عصر انقلاب: سیاست روشنگری

ششم

عصر انقلاب: سیاست روشنگری

مسئله اصلی فلسفه سیاسی این است که چگونه قدرت دولت محدود شود با هدف بقا و ارتقای کیفیت زندگی بشر حفظ شود.  پرسش هائی از اهداف دولت، مبانی تعهد/الزام سیاسی، حقوق فرد در برابر دولت، مبنای حق حاکمیت/پادشاهی، رابطه قوه مجریه با قوه مقننه و ماهیت آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی در روشنگری اهمیت کانونی داشت.

اما تشکیل دولت ملی برای شاهان یا هر کس دیگر کار ساده ای نبود؛ میراث سده های میانه چنان تغییر ناپذیر بود که ظهور دولت ملی بسیار به کندی صورت گرفت.  شاهان هر آنچه در توان داشتند بکار گرفتند تا مانع ظهور نهاد های نمایندگی شوند، جز انگلستان که هنری هشتم و دیگر شاهان دودمان تئودور در تدوین قوانین با پارلمان همکاری می کردند و حماقت جانشینانشان، دودمان استوارت، سر انجام تفوق پارلمان را تضمین کرد. 

در اروپا، حکومت مطلقه – نظامی که در آن شاه در امر قانونگزاری و تعین سیاست ها حرف آخر را می زد – تا قرن هجدهم ادامه یافت، بویژه در فرانسه، پروس و اطریش (نمسا/نمسه، نام عربی آن کشور است که در تا چند نسل پیش در ایران مستعمل بود).  اما پیش از آن تاریخ سه رویداد مهم، رنسانس، اصلاحات پروتستان و کشف قاره آمریکا – اروپا را دگرسان کرده بود.  این رویداد ها به شکست نهائی سلطنت مطلقه کمک کرد و تأثیر عمیقی بر شکل گیری دولت های آتی گذارد. 

بعنوان مثال اختراع چاپ در دوره رنسانس بدین معنا بود که قوانین بیش از هر زمان دیگر در گذشته وسیعا منتشر می شد ضمن اینکه موجب رشد طبقات با سواد و تحصیل کرده شد.  همچنین برای اولین بار افکار عمومی شکل گرفت. 

اصلاحات دینی فرزند ارشد اختراع چاپ بود؛ خود اصلاحات دینی هم تبعات وسیع و بی شمار داشت که مهم ترینشان ابطال ادعای فراگیری کلیسای کاتولیک رم بود.  کشف قاره امریکا عصر جدیدی در تاریخ جهان گشود.  اکتشافات پرتغالی ها و اسپانیائی ها امپراتوری های دور دست در اختیار هر دو کشور قرار داد.  دیگر کشورها، فرانسه، انگلستان، هلند، سوئد و دانمارک - فکر می کردند دست و پا نکردن امپراتوری برای خود نا مطلوب و خطرناک است؛ بدین ترتیب دو پادشاهی شبه جزیره ایبری درگیر نبرد بی امان بر سر حفظ مستملکات خویش شدند.  این جنگ ها هزینه هائی بی وقفه داشت که در نهایت بر در آمد های این کشور ها بیشی گرفت.  ضعف مالی یکی از علل عمده افول اسپانیا بود. 

در این بین سنت جمهوری هیچگاه کاملا از میان نرفته بود.  هلندی ها از نبرد طولانی خود با اسپانیا پیروز بیرون آمده پیروزمندانه بر دین جدید و ساختار سیاسی قدیم خویش، نوعی فدراسیون لرزان موسوم به ولایات متحد باقی ماندند.  سویس هم یک کنفدراسیون دیگر سده های میانه بود؛ ونیز و جنوا جمهوری های اشراف سالار محض بود.  در انگلستان، قدرت گرفتن پارلمان عنصری جمهوری خواهانه، اگر نه مردم سالانه را وارد میدان کرد.  سنت نمایندگی ولایات نخست توسط هانری هشتم و خاندان تئودر مورد بهره برداری قرار گرفت و بعدا سلاطین دودمان استوارت به چالشی بی فرجام با آن برخاستند.  جنگ های داخلی انگلستان (51-1642) کلیه نهاد ها را احیا کرد و ویلیام سوم تمامی اختیارات مالی را به مجلس عوام واگذارد.  دیری نپائید که این اصل که قانونا نمی توان بدون موافقت فرد یا نماینده او هیچگونه مالیاتی از او گرفت، مبدل به قاعده کلی حزب ویگ شد که در آن زمان مصدر قدرت بود.  عصری بس متفاوت آغاز شده بود. 

حزب ویگ از نظام سلطنت مشروطه دفاع می کرد.  نمونه مشرب آن روزگار که روز بروز عقل گرا تر می شد در آثار فیلسوف جان لاک بچشم می خورد و سرانجام برخی نظریه های حکومت را که بشکلی فاحش حالت افسانه ای داشت، مثل حق الهی سلطنت شاهان را مدفون کرد و نهایتا پارلمان با تصویب اقداماتی که برای نخستین بار انگلستان را از قانون اساسی مکتوب برخوردار کرد به حل و فصل مسائلی پرداخت که آنهمه کشور را آزار داده بود.  زین پس کشور با مشارکت شاه و پارلمان اداره می شد. 

حقوق طبیعی و نقش دولت

مفهوم مدرن  قانون طبیعی به معنای صریح یا تلویحی حقوق طبیعی عمدتا در آثار متفکران قرن های هفدهم و هجدهم به تفصیل شرح داده شد.  موفقیت های فکری – و بویژه علمی – قرن هفدهم مشوق اعتقاد به قانون طبیعی و نظم جهانی شد؛ و طی دوره روشنگری اعتماد فزاینده به کمال پذیری امور انسانی به شرح جامع تر این اعتقاد انجامید.  آثار لاک که بحق مهم ترین نظریه پرداز حقوق طبیعی دوره مدرن شمرده می شود و آثار فیلوزوف های قرن هجدهم، شامل مونتسکیو، ولتر و ژان ژاک روسو، که عمدتا در پاریس متمرکز بودند، اهمیتی خاص داشت.

لاک با تفصیل فراوان می گفت برخی حقوق بشکلی بدیهی به افراد بعنوان انسان تعلق می گیرد (زیرا این حقوق در "وضعیت طبیعی" زندگی بشر و قبل از ورود نوع بشر به جامعه مدنی وجود داشته)؛ و اینکه مهم ترین این حقوق عبارت است از حق آزادی (آزادی از حکومت استبدادی) و آزادی مالکیت؛ اینکه نوع بشر با ورود به جامعه مدنی بموجب "قراردادی جمعی/اجتماعی" صرفا حق اعمال این حقوق طبیعی، و نه خود آنها را، به دولت واگذار کردهف و اینکه اگر دولت نتواند این حقوق را تأمین کند مردم حق انقلاب مسئولانه دارند.  فیلوزوف ها با  استفاده از آثار لاک و دیگران و  پذیرش بسیاری جریان های فکری متفاوت که نقطه اشتراکشان ایمان قوی به خرد بود شدیدا به جزمیات دینی و علمی، تعصب، سانسور و محدودیت های اجتماعی و اقتصادی حمله می کردند.  خواست اینان کشف و اقدام بر اساس اصول جهانروای حاکم بر طبیعت، بشریت و جامعه بود، از جمله آن "حقوق بشر"  که مسلم و چون چرا ناپذیر است و آنها را انجیل بنیادی اخلاقی و اجتماعی می شمردند.

تعجبی ندارد که این جوشش فکری لیبرال تأثیری شگرف گذارد.  این پدیده، همراه با انقلاب با شکوه سال 9-1688) انگلستان و منشور حقوق افراد[1] حاصل از آن اساس منطقی موج نا آرامی های انقلابی که غرب و مهم تر از همه امریکای شمالی و فرانسه را در نوردید، فراهم کرد.  توماس جفرسن که آثار لاک و منتسکیو را خوانده بود اعلام داشت تمامی انسانها "برابر آفریده شده اند."  مارکی دو لافایت در (" اعلامیه حقوق بشر و شهروند")[2] بتاریخ 26 اوت 1789 اعلام داشت "هدف هر انجمن/جمعیت سیاسی حفظ حقوق طبیعی و لاینفک بشر است."

اما فکر حقوق طبیعی بشر هم منتقدان خود را داشت.  اولا از آنجا که اغلب حقوق طبیعی را مرادف راست دینی می گرفتند برای لیبرال های فلسفی و سیاسی جاذبه کمتری داشت.  افزون بر این بدان علت که اساسا حقوق طبیعی را  بصورت مطلق در نظر می گرفتند به شکلی فزاینده تعارض با یکدیگر دیده می شدند.  مهم تر از همه اینکه مکتب حقوق طبیعی مورد انتقادات شدید فلسفی و سیاسی چپ و راست قرار گرفت.

بعنوان مثال در انگلستان متفکران سیاسی محافظه کار چون ادموند برک و دیوید هیوم در محکوم کردن این مکتب به لیبرال هائی چون جرمی بنتام پیوستند، اولی از ترس این که تأئید علنی حقوق طبیعی به شورش اجتماعی انجامد و دومی با این دغدغه که اعلامیه ها و بیانیه های حقوق طبیعی جایگزین قانونگزاری فعال شود.  برک که در عین اعتقاد به حقوق طبیعی منکر آن است که بتوان "حقوق بشر" را از آن استنتاج کرد، در اندیشه هائی در انقلاب فرانسه (1790) به انتقاد از نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند می پردازد، بدین جهت که بگفته وی با اعلام "افسانه شیطانی" برابری انسان ها، تنها موجب شکل گیری "افکار نادرست و انتظاراتی بیهوده در انسان هائی می شود که مقدر است گامزن طرق شاق و تیره و تار زندگی باشند."

بنتام که یکی از بنیانگذران مکتب فایده گرائی است به همین اندازه حقوق بشر را تمسخر می کرد.  وی می نویسد "حقوق زاده قوانین است؛ از قانون واقعی حقوق واقعی خیزد اما از قوانین خیالی، از "قانون طبیعت"، حقوق خیالی آید؛ حقوق طبیعی چرند محض است؛ حقوق طبیعی لاینفک ...چرندیاتی لفاظانه، چرندیاتی محتاج چوب زیر بغل اند."  هیوم در موافقت با بنتام تأکید می کند قوانین طبیعی و حقوق طبیعی پدیده هائی غیر واقعی و مابعد الطبیعی اند.

هابز و قانون طبیعت

در قرن هفدهم میلادی توماس هابز وارد بحث قانون طبیعی شده بود.  وی بحث خود را با فرض حماقت، رقابت و شرارت انسان می آغازد.  هابز معتقد بود قانون بنیادی فیزیکی زندگی حرکت و مهم ترین محرک بشر ترس است، و در میان کسانی که بالا تر از خط فقر قرار دارند غرور و تفاخر.  هابز می گفت انسان ها با این قوانین  بشدت محدود و مقید می گردند و سعی کرد علم سیاستی ایجاد کند که منطبق بر آنها باشد.  بنابراین "فن ایجاد و نگهداری جمهوری مثل ریاضیات و هندسه متشکل از قواعدی معین است نه اینکه (چون تنیس) فقط مبتنی بر تمرین باشد: قواعدی که نه فقرا که فرصتش را ندارند و نه آنها که فرصتش را داشته اند، پیش از این از کنجکاوی یا روش یافتنشان برخوردار نبوده اند."

هابز با پیروی از روش تحقیق عملی رنه دکارت بصراحت گفت قدرت است که قانون سازد نه بالعکس.  وی با شروع از فرض "حالت طبیعی" اولیه که در آن انسان ها در نبرد با یکدیگرند حق طبیعت[3] را "آزادی هر فرد در استفاده از قدرت خویش برای حفظ طبیعت، یا همان زندگی خود"، و قانون طبیعت[4] را درک قانونی کلی که عقل در می یابد و بموجب آن انسان از آنچه نابود کننده زندگی خویش است نهی می شود" تعریف می کند.  سپس قواعد مقدماتی را که بر مبنای آن می توان آرامش و اجتماع ایجاد کرد بر می شمارد. 

به گفته لاک قانون راستین طبیعت صیانت از خویش است که تنها در صورتی محقق می شود که شهروندان توافق کنند قدرت های فردی خود را به "لویاتان" (فرمانروا) وا گذارند که تنها کسی است که می تواند ایمنی آنان را تأمین کند.  چنین جمهوری هیچ مانع و رادع ذاتی فرا طبیعی یا اخلاقی نداشته اقتدار اولیه خویش را از مردم گرفته و تنها تا زمانی می تواند به مردم دستور اطاعت دهد که قادر به تأمین سلامت و آرامش آنان باشد.  بدین ترتیب هابز از دو مفهوم دیرین حقوق طبیعی و قرارداد که اغلب در توجیه مقاومت در برابر اقتدار و بعنوان مانعی در برابر آن بکار می رفت بعنوان جواز دولت استفاده می کند. 

هابز این اعتقاد ارسطو را که انسان طبیعتا "حیوان سیاسی" است نمی پذیرد.  بر عکس، انسان طبیعتا ضد اجتماع است و حتی وقتی  انسان ها برای کسب و کار و سود دیدار می کنند تنها نوعی "رفاقت بازاری" میانشان ایجاد می شود.  کل حشر و نشر صرفا برای کسب سود یا عزت است، تنها برابری انسان ها توانائی شان در کشتن یکدیگر است.  هابز هیچ خصوصیت دیگری در انسان ها نمی بیند و نمی طلبد.  در واقع "مردان دون پایه را از بی نزاکتی نسبت به از خود بهتران" بر حذر می دارد.

لویاتان یا ماده، شکل و قدرت دولت، کلیسائی یا مدنی[5] (1651) بیشتر معاصران وی را به وحشت انداخت.  هابز به الحاد و "افترا به طبیعت بشر" متهم شد.  اما اگر هم علاج های وی از نظر روش عملی نبود با ارائه توجیهی برای دولت ملی حاکم و هدایت آن بسوی غایاتی سودمند به اعماق فلسفه سیاسی سرک کشید.

قدرت سیاسی و دولت

بندیکت دو اسپینوزا فیلسوف یهودی-هلندی قرن هفدهم هم کوشید نظریه ای سیاسی ارائه کند.  نظریه وی انسانی تر و مدرن تر بود.  او هم مثل هابز پیرو دکارت بود و هدفش یافتن مبنائی علمی برای فلسفه سیاسی؛ اما برخلاف هابز که جزم اندیش و مستبد بود اسپینوزا طالب روا داری/تسامح و آزادی فکری بود و معتقد به اینکه تنها از این راه است که زندگی بشر به برترین کیفیت خود می رسد.  اسپینوزا در واکنش به جنگهای عقیدتی دینی و در بدبینی نسبت به مابعد الطبیعه، انسان دوستی علم گرا بود که قدرت سیاسی را صرفا حسب سودمندی آن توجیه می کرد.  چنانچه قدرت دولت فروپاشد و دیگر قادر به حفاظت از انسان نباشد، یا علیه انسان شده موجب محرومیت یا تباهی زندگی او شود، همه کس حق مقاومت در برابر دولت را که دیگر غرض را تأمین نمی کند دارد. دولت هیچ قدرت ذاتی الهی یا مابعد الطبیعی ندارد.  در رساله دینی-سیاسی[6] (1670) و رساله سیاسی[7] (1677) خود به شرح و بسط این مضمون می پردازد.  معتقد است دولت نباید بکوشد "انسان ها را از موجوداتی عقلانی بدل به حیوان یا عروسک کند، بلکه باید بکوشد قادرشان سازد جسم و جان خویش را در امنیت پرورش داده و آزادانه عقل خود کار گیرند."  تأکید دارد با افزایش لذت از زندگی فرد بیشتر در طبیعت الهی شریک می شود.  خدا در کل فرایند جهان که در آن تمامی مخلوقات از قوانین مختص به خود پیروی کرده همزمان محدودیت های قدرت خود را نیز دارند حاضر است.  همه موجودات بسته به ادراک خود اند و انسان ارزش های خود را می آفریند.  بدین ترتیب اسپینوزا پیشتاز نگرش علمی انساندوستانه به دولت و بی طرفی دولت در مسائل اعتقادی بود. 

