قلعه بالا در یک قدمی یونسکو؛ روایتی از فرصتهای طلایی و تهدیدها
روستای قلعه بالای بیارجمند این روزها بوی جهانی شدن میدهد؛ روستایی که دوبار دیگر هم پرونده آن به یونسکو ارسال شد اما به دلیل نقایصی برگشت خورد اما گفته می شود اینبار پرونده تکمیل است.
خبرگزاری مهر، گروه استانها: گردشگری یکی از چهار مزیت اصلی اقتصادی استان سمنان در کنار صنعت، معدن و کشاورزی است که هزاران نفر در طول سال از آن ارتزاق می کنند اهمیت گردشگری در استان سمنان را آنجا می توان دریافت که سالانه فقط ۲۰ میلیون زائر رضوی از این استان تردد میکنند تا خود را به مشهد مقدس برسانند.
یکی از بخشهایی که استان سمنان در قیاس با استان های گردشگر پذیر دیگر نتوانسته توفیقاتی در خور شایستگی داشته هایش کسب کند، جلب جهانگردان است. به عقیده کارشناسان ثبت جهانی میراث فرهنگی و ظرفیت های گردشگری می تواند به این مقوله کمک شایانی کند.
این روزها دوباره بحث جهانی شدن در میراث فرهنگی و گردشگری استان سمنان پر رنگ شده است، روستای قلعه بالای بیارجمند به جرات می توان گفت یکی از زیباترین روستاهای ایران که به ماسوله کویر هم معروف است در راه جهانی شدن پیش می رود روستایی که دوبار دیگر هم پرونده جهانی شدن آن به یونسکو ارسال شد اما هر دوبار به خاطر کمبودها برگشت خورد.
فقدان نیروهای امدادی مانند هلال احمر، تابلوهای دوزبانه، پوشش اینترنت مناسب، پوشش درمانی و خانه بهداشت، دسترسی حمل و نقل و تورلیدر دو زبانه و وبسایت دوزبانه و ... از جمله کمبودهای پرونده های قبلی قلعه بالا بود اما حالا مسئولان می گویند که همه اینها را برطرف کرده اند.
آماده جشن جهانی شدن
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پرونده روستای هدف گردشگری قلعه بالا به سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) ارسال می شود، گفت: امسال قرار است هشت پرونده به این سازمان جهانی ارسال شود که روستای قلعه بالا نیز در آن فهرست قرار دارد.
جلال تاجیک با بیان اینکه امسال احتمال بسیار زیاد در تابستان جهانی شدن قلعه بالا را جشن می گیریم، بیان کرد: در بین هشت پرونده ثبت جهانی که از ایران ارسال می شود قلعه بالای بیارجمند با اختلاف توانسته بهترین معیارها و بهترین پرونده را داشته باشد و به همین دلیل بسیار امیدوار هستیم.
وی با بیان اینکه این ثبت جهانی بسیار می تواند در تحول اقتصادی، گردشگری، گردشگر پذیری، توریسم و توسعه مشاغل مرتبط با گردشگری و همچنین اقتصاد بومی و اشتغال زایی موثر باشد، افزود: بسیار امیدواریم که این روستای هدف گردشگری به زودی بین المللی شود.
شانس بالایی داریم
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه موفقیت قلعه بالا در تحقق المان های مورد نیاز ثبت جهانی چشم گیر بوده که باید از دست اندرکاران آن قدردانی کرد، بیان داشت: بالاترین امتیاز در شاخص های جهانی شدن در بین هشت پرونده ایران که قرار است به سازمان جهانی گردشگری ارسال شود متعلق به این روستا بوده است.
تاجیک با بیان اینکه قلعه بالا برند گردشگری بین المللی استان سمنان خواهد شد، بیان کرد: ثبت جهانی در واقع یک رویداد رقابتی در سازمان گردشگری جهانی زیر مجموعه یونسکو است که امسال ۶۶ کشور جهان، پرونده های ثبت جهانی خود در حوزه گردشگری را ارائه می دهند و از این آثار این کشورها، آثار ثبت بین المللی و جهانی معرفی خواهند شد که امیدواریم قلعه بالا در میان آنها باشد.
وی در ادامه سایت قوشه دامغان را هم یک ظرفیت و ذخیره گاه تمدنی دانست و افزود: اگر بخواهیم معادل این منطقه را در کشورمان اعلام کنیم می توانیم به سایت باستان شناسی جیرفت که در جهان معروف است اشاره کنیم اما ثبت ملی و جهانی آن نیازمند همگرایی و البته اعتبارات استانی و ملی است که آن را دنبال می کنیم.
تقویت پرونده ثبت جهانی
محمد طاهریان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روستای قلعه بالا یکی از نامزدهای کشورمان در ثبت جهانی است، گفت: برای اینکه توجهات به سمت این روستا جلب شود امسال دومین جشنواره ملی بومگردی با حضور ۳۵۰ فعال بومگردی از سراسر کشورمان در این روستا برگزار خواهد شد.
طاهریان با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه هایی همچنین می تواند در روند ثبت جهانی این روستا بسیار کمک کننده باشد، بیان کرد: خیلی اهمیت دارد که روستایی که قرار است ثبت جهانی شود، محل رجوع مسافران و گردشگران داخلی و خارجی باشد که خو. شبختانه قلعه بالا این امکان را دارد.
