اسنادی از تاریخ روسیه
رهنمودهای کاترین
کبیر به هیئت/لجنه/کمیسیون قانون گزاری سال 1767
دستور العمل های کاترین
دوم به کمیسیون قانون گزاری سال 1767
تعلیمات به اعضای
کمیسیون مامور تدوین مجمع القوانین[1] جدید روسیه
- قانون مسیحیت تعلیم مان می کند که تا توانیم با
یکدیگر خوش رفتاریم.
2- با وضع این اصل بعنوان قاعده اساسی که آئین مسیح
تجویز می کند و در دلهای همه مردم رسوخ کرده یا باید رسوخ کند، بناچار به این باور
می رسیم که هر انسان شریف در این جامعه آرزو می کند یا خواهد کرد که کشورش در اوج سعادت،
شکوه، امنیت و آرامش باشد.
3- و بخصوص یکایک شهروندان
باید مشتاق قرار گرفتن در کنف حمایت قانونی باشند که آنها را در اوضاع و احوال خویش
پریشان نکرده بلکه بر عکس، در برابر کلیه تلاش های دیگران که ناقض این قاعده است از
او حمایت/دفاع کند.
4- بنابراین، بمنظور
اجرای سریع آنچه از این خواسته عمومی انتظار می رود، بایست با مبنا قرار دادن قاعده
نخست مذکور در بالا با تحقیق در وضع طبیعی این مملکت/امپراطوری بیاغازیم.
5- زیرا آن قوانینی
بیشترین انطباق را با طبیعت دارد که مقررات خاصش به بهترین نحو با وضعیت و شرایط مردمی
که قوانین برای آنها تصویب می شود وفق داده شده باشد. این وضعیت طبیعی در سه فصل زیر شرح داده شده است.
فصل
اول
6- روسیه کشوری است
اروپايی.
7- این امر بوضوح در
ملاحظات زیر شرح داده شده است. تغییراتی که
پطر کبیر در روسیه انجام داد با سهولت بیشتر به موفقیت رسید، زیرا آن آداب/منشی که
در آن روزگار جاری و ساری بود و با ترکیبی
از ملل متفاوت و گشودن سرزمینهای بیگانه در میان ما رواج یافته بود بکلی برای آب و
هوای روسیه نامناسب بود. پطر اول با وارد کردن
آداب و رسوم اروپا میان مردمان اروپایی مستملکات خود دریافت که این روش ها آن اندازه
که خودش انتظار داشت امیدوار کننده نیست.
فصل دوم
8- سرزمین متعلق به
روسیه در بخش خاکی کره زمین تا عرض 32 درجه و طول 1165 درجه امتداد دارد.
9- امپراطور قدرت مطلق/اقتدار
بلامنازع دارد؛ زیرا هیچ اقتدار دیگر جز آنچه
تنها در وجود اوست وجود ندارد که بتواند با قدرتی متناسب بر چنین قلمرو وسیعی
عمل کند.
10- وسعت قلمرو قرار
گرفتن قدرت مطلق در وجود کسی را که بر آن حکم می راند الزامی می کند. بنابراین مصلحت در رسیدگی سریع به امور نقاط دور
دست است و باید بتوان به نحو مقتضی تأخیر زاده بعد مسافت را جبران کرد.
11- هر شکل دیگر از
حکومت نه تنها به روسیه زیان می رساند بلکه موجب نابودی کامل آن می شود.
13- هدف راستین ملُکَت/سلطنت/پادشاهی
چیست؟ نه محروم ساختن مردم از آزادی طبیعی
بل اصلاح اعمالشان تا وصول به خیر مطلق.
15- بنابراین آن نوع/شکل حکومت که این هدف را
به بهترین نحو تأمین می کند و در عین حال کمترین محدودیت را در آزادی طبیعی ایجاد
می کند آنی است که منطبق بر نظرات و غایات عقلا بوده تأمین کننده هدف ما در نظارت
دقیق بر مقررات حکومت مدنی باشد.
16- قصد و غایت مُلکت/سلطنت/امپراطوری شکوه و عظمت
ملت، دولت و پادشاه است.
17- اما از این شکوه
نوعی حس آزادی در مردمی که تحت حکومت شاه اند ایجاد می شود که می تواند