در سال 1357 انقلابی در ایران رخ داد که یکی از هدف‌های اصلی آن چنان‌که مطرح شده، چنان‌که دیدیم و شاهد بودیم و چنان‌که جوان‌تر‌ها خواندند و شنیدند، عدالت اجتماعی بود. اما امروز پس از گذشت حدود چهار دهه از انقلاب، نه تنها گام مؤثری در جهت عدالت اجتماعی برداشته نشده بلکه بطور مشخص وضعیت توزیع درآمد به سطوح نابرابر بسیار خطرناک و نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده است. اساساً انقلاب در تحقق این هدف نتوانسته موفق شود.
بحث را از نهادها و ساختارها شروع می‌‌کنم. نکته‌ی کلیدی که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشته و نطفه‌ی آن در همان دهه‌ی بحرانی ابتدای انقلاب بسته شده و آثارش تا امروز ادامه پیدا کرده، تحکیم یافته و موثق‌تر و قدرتمندتر شده، شکل‌گیری یک نظام دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران بوده است. اقتصاد سیاسی ایران اساساً مبتنی بر سیاست «یک بام و دو هوا» و معیارهای دوگانه است. آن تفکر ایدئولوژیک که اعتقاد به شهروند درجه یک و شهروند درجه دو و اعتقاد به «خودی» و «غیرخودی» دارد، وقتی وارد عرصه‌ی اقتصادی شد میدان بازی‌ای برای بازیگران اقتصادی فراهم کرد که در این میدان معیارهای دوگانه حاکم بود. به این ترتیب که افرادی که بعد از بحران‌های سال‌های نخست انقلاب بر مبنای مجموعه عواملی مثل رانت وفاداری به نظام جدید عمدتاً در نهادهای پساانقلابی که حجم عظیمی از ثروت‌ها را در اختیار داشتند به سمت‌های مدیریتی رسیدند از بسیاری از قوانین و مقررات جاری حاکم بر فعالیت اقتصادی سایر بازیگران اعم از بازیگر خصوصی یا بازیگر دولتی معاف شدند. بنابراین با یک پدیده‌ی نهادی جدید روبرو شدیم که نه تابع مقررات دولتی بود و نه تابع مقررات بخش خصوصی و حدود اختیارات بسیار وسیع و وظایف مدون و قابل‌نظارت خیلی محدود داشت. مجموعه بنیادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفت و مجموعه نهادهای قدرتمند اقتصادی که در چهار دهه‌ی اخیر شاهد فعالیت‌شان بوده ایم و به خصوص در یک دهه‌ی اخیر بسیار قدرتمندتر شدند فضای دوگانه‌ای بر اقتصاد سیاسی ایران حاکم کردند.
به‌عنوان مثال:
1- بنیاد مستضعفان امروز یک مجموعه‌ی بزرگ چندرشته‌ای است که در حوزه‌های متعدد هلدینگ‌های بسیار متعددی دارد. هلدینگ کشاورزی، هلدینگ مادر‌تخصصی، مخابرات، مسائل مالی، عمران و شهرسازی و ….
2- استان‌ها و اماکن مقدس مثل آستان قدس رضوی را شاهدیم که یکی از ثروتمندترین بنیادها در سطح جهانی محسوب می‌شود و هلدینگ‌های بسیار متعددی دارد، در زمینه‌های داروسازی، مالی، کشاورزی، ساختمان، قند، خودروسازی و….
3- در عرصه‌ی نهادهای نظامی، سپاه پاسداران 812 شرکت ثبت‌شده دارد.
4- کمیته‌ی امداد دارای هلدینگ‌های بازرگانی، کشاورزی، دامپروری، صنایع معدنی و .. است.
5- بنیاد شهید 250 بنگاه اقتصادی دارد، بانکداری می‌کند، فعالیت صرافی انجام می‌دهد، انواع کارگزاری را انجام می‌دهد و …
این مجموعه فعالیت‌های سودآور اقتصادی انجام می دهند و سود کلانی از قِبَل فعالیت‌شان می برند، به‌ویژه آن‌که محدودیت‌ها و نظارت‌های بسیار کم‌تری بر فعالیت‌های آن‌ها حاکم است. این سود گاه در محاسبات رسمی اقتصاد ملی در نظر گرفته نمی‌شود.
