داور، دادور، داوری، دادوری: حکومت دادوران (قاضیان، فیلسوفان)

داوری در ایران باستان



● پیشگفتار
« الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم »
تاریخ نشان داده است که هیچ جامعه‌ای بدون وجود قانون - مدوّن یا غیرمدوّن - نتوانسته است پابرجا بماند و میزان ماندگاری و تداوم حکومت‌ها را می توان در میزان توجه آنان به قانون جستجو کرد. و البته روشن است که قانون بدون توجه مداوم رهبران حکومت محترم و قابل اجرا نمی ماند و نیز بدون رعایت عدالت در اجرای قانون، احترام به آن در دل‌ها جا ی نخواهد گرفت.
بااندکی توجه به حکومت‌های ایران باستان و مقایسه‌ی آن‌ها با حکومت‌های پس از اسلام در ایران از نظر طول مدت حکومت، درمی‌یابیم که حکومت‌های ایران باستان عموما ً توانسته‌اند مدتی طولانی سلطه ی خود را حفظ کرده و حتی توسعه دهند، درحالی که طولانی ترین حکومت های پس از اسلام در ایران، از نظر طول مدت حکومت، قابل مقایسه باحکومت‌هایی چون اشکانیان و ساسانیان نیستند.
مسلماً تداوم سلطه‌ی یک حکومت می‌تواند دلایل بی‌شماری داشته باشد ـ همان گونه که انحطاط و سقوط یک سلسله نیز معلول عوامل بی‌شماری است ـ اما بدون هیچ شک و تردیدی مهم‌ترین عامل پایداری یک حکومت را ، با توجه به مفهوم حدیث شریف نبوی ـ که در صدر مقال آمد ـ می‌توان میزان اهمیت آن حکومت به عدالت دانست و در تأیید این مطلب در ایران باستان شواهد بسیاری در دست است ، که در متن نوشتار به آن‌ها اشاره شده است و به طور مثال می توان از بار عام شاهان ساسانی به منظور رفع ظلم و ستم از مردم یاد کرد. مرحوم پیرنیا در این‌باره می‌نویسد:
«در اوایل دورة ساسانی، سالی دو مرتبه شاه بار عام می‌داد، یکی در نوروز و دیگری در مهرگان و جارچی ها از چند روز قبل مردم را خبر می‌کردند که اگر عرضی دارند در آن روز حاضر شوند. روزمزبور باز جارچی قصر سلطنتی به آواز بلند می گفت: «هر کس مانع از آمدن عارضین شود، خونش به گردن خودش است.» [i]
روشن است که چنین توجهی به مسأله‌ی رفع ظلم از مردم و عدالت در داوری ، به دیرپایی عمر حکومت‌ها منجر می‌شود. و چنین است که در دوره‌ی ایران باستان حکومتی چون ساسانیان بیش از چهار قرن می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. در حالی‌که به عنوان مثال حکومت صفوی در بعد از اسلام ـ با این‌که شباهت‌هایی نیز با حکومت ساسانی دارد ـ حدود دو قرن و نیم می‌تواند سلطه‌ی خود را حفظ نماید.
آن‌چه درباره‌ی این نوشتار قابل ذکر است، این است که با توجه به شباهت تقریبی داوری در حکومت‌های ایران باستان ، این مسأله به طور خاص در مورد یک سلسله‌ی معیّن مورد بحث قرار نگرفته است. بلکه به طور کلی درباره‌ی داوری در ایران باستان صحبت شده است. درباره‌ی این شباهت گفته شده:
«اصل و مبدأ تشابه را در خلال سه شاهنشاهی ایران، هخامنشی و اشکانی و ساسانی و طی این مدت طولانی بایستی در تشکیل و نوع سازمان جامعه ایرانی و اساس زندگی خانوادگی از یک طرف و دستورات مذهبی و قوانین دینی از طرف دیگر جستجو کرد.»[ii]
بنابراین مطالب ذکر شده درباره‌ی هر سلسله را می‌توان ـ جز در موارد خاص ـ به دیگر حکومت‌های ایران باستان تعمیم داد.
البته در جهت اختلاف ایدئولوژی حکومت‌های ایران باستان نیز گفته شده :
«برای شناخت پارت‌ها شناختن زرتشت لازم نیست ، چون پارت‌ها قبیله‌ای بودند که با زور و قدرت و بسیج بر ایران حکومت می‌کردند. و پشت سر آن‌ها فکر و ایدئولوژی وجود نداشت بلکه یک حکومت وجود داشت، ولی ساسانیان جهت احیاء مذهب زرتشت و تحقق بخشیدن آن که در دوره پارت ها از بین رفت کمر بستند.
این موضوع چه درست باشد و چه نادرست، لازم است ابتدا مذهب زرتشت شناخته شود، تا راست و دروغ آن مسلم گردد.»[iii]
به هر حال برای شناخت چگونگی قضاوت در ایران باستان، مطالبی در این نوشتار فراهم آمده است و امید است که خوانندگان گرامی با مطالعه‌ی آن شناختی هر چند اجمالی، از وضعیت داوری در آن دوره‌ی تاریخی به دست آورند.
● تعریف قضاوت و مفهوم آن
همان‌طور که در مقدمه ذکر شد، هیچ جامعه‌ای بدون قانون ـ حال مدوًن و یا غیر مدوًن ـ قادر به ادامه‌ی حیات نیست. و قانون تنها در صورتی می‌تواند ضامن بقای جامعه باشد، که در درجه‌ی اول عادلانه باشد. و در درجه‌ی دوم با توجهی دقیق و بدون تبعیض اجرا شود.
اجرای دقیق قانون و اظهار نظر درباره‌ی رعایت و یا عدم رعایت قانون توسط اشخاص در جامعه را قضاوت می نامند. و روشن است که هر چه این داوری دقیق‌تر باشد و بدون تبعیض اعمال شود، احترام افراد جامعه را بیشتر برخواهد انگیخت و به همان اندازه بیشتر مورد رعایت قرار خواهد گرفت.
باید گفت که رعایت دقیق قانون در دوره‌ای طولانی از تاریخ ایران باستان وجود داشته، و درباره‌ی حکم یک قاضی علیه نزدیکان خود و یا حکم پادشاه به عنوان قاضی‌القضات علیه شاهزادگان مطالبی نقل شده است. و نیز مطالبی درباره‌ی مجازات سخت علیه قاضیانی که رعایت عدالت را در داوری خود نکرده بودند ، آورده شده است و نیز از پژوهش خواهی پس از صدور حکم و نیز مسأله‌ی نظارت عالیه‌ی پادشاه بر قضات و بار عام پادشاهان نیز حکایاتی باقی مانده است .
البته شکی نیست که قوانین دوره‌ی مورد بحث تا حد زیادی منافع حکومت و گروه‌های صاحب نفوذ در آن را تأمین می‌کرده ، ولی در هر حال همین که قوانین با دقت اجرا می‌شده‌اند ، منافع کلی جامعه نیز تأمین می‌شده است.
● تشکیلات دولت ایران و وضعیت قضایی آن
با این‌که در حکومت‌های ایران باستان تقریباً تمامی قدرت‌ها در اختیار شخص پادشاه بوده است و مسأله‌ی تفکیک قوا در آن وجود نداشته، اما نوعی تفکیک مسؤولیت در مقابل شخص شاه به چشم می‌خورد، بدین معنی که مثلاً در یک منطقه شهربان مسئوولیت امور سیاسی و اداری منطقه را بر عهده داشته، و فرمانده‌ی پادگان، مسئوولیت امور نظامی و دفاع از مرزها را، و نیز شخصی دیگر مسئوولیت جمع آوری مالیات ها را بر عهده داشته است. و البته بر کار تمامی آن‌ها، به وسیله‌ی مأموران مخفی حکومت نظارتی مداوم انجام می‌شده است.
