۱۴۰۵ مرداد ۲۵, یکشنبه
گیله کور.
گیله کور لعیا شمس متن ترانه
متن ترانه گیلکی «گیله کور» (با اجرای بانو لعیا شمس و نسخه معروفتر و اصیلتر آن با صدای استاد ناصر مسعودی) که با مطلع «بیا بیشیم کوهانه جور» آغاز میشود، به شرح زیر است: [1, 2]
متن ترانه گیله کور (بیا بریم به بالای کوه)
بیا بیشیم کوهانه جور، دور ز آدم گیله کور
غم دونیایه بنیم، امی زیر پا ای کوج کور
درد دل زیاد دارم، شیرین حکایت گیله کور
بخشهای محوری ترانهبیا بیشیم کوهانه جور: دعوت به رفتن به بلندای کوه و طبیعت برای دور شدن از هیاهو و غصههای آدمها و دنیا.
گیله کور: به معنای دختر گیلک. []
اگر به دنبال بخش خاصی از شعر، ترجمه فارسی روان آن یا اطلاعات درباره آهنگساز و نسخه صوتی این اثر هستید، بفرمایید تا بیشتر راهنماییتان کنم.
آهنگ گیلکی بانو لعیا شمس «گیله کور» بیا بیشیم کوهانه جور ...
کل ترانه
میتوانید متن کامل و ترجمه فارسی ترانه گیلکی «گیله کور» با صدای لعیا شمس و ناصر مسعودی را در ادامه مشاهده کنید: [1, 2]
متن ترانه:
بیا بیشیم کوهانه جور، دور ز آدم گیله کور
غم دونیایه بنیم، امی زیر پا ای کوج کور
درد دل زیاد دارم، شیرین حکایت گیله کور
تیرا کی از تی چومان، ول کودی تو از کمان
هه تیرام را بزایی، آتش می دیله گیله کور
تی غم مرا پیرا کوده، می زندگی آبادا نیبه
ترجمه:
بیا به بالای کوهها و دور از مردم برویم، غم دنیا را زیر پا بگذاریم، ای دختر گیلک
درد دل و حکایتهای شیرین زیادی دارم، ای دختر گیلک
تیری که از کمان چشمانت رها کردی، به دلم آتش زد
غم تو مرا پیر کرده و زندگیام آباد نمیشود []
[]
از این منظر، اگر یادآوری
جمال صفری روشنفکری است مستقل و میهندوست از هواخواهان زندهیاد دکتر مصدق، با گرایش چپ سوسیال دموکراتیک که سالهاست که مشغول پژوهش تاریخی است.
این یادداشت او دربارهی نقش روشنفکر، خواندنی است.
لابد از دستهگلی که رامین جهانبگلو روشنفکر متفلسف خشونتپرهیز، و خواست حملهی نظامی به ایران، و دستهگلی که داریوش آشوری به آب داد، خبر دارید.
شهرام اقبالزاده
**
جایگاه روشنفکر
روشنفکری «قبیله» نیست؛ روشنفکر انسانی بیدار، آگاه، پرسشگر و معترض به قدرت است؛ کسی که در برابر استبداد، فقر، فساد، تبعیض و بیعدالتی سکوت نمیکند و استقلال اندیشه و وجدان خود را به هیچ قدرتی واگذار نمیسازد.
اما تاریخ روشنفکری نشان میدهد که حتی بزرگترین نامها نیز از خطا، تناقض و لغزش در برابر قدرت مصون نیستند. بنابراین هیچ متفکری نباید به سبب شهرت، دانش یا جایگاه خود از دایرهٔ نقد بیرون گذاشته شود.
مارتین هایدگر نمونهای مهم و تراژیک است. او در آغاز حکومت نازی از جنبش ناسیونالسوسیالیستی حمایت کرد و رابطهٔ او با نازیسم همچنان یکی از مهمترین موضوعات نقد اخلاقی و سیاسی اندیشهٔ اوست. این تجربه به ما یادآوری میکند که بزرگی فلسفه و عمق اندیشه، انسان را از مسئولیت اخلاقی در برابر قدرت معاف نمیکند.
در برابر چنین تجربهای، میتوان از گونتر گراس بهعنوان نمونهای متفاوت یاد کرد؛ نویسندهای که در بزنگاهی حساس، برخلاف فضای غالب سیاسی، سکوت نکرد. او در سال ۲۰۱۲ در شعر معروف خود، «آنچه باید گفته شود»، دربارهٔ احتمال حملهٔ نظامی اسرائیل به ایران هشدار داد، سیاست هستهای اسرائیل و نقش آلمان در تحویل زیردریایی به اسرائیل را به نقد کشید و نسبت به پیامدهای یک جنگ فاجعهبار هشدار داد. او همچنین خواستار بازرسی بینالمللی از ظرفیت هستهای ایران و اسرائیل شد.
اهمیت گراس فقط در مضمون شعرش نبود؛ اهمیت او در شکستن سکوت بود. او میدانست که نقد سیاست اسرائیل در آلمان میتواند برایش هزینهٔ سنگینی داشته باشد، اما معتقد بود ترس از برچسبها نباید روشنفکر را از گفتن آنچه حقیقت میداند بازدارد. شعر او دقیقاً به همین دلیل جنجال گستردهای ایجاد کرد و از سوی منتقدان با اتهام یهودستیزی نیز مواجه شد.
این همان معنایی است که من از روشنفکری میفهمم: روشنفکر نباید سخنگوی قدرت باشد؛ باید وجدان بیدار جامعه باشد.
از همین منظر، مواضع یورگن هابرماس نیز شایستهٔ نقد است. هابرماس، که از برجستهترین نظریهپردازان دموکراسی، خرد ارتباطی و حوزهٔ عمومی است، در سال ۲۰۲۳ همراه با سه روشنفکر آلمانی دیگر واکنش نظامی اسرائیل به حملهٔ حماس را «در اصل موجه» دانست؛ هرچند بر تناسب، حفاظت از غیرنظامیان و امکان صلح تأکید کرد. همین موضع از سوی منتقدان با پرسش دربارهٔ جهانشمولی معیارهای اخلاقی او روبهرو شده است.
پرسش روشنفکری دقیقاً از همینجا آغاز میشود: اگر حقوق بشر جهانشمول است، آیا نباید معیار ما در برابر رنج و مرگ همهٔ انسانها یکسان باشد؟ آیا کودک فلسطینی، کودک اسرائیلی، کودک ایرانی یا هر انسان بیگناه دیگری، از ارزش انسانی یکسان برخوردار نیست؟
در اینجا گراس برای من اهمیت ویژهای پیدا میکند: او نشان داد که روشنفکر میتواند حتی در برابر فضای سیاسی غالب جامعهٔ خود بایستد و دربارهٔ جنگ و قدرت خارجی هشدار دهد.
از همین منظر، نقد من به داریوش آشوری نیز متوجه حق او برای نقد جلال آلاحمد نیست. هر روشنفکری حق دارد آلاحمد یا هر متفکر دیگری را نقد کند؛ اما منتقد نیز باید در برابر همان معیارهایی قرار گیرد که برای نقد دیگران به کار میبرد.
اگر آلاحمد به دلیل مواضع سیاسی و فکریاش مورد نقد قرار میگیرد، باید از هر روشنفکری نیز پرسید: در برابر قدرت امروز کجا ایستادهای؟ در برابر جنگ و دخالت خارجی چه موضعی داری؟ استقلال ایران و حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خویش را تا کجا اصل میدانی؟
این پرسش دربارهٔ رضا پهلوی اهمیت بیشتری پیدا میکند. او در مواضع علنی خود از حمایت و مداخلهٔ آمریکا و اسرائیل سخن گفته و از کمک خارجی برای تغییر وضعیت سیاسی ایران دفاع کرده است. در شرایطی که ایران در معرض حملات نظامی قرار گرفته و مردم و زیرساختهای کشور هزینهٔ جنگ را پرداختهاند، نزدیکی سیاسی به چنین قدرتهایی نمیتواند خارج از حوزهٔ نقد روشنفکری باقی بما به جریانی نزدیک میشود که برای تغییر سیاسی به حمایت قدرتهای خارجی تکیه دارد، جامعه حق دارد از او دربارهٔ نسبت این انتخاب با استقلال، تمامیت ارضی و منافع مردم ایران پرسش کند.