در جریان اصلاحات پروتستان[8] و اصلاحات کاتولیک[9] جزم اندیشان پروتستان و کاتولیک یکدیگر را تقبیح کرده حتی به به اقتدار شاهانی که از روی منافع یا اعتقاد جانب این یا آن فریق می گرفتند حمله می کردند.  ترور سیاسی رواج یافت زیرا کشیشان کاتولیک و پروتستان، هر دو جواز شرعی کشتن حکمرانان ابتداعی/بدعت گذار را صادر کردند.  همچنین به سلطان حاکم و اعتقادات متوسل می شدند.  مردم ترجیح می دادند در برابر سلطان حاکم مقاومت کرده تن به اعدام سپارند اما خطر تکفیر را بجان نخرند و در هرج و مرج ناشی از این اوضاع بود که هابز و اسپینوزا دولت حاکم را بعنوان علاج ترویج می کردند.

دیگر فیلسوفان سیاسی به پروراندن مفهوم نطم کیهانی الهی توماس اکویناس و قوانین طبیعی و بشری موید دولت پرداختند. همچنین ایده باستانی و قرون وسطائی نشأت گرفتن قدرت دولتی از امت بعنوان یک کل و مسئولیت شاهان در برابر قانون را پیش کشیدند.  وقتی هابز نوشت زور ایجاد حق می کند خشم منتقدانی را بر انگیخت که همچنان تصریح می کردند که قدرت دولت در برابر خدا مسئول است و مقاومت در برابر سلطان جباری که اعلام کند قوانین را در سینه دارد جایز است.  این نظریه سیاسی با بیشترین تأثیرگذاری در انگلستان تکمیل شد و الهام بخش مشروطیتی شد که در امریکا هم دست بالا گرفت. 

ریچارد هوکر[10]، کشیش آنگلیکن در کتاب خود در قوانین حکومت دینی[11]، ( نا تمام با مرگش بسال 1600) آموزه های توماس اکویناس در قانون استعلائی و طبیعی را که برای همه انسان ها الزام آور است، با اقتدار کلیسای آنگلیکن دوره الیزابت که از آن در برابر توسل تطهیریه/پیوریتن ها به اعتقادات دفاع می کرد، وفق داد.  وی می گفت جامعه خود تحقق حقوق طبیعی است و قوانین بشری و موضوعه/وضعیه انعکاس های آنند که مناسب حال جامعه شده اند.  قدرت دولت امری شخصی نیست زیرا بموجب قانون از مردم/جامعه نشأت می گیرد.  بدین ترتیب،

قدرت قانونی قانونگزاری برای هدایت کل جوامع سیاسی چنان به درستی به همان کل جوامع تعلق دارند که اگر شاهی از قوانین خودش برای هدایت جامعه استفاده بکند چیزی جز استبدد محض نخواهد بود.

چنین قدرتی تنها می تواند مستقیما از جانب خدا یا از مردم ناشی شود.  شاه در برابر خدا و جامعه مسئول است، نه مثل فرمانروای هابز که خود عین قانون است.  در واقع هوکر اصرار داشت شاه قدرتی دارد که پارلمان انگلستان بدو تفویض کرده و جامعه (روحانیون) هم بدان پیوسته و جوهر تمامی دولت مبتنی بر همین است.  این است قدرت شاه در پارلمان در حکومت متوازن مشروطه.

لاک که به لحاظ سیاسی تأثیر گذار ترین فیلسوف انگلیسی بشمار میرود این نظریه را بیشتر بسط داد.  دو رساله حکومت (1690) او در دفاع از انقلاب باشکوه نوشته شد.  رساله نخست او صرف رد کردن نظریه حق الهی پدرشاهانه موروثی از آدم شد؛ این بحث را در آن زمان خیلی جدی گرفته آنرا بازتاب ایده حکومت بعنوان زنجیره هستی که مشیت الهی برقرار کرده می شمردند.  لاک کوشید با تعریف غایت محدود قدرت سیاسی به این دعوی پاسخ دهد، از نظر وی قدرت سیاسی عبارت است از:

حق قانونگزاری با تعین مکافات مرگ و تمامی مکافات های سبک تر دیگر برای انتظام و حفظ اموال، و بکار گیری نیروی اجتماع در اجرای این قوانین و دفاع از کشور/امت در برابر آسیب بیگانه که جملگی در جهت خیر عموم صورت می گیرد.

اقتدار دولت ناشی از قراردادی میان مردم و فرمانرواست که برای هر دو الزام آور است.  بنایراین قدرت دولت محدود است و ناشی از قوانین مصوب و "جز در راه اهدافی چون صلح، امنیت و خیر عمومی مردم بکار گرفته نمی شود."

حکومت، به هر شکلی که باشد باید حسب قوانین مستدل اعلام شده حکم راند و از آنجا که هر کس شخصا "اموالی" دارد و "کار خویش را با دارائی/اموال خود در آمیخته" دولت هیچ حقی ندارد اموال کسی را بدون رضایت او بگیرد.  این خطرات حمله به قوانین، اموال و دین پروتستان بود که مقاومت در برابر جیمز دوم را برانگیخت.  لاک در واقع بیانگر علائق و نگرانی های زمین داران و پول دارانی بود که ویلیام سوم، جانشین جیمز سوم، با رضایت آنها به سلطنت رسید و کشور مطلوب وی شدیدا محافظه کار است و حق رأی و قدرت مسلط را به طبقات مالدار می دهد.  لاک، همچون هوکر سلسله مراتب اجتماعی محافظه کار با قدرت اجرائی به نسبت محدود را فرض می کرد و به دفاع از ظبقات مالدار در برابر حق الهی [سلطنت] و مدافعان اصلاحات بنیادی می پرداخت.  وی در حمایت از روا داری دینی لیبرال تر بود و می گفت آزادی اعتقادات[12]، همچون حق مالکیت از حقوق طبیعی بشر است. 

بدین ترتیب، لاک از یک دولت مشروطه مختلط که با نظارت پارلمان بر نیروهای مسلح و منابع محدود می شد حمایت می کرد.  این نوع دولت که عمدتا برای دفاع از حق حاکمیت طراحی شده بود حق دریافت مالیات به میل خود و زندانی کردن بدون محاکمه را نداشت و دست کم از لحاظ نظری از طریق اقلیت برخوردار از آگاهی سیاسی که تصور می رفت نمایندگی مردم را بر عهده دارند دربرابر آحاد ملت مسئولیت داشت.  با اینکه لاک بلحاظ اجتماعی محافظه کار بود آثارش در ظهور فلسفه سیاسی لیبرال اهمیت بسیار  دارد.  وی از مسئولیت حکومت در برابر حکومت شوندگان، حکومت قانون از طریق قضات عادل و تحمل افکار دینی و نظری دفاع می کرد.  او دشمن حکومیت تمامیت خواه بود و با بهره گیری از بحث های قرون وسطی آنها را به صورت عملی و مدرن بیان می کرد. 

دولتمرد ایرلندی، ادموند برک، پذیرای نظریه قانون طبیعی شد.  بر این باور بود که جامعه و دولت تحقق کامل توانائی های بشری را میسر ساخته تجسم خیر مشترک و نمایانگر نوعی توافق ضمنی یا صریح در مورد عرف/هنجار ها و اهدافند.  گرچه او هم مسئولیت حکومت در برابر حکومت شوندگان را موکدا تکرار می کرد و میان جامعه سیاسی و  غوغا/جمعیتِ صرف تمایز قائل می شد، عقیده داشت دولت ها امنای پیشینیان و آیندگان اند.  برک در توجیه جامعه طبیعی[13] (1756) خویش رنج هائی که دولت به مردم می دهد انتقاد می کند، اما کتاب اندیشه هائی در علل نارضائی های فعلی[14] اش (1770) به توضیح و حمایت از دولت/تشکیلات ویگ می پردازد.  در پاسخ به این درخواست جورج سوم که بر نقش فعال تر شاه تأکید کند چنین استدلال کرد که اقدامات جورج نه تنها با متن که با روح قانون اساسی/مشروطیت مغایرت دارد.  انتخاب وزرا مطابق نظر شخصی نور چشمی بازی شمرده می شد و می بایست به نمایندگی از مردم توسط پارلمان صورت می گرفت. 

این رساله حاوی دفاع مشهور و تازه برک از حزب است که مطابق تعریف وی گروهی از افرادی است که بر سر اصلی عمومی متحد شده می توانند بعنوان حلقه ارتباط قانونی میان شاه و پارلمان عمل کرده موجبات انسجام و قدرت در مدیریت یا نقد اصولی در مقام مخالفت را فراهم آورند. 

برک که در 1774 از حوزه بریستول به نمایندگی رسید بیانیه مشهور خویش در مورد نقش نمایندگان پارلمان را ایراد کرد.  بنظر وی کسی که بعضویت پارلمان برداشته شده باید نماینده مجلس باشد نه صرفا فرستاده ای که بی چون و چرا تابع خواسته های انتخاب کنندگان خویش است.  رای دهندگان می توانند در مورد راستی و درستی وی داوری کنند و باید به منافع محلی آنان توجه داشته باشد، اما مهم تر این است که باید به خیر عمومی کل کشور اهتمام داشته بر پایه قضاوت و وجدان خویش و بدون قید و بند توصیه ها و سفارشات قبلی کسانی که نمایندگیشان را دارد عمل کند.   

دغدغه اصلی برک بعنوان یک نماینده محدود کردن قدرت های شاه بود.  وی بعنوان یکی از رهبران جنبشی که بجد خواستار مهار قدرت حمایت و هزینه های شاهی بود فعالانه می کوشید نفوذ شاه را تعدیل کند.  وقتی ویگ های پیرو راگینگهام[15] در 1782 بقدرت رسیدند لوایحی در تحدید مستمری و مداخل دربار به تصویب رساندند.   برک بویژه در تصویب قانون مرتبط ساماندهی فهرست مستمری بگیران مدنی[16]،  و تعین مبالغی که طبق رای پارلمان برای مخارج شخصی و هزینه های دربار به شاه پرداخت می شد، دخیل بود. 

او امید بسیار به آزادی منطقی و بسامان داشت و قدرت متحاکم/استبدادی ژاکوبین ها را که انقلاب فرانسه را به اسارت گرفته بودند محکوم می کرد.  در اندیشه هائی در انقلاب فرانسه[17] (1790) و در درخواست ویگ های جدید از پیشکسوتان خویش[18] (1791) در نظریه حاکمیت مردم، که انقلابیون بنام آنها نظم دیرین را نابود می کردند، نوع دیگری از قدرت استبدادی بمراتب بد تر را تشخیص داد.  هیچ نسلی نیست که حق داشته باشد ساختار مورد توافق جامعه را که بمیراث برده نابود کند و " چه اندک، چه پر شمار، هیچ گروهی حق ندارد به میل خویش حکومت کند."  می گفت کشور نه صرفا نقطه ای در زمین بلکه جامعه ای است در طول زمان که انسان ها در آن زاده می شوند و و تنها در چارچوب مجموعه قوانین موجود و رضایت نمایندگان است که می توان تغییرات قانونی اعمال کرد.  وقتی ساختار جامعه در هم شکست و قانون پایمال شد، مردم مبدل به "رمه ای می شوند که رئیسی هدایتشان کند"، و پامال امیال هر دیکتاتوری که تاند قدرت فراچنگ آرد.

 در فرانسه بارون دو منتسکیو می گفت قوانین طبیعی مقدم بر تشکیل اجتماع و برتر از قوانین شرع و دولت است و روح القوانین [19](1748) او تأثیری شگرف گذارد.   منتسکیو با کنار گذاردن شیوه مرسوم پیشینیان در تقسیم حکومت به پادشاهی، آریستوکراسی/اشراف سالاری و حکومت مردم بر مردم/دمکراسی تحلیل خاص خویش را ارائه داده برای هر شکل از حکومت مبدأی جانبخش (روح) قائل شد: جمهوری مبتنی بر فضیلت، سلطنت مبتنی بر شرف/افتخار و حکومت استبدادی بر پایه ترس.  تعاریف وی نشان می دهد این رده بندی نه بر جایگاه  قدرت سیاسی بلکه بر مبنای شیوه حکومت در سلوک سیاسی و شامل رویکردی است تاریخی نه رویکرد توصیفی محدود. 

مهم ترین بحث وی، نظریه تفکیک قوا، قدرت سیاسی را به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم می کند.  وی تصریح می کند در کشوری که به فعالانه ترین شکل به ترویج آزادی می پردازد باید این سه قدرت به افراد یا سازمان هائی متفاوت که مستقل از یکدیگر عمل می کنند واگذار شود.  مصداق مورد نظر وی انگلستانی بود که از منظر مخالفت حزب توری به رهبر حزب ویگ، رابرت ویلپول، بدان صورت که در آثار جدلی بالینگبروک آمده، بدان می نگریست.  فصلی که در آن به شرح این نظریه پرداخته بلافاصله به جایگاهی رسید که شاید بتوان مهم ترین نوشته سیاسی قرن هجدهمش نامید.  گرچه در سال های نزدیک تر به دوران ما در دقتِ آن چون و چرا شده در قرن خود، حتی در انگلستان تحسین و معتبر شمرده می شد و الهام بخش اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی ایالات متحده امریکا شد. 

روسو و قرارداد اجتماعی

رمانتیسیزم انقلابی فیلسوف فرانسوی، ژان ژاک روسو را می توان تا حدودی واکنش به عقلانیت تحلیلی روشنگری دانست.  روسو در صدد پرهیز از خشکی نگرش تجربه گرا و فایده گرای محض و ایجاد جانشینی برای دین وحیانی بود.  روسو منادی مساوات طلبی دنیوی و آئین رومانتیک انسان های عادی بود.  این جمله معروف وی که "انسان آزاد زاده می شود اما همه جا در بند است،" سلسله مراتب سنتی جامعه را به چالش می کشد؛ در حالی که پیش از این فلاسفه سیاسی از دید نخبگان به مسائل می نگریستند اینک توده مردم یاور و پشتیبانی یافته بود و آگاهی سیاسی می یافت.

روسو که می کوشید پادگذاره/نقیض مصنوعی خویش میان حالت طبیعی ادعائی آزادی انسان را با وضعیتش در جامعه تطبیق دهد از نظریه های دیرین قرارداد استفاده کرده آنها را بصورت مفهوم "اراده عمومی در آورد".  این اراده عمومی، اراده اخلاقی که آماجش خیر عمومی است که همه در آن مشارکت مستقم دارند، فرد و جامعه را با هم وفق می دهد، با این استدلال که چون اراده جامعه از افراد اخلاقی نشأت گرفته، با این فرض که خود شخص هم فردی اخلاقی است، اطاعت از قوانین جامعه در واقع به یک معنا پیروی از خواسته/اراده خویش است. 

شارحان در قرائت های خویش از قرارداد اجتماعی (1762) بعنوان سندی لیبرال یا تمامیت خواه شدیدا اختلاف دارند و آرائی مشابه اراده عمومی، هم بعنوان مبانی رفاه اجتماعی سوسیال دمکرات پذیرفته شد، هم بصورت مبنای دیکتاتوری های تمامیت خواه.  اما خود روسو خود را بروشنی مدافع آزادی در برابر استبداد می دید و از 1789 تا 1917 انقلابیون سراسر عالم وی را نماد و بت خویش ساخته اند.  حمله این رومانتیک انقلابی به فلسفه سیاسی حال و هوای عقاید سیاسی را متحول ساخت.

جرمی بنتام و فایده گرائی

یکی از نیروهای مهم در اندیشه سیاسی و اجتماعی قرن نوزدهم مکتب فایده گرائی بود، این نظریه که اعمال (فرد یا دولت) را باید صرفا با این معیار سنجید که "بیشترین سعادت را برای بیشترین افراد تأمین کنند".  بنیانگذار مکتب فایده گرائی، در مقاله ای درباره دولت (1776) و درآمدی بر اصول اخلاق و تقنین (1789) به شرح فلسفه سیاسی فایده گرا می پردازد.  بنتام خارج از انگلستان نفوذی گسترده یافت. 