قانونی در سال 1394 در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید تحت‌عنوان «قانون اصلاح مواد یکم، ششم و هفتم قانون اجرای سیاست‌های کلی اجرای اصل 44». بر اساس این قانون کلیه‌ی نهادهایی از این دست موظف به ارائه‌ی صورت‌های مالی خود در سایت کدال سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. اما تقریباً از بیش از 19000 واحد اقتصادی که مشمول این قانون هستند، به‌جز معدودی انگشت شمار، صورت‌های مالی خود را ارائه نکردند. بحث این‌جا حتی پرداخت مالیات یا پاسخ‌دهی نیست، مسأله در این‌جا صرفاً اطلاع‌رسانی است. برای همین ما از این مجموعه نهادها که این روزها بیشتر عنوان «خصولتی » برای‌شان به کار می‌رود اما بهتر است بگوییم فرادولتی، چرا که قدرت واختیاراتی فراتر از دولت دارند، هیچ‌گونه تصویری نداریم که چه حجمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و چه پی‌آمدهایی بر وضعیت توزیع درآمد خواهند گذاشت. با توجه به این‌که از بسیاری قوانین مادر و قوانین مالیاتی و … مستثنا هستند و با توجه به وضعیت شبه انحصاری‌شان در قالب «کانگرومریا» که می‌توانند سود واقعی خود را از طریق قیمت‌گذاری‌های انتقالی در معاملات درونی پنهان کنند، بدین ترتیب آن چیزی که عاید خزانه‌ی دولت می‌شود ـ با فرض بر این که بخشی از منابع دولتی صرف هزینه‌های رفاهی و هزینه‌های بهبود توزیع درآمد می‌شود ـ به‌مراتب کم‌تر می‌شود. بنابراین فعالیت این فرادولتی‌ها عاملی‌ست که در توزیع درآمد اختلال‌زاست. از طرف دیگر خود این نهادها با توجه به سیاست‌هایی که در عرصه‌ی حامی‌پروری می‌توانند دنبال کنند به شکل دیگری می‌توانند در وضعیت توزیع درآمد اثر بگذارند.
این انتظام آنارشیک، این سیاست یک بام و دو هوا، این به هم ریختن قواعد بازی در اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب، یکی از نکته‌های کلیدی است که اثرگذاری هر سیاستی از جمله سیاست‌های بازتوزیع درآمدی و … را به شدت کاهش می‌دهد.
مسأله‌ی ساختاری بعدی که به وضعیت بسیار نابسامان توزیع درآمد در ایران منجر شده بحران‌هایی است که در عرصه‌ی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم که در حقیقت از دهه‌ی 1350 آغاز شد و از سال 1368 به بعد تشدید شد. به رغم عواملی که در مورد قواعد بازی نامتعارف در اقتصاد ایران برشمردم، اقتصاد ایران از این منظر که مناسبت دستمزدی را در بازارهای کار گسترش داده و یک طبقه‌ی سرمایه‌دار شکل گرفته و نظام مبتنی بر انباشت سرمایه حاکم بر آن است، یک اقتصاد سرمایه‌دارانه با ویژگی‌های خاص محسوب می‌شود. اما دورپیماییهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران ویژگی‌هایی دارد که بحران‌های حادی پدید آورده و ویژگی‌هایی دارد که دایماً بر نابرابری‌های طبقاتی و درآمدی افزوده است.