در این میان مسئوولیت قضایی در نهایت در مرکز با شخص شاه ، و در ولایات با شهربان‌ها بوده است ، ضمن این‌که مسئوولیت اجرایی امور قضایی بیشتر بر عهده‌ی روحانیون زرتشتی بوده ، و نیز تمام ا فراد کشور این حق را داشته‌اند که در صورت مشاهده‌ی بی عدالتی در داوری ، از شخص شاه به عنوان قاضی‌القضات فرجام بخواهند.
به هر حال، با وجود تمرکز قدرت در شخص شاه و وجود استبداد در حکومت پادشاهی باید اعتراف کرد که وجود عدالت در داوری در ایران باستان مورد تأیید بسیاری از معاصرین آن‌ها از جمله هرودت و گزنفون و نیز بسیاری از محققین معاصر قرار گرفته است.
● اهمیت عدا لت در ایران باستان
الف) اهمیت عدالت در ایران باستان از دید مذهبی :
با توجه به این‌که باورهای دین زرتشتی، در برهه‌ای طولانی از تاریخ ایران باستان در ذهن ایرانیان جا داشته، و نیز تا مدت‌ها به عنوان آیینی رسمی احکام آن در اداره‌ی جامعه مورد استفاده بوده است، ذکر چند نمونه از اهمیت عدالت در این دین، می‌تواند ما را با چگونگی نگرش ایرانیان باستان به موضوع عدالت در داوری آشنا کند.
دوره زرتشتی اهمیت خاصی به مسأله‌ی قضاوت و عدالت در داوری داده شده است. و برای قضاتی که در قضاوت جانب عدالت را رعایت نمی‌کنند، وعده‌ی عذاب اخروی داده شده است. نمونه‌ای از این وعده‌ها به نقل از ارداویرافنامه از این قرار است:
« پس دیدم روان مردی که فرزند خود را می‌کشت و مغز او را می‌خورد. و پرسیدند : « این تن چه گناه کرد که روان او چنین پاد فراه گرانی را تحمل می‌کند؟ « سروش اهلو و آذر ایزد گفتند که : « این روان آن داور و قاضی است که در میان کسانی که داوری می‌خواستند داوری دروغ کرد . او به دادخواهان و متهمان با خوش چشمی و راستی ننگریست بلکه با میل به خواسته آزوری نگریست و با خواستاران با خشم و تندی سخن گفت .»[i]
هم چنین تأکیدهای فراوان دیگری نیز در مسأله‌ی عدالت در دیگر متون مذهبی زرتشتی دیده می‌شود ، از جمله؛
«درباره سه قانون که زرتشت به برتری آموخت. (= تعلیم داد).
۱) نخست این که به «مجادله ناراست نزدکسان مروید !»
۲) دوم اگر با شما به ستم رفتار کنند دادگری پیش گیرید .
۳) سوم خوید و ده کنید که برای ادامه نسل پاک بهترین کارهای زندگان است و عامل نیک زایی فرزندان است.»[ii]
و نیز درباره‌ی پنج خوی آسرونان (= پیشوایان دینی) و ده اندرز که همه‌ی اندرزهای دین بدان پیوسته است از جمله می نویسد: «برای رواج دین، مزد ثوابکاران > و < کیفرگناه‌کاران را به دادنهادن»[iii]
هم چنین در متون مذهبی زردشتی مطالب بسیاری درباره انواع جرم و مجازات دیده می‌شود و از جمله:
«وندیداد نام بخشی ازاوستاست که در بیشتر پاره‌های آن از دستورها و قانون‌های زندگی فردی و همگانی و پاداش و پادافره کردارمردمان گفتگو می‌شود، به دیگر سخن وندیداد بخش فقهی اوستاست و خواننده را با احکام فرعی آیین زرتشت که در کارهای روزانه بکار می‌آید، آشنا می‌سازد.
معنای واژه وندیداد خود گویای همین امر است «وندیداد» شکل نادرست و تحریف شده‌ای از ترکیب اوستایی Vidaeva data به معنی «قانون ضددیو » است.»[iv]
ب) اهمیت عدالت در ایران باستان از دید سیاسی و اجتماعی:
در ایران باستان اهمیت عدالت از کودکی به مردم تلقین می‌شد چنان‌که گزنفون می‌نویسد:
«اطفال پارس برای آموختن عدالت و انصاف به مکتب می‌روند و از قرار معلوم همان طوری ‌که در ممالک ما اطفال را برای تعلیم ادبیات به مکتب می‌فرستند در پارس نیز اطفال را برای آموختن عدالت و انصاف به مکتب می‌‌سپارند.»[v]
به همین دلیل مردم ایران در بزرگ‌سالی نیز شدیداً به مسأله‌ی عدالت توجه می‌کرده‌اندتا آن‌جا که گزنفون می‌نویسد: «در پارس تصور می‌کنند آدم حق‌ناشناس ازخداوند غفلت می‌کند.»[vi]
اما از نظرسیاسی نیز توجه به عدالت برای اداره‌ی امپراتوری وسیع درایران باستان ضرورت حتمی داشته است. زیرا در غیراین‌صورت، دوام و بقای حکومت درمعرض خطر جدی قرار می‌گرفت، امام محمدغزالی درباره‌ی رابطه عدالت و بقای حکومت درایران باستان می‌نویسد:
«و بدان که کوشش آن پادشاهان قدیم به آبادان داشتن این جهان بود، ازبهرآن‌که دانستند که هرچند آبادانی بیشتر، ولایت ایشان بیشتر و رعیت ایشان بانبوه‌تر. ونیز دانستند که حکیمان جهان راست گفته‌اند که: دین به پادشاهی، و پادشاهی به سپاه ، و سپاه بخواسته، و خواسته بآبادانی و آبادانی به عدل] استوار [است و بجور و ستم کردن همداستان نبودندی و ازکسان خویش بیداد کردن روانداشتندی، ازآنکه می‌دانستندی که مردمان باجور و ستم پای ندارند و شهرها و جایها ویران شود، و مردمان بگریزند و بولایت دیگران شوند،] تاآبادان ویران گردد [و پادشاهی به نقصان اوفتد و دخل کم شود و گنج تهی شود و عیش برمردمان تلخ و بی‌مزه گردد. و رعیت پادشاه جابررا دوست ندارند، و همیشه بروی دعا بدکنند تا خدای تعالی ایشان را برخورداری ندهد و زودهلاک شوند.»[vii]
درباره‌ی اهمیت عدالت از کوروش به نقل استادش آمده است که: «عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی‌عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»[viii]
هم چنین افلاطون درباره‌ی داریوش می‌نویسد: «داریوش قانونگذاری بود که قوانین او شاهنشاهی ایران را تا زمان حیات من از هرگونه گزندی مصون و محفوظ نگاه داشته است.»[ix]
ونیزدرباره‌ی ولرشک ازپادشاهان اشکانی آمده است که وی:
«دوخبرگزار نصب کرد، یکی مأموریت داشت که شاه را کتباً ازکارهای نیکی که باید انجام دهد آگاه سازد و دیگری یادآوری کند که کشیدن انتقام را بخاطرداشته باشد و نیز شخص نخستین موظف بودکه مواظبت کند مبادا پادشاه درحال غضب فرمانی خارج از عدالت صادر نماید و در هروقت بایستی شاه را به عدالت و نوع دوستی راهبری کند.»[x]
با این شواهد اهمیت عدالت در داوری در ایران باستان از دید سیاست‌مداران روشن می‌شود .