خود بنتام از دانشمند جوزف پریستلی تأثیر پذیرفت که در مقاله ای در اصول مقدماتی حکومت (1768) می گوید پیشرفت علمی و کمال پذیری انسانها مستلزم آزادی بیان، دین و تعلیم و تربیت است.  پریستلی بعنوان مدافع اقتصاد آزادِ پیشنهادی اقتصاد دان اسکاتلندی، آدام اسمیت، می کوشید از نقش دولت کاسته و کارآئی آنرا منحصرا حسب تأمین سعادت افراد بسنجد.  بنتام تصدیق می کرد که کتاب تأثیر گذار پریستلی الهام بخش وی در استفاده از جمله "بیشترین سعادت برای بیشترین مردم" در توصیف جنبش خود وی بوده است.

بنتام که در آغاز تنها مصلح ساده قانون بود به مفاهیم قرارداد و حقوق طبیعی بعنوان اموری زائد حمله می کرد و می گفت "نیازی نیست حقوق ابدی بشر با استقرار روی شالوده های شنی یک افسانه تقویت شود."  توجیه دولت واقع بینانه و هدف آن اصلاح و آزاد گذاری امکان انتخاب بی قید و شرط افراد و نقش آفرینی نیروهای بازار است که موجد شکوفائی می گردد.  معتقد بود جامعه می تواند با محاسبه مقادیر لذت و الم پیشرفت کند.  هم چنین مکافات را صرفا یک بازدارنده می دید نه کیفر، و جرائم را حسب آسیبی که به سعادت وازد می کردند رده بندی می کرد نه اینکه تا چه حد تخطی از اوامر دین و عرف اند. 

از دید بنتام بیشترین سعادت برای بیشترین مردم نقشی مهم در فن تقنین دارد؛ در اینکار مقنن می کوشد سعادت کل جامعه را از طریق انطباق منافع هر فرد و همراهانش تأمین کند.  مقنن با تعین کیفر هائی برای اعمال شریرانه کاری می کند آزار همسایه سودی برای فرد نداشته باشد.  با بنتام فابده گرائی مبدل به بنیاد ایدئولوژیک یک جنبش اصلاحی شد که بعد ها "بنیادگرائی فلسفی" نام گرفت و تمامی نهادها و سیاست ها را با اصل سودمندی می سنجید.

بنتام در سال 1809 رساله ای نوشت با عنوان برنامه اصلاحات پارلمانی (به صورت پرسش و پاسخ)[20] که در آن توصیه به برگزاری انتخابات سالیانه، حوزه های اتخابیه برابر، رأی دهندگان گسترده و رأی دادن محرمانه کرد، هرچند تا 1817 منتشر نشد.  برپایه این رساله چند لایحه نوشت که در سال 1818 به مجلس عوام تقدیم شد.  یک جلد از  مجموعه قوانین مشروطه وی که عمرش کفاف تکمیل آن را نداد در سال 1830 منتشر شد. 

شاگرد بنتام، جیمز میل، یک بازیگر عرصه اقتصاد را مثال می زد که چنانچه تصمیماتش آزادانه اتخاذ شود همواره به نفعش خواهد بود و معتقد بود حق رای عمومی همراه با قوانین سودمند توسط مجلسی که در رأس امور باشد آن نوع سعادت و رفاه را که مد نظر بنتام بود تأمین خواهد کرد.  از اینرو میل در رساله درباره دولت (1828) خویش ایمان یک اصولی[21] به رأی دهندگان با سواد بعنوان ابزار حکومت نیک، و به اقتصاد آزاد بعنوان ابزار هماهنگی اجتماعی نشان می دهد.  این فرهنگ فایده گرا بدست پسر جیمز میل، جان استوارت میل که همچنان دیدگاه هائی خوشبینانه و مترقی در باره نخبگان روشنفکر ابراز می داشت و معتقد بود می توان توده ها را آموزش داد تا ارزش های مدنیت لیبرال را پذیرا شوند، انسانی تر کرد.

فایده گرایان در داوری خود که چه شکل از حکومت می تواند به بهترین نحو اهداف آنان را تأمین کند عموما از مردم سالاری نیابتی[22] حمایت و تصریح می کردند این شیوه حکومت بهترین راه انطباق علائق دولت با منافع عموم مردم است.  فایده گرایان با تأثیر پذیری از مفهوم اقتصاد بازار آزاد خواستار نظام سیاسی بودند که حداکثر آزادی انتخاب فردی، عمل سازگار با حکومت کارآمد و حفظ هماهنگی اجتماعی برای شهروندان را تضمین کند.  آنها همچنین یک نظریه حقوق فردی – شامل آزادی دین، بیان، مطبوعات و تشکیل اجتماعات- تدوین کردند که در قلب مردمسالاری مدرن جای دارد. 

آنارشیزم/اقتدارگریزی و آرمانشهرگرائی[23]

در حالی که فلسفه سیاسی لیبرال در چارچوب تجارت آزاد سرمایه داری و حکومت مستقل مشروطه[24] بر بزرگترین قدرت های غربی مسلط بود انتقاد از خود دولت متمرکز بالا گرفت.  دیدگاه های آرمانشهرگرایانه و اقتدارگریزانه افراطی که در گذشته تنها فرقه های دینی به شرح و بسط آن می پرداختند در آثاری چون جستاری در عدالت اجتماعی و تأثیر آن بر سعادت و فضیلت عموم (1793) ویلیام گادوین و عقیده ای تازه درباره جامعه (1813) کار رابرت اُوِن و آثار متعدد ضد روحانیتِ پیر ژوزف پرودون دنیوی شد. 

فیلسوف انگلیسی ویلیام گادوین، که فردگرائی افراطی بود در اعتماد بنتام به معقولیت نوع بشر همداستان بود.  وی جنگ را که بیشتر فیلسوفان اجتماعی می پذیرفتند بهمراه تمامی دولت های متمرکز قاهر محکوم می کرد.  ستم عوامفریبان و " خیل های سرمست از قدرت" را به همان اندازه ستم شاهان و الیگار ها بد میدانست.  از دید وی راه چاره نه در انقلاب خشن که موجد ستم است، بلکه در تعلیم و تربیت و آزادی، از جمله آزادی جنسی است. برنامه وی اقتدار گریزی اخلاقی بی خدایانه بود. 

لیبرالیزم آرمانگرایانه گادوین مبتنی بر اصل حاکمیت مطلق ذهن و توانائی آن در انتخاب درست بود.   وی که نسبت به کمال پذیری انسان در آینده خوشبین بود، جبرگرائی/تعین گرائی فرهنگی را با نظریه فرد گرئی افراطی در هم می آمیخت.  موضوع مهم ترین اثر وی، عدالت سیاسی، مخالفت با دولت متعارف از طریق نشان دادن بی اخلاق فاسد کننده و استبداد ذاتی آن در سوء استفاده از قدرت بود.  پیشنهاد می کرد جوامع کوچک متکی بخود تشکیل شود.  استدلالش این بود که نهاد های اجتماعی از آنرو قادر به انجام وظایف خود نیستند که مقولات فکری کلی و آرائی از پیش شکل گرفته را بکار می برند و همین باعث می شود نتوانند امور را آنطور که در واقع هستند ببینند.  مهم ترین باور شخصی وی که تأثیرگذار ترین آموزه های اقتدارگریزانه اش از آن نشأت می گرفت این بود که "هرآنچه از اتحاد استنباط می شود بنوعی زیانبار است".

همچنین، سوسیالیست انگلیسی، رابرت اون، نخ ریسی که مال و منالی بهم زده بود اصرار داشت نهاد های ناکارآمد، نه گناه آدم الوالبشر یا حماقت ذاتی انسان، موجب شرور اجتماع است و می کوشید با تغییر نظام اقتصادی و آموزشی آنها را اصلاح کند. 

پیر ژوزف پرودون، عالم اخلاق و منادی اصلاحات اجتماعی اهل فرانسه به دولت ملی "شاخک دار"[25] حمله می کرد و جامعه ای بی طبقه را مد نظر داشت که در آن سرمایه داری کلان ملغی می گردد.   در چنین جامعه ای تولید کنندگان مستقل که دیگر برده دیوانسالاران  و سرمایه داران نیستند تحقق کرامت ذاتی بشر را امکان پذیر می سازند و فدراسیون کشور ها جایگزین شرایط پذیرفته شده جنگ میان دولت های مستقل می گردد.  پرودن می کوشید از طریق بر انگیختن توده مردم به آگاهی تعاونی انساندوستانه جامعه را تغییر دهد. 

ظهور لیبرالیزم کلاسیک

از دید لیبرالیزم مسئله محوری دولت سوء استفاده از قدرت است و از همین رو تأمین آزادی فردی باید هدف باشد.  از نظر لیبرال ها مهم ترین سوء استفاده از قدرت توسط دولت ها صورت می گیرد هرچند ممکن است اغنیا، شاهان، اشراف و دیگرانی که وارث اقتدار و امتیازات شده اند نیز همین کنند. 

در قرن هفدهم بلند پروازی های فرمانروایان کشورها و نیازهای صنایع وتجارت رو برشد به بزرگترین مداخله در اقتصاد انجامید چرا که به باور مرکانتالیستی این مداخله برای افزایش ثروت و قدرت کشور ضرورت داشت.  اما از آنجا که چنین مداخله ای به شکلی فزاینده به علائق و منافع مستقر کمک می کرد و مانع سرمایه گذاری می شد اعضای طبقه متوسط در حال ظهور به مخالفت با آن بر خاستند.  این مخالفت در انقلاب های بزرگی که انگلستان و فرانسه را در قرن های هفدهم و هجدهم نا آرام ساخت – مهم تر از همه جنگ های داخلی انگلستان از 1642 تا 1651، انقلاب باشکوه  9-1688، انقلاب امریکا از 1775 تا 1783 و انقلاب 1789 فرانسه – عاملی مهم بود.  لیبرالیزم ممتاز بعنوان مرامی روشن و فهم پذیر زاده آن تعارض ها بود.  هابز و لاک آن آراء سیاسی را که به القا این شورش ها کمک کرد مطرح کرده بودند. 

اگر مبانی سیاسی لیبرالیزم در انگلستان گذارده شد مبانی اقتصادی آنهم در همانجا بود.  با فرا رسیدن قرن هجدهم پارلمان مانع از آن می شد که شاهان به تعقیب نقشه های کشور گشائی پردازند، کاری که بیشتر حکمرانان اروپائی دوست می داشتند.  این شاهان برای رسیدن به تفوق نظامی می جنگیدند که مستلزم برخورداری از مبانی اقتصادی نیرومند بود.  از آنجا که نظریه مرکانتالیستی رایج تجارت بین المللی را بازی برد-باخت/مجموع صفر[26] می دید دولت های ملی در تعین قیمت، حمایت از صنایع خود در برابر رقابت خارجی و پرهیز از سهیم کردن دیگران در اطلاعات اقتصادی خویش مداخله می کردند.  آدام اسمیت که در جستاری در ماهیت و منشأ ثروت ملل (1776) استدلال می کرد تجارت آزاد به نفع همه است با این کارها مخالف بود.

بنابراین دیدگاه اگر افراد آزاد گذارده شوند در مبادلات اقتصادی مبتنی بر تقسیم کار منافع شخصی خود را دنبال کنند بناچار منافع همه افزایش خواهد یافت.  فردی که منافع شخصی خود را پی می گیرد توسط خیر عمومی مهار می شود زیرا ناچار است در اقتصاد مبادلاتی برای خدمت بخود به دیگران خدمت کند.  اما از دید اسمیت تنها در بازار براستی آزاد است که این نتیجه مثبت حاصل می شود و هر ترتیب دیگر، چه کنترل دولتی چه انحصار، ناگزیر به دسته بندی، بهره کشی و ورکود اقتصادی می انجامد. 

در واقع اقتصاد دانان لیبرال کلاسیک خواستار چندین تغییر عمده در سازمان اقتصادی انگلستان و اروپا بودند.   نخستین درخواست الغای مجموعه ای از محدودیت های فئودالی و مرکانتالیستی بر تولید و تجارت داخلی کشورها بود.  دوم، پایان دادن به تعرفه ها و محدودیت هائی بود که دولت ها در حمایت از تولید کنندگان داخلی به کالاهای وارداتی می بستند.  اقتصاد لیبرال کلاسیک در مخالفت با تنظیم تجارت توسط دولت متکی بر اعتقادی راسخ به برتری بازاری خود تنظیم کننده بود. 

اصل سیاسی هادی لیبرالیسم کلاسیک، با الهام از نیاز به رفع مداخله ویرانگر دولت در زندگی اقتصادی و ثروتی که عملا در نتیجه انقلاب صنعتی تولید شده بود مبدل به پافشاری استوار بر کاهش قدرت دولت شد. 

بنتام این دیدگاه را در توصیه خویش به دولت بشکلی قانع کننده در یک کلام خلاصه کرده – "ساکت باش"؛ دولتمرد امریکائی توماس جفرسون نیز به شکلی مشابه می گوید بهترین حکومت آنی است که کمتر از همه حکومت کند.  از نظر سیاسی غایت آرزوی لیبرالیزم نظام حکومتی مبتنی بر حکومت اکثریت بود – یعنی حکومتی که دولتش به اجرای خواسته مردم که توسط رای دهندگان بیان شده پردازد.  مهم ترین ابزار های نهادی برای تحقق این هدف انتخابات ادواری قانونگزاران با رأی مردم یا مجلس قانونگزار بود.  اما لیبرالیسم کلاسیک در پاسخ این پرسش حیاتی که رأی دهندگان باید چه کسانی باشند، در دو راهی انتخاب میان تمایلات بزرگ آزادی بخش زاده انقلاب هائی که با آنها مرتبط بود و ترس طبقه متوسط از اینکه حق رأی گسترده همگانی مالکیت خصوصی را به مخاطره اندازد، دستخوش ابهام شد.

وقتی بنیامین فرانکلین گفت "دادن حق رأی به کسانی که ملکی ندارند درست نیست"، حرف لیبرالیسم ویگ های آباء بنیانگذار ایالات متحده را بر زبان می آورد.  جان آدامس، در دفاع از قانون اساسی دولت ایالات متحده امریکا (1787) صراحت بیشتری نشان داده به این نتیجه می رسد چنانچه اکثریت بر کلیه شئون حکومت مسلط شود "نخست همه بدهی ها ملغی خواهد شد؛ مالیاتی سنگین بر اغنیا می بندند در حالیکه دیگران هیچ مالیاتی نمی پردازند؛ و سر آخر خواستار تقسیم کامل همه چیز شده رأی به اجرای آن خواهند داد."   بدین ترتیب بیشتر سخنگویان لیبرالیزم از حاکمیت عمومی هراس داشتند و مدتها حق رأی منحصر به ملاکان بود. 

راه حل لیبرال ها برای معضل تحدید قدرت اکثریت مردم سالار متکی بر ابزارهای گوناگون بود.   نخستین ابزار تفکیک قوا بود – یعنی توزیع قدرت میان نهادهائی با نقش های متفاوت حکومت چون مقننه مجریه و قضائیه.  این ترتیب و استفاده از نظام نظارت و تعادل قوا[27] در اجرای آن بهترین تجسم خود را در قانون اساسی ایالات متحده و توجیه سیاسی آن را در فدرالیست (1788) اثر الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی یافته است.  البته می شد چنین تفکیک قوا را از قانون اساسی مختلط یا حکومت مختلط[28]، یعنی قانون اساسی که بموجب آن شاه، مجلسی که عضویت اعضایش موروثی است و مجلسی که نمایندگانش منتخب مردم اند و با تفکیک مناسب کارکرد ها در قدرت شریک می شوند، نیز بدست آورد.  در واقع در زمان انقلاب امریکا نظام حکومتی انگلستان اینگونه بود.  اما شاهان مستبد و اشراف بیکاره در حکومت (در فرانسه بیکاره تر از انگلستان) علائق و آمال طبقه متوسط را خنثی می کردند و همین باعث شد که آنان نیز به اصل حکومت اکثریت روی آورند. 