اولین نکته‌ای که در دورپیماییهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم این است که اگر نقطه‌ی آغاز دورپیمایی‌ها را حرکت از سرمایه‌ی مالی و نقطه‌ی پایان را سرمایه‌ی کالایی و سرمایه‌ی تجاری بدانیم نقطه‌ثقل اقتصاد ایران در این دو حوزه به زیان بخش‌های مولد متمرکز شده است. وقتی نقطه‌ثقل اقتصاد در این دو حوزه متمرکز بشود و حوزه‌ی مولد تضعیف شود در اقتصاد مشغول ساختن سود از سود هستیم. یعنی اقتصاد تبدیل می‌شود به «اقتصاد مبتنی بر حباب قیمت»، اقتصادی که دایم می‌خواهد به روش‌های گوناگون با ایجاد حباب‌های قیمتی، سودهایی ولو کاذب، برای فعالان اقتصادی کسب کند. ما این اقتصاد حباب قیمتی را در تمامی سال‌های بعد از انقلاب بدون استثنا شاهد بودیم. به‌عنوان مثال، در ماه‌های اخیر بعد از دوره‌ی تحریم‌ها و رکود اقتصادی شدیدی که در سال‌های اخیر دچارش شده بودیم، ببینید که چه فعالیت گسترده‌ای در حوزه اجرایی و .. صورت گرفت برای ایجاد حباب قیمتی در ارز و سکه، ازجمله برای این که موجی از سوداگری مالی در این حوزه‌ها ایجاد کنند. یعنی مسؤولان و سیاستگذران ما و بسیاری از فعالان بازار ارز و ذی‌نفعان افزایش قیمت ارز، با ارز به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی ارز باید مانند آینه‌ی شاخص قیمت خرده فروشی باشد و با یک درصد افزایش شاخص قیمت یک درصد هم ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها کاهش پیدا کند. در حالی‌که بهای ارز تابعی‌ست از عرضه و تقاضای واقعی برای آن و در یک اقتصاد گرفتار رکود میزان تقاضای واقعی در ماه‌های اخیر آن‌چنان افزایش نیافته که شاهد این افزایش بهای ارز و طلا باشیم. بنابراین اقتصادی شکل گرفته با نقطه ثقل بخش مالی و تجاری، اقتصادی که حیاتش مبتنی بر ایجاد حباب‌های دایمی قیمتی و اقتصادی است مبتنی بر فرادست بودن سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های سوداگر.
ویژگی دیگری که دورپیماییهای انباشت سرمایه داشته این بوده که در جریان آن، نوع استثمار و بهره‌برداری‌ای که از نیروی کار و از طبیعت انجام شده با محدود ساختن دستمزدها و با بهره برداری غیرمنطقی و غیرعقلانی و مفرط از منابع طبیعی، بحران‌های حادی در عرصه‌ی طبیعت، در عرصه‌ی بازتولید نیروی کار و مسایل معیشتی ایجاد کرده که باز هم بر نابرابری‌های طبقاتی افزوده است. به‌عنوان مثال، اگر فاصله‌ی حداقل دستمزد اعلامی و خط فقر اعلامی را مقایسه کنید به ابعاد شگفت‌انگیز این موضوع پی می‌برید. در ادامه، وقتی که دستمزدهای واقعی پایین باشد همان تولیدات و واردات و خدمات ارائه‌شده در اقتصاد با مشکل و بحران ناشی از فروش نرفتن کالاها و خدمات تولید شده مواجه می‌شود، یعنی به اصطلاح با بحران تحققِ ارزش مواجه می‌شوید. بحران تحقق ارزش دقیقاً در انجماد دستمزدها در سه دهه‌ی گذشته ریشه دارد و عواملی که برشمردم در پیوند منطقی با یکدیگر این بحران را ایجاد کردند.
در ادامه ما با بحران بازتولید گسترده در اقتصاد ایران مواجه می‌شویم. به این شکل که عدم‌انتظام نهادی که در اقتصاد وجود دارد، به همراه این بحران‌ها و چیرگی سرمایه‌ی مالی، باعث می‌شود که بخش بزرگی از ارزش خلق‌شده از مدار اقتصاد ایران خارج و وارد مدارهای اقتصاد جهانی شود. حاصل این امر از یک طرف این است که اگر فرض هم بکنیم قرار بوده بر مبنای وعده‌های نولیبرالی در درازمدت «فروبارشی» در اقتصاد ایران رخ دهد تا این انجماد دستمزدها را جبران کند، این فروبارش منتقل می‌شود به مدارهای اقتصاد جهانی. از سوی دیگر، در این حالت «تصاحب» به مدد سلب مالکیت اهمیت هر چه بیش‌تری پیدا می‌کند، چه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید چه حتی برای عدم سرمایه‌گذاری. یعنی تصاحب صورت می‌گیرد، اما حتی سرمایه‌گذاری هم انجام نمی‌شود و آن‌چه تصاحب شده مصرف می‌شود یا عیناً منتقل می‌شود به مدارهای اقتصاد جهانی. این تصاحب به مدد سلب مالکیت هم یک ویژگی سرشت اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در همه‌ی چهار دهه‌ی گذشته بوده که از به‌اصطلاح مصادره‌های گسترده در دهه‌ی اول انقلاب شروع شد و در سیاست‌های متعدد در عرصه‌های پولی، مالی، بانکی، سیاست‌های زمین شهری، و … در دهه‌های بعد دیده می‌شود.