● قضاوت و عدالت دردولتهای ایران باستان
با این‌که در این مورد به حد کافی در صفحات قبل مطالبی آورده شده است، اما باز هم لازم به ذکر است که به نظر کریستن سن: «عموماً عدالت درایران باستان مقام بسیار جلیلی داشته و از زمان هخامنشیان قرائن کافی در دست هست که پادشاهان جداً مراقب حسن جریان قوه قضایی و درستکاری قضات بوده‌اند.»[i]
عدالت در داوری در ایران باستان تا آن‌جا مورد توجه بوده است که مواردی از صدور احکام شدید علیه افراد خاندان شاهی و یا حکم یک قاضی علیه پسرش گزارش شده است. و این مورد اخیر «مربوط به یکی ازداته‌بران موسوم به راکوسس است که فرزند خودرابرای گناهی که مرتکب شده بود، محکوم به اعدام کرد.»[ii]
مسلم است که با چنین توجه دقیقی به عدالت بوده است ، که حکومت‌ها عمری دراز داشته‌اند. ـ البته صرف نظر از انگیزه‌ی آن‌ها ـ و همیشه یکی از دلایل سقوط هرسلسله، مستقیم یا غیر مستقیم عدم توجه جدی آنان به عدالت بوده است. در صفحات آینده به چگونگی وضعیت دستگاه قضایی در ایران باستان خواهیم پرداخت.
● متون قضایی
با توجه به این‌که گفته شد اصل و مبدأ قوانین و داوری در ایران باستان مشابه ، و اساس آن ، باورهای مذهبی زرتشتی در بین ایرانیان بوده است ، می‌توانیم ازجمله متون مدون قضایی به متون زرتشتی اشاره کنیم که مهم‌ترین آن‌ها عبارتنداز :
الف) متون دینی زرتشتی :
۱) دینکرد
۲) بندهش (بندهشن)
۳) گزیده‌های زادسپرم
۴) دادستان (داتستا ) دینیگ
۵) روایات پهلوی.
ب) متون قضایی و قوانین دینی:
۱) مادیگان هزار دادستان (ماتیکان هزار داذستان)
۲) شایست نشایست
۳) روایات آذرآتورفرنبغ
۴) روایات فرنبغ سروش
۵) روایات امید
۶) پرسشنی‌ها
۷) دستوران[iii]
البته در دوره‌ی هخامنشی قوانین قضایی دیگری نیز ازملل تابعه وجود داشته است که پادشاهان هخامنشی باتوجه به این‌که ملل تابعه را درتبعیت از قوانین و آداب و رسوم خود آزادگذاشته بودند، دستور به گردآوری آن‌ها داده بودند، دراین باره آمده است: «درهمه استان‌های شاهنشاهی ایران همان طورکه امورمذهبی و عقاید دینی آزاد گذاشته شده بود، امورقضایی نیزطبق عرف محل و قوانین مذهبی هرمنطقه اجرا می‌شد.»[iv]
● قضات و محاکم
درایران باستان قضات، در دو شکل رسمی و غیررسمی به کارداوری می‌پرداخته‌اند، و شکل غیررسمی داوری را اغلب ریش سفیدان و بزرگان خانواده‌ها و قبایل برعهده داشته‌اند. و داوری رسمی بیشتر برعهده‌ی موبدان و روحانیون زرتشتی، و داوری درباره‌ی جرم‌های سیاسی نیز به طور خاص با پادشاهان و یا والیان منصوب وی درایالات بوده است، و بهرحال قضات را در این دوره می‌توان چنین تقسیم بندی کرد:
الف) شاه قاضی‌القضات : در ایران باستان شاه دررأس هرم قضایی کشور قرار داشته است،
▪ دوره‌ی هخامنشی : « قضات از طرف شاهنشاه به این شغل منصوب می‌شدند و شغل آنان موروثی بوده است . »[v]
▪ دوره‌ی ساسانی: « قوه عالیه قضایی به شاهنشاه اختصاص داشت و این نظر فقط امر فرضی و نظری نبود چه روایات متعدد موجود است که برعدالت خواهی پادشاهان ساسانی گواهی می‌دهد و…اگر کسی در مراجع عدلیه محلی به حق خود نمی‌رسید همواره می‌توانست به شاه رجوع کند و به مقصود خود برسد.»[vi] این شواهد اثبات می‌کندکه پادشاهان ایران باستان مقامی مافوق تمام قضات داشته‌اند.
ب) موبدان و قضات: چون جامعه‌ی ایران باستان جامعه‌‌ای دین باور بوده و به خصوص دین زرتشت نقش مهمی در افکار مردم داشته، و نیز با توجه به این‌که این دین در برهه‌ای طولانی از تاریخ ایران باستان در صدر قدرت قرار داشته و متون قضایی ، متون مذهبی این دین بوده است، می‌توان به نقش عمده‌ی روحانیون زردشتی دردستگاه قضایی ایران باستان پی برد:
«محاکم هرناحیه را یکنفر قاضی روحانی اداره می‌کرد و بطور کلی مراقب بود که احکام و اعمال روسای غیرروحانی ناحیه نیز کلاّ موافق عدالت باشد…بموجب کتاب اوستایی سنکا ذوم نسک بین قضاتی که ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده و پانزده سال علم فقه تحصیل کرده باشند امتیازی قائل شده‌اند، ظاهراً تصمیمات و احکام حقوقی هر یک از آنان بر حسب درجه اعتبار مختلفی داشته است … از آن گذشته می‌توان حدس زد که بسیاری از مأموران قضایی که مناصب مخصوصی داشته‌اند موبد یا هیربد بوده‌اند، چنانکه می‌دانیم هیربدان گاهی به عنوان قضاوت فتوایی می‌داده‌اند.»[vii]
در این باره همچنین گفته شده: «قضات از میان روحانیین معین می‌شدند زیرا فقط آنها بودند که اطلاعات و معلومات قضایی داشتند.»[viii]
زرین کوب نیز در این باره می‌نویسد: ] در دوره ساسانی [«در آنچه به اجرای عدالت مربوط می‌شد نقش عمده بر عهده هیربدان بود که با قانون دینی و احکام عادی آشنایی داشتند.»[ix]
ج) قضات دیگر:
▪ قاضی سپاه: «قوه قضایی لشکری به یک قاضی مخصوص ملقب به سپاه داذورمحول بود.»[x] البته همان‌طورکه ‌در قسمت جرم‌ها و مجازات‌ها خواهد آمد، جرم نظامی مانند فرار از جنگ مجازات اعدام درپیش داشته، و برا ی صدو ر چنین احکامی حتی در مواردی شخص شاه دخالت می‌کرد.
▪ قاضی خانوادگی: درایران باستان به جرم‌هایی که درمحدوده‌ی خانواده اتفاق می‌افتاد، و اخلال مستقیمی در امور جامعه بوجود نمی‌آورد، توسط بزرگ خانواده رسیدگی می‌شد.
«رئیس خانواده در بدو امر، نه فقط مراسم مذهبی را برعهده داشت. بلکه بر وظایف او اجرای قوانین دینی، یعنی عدالت نیز اضا فه شده بوده است. بدین جهت او را «زنتوبخته» می‌نامیدند. این زنتوبخته دارای امتیازات قضایی و روحانی، و به همین جهت مورد احترام خاص بوده است… در یک واحد بزرگتر اجتماعی یعنی «ویث» یا «ویسپو»، رئیس آن «ویس پئی تیش» مانند زنتوپئی‌تیش اجرای مراسم مذهبی و امور عدالت را برعهده داشته است و بدین جهت اورا «ویس بخته» می‌نامیدند. باز در بخش وسیعتری به نام «دهیو» مراسم مذهبی و قضاوت از جمله وظایف «دهیو پئی تیش» بوده است، و او از تمام اختیارات و مزایایی که رؤسای واحدهای مادون برخوردار بوده اند استفاده می‌کرده است.»[xi]
● محاکم محلّی و اقلّیت‌‌‌ها
دولت‌های ایران باستان اغلب وسعت زیادی داشته و ازملیّت‌ها ، اقوام و پیروان ادیان گوناگونی تشکیل می‌شده‌اند. و باتوجه به آزادمنشی که اغلب حکومت‌های ایران باستان داشته‌اند ، طبیعی است که محاکمات این اقلیت‌های نژادی و مذهبی باید برمبنای قوانین خود آن‌ها انجام می‌شده است .