بخش دوم راه حل استفاده از انتخابات ادواری تناوبی بود تا تصمیمات هر اکثریت مفروض تابع موافقت دیگر اکثریت هائی که در طول زمان تشکیل می شود باشد.  بعنوان مثال در ایالات متحده روسای جمهور هر چهارسال و اعضای مجلس نمایندگان هر دو سال و یک سوم سناتور ها هر دو سال یکبار برای دوره ای شش ساله انتخاب می شوند.   در انگلستان قانون مصوب مجلس بلافاصله بخشی از قانون اساسی نانوشته می شود؛ اما پیش از اقدام در مورد مسائلی که شدیدا مورد مناقشه اند لازم است پارلمان از مردم کسب اختیار کند و همین نمایانگر اکثریتی است غیر از آن اکثریت که نمایندگان مجلس را برگزیده اند.  بدین ترتیب در دمکراسی مشروطه قدرت اکثریت موجود با قضاوت اکثریت های پیشین و پسین مهار می شود.

سومین بخش راه حل مرتبط بود با تعهد اصولی لیبرالیسم به استقلال و کمال فرد که تحدید قدرت نهایتا با هدف حفظ آن صورت می گیرد.  آنطور که لیبرال های می فهمند فرد تنها یک شهروندِ طرف قرارداد اجتماعی با هموطنان خود نیست بلکه شخصی است که حقوقی دارد و اگر قرار باشد حکومت اکثریت معنائی داشته باشد نمی توان آن حقوق را پایمال کرد.  حکم اکثریت تنها در صورتی می تواند محقق شود که اشخاص تا حدودی در تبادل آراء آزاد باشند.  این آزادی فراتر از حق آزادی و نوشتن آزاد و شامل حق تجمع و تشکل و مهم تر از همه دوری از ترس تلافی است.  اما فرد سوای نقش شهروندی خویش حقوق دیگری هم دارد.   این حقوق امنیت شخصی وی و از این طریق حفاظت از او در برابر بازداشت و مجازات را تأمین می کند.  فراتر از این حقوق آنهائی است که حیطه هائی گسترده از حریم خصوصی را حفظ می کند.  در دمکراسی لیبرالی اموری چون اعتقادات دینی و نحوه بزرگ کردن فرزند توسط اولیاء وجود دارد که ربطی به دولت ندارد.  از دید لیبرال های قرن های هفده و هجده مهم ترین این دست امور بیشتر فعالیت هائی است که از طریق آنها افراد به کار تولید و تجارت می پردازند.

اعلامیه های بلیغ و قانع کننده در تأئید این حقوق در اعلاميه در خواست حقوق (1689) انگلستان[29]، اعلامیه های استقلال و قانون اساسی ایالات متحده که بترتیب در در سال های 1776 و 1788 صادر شد، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1879 و اسناد اساسی کشورهای اکناف جهان که بعد ها این اعلامیه ها را الگوی خویش ساختند تجسم یافته اند.  بدین ترتیب آزادی مبدل به چیزی فراتر از حق کمک جناحی در دادن ولایت موقت به دولت شده نمایانگر حق مردم در گذران زندگی خویش بصورتی که می خواهند می شود. 

توماس پین و حقوق بشر

جزوه توماس پین، عقل سلیم (1776) و مقالات "بحران" (83-1776) وی تأثیرات زیادی بر انقلاب آمریک گذارد، در حالی که حقوق بشر وی (1791) دفاعی بود از انقلاب فرانسه و اصول جمهوری.  همه اینها یاریگر شهرت وی بعنوان یکی از بزرگترین مبلغان سیاسی تاریخ شد.

پین پس از انقلاب امریکا راهی اروپا شد و از حمله برک به خیزش مردم فرانسه در اندیشه هائی در انقلاب فرانسه برآشفت.  گرچه موضع وی در جانبداری از انقلاب امریکا را می ستود با انتشار شتابان حقوق بشر بلند آوازه خویش به وی پاسخ داد. 

 این کتاب بلافاصله تأثیر خود را گذارده سریعا در امریکا تجدید چاپ و وسیعا توزیع شد.  وقتی برک پاسخ داد، پین با حقوق بشر، بخش دوم، که در سال 1792 منتشر کرد به میدان برگشت. 

آنچه بعنوان دفاع از انقلاب فرانسه آغاز شد مبدل به تحلیل دلائل بنیادی نارضائی در جامعه اروپا و علاج شرور حکومت استبدادی، فقر، بی سوادی، بیکاری و جنگ شد.  پین بشکلی موثر صلای جمهوریخواهی در تقابل با سلطنت درداد  و طرحی برای آموزش و پرورش عمومی، دستگیری از بینوایان، پرداخت مستمری به سالمندان و کار دولتی برای بیکاران در انداخت که هزینه تمامی آنها از راه دریافت مستمر مالیات بر درآمد تأمین می شد. 

حقوق بشر

در جریان روشنگری زنان آغاز طرح این تقاضا گرفتند که لفاظی های راجع به آزادی، برابری و حقوق بشر شامل هر دو جنس مونث و مذکر شود و سرانجام صداهای مدافع حقوق زنان در جنبشی منسجم در هم آمیخت.

در آغاز فیلسوفان روشنگری بر نابرابری طبقات و کاست های اجتماعی متمرکز شده جنسیت را حذف کردند.   بعنوان مثال روسو زنان را موجوداتی سبکسر و کودن ترسیم می کرد که بهر پیروی از مرد ساخته شده اند.  به ادعای وی نقش طبیعی زنان همسری و مادری است و امور عمومی/حکومتی/مدنی را به مردان می سپارند.   وی خانواده هماهنگ را بعنوان یک کمال مطلوب فرهنگی جدید مطرح و رژیم سابق فرانسه را با تأکیدش بر مد و "زنان مداخله گر در امور عمومی" چون رفیقه های درباریان و میزبانان سالن ها که نقشی حیاتی در ترویج روشنگری داشتند محکوم می کرد.   پافشاری روسو بر اینکه زنان باید کودکان را با شیر مادر بزرگ کنند با واقعیات زندگی فرانسه که در آن استخدام دایه بیش از هر کشور دیگر اروپا رایج بود تعارض داشت. 

افزون بر این اعلامیه حقوق بشر و شهروند که به توصیف تابعیت فرانسه پس از انقلاب 1789 می پرداخت، بوضوح از پرداختن به جایگاه قانونی زنان تن زد.  روشنفکران مونث روشنگری به سرعت بر این افتادگی و دامنه محدود لفاظی های اصلاح طلبانه انگشت گذاردند.  الیمپ دگوژ،[30] نمایشنامه نویس برجسته با انتشار اعلامیه حقوق زنان و شهروندان [مونث] (1791) اعلام داشت زن نه تنها با مرد برابر بلکه شریک زندگی اوست. 

سال بعد مری ولستونکرافت اثر ماندگار فمینیستی انگلیسی در دفاع از حقوق زن (1792) را در انگلستان منتشر کرد.  وی در مخالفت با این فکر که زن تنها برای خشنودی مرد است پیشنهاد کرد در تعلیم و تربیت، کار و سیاست فرصت های برابر به زن و مرد داده شود.  وی در کتاب خود می نویسد زنان در طبیعت خویش به همان اندازه منطقی اند که مردان.  ولستونکرافت می گفت نظام آموزشی روزگار وی بعمد زنان را ضعیف و سبکسر تربیت می کند.  او نشان داد نتیجه نظام آموزشی که امکانات و فرصت هائی مشابه پسران در اختیار دختران گذارد زنانی خواهد بود که نه تنها همسران و مادرانی استثنائی بلکه کارکنانی توانا در بسیار از مشاغل خواهند بود.  دیگر فمینیست های متقدم درخواست هائی مشابه برای بهبود تعلیم و تربیت زنان مطرح کرده بودند اما کتاب ولستونکرافت از این لحاظ بی همتا بود که می گفت ارتقاء جایگاه زنان از طریق آن سنخ تغییرات سیاسی چون اصلاحات بنیادی در نظام آموزش ملی صورت گیرد.  وی به این نتیجه می رسد که چنین تغییری بنفع کل جامعه خواهد بود. 

در ایالات متحده فعالیت در دفاع از حقوق زنان در اواخر قرن هجدهم پا گرفت و آن هنگامی بود که زنان مدافع الغای برده داری خواستار اعمال مفاهیم آزادی و برابری در اوضاع و جایگاه سیاسی و اجتماعی خود نیز شدند.  این کار آنها را در تماس با زنان مدافع الغاء برده داری در انگلستان قرار داد که به نتایجی مشابه رسیده بودند. 

انقلاب امریکا

در حال و هوای فلسفه های سیاسی روشنگری پیش گفته و در هنگامه تحقق روزافزون حقوق افراد بعنوان شهروند بود که دو انقلاب بزرگ قرن نوزدهم اتفاق افتاد. 

انقلاب 83-1775 امریکا در پی بیش از یک دهه خصومت فزاینده میان سلطنت انگلستان و بخش بزرگ و موثری از مستعمرات شمال امریکا صورت گرفت.  بعنوان مثال در اعلان سلطنتی 1763 خطی ترسیم شد که حدود سکونتگاههای مستعمرات انگلیسی را تعین می کرد و خارج از آن حدود تجارت با سرخپوستان از طریق ماموران منتصب انگلیس صورت می گرفت. 

همچنین اقدامات گوناگون در جهت افزایش درآمد به مهاجران تحمیل شد: قانون کشت و بزر 1764؛ قانون پول رایج (1764)؛ و مهم تر از همه، قانون تمبر (1765) که به بسیاری از معاملات عوارض ابطال تمبر می بست.  در تابستان 1765 در کنگره ای در نیویورک قانون اخیر مغایر این حق که تنها نمایندگان منتخب انگلیسیان می توانند از اتباع انگلیس مالیات گیرند شناخته شد.  گرچه این قانون در سال 1767 لغو شد، قانون مستعمرات امریکا[31] بتصویب رسید که به پارلمان بریتانیا این قدرت را می داد که "در تمامی موارد" مستعمرات را ملزم ساخته یا به وضع قوانین در مورد آنها پردازد و چارلز تاونشند، وزیر جدید خزانه داری بر طیف گسترده ای از ملزومات از جمله سرب، شیشه، رنگ، کاغذ و چای عوارض بست.

مهارجرنشین ها بخشم آمدند.  در پنسیلوانیا، جان دیکنسون، حقوقدان و قانونگزار چند مقاله نوشت که در 1767 و 1768 تحت عنوان نامه های کشاورزی از پنسیلوانیا منتشر و بارها تجدید چاپ شد و تأثیری بسیار در شکل دادن به مخالفت یکپارچه مهاجرنشین ها داشت.  دیکنسون می پذیرفت که در مسائل مربوط به کل امپراتوری پارلمان قدرت فائقه دارد اما منکر اعمال قدرت آن در امور داخلی مستعمرات می شد؛ وی به آرامی و تلویحا می گفت مبنای وفاداری مستعمرات فایده اش برای طرف های برابر با یکدیگر و نه اطاعت مورد انتظار از فرادست است.  بتدریج سیاست تحریم واردات طیف گسترده ای از کالاهای انگلیسی بمورد اجرا گذارده شد.

لب کلام دعوی مهاجرنشین ها این بود که بعنوان اتباع انگیس حق دارند از امتیازاتی برابر با مردم انگلیس برخوردار شوند.  از اینرو قانونا نمی شد بدون موافقت خودشان از آنها مالیات گرفت و از آنجا که در پارلمانی که رأی به اخذ مالیات می داد نماینده ای نداشتند طبیعتا نمی توانستند چنین رضایتی داده باشند.  جیمز اوتیس در دو جزوه طولانی با این شرط/تحفظ تمامی قدرت حاکمیت را به پارلمان داد.   اینک دیگران شروع به طرح این پرسش کردند که آیا پارلمان قانونا می تواند برای مستعمرات قانونگزاری کند.  در اواخر دهه های 1760 جزوه جیمز ویلسون، ملاحظاتی در ماهیت و گستره قدرت قانونگزاری پارلمان بریتانیا، به شرح این دیدگاه پرداخت که قدرت قانونی پارلمان انگلستان در تصویب قوانین از سواحل آنکشور فراتر نمی رود.  در سال 1770 و در برابر سیاست امریکا در خودداری از واردات تعرفه های تاونشند بر داشته شد – همه بجز عوارض چای.  سپس در سال 1773 دولت لرد نورث از طریق تصویب قانون چای انحصار توزیع چای در مستعمرات را به کمپانی هند شرقی داد.  بسیاری از مهاجرنشینان این قانون را بعنوان نقشه ای برای وادار کردن امریکائیان به پرداخت مالیات از طریق خرید چائی که به شکل قانونی وارد شده بود محکوم کردند.  بوستون تنها بندری نبود که تهدید کرد صندوق های چای را بر می گرداند، هرچند واکنش آن چشمگیر تر از همه بود.  روز 16 دسامیر 1773 گروهی از اهالی بوستون که خود را به شکل و شمایل سرخپوستان موهاک در آورده بودند سوار کشتی های لنگر انداخته شده و محموله ای از چای به ارزش 10.000 پاوند را به دریا ریختند.  پاسخ انگلستان بستن بندر بوستون بود و پارلمان آنکشور با تصویب قانون دولت ماساچوست برای نخستین بار منشور حقوق استعماری[32] امریکا را تغییر داده شورائی انتصابی را جایگزین شورای منتخب مردم امریکا کرد.

همین کار محرک تشکیل جلسه کنگره کنتیننتال در سپتامبر 1774 در فیلادلفیا شد.  دستوراتی که به هیئت نمایندگان فیلادلفیا داده شد توسط توماس جفرسون نوشته شده بود و بعد ها با عنوان نظری اجمالی به حقوق امریکای انگلستان[33] (1774) منتشر شد بر استقلال قوه مقننه مستعمرات پای فشرده دیدگاهی بسیار فردگرایانه  از مبانی حقوق امریکائیان را مطرح کرد: اینکه مهاجرنشین های امریکا و دیگر سرزمین های عضو امپراتوری انگلستان کشور هائی متمایزند که که تحت لوای شاهی واحد متحد شده اند و از همینرو تنها تابع شاه اند نه پارلمان انگلستان. 

نخستین تصمیم مهم کنگره تصمیم گیری در مورد رویه رأی گیری بود: تصمیم به رای گیری هر مستعمره طبق مبانی واقع گرایانه اتخاذ شد – نه در مورد ثروت مستعمرات می شد بنحوی قانع کننده مطمئن شد نه در مورد جمعیت شان – با این حال این تصمیم نتایجی مهم داشت.  هر یک از مستعمرات صرفنظر از بزرگی یا کوچکی درجاتی از خودمختاری داشت که بلافاصله به حق حاکمیت تعبیر شد.  کنگره مستعمرات را ملزم ساخت برنامه فشار اقتصادی بدقت تعین شده ای را به اجرا گذارند با این هدف که دولت انگلستان را وادار کنند تمامی بیداد هائی را که نسبت به مستعمرات روا داشته جبران کند.

وقتی فرمانده انگلیسی، توماس گیج نیروئی را از بوستون برای نابودی فروشگاه های نظامی یاغی امریکائی در کنکورد ماساچوست اعزام کرد در 19 آوریل 1775 در لگزینگتون و کنکورد نبرد میان شهریان و سپاهیان انگلیسی در گرفت.  گرچه بیشتر رهبران مستعمرات هنوز هم امید به آشتی با انگلستان داشتند، خبر این درگیری نمایندگان را تحریک کرد تصمیمات حاد تری اتخاذ کنند.  اقداماتی صورت گرفت تا قاره امریکا آماده نبرد گردد و کنگره به بسیج یک ارتش و تعین کمیته هائی برای رسیدگی به ذخائر داخلی و امور خارجه پرداخت.  در اوت 11775 شاه اعلام حالت شورش کرد و در پایان همان سال هرگونه تجارت با مستعمرات امریکائی ممنوع شد. 