مسئله در نهایت شخص آشوری، آلاحمد، هایدگر، هابرماس یا گراس نیست؛ مسئله معیار روشنفکری است.
هایدگر نمونهای است از اینکه چگونه یک متفکر بزرگ میتواند در برابر قدرت بلغزد؛ گراس نمونهای است از روشنفکری که در برابر خطر جنگ و فضای غالب سیاسی سکوت نکرد؛ و هابرماس نمونهای است که نشان میدهد حتی نظریهپرداز برجستهٔ دموکراسی و خرد ارتباطی نیز از نقد در بزنگاههای تاریخی مصون نیست.
بنابراین روشنفکری را نباید با شهرت، دانشگاه، کتاب و عنوان سنجید.
روشنفکر کسی است که در لحظهٔ آزمون تاریخی، استقلال وجدان خود را حفظ کند؛ در برابر قدرت سکوت نکند و معیار انسانیت را برای دوست و دشمن، شرق و غرب، اسرائیلی و فلسطینی، ایرانی و غیرایرانی یکسان به کار گیرد.
معیار روشنفکری، شجاعت نقد دیگران نیست؛ شجاعت ایستادن در برابر قدرت و پیش از همه، شجاعت نقد خویشتن است.
جمال صفری
فرانکفورت - ۱۴ اوت ۲۰۲۶
توضیح: گونتر گراس در برابر فضای غالب و حتی تابوهای سیاسی جامعهٔ خود ایستاد . در سال ۲۰۱۲، در شعر معروف «آنچه باید گفته شود» (Was gesagt werden muss) دربارهٔ خطر جنگ علیه ایران، سیاست هستهای اسرائیل و نقش آلمان در تحویل زیردریایی به اسرائیل هشدار داد و خواستار کنار گذاشتن راهحل نظامی و بازرسی بینالمللی از ظرفیت هستهای ایران و اسرائیل شد. این شعر واکنشهای شدید و حتی اتهام یهودستیزی علیه او برانگیخت
See less
اندیشه هوارد فاست در تام پین و اسپارتاکوس.
اندیشه هوارد فاست در تام پین و اسپارتاکوس؟
بررسی اندیشه و جهانبینی هوارد فاست
هوارد فاست (Howard Fast)، نویسنده و روزنامهنگار برجسته آمریکایی، از چهرههای شاخص ادبیات متعهد و کارگری در قرن بیستم است. آثار او بازتابدهنده عمیقترین دغدغههای انسانگرایانه، مبارزه با استبداد، عدالتخواهی و ستایش آزادیاند. دو اثر برجسته او، یعنی رمانهای تاریخی «تام پین» (Tom Paine - 1943) و «اسپارتاکوس» (Spartacus - 1951)، بهخوبی بیانگر چارچوب فکری، ایدئولوژیک و سیاسی او در دورههای مختلف زندگیاش (بهویژه دوران عضویت فعالش در حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا) هستند.
۱. تام پین (Tom Paine)؛ قهرمان خردگرایی و انقلاب دموکراتیک
رمان تام پین شرح زندگی و مبارزات توماس پین، متفکر و انقلابی بزرگ دوران انقلابهای آمریکا و فرانسه است. در این اثر، اندیشه هوارد فاست بر چند محور کلیدی استوار است:
خردگرایی و روشنگری: فاست، پین را نه صرفاً یک شورشی احساسی، بلکه تجسم عقلانیت عصر روشنگری میداند که با نوشتههایی چون عقل سلیم (Common Sense)، پایههای مشروعیت الهی پادشاهان را زیر سوال برد و به چالش کشید.
حقوق طبیعی انسانها: در نگاه فاست (و از زبان تام پین)، آزادی و برابری حقوقی نه هدیه دولتها، بلکه حق ذاتی و طبیعی انسانهاست. حکومتها تنها ابزاری برای حفظ این حقوقاند و در صورت خیانت به این رسالت، ملت حق دارد آنها را سرنگون کند.
پیوند تفکر و عمل: یکی از برجستهترین ابعاد فکری تام پین در روایت فاست، وحدت میان تئوری و عمل انقلابی است؛ او قلم و تفکر خود را سلاحی برای بیداری تودههای ستمدیده میداند.
۲. اسپارتاکوس (Spartacus)؛ حماسه مقاومت و آزادیخواهی تودهای
رمان اسپارتاکوس که روایتگر قیام بردگان در روم باستان است، شاهکار فاست در ترسیم مبارزه طبقاتی و ظلمستیزی محسوب میشود. این اثر در شرایطی نوشته شد که خود فاست درگیر فشارهای سیاسی دوران مککارتیسم در آمریکا بود. اندیشههای کلیدی این اثر عبارتند:
مبارزه طبقاتی و رنج انسان: فاست بردگانِ شورشی را نه مجموعهای از افراد بیهدف، بلکه طبقهای ستمدیده به تصویر میکشد که علیه سیستم استثماری امپراتوری روم قیام کردهاند. رنج انسان و مبارزهی جمعی برای بازپسگیری کرامت انسانی، هسته مرکزی تفکر این اثر است.
نقد استبداد و امپریالیسم: امپراتوری روم در اسپارتاکوس تمثیلی از نظامهای طبقاتی استثمارگر و استبدادی مدرن است. فاست سازوکارهای سرکوب، بیرحمی سیستماتیک و بهرهکشی از انسانها را به چالش میکشد.
آرمانشهر برابری و همبستگی: در حالی که بسیاری از رومیان و حتی برخی بردگان تصور میکردند نظم موجود تغییرناپذیر است، اسپارتاکوس نماد امیدی ریشهدار برای جهانی عاری از ارباب و برده است؛ جهانی که در آن انسانها آزاد و برابر زندگی میکنند.
۳. عناصر مشترک در اندیشه فاست در هر دو اثر
انسانگرایی سوسیالیستی و آزادیخواهانه: چه در قالب مبارزه فکری تام پین برای استقلال آمریکا و حقوق شهروندی، و چه در قالب شمشیر زدن اسپارتاکوس برای رهایی بردگان، هدف نهایی فاست نشان دادن تلاش انسان برای رهایی از زنجیرهای بردگی (سیاسی یا اقتصادی) است.
نقش تودهها در تاریخ: برخلاف تاریخنگاری سنتی که به قهرمانان فردی اصالت میدهد، در آثار فاست (بهویژه اسپارتاکوس)، نیروی محرکه اصلی تاریخ، اراده جمعی و مبارزهی تودههای محروم است.
پایداری در برابر فشارها: قهرمانان مبارز در این رمانها، حتی در برابر شکستهای موقتی یا اعدام و طناب دار، به آرمانهای انسانی خود وفادار میمانند و پیامی جاودانه برای نسلهای آینده به یادگار میگذارند.
شمد. [ ش َ م َ ] (اِ) شمذ. جنسی از نان نیکو و فراخ و سپید بود. (لغت فرس اسدی ) (از فرهنگ اوبهی ). در عربی سمید و سمیذ آمده بمعنی درمک و عثمانیان سِمِت گویند و گمان میکنم شمذ اصل این دو کلمه ٔ فارسی و ترکی باشد. مصحف سمد است . اسدی شعر رودکی را یک جا برای کشکین مثال آورده و در آنجا سمد را سمین نقل کرده و نیز یک جا برای شمد مثال آورده است . پس همان سمد درست است و شمد و سمین هر دو غلط است. (یادداشت مؤلف):
نانک کشکینت روا نیست نیز
نان شمد خواهی گرده کلان.
نان شمد خواهی گرده کلان.
رودکی (از فرهنگ اسدی).