« مجازات مجرمین درسرزمینهای تابع ایران برطبق آداب و رسوم اهالی و ساکنین همان سرزمینها ازطرف دادگاههایی متشکل از اشخاص مجرب و فقیه وارد به قانون از هر دهیو برقرار و اجرا می‌شد…درمناطقی که بنی‌اسرائیل ساکن بودند امور قضایی را شورایی متشکل از مسنترین و دانشمندترین افراد این قوم به ریاست یک قاضی موسوم به رش گلوتا Res -Galuta انجام می‌داد.»[i]
«درهمه استانهای شاهنشاهی ایران ، همانطور که امور مذهبی و عقاید دینی آزادگذاشته بود ، امور قضایی نیز طبق عرف محل و قوانین مذهبی هر منطقه اجرا می‌شد.»[ii]
مقایسه‌ی روش‌ حکومت‌های ایران باستان در مورد اقلیت‌ها با حکومت‌های دیگر آن عصر و حتی روش حکومت‌های فعلی جهان در مسأله‌ی اعطای حق قضاوت به اقلیت‌ها برمبنای قانون خودشان ، نشان می‌دهد که وضعیت اقلیت‌های تابع دوات‌های ایران باستان از وضعیت اقلیت‌ها در بسیاری از کشورها در آن دوره بهتر بوده است .
● قاضی (داته برا)
▪ شرایط قضات: «اغلب، داته برا از بین سران قوم، شاهزادگان (وسپوران)، ریش سفیدان خردمند و باتجربه انتخاب می‌شدند . یکی از شرایط انتخاب و انتصاب آنان، معروفیت به دیانت، صحت عمل و تقوی، پرهیز از رشوه خواری و اخاذی بوده است.»[iii]
«درزمان ساسانیان هم نام قاضی احترامی بسزا داشته و مردمانی مجرب و عادل رابرمسندقضا می‌نشاندند.»[iv] البته این‌ها همه با توجه به این نکته بود که: «پیشوایی ارثی بود، ازپدر به پسر می‌رسید چنان‌که داوری و در برخی دیگر از منصب‌های ایران باستان چنین بود.»[v] و نیز نقل شده است که در زمان اردشیر اول ساسانی در بابل «قضات منحصراً پارسی بودند.»[vi]
به‌هرحال همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، پایداری دولت‌های ایران باستان در مدت زمانی نسبتاً طولانی، بیش از هر چیز مدیون توجه آنان به قانون و عدالت بوده است و «انحراف از آنچه که قانون و داد شناخته می‌شد مجازات داشت و البته امپراتوریی با چنین وسعت بدون نظارت قانون و عدالت نمی‌توانست پایداربماند.»[vii]
مسلم است که قانون فقط توسط کسانی می ‌توانسته اجرا شودکه
ـ اولاً : ازقانون اطلاع کافی داشته باشند
ـ ثانیاً : دراجرای عدالت وقت کافی داشته باشند و اگر چنین نمی‌بود عمردولت‌های ایران باستان چنان طولانی نمی‌شد . یکی ازمحققین معاصر در این‌باره می‌نویسد:
«به هرحال مسلم است که درزمان سلطنت شاهان هخامنشی با تشکیل دادگاهها از انتقامجوییهای شخصی جلوگیری و بنا به گفته مورخان مسأله‌ای که در آن زمان بیشتر مورد توجه قرار گرفت احترام بیش از حدی بود که ایرانیان برای دات = عدل قایل بودند.»[viii]
▪ عزل و نصب قضات: نصب قضات با توجه به شرایطی که در بالا ذکر شد، توسط شاه به عنوان قاضی‌القضات انجام می‌شد و در مورد عزل قاضی هم آمده است: «قضات شاهی که از پارسیان انتخاب می‌شوند وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دهند مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت از کار برکنار شوند. آنان در محاکمه داوری می‌کنند، قوانین ملی را تعبیرو تفسیر می‌نمایند و در همه امور تصمیم می‌گیرند.»[ix]
▪ حقوق قضات: با این‌که درباره حقوق و امتیازاتی که یک قاضی در ایران باستان از آن برخوردار بوده، اطلاعات زیادی نداریم اما می‌توان چنین حدس زد که با توجه به این‌که قضات رسمی، و نیز قضات منصوب پادشاه، اغلب از نجبا و خاندان‌های اصیل و نیز از روحانیون زردشتی بوده‌اند، خود دارای امتیازات، املاک و درآمد زیادی نیز بوده‌اند و شاید مزایای خاصی نیز در ارتباط با منصب قضاوت در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفته است. احتشام در این‌باره می‌نویسد:
«در عهد هخامنشی عدالت دارای مقام شامخی بوده‌است . شاهنشاهان هخانشی امر عدالت و اجرای آن را یکی از برنامه‌های سلطنت خود و سرلوحه امور کشوری قرار داده‌بودند ، به همین جهت است که قضات در این زمان از مزایای فراوان و امتیازات زیادی برخوردار بوده‌اند.»[x]● مجازات قضات :
الف) مجازات دنیوی :
«به عدالت در ایران قدیم خیلی اهمیت می‌دادند و شاهان نسبت به قضات خیلی سخت و گاهی هم بیرحم بودند چنانکه سی‌سام‌نس نامیرا که شغل قضایی داشت و رشوه گرفته بود کمبوجیه محکوم به اعدام کرد و بعد از اعدام امر نمود پوست او را کنده روی مسندی که برای قضاوت می‌نشست پهن نمایند و شغل این قاضی را بعد به پسر او داد و مجبورش نمود که روی این مسند بنشیند. اردشیر اول نیز با قضاتی که بر خلاف حقانیت حکم می‌دادند با کمال سختی رفتار می‌‌کرد.»[i]
«ساندوکس که به شغل قضاوت اشتغال داشته است در موردی منحرف می‌شود داریوش فرمان می‌دهد که او را به دار بیاویزند ولی هنگامی که حکم درباره او در شرف اجراست داریوش درمی‌یابد که این شخص اعمال نیکی هم انجام داده‌است ، پس از بررسی دقیق به این موضوع و تأیید امر از اعدام او صرف‌نظر می‌شود ولی مقصر دیگر به شغل قضاوت برنمی‌گردد و او را منفصل و به فرمانداری آیولیا منصوب می‌کنند ، مورخ یونانی این موضوع را قابل ستایش می‌داند.»[ii]
با دقت در مطالب بالا چند موضوعِ قابل توجه و تذکر دیده می‌شود:
۱) در مورد مقصرین اعمال نیک را هم در نظر می‌گرفتند و چنان‌چه اعمال نیک مقصر برتری داشت مورد عفو قرار می‌گرفت .
۲) چنان‌چه قاضی مجرم به دلیل فوق، عفو می‌شد ولی از نظر حکومت صلاحیت قضاوت را نداشت و اگر ‌چه ممکن بود که به مشاغل دیگری منصوب شود ولی هرگز دوباره به قضاوت منصوب نمی‌شد.
۳) تأثیر مسأله‌ی دقت در عدالت و نظارت بر کار قضات در دید خارجیان در آن زمان بسیار مهم بوده است. به نحوی که تقریباً تمام کسانی که درباره‌ی ایران باستان مطلبی نوشته‌اند، درباره‌ی اهمیت عدالت در نظر آنان سخن گفته‌ و هم‌چون هرودت این توجه را ستوده‌اند.
۴) ممکن است مجازات‌هایی مانند مجازات کمبوجیه درباره‌ی سی‌سام‌نس خشونت آمیز به نظر بیاید ولی باید توجه داشت که اگر در آن عهد چنان خشونت‌هایی صورت نمی‌گرفت ، دقت کامل در امر قضاوت و رعایت عدالت نیز احتمالاً دیگر به صورت دقیق انجام نمی‌شد .