در حوزه‌ی ساختاری با تنگناهای گفته‌شده مواجه‌ایم. دو حاصل این تگناها یعنی انتظام آنارشیک نظام نهادی ما و بحران‌های متعدد نظام انباشت سرمایه در ایران، دو ویژگی جدید ایجاد کرده:
تورم ساختاری در اقتصاد
و فساد ساختاری در اقتصاد.
این‌که تورم در سال گذشته استثنائاً یک‌رقمی بود و این‌که در یکی از سال‌های دهه‌ی شصت، در اوج جنگ هم تورم یک‌رقمی بوده، نه ناشی از درایت سیاستمداران ما بلکه ناشی از این بود که رکود چنان عمق و تقاضا چنان انقباضی پیدا کرده بود که تورم نمی‌توانست افزایش پیدا کند. سال گذشته هم با توجه به انتخابات در پیش، دولت تمایل نداشت بهای بسیاری از خدمات خود را افزایش دهد. الان، همان‌طور که آخرین آمار تورم نشان داد، دوباره به‌سرعت برگشتیم به مدار تورم دو‌رقمی و این روند متأسفانه استمرار پیدا می‌کند.
از طرف دیگر فساد ساختاری داریم. وقتی که در زمینِ بازی قواعد بازی یکسانی وجود نداشته باشد و بر مبنای «رانت وفاداری» و «رانت بوروکراتیک» عده‌ای فرصت‌های فوق‌العاده‌ی سودآوری به دست بیاورند، نوع فسادی که در این‌جا ایجاد می‌شود فساد ساختاری است که در تمامی چهار دهه‌ی گذشته به شکل فزاینده دایماً به ابعاد آن افزوده شده و الان به چنان ابعاد حیرت‌آور و غول‌آسایی رسیده که همه متحیر هستند. با یک فساد سیستمی روبه‌رو هستیم و در فساد سیستمی همه‌ی اجزای سیستم حضور در فساد و مشارکت در فساد را پذیرفته‌اند.
بعد از سطح ساختارها به سطح برنامه‌ها وسیاست‌ها می‌رسیم. اگر فرض کنیم دهه‌ی اول سال‌های جنگ و بحران پساانقلابی بوده، از اولین برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی ایران در سال 1368 تا برنامه‌ی ششم که اخیراً تصویب شده، هستهی اصلی همه‌ی برنامه‌ها یک دستورکار نولیبرالی بوده: تقویت انباشت سرمایه و تحریک انباشت سرمایه با استفاده از مجموعه سیاست‌هایی به منظور سودآورترکردن هر چه بیشتر سرمایه‌گذری‌ها، خصوصی‌سازی، حذف مقرراتی که به اعتقاد سیاستگذران ما فضای کسب و کار را نامساعد کرده، حذف بسیاری از پوشش‌های قانونی برای استخدام‌شدگان، کالایی‌تر شدن هر چه بیشتر نیروی کار، کالایی‌تر شدن طبیعت و مجموعه سیاست‌هایی که در این چارچوب به کار برده شده و …
این‌که خصوصی‌سازی به شکل واگذاری به یک بنگاه فرادولتی انجام شده، یا این‌که دولت برای «ردّ دیون» واحدی را به سازمان تأمین اجتماعی و … واگذار کرده، نفس قضیه و این را که حقوق عمومی در جریان این واگذاری‌ها سلب شده مورد تردید قرار نمی‌دهد و ماهیتاً سلب حقوق عمومی اتفاق افتاده است. مجموعه سیاست‌هایی که در زمینه‌ی مالیاتی ایجاد شده همه در این راستاست. برای مثال، تا سال 1380 قانون مالیات بر سود تصاعدی از 15 درصد تا 54 درصد حاکم بود. از این سال به بعد طبق نسخه‌های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای به‌اصطلاح مساعد کردن فضای کسب و کار قانون مالیات بر سود به نرخ یکنواخت 25درصد تغییر کرد که در عمل منابع بخش عمومی در هزینه‌های رفاهی را محدودتر کرد.