وی با بیان اینکه همه تلاش خود را در تقویت پرونده ثبت جهانی قلعه بالا به کار بسته ایم، افزود: روستای قلعه بالا به واسطه ویژگی های منحصر به فردی که دارد از جمله معماری و ویژگی های اقلیمی، شرایط تاریخی و فرهنگی، صنایع دستی و ... یکی از نامزدهای قوی ایران در ثبت جهانی سازمان گردشگری خواهد بود
طبیعت گردی و صنایع دستی
سید صادق رضویان رئیس میراث فرهنگی شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی قلعه بالا با تلاش شبانه روزی ۱۵ ماهه تیم میراث فرهنگی آماده شده است، گفت: حفظ بافت تاریخی و هویت فرهنگی روستا یکی از مهمترین فاکتورهایی بود که در این آماده سازی ثبت جهانی به آن توجه شده است.
رضویان به همراهی خود مردم قلعه بالا هم اشاره کرد و بیان داشت: صنایع دستی و محیط زیست دو مورد از مهمترین فاکتورهایی است که روستای قلعه بالا را برای گردشگری داخلی و خارجی بسیار جذاب می کند زیرا علاوه بر صنایع دستی زیبا، قلعه بالا در مجاورت توران، زیستگاه یوزپلنگ، زاغبور و گورخر آسیایی و... و. ملقب به سرنگتی ایران قرار دارد.
وی با بیان اینکه در قلعه بالا علاوه بر روستا گردی، بومگردی و همچنین صنایع دستی، ظرفیت های عظیمی در توسعه گردشگری طبیعی مانند پرنده نگری و ... وجود دارد که همه این موارد در پرونده ثبت جهانی این روستا گنجانده شده است.
بسته شدن تنگه هرمز توسط حکومت ایران، در پاسخ به تهاجم اسرائیل و آمریکا، موجی از شوک در جهان ایجاد کرد. ۲۰ سال گذار به سوی «سوخت های سبز» موجب قطع وابستگی بشر به نفت نشد. برخی از کشورهای واردکننده سعی می کنند با پیش بینی کمبودها، ذخیره های خود را افزایش دهند، اما زنگ اعلام بحران اقتصادی و ضرورت تجدیدنظرهایی سخت به صدا درآمده است.
نویسنده Michael KLARE برگردان شهباز نخعي
ایالات متحده و اسرائیل با آغاز جنگ علیه حکومت ایران در فوریه ۲۰۲۶، نه یک، بلکه دو تهاجم بزرگ انجام دادند: تهاجم نخست که آگاهانه و از مدت ها پیش برنامه ریزی شده، علیه زیرساخت های نظامی و حکومتی ایران، و تهاجم دوم، ظاهرا اتفاقی و بدون برنامه ریزی، علیه نظام انرژی جهان بود.
برای بسیاری از کشورهای واردکننده نفت و گاز در آسیا و جاهای دیگر، قطع ناگهانی جریان گاز و نفت از مبدأ خلیج فارس موجب ایجاد کمبودهایی در حمل و نقل و تولید برق و همراه با آن، افزایش بهای این مواد شده است. در فیلیپین، فردیناند مارکوس پسر، رییس جمهوری تصمیم به پیشدستی گرفت و «وضعیت اضطراری در انرژی » اعلام کرد و روزهای کاری مراکز دولتی در هفته را به ۴ روز کاهش داد. کشورهایی دیگر هم مدارس را تعطیل نموده و ساعات کار را کاهش دادند یا مثل کره جنوبی، سقفی برای قیمت عمده فروشی مواد نفتی تعیین کردند تا از خشم مصرف کنندگان بکاهند. ایالات متحده هم، با وجود وابستگی اندک به واردات، از افزایش نرخ نفت در امان نمانده و افزایش بهای بنزین در جایگاه ها بر بودجه خانواده های دارای درآمد کم و متوسط سنگینی می کند.
این که دونالد ترامپ بر بحران جهانی نفت و گاز پیشدستی نکرده، به این معنی نیست که از عوارض اقتصادی و ژئوپولیتیک آن ناآگاه است یا نمی کوشد با همه وسائل ممکن از آن سودجویی کند. او پیشتر هم دولت هایی «که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز نتوانسته اند به نفت دست یابند» را به «خرید آن از آمریکا» ترغیب کرده چون «آمریکا مقادیر بزرگی نفت دارد» (تروت سوشیال، ۳۱ مارس ۲۰۲۶). همچنین، مقامات دولت او هم لاف تولید ملی گاز طبیعی (LNG) را نزد کشورهایی زده اند که براثر کاهش منابع تأمین نفت و گاز از خلیج [فارس] در معرض کمبود بوده اند. دوگ بورگم، وزیر کشور در ۱۵ مارس در توکیو، درحالی که برای اعلام امضای توافق هایی درمورد نفت و گاز با ژاپن و دیگر کشورهای دوست به آن کشور رفته بود گفت: «ما باید به دوستانمان مواد سوختی بفروشیم تا آنها ناگزیر نشوند این مواد را از حریفانمان بخرند» (واشنگتن پست، ۲۳ مارس ۲۰۲۶).