ب) مجازات اخروی:
در متون مذهبی زردشتی به قضاتی که در قضاوت جانب عدالت را رعایت نمی‌کنند وعده‌ی عذاب آخرت داده شده ‌است، که نمونه‌هایی از آن متون، تحت عنوان اهمیت عدالت در ایران باستان از نظر مذهبی در صفحات قبل آمد و اینک نمونه‌هایی دیگر:
«پس دیدم روان‌مردی که هر دو چشم او کنده و زبان بریده با یک پا در دوزخ آویخته بود و با شاخه دو شاخ روئین، تن او رنده می‌کردند و میخی آهنین بر سرش زده بودند و پرسیدم: این مرد کیست و چه گناه کرد؟ سروش اهلو و آذرایزد گفتند که این روان مرد دروندی است که در گیتی داور دروغزن بود و رشوه ستد و داوری دروغ کرد.»[iii]
«و دیدم روان مردی که به یک پا در تاریکی دوزخ آویخته بود و او در دست داس آهنی داشت و سینه و کش (= زیر بغل) های خویش را می‌برید و میخی آهنین در چشم او زده بودند و پرسیدم: این روان کیست و چه گناه کرد ؟ سروش اهلو و آذرایزد گفتند که: این روان آن مرد دروند است که شهری به میانجیگری به او داده بودند و آنچه که سزاوار بود که بکند و فرمان بدهد نکرد و فرمان نداد.»[iv]
با توجه به وعده‌های عذاب اخروی، که در بالا و قسمت‌های دیگر آورده شد. و نیز مجازات‌های دنیوی قضات، می‌توان به علت رعایت دقیق عدالت در آن زمان پی برد.
● نقش بار عام در نظارت بر قضات
با این‌که در ایران باستان نهایت دقت و توجه در نصب قاضی به منصب قضاوت انجام می‌شد. و نظارت بر اعمال او نیز پیوسته و از طرق گوناگون اعمال می‌شد، ولی با این حال باز هم طریقه‌ی دیگری برای احقاق حق وجود داشت و آن هم دادخواهی مستقیم از شخص پادشاه در مراسم بار عام بود . در این باره نقل شده است:
«شاه در مواقع رسیدگی سواره در جای بلندی قرار گرفته بعرایض مردم رسیدگی می‌کرد. در اوایل دوره ساسانی، سالی دو مرتبه شاه بار عام می‌داد یکی در نوروز و دیگری در مهرگان و جارچی‌ها از چند روز قبل مردم را خبر می‌کردند که اگر عرضی دارند در آن روز حاضر شوند روز مزبور باز جارچی قصر سلطنتی به آواز بلند می‌گفت: هر کس مانع از آمدن عارضین شود خونش بگردن خودش است.»[v]
و نیز گفته شده: «پادشاه هم بر جریان عدالت نظارت داشت. و بار عام که غالباً در اولین هفت روز هر ماه به هر ستمدیده‌ای اجازه می‌داد تا شکایت حال خود را به پادشاه عرضه دارد تا حدی به همین منظور معمول شده بود.»[vi]
البته این دو مورد درباره‌ی دوره ساسانی بود ، ولی مسأله‌ی دادخواهی مستقیم از شخص شاه، در دوره هخامنشی هم وجود داشته است. و گزنفون آن را چنین نقل می‌کند:
«زمانیکه کوروش به ترتیب مذکور] حرکت با سپاهیان خود [حرکت می‌کرد عده زیادی از مردم در آنطرف حد‌ها از عقب او حرکت می‌کردند و چون از هر طرف عرایض برای ملاحظه وی می‌آوردند. کوروش بتوسط آجودانهای خود بایشان اطلاع می‌داد که بسرداران او رجوع نمایند تا درخواستهای ایشان را باستحضار وی رسانند … آنگاه کوروش بعضی از دوستان خود را که می‌خواست بیشتر ایشان را طرف توجه و مرحمت قرار دهد یک بیک طلب نموده و بایشان می‌گفت: هرگاه این اشخاص که در عقب ما می‌آیند نزد شما آمده و خواهشهایی نمایند که موافق حقانیت و انصاف نباشد توجهی ننموده و ایشان را جواب دهید. لیکن هرگاه سؤالات و تظلمات ایشان صحیح و از روی حق باشد آنها را به استحضار من رسانید تا باتفاق شما در انجام و رفع آن پردازم.»[vii]
کریستن سن درباره‌ی مسأله نظارت بر قضات و بار عام می‌نویسد:
«اگر کسی در مراجع عدلیه محلی بحق خود نمی‌رسید، همواره می‌توانست بشاه رجوع کند و بمقصود خود برسد . لکن شاه دور بود و بسختی بحضور او نائل می‌شد. معذلک چنین ذکر کرده‌اند که اکثر پادشاهان ایران در بعضی مواقع مخصوص سوار اسب شده بر بالایی می‌ایستادند و از آنجا همة جماعتی را که در صحرا گرد آمده‌بودند می‌نگریستند و به دعاوی رسیدگی می‌کردند و سبب این بود که: «چون پادشاه جایی بنشیند و آنجا با دهلیز و دربند و پرده‌دار بود. صاحب‌غرضان و ستمکاران، مظلومان را بازدارند و پیش پادشاه نگذارند. علاوه بر این چنین معلوم است که پادشاهان نخستین ساسانی سالی دو بار در اعیاد نوروز و مهرگان بار عام می‌دادند و ورود همه کس را از خرد و کلان آزاد می‌فرمودند. چند روز قبل از طرف شاه اعلام می‌شد که بار عام خواهدداد تا شاکی و متشکی عنه خود را برای جواب دادن آماده کنند. پس آنگاه پادشاه به موبد‌] ان‌ موبد [امرمی‌داد که مردمانی امین و مطمئن در مدخل قصر قراردهد تا کسی از دخول متظلمان ممانعت نکند و اعلام می‌نمود که هر کسی در این موقع مانع شود از اینکه مظلومی شکایت خود را عرض کند نسبت به خدا و پادشاه مرتکب گناهی عظیم شده‌است و از امان قانون محروم خواهدبود.»[viii]
البته لازم به ذکر است که بار عام به شکلی که در ایران باستان انجام می‌شده‌ است ، احتمالاً تنها می‌توانسته داد مظلومان و ستمدیدگانی را بدهد ،که در پایتخت یا نواحی نزدیک به آن اقامت داشته‌اند. و به دلیل بُعد مسافت ستمدیدگان دور از مرکز بندرت می‌توانسته‌اند از این امتیاز استفاده کنند ، مگر آن‌که حق بزرگی از آن‌ها ضایع می‌شد که شاکی صرف وقت و مخارج زیاد را برای دادخواهی لازم می‌شمرده ‌است . ولی در هر‌حال نفس این نظارت می‌توانسته جلوی بسیاری از مظالم را درآن دوران بگیرد.