سپس در ژانویه 1776، انتشار  جزوه عقل سلیم توماس پین، استقلال را در دستور کار قرار داد.  کنگره توصیه کرد هر یک از مستعمرات دولت خود را تشکیل دهد و کمیته ای را مامور تهیه پیش نویس اعلامیه استقلال کرد.  سند توماس جفرسون از دو بخش تشکیل می شد.  مقدمه آن دعاوی ایالات متحده را بر مبانی حقوق بشر با پایبندی به اصل برابری قرار می داد؛ بخش دوم سیاهه بلند بالائی از  شکایات از شاه بود - نه پارلمان، چرا که طبق استدلال آنان پارلمان هیچ قدرت قانونی در مستعمرات ندشت.  روز دوم جولای/ژوئیه 1776 خود کنگره استقلال امریکا را به رأی گذاشت و در روز چهارم ژوئیه 1776 اعلامیه استقلال به تصویب رسید که اعلام می داشت:

معتقدیم این حقایق بدیهی است که تمام انسان ها برابر آفریده شده اند و خالق برخی حقوق مسلم ارزانی شان داشته، از جمله حق حیات، آزادی و طلب خوشبختی.  اینکه برای تأمین این حقوق دولت هائی در میان مردم تشکیل می شود که قدرت از رضایت همان مردم می گیرد.

اینک دولت انگلستان به نیروهای خود اجازه معامله با امریکائی ها و تضمین عفو در صورت تسلیم را داد.  اما امریکائی ها این پیشنهاد صلح را رد کردند.  با حمایت فرانسه در سال 1778، اسپانیا در سال 1779 و هلند در سال 1780، جنگ های انقلاب امریکا از نبردی داخلی با امپراتوری بریتانیا مبدل به جنگی بین المللی شد.  روز 19 اکتبر 1781 در یورک تاون ژنرال کورنوالیس انگلیسی خود را تسلیم ارتش واشنگتن و نیروئی تحت فرماندهی کنت روشامبو[34] ی فرانسوی کرد.

بموجب معاهده مقدماتی صلح 1782 انگلستان استقلال ایالات متحده را برسمیت شناخت.  بیشتر ایالات قانون اساسی خود را ایجاد کردند.  قدرت نخبگان اهرمی شد برای یکی از مهم ترین استحاله های آن دوران، استحاله ای که تقریبا بدون قصد قبلی و بدون آنکه مورد توجه واقع شود صورت گرفت.  این استحاله عبارت بود از پذیرش اصل نمایندگی تناسبی بعنوان قاعده تعین کننده اقدام سیاسی.  وقتی تجمع های بزرگتر جمعیت عموما مقارن با بیشترین تمرکز اموال شد این نوع نمایندگی تناسبی نه تنها ممکن که جذاب هم شد: تجار و زمینداران بزرگ تا زمانی که می توانستند نوعی جای پا در فرایند سیاسی داشته باشند می توانستند موجب ترقی سیاسی شوند.  در قانون اساسی جدید فدرال نیز تسلط همین اصل بر توزیع رأی دهندگان در مجلس نمایندگان و در کالج انتخاباتی باری دیگر نمود یافت. 

مواد قانون تشکیل کنفدراسیون امریکا، طرحی برای تشکیلات دولتی که که کنگره در 1777 تصویب کرد و بمورد اجرا گذارد، گرچه تا 1781 رسما به تصویب همه ایالات نرسید به کنگره حق داده بود به تناسب توانائی پرداخت از آنها درخواست پول کند.  این مواد قانون اساسی نمایانگر دغدغه شدید نسبت به حاکمیت دولت بود.  کنگره قدیم از مجمع فلوریدا که در می 1787 تشکیل جلسه داد رسما درخواست کرد منحصرا به رفع نقائص مواد قانون کنفدراسیون پردازد.  اما "برنامه ویرجینیا" بجای اینکار جسورانه پیشنهاد معرفی یک دولت جدید ملی بجای کنفدراسیون موجود داد.

قانون اساسی کشور جدید که در پی تابستانی از بحث شکل گرفت تجسم بمراتب قوی تر تفکیک قوا بود که عموما در قوانین هر یک از ایالات دیده می شد.  بموجب این قانون رئیس قوه مجریه یک نفر (قوه مجریه ترکیبی هم مورد بحث قرار گرفته بود) بود که توسط کالج انتخاباتی که در ایالات تشکیل جلسه می داد انتخاب می شد.  مهم ترین وسیله مهار رئیس جمهور خطر استیضاح بود.  پیشنهاد برنامه ویرجینیا که نمایندگی هر دو مجلس متناسب با جمعیت هر ایالت باشد با حفظ تعداد ثابت و یکسان نمایندگان تمامی ایالات در سنا بشدت تغییر داده شد.  پس از قدری مشاجره نیروهای مخالف برده داری تسلیم سازشی شدند که بموجب آن سه پنجم بردگان در امر نمایندگی (و مالیات مستقیم) در شمار جمعیت محسوب شدند. 

انتظار نظریه سیاسی معاصر این بود که قوه مقننه قدرتمند ترین شاخه دولت باشد.  از اینرو برای متوازن کردن قوای نظام حکومتی به قوه مجریه حق نقض قوانین کنگره (حق وتو) داده شد و قوه قضائیه بشکلی ایجاد شد که حق بازبینی داشته باشد.  همچنین ساختار قوه قضائیه جدید فدرال تلویحا این قدرت را یافته بود که هر مصوبه ایالتی را که مغایر قانون اساسی یا وضعیت فدرالی کشور باشد نقض کند.  قدرت های اساسی یک دولت مدرن – حاکم – به کنگره داده شد.  این دولت جمهوری بود و ایالات متحده هیچگونه لقب افتخاری اشرافی اعطا نمی کرد.  ایالات صلاحیت مدنی خویش را حفظ کردند اما تغییر موکد انتقال کانون مرکز ثقل سیاسی به دولت فدرال وجود داشت و مهم ترین نشانه اش این درک عمومی که همین دولت مستقیما بر شهروندان بعنوان افراد حکومت می کند.    

پیش نویس قانون اساسی مخالفت هائی گسترده بر انگیخت.  ضد فدرال ها در ایالاتی چون ویرجینیا، نیویورک و ماساچوست، جائی که اقتصاد به نسبت قوی بود و بسیاری از افراد نیازی به  چنین درمان های سخت نمی دیدند، قوی بودند.  بسیاری از جمهوری خواهان ثابت قدم از ساختار سنا و دوره نمایندگی شش ساله آن بوی الیگارشی استشمام کردند. 

منشور حقوق ایالات متحده که با تحرکات دیپلماتیک جیمز مدیسون در نخستین کنگره بتصویب رسید بخش اعظم مخالفت مکنون را تلطیف کرد.  این ده متمم نخست که در سال 1791 بتصویب رسید حقوق عرفی بنیادی انگلستان را که مردم امریکا در راه کسب آن جنگیده بودند وارد قانون اساسی آنکشور کرد.  اما کار آنها به این محدود نشد.  ایالات متحده توانست بر خلاف انگلستان آزادی مطبوعات و تجمع (مسالمت آمیز) را تضمین کند.  همچنین بر خلاف انگلستان در جمله ای که بنظر میرسید به رسمیت نداشتن دین در عین آزادی عمل ارزشی همسان می دهد دین و دولت رسما از یکدیگر تفکیک شد. 

بیش از یک دهه طول کشید تا امریکائیان چارچوب مناسب دولت مبتنی بر اصول استقلال را ایجاد کنند اما قانون اساسی جدید در را بروی لیبرال دمکراسی مدرن گشود – دمکراسی که در آن آزادی فردی فراگیر است.  در اینکه "رضایت حکومت شوندگان" کلید مشروعیت دولت است خلافی نبود و این عبارت در عمل بسرعت تبدیل به "رضایت اکثریت" شد. 

اصل نمایندگی در قانون اساسی امریکا (که بخش نخست آن یکسره به برپائی کنگره، یا پارلمان امریکا ختصاص داشت) تجسم یافت؛ این بدان معنا بود که برای جمهوری موفق رعایت هیچ حد و مرزی ضروری نیست.  از جمهور افلاطون تا ژان ژاک روسو نظریه پردازان متفق القول بودند که دمکراسی ها باید کوچک باشد زیرا طبق تعریق تمام شهروندان باید قادر باشند رضایت خود را شخصا اعلام دارند.  اینک این فکر را کنار گذارده بودند.

انقلاب فرانسه

وقتی مجمع ملی در اوت 1789 در اعلامیه حقوق بشر و شهروند اصول بنیادی رژیم جدید را اعلام کرد نویسندگان آن اعتقاد داشتند اهمیتی جهانشمول دارد.  یک نماینده اذعان داشت "در نیمکره جدید ساکنان شجاع فیلادلفیا نمونه مردمی شدند که آزادی خویش را مجددا برقرار کردند" اما، "فرانسه آنرا سرمشقی برای بقیه جهان خواهد ساخت."

مفهوم حقوق طبیعی انقلاب بدان معنا بود که انقلاب در قید و بند تاریخ و سنت قرار نخواهد گرفت بلکه می تواند بر پایه عقل سیمای جامعه را تغییر دهد. 

انفجار انقلاب فرانسه در تابستان 1789 پس از چندین دهه جوش و خروش ایدئولوژیک، انحطاط سیاسی و ناآرامی اجتماعی بود.  از نظر عقیدتی متفکران روشنکری اصرار داشتند دولت ها باید مروج بیشترین خیر برای همه مردم نه منافع محدود نخبگانی خاص باشند.  آنان مخالف قدرت کلیسای کاتولیک رم و معافیت های مالیاتی و قدرت ناشی از زمین اشراف بودند.  در فرانسه وضعیت مالی نظام سلطنتی بشدت خراب بود و تلاش های اصلاح ساختار مالیات گیری با مخالفت اشراف بی نتیجه ماند و گروههای گوناگون خواستار تغییرات اقتصادی و اجتماعی بودند.  اشراف در برابر حقوق شاه خواستا حقوق سیاسی تازه ای بودند.  طبقه متوسط می خواست متناسب با اهمیت تجاری خود حق اظهار نظر داشته دولت برخوردی صمیمانه تر با منافع آنان داشته باشد.  اکثر رعایا زیر فشار افزایش جمعیت خواستار دسترسی به املاک اشراف و کلیسا و بر افتادن بقایای بهره مالکانه[35] و خدمات اربابی و رهائی از پرداخت مالیات بودند. 

این نارضائی های گوناگون در سال 1789 هنگامی که لوئی شانزدهم از مجمع عمومی رسته ها[36] خواست وضع مالیات های تازه را مد نظر قرار دهد به اوج رسید.  رهبران اصلاحات که برخی از اشراف و روحانیون نیز به آنان ملحق شده بودند اصرار داشتند تعداد اعضای رسته سوم که نماینده عناصر طبقه متوسط شهرنشین بود در مجمع عمومی رسته ها دو برابر اعضای رسته های اشراف و کلیسا باشد و اینکه کل مجمع عمومی رسته ها بعنوان یک واحد رأی دهد – به دیگر سخن بر تشکیل نوع تازه ای از پارلمان پای می فشردند.  شاه تسلیم شد و مجمع ملی جدید شروع به تدوین قانون اساسی جدید کرد.  رأی دهندگان پاریس که پس از انتخاب نمایندگان خود در مجمع عمومی رسته ها به نشست های خود ادامه داده بودند مقامات درباری را از شهرداری پاریس اخراج کرده یک شهرداری انقلابی تشکیل داده به بسیج و تشکل شهریان یا گارد ملی برای گشت در خیابان ها پرداختند.   انقلاب های شهری/محلی مشابه در 26 شهر از 30 شهر بزرگ فرانسه صورت گرفت. 

شورش های تابستان 1789 شامل حمله نمادین به زندان سلطنتی باستیل و رشته خیزش هائی در روستا ها شد که به الغای تتمه حقوق مالکانه و اعلام برابری در برابر قانون انجامید.   هر طور که بنگری سقوط باستیل بدست مردم پاریس رویداد نمادین شگرفی بود – پیروزی ظاهرا معجزه آسای مردم بر سلاح های دربار.  لوئی شانزدهم تسلیم شد.  خیزش 14 ژوئیه پاریسی ها نه تنها مجمع ملی را از انحلال نجاد داد بلکه با دادن بُعدی بمراتب فعال تر، مردمی تر و خشن بدان تر مسیر انقلاب را تغییر داد. 

شورش دهقانان مجمع را واداشت فرمان "الغای فئودالیزم" و عشریه کلیسا، خرید مناصب، امتیازات منطقه ای و امتیازات مالی دهد.  فرمان 4 اوت با دور انداختن تار و پود امتیازات قدیم به مجمع اجازه داد رژیم تازه ای بسازد.  از آنجا که نگارش قانون اساسی جدید ماهها به درازا می کشید مجمع در 27 اوت اصول اساسی آنرا در اعلامیه حقوق بشر و شهروند منتشر کرد.  این اعلامیه منادی اختیار در امر دین و آزادی بود و اعلام می داشت "انسان ها در حقوق و آزادی برابر آفریده شده و همانطور می مانند" و مطبوعات و تجمعات آزاد اند و در عین حال به تأئید مجدد حقوق مالکیت پرداخت.  این اعلامیه بعنوان نقطه تجمع برای آینده در حکم جواز دفن رژیم سابق بود. 

از 1789 تا 1791 مجمع ملی بصورت مجلس موسسان عمل کرده و ضمن حاکمیت روزانه به تدوین قانون اساسی رژیم جدید پرداخت.  قانون اساسی سلطنتی محدود/مشروط همراه با تفکیک روشن قوا ایجاد کرد که در آن شاه می توانست وزرای خود را عزل و نصب کند.  در پی این مرحله لیبرال در تاریخ انقلاب فرانسه در فاصله 1792 تا 1794

دوره ای افراط گرایانه از راه رسید.  اوضاع اقتصادی بد تر و موجب شورش های شهری شد.  کاتولیک ها و دیگر گروهها به به مخالفت با انقلاب برخاستند و نتیجه سرکوب شدید و افزایش پافشاری متقابل بر وفاداری به اصول انقلابی بود.  برجسته ترین انقلابیون از باشکاه ژاکوبن، از مشروطه خواهان سلطنت طلب چون کنت میرابو، مارکی دو لافایت و کنت بارنیو گرفته تا افراطیونی چون ژاک پیر بریسو، الکساندر پسیون[37] و ماکسیمیلین روبسپیر بودند.  

در سال 1791 مجمع خود را زیر آتش متقابل دسیسه های ضد انقلابیون – مهاجران، روزنامه های سلطنت طلب، روحانیت مرتجع – و اتهامات افراطیون یافت.  در آوریل 1792 فرانسه وارد جنگ با ائتلاف اطریش، پروس و مهاجران شد.  روز 10 اوت 1792 سیلی از پاریسیان پس از نبردی شدید با سربازان به کاخ سلطنتی ریخت.   مجلس قانونگذاری چاره ای جز برکناری شاه نداشت.  همان شب بیش از نیمی از نمایندگان مجلس نیز از پاریس گریختند زیرا مجلس نیز اختیار/قیمومت خود را از دست داده بود.  آنها که باقی مانده بودند فرمان انتخابات عمومی برای مجمع ملی دادند که تنها افراد ذکور در آن حق رأی داشتند.  کار این مجلس قضاوت در مورد شاه، تدوین قانون اساسی جدید برای جمهوری و حکومت بر فرانسه بهنگام اضطرار بود.  مجمع ملی روز 31 سپتامبر با تشکیل جلسه به خلاء قدرتی که در پی شورش 10 اوت ایجاد شده بود پایان داد.  مهم ترین کار این مجمع تصمیم گیری درباره سرنوشت شاه سابق بود.  شاه در 21 ژانویه 1793 اعدام شد.

مجمع ملی برهبری کمیته امنیت عمومی خود با اقداماتی قاطع به جنبش مردمی آرامش داد.  مجمع نیاز به ایجاد رعب در دل دشمنان انقلاب را اعلام و جرائم اقتصادی چون احتکار را بدل به جرائمی با مجازات اعدام کرد و نظامی از کنترل قیمت و دستمزد معروف به قانون ماکسیُمم[38] را مقرر داشت.  قانون مظنونان[39] به کمیته های انقلاب محلی اجازه بازداشت کسانی را می داد که با رفتار، روابط یا زبان گفتاری یا نوشتاری خود را طرفدار استبداد یا فدرالیسم و دشمنان آزادی نشان داده اند."  کمیسیون های نظامی و دادگاههای انقلاب 17.000حکم اعدام صادر کردند. 