در حوزه‌ی سیاست‌های بودجه‌ای، اگر همین بودجه‌ی اخیر 97 را ملاحظه کنید می‌بینید این ماجرایی است که در تمامی چهار دهه‌ی گذشته تکرار شده است. یعنی اگر همه‌ی بودجه‌های چهار دهه‌ی گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم که هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و یک هزینه‌های گروه سوم وجود داشته که به نهادهای خاص، هزینه‌های مربوط به مسائل ژئوپلتیک، هزینه‌های مربوط به مسائل ایدئولوژیک و … اختصاص دارد. همواره آن هزینه‌ی گروه سوم روند افزاینده داشته و در مواقع بحران‌های نسبی مالی و محدودیت منابع از هزینه‌های گروه اول و دوم کاسته شده است. یعنی عمدتاً هزینه‌های عمرانی و تا آن‌جا که می‌توانستند هزینه‌های جاری را کم کردند. بنابراین سیاست‌های بودجه‌ای ما وقتی به این شکل منابع بودجه‌ای را تخصیص می‌دهد و دایماً هزینه‌های رفاهی را به نفع گروه خاصی از هزینه‌ها کاهش می‌دهد، باعث می‌شود که بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای مثل هزینه‌های آموزش و هزینه‌های رفاهی دائماً محدود شود و دائماً شاهد گسترش مناسبات پولی در این حوزه‌ها باشیم.
در سیاست‌های بانکی از دهه‌ی هفتاد به این سو، ابتدا مجوز فعالیت مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی خصوصی داده شد بعد هم مجوز فعالیت برای بانک‌های خصوصی. حاصل این دو این شد که طبقات فرادست جامعه که می‌توانند همان نهادهای فرادولتی یا اشخاص و شرکت‌های ثروتمند خصوصی باشند، دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تری به منابع مالی داشته‌اند. عرضه‌ی وجوه به این مؤسسات مالی جدید از طریق عامه‌ی مردم صورت می‌گرفت اما عرضه‌ی تسهیلات از طرف این موسسات عمدتاً به نفع گروه‌های خاص صورت می‌گرفت. این را می‌توانیم با شواهد موجود در اخباری که این اواخر در مورد صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و بانک سرمایه مطرح شد مشاهده کنیم که کسانی که از بانک سرمایه وام گرفته‌اند و پس نداده‌اند همان‌هایی هستند که از بانک پیش‌تر وام گرفته بودند.
اما در مورد سیاست‌های بازار کار و مقررات‌زدایی از بازار کار مجموعه‌ی پیوسته‌ای از سیاست‌ها از سال 1368 به بعد دنبال شد که به وضعیت نابه‌هنجار و نابه‌سامان توزیع درآمد دامن زد؛ از تقریباً حذف قراردادهای دایم کار و مقررات‌زدایی‌های گسترده در بازار کار، عدم شمول کارگاه‌های زیر 5 نفر و سپس کارگاه های زیر 10 نفر، مناطق آزاد و مناطق ویژه‌ی اقتصادی و تغییرات بیشتر که تلاش شد در سال‌های اخیر در قانون کار داده بشود، گسترش فعالیت شرکت‌های پیمان‌کاری نیروی کار و … یعنی حقوق کار و گروه‌های دستمزدبگیر دایماً محدود و محدودتر شده است.
مجموعه‌ی این انتظام نهادی، مجموعه ساختارهای شکل گرفته به همراه مجموعه‌ای از سیاست‌ها با هستهی سخت نولیبرالی که وعده می‌دهد به آینده‌ی دوری که قرار است آثار این سودها فروبارش بشود به سمت توده‌های مردم، وضعیت بسیار نا به سامانی در ایران امروز به لحاظ توزیع درآمدی و بی‌‌عدالتی در تمامی سطوح ایجاد کرده است. وضعیت امروز شبیه کلاف سردرگمی شده که مسیر برون‌رفت از این کلیت آسان نیست. برون‌رفت در حقیقت تغییر کلی ساختارها را می‌طلبد. همان‌طور که تجربه‌ی قدرتمندترشدن هر چه بیشتر نهادهای فرادولتی در سه دهه‌ی گذشته نشان داده «اصلاحات» از پس آن بر نمی‌آید و بر نخواهد آمد.
(سخنرانی در چهارمین همایش پژوهش‌های اجتماعی ـ فرهنگی در ایران (تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه)
| 