عوامل زمین شناسی نشان دهنده مرکزیت کشورهای خلیج [فارس] در معادله نفت و گاز جهان است. ذخایر اصلی نفت و گاز در محل تقاطع رودخانه های نزدیک به این منطقه قرار دارند که مواد آلی در طول میلیون ها سال زیر شن و ماسه و گِل و لای بر اثر گرمای داخلی زمین به مواد سوختی بدل شده اند. این فرآیند در خلیج [فارس]، محل تقاطع رودخانه های دجله و فرات بیشتر از جاهای دیگر جهان به چشم می خورد، در حدی که بیشترین ذخایر نفت (۴۸ درصد) و گاز (۴۰ درصد) جهان در آن قرار دارند (۱).
روسیه و ایالات متحده، به دلایل تاریخی، نخستین تولیدکننده های کنونی نفت و گاز هستند اما کشورهای خلیج [فارس] در میان تأمین کنندگان اصلی بازار بین المللی بوده و یقینا در سال های آینده هم چنین خواهند بود. بنابر اعلام «انستیتو انرژی» مستقر در لندن، ۶ کشور خلیج فارس (ایران، عراق، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) در سال ۲۰۲۴ (آخرین سال مورد بررسی)، حدود ۳۵ درصد از صادرات جهانی نفت را تأمین کرده اند.
درمورد قطر هم، این کشور به تنهایی یک پنجم صادرات جهانی گاز طبیعی مایع را تأمین می کند (۲). به علاوه، خلیج [فارس] صادرکننده بسیاری از مشتقات این دو ماده سوختی است. بنابر برخی از ارزیابی ها، اکنون تولید جهانی یک سوم اوره، مهم ترین ترکیب در کودهای ازت دار، و یک چهارم تولید جهانی آمونیاک، از مشتقات گاز طبیعی و نیز مورد استفاده در ساخت انواع کودها، از منطقه خلیج فارس است. میلیون ها کشاورز در کره زمین – به ویژه از زمانی که تحویل این مواد از روسیه و اوکراین که تولید کننده آنها هستند به خاطر جنگ دچار اختلال شده-، وابسته به تأمین آنها از کشورهای خلیج فارس شده اند.
با این حال، این موهبت زیرزمینی خلیج فارس همراه با لعنت و نفرینی شده که مرتب از توانایی صادرات این منطقه می کاهد. آبراهه تنگی که این خلیج را به اقیانوس هند مرتبط می کند تنگه هرمز نام دارد که بستن آن در زمان جنگ آسان است. فزون براین، این گذرگاه از این رو ارزش راهبردی دارد که خط لوله های کمی برای انتقال مواد سوختی به بقیه جهان وجود دارد و بیشترین حمل و نقل آن توسط کشتی انجام می شود.
طبعا، این خصوصیات بر سرنوشت کشورهایی که از منابع سوختی کمتری برخوردارند اثر می گذارد. در سال ۲۰۲۴، بنابر داده های اعلام شده توسط «انستیتو انرژی»، کشورهای آسیایی ۷۳ درصد از نفت خام خود را از منطقه خلیج [فارس] تأمین می کردند و برخی از آنها (به ویژه هند و پاکستان)، بخش بزرگی از گاز خود را نیز از این منطقه تأمین می نمودند(۳). کشورهای آفریقایی و اروپایی، با آن که وابستگی کمتری دارند، ولی از کشورهای این منطقه به عنوان تأمین کننده بخشی مکمل از نیازهای خود استفاده می کنند و بقیه را از جاهای دیگر می خرند.
در سال های اخیر، به اهمیت حیاتی خلیج [فارس] با عقب نشینی عوامل بزرگ دیگر افزوده شده است. ونزوئلا، که دیرزمانی در زمره صادر کننده های اصلی نفت بود، تولید روزانه اش به شدت سقوط کرد و از ۲.۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۱ میلیون در سال ۲۰۲۴ رسید. این سقوط شدید هم ناشی از سوء مدیریت و هم به خاطر تحریم های اِعمال شده فناوری توسط ایالات متحده بود. روز پس از بازداشت رییس جمهوری نیکولاس مادورو در ماه ژانویه، دونالد ترامپ گفت که غول های نفتی آمریکا بازسازی تأسیسات ونزوئلا و افزایش بهره وری آن را به عهده می گیرند. اما، به نظر می رسد که مدیران این موسسه ها دراین مورد بسیار کمتر خوشبین هستند و پیش بینی کرده اند که بازسازی و تعمیرات، مشروط بر این که گروه دارای قدرت در کاراکاس تسهیل در انجام این سرمایه گذاری های خارجی را بپذیرد، سال ها طول خواهد کشید و میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت (۴).
روسیه، که پیشتر نخستین صادر کننده نفت و گاز طبیعی، به ویژه به اروپا بود، برتری خود را به دلیل تحریم های غرب و عوارض دیگر حمله به اوکراین ازدست داد. در سال ۲۰۲۰ سهم آن در واردات نفت اروپا ۵۳ درصد و درمورد گاز طبیعی، که از طریق خط لوله منتقل می شد، ۳۸ درصد بود. این ارقام در سال ۲۰۲۴ به ترتیب به ۱۲ و ۲۲ درصد کاهش یافت (۵). اخیرا، به خاطر حمله های پهپادی اوکراین به بنادر اوست- لوگا و پریمورسک در دریای بالتیک، که ۴۰ درصد از محموله های دریایی روسیه از آن می گذرد، این مقدار باز هم کاهش بیشتر یافته است (۶).