تراست با تراست یا بی تراست؟
این مقاله در چارچوب بحث آزاد و خارج از مقالات لوموند دیپلماتیک منتشر میشود
کالبدشکافی سازوکار تراستیها در تجارت خارجی ایران
در سالهای اخیر، اصطلاحاتی مانند «تراستی»، «بازگشت ارز»، «تعهد ارزی»، «تسویه دِرهم»، «شرکتهای واسطه» و «مرکز مبادله» بارها در سخنان مسئولان، گزارشهای اقتصادی و رسانهها تکرار شدهاند. در همین حال، از دهها میلیارد دلار یا یورو «ارز بازنگشته» نیز سخن گفته میشود؛ ارقامی که گاه به تحریمها، گاه به ضعف نظارت و گاه به فساد نسبت داده میشوند.
با این همه، کمتر نوشتهای مسیر واقعی حرکت یک دلارِ صادراتی را از لحظه فروش کالا تا بازگشت آن به چرخه اقتصادِ ایران توضیح داده است. بدون شناخت این سازوکار، نه میتوان درباره تعهد ارزی داوری کرد، نه معنای واقعی ارزهای بازنگشته را فهمید و نه نقش تحریمها، شبکههای تراستی و اقتصاد رانتی را بهدرستی تحلیل کرد.
این مقاله میکوشد این زنجیره را گامبهگام کالبدشکافی کند؛ از شکلگیری شرکتهای تراستی در دوران تحریم تا سازوکار بازگشت ارز، و از آنجا تا حلقه گمشدهای که در بستر اقتصاد سیاسی ایران، راه را برای شکلگیری رانت، انحصار و «کاسبان تحریم» هموار کرد.

طرح از ثمیلا امیرابراهیمی
نویسنده سیاوش قائنی
۱- تراست و تراستی چیست؟
واژه تراست (Trust) در حقوق و تجارت بینالملل به سازوکاری گفته میشود که در آن، مالک یک دارایی’ حق اداره یا نگهداری آن را بر اساس قراردادی به شخص یا نهادی مورد اعتماد میسپارد. این شخص یا نهاد «تراستی» (Trustee) یا شرکت واسطه امانی نامیده میشود.
اصل این سازوکار، پدیدهای شناختهشده در تجارت بینالملل است و به ایران اختصاص ندارد. در بسیاری از معاملات و سرمایهگذاریهای بینالمللی، هنگامی که دو طرف معامله به دلایل حقوقی، مالی یا سیاسی امکان تعامل مستقیم ندارند، از یک واسطه مورد اعتماد برای انجام بخشی از عملیات استفاده میکنند.
اما در ایران، پس از تشدید تحریمهای مالی و بانکی، واژه «تراستی» معنایی متفاوت یافت. تراستیها به شرکتهایی گفته میشود که عمدتاً در کشورهایی مانند امارات، ترکیه، عمان یا هنگ کنگ ثبت شدهاند و به نمایندگی از شرکتهای ایرانی، بخشی از فرآیند صادرات، دریافت وجوه حاصل از صادرات و انتقال یا تسویه این وجوه را انجام میدهند.
به بیان دیگر، تراستیها نه تولیدکننده کالا هستند و نه خریدار آن؛ بلکه حلقه واسطهای هستند که در شرایط تحریم، جای خالی بانکها، شرکتهای بیمه و دیگر نهادهایی را پر میکنند که به دلیل تحریم، دیگر امکان همکاری مستقیم با ایران را ندارند.
درک این نقش، کلید فهم موضوعاتی مانند «تعهد ارزی»، «بازگشت ارز» و در نهایت، «حلقه گمشده» اقتصاد تحریمی ایران است.
۲- چرا تراستیها به وجود آمدند؟
در شرایط عادی، تجارت خارجی سازوکاری نسبتاً ساده دارد. شرکت ایرانی کالا را به خریدار خارجی میفروشد، کالا از طریق شبکه حملونقل بینالمللی ارسال میشود، شرکتهای بیمه آن را پوشش میدهند و خریدار نیز بهای کالا را از طریق نظام بانکی بینالمللی به حساب صادرکننده واریز میکند. این زنجیره با تشدید تحریمهای مالی و بانکی، بهویژه پس از اعمال تحریمهای ثانویه آمریکا، بهتدریج از هم گسست. بانکهای بینالمللی از انجام تراکنشهای مرتبط با ایران خودداری کردند، دسترسی بانکهای ایرانی به شبکههای پرداخت محدود شد، شرکتهای بیمه و خطوط کشتیرانی همکاری خود را کاهش دادند و در بسیاری از موارد، حتی خودِ شرکتهای صادرکننده یا کالاهای صادراتی نیز در فهرست تحریم قرار گرفتند.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران برای حفظ تجارت خارجی ناچار شد مسیرهای جایگزینی ایجاد کند. آنچه در ادبیات بینالمللی از آن با عنوان دور زدن تحریمها (Sanctions Circumvention) یاد میشود، در بسیاری از موارد چیزی جز ایجاد همین مسیرهای جایگزین برای انجام تجارت قانونی نبود؛ مسیرهایی که جایگزین کانالهای بانکی، بیمهای و حملونقل مسدودشده شدند.
تراستیها محصول همین ضرورت بودند. این شرکتها برای نقض قانون به وجود نیامدند، بلکه برای جایگزین کردن حلقههایی از زنجیره تجارت بینالمللی ایجاد شدند که تحریمها از کار انداخته بودند. آنها بخشی از وظایفی را بر عهده گرفتند که پیشتر بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات حملونقل بینالمللی انجام میدادند.
اگر اینجا بحث مقاله پایان مییافت، تراستیها را میتوان صرفاً ابزاری فنی برای ادامه تجارت خارجی دانست. اما مسئله اصلی از جایی آغاز میشود که این ابزار، در بستر اقتصاد سیاسی ایران، به بخشی از ساختار توزیع قدرت و رانت تبدیل شد؛ موضوعی که در بخش «حلقه گمشده» به آن بازخواهیم گشت.
۳- مسیر یک دلار صادراتی؛ از فروش کالا تا بازگشت ارز
برای درک دقیق نقش تراستیها، بهتر است به جای توضیحهای انتزاعی، مسیر یک معامله واقعی را از ابتدا تا انتها دنبال کنیم. فرض کنیم یک مجتمع پتروشیمی در عسلویه محمولهای از پلیاتیلن یا متانول به ارزش ۱۰ میلیون دلار برای صادرات آماده کرده است. در شرایط عادی، این معامله مسیر نسبتاً سادهای را طی میکند؛ اما در شرایط تحریم، تقریباً در هر مرحله نیاز به سازوکارهای جایگزین به وجود میآید.
مرحله نخست؛ فروش کالا
شرکت پتروشیمی ایرانی با یک خریدار خارجی، برای نمونه در چین، قرارداد فروش منعقد میکند. در شرایط عادی، نام شرکت ایرانی، مشخصات کالا، مقصد نهایی و اطلاعات بانکی صادرکننده در قرارداد درج میشود و خریدار پس از دریافت کالا، بهای آن را مستقیماً به حساب شرکت ایرانی واریز میکند. اما هنگامی که شرکت صادرکننده، بانک ایرانی یا حتی خود کالا در فهرست تحریمها قرار دارد، همین معامله ساده با مانع روبهرو میشود. بسیاری از خریداران خارجی، نه به دلیل نداشتن تمایل به خرید، بلکه به علت نگرانی از تحریمهای ثانویه آمریکا، حاضر نیستند نام یک شرکت ایرانی تحریمشده در قراردادها یا اسناد بانکی ثبت شود. حتی اگر خریدار مایل به معامله باشد، بانک او ممکن است از انجام پرداخت خودداری کند.
در این نقطه، نخستین حلقه شبکه تراستی وارد عمل میشود.
شرکت ایرانی یا خود در یک کشور ثالث شرکتی ثبت میکند، یا از خدمات یک شرکت واسطه موجود (تراست) استفاده میکند. از این پس، در بسیاری از موارد، قرارداد فروش و اسناد تجاری به نام این شرکت واسطه تنظیم میشود. بنابراین، از دید خریدار خارجی، طرف قرارداد دیگر شرکت ایرانی نیست، بلکه شرکتی ثبتشده در امارات، ترکیه، عمان، هنگکنگ یا کشور ثالث دیگری است.