تمرکز دولتی بالا گرفت و نظام دهدهی/اعشاری[40] رایج شد.  برای اولین بار در تاریخ اروپا خدمت نظام وظیفه عمومی سازماندهی شد با این استدلال که اینک دولت از آن ملت است و از همینرو باید وفادارانه به آن خدمت کنند.  قانون اساسی جدید حق رأی تمامی مردان را اعلام داشت و اصلاح تعلیم و تربیت و حیطه های دیگر وسیعا مورد بحث قرار گرفت.  این مرحله تندروی در انقلاب موفقیت فزاینده ای را نصیب نیروهای انقلابی که بصورت ارتش هائی کارآمد سازماندهی شده بود کرد و توانست بخش هائی از فروبوم (سرزمین های پست اروپا) و آلمان را گرفته قوانین انقلابی را بمورد اجرا گذارد.  انقلاب آغاز تبدیل به پدیده ای اروپائی گرفت.

پس از 1795 حکومت ژاکوبن ها جای خود را به ترکیب میانه رو تری داد، هر چند در این دوران توسعه نظامی در چندین مسیر ادامه یافت، بویژه در صفحاتی از ایتالیا.  نیازهای جنگ، همراه با ناآرامی های مکرر داخلی سرانجام تغییر انقلابی رژیم در سال 1799 را ایجاب کرد که فرمانده (ژنرال) ناپلئون بناپارت را به قدرت رساند.  رژیم ناپلئون بسیاری از تغییرات انقلابی در فرانسه را تأئید کرد با این وجود که خود وی دیکتاتور بود و تنها پارلمانی صوری را تحمل و مطبوعات و تشکیل اجتماعات را بشدت اداره میکرد.  برابری قانونی عمدتا از طریق مجوعه قوانین فراگیر جدید تقویت شد و امتیازات موروثی در میان افراد بالغ ذکور بر افتاد.  دولتی شدیدا متمرکر کارکنان دیوانی را حسب توانائی شان استخدام می کرد.  آزادی دینی با وجود برخی توافق ها با نظرات کاتولیک رم به حیات خود ادامه داد.  آزادی تجارت داخلی و تشویق ابداعات فنی دولت را با رشد تجاری پیوند داد.  فروش زمین های کلیسا مورد تأئید قرار گرفت و مناطق روستائی فرانسه بصورت ملتی قوی متشکل از دهقانان زمین دار مستقل در آمد.

کشورگشائی های ناپلون گسترش قوانین انقلابی فرانسه به بخش اعظم اروپای غربی را تحکیم کرد.  رژیم قدیم در بلژیک، آلمان غربی و شمال ایتالیا مرده بود.  پروس و روسیه اصلاحات سیاسی مهمی را بعنوان وسیله تقویت دولت برابر مقاومت در برابر ماشین جنگی ناپلئون انجام دادند.  پروس نظام مدارس خود را توسه و نظام رعیت داری را تغییر داد و شروع به سربازگیری برای ارتش های بزرگتر کرد.  بریتانیا که با نیروی دریائی قدرتمند خود حفاظت می شد و با اقتصاد صنعتی رو به رشد خود که نهایتا به فرسایش ناپلئون کمک کرد، کمتر تحت تأثیر قرار گرفت؛ هرچند، حتی در انگلستان الگوی انقلاب فرانسه محرک موج تازه ای از ناآرامی در طلب مردمسالاری شد. 

استبداد روشن رایانه

در حالی که در امریکا و فرانسه  تغییر قانون اساسی و اصلاحات از راه انقلاب صورت گرفت منشأ اصلی اصلاحات روشن رایانه برخی کشورهای اروپائی شخص شاه بود.  تغییر نگرش در کاهش خشم دینی و تبعیض ها مشهود بود.  اما تسامح دینی تنها مورد از معتقدات روشنگری نبود.  رویای آینده ای سعادتنمد تر شامل اصلاح تعلیم و تربیت، ریشه کنی فقر، کاهش بیماری و محو بیداد بود.  گرچه امیدهای  اصلاح طلبان روشن رای قرن هجدهم بمراتب بیشتر از موفقیت هایشان بود نباید نتایج عملی تلاشهایشان را دست کم گرفت.

اما بنا بر اصول استبداد خیرخواهانه ابزار اصلی بهبود جامعه نه انسان دوستی فردی بلکه اقدام دولت بود.  حکومت مسئولیت اصلی را در آمادن عصر زرینی که بعقیده بسیاری از روشنفکران در انتظار مردم بود بر عهده داشت.  در اروپای مرکزی هم مثل جاهای دیگر اینکه سیاست رسمی تا چه حد منطبق با نظریه عقل گرائی بود بستگی به شخصیت و توانائی فرمانروا داشت. 

هردو قدرت عمده امپراطوری مقدس رم از آموزه های استبداد خیرخواهان پیروی کردند هرچند به نتایجی کاملا متفاوت رسیدند.  امپراتور ژوزف دوم که اصلاح طلبی خوش نیت هر چند جزم اندیش[41] بود کوشید با وجود مخالفت نیروهای قدرتمندی که همچنان به سنت چسبیده بودند انقلابی از بالا را بمورد اجرا گذارد.  ژوزف پس از مرگ مادرش ماریا ترزا در 1780 کوشید کار اصلاحات را به پایان رساند.  پیشتر قوه های قضائیه و مجریه را در سطوح بالا از یکدیگر تفکیک کرده بود و ژوزف این فرایند را به سطوح نازل تر مدیریت کشاند.  در سال 1786 مجمع القوانین جامع حقوق مدنی[42] منتشر شد.  در سلطنت ماریا ترزا، ژرارد ون سویتن نظام سلامت عمومی ایجاد کرده بود و در دوران ژوزف بیمارستان عمومی وین یکی از مجهز ترین بیمارستان های اروپا شمرده می شد.  دخل و خرج نظام سلطنتی متوازن بود.  تجدید سازمان ارتش جایگاه ژوزف در اروپا را تضمین کرد.  وی فرمان به الغای نظام رعیت داری[43] داد؛ با فرمان تساهل دینی[44] برابری دینی در برابر قانون را بر قرار کرده به مطبوعات آزادی بخشید.  تحریر/آزادی یهودیان طی مدتی کوتاه قدرت تازه ای به زندگی فرهنگی بخشید. 

اما مناقشه ژوزف با کلیسای کاتولیک رم مشکلاتی دشوار تر پیش رویش گذارد.  او مدرسه های ملی تربیت کشیش ایجاد کرده اقتدار اسقفان را سلب کرده ارتباطشان با پاپ را محدود کرد.  با انحلال بیش از 700 دیر که کار موثری چون تدریس یا فعالیت در بیمارستان ها انجام نمی دادند قدرت کلیسا کاهشی بیشتر یافت.  36.000 کشیش مجبور به خروج از سلک روحانیت شده زاد سفر بازگشت به خانه به آنان داده شد؛ کسانی که بدین ترتیب رجعت می کردند می توانستند بصورت کشیش های محلی فاقد وابستگی[45] به نهاد های دینی به جامعه خدمت کنند. 

 علاقه شدید ژوزف به تغییر همه چیز و تحمیل شیوه تازه ای از زندگی بر اتباع خود با مقاومت شدید روبرو شد، عمدتا در سرزمین های شدیدا سنت گرا چون هلند اتریش (هلند جنوبی، یا بلژیک امروزی)[46] و مجارستان.  برنامه قاطع نوآوری وی اشراف زمیندار را هم که حمایتشان برای فعالیت موثر حکومت حیاتی بود به حاشیه راند.  امپراتور با نا آرامی های فزاینده ای روبر شد که تا مرگش در 1790 و در پی آن ترک بیشتر اصلاحاتی که ترویج کرده بود ادامه یافت. 

فردریک دوم، شاه پروس، بعنوان مستبدی روشن رای بیشتر موفق شد، صرفا بدین علت که محتاط تر بود.  با رهبری وی اطریش یکی از بزرگترین دولت های اروپائی شد.  همچنین بسرعت بعنوان مهم ترین مفسر آراء حکومت روش رای شد.  اصرار وی بر تقدم دولت بر منافع شخصی یا دودمانی و تسامح دینی تأثیر گسترده ای بر جریان های روشنفکری مسلط در عصر وی گذارد.  این فردریک بود که طی قرن هجدهم، حتی بیش از معاصران جوان تر خویش، کاترین دوم ملقب به کبیر و ژوزف دوم، معنای "استبداد روشن رایانه" را در افکار اروپائیان تحصیل کرده جا انداخت.  

در سال های 1749 و 1767 فرامینی صادرکرد که تعهدات رعیت نسبت به ارباب را کاهش می داد و در 1748 به افسران فرمان داد با سربازان خود "چون رعیت" رفتار نکنند؛ اما این اقدامات اساسا تلاش هائی بود تا مانع از آن شود که مخمصه رعایا چنان جان را به لبشان رساند که روی به گریز گذارند و بدین ترتیب تأمین نیروی ارتش را بخطر اندازند.  فردریک از تازه مهاجران دعوت می کرد زمین های دایر شده را کشت کنند و کار آفرینان را تشویق میکرد ظرفیت صنعتی پروس را بالا ببرند.  با این همه رواداری مذهبی وی یکی از چیزهائی بود که کمک کرد در چشم هم عصران خویش فرمانروائی براستی روشن رای دیده شود.  الغای تعذیب/شکنجه قضائی که یکی از نخستین اقدامات در مقام سلطنت بود نیز اعتقاد خالصانه وی به امر اصلاح روشن رایانه را نشان داد.  در سطحی بنیادی تر، قوانین تعلیم و تربیت عمومی[47] 1763 کوشید نظامی از تعلیمات ابتدائی عمومی را در سراسر اتریش ایجاد کند.   کمبود منابع تأثیر عملی این قانون را محدود کرد اما این بلند پروازانه ترین اقدام از این دست بود که تا آن روز در اروپا صورت گرفته بود. 

بسیاری از نو آوری های براستی موفق در نظام قضائی صورت گرفت جائی که تلاش های اصلاحی سموئل فن گوسچی[48]باعث شد تمامی قضات دادگاه های عالی و استیناف تنها پس از گذر از آزمونهای سخت منسوب شوند.  همچنین کوسجی در 1750 باعث تشکیل یک مجلس اعلای جدید مطران ها برای نظارت بر کلیسا و امور آموزشی شد و شروع به تدوین مجموعه قوانینی کرد که پس از مرگ فردریک به صدور قانون عمومی/حقوق عرفی[49]، 1794 انجامید که یکی از مهم ترین این دست اقدامات در قرن هجدهم بود و به تعریف اصول و اعمال حکومت مطلقه در جامعه ای هماهنگ می پرداخت.  با این احوال فردریک در این هم متقاعد شده بود که یونکرس ها، یا اشراف زمین دار پروس، ستون فقرات کشورند و بر این اساس به حفظ اتحاد میان سلطنت و اشراف که پادشاهی بر آن پایه گذاری شده بود، ادامه داد. 

دستاورد های استبداد نیک خواهانه میان کشور های کوچک تر امپراتوری مقدس رم تفاوت های چشمگیر داشت.  برخی شاهان اقتدار موروثی خویش را در تلاش مجدانه بهبود زندگی اتباع خویش بکار گرفتند.  بعنوان مثال چارلز فردریک، امیر بادن خود را وقف اصلاح آموزش و پرورش در مرزبانی/امارت خویش کرد و حتی نظام رعیت داری را ملغی کرد هر چند پرداخت بهره مالکانه به ملاکان ادامه یافت.  چارلز آگوستوس امیر ساکس-وایمار-ایزناخ رهبر سختکوش امیر نشین تورینگن بود که مرکز آن، وایمار را مبدل به کانون فرهنگی آلمان کرد.  از سوی دیگر، چارلز یوجین، دوک ووتمبرگ، بی اعتنا به اعتراضات مجلس نمایندگان این دوک نشین روزگار به فسق و فجور می گذراند. 

در پی درگذشت چارلز دهم، شاه سوئد، در 1718، خواهرش اُلریکا الئونورا به سلطنت برداشته شد هرچند در سال 1720 بنفع شوهرش فردریک، مرزبان هسه، (که تا مرگش در 1751 حکم راند) از سلطنت کناره گیری کرد.  در این دوران گذر حکومت استبدادی سوئد به شیوه حکومت پارلمانی صورت گرفت.  علت واقعی این تغییر شکست کامل سیاست "عظمت" مرتبط با استبداد کارولنژی[50] بود.  بموجب قوانین مشروطیت 23-1720 قدرت در دست نمایندگان طبقات مردم بود که منظما در ریکسداگ (پارلمان) تشکیل می داد و مجلس را برگزید.  شاه در این مجلس صاحب دو رأی بود هرچند حق تصمیم گیری نداشت.  در ریکسداگ تصمیم گیری در "کمیته ای سِرّی" صورت می گرفت که دهقانان، یا طبقه چهارم را راهی در آن نبود. 

بتدریج یک نظام پارلمانی راستین شکل گرفت که گرچه رویه های کُند مانع کار آن می شد بشکلی چشمگیر معادل نظام پارلمانی امروز انگلستان بود.  تغییرات سیاسی که مشخص این دوره بود بخاطر تأثیرشان بر قانون اساسی سوئد اهمیتی خاص دارند.  با وجود آشفتگی رایج این دوره بخاطر پیشرفت های اجتماعی و فرهنگی چشمگیر است.  افکار راجع به اصلاحات ارضی تنظیم و و تدوین شد؛ پیشرفت علمی را تشویق می کردند و مطبوعات سوئد راه اندازی شد. 

گوستاو سوم که در سال 1771 به سلطنت رسید از مدافعان هوشمند و واجد فرهنگ روشن رائی بود.  شاه جدید سلطنت خود را با تلاش های بی حاصل میانجیگری میان گرههای رقیب ریکسداگ آغاز کرد.  اما در اوت 1772 با استقرار قانون اساسی جدید که جایگزین قانون اساسی قدیم مصوب1720 شد و قدرت شاه را بزیان ریکسداگ افزایش داد قدرت موثر حکومت را بدست گرفت.  در سالهای بعد شماری اصلاحات روشن رایانه انجام داد: آزادی مطبوعات مجاز شد؛ قانون حمایت از مستمندان اصلاح شد؛ تسامح دینی روا داشته می شد؛ تجارت آزاد ارتقا یافت؛ نیروی دریائی تقویت شد؛ و در 1777 اصلاح جامع پول رایج صورت گرفت.  ریکسداگی که گوستاو سوم تشکیل داد سر بزیر و رام بود ولی سرانجام اصلاحات موجب نارضائی اشراف شد.  ریکسداگ 1778 بسیاری از برنامه های اصلاحی گوستاو را رد کرد. 

کاترین کبیر، امپراتریس آلمانی تبار روسیه (96-1762) کشور خود را بسوی مشارکت کامل در زندگی سیاسی و فرهنگی اروپا هدایت کرده کاری را که پطر کبیر آغاز کرده بود ادامه داده با وزرای خود به تجدید سازمان دولت و قوانین امپراتوری روسیه پرداخت.  وی از همان روزهای نخست زندگی در روسیه رویای استقرار حکومت نظم و داد، گسترش تعلیم و تربیت، ایجاد درباری که پهلو به ورسای زند و ایجاد فرهنگی ملی  فراتر از تقلید الگوهای فرانسوی بسر داشت.  به هر روی تلاش های اصلاحات وی چندان به بار ننشست. 

وی که شاگرد فیلسوفان لیبرال انگلیس و فرانسه بود زود دریافت که اصلاحات پیشنهادی روسو و منتسکیو که اجرایشان حتی در خود اروپا باندازه کافی مشکل است بهیچ روی منطبق بر واقعیات روسیه عقب افتاده و هرج و مرج زده نیست.  در سال 1767 هیئتی مرکب از نمایندگان تمامی ولایات و طبقات اجتماعی (به استثنای سرف ها) بمنظور معلوم داشت آمال واقعی مردم و تدوین قانون اساسی تشکیل داد.  مباحثاتی که ماهها به به درازا کشید نتیجه ای نداشت.  دستورالعمل ها/تعالیمی که کاترین به این هیئت داد پیش نویس قانون اساسی و مجمع القوانین روسیه شمرده می شد.  این پیش نویس لیبراال/آزاد اندیشانه تر از آن بود که در فرانسه منتشر شود و در خود روسیه هم سندی مرده باقی ماند. 