رقابت سرسختانه برسر پول های کلان
ایالات متحده هم می کوشد از افزایش تقاضای جهانی و کاهش تولید روسیه بهره ببرد و ظرفیت صادرات خود، به ویژه درمورد گاز طبیعی مایع، به اروپا را افزایش دهد. اما، در شرایطی که خود این کشور نخستین مصرف کننده نفت و گاز است، مقدار تولیدی که بتواند به خارج فروخته شود محدود است.
بنابراین، وابستگی کشورهای وارد کننده به کشورهای تولید کننده خلیج [فارس] کاهش نمی یابد و تا زمانی که حمل و نقل نفت و گاز به حالت عادی بازنگردد، این وابستگی افزایش هم خواهد یافت. حتی زمانی که تنگه هرمز به روی کشتی رانی بازرگانی باز شود، بی تردید ماه ها طول خواهد کشید تا میزان تولید منطقه به سطح پیش از درگیری برسد. بسیاری از تأسیسات اساسی نفت و گاز یا به دلیل های امنیتی متوقف شده و یا درطول جنگ دچار آسیب و خسارت شده اند. در این مورد، نگران کننده ترین مورد ناحیه راس لفان تولید گاز طبیعی مایع در قطر است. در ۱۸ مارس، موشک های حکومت ایران به دو «واحد» مایع سازی برخورد کردند که تعمیر آن می تواند بین ۳ تا ۵ ماه به درازا کشد. این واحدها که تولید انها عمدتا به بلژیک، چین، ایتالیا و کره جنوبی فرستاده می شود، حدود ۱۷ درصد از توان صادرات قطر است (۷).
جریان نفت و گاز که نسبت به کمترین برخوردها در مدار تأمین حساسیت دارد، با قطع شدید و ناگهانی آن از مبدأ خلیج [فارس] در هر شرایطی دچار تکان شدید می شود. اما، این امر در شرایطی رخ می دهد که وضعیت سوخت و نیروی جهانی از قبل هم تنش آمیز بوده است. نیازها بی وقفه افزایش می یابد و گذار به سوی نیروهای تجدیدپذیر هم با آهنگی کندتر از پیش بینی صورت می گیرد که دلیل عمده آن مانع تراشی های موثر دولت ترامپ است. نتیجه این که تقاضا برای مواد سوختی فسیلی کم نمی شود.
بنابر آخرین داده های اعلام شده توسط «آژانس بین المللی انرژی» (AIE)، مصرف سوخت جهانی تا سال ۲۰۳۵ (با این فرض که سیاست های کنونی تداوم یابد) (۸)، ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت. برای یافتن این منابع اضافی، در عین تسریع در گذار به سوی سوخت های سبز، کشورها می باید انجام سرمایه گذاری هایی را در زمینه افزایش توانایی های استخراج، تولید و توزیع بپذیرند و کشورهای واردکننده هم می باید تأسیسات بندری و فرآوری یا روآوردن به سوی منابع سوخت جایگزین را توسعه دهند. این تغییر جهت دادن ها هزینه ای سیاسی و مالی خواهد داشت و در سطح کشورها هم بحث و جدل های تندی برخواهد انگیخت.
جنگ با حکومت ایران بر حساسیت این محاسبات می افزاید. هرکشوری می باید در میزان سوخت مصرفی خود تجدیدنظر کند و اگر تصمیم بگیرد که میزان واردات مواد سوختی فسیلی خود را حفظ کند، در فهرست تأمین کنندگان خود بازنگری نماید. برای تولیدکنندگان مواد سوختی فسیلی و فناوری های وابسته به آن، این گزینه ها عوارض مالی و پولی سنگینی خواهد داشت و باعث رقابتی سرسختانه خواهد شد.
این تحولات بی تردید در آسیا و اروپا دگرگونی هایی ناگوار ایجاد خواهد کرد چون در کشورهایشان از گزینه گاز به عنوان «سوخت گذار» به جای ذغال سنگ و سوخت های تجدیدپذیر یرای تولید برق استفاده می شود. پیش از شروع جنگ با حکومت ایران، این کشورها پیشبینی کرده بودند که در حدی گسترده در پایانه های دریافت گاز طبیعی مایع سرمایه گذاری کنند و برای انجام این کارروی افزایش واردات از قطر، که برای دوبرابر کردن توانایی تولید خود برنامه ریزی کرده بود، حساب کرده بودند (۹). امروز، همه این برنامه ها به حالت تعلیق درآمده اند و هیج کس نمی داند که چه زمان – و حتی آیا- دوحه قادر به افزایش تولید خود خواهد بود یا نه.
کشورها می توانند به گزینه های دیگری رو آورند. به عنوان نمونه، ژاپن و کره جنوبی درنظر دارند سهم نیروی اتمی در تولید خود را افزایش دهند و هند و اندونزی از ذغال سنگ استفاده کنند.
تکانه های بازار نفت و گاز موجب جلب علاقه ای جدید به سوخت های بادوام نیز می شود. سرمایه گذاری های گسترده چین در انرژی خورشیدی گواه این امر است.