این شرکت که میتوان آن را «تراستی کالایی» نامید، مسئول تنظیم اسناد، انجام تشریفات تجاری و انتقال حقوقی کالا است؛ اما مالک واقعی کالا همچنان شرکت ایرانی باقی میماند و شرکت تراستی تنها به نمایندگی از آن عمل میکند.
مرحله دوم؛ دریافت پول
پس از تحویل کالا، مهمترین مرحله آغاز میشود: دریافت بهای صادرات.
در شرایط عادی، خریدار مبلغ قرارداد را مستقیماً به حساب صادرکننده ایرانی منتقل میکند. اما در شرایط تحریم، این انتقال معمولاً امکانپذیر نیست؛ زیرا بانکهای بینالمللی ممکن است به محض مشاهده نام یک شرکت یا بانک ایرانی، تراکنش را متوقف یا حساب مربوط را مسدود کنند.
به همین دلیل، همانگونه که برای فروش کالا از یک واسطه حقوقی استفاده شد، برای دریافت پول نیز سازوکاری مشابه شکل میگیرد که در اقتصاد ایران به آن «تراستی مالی» گفته میشود.
خریدار خارجی مبلغ قرارداد را به حساب بانکی یک شرکت ثبتشده در کشور ثالث واریز میکند. از نظر حقوقی، این شرکت دریافتکننده وجه است؛ اما مطابق قرارداد میان طرفین، پول متعلق به صادرکننده ایرانی است و شرکت تراستی تنها وظیفه نگهداری، مدیریت و اجرای دستورهای او را بر عهده دارد. به بیان ساده، تراستی مالی امین پول است، نه مالک آن.
پس از واریز پول چه اتفاقی میافتد؟
پس از دریافت وجه، صادرکننده میتواند به تراستی دستور دهد که منابع ارزی را در یکی از مسیرهای مجاز به کار گیرد؛ برای نمونه:
– با آن مواد اولیه، تجهیزات یا قطعات مورد نیاز را از کشور دیگری خریداری کند؛
– بدهی یک واردکننده ایرانی را به فروشنده خارجی بپردازد
– ارز را مطابق مقررات بانک مرکزی در بازار رسمی یا مرکز مبادله عرضه کند
– یا تا زمان تعیین تکلیف نهایی، وجوه را در حساب نگه دارد
از همینجا روشن میشود که «بازگشت ارز» همیشه به معنای انتقال فیزیکی دلار یا یورو به داخل کشور نیست. در بسیاری از موارد، آنچه به اقتصاد ایران بازمیگردد، قدرت خرید ناشی از آن ارز است؛ یعنی همان منابع برای واردات کالا، پرداخت هزینههای خارجی یا تأمین نیازهای ارزی اقتصاد ایران به کار گرفته میشود.
مسیر کالا و مسیر پول یکسان نیست
با تحویل کالا به خریدار، مسیر فیزیکی آن به پایان میرسد، اما گردش مالی ناشی از همان معامله تازه آغاز میشود.
ممکن است کالا مستقیماً از ایران به چین صادر شود، اما پول آن ابتدا به حساب تراستی در امارات واریز شود، سپس بخشی از آن برای خرید تجهیزات از آلمان مصرف گردد، بخشی دیگر صرف پرداخت هزینه حملونقل یا بیمه شود و در نهایت کالا یا خدمات خریداریشده وارد ایران شود.
به همین دلیل، مسیر گردش پول در تجارت خارجی معمولاً بسیار پیچیدهتر از مسیر حرکت خود کالا است و همین پیچیدگی، موضوعاتی مانند «تعهد ارزی»، «بازگشت ارز» و «تراستی مالی» را به یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
چه کسی درباره سرنوشت ارز تصمیم میگیرد؟
پرسش اصلی از همین نقطه آغاز میشود: پس از آنکه بهای کالای صادراتی به حساب یک شرکت تراستی در خارج از کشور واریز شد، چه کسی درباره سرنوشت این پول تصمیم میگیرد؟ آیا تراستی اختیار دارد هرگونه که بخواهد از آن استفاده کند؟
در حالت متعارف، پاسخ منفی است. تراستی مالک اقتصادی پول نیست، بلکه امین یا نماینده مالک واقعی، یعنی صادرکننده ایرانی، است. وظیفه او نگهداری وجوه و اجرای دستورهایی است که بر اساس قرارداد دریافت میکند. همانگونه که یک بانک مالک سپردههای مشتریان خود نیست، شرکت تراستی نیز اصولاً حق ندارد این منابع را به میل خود مصرف کند.
اما این تنها بخشی از ماجراست.
نقش بانک مرکزی
در کنار قرارداد میان صادرکننده و شرکت تراستی، مقررات داخلی ایران نیز بر این فرآیند حاکم است. در اینجا پرسشی مطرح میشود که برای بسیاری از خوانندگان کاملاً طبیعی است: اگر کالا متعلق به یک شرکت خصوصی است، چرا دولت درباره ارز حاصل از فروش آن تصمیم میگیرد؟ آیا صادرکننده حق ندارد درآمد ارزی خود را هر طور که صلاح میداند در خارج از کشور نگهداری یا مصرف کند؟
در یک اقتصاد آزاد و در شرایطی که محدودیت ارزی یا تحریم وجود نداشته باشد، اصل بر این است که درآمد حاصل از صادرات به مالک بنگاه تعلق دارد و او میتواند در چارچوب قوانین عمومی درباره نحوه مصرف، سرمایهگذاری یا انتقال آن تصمیم بگیرد. اما اقتصاد ایران، بهویژه در سالهای تحریم، با چنین شرایطی فاصله دارد.
واقعیت آن است که حتی یک بنگاه کاملاً خصوصی نیز در خلأ فعالیت نمیکند. محصول صادراتی تنها حاصل سرمایه و مدیریت یک شرکت نیست، بلکه بر بستری از منابع و زیرساختهای عمومی تولید میشود. انرژی، آب، شبکه راهها، بنادر، گمرک، امنیت، آموزش نیروی انسانی، نظام حقوقی، زیرساختهای ارتباطی و سرمایهگذاریهای کلانی که طی دههها از محل منابع عمومی ایجاد شدهاند، همگی در شکلگیری همان کالای صادراتی نقش دارند. افزون بر این، بخش عمده هزینههای تولید، از جمله دستمزد نیروی کار، به ریال پرداخت میشود، در حالی که محصول نهایی با دلار، یورو یا سایر ارزهای خارجی به فروش میرسد.
از سوی دیگر، در اقتصاد ایران نرخ ارز تنها قیمت یک ارز خارجی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است. افزایش نرخ ارز، تنها قیمت کالاهای وارداتی را افزایش نمیدهد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز بالا میبرد و آثار آن به سرعت در قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی، دارو، تجهیزات، مسکن و بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم ظاهر میشود. به همین دلیل، میزان و نحوه ورود ارزهای صادراتی به کشور مستقیماً بر نرخ تورم، ارزش پول ملی، هزینه زندگی و قدرت خرید میلیونها شهروند اثر میگذارد.
تفاوت اساسی «کالا» و «ارز حاصل از فروش کالا» دقیقاً در همین نقطه است. کالا میتواند ملک خصوصی صادرکننده باشد، اما ارز حاصل از فروش آن، هرچند همچنان در مالکیت صادرکننده باقی میماند، به محض ورود به چرخه مبادلات ارزی، دیگر فقط یک دارایی خصوصی نیست؛ بلکه به متغیری اثرگذار بر ثبات پول ملی، واردات، تولید، تورم و معیشت جامعه تبدیل میشود. از منظر حقوق خصوصی، این ارز مالِ صادرکننده است؛ اما از منظر اقتصاد کلان، بخشی از ظرفیت ارزی کشور و یکی از ابزارهای سیاست پولی محسوب میشود. از همینجا، نقش بانک مرکزی آغاز میشود.