● انواع جرم و مجازات
الف) جرم سیاسی : یکی از شایع‌ترین جرم‌ها ـ و نیز مهم‌ترین آن‌ها ـ جرم سیاسی از قبیل: بی‌احترامی به شاه ، شورش علیه حکومت و… ، بود که سختترین مجازات‌ها را نیز بدنبال داشت از جمله: «در موارد خیانت مهم بشاه و مملکت معمول بود که مقصر را به پایتخت آورده گوشها یا بینی او را بریده و بعد از نشان دادن به مردم او را به ولایتی که محل خیانت بود برده می‌کشتند.»[i] و نیز: یکی از مجازاتهای بسیار معمول آن زمان که خصوصاً درباره شاهزادگان عاصی مجری می‌شد، کوری بود، بدین‌ترتیب که میل سرخ در چشم محکوم فرو می‌بردند یا روغن گداخته در دیده او می‌ریختند.»[ii] و یا: «مرتکبین بعضی از جرایم را از قبیل خیانت به دین و دولت مصلوب می‌کردند.»[iii] و یا موبدی که متهم به خیانت نسبت به سلطنت شده‌بود: «گرفتار و محکوم به مرگ بوسیله گرسنگی شده در بیابانی دور و بی‌آب و علف جان سپرد.»[iv] ولی با این همه به روایت هرودت:
« پادشاه نباید کسی را به جرم گناه واحد به قتل آورد و هیچیک از ایرانیان نبایستی بنده‌ای را بر اثر یک گناه به اشد مجازات برساند بلکه در هر مورد باید خدمات مجرم در مقابل خلاف کاری او قرار داده ‌شود و اگر گناهان او بیش از خدماتش باشد آنگاه طرف شاکی به مجازات پردازد.»[v]
و چنین بود که:
وقتی که والی آسیای صغیر سر هیس‌تیه یاغی یونانی را برای داریوش فرستاد چنانکه هرودت نوشته شاه مغموم شده والی را ملامت کرد که چرا او را زنده نفرستاد و امر کرد سر او را شسته با احترام دفن کنند چه این شخص خدمت بزرگی به ایران و داریوش در موقع سفر جنگی او به مملکت سکا‌ها در دانوب نموده‌ بود.»[vi]
به‌هر‌حال این چند نمونه از مجازات هایی بود که در مورد مجرمین سیاسی اعمال می شد.
ب) جرم مذهبی: از دیگر جرم‌های مهم در ایران باستان جرم مذهبی بود و این جرم عبارت بود از جنایتی که: «شخص نسبت به خدا انجام دهد یعنی از دین زرتشت روی برگرداند.»[vii] البته در نامه‌ی تنسر به پادشاه طبرستان اهمیت این جرم در ترتیب، جلوتر از جرم سیاسی دانسته شده است. ولی باید توجه داشت که در ایران باستان همواره جرم سیاسی در درجه‌ی اول اهمیت قرار داشته است. و اهمیت جرم مذهبی بیشتر در دوره‌ی ساسانیان بوده، که روحانیون زرتشتی در موضع قدرت قرار داشته‌اند. و البته در این مواقع حتی پادشاهان هم از گزند آن‌ها در امان نمی‌مانده‌اند. و نمونه‌ی روشن چنین واقعه‌ای، عهد سلطنت قباد ساسانی بوده ‌است. به‌هرحال « اگر کسی از مذهب روبرمی‌گرداند و به دین دیگری می‌گروید، بلافاصله او را اعدام می‌کردند.»[viii]
کریستن سن به نقل از کتاب اعمال شهدای مسیحی، شکنجه‌های مختلفی را یادآور می‌شود که درباره‌ی مسیحیان و مرتدین اعمال می‌شده ‌است ولی وی با این‌که می‌نویسد:
«در مواردی که پای تعصبات دینی در میان می‌آمد ، اجرای احکام مقید به قوانین عادی نبود و اکثراً بطور فوق‌العاده صورت می‌گرفت زیرا که در این موقع اشخاصی که برسیدگی قضایا مأمور می‌شدند، غالباً عمال دولت بودند که بالطبع اطلاع وافی و تبحر کافی در مسائل فقهی و حقوقی نداشتند. ملاک عمل آنها فرامین دولتی بود که بنحو فوق‌العاده صادر می‌شد.»[ix]
ولی در نهایت چنین قضاوت می‌کند:
«بلاشک اگر تصور کنیم، که آنچه در باب مجازاتهای سخت دولت ساسانی در اعمال شهدای عیسوی مذکور است از مجازاتهای یومیه عدالتخانه ایران بوده نسبت به ایرانیان ظلم روا داشته‌ایم . صرف‌نظر از مبالغه‌گوییهایی که می‌توان در اینگونه روایات حدس زد باید دانست که این مجازاتها مخصوص سیاستهای مذهبی بوده و بنابراین، آن بیرحمیها نتیجه اختلاط تعصب و غیرت دینی با مفاسد شهوانی است که در اعمال محاکم مذهبی اروپا در چند قرن پیش مکرر مشاهده شده‌ است.»[x]
پ) جرم نظامی: منظور از جرم نظامی بیشتر مسأله‌ی فرار از جنگ است که این جرم در همه‌ی ادوار تاریخ و در بیشتر جوامع، مجازات شدیدی را در پی داشته و دارد.
«امیانوس مارسلینوس یکی از افسران رومی در جنگ امیدا، بین روم و ایران ، در زمان شاپور ملقب به ذوالاکتاف راجع به قوانین و اجرای بعضی از مجازاتها چنین می‌نویسد: «در مورد اجرای عدالت باید گفت که ایرانیان فوق‌العاده از قوانین می‌ترسند. برای خائنان و فراریان نظامی قانون بسیار بیرحمانه است.»[xi]
البته صدور این حکم درباره مجرمین نظامی «به یک نفر نظامی مخصوص ملقب به سپاه داذور محول شده بود.»[xii] پیرنیا در این مورد می‌نویسد: «راجع به جنایات نسبت به شاه حکم اعدام فقط در دو مورد صادر می‌شد: در مورد شورش و فرار از جنگ.»[xiii]
ت) جرم خانوادگی :
«جنایاتی که در خانواده واقع می‌شد مانند قتل زن بدست شوهر و یا کشته شدن پسر و دختر به دست پدر و یا به قتل رسیدن خواهر بدست برادر و یا جنایات مابین پسران و برادران به عدلیه و دادگاه مراجعه نمی‌شد و قاعده و رسم بر این قرار داشت که در داخل خانواده محکمه‌ای تشکیل گردد و به جنایت به وقوع پیوسته رسیدگی شود زیرا پارتها معتقد بودند که اینگونه جنایات هیچگونه ارتباطی به اجتماع و حقوق عمومی نداشته تنها به نظام و حقوق خانواده مربوط می‌شود.»[xiv]
البته با این‌که این مطلب از دوره‌ی پارتیان نقل شده، ولی احتمالاً در دوره‌های قبل و بعد از آن نیز سابقه داشته است. چنان‌که حتی هم ‌اکنون نیز در بعضی از قبایل و عشایر ایرانی رسیدگی به این‌گونه جرم‌ها با وجود تلاش‌های دولت و قوه‌قضائیه، باز هم در داخل قبایل و در محاکم خانوادگی انجام می‌گیرد. و این شاید یادگاری از آداب و رسوم ایرانیان قبل از اسلام و نیز اعتقاد به استقلال قبیله در برابر بیگانگان ـ حتی حکومت‌های وقت ـ باشد.
● جرم عمد و غیر عمد
یکی از مسایل جالب توجه در داوری در ایران باستان توجه قانون‌گذاران به نیت مجرم است که هم‌اکنون نیز در نظام‌های حقوقی جهان مورد توجه قرار دارد.