امیدوار باشیم که در زمانی کوتاه بمباران های حکومت ایران پایان یابد و قربانیان آنها بتوانند زخم های خود را التیام بخشند. اما، نباید انتظار داشت که نبرد نفت و گاز به این زودی ها پایان یابد. به عکس، احتمال زیاد دارد که این نبرد در ماه های آینده تا حدی گسترش یابد که کشورها درصدد تقویت دفاعی خود درمورد تلاطم های آینده تأمین سوخت، یا مانند آمریکای دونالد ترامپ، درپی بهره برداری از بحران کنونی برایند. علاوه بر وضعیت نابسامان سوخت در دنیای فردا، سرعت نسبی افزایش گرمایش زمین هم مطرح است.
۱- « Statistical review of world energy 2021 » (PDF), BP.
۲- « Statistical review of world energy 2025 », Energy Institute.
۳- همان منبع
۴- Agence d’information sur l’énergie des États-Unis (EIA), « Country analysis brief : Venezuela » (PDF), 8 février 2024, et Natalie Sherman, « Trump seeks $100bn for Venezuela oil, but Exxon boss says country “uninvestable” », BBC, 10 janvier 2026,. ۵- « Statistical review of world energy 2021 » (PDF) et « Statistical review of world energy 2025 », op. cit.
۶- Constant Méheut, « Ukraine ramps up attacks on Russian oil, aiming to curb Iran war windfall », The New York Times, 7 avril 2026. ۷- Maha El Dahan, Andrew Mills et Yousef Saba, « Iran attacks wipe out 17 % of Qatar’s LNG capacity for up to five years, QatarEnergy CEO says », Reuters, 19 mars 2026.
۸- Agence internationale de l’énergie (AIE), « World energy outlook 2025 ».
۹- EIA, « Country analysis brief : Qatar » (PDF), 20 octobre 2025.
۱۰- Alexandra Stevenson et Murphy Zhao, « China’s edge in an oil stock : Electric cars and renewables » ainsi que River Akira Davis et Meaghan Tobin « A new oil shock accelerates a return to nuclear power », The New York Times, respectivement 14 mars et 6 avril 2026 ; cf. aussi « India says it is ready for unprecedented coal power demand in summer », Reuters, 11 mars 2026.
Michael KLARE
پروفسور تحقيقات در مورد صلح و امنيت جهاني در کالج همپشاير، در ايالات ماساچوست، و مؤلف «خون و نفت: خطرات و پيامدهاي وابستگي رو به افزايش آمريکا به نفت وارداتي»، Henry Holt ، نيويورک، ٢٠٠٤.
فاتح بیرول، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، در ۱۶ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد: «جنگ در خاورمیانه بزرگترین اختلال در عرضه نفت در تاریخ را سبب میشود» (۱) هدف سخنرانی او اعلام آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک نفت کشورهای عضو این سازمان و عرضه آن به بازار بود: ۴۰۰ میلیون بشکه از مجموع ۱.۸۵ میلیارد بشکه ذخیره شده، در حالی که مصرف روزانه جهانی تقریباً به ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام میرسد. این پنجمین مورد آزادسازی از زمان ایجاد این ذخایر اما بزرگترین آن در تاریخ است.
نویسنده EVA THIEBAUD برگردان شروين احمدي
پس از تجاوز اسرائیل و آمریکا، ایران عبور نفتکشها و کشتی های ترابری گاز مایع از تنگه هرمز را تحت کنترل خود درآورد و عبور کشتیهای متعلق به دشمنان یا متحدان آنها را ممنوع کرد. این کنترل به همراه تخریب پالایشگاهها در طول جنگ، جریان نفت خام بین ماه فوریه و مارس، ۲۵۰ میلیون بشکه کاهش یافت. این کاهش میتواند تا پایان آوریل به ۶۰۰ میلیون بشکه برسد (۲). به همین دلیل بود که آقای بیرول در سخنرانی خود قول داد که آژانس بینالمللی انرژی در صورت نیاز میتواند «طلای سیاه» بیشتری را آزاد کند.
در حالی که به نظر میرسد عرضه اولین ذخایر به بازار تنها تأثیر محدودی بر قیمت نفت داشته است، اما باید توجه کرد که سونامی بهای «طلای سیاه» میتوانست بسیار چشمگیرتر از این باشد. کارول دال، استاد بازنشسته اقتصاد در دانشکده معادن کلرادو، میگوید: «ما هرگز چنین اختلال بالقوه شدیدی را تجربه نکردهایم». قیمت هر بشکه نفت که در ابتدای سال حول حدود ۶۰ دلار در نوسان بود، از آغاز جنگ به بالای ۱۰۰ دلار رسید. با این حال، هنوز با اوج تاریخی خود یعنی بیش از ۲۰۰ دلار در طول بحران ۲۰۰۸ فاصله دارد (۳).