بر همین مبنا، قانونگذار ایرانی همه صادرکنندگان ــ اعم از خصوصی، نیمهدولتی و دولتی ــ را موظف میکند ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر و از طریق روشهای مورد تأیید، به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردانند یا برای واردات کالا، مواد اولیه، ماشینآلات، تجهیزات و سایر نیازهای ارزی کشور به کار گیرند. این الزام در ادبیات اقتصادی ایران با عنوان «تعهد ارزی» شناخته میشود.
البته، این به معنای سلب مالکیت از صادرکننده نیست. صادرکننده همچنان مالک درآمد حاصل از صادرات خود است، اما حق مالکیت، همانند بسیاری از حقوق اقتصادی، مطلق نیست. در همه کشورها، دولتها برای حفظ منافع عمومی بر حوزههایی مانند نظام بانکی، مالیات، بازار سرمایه، رقابت، محیط زیست و حتی جابهجایی سرمایه مقررات وضع میکنند. مدیریت ارز حاصل از صادرات نیز در ایران بخشی از همین چارچوب سیاست پولی و ارزی است؛ با این تفاوت که به دلیل تحریمها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و نقش حیاتی ارز در اقتصاد کشور، این مقررات دامنه گستردهتری یافتهاند.
در نتیجه، صادرکننده همزمان با دو مجموعه مقررات روبهرو است: از یک سو، قوانین کشور محل فعالیت شرکت تراستی که بر حسابهای بانکی، نقلوانتقال وجوه و روابط حقوقی حاکم است؛ و از سوی دیگر، مقررات بانک مرکزی ایران که نحوه ایفای تعهد ارزی را تعیین میکند. بنابراین، تصمیمگیری درباره سرنوشت ارز تنها یک تصمیم تجاری نیست، بلکه مجموعهای از الزامات قراردادی، بانکی، حقوقی و سیاستهای کلان اقتصادی بر آن حاکم است.
اما دقیقاً از همین نقطه، پرسش اصلی این مقاله آغاز میشود. اگر تراستی تنها امین و مجری دستور صادرکننده است، اگر صادرکننده مالک ارز است و اگر قانون نیز او را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ملزم کرده است، پس چگونه دهها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات توانسته است سالها خارج از چرخه رسمی اقتصاد ایران باقی بماند؟
پاسخ این پرسش را دیگر نمیتوان صرفاً در مقررات تجارت خارجی یا ضوابط بانکی جستوجو کرد. اینجا پای اقتصاد سیاسی، ساختار قدرت، شبکههای واسطه و رانتهایی به میان میآید که در سالهای تحریم شکل گرفتهاند؛ همان موضوعی که در بخش بعدی، با عنوان «حلقه گمشده؛ از دور زدن تحریم تا کاسبان تحریم» بررسی خواهد شد.
حلقه گمشده؛ از دور زدن تحریم تا کاسبان تحریم
آنچه تاکنون بررسی شد، نشان میدهد که شرکتهای تراستی محصول مستقیم تحریمها بودند. این شرکتها برای جایگزین کردن حلقههایی از زنجیره تجارت بینالمللی پدید آمدند که بر اثر تحریمهای بانکی، بیمهای و حملونقل از کار افتاده بودند. بدون این شبکههای واسطه، ادامه بخش مهمی از تجارت خارجی ایران عملاً ناممکن میشد.
اما همین راهحل اضطراری، در بستر اقتصاد سیاسی ایران، حلقهای را پدید آورد که بدون شناخت آن، فهم موضوع «بازگشت ارز»، «تعهد ارزی» و حتی بحرانهای بازار ارز ممکن نیست.
در شرایط تحریم، مسئله تنها مدیریت میلیاردها دلار منابع ارزی نبود؛ بلکه خودِ شبکه دور زدن تحریمها نیز باید از دید نهادهای تحریمکننده پنهان میماند. افشای هویت شرکتهای واسطه، حسابهای بانکی، مسیرهای انتقال پول، شبکههای تجاری یا مدیران آنها، میتوانست به شناسایی و تحریم این شبکهها و از کار افتادن بخش مهمی از تجارت خارجی کشور بینجامد. از اینرو، محرمانگی این شبکهها ضرورتی واقعی بود.
اما محرمانگی، بهخودیخود، مستلزم ایجاد انحصار نبود. پرسش اساسی این است که چرا همزمان با شکلگیری این شبکههای محرمانه، سازوکارهای مؤثر نظارت، حسابرسی، پاسخگویی و کنترل نیز شکل نگرفت؟ پاسخ را نمیتوان صرفاً در وجود تحریمها جستوجو کرد. تحریمها شرایط اضطراری را به وجود آوردند؛ اما چگونگی سازماندهی این شبکهها، محصول ساختار قدرت و الگوی اقتصاد سیاسی حاکم بود. در اقتصادی که طی دهههای گذشته، خصوصیسازیهای رانتی، امتیازهای انحصاری، نفوذ مراکز قدرت در فعالیتهای اقتصادی و ضعف نهادهای مستقل نظارتی، زمینه شکلگیری الیگارشیهای اقتصادی را فراهم کرده بود، اقتصاد تحریمی نیز در همان مسیر تکامل یافت. تحریم، علت این انحصار نبود؛ اما به گسترش و تعمیق آن یاری رساند.
از همان لحظه که مدیریت حساسترین شریانهای مالی کشور در اختیار شبکهای محدود و غیرپاسخگو قرار گرفت، تعارض منافع نیز در دل این سازوکار شکل گرفت. مدیریت این گلوگاهها به گروهی از افراد و شرکتهای «خودی» سپرده شد؛ کسانی که به دلیل نزدیکی به مراکز قدرت، از اعتماد سیاسی، دسترسیهای ویژه و در عمل از نوعی مصونیت برخوردار بودند. بدینترتیب، همان شبکهای که باید در خدمت حفظ منافع ملی عمل میکرد، در موقعیتی قرار گرفت که میتوانست از همان مأموریت، منافع اقتصادی خصوصی نیز به دست آورد.
از این پس، دسترسی به شرکتهای تراستی، حسابهای بانکی خارجی، مسیرهای انتقال پول، شبکههای مالی و اطلاعات حساس، دیگر صرفاً یک مسئولیت اداری نبود؛ بلکه به امتیازی انحصاری تبدیل شد. امتیازی که امکان کنترل بخشی از گردش منابع ارزی کشور را در اختیار گروهی محدود قرار میداد.
هر انحصاری که از شفافیت و نظارت عمومی مصون بماند، دیر یا زود به رانت میانجامد و اقتصاد تحریمی نیز از این قاعده مستثنا نبود. سودهای کلان دیگر تنها از تولید و صادرات به دست نمیآمد؛ بلکه از کنترل زمان بازگشت ارز، دریافت کارمزدهای سنگین، بهرهبرداری از اختلاف نرخهای ارز، دسترسی انحصاری به اطلاعات و مهمتر از همه، در اختیار داشتن میلیاردها دلار منابع ارزی که هفتهها یا ماهها خارج از چرخه رسمی اقتصاد کشور باقی میماند، حاصل میشد.
در بازارهای مالی جهان، در اختیار داشتن چنین منابع عظیمی، حتی برای دورههای کوتاه، خود یک امتیاز اقتصادی بزرگ است. این منابع میتوانند در سپردهگذاریها، تأمین مالی تجارت، سرمایهگذاریهای کوتاهمدت، معاملات ارزی و دیگر فعالیتهای مالی به کار گرفته شوند و بازدهی قابل توجهی ایجاد کنند. هرچه حجم منابع بیشتر و مدت نگهداری آنها طولانیتر باشد، ظرفیت کسب سود نیز افزایش مییابد. در کنار این منافع، زمانبندی عرضه یا عدم عرضه ارز در بازار داخلی نیز میتواند بر توازن عرضه و تقاضا و روند نرخ ارز اثر بگذارد و فرصتهای سودآور دیگری برای دارندگان این منابع فراهم سازد.