در این مورد در متون زرتشتی آمده‌است که اگر پزشکی بخواهد به درمان خداپرستان اقدام کند باید حداقل سه بار اقدام پزشکی موفق درباره کافرین داشته‌ باشد و چنان‌چه کسی سه‌بار به درمان دیوپرستان اقدام کند و هر سه بار در بهبود آنان ناکام ماند، دیگر حق درمان خداپرستان را نخواهد داشت و:
«اگر چنین کسی مزداپرستان را چون درمانگر درمان کند و یا در میان ایشان به کار پزشکی پردازد و بدانان زیان رساند، برای زیانی که رسانیده است پادافره (مجازات) گناه دانسته و آگاهانه سزاوارست.»[xv]
در حالی که در پرسش و پاسخی دیگر ، در مورد مجازات یک جرم چنین آمده است:
«اگر کسی از جوی به کشتزار خویش آب روان کند و در نخستین یا دومین یا سومین یا چهارمین بار لاشه سگ یا گرگ یا روباه] درآن آب [پدیدار شود، پادافره گناه او چیست؟ لاشه و مرداری که سگ یا گرگ یا مرغ یا باد یا مگس بیاورد کسی را گناهکار نمی‌‌کند چه اگر چنین لاشه و مرداری کسی را گناهکار می‌کرد بزودی با بودن مردار بسیار بر روی زمین در این جهان خاکی…تن‌هاسزاوار مرگ می‌گردید.»[xvi]
● انتخاب وکیل
استفاده از وکیل یعنی شخصی که از قوانین مطلع بوده و به طرفین دعوی در احقاق حق کمک کند در ایران باستان وجود داشته، در این باره آمده است:
«چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند که مردم در کارهای قضایی با آنها مشورت می‌کردند و برای پیشبردن دعاوی خود از ایشان کمک می‌گرفتند.»[i]
و نیز نقل شده که :
«از قراری که دیودوروس می‌نویسد در بعضی موارد خصوصاً در مورد متهمین سیاسی شخص متهم حق داشته‌است وکیلی برای دفاع از خود انتخاب کند. یکی از این موارد مربوط به تریبازوس نایب‌السلطنه ایران در شهرب‌ نشین بزرگ لودیا بود. تریبازوس متهم شده‌بود که نه فقط در رسیدگی به امور عام‌المنفعه قلمرو حکومتش مسامحه کرده ‌است بلکه زد و بندهایی نیز با اوگوراس حاکم سالامین (سالامیس) داشته ‌است او را احضار و محاکمه کردند. دادگاه از سه نفر داته‌برا تشکیل شد و به اتهامات او رسیدگی کرد ضمناً همه وسایل مدافعات در اختیار متهم قرارداده ‌شد تا بتواند از خود دفاع کند. پس از بررسی ادعانامه و مدافعات متهم و استماع شهادت شهود و سایر دلایل، دادگاه رأی خود را بر برائت وی صادر کرد و روابط مخفیانه او را با اوگوراس که اهم اتهامات بود وارد ندانست.»[ii]
به‌هرحال مسأله‌ی انتخاب وکیل نیز می‌تواند افتخاری برای نظام قضایی در ایران باستان باشد .
● فرجام خواهی و پژوهش
با توجه به این‌که فرجام‌خواهی به‌طور غیررسمی و به شکل بارعام وجود داشت. که قبلاً درباره‌ی آن توضیح داده ‌شد. ولی باز هم به شکل رسمی‌تر درخواست فرجام و پژوهش وجود داشت که در این‌مورد چنین نقل شده‌است: «اگر احدی از طرفین دعوی از رأی دادگاه ناراضی بود می‌توانست پژوهش بخواهد و مرجع رسیدگی نهایی و فرجامی نماینده شاهنشاه در محل بوده‌ است که به عنوان داور به مناقشات خاتمه می‌داده ‌است.»[iii]
● نحوه‌ی یافتن حقیقت
یکی از مسایل مهم در قوه‌‌ی قضاییه‌ی هر نظام حکومتی ، شیوه‌ی دستیابی قاضی به اطلاعات و مدارک لازم است و روشن است که هرچند قاضی تمام شرایط منصب قضاوت از جمله علم، عدالت، و… را داشته‌ باشد اما با راه‌های دستیابی به حقیقت آشنایی لازم را نداشته‌ باشد، نمی‌تواند حکم درستی درباره‌ی دعاوی صادر نماید .
در ایران باستان با توجه به شرایط و موقعیت روز از وسایلی استفاده می‌کردند که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
الف) بازپرسی از شخص متهم و دیگران:
در این باره شواهدی در دست است از جمله:
« هنگامی که فرمان تعقیب اهل سایردیانات صادر می‌شد، محاکم عادی وارد رسیدگی نمی‌شدند و تحقیقات مقدماتی و استنطاقات و صدور احکام با مرزبانان و سایر صاحبان منصب ایالتی بود … گاهی موبدان موبد شخصاً عیسویان را استنطاق می‌کرد و حکم صادر می‌نمود . »[iv]
و نیز نقل شده ‌است که: «قاضی هنگام استنطاق محبتی مجعول و گفتاری فریبنده بکار می‌برد تا مجرم را به اعتراف وادار کند.»[v]
البته راه‌های دیگری نیز برای دستیابی به حقیقت وجود داشته که با این که کاملاً مبتنی بر خرافات به‌نظر می‌رسد ولی باید توجه داشت که تنها در زمانی مورد استفاده قرار می‌گرفته، که هیچ امیدی برای دستیابی به حقیقت از راه‌های عادی وجود نداشته است و از جمله این راه‌ها عبارتند از :
ب) و ره گرم و سرد :
« آزمایش قضایی یا ورنیرنگ از تأسیسات بزرگ دادگستری در وندیداد می‌باشد ، … و میان اقوام و ملل دیگر نیز در عهد قدیم معمول بود و بموجب آن قاضی و دادرس که در اوستا بنام داتو نامیده شده وقتی در احقاق حق مردد می‌شد و یا در جرایم بزرگ درصدد بود مهلتی برای گناهکار قایل شود قضاوت و احقاق حق را بعهده اهورامزدا یا رشنو خدای قانون برگزار و محول می‌نمود . باین ترتیب که گناهکار و یا متهم و متخلف را در آب جوشان و داغ می‌انداختند و یا فلز گداخته بروی سینه یا دل وی می‌ریختند و اگر نیروی مقاومت در او سحرآسا بود و تصادفاً نجات می‌یافت حقانیت وی به ثبوت می‌رسید والا به مجازات خود ‌رسیده بود.»[vi]
البته این آزمایش به وره گرم مشهور بوده‌ است. و چنین آزمایشی را زرتشت نیز برای اثبات حقانیت دعوت خود در حضور گشتاسب انجام داده‌است:
«زردشت هنگام دعوی رسالت و پیغامبری در حضور کی‌گشتاسب دستور داد مس گداخته برسینه وی ریختند و این مسها پس از سرد شدن مانند گلوله در موهای سینه زردشت آویزان شدند و باین ترتیب صحت ادعای او به ثبوت رسید.»[vii]
نوع دیگری از امتحان گرم «عبارت بود از عبور از میان آتش که در داستان سیاوش پسر کیکاوس و داستان ویس و رامین وصف آن بطور شاعرانه آمده‌است.»[viii]
«امتحان سرد (ور سرد) ممکن بود بوسیله شاخه‌های چوب مقدس بعمل آید. در این صورت آن را برسموگ و ریه می‌نامیدند.»[ix]
پ) سوگند خوردن:
«یک نوع دیگر از امتحان بسیار قدیم، که در ضمن ایراد قسم اجراء می‌شد، نوشیدن آب گوگرد آلوده بوده … و اصطلاح سوگند خوردن که امروز در زبان کنونی ایران بمعنی قسم یاد کردن استعمال می‌شود و معنی تحت اللفظ آن «نوشیدن آب گوگرد آلود» است یادگاری از آن عادت قدیم می‌باشد. ظاهر چنین است، که در زمان ساسانیان استعمال آب گوگرد آلود هنگام اجرای قسم فقط صورت ظاهر بوده است. یک مأمور مخصوص از عدلیه ملقب به ورسردار در حسن جریان امتحان نظارت می‌کرده‌است.»[x]
روش‌های اخیر با این‌که برای دستیابی به حقیقت بسیار خرافی و وحشتناک بوده است. اما همان‌طور که ذکر شد فقط هنگامی از آن‌ها استفاده می‌شد ،که امکان دستیابی به حقیقت از راه‌های دیگر وجود نمی‌داشت. و نظیر این روش‌ها در میان «آشوریها»[xi] و نیز «اروپائیان در قرن ۱۴ و ۱۳»[xii] نیز وجود داشته است.