بهای گاز طبیعی نیز با رشد مشابهی مواجه شده است. صدها میلیون متر مکعب گاز مایع هر روز از تنگه جبل الطارق عبور میکرد و توسط کشتی های ترابری گاز مایعی حمل میشد که اغلب در قطر بارگیری شده بودند. پس از پنج هفته محاصره و تخریب زیرساختها، فقدان آن معادل ۱٪ مصرف سالانه جهانی است (۴). جای تعجب نیست که قیمت گاز در اروپا افزایش یافته و از ۳۰ تا ۴۰ یورو در هر مگاوات ساعت (MWh) در ابتدای سال به ۵۰ تا ۶۰ یورو در مارس ۲۰۲۶ رسیده است.
با وجود اهمیت متان برای اقتصاد، هیچ ذخیره استراتژیک جهانی هماهنگشدهای برای آن وجود ندارد. فرانسیس پرین، مدیر تحقیقات موسسه روابط بینالملل و استراتژیک (IRIS)، توضیح میدهد: «طی دههها، مشکلات عرضه منحصراً در ارتباط با نفت بود. قرار نبود عاملی بیدلیل کمبود در ذخایر استراتژیک گاز ایجاد کند». با این حال، افزایش قیمت گاز به بیش از ۳۰۰ یورو در هر مگاوات ساعت پس از حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، الزامات در رابطه با حفظ مخازن اروپا را تغییر داده است. ذخایری که اگرچه هرگز از صفت «استراتژیک» برای توصیف آنها استفاده نشده، وجودشان بسیار حیاتی است.
ذخایری «استراتژیک» تعریف میشوند که تحت کنترل دولتها باشند. پائولا رودریگز ماسیو، تحلیلگر بازار نفت، در یک کنفرانس آنلاین شرکت Rystad ، متخصص تحلیل انرژی (۵) توضیح داد: «با وجود عرضه ذخیره استراتژیک توسط آژانس بینالمللی انرژی، (...) ما امروز هنوز به عرضه اضافی، از طریق ذخایر تجاری [یعنی ذخایر در اختیار شرکتها] نیاز داریم.» آقای بیرول با هدف اطمینان بخشیدن به افکار عمومی، تخمینی از ذخیره جهانی - چه تجاری و چه استراتژیک - ارائه داد که به حدود ۸.۲ میلیارد بشکه میرسد، که بالاترین سطح آن از فوریه ۲۰۲۱ است.
پس از جنگ جهانی اول، فرانسه اولین کشوری بود که ذخیره استراتژیک نفت را ایجاد کرد. چند سال پس از بحران سوئز (۱۹۵۶)، کشورهای عضو جامعه اروپا نیز متعهد به ایجاد حداقلی از ذخایر شدند (۶). هماهنگیهای جهانی در پی اولین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ ایجاد شد. در آن زمان، سوریه و مصر حملهای را برای بازپسگیری مناطقی آغاز کردند که قبلاً توسط اسرائیل اشغال شده بود. تل آویو با حمایت واشنگتن یورشی همه جانبه را آغاز کرد و کشورهای عربی عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در واکنش به این اقدام، تحریم «طلای سیاه» را سازمان دادند. قیمت هر بشکه نفت از تقریباً ۳۰ دلار به ۸۰ دلار افزایش یافت.
ایالات متحده در آن زمان اوج تولید خود را پشت سر گذاشته بود، تولیدی که تا زمان بهرهبرداری از نفت شیل در اواخر دهه ۲۰۱۰ رو به کاهش بود. برای کمکردن اثرات اختلالات احتمالی عرضه نفت در آینده، ایالات متحده ایجاد Strategic Petroleum Reserve (SPR) را آغاز کر: یک منبع ذخیرهسازی با ظرفیت کلی بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه در چهار غار نمکی واقع در امتداد خلیج مکزیک در لوئیزیانا و تگزاس. واشنگتن همچنین سایر کشورهای مصرفکننده را با خود همراه کرد تا در سال ۱۹۷۴ با ایجاد آژانس بینالمللی ، اعضای آن متعهد به ذخیره حداقل معادل نود روز واردات خود شوند.
«قطرهای در اقیانوس»
اولین آزادسازی ذخایر توسط آژانس بینالمللی انرژی در اوایل سال ۱۹۹۱، پس از حمله عراق به کویت، انجام شد. دومین عرضه در سال ۲۰۰۵، پس از ویرانیهای خلیج مکزیک توسط طوفانهای کاترینا و ریتا بود. سومین آزادسازی در سال ۲۰۱۱، در جریان بحران لیبی انجام گرفت. کارول دال خاطرنشان میکند: «به نظر میرسد که آزادسازی ذخایر توانست بازارها را در طول این اختلالات کوتاهمدت آرام کند».
در طول دهه ۲۰۱۰، ایالات متحده بار دیگر به صادرکننده هیدروکربن تبدیل شد. واشنگتن به خود اجازه داد که از ذخایر استراتژیکش در خارج از شرایط اضطراری، به عنوان مثال به دلایل بودجهای، استفاده کند. در سال ۲۰۱۵، یک قانون حمل و نقل، که سال بعد قانون دیگری در مورد تحقیقات پزشکی به آن اضافه شد، با فروش نفت ذخایر تأمین مالی شد. ذخایر استراتژیک (SPR) حتی برای کاهش قیمت در پمپهای بنزین استفاده شد. پس از همهگیری کووید-۱۹، در حالی که موجودیها در بالاترین سطح خود بودند، بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۲۰۲۱ باعث افزایش تقاضا و رشد قیمت بنزین شد که تورم قابل توجهی در ایالات متحده ایجاد کرد. واشنگتن برای کاهش قیمتها، از کشورهای تولیدکننده نفت درخواست حمایت کرد و از آنها خواست تا تولید خود را افزایش دهند. جوزف بایدن، رئیس جمهور دموکرات، با ناکافی دانستن واکنش آنها، ۵۰ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک (SPR) را آزاد کرد. اما این اقدام نمادین تلقی شد و گلدمن ساکس آن را «قطرهای در اقیانوس» (۷) توصیف نمود.