اما کاترین، همچون همه فرمانروایان تاجدار اروپائی شدیدا خود را در خطر انقلاب فرانسه می دید.  حق الهی سلطنت و اشراف به چالش کشیده می شد و کاترین، با اینکه "دوست روشنگری" بود به هیچ روی خیال دست شستن از امتیازات خویش نداشت و می گفت: "من یک آریستوکراتم، این پیشه من است."  در سال 1790 الکساندر نیکلایویچ رادیشف[51] نویسنده که کوشید کتابی[52] را منتشر کند که آشکارا از شرور نظام رعیت داری انتقاد می کرد محاکمه، محکوم به مرگ و سپس عفو و تبعید(به سیبری) شد.  طرفه آنکه بیشتر احساساتی که رادیشف شرح داده بود بسیار مشابه دستور العمل 1767 کاترین بود.

  

  

---

[1] - Bill of rights.

[2] - The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (French: Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), passed by France's National Constituent Assembly in August 1789, is a fundamental document of the French Revolution and in the history of human rights.^[1] The Declaration was directly influenced by Thomas Jefferson, working with General Lafayette, who introduced it.

[3] - Right on nature (jus naturale)..

[4] - Lex Naturalis.

[5] - Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil—commonly referred to as Leviathan—is a book written by Thomas Hobbes (1588–1679) and published in 1651 (revised Latin edition 1668). Its name derives from the biblical Leviathan. The work concerns the structure of society and legitimate government, and is regarded as one of the earliest and most influential examples of social contract theory. Leviathan ranks as a classic western work on statecraft comparable to Machiavelli's The Prince. Written during the English Civil War (1642–1651), Leviathan argues for a social contract and rule by an absolute sovereign. Hobbes wrote that civil war and the brute situation of a state of nature ("the war of all against all") could only be avoided by strong undivided government.

[6] - Written by the Dutch philosopher Baruch Spinoza, the Tractatus Theologico-Politicus or Theologico-Political Treatise was one of the most controversial texts of the early modern period. It was a preemptive defense of Spinoza's later work, Ethics, published posthumously in 1677, for which he anticipated harsh criticism.

[7] - Political Treatise or Tractatus Politicus. 

[8] - اصلاحات پروتستانی اصلاحات مذهبی که در قرن ۱۶ میلادی در کلیسای غربی و به رهبری مارتین لوتر و ژان کالون روی داد. اصلاحات نامی است که به دورهٔ پاره‌ پاره شدن جامعهٔ مسیحیت اطلاق می‌شود. اگر چه پس از این دوره کلیسای کاتولیک به حضور خود تا به امروز هم ادامه داد، اما افرادی به نام پروتستان (به انگلیسی(Protestant)  یا معترضان که خواهان اصلاح کلیسای کاتولیک بودند راههای جداگانه‌ای را پیش گرفتند.

[9] - اصلاح کاتولیک یا اصلاح متقابل (Counter-reformation)شامل اقداماتی است که کلیسای کاتولیک جهت مقابله با نهضت پروتستانتیزم به عمل آورد و به محدوده زمانی برپایی شورای ترنت (۱۵۴۵–۱۵۶۳) و پایان جنگ سی‌ساله (۱۶۴۸) مربوط می‌شود. شورای ترنت را پاپ پل سوم در سال ۱۵۴۵ برپا نمود تا به موضوع اصلاح نهاد کلیسا از طریق اقداماتی همچون مقابله با سوء استفاده مالی و کشیشان فاسد بپردازد.

[10] - Richard Hooker (March 1554 – 3 November 1600) was an English priest in the Church of England and an influential theologian. He was one of the most important English theologians of the sixteenth century.

[11] - Of the Laws of Ecclesiastical Polity.

[12] - Freedom of conscience.

[13] - Vindication of Natural Society (1756).

[14]- Thoughts on the Cause of the Present Discontents (1770).

[15] - Rockingham Whigs.

[16] - In the United Kingdom, the Civil List was the name given to the annual grant that covered some expenses associated with the Sovereign performing their official duties, including those for staff salaries, State Visits, public engagements, ceremonial functions and the upkeep of the Royal Households. The cost of transport and security for the Royal Family, together with property maintenance and other sundry expenses, were covered by separate grants from individual Government Departments. The Civil List was abolished under the Sovereign Grant Act 2011.

[17] - Reflections on the Revolution in France.

[18] - Appeal from the New to the Old Whigs.

[19] - The Spirit of the Laws (French: De l'esprit des lois, originally spelled De l'esprit des Loix; also sometimes called The Spirit of Laws)^[1] is a treatise on political theory first published anonymously by Charles de Secondat, Baron de Montesquieu in 1748 with the help of Claudine Guérin de Tencin. 

[20] - Plan of Parliamentary Reform: In the Form of a Catechism, with Reasons for Each Article, with an Introduction, Shewing the Necessity of Radical, and the Inadequacy of Moderate, Reform.

[21] - Doctrinaire.

[22] - Representative democracy, indirect democracy.

[23] - Anarchism and Utopianism.

[24] - Constitutional self-government.

[25] - Tentacular.

[26] - In game theory and economic theory, a zero-sum game is a mathematical representation of a situation in which each participant's gain (or loss) of utility is exactly balanced by the losses (or gains) of the utility of the other participant(s). 

[27] - System of checks and balances.

[28] - Mixed government, also known as a mixed constitution, defines a constitution in which the form of government is a combination of democracy, aristocracy, and monarchy, making impossible their respective degenerations (anarchy, oligarchy and tyranny).

[29] - The Bill of Rights is an Act of the Parliament of England passed on 16 December 1689 in the wake of the Glorious Revolution.^{[1][note 1]} It was a restatement in statutory form of the Declaration of Right presented by the Convention Parliament to William and Mary in February 1689 (or 1688 byOld Style dating), inviting them to become joint sovereigns of England.

[30] - Olympe de Gouges (French pronunciation: ​[olɛ̃p də ɡuʒ]; 7 May 1748 – 3 November 1793), born Marie Gouze, was a French playwright and political activist whose feminist and abolitionist writings reached a large audience.

[31] - The American Colonies Act 1766 (6 Geo 3 c 12), commonly known as the Declaratory Act, was an Act of the Parliament of Great Britain, which accompanied the repeal of the Stamp Act 1765and the changing and lessening of the sugar act.

[32] - A charter is a document that gave colonies the legal rights to exist. A charter is a document, bestowing certain rights on a town, city, university or an institution. Colonial Charters were empowered when the king gave a grant of exclusive powers for the governance of land to proprietors or a settlement company. The charters defined the relationship of the colony to the mother country, free from involvement from the Crown. For the trading companies, charters vested the powers of government in the company in England. The officers would determine the administration, laws, and ordinances for the colony, but only as conforming to the laws of England. Proprietary charters gave governing authority to the proprietor, who determined the form of government, chose the officers, and made laws, subject to the advice and consent of the freemen. All colonial charters guaranteed to the colonists the vague rights and privileges of Englishmen, which would later cause trouble during the revolutionary era. In the second half of the seventeenth century, the Crown looked upon charters as obstacles to colonial control, substituting the royal province for corporations and proprietary governments.

[33] - A Summary View of the Rights of British America.

[34] - Count de Rochambeau.

[35] - فئودالیسم یا نظام ارباب–رعیتی یا تیول‌داری یا حکومت ملوک الطوایفی یا خانخانی یاسرواژ نظامی اجتماعی-اقتصادی است که در نتیجه فروپاشی جامعه برده داری یا در نتیجه فروپاشی کمون اولیه (نظام اشتراکی) به وجود آمده و با وجود تنوع راه‌های رسیدن بدان، تقریباً در کلیه سرزمین‌های جهان، البته در هر جا با ویژگی‌های مشخص خود، وجود داشته‌است.

در اروپای غربی این نظام از قرن ۵ تا قرون ۱۷ و ۱۸، و در روسیه و شرق اروپا از قرن ۹ میلادی تا نیمه دوم قرن ۱۹ را در بر می‌گیرد. فئودالیسم در توصیف دوره معینی از تاریخ اروپا از قرن نهم تا سیزدهم میلادی اشاره دارد که در آن قدرت سیاسی میان زمینداران بزرگ تقسیم شده‌است و هر زمیندار یا ارباب دارای جماعتی رعیت یا واسال است که در ازای خدمات سپاهی یا سایر خدمات، حق تملک زمین یا استفاده از زمین را از ارباب بدست می‌آورند. نظام فئودالی برابر و مشابه با نظام ارباب – رعیتی در ایران وآسیای میانه‌است. در بسیاری از کشورها فئودالیسم با اصلاحات ارضی و تقسیم زمین‌های زراعی بین کشاورزان از میان رفته ولی هنوز هم در بعضی از کشورهای جهان سومقدرت واقعی در دست فئودالها و ملاکین بزرگ است. فئودالیسم در ایران بیشتر به عنوان حکومتملوک الطوایفی یا خانخانی معروف شده‌است

ویژگیهای نظام فئودالی

رعایا در حال برداشت گندم. انگلستان فئودالی، حدود ۱۳۱۰

وابستگی دهقان به زمین

شیوه تولید فئودالی مبتنی بر مالکیت ارباب بر زمین و بر وابستگی شخصی دهقانان به ارباب فئودال استوار بود. وابستگی شخصی دهقان به ارباب بدین معنی بود که در این شیوه تولید رعیت و سرف دیگر بنده و برده نبود، اختیار جان او در دست مالک نبود و مستقلا و جداگانه فروخته نمی‌شد اما همراه زمینی که به فروش می‌رسید، به مالک جدید منتقل می‌شد، همچنین دهقان مجاز نبود زمین اربابی را ترک کند و این اختیار را نداشت که آزادانه بخواهد به خدمت اربابی دیگر در آید.

بهره مالکانه و انواع آن

رعایا در حال پرداخت بهره  مالکانه

دهقانان از آن جا که خود مالک زمین نبودند می‌بایست بر روی نسق، از زمینی که متعلق به ارباب فئودال بود، کار کنند و به این ترتیب مالک می‌توانست به عنوان بهره مالکانه ثمره کار آنها را به سود خود ضبط کند.

بدین ترتیب، شیوه تولید فئودالی مبتنی بر انواع بهره مالکانه یا بهره اربابی است که از دهقانها وصول می‌شود. بهره مالکانه در واقع محصول اضافی رعیت بود که تسلیم ارباب می‌شد. ما به طور کلی به سه نوع بهره مالکانه بر می‌خوریم که در مراحل مختلف نظام فئودالی کما بیش در کنار یکدیگر وجود داشتند. یکی کار بهره یا بیگاری، دوم بهره جنسی و سوم بهره نقدی. باید توجه داشت که در هر یک از مراحل مختلف تکامل جامعه فئودالی، یکی از این اشکال یاد شده، تفوق یافته است.

در مرحله ابتدائی نظام فئودالی «کار بهره» که در عرف معمولی می‌توان آن را به «بیگاری» تعبیر نمود شکل مسلط بهره‌کشی از دهقانان بود. بدین معنا که دهقانان روزهای معینی از هفته را مستقیما برای ارباب و روی زمین او کارمی کردند و این یک کار اجباری و مجانی برای ارباب بود. شکل دیگر بهره مالکانه «بهره جنسی» بود که عبارت بود از تسلیم منظم مقداری از محصول زراعی و دامی به ارباب و صاحب زمین، و در نهایت نوع سوم بهره مالکانه شامل «بهره نقدی» می‌شد که به معنای پرداخت بهره مالکانه به صورت پول است. تفوق بهره نقدی در انواع بهره مالکانه مربوط به اواخر دوران فئودالیسم می‌باشد.

نظام فئودالی طرح ریزی نشده بود، بلکه در واکنش به آشفتگی اجتماعی پیامد سقوط امپراتوری رومنشو و نما و گسترش یافت. البته باید توجه داشت که علاوه بر بهره مالکانه منظم، مالک یک سلسله مالیات‌ها و عوارض نیز به دهقانان تحمیل می‌کرد.

مذهب

سه طبقه اجتماعی قرون وسطا: آنها که عبادت می‌کنند (کشیش)، آنها که جنگ می‌کنند (شوالیه) و آنها که کار می‌کنند.

مذهب و موسسات مذهبی در جامعه فئودالی نقش عظیمی داشت. موسسات مذهبی، عبادتگاه‌ها، و خدام مذهب، اوقاف فراوان و املاک وسیعی در اختیار داشتند و با دولت فئودالی و اشراف فئودال از جهت ثروت و نفوذ پهلو می‌زدند. ایدئولوژی مذهبی، شکل مسلط ایدئولوژی در شیوه تولید فئودالی است. در شکل کلاسیک نظام فئودالی، مذهب در خدمت فئودالیسم بود و آن را جاودانی، مقدر و مقدس معرفی می‌کرد. هر چند که در نقطه مقابل نیز جنبش‌های دهقانی نیز اغلب خصلت مذهبی داشت و تحت تاثیر جنبش‌های پروتستانی بر علیه تفوق کلیسای کاتولیکصورت گرفت.

فئودالیسم در ایران

همانطور که در بالا آمد آنچه در اروپا به عنوان فئودال و نظام فئودالی شناخته می‌شود در ایران به نوعی برابر و مشابه با ارباب یا خان و نظام ارباب – رعیتی می‌باشد. تکامل نظام ارباب – رعیتی در ایران دارای فراز و نشیب بسیاری است.

در دوره هخامنشیان از کار بردگان بیشتر از سابق استفاده می‌شد. در نتیجه فتوحات هخامنشیان در سرزمین‌های تکامل‌یافته‌تر، بسیاری از اشراف پارسی اراضی بسیاری را بدست آوردند که بوسیله بردگان کشت می‌شدند.

در اواخر دوره اشکانیان پویش تبدیل اعضای آزاد جماعتها به رعایای وابسته به ارباب زمین نسبت به گذشته سریعتر گردید. طی قرنهای دوم و چهارم میلادی جماعتها یا توسط اربابان بزرگ تجزیه گشتند، و یا به جماعتهای وابسته‌ای که اعضای آن از آزادی کامل برخوردار نبودند، و مورد بهره‌کشیقرار می‌گرفتند، تبدیل شدند.[

در دوره ساسانیان جماعتهای خود مختار آزادی خود را از دست دادند، و یا به زمین‌های سلطنتی تبدیل شدند یا از طرف شاهان ساسانی به اشرافی که از پرداخت مالیات معاف بودند، اهداء گردیدند. در نتیجه بسیاری از مالکین کوچک و اعضای جماعتهای آزاد به منظور فرار از ظلم مأمورین مالیات و نظامیان یا زمین خود را ترک کردند، و یا زمین خود را در اختیار اربابان قدرتمند گذاشتند و به التجاء آنها در آمدند. این پویش از یک سوی به پیدایش زمینداران بزرگ کمک کرد، و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت را شدیداً کاهش داد.