در اینجاست که یک تعارض بنیادین میان منافع ملی و منافع این شبکه شکل میگیرد. آنچه برای اقتصاد ایران به معنای کمبود ارز، افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر تولید است، برای کسانی که کنترل این گلوگاههای مالی را در اختیار دارند، میتواند به منبع درآمد و انباشت ثروت تبدیل شود. در چنین ساختاری، هر گامی به سوی شفافیت، رقابتی شدن اقتصاد، تکنرخی شدن ارز، عادیسازی روابط مالی بینالمللی و بازگشت کامل منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد، به معنای محدود شدن رانتها و امتیازهایی است که این شبکه از آن بهره میبرد.
در ادبیات سیاسی ایران، از ذینفعان چنین ساختاری با عنوان «کاسبان تحریم» یاد میشود. مقصود از این تعبیر، صرفاً چند تاجر یا چند شرکت نیست؛ بلکه شبکهای از منافع اقتصادی، مالی و سیاسی است که ثروت و نفوذ خود را از استمرار اقتصاد تحریمی، چندنرخی بودن ارز، انحصار کانالهای مالی و غیرشفاف ماندن گردش منابع ارزی به دست میآورد.
از منظر اقتصاد سیاسی، این شبکه را میتوان یک الیگارشی رانتی دانست؛ الیگارشیای که ثروت خود را نه از تولید، نوآوری و رقابت، بلکه از تسلط بر گلوگاههای اقتصاد تحریمی به دست میآورد. در چنین ساختاری، سود حاصل از واسطهگری مالی و کنترل شریانهای ارزی، بر سود حاصل از سرمایهگذاری مولد پیشی میگیرد و بخشی از ثروت ملی، به جای آنکه در خدمت توسعه، تولید و رفاه عمومی قرار گیرد، در مسیر تمرکز ثروت و قدرت در دست گروهی محدود حرکت میکند.
از همینرو، مسئله بازنگشتن ارز را نمیتوان صرفاً به تخلف چند صادرکننده یا اختلاف میان بانک مرکزی و فعالان اقتصادی تقلیل داد. پرسش اصلی اقتصاد سیاسی این نیست که «ارز کجا رفت؟» پرسش اصلی این است که چگونه یک ابزار ضروری برای حفظ تجارت خارجی، در بستر یک اقتصاد رانتی، به سازوکاری برای انباشت ثروت و بازتولید قدرت اقتصادی تبدیل شد؛ چه کسانی کنترل این گلوگاهها را در اختیار گرفتند؛ و چرا بخشی از این ساختار، به جای آنکه در خدمت عبور کشور از شرایط اضطراری باشد، خود به یکی از ذینفعان تداوم آن تبدیل شد.
بنابراین، حلقه گمشده را نباید در اصل وجود تراستیها جستوجو کرد، بلکه باید آن را در چگونگی تصرف این شبکهها توسط یک ساختار انحصاری جستوجو کرد. تحریم، این ابزار را پدید آورد؛ اما اقتصاد رانتی و الیگارشی قدرت، آن را به وسیلهای برای انتقال بخشی از ثروت ملی به جیب گروهی محدود تبدیل کرد. از همینجا، «دور زدن تحریم» در کنار کارکرد اولیه خود، به بستری برای شکلگیری «کاسبان تحریم» نیز بدل شد.
تا زمانی که این حلقه گمشده شناخته نشود، مبارزه با فساد ارزی به برخورد با افراد محدود خواهد شد، بیآنکه سازوکاری که پیوسته این رانت را بازتولید میکند، دگرگون شود. اصلاح واقعی، تنها با صدور بخشنامههای جدید یا تغییر مقررات ارزی حاصل نمیشود؛ بلکه مستلزم شکستن انحصار گلوگاههای مالی، شفافسازی ساختار مالکیت و مدیریت شبکههای واسطه، استقرار نظارت مؤثر و پاسخگو کردن همه ذینفعانی است که منابع ارزی کشور را در اختیار دارند. تنها در چنین شرایطی است که تجارت خارجی میتواند از خدمت به منافع گروهی محدود، به خدمت توسعه ملی و منافع عمومی بازگردد.
نخستین اعتراف رسمی؛
پرونده ۹۴ میلیارد یورویی تعهدات ارزی چه چیزی را آشکار میکند؟
آنچه در فصل پیشین با عنوان «حلقه گمشده» بررسی شد، صرفاً یک تحلیل نظری نیست. بخشی از این واقعیت، امروز در اظهارات رسمی عالیترین نهادهای نظارتی کشور نیز بازتاب یافته است. شامگاه یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ (۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶)، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در برنامه زنده «گفتوگوی ویژه خبری» از شبکه یک سیما، برای نخستین بار جزئیات یکی از بزرگترین پروندههای تعهدات ارزی کشور را تشریح کرد؛ پروندهای که به گفته او، حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده را در بر میگیرد و ابعاد آن، از خیانت برخی کارگزاران مالی و تراستیها تا صدور کارتهای بازرگانی فاقد اهلیت و ضعفهای نظارتی را آشکار میسازد. (خبرگزاری ایلنا)
بر اساس آمار ارائهشده، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی رفعنشده شناسایی شدهاند. این افراد در سه گروه دستهبندی شدهاند:
● ۲۲۵ بدهکار کلان (بیش از ۵۰ میلیون یورو) که در مجموع ۵۳ میلیارد یورو، یعنی بیش از نیمی از کل تعهدات ارزی رفعنشده را در اختیار دارند.
● ۲ هزار و ۸۲۷ بدهکار متوسط (بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو) با مجموع ۳۵٫۵ میلیارد یورو تعهد ارزی.
● ۱۷ هزار و ۶۲۴ بدهکار خرد (کمتر از ۳ میلیون یورو) با مجموع حدود ۵٫۹ میلیارد یورو تعهد ارزی. (خبرگزاری ایلنا)
همین تمرکز بیش از نیمی از تعهدات ارزی در دست تنها ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی، خود گویای ماهیت مسئله است. فساد ساختاری معمولاً از پراکندگی بازیگران پدید نمیآید؛ بلکه از تمرکز گلوگاههای اقتصادی در اختیار شبکهای محدود و برخوردار از دسترسیهای انحصاری شکل میگیرد. نکته مهمتر آن است که خدائیان، برای نخستین بار بهصراحت از خیانت برخی تراستیها و کارگزاران مالی سخن گفت. به گفته وی، در یکی از پروندهها، یک کارگزار مالی پس از در اختیار گرفتن حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور، نه تنها ارز را بازنگرداند، بلکه از ایران نیز خارج شد. این اظهارات، اهمیت همان «حلقه گمشده»ای را نشان میدهد که در فصل پیشین تشریح شد؛ یعنی نقطهای که در آن، ابزارهای ایجادشده برای حفظ تجارت خارجی، در غیاب نظارت مؤثر، میتوانند به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شوند. (vista.ir)
بخش دیگری از گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضعفهای نهادی را آشکار میکند. وی اعلام کرد که در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده و حذف فرآیند مؤثر اهلیتسنجی، زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم کرده است. همچنین هزاران کارت بازرگانی مخدوش یا اجارهای شناسایی شده که از آنها برای صادرات، بدون پذیرش مسئولیت واقعی در قبال بازگشت ارز، استفاده شده است. (vista.ir)
خدائیان همچنین به نارساییهای ثبت اطلاعات صادراتی، ضعف نظارت بر کارگزاران مالی و شکلگیری شبکههایی از شرکتهای کارگزاری صوری اشاره کرد؛ شبکههایی که گاه با نام افراد مختلف فعالیت میکردند، اما عملاً تحت مدیریت یک مجموعه واحد قرار داشتند. این واقعیت نشان میدهد که مشکل تنها در رفتار چند صادرکننده متخلف خلاصه نمیشود، بلکه به ضعف ساختارهای نظارتی و تمرکز مدیریت گلوگاههای ارزی نیز بازمیگردد. (خبرگزاری مهر)
در عین حال، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که با ورود هیئت ویژه قضایی و پیگیریهای سازمان بازرسی، تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف یا به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. همین واقعیت نشان میدهد که بخش مهمی از این منابع، اساساً مفقود یا غیرقابل دسترس نبودهاند؛ بلکه با اعمال فشارهای نظارتی و قضایی، امکان بازگرداندن آنها فراهم شده است. (خبرگزاری ایلنا)
البته این آمارها بهتنهایی اثبات نمیکنند که همه ۹۴ میلیارد یورو تعهدات رفعنشده ناشی از فساد یا سوءاستفاده بوده است. بخشی از این ارقام ممکن است به اختلاف در ثبت اطلاعات، مشکلات انتقال ارز، یا پیچیدگیهای تجارت در شرایط تحریم مربوط باشد. اما هنگامی که خود رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دهها میلیارد یورو تعهدات رفعنشده، خیانت برخی کارگزاران مالی، کارتهای بازرگانی فاقد اهلیت، معرفی صدها پرونده کلان به مراجع قضایی و بازگشت میلیاردها یورو پس از ورود دستگاه قضایی سخن میگوید، دیگر نمیتوان همه مسئله را صرفاً به دشواریهای فنی تجارت خارجی یا پیامدهای اجتنابناپذیر تحریمها فروکاست. (خبرگزاری ایلنا)
پرونده ۹۴ میلیارد یورویی، بیش از آنکه صرفاً یک پرونده قضایی باشد، تصویری از اقتصاد سیاسی ایران در دوران تحریم ارائه میدهد؛ اقتصادی که در آن، در کنار ضرورت واقعی ایجاد مسیرهای جایگزین برای تجارت، شبکههایی از انحصار، رانت و تعارض منافع نیز شکل گرفتهاند؛ همان پدیدهای که در ادبیات سیاسی ایران از آن با عنوان «کاسبان تحریم» یاد میشود.
نتیجهگیری
تحریمهای مالی و بانکی، اقتصاد ایران را ناگزیر کرد برای حفظ جریان تجارت خارجی، سازوکارهای جایگزینی ایجاد کند. شرکتهای تراستی و شبکههای واسطه، پاسخی عملی به انسداد کانالهای رسمی بانکی، بیمهای و حملونقل بینالمللی بودند. از این منظر، تراستیها ذاتاً محصول فساد نبودند، بلکه محصول شرایط استثنایی ناشی از تحریمها بودند.
اما مسئله اصلی از جایی آغاز شد که این ابزار اضطراری، در بستر اقتصاد رانتی و ساختار قدرت ایران، به انحصار شبکهای محدود از افراد و شرکتهای برخوردار از نفوذ و دسترسیهای ویژه درآمد. در چنین شرایطی، محرمانگیِ ضروری برای دور زدن تحریمها، با فقدان شفافیت و ضعف نظارت درهم آمیخت و بستری فراهم کرد که بخش عمده ای از منابع ارزی کشور به جای آنکه در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، به ابزاری برای انباشت رانت و قدرت تبدیل شود.
از این رو، مسئله «ارزهای بازنگشته» را نمیتوان صرفاً به تخلف چند صادرکننده یا ضعف چند مقرره اداری فروکاست. این پدیده، حاصل برهمکنش دو عامل است: فشار خارجیِ تحریمها و ساختار رانتی و انحصاری اقتصاد داخلی. نادیده گرفتن هر یک از این دو، تصویری ناقص از واقعیت ارائه میدهد.
در نهایت، می توان دید که اصلاح پایدار، نه تنها به تغییر مقررات ارزی، بلکه به شکستن انحصار گلوگاههای مالی، استقرار شفافیت و نظارت مؤثر و رقابتی شدن دسترسی به شبکههای تجارت خارجی نیاز دارد. تنها در چنین چارچوبی است که تجارت خارجی میتواند بار دیگر در خدمت توسعه ملی، ثبات اقتصادی و منافع عمومی قرار گیرد. اما این پایان بحث نیست. پرسش مهمتری همچنان باقی است: آیا تحریمها صرفاً تجارت ایران را محدود کردند، یا بخشی از راهبردی گستردهتر برای ایجاد کمبود ارز، تضعیف پول ملی و تشدید فشار اقتصادی بودند؟ بررسی این پرسش، موضوع مقاله بعدی با عنوان «استراتژی قحطی دلار؛ جنگ مالی علیه ایران» خواهد بود.
نویسنده سیاوش قائنی

اشتراک این مقاله
مهم ترین مطالب
- 2026 Le Monde diplomatique - لوموند ديپلوماتيك
خروج آخرین ناو آمریکا از آسیا؛ تمرکز بر ایران و نیمکره غربی
7 ساعت پیشhttps://p.dw.com/p/5IuXB

تبلیغات
خبرگزاری آسوشیتدپرس امروز یکشنبه ۱۶ آگوست (۲۵ مرداد) گزارش داد که جنگ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، علیه ایران، ظرفیت ناوهای هواپیمابر ایالات متحده را تا مرز توان آنها تحت فشار قرار داده و در شرایطی که چین نشانههای بیشتری از رفتار تهاجمی از خود بروز میدهد، غرب اقیانوس آرام را از حضور یکی از مهمترین ناوهای جنگی آمریکا محروم کرده است.
طبق این گزارش، ناو هواپیمابر "یواساس جرج واشنگتن" در حال ترک اقیانوس آرام است و انتظار میرود جایگزین "یواساس آبراهام لینکلن" در خاورمیانه شود؛ آنهم در شرایطی که نگرانیها درباره سلامت روانی ملوانان و مشکلات تأمین تدارکات در این ناو که مأموریتش به درازا کشیده، افزایش یافته است. قرار بود لینکلن در ماه مه بازگردد، اما مدت حضور آن در دریا برای پشتیبانی از عملیات علیه ایران تمدید شد.
اگر نیروی دریایی آمریکا طی چند ماه آینده ناو دیگری را به اقیانوس آرام اعزام کند، فقدان یک ناو هواپیمابر آمریکایی در این منطقه ممکن است چندان طول نکشد. با این حال، تحلیلگران میگویند این وضعیت نشان میدهد که عملیات علیه ایران، بدون چشمانداز زمانی مشخص، چگونه برخی ملوانان آمریکایی را فرسوده کرده است؛ آنهم در حالی که دولت ترامپ بیش از پیش از منطقه آسیا و اقیانوسیه عقبنشینی میکند و بر نیمکره غربی متمرکز میشود.
گرگ پولینگ، مدیر برنامه جنوب شرق آسیا در "مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی"، تصریح میکند: «دولت میگوید قرار است اقیانوس آرام، پس از نیمکره غربی، مهمترین منطقه باشد.» اما به گفته او، آمریکا در عمل "دقیقاً برعکس" هدف قبلی خود مبنی بر خروج از خاورمیانه عمل میکند.
دویچه وله فارسی را در واتساپ دنبال کنید
پولینگ میگوید متحدان آمریکا در اقیانوس آرام از پیشبینیناپذیری دولت جمهوریخواه ایالات متحده نگراناند، در حالی که پکن "از حواسپرتی آمریکا و سرخوردگی متحدان و شرکای ایالات متحده کاملاً خرسند است".
احتمال بهرهبرداری چین از غیبت ناو آمریکایی
پکن حضور نظامی آمریکا در منطقه را تهدیدی برای قدرتگیری چین و مانعی بر سر راه جاهطلبی خود برای تصرف تایوان تلقی میکند؛ جزیرهای خودگردان که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند. با این حال، ایالات متحده معتقد است که منطقه اقیانوس آرام از نظر اقتصادی از چنان اهمیتی برخوردار است که نمیتوان آن را از دست داد.
به گزارش آسوشیتدپرس، هیچکس انتظار ندارد که چین صرفاً به دلیل خروج یک ناو هواپیمابر آمریکایی از منطقه به تایوان حمله کند. اما برایان کلارک، ملوان سابق زیردریایی نیروی دریایی آمریکا و تحلیلگر دفاعی در مؤسسه هادسون، میگوید غیبت این ناو فرصت دیگری در اختیار چینیها قرار میدهد تا قدرت خود را به نمایش بگذارند.
کلارک میگوید: «آنها از این موضوع به عنوان بخشی از روایت خود استفاده میکنند تا به فیلیپین، ژاپن، اندونزی و دیگران نشان دهند که آمریکا دیگر قدرت برتر در غرب اقیانوس آرام نیست. آنها ترجیح میدهند کشورهای منطقه به این نتیجه برسند که چین قدرت بزرگتری است و آمریکا دیگر قادر به تضمین امنیت آنها نیست.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
چین این هفته با اندونزی رزمایش دریایی برگزار کرده و اخیراً نیز نشانههایی از رفتار تهاجمی در قبال ژاپن و فیلیپین، دو متحد کلیدی آمریکا که با پکن اختلافات ارضی نیز دارند، نشان داده است.
چین در ماه جاری (آگوست) در نزدیکی سد ساحلی "اسکاربرو" در دریای جنوبی چین رزمایش نظامی برگزار کرد. چین و فیلیپین هر دو بر این منطقه ساحلی ادعای مالکیت دارند. ماه گذشته نیز یک ناوشکن چینی مجهز به موشکهای هدایتشونده، در نزدیکی اوکینوتوری، جنوبیترین جزیره ژاپن، رزمایشی با مهمات جنگی برگزار کرد.
ادمیرال فرانک بردلی، فرمانده نیروهای عملیات ویژه آمریکا، تلاش کرده است به متحدان منطقهای در خصوص پایبندی واشنگتن به تعهداتش اطمینان دهد. او روز پنجشنبه گذشته در مانیل بود و به همتایان فیلیپینی خود گفت نیروهای عملیات ویژه آمریکا آمادهاند تا رزمایشهای مشترک را در راستای تقویت اتحاد دو کشور افزایش دهند. انتظار میرود او به ژاپن نیز سفر کند.
بردلی به آسوشیتدپرس گفته است: «ما، ایالات متحده، توانایی آن را داریم که در هر نقطه از جهان قدرت نظامی خود را به کار گیریم. وقتی تهدید موجود در منطقه خاورمیانه برطرف شود، نیروها را دوباره مستقر کرده و جهتگیری خود را تغییر خواهیم داد و قادر خواهیم بود این قدرت را در هر نقطه دیگری که لازم باشد اعمال کنیم.»
او گفت: «همچنین به توانایی نیروهای مسلح فیلیپین برای حفاظت از حاکمیت خود در اینجا و نیز توانایی ما برای حفظ روابط نزدیک با آنها اطمینان زیادی دارم.»
ایوان سنکی، تحلیلگر سیاسی در "مؤسسه کاتو" که بر سیاست آمریکا در قبال چین تمرکز دارد، میگوید ناوهای هواپیمابر از نظر روانی به متحدان آمریکا اطمینان خاطر میدهند. به گفته او، فقدان این ناوها در منطقه "به این حس عمومی دامن میزند که حواس آمریکا به دلیل رویدادهای خاورمیانه پرت شده است".
تبلیغات
اتکای ترامپ به ناوهای هواپیمابر در عملیات نظامی
ترامپ در دومین دوره ریاست جمهوری خود، برای پشتیبانی از عملیات نظامی، بهشدت به ناوهای هواپیمابر متکی بوده است. برای نمونه، ناو "یواساس جرالد آر. فورد" در اواسط ماه مه پس از مأموریتی ۱۱ ماهه، طولانیترین مأموریت از زمان جنگ ویتنام تاکنون، به خانه بازگشت. این ناو در طول مأموریتش از جنگ آمریکا علیه ایران و عملیات دستگیری نیکلاس مادورو، رهبر وقت ونزوئلا، پشتیبانی کرده بود.
آتشسوزی در بخش رختشویخانه ناو فورد، این ناو را مجبور کرد مسیر خود را تغییر دهد و برای انجام تعمیرات به دریای مدیترانه بازگردد؛ حادثهای که صدها ملوان را بیسرپناه گذاشت. در همین حال، ناو لینکلن با بیش از ۲۴۰ روز حضور بیوقفه در دریا رکوردی تازه ثبت کرده است. قانونگذاران دموکرات خواستار انجام تحقیقات و شفافیت بیشتر درباره شرایط حاکم بر این ناو شدهاند.
رابرت فارلی، مدرس امنیت ملی و دیپلماسی در دانشگاه کنتاکی که اغلب درباره ناوهای هواپیمابر مینویسد، به آسوشیتدپرس گفته است ناوهای جنگی و خدمه آنها تنها تا حد معینی میتوانند این فشار را تحمل کنند.
فارلی میگوید: «افراد به اندازه کافی استراحت نمیکنند. این وضعیت از نظر روانی فرساینده است. استراحت و تفریح نیز بخشی از حفظ سلامت خدمه است. گاهی موضوع اینگونه مطرح میشود که "این افراد تعطیلات نداشتهاند". اما ما با محدودیتهای شناختهشدهای در توانایی خدمه برای ادامه فعالیت با حداکثر کارایی در طول زمان مواجهیم. این توانایی بهسادگی کاهش مییابد.»
برایان کلارک از مؤسسه هادسون تصریح میکند که فشار واردشده بر ناوهای هواپیمابر آمریکا ناشی از عدم آمادگی و برنامهریزی برای جنگ ایران است.
این تحلیلگر امور دفاعی میگوید: «اگر قرار بود برای چنین درگیریای بسیج شویم و پیشبینی میکردیم که ممکن است اینقدر طول بکشد، احتمالاً تغییراتی در برنامه ناوهای هواپیمابر ایجاد میکردیم تا مطمئن شویم امکان بهکارگیری ناوهای بیشتری وجود خواهد داشت.»
کلارک میافزاید نیروی دریایی آمریکا ۱۱ ناو هواپیمابر در اختیار دارد که معمولاً دو یا سه فروند از آنها را همزمان به مأموریت اعزام میکند. اما اگر "یواساس تئودور روزولت" از سندیگو راهی خاورمیانه شود، ممکن است بهزودی چهار ناو به شکل همزمان عازم مأموریت شوند؛ اقدامی که به ناو جرج واشنگتن اجازه خواهد داد به اقیانوس آرام بازگردد.
اما این ناوهای عظیم جنگی به تعمیر و نگهداری نیاز خواهند داشت و این امر احتمالاً، تنها دو کشتیسازی ویژه ناوهای هواپیمابر آمریکا را در تنگنا قرار خواهد داد.
کلارک میگوید: «در نهایت با انباشت کارهای تعمیر و نگهداری عقبافتادهای روبهرو خواهیم شد که باید طی چند سال آینده جبران شود. احتمالاً حضور ناوهای هواپیمابر ما نسبت به سالهای گذشته کمتر خواهد بود، زیرا ناوها برای ورود به کارخانه کشتیسازی صف خواهند کشید.»
تردید درباره نقش ناوهای هواپیمابر در جنگ مدرن
مایکل سواین، پژوهشگر ارشد برنامه شرق آسیا در مؤسسه کوئینسی، با توجه به تغییر سریع ماهیت و شیوههای جنگ، نیاز به استفاده از ناوهای هواپیمابر در آینده را زیر سؤال میبرد.
سواین میگوید ناوهای هواپیمابر، بهویژه در برابر دشمنی مانند چین، آسانتر میتوانند هدف پهپاد و موشک قرار گیرند؛ در حالی که کشتیهای کوچکتر و زیردریاییها نیز میتوانند در حمله به اهداف، به اندازه جتهای جنگندهای که از عرشه ناو هواپیمابر به پرواز درمیآیند، مؤثر باشند.
به گزارش آسوشیتدپرس، مقامهای ارشد نیروی دریایی آمریکا نیز تمایل خود را برای کاهش وابستگی شدید به ناوهای هواپیمابر نشان دادهاند. ادمیرال داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، فوریه گذشته به آسوشیتدپرس گفته بود که میخواهد فرماندهان را متقاعد کند به جای روی آوردن مداوم به ناوهای هواپیمابر عظیم، از شناورهای کوچکتر و جدیدتر و دیگر امکانات نظامی استفاده کنند.
اشتراک در:
پستها (Atom)