حمله به اوکراین بار دیگر اقتصاد جهانی را غافلگیر کرد. سوداگران بورس برای خرید نفت هجوم آوردند و قیمت هیدروکربن به بالاترین حد خود رسید. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) برای چهارمین بار تصمیم به آزادسازی ذخایر نفت و عرضه آن به بازار گرفت. واشنگتن، به نوبه خود، با عرضه ۱۸۰ میلیون بشکه، بخشی از ذخایر استراتژیک نفتی (SPR) را خالی کرد و سطح آن را به کمتر از ۳۵۰ میلیون بشکه کاهش داد که پایینترین از دهه ۱۹۸۰ بود. فیلیپ سیبیل-لوپز، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی، خاطرنشان میکند: «فروش گسترده ذخایر استراتژیک، همیشه پول زیادی را به خزانهداری سرازیر میکند».
هدف اعلام شده، کاهش قیمتهای سرسامآور شده بود. اما اثربخشی این اقدام مورد بحث است. والنتینا گالوانی، یکی از نویسندگان مطالعهای در این زمینه (۸)، معتقد است: «عرضه بیسابقه ذخایر استراتژیک در سال ۲۰۲۲ احتمالاً باعث ایجاد وحشت در بازار شد و به افزایش قیمت بنزین کمک کرد». سایر کارشناسان، تحلیلی متفاوت از اوضاع دارند. کارول دال میگوید: «استفاده از ذخایر استراتژیک به کاهش اثرات شوکهای بزرگ عرضه نفت کمک میکند. سپس، بازار خود را وفق میدهد: عرضه بهبود مییابد و تقاضا ضعیف میشود تا زمانی که بازار به تعادل خود برسد. اما این امر میتواند زمان ببرد». به نظر میرسد سیر تحول قیمتها، که سرانجام در پایان سال ۲۰۲۲ و طی سال ۲۰۲۳ کاهش یافت، تایید کننده نظر اوست. اسکات مونتگومری، محقق دانشگاه واشنگتن، میگوید: «این یک بحث طولانی است و هیچ اجماع قطعی در مورد آن وجود ندارد. اما این ادعا که آزادسازی جهانی ذخایر توسط آژانس بینالمللی انرژی هیچ تأثیری ندارد، قانعکننده نیست. همانند این استدلال که آژانس بینالمللی انرژی مسئول اصلی تعدیل قیمتهاست».
علیرغم این بحثها، بحران ۲۰۲۲ تمایل به ذخیرهسازی را در بین کشورهای وابسته به نفت تقویت کرد. در آن زمان، اتحادیه اروپا که تا حدودی به دلیل تعهداتش در مورد گرمایش زمین به گاز طبیعی متکی است، از وابستگی خود به منابع روسیه آگاه شد. مسکو همچنین مدیریت برخی از تأسیسات ذخیرهسازی اروپا را که برای تضمین عرضه گاز در ماههای زمستان ضروری هستند، به دست گرفته بود. گازپروم تأسیسات ذخیرهسازی زیرزمینی بزرگی مانند تأسیسات رِهدِن در آلمان و هایداخ در اتریش را به تنهایی و یا به طور مشترک مدیریت میکرد. با این حال، تا اوایل سال ۲۰۲۲، آنها تقریباً خالی بودند. آن-سوفی کوربو، محقق مرکز سیاست جهانی انرژی دانشگاه کلمبیا، توضیح میدهد: «این وضعیت به قرار گرفتن اروپا در موقعیت ضعیف با افزایش قیمت گاز کمک کرد».
« ذخیرهسازی تا حد امکان»
برای تقویت امنیت انرژی اروپا، مقامات به سرعت بر سر مقرراتی توافق کردند که شرکتهای همه کشورهای عضو را ملزم میکرد تا اول نوامبر هر سال، تأسیسات ذخیرهسازی گاز خود را تا ۹۰٪ ظرفیت پُر کنند. این متن همچنین کشورها را ملزم میکند که مدیریت تأسیسات ذخیرهسازی توسط شرکتها را کنترل کنند. اتریش قوانین جدیدی را برای کنارگذاشتن شرکتهای روسی از هایداخ تصویب نمود و آلمان شرکت گازپروم جرمانیا، شرکت مسئول رِهدِن و دو تأسیسات ذخیرهسازی دیگر را ملی کرد.