ایران در دوران ملوک‌الطوایفی

 اشرافیت ایرانی که با کنار زدن اشرافیت عرب توانسته بودند بر جامعه مسلط شوند، به ناگاه با قدرت گیری اقوام ترک  طی قرون ۴ تا ۷ جایگاه خود را از دست دادند و در نتیجه اشرافیت جدید از سپاهیان ترک به همراه ایرانیانی که نقش دیوان سالاران را به عهده داشتند و نیز نخبگان مذهبی (علما) جایگزین طبقات نظامی، دیوان سالاری و زمیندار دوره قبلی شدند. طبقه مسلط به نیابت از دولت زمین‌های کشاورزی را بر مبنای «اقطاع و تیول» اداره می‌کرد که به نهاد کشاورزی اروپاییبنفیس در سده‌های میانه شباهت داشت. اقطاع در سده‌های میانه و تیول در دوره بعد از آن در ازای ارائه خدمات نظامی، اداری و مذهبی و به صورت غیر موروثی واگذار می‌شد و اساساً واگذاری حق استفاده از مالیات‌های یک منطقه بود. سیورغال نیز که به سپاهیان برجسته مغول و ترکمان واگذار می‌شد بسیار به فیف اروپایی شباهت داشت از آن جهت که موروثی بود و فرد دارای آن را واجدمصونیت قضایی، اداری و مالی می‌کرد. اقطاع شکل مسلط مالکیت ارضی در تاریخ میانه ایران بود که خصوصیات مالکیت فئودالی را تا دوره مشروطیت دارا بود. اقطاع بر اساس مبادله عواید زمین در ازای خدمات نظامی-اداری بین شاه-دولت و سرکردگان سیاسی و نظامی اعطا می‌شد. واگذاری و اعطای زمین منجر به پاره‌پاره شدن قلمرو حکومتی به صورت واحدهای سیاسی- نظامی نیمه مختاری با اختیارات قضایی محلی خاص خود شد. حکومت‌های تاریخ میانه ایران علاوه بر اعطای زمین به اربابان نظامی؛ قسمتی از قدرت سیاسی خود را نیز به آنها واگذار می‌کردند.

در دوره قاجاریه افراد والا رتبه تیولدار قادر بودند در ناحیه‌ای که تیول آنها قرار داشت یا در حین تصدی شغل دولتی، در ایالات صاحب میزان قابل توجهی زمین شوند. برای مثال عبدالله خان امیر نظام(سردار اکرم) به تدریج زمین‌های کشاورزی وسیعی به دست‌آورد. گفته شده که ملک منصور میرزا شجاع السلطنه (پسر مظفرالدین شاه) در دوران تصدی حکومت فارس روستاهای خالصه و املاک خصوصی بی شماری را غصب کرد. شیخ خزعل خان قبایل عرب در اوایل قرن ۱۴ه، املاک خود در خوزستان را به بیش از ۲۶۰ کیلومتر مربع افزایش داد و تا میزان قابل ملاحظه‌ای از خودمختاری در مناطق زیر فرمان خود برخوردار بود. در دوره قاجار هر چه املاک زمین‌دار وسیع تر بود قدرت او نیز بیشتر می‌بود و هر چه غیبت او از املاک خود به درازا می‌کشید مباشران از زارعان بهره‌کشی بیشتری می‌کردند. زمین داران بزرگ با اقامت در شهرها می‌توانستند با صاحبان قدرت رابطه برقرار سازند و به این ترتیب املاک خود را حفظ کنند.

این روند پس از انقلاب مشروطه نیز ادامه داشت و زمینداران توانستند موقعیت ممتاز خود را حفظ کنند و این امر از آنجا مشهود است که برای مثال در پنج دوره نخست مجلس تا پایان حکومت قاجار، زمینداران مجلس را در کنترل خود داشتند. نسبت نمایندگان زمینداران از ۲۱درصد در دوره اول مجلس (۲۶-۱۳۲۴) به ۳۰ درصد در دوره دوم (۲۹-۱۳۲۷) و ۴۹ درصد در دوره پنجم (۱۳۰۴-۱۳۰۲ش) افزایش یافت.

اقشار مسلط در اوایل دوره رضاشاه همچون اواخر دوره قاجار شامل خاندان سلطنتی، کارمندان سطح بالای اداری، زمینداران بزرگ، خان‌های عشایر، علمای با نفوذ و تجار ثروتمند بودند. در پایانعصر پهلوی تغییرات مهمی چه از لحاظ اندازه و چه از لحاظ ترکیب طبقاتی در این اقشار صورت گرفت. این تغییرات مشتمل بود بر جایگزینی نخبگان متخصص و اداری جدید به جای سیاستمداران کهنه‌کار قدیمی که اغلب از زمینداران سنتی و رؤسای ایلات بودند. در نخستین مراحل تثبیت حکومت رضاشاه، منزلت اجتماعی زمینداران بزرگ افول کرد. اما پس از آن، زمین‌داران بزرگ تا اواخر دهه ۱۳۳۰ نقش فعال و فزاینده‌ای در عرصه سیاست محلی و ملی ایفا کردند. چرا که آنها طی این دوره بیشتر کرسی‌های مجلس را اشغال کردند و حتی از قدرت سیاسی بیشتری در سطح محلی برخوردار شدند. از سالهای دهه اول ۱۳۰۰ تا دهه سی، دو سوم نمایندگان مجلس را زمینداران و یا کسانی که از خانواده زمیندار بودند، تشکیل می‌دادند.

اصلاحات ارضی

به هنگام اعلام برنامه اصلاحات ارضی در ۱۹ دی ۱۳۴۰؛ اعضای خاندان سلطنتی، حدود صد تن از رؤسای ایلات و طوایف بزرگ زمین‌دار و چند صد تن از خاندان‌های دیگر، مالک تقریباً دو سوم زمین‌های زراعی کشور بودند. اصلاحات ارضی در عمل، طبقه زمین‌دار قدیمی و مناسبات ارباب- رعیتی سنتی در روستا را از میان برد. این برنامه همچنین به نقش میانجی‌گرانه‌ای که زمینداران، اغلب بین دولت از یک سو و بازاریان و علما از سوی دیگر ایفا می‌کردند، خاتمه داد. ارسنجانی که در دولت علی امینیسمت وزیر کشاورزی را داشت، مأمور انجام اصلاحات ارضی بود، ارسنجانی در طی مدتی که به عنوان وزیر کشاورزی فعالیت می‌کرد مخالفت خود با شاه، اربابان زمین‌دار و آمریکا را بخوبی نشان داد. ارسنجانی به انتقاد از نظام ارباب-رعیتی پرداخت و خواهان خاتمه یافتن نظام فئودالی در ایران شد. شاه و نخست وزیر او یعنی علی امینی که از اقدامات ارسنجانی در هراس بودند او را از وزارت عزل کردند، وی پس از عزل از وزارت گفت: «آخرین میخ را بر تابوت نظام ارباب–رعیتی و نیز بر تابوت شاه کوبیده‌ام.»

در سال ۱۳۴۰ شاه تصمیم به درهم شکستن قدرت اجتماعی و سیاسی زمینداران بزرگ گرفت. این تصمیم به دو منظور اتخاذ شد:

تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست دولت مرکزی

جلوگیری از شورش‌های دهقانی به دلیل وجود مالکیت‌های بزرگ بر زمین و عدم تأمین مالی اکثریت عظیم دهقانان.

اعمال چنین سیاستی، هدفی اصلاحی بود تا به این وسیله، حربه اصلی نیروهای چپ‌گرا در روستا برای بسیج انقلابی دهقانان را از دست آنها خارج نماید. از این رو شاه اقدام به اجرای طرح اصلاحات ارضی نمود و تلاش کرد روستاییان را در برابر زمینداران بزرگ بسیج کند. اصلاحات ارضی مهمترین کوشش حکومت برای در هم شکستن قدرت اجتماعی زمینداران بزرگ بود، چرا که به موجب این قانون زمینداران می‌توانستند تنها یکی از روستاهای خود را نگه دارند و بقیه املاک آنها مشمول قانون تقسیم اراضی می‌شد. همچنین با از بین رفتن نظام ارباب رعیتی طی اصلاحات ارضی، متعلقات این نظام نیز از بین رفت، از جمله: اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ مسبب نابود کردن گروه‌های کار توده روستاییان که بنه نامیده می‌شدند، گردید. نظام بنه بخشی از نظام ارباب-رعیتی در مناطق خشک و نیمه خشک بود که در آنها کشت گندم رواج داشت. با الغای نظام ارباب رعیتی، سازمان تولیدی نظام بنه، که طبقه زمیندار قدیمی آن را پی انداخته و حفظ کرده بود، محوشد.

تقسیم اراضی از سال ۱۳۴۱در سه مرحله جداگانه و در طول ۱۰ سال صورت گرفت، نظام کشاورزی ایران را که مشخصه آن وجود مناسبات فئودالی میان مالک و زارع بود را تغییر داد. اصلاحات ارضی نه فقط به دلیل تغییرات جامعه شناختی ای که در کشور بوجود آورد، بلکه از منظر تغییرات سیاسی نیز از اهمیت بسیاری در تاریخ معاصر ایران برخوردار است. این تغییرات که در سالهای دهه ۱۳۴۰ به صورت تضعیف نیروهای سیاسی فعال در دهه پیشین و همچنین وابستگی بیش از پیش مالکان بزرگ به دولت رخ نمود، در سال‌های دهه ۱۳۵۰ و با بروز مشکلات جدی در پیشبرد این برنامه که در عین حال با افزایش آگاهی روستائیان به موقعیت فرودست اجتماعی خویش و افت تولید کشاورزی و جابه جایی‌های کلان جمعیتی همراه بود، زمینه برآمدن نیروهای سیاسی جدیدی را در صحنه سیاسی کشور فراهم کرد. نیروهایی که مستقیم و به طور غیرمستقیم در تغییر انقلابی اوضاع کشور در سال ۱۳۵۷ دخیل بودند.

انقلاب ۱۳۵۷

انقلاب ۱۳۵۷ ایران به چند دگرگونی اجتماعی و سیاسی بارز و مهم در مناطق روستایی ایران انجامید، از جمله سقوط طبقه زمیندار بزرگ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد جنبش‌های اعتراضی دهقانان بودیم، که طی این جنبش‌های اعتراضی دهقانان و روستائیان موفق شدند اراضی زمینداران بزرگ که از کشور گریخته بودند را به تصرف خود درآورند. در دو سال نخست انقلاب حدود ۸۰۰۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی که در مالکیت کشاورزان بزرگتر بود، به تصرف دهقانان درآمد و به دست آنان کشت شد. بدنبال این حرکت زمینداران بزرگ در ابتدای انقلاب با توسل به علمای محافظه کار و گرفتن فتوا از آنان مبنی بر «محترم بودن حق مالکیت خصوصی در اسلام» بدنبال این بودند که زمین‌هایی را که طی اصلاحات ارضی از دست داده بودند را دوباره بدست بیاورند. عده‌ای از سیاسیون و علمای  خواهان لغو بند ج شدند و در مقابل عده‌ای فتوا بر ضرورت انجام بند ج می‌دادند، سرانجام جبهه متحد  محافظه کار و قشرهای گوناگون زمین‌دار موفق شدند که در پائیز ۱۳۵۹ مانع از اجرای بند ج شوند. 

[36] - In France under the Old Regime, the Estates General or States-General (French: états généraux, IPA: [eta ʒeneʁo]), was a legislative and consultative assembly (see The Estates) of the different classes (or estates) of French subjects. It had a separate assembly for each of the three estates, which were called and dismissed by the king. It had no true power in its own right—unlike the English parliament it was not required to approve royal taxation or legislation—instead it functioned as an advisory body to the king, primarily by presenting petitions from the various estates and consulting on fiscal policy. The Estates-General met intermittently until 1614 and only once afterwards, but was not definitively dissolved until after the French Revolution.

[37] - Alexander Sabes Petion.

[38] - The General Maximum or Law of the Maximum was a law created during the course of the French Revolution as an extension of the Law of Suspects on 29 September 1793. It succeeded the 4 May 1793 loi du maximum which had the same purpose: setting price limits, detering price gouging, and allowing for the continued flow of food supply to the people of France.

[39] - The Law of Suspects (French: Loi des suspects) was a decree passed by the Committee of Public Safety on 17 September 1793, during theReign of Terror following the French Revolution. It marked a significant weakening of individual freedoms that led to "revolutionary paranoia" that swept the nation.

[40] - The decimal numeral system (also called base ten or occasionally denary) has ten as its base. It is the numerical base most widely used by modern civilizations.

Decimal notation often refers to a base-10 positional notation such as the Hindu-Arabic numeral system or rod calculus; however, it can also be used more generally to refer to non-positional systems such as Roman or Chinese numerals which are also based on powers of ten.

A decimal number, or just decimal, refers to any number written in decimal notation, although it is more commonly used to refer to numbers that have a fractional part separated from the integer part with a decimal separator (e.g. 11.25).

A decimal may be a terminating decimal, which has a finite fractional part (e.g. 15.600); a repeating decimal, which has an infinite (non-terminating) fractional part made up of a repeating sequence of digits (e.g. 5.8144); or an infinite decimal, which has a fractional part that neither terminates nor has an infinitely repeating pattern (e.g. 3.14159265...).Decimal fractions have terminating decimal representations, whereas irrational numbershave infinite decimal representations.

[41] - Doctrinaire.

[42] - Universal Code of Civil Law.

[43] - Serfdom.

[44] - Edict of Toleration.

[45] - The term secular clergy refers to deacons and priests who are not monastic's or members of a religious institute. They are referred to also as the Diocesan priest, or sometimes (in the case of an archdiocese) as archdiocesan clergy.

[46] - The Austrian Netherlands (German: Österreichische Niederlande; Dutch: Oostenrijkse Nederlanden; Latin: Belgium Austriacum), was the period in which the Habsburg Monarchy was in control of the Southern Netherlands (modern Belgium) from 1714, until its annexation during the aftermath of the Battle of Sprimont by French revolutionary forces in 1794 and the Peace of Basel in 1795. Austria, however, did not relinquish its claim over the province until 1797 in the Treaty of Campo Formio. The Austrian Netherlands was a noncontiguous territory that consisted of what is now western Belgium as well as greater Luxembourg, bisected by the Prince-Bishopric of Liège. The dominant languages were German (including Luxembourgish),Dutch (Flemish), and French, along with Picard and Walloon.

[47] - General Education Regulations (General-Landschul-Reglement).

[48] - Samuel Freiherr von Cocceji (pronounced kok-'tse-yi) (20 October 1679 – 4 October 1755) was a German official from the Electorate of the Palatinate who served Brandenburg-Prussia. He was the son of Heinrich von Cocceji.

[49] - Prussian Common Law (Das Allgemeine Preussische Landrecht).

[50] - کارولَنژی ،کارلووینجی یا کارلینگ‌ها دودمانی فرمانروا در کشور فرانسه که نیاکانشان شهرداران کاخها بودند و در سال ۷۵۱ میلادی  پادشاه فرانک‌ها شدند. می‌توان اینان را که بر مروونژی‌ها پیروز شدند و تا سال ۹۸۷ میلادی سلطه خویش را بر سرزمین تحت فرمانروائی خویش گسترش دادند  نخستین کسانی دانست که در اروپای غربی خود را امپراتور خواندند. اینان نام از شارل مارتل  دارند  که در سال ۷۳۲ میلادی مورها را در جنگی به نام تور شکست داد.

[51] - Alexander Nikolayevich Radishchev (Russian: Алекса́ндр Никола́евич Ради́щев; 31 August [O.S. 20 August] 1749 – 24 September [O.S. 12 September] 1802) was a Russian author and social critic who was arrested and exiled under Catherine the Great. He brought the tradition of radicalism in Russian literature to prominence with the publication in 1790 of his Journey from St. Petersburg to Moscow. His depiction of socio-economic conditions in Russia earned him exile to Siberia until 1797.

[52] - Journey From Petersburg to Moscow (in Russian: Путешествие из Петербурга в Москву), published in 1790, was the most famous work by the Russian writer Aleksander Nikolayevich Radishchev.

The work, often described as a Russian Uncle Tom's Cabin, is a polemical study of the problems in the Russia of Catherine the Great: serfdom, the powers of the nobility, the issues in government and governance, social structure and personal freedom and liberty. The book starts from an epigraph about The Beast who is "enormous, disgusting, a-hundred-maws and barking" meaningRussian Empire.

The book was immediately banned and Radishchev sentenced, first to death, then to banishment in eastern Siberia. It was not freely published in Russia until 1905.

In the book, Radishchev takes an imaginary journey between Russia's two principal cities; each stop along the way reveals particular problems for the traveler through the medium of storytelling. In Petersburg, the narrator’s story begins at an inn where the proprietor is too lazy to harness his underfed horses for a carriage. Eventually getting on the road, he encounters a man trying to sell genealogical papers to nobles seeking to increase their rank, and a poor peasant laboring on a Sunday. He goes on to satirize Catherine’s favorite, Viceroy Potemkin, with an anecdote about his appetite for oysters and the absurd lengths his servant would go to get them.