محمد احمدی ۱ - پیرنیا ، حسن ، تاریخ ایران ، تهران ، کتابفروشی خیام ، چاپ ششم ، ۱۳۷۰ ، ص ۲۴۸.۲- احتشام ، مرتضی ، ایران در زمان هخامنشیان ، تهران ، شرکت سهامی کتابهای جیبی ، چاپ اول ، ۱۳۵۵ ، ص ۸۹.۳ - شریعتی ، علی ، بازشناسی هویت ایرانی- اسلامی ، تهران ، انتشارات الهام ، چاپ اول ، ۱۳۶۱ ، ص ۱۵. ۴ - ژینیو ، فیلیپ ، ارداویرفنامه ، ترجمه ژاله آموزگار ، تهران ، انتشارات معین و انجمن ایرانشناسی فرانسه ، چاپ اول ، ۱۳۷۲ ، صص ۹۱ – ۹۰.۵ - ؟ ، گزیده‌های زادسپرم ، ترجمه محمدتقی راشد محصل ، تهران ، مؤسسه و تحقیقات فرهنگی ، چاپ اول ، ۱۳۶۶ ، ص ۳۷. [iii] - همان مأخذ ، ص ۴۹. [iv] - دوستخواه ، جلیل ، اوستا ، نامه مینوی آیین زرتشت ، تهران ، انتشارات مروارید ، چاپ پنجم ، ۱۳۶۴ ، ص ۳۱۴. [v] - گزنفن ، تربیت کوروش ، ترجمه دکتر بهمن کریمی ، تهران ، انتشارات اقبال ، چاپ ؟ ، ۱۳۵۰ ، ص ۸. [vi] - همان مأخذ ، ص ۸. [vii] - غزالی ، امام محمد ، نصیحه الملوک ، تصحیح استاد جلال الدین همایی ، تهران ، انجمن آثار ملی ، چاپ اول ، ۱۳۵۱ ، صص ۱۰۱ و ۱۰۰. [viii] - راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری در ایران ، تهران ، نشر چشمه و کتابسرای بابل ، چاپ اول ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۱. [ix] - احتشام ، مرتضی ، ایران در زمان هخامنشیان ، ص ۱۰۱. [x] - کریستن سن ، آرتور ، ایران در زمان ساسانیان ، ترجمه رشید یاسمی ، تهران ، دنیای کتاب ، چاپ ششم ، ۱۳۶۸ ، ص۴۵[i] - همان مأخذ ، ص۴۰۳. [ii] - احتشام ، مرتضی ، ایران در زمان هخامنشیان ، ص ۹۳. [iii] - میر احمدی ، مریم ، کتابشناسی تاریخ ایران در دوران باستان ، تهران ، امیر کبیر ، چاپ اول ، ۱۳۶۹ ، صص ۶۸ و ۶۷. [iv] - احتشام ، مرتضی ، ایران در زمان هخامنشیان ، ص ۸۶. [v] - همان مأخذ ، ص ۹۲. [vi] - کریستن سن ، آرتور ، ایران در زمان ساسانیان ، ص ۴۰۵. [vii] - همان مأخذ ، صص ۴۰۶ و ۴۰۵. [viii] - پیرنیا ، حسن ، تاریخ ایران ، ص ۲۴۶. [ix] - زرین کوب ، عبدالحسین ، تاریخ مردم ایران قبل از اسلام ، تهران ، امیر کبیر ، چاپ دوم ، ۱۳۶۸ ، ص ۵۰۴. [x] - کریستن سن ، آرتور ، ایران در زمان ساسانیان ، ص ۴۰۵. [xi] - احتشام ، مرتضی ، ایران در زمان هخامنشیان ، ص ۸۳. [i] - همان مأخذ ، ص ۹۷. [ii] - همان مأخذ ، ص ۸۶. [iii] - همان مأخذ ، ص ۹۲. [iv] - کریستن سن ، آرتور ، ایران در زمان ساسانیان ، ص ۴۰۳. [v] - پور داود ، ابراهیم ، یسنا ، به کوشش دکتر بهرام فره وشی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۵۶ ، ص ۲۳. [vi] - گیرشمن ، رومن ، ایران از آغاز تا اسلام ، ترجمه محمد معین ، تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ نهم ، ۱۳۷۲ ، ص ۲۱۹. [vii] - زرین کوب ، عبدالحسین ، تاریخ مردم ایران قبل از اسلام ، صص ۲۲۰ و ۲۱۹. [viii] - حجتی کرمانی ، علی ، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ ، تهران ، انتشارات مشعل دانشجو ، چاپ ؟ ، ۱۳۶۹ ، ص ۷۰. [ix] - گیرشمن ، رومن ، ایران از آغاز تا اسلام ، ص ۱۷۰. [x] - احتشام ، مرتضی ، ایران در زمان هخامنشیان ، ص ۸۴. [i] - پیرنیا ، حسن ، تاریخ ایران ، ص ۱۱۹. [ii] - احتشام ، مرتضی ، ایران در زمان هخامنشیان ، ص ۹۱. [iii] - ژینیو ، فیلیپ ، ارداویرفنامه ، ص ۸۶. [iv] - همان مأخذ ، ص ۸۱. [v] - پیرنیا ، حسن ، تاریخ ایران ، ص ۲۴۸. [vi] - زرین کوب ، عبدالحسین ، تاریخ مردم ایران قبل از اسلام ، ص ۵۰۴. [vii] - گزنفن ، تربیت کوروش ، صص ۲۶۶ و ۲۶۵. [viii] - کریستن سن ، آرتور ، ایران در زمان ساسانیان ، صص ۴۰۶ و ۴۰۵. [i] - پیرنیا ، حسن ، تاریخ ایران ، ص ۱۲۰. [ii] - کریستن سن ، آرتور ، ایران در زمان ساسانیان ، ص ۴۱۶. [iii] - همان مأخذ ، ص ۴۱۶. [iv] - همان مأخذ ، ص ۴۲۰. [v] - هرودوت ، تواریخ هرودوت ، ترجمه وحید مازندارانی ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، چاپ ؟ ، ۱۳۴۳ ، صص ۱۰۹ و ۱۰۸. [vi] - پیرنیا ، حسن ، تاریخ ایران ، ص ۱۲۰. [vii] - احتشام ، مرتضی ، ایران در زمان هخامنشیان ، ص ۸۸. [viii] - همان مأخذ ، ص ۸۹. [ix] - کریستن سن ، آرتور ، ایران در زمان ساسانیان ، ص ۴۱۹. [x] - همان مأخذ ، ص ۴۱۷. [xi] - احتشام ، مرتضی ، ایران در زمان هخامنشیان ، ص ۸۸. [xii] - بیات ، عزیزاله ، کلیات تاریخ و تمدن ایران پیش از اسلام ، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ سوم ، ۱۳۶۸ ، ص ۲۰۰. [xiii] - پیرنیا ، حسن ، تاریخ ایران ، ص ۲۴۶. [xiv] - حجتی کرمانی ، علی ، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ ، ص ۷۴. [xv] - دوستخواه ، جلیل ، اوستا ، نامه مینوی آیین زرتشت ، ص ۳۲۱. [xvi] - همان مأخذ ، ص ۳۱۶. [i] - راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری در ایران ، ص ۱۰. [ii] - احتشام ، مرتضی ، ایران در زمان هخامنشیان ، ص ۹۲. [iii] - همان مأخذ ، ص ۸۷. [iv] - کریستن سن ، آرتور ، ایران در زمان ساسانیان ، ص ۴۱۸. [v] - همان مأخذ ، ص ۴۱۱. [vi] - دارمستتر ، جیمس ، مجموعه قوانین زرتشت ، ترجمه موسی جوان ، تهران ، نشر مهر آیین ، چاپ ؟ ، ۱۳۴۲ ، ص ۲۶. [vii] - همان مأخذ ، ص ۲۷. [viii] - کریستن سن ، آرتور ، ایران در زمان ساسانیان ، ص ۴۰۹. [ix] - همان مأخذ ، صص ۴۱۰ و ۴۰۹. [x] - همان مأخذ ، صص ۴۱۰ و ۴۰۹. [xi] - احتشام ، مرتضی ، ایران در زمان هخامنشیان ، ص ۹۸. [xii] - همان مأخذ ، ص ۹۸.
سازمان آموزش و پرورش استان خراسان