بحران سال ۲۰۲۲ بر آسیا نیز اثر گذاشت. از آنجا که چین نیز به طور فزایندهای از گاز برای گرمایش استفاده میکند، پکن که از پیش سیاست ذخیرهسازی را اجرا کرده بود، گامی فراتر برداشت. سیلوی کورنو-گاندولف، مشاور انجمن سدیگاز(Cedigaz ) (۹) یاداوری میکند: «از آن زمان، شعار جدید “ذخیرهسازی تا حد امکان” بود». پکن که هیچ آمار رسمی ارائه نمیدهد، همچنین دارای ذخایر نفت قابل توجهی است. در آغاز سال ۲۰۲۶، شرکت Vortexa ، مشاور مطالعات نفتی، میزان آنرا حدود ۱.۳ میلیارد بشکه تخمین زد (به تابلوی «نیازها، تولید و ذخایر» مراجعه کنید)، که در تأسیسات ذخیرهسازیای با ظرفیتی معادل چهار ماه واردات کشور، نگهداری میشود (۱۰). امکانی قابل توجه برای خریدن زمان، که بسیاری از کشورهای آسیایی فاقد آن هستند. بسیاری از کشورهای آسیایی، بخش بزرگی از نیاز هیدروکربنشان را از خلیج فارس وارد میکنند، بدون اینکه ظرفیت ذخیرهسازی قابل توجه داشته باشند. آنها سرمایهگذاری در ایجاد تاسیسات لازم برای آن را به دلیل گرانی انجام ندادهاند.
در اروپا، کارشناسان به ویژه نگران عرضه دیزل و نفت سفید هستند که بخشی از آن از خلیج فارس تامین میشود و ذخیره کنونیاش در پایینترین سطح خود از سال ۲۰۰۵ است (۱۱). اما گاز طبیعی نیز میتواند مشکلساز شود. با وجود تجربه سال ۲۰۲۲، مخازن گاز بار دیگر تقریباً خالی هستند و عملاً در همان سطح ابتدای حمله به اوکراین قرار دارند. چگونه میتوان چنین وضعیتی را توضیح داد؟ آن-سوفی کوربو توضیح میدهد: «با سوءاستفاده از الزام اروپا برای پُر کردن مخازن قبل از زمستان، سوداگران بازار روی این پُر کردن مجدد حساب کردند و قیمت گاز را در آغاز سال ۲۰۲۵ افزایش دادند». برای جلوگیری از تاثیرات این رفتار فرصتطلبانه بازار، اتحادیه اروپا میزان الزامات پر کردن مجدد را کاهش داد، امری که تا حدودی سطح پایین فعلی ذخایر را توضیح میدهد. این محقق ادامه میدهد: «از سوی دیگر، سرمای سخت زمستان گذشته به کاهش ذخایر کمک کرد»، با توجه به سطح پایین آنها در شرایط کنونی و کاهش تحویل گاز از قطر و رقابت بالقوه با آسیا در تامین گاز، وضعیت برای زمستان ۲۰۲۶-۲۰۲۷ نگرانکننده است.
دن یورگنسن، کمیسر انرژی اروپا، پیش از این کشورهای عضو را تشویق کرده بود که برای پر کردن مخازن خود تا پایان تابستان صبر نکنند (۱۲). کمی بعد، در مورد دیزل و نفت سفید، بر اهمیت یک واکنش هماهنگ اروپایی تأکید کرد (۱۳). زیرا اگرچه ذخیرهسازی میتواند امکان خریدن زمان را بدهد، اما نمیتواند مسئله وابستگی اروپا را به طور کامل حل کند. برای اروپا بدون شک بهترین منبع انرژی همیشه آنی است که بتوان آن را ذخیره کرد.
۱- « Video statement by IEA executive director on IEA oil stock release », Agence internationale de l’énergie, 16 mars 2026.
۲- Homayoun Falakshahi, « Running out of barrels : Cumulative oil losses hit 133 mbbls since the start of the war », Kpler, 20 mars 2026.
۳- قیمتهای نفت ارائه شده در این مقاله، قیمتهای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) است که با احتساب تورم تعدیل شده و بر اساس دلار مارس ۲۰۲۶ محاسبه شده است (منبع: Federal Reserve Bank of St. Louis).
۴- « Special report #3 - Middle East conflict implications », Rystad Energy, 24 mars 2026.
۵- « Rystad talks energy special edition : Middle East conflict, infrastructure impacts and commodity market shockwaves », 18 mars 2026, www.rystadenergy.com
۶- Paul Kaeser, « Les stocks stratégiques pétroliers : une construction “à la française” », La Revue de l’énergie, n° 630, Paris, mars-avril 2016.
۷- Cité par Florence Tan, « Goldman Sachs says global oil reserves release “a drop in the ocean” », Reuters, 24 novembre 2021.
۸- Noha Razek, Valentina Galvani, Surya Rajan et Brian McQuinn, « Can US strategic petroleum reserves calm a tight market exacerbated by the Russia-Ukraine conflict ? », Resources Policy, n° 86/B, Elsevier, octobre 2023.
۹- « The golden age of China’s gas storage — An excerpt from the undergound gas storage in the World 2024 report », CEDIGAZ , 3 décembre 2024.
۱۰- Emma Li, « China’s crude import stress resistance in a Hormuz crisis », Vortexa, 9 mars 2026.
۱۱- « Oil market report », Agence internationale de l’énergie, 12 mars 2026.
۱۲- Ellen O’Regan, « EU urges member countries to ease gas demands amid Iran conflict », POLITICO, 21 mars 2026.
۱۳- Discours devant la presse (en anglais), le 31 mars 2026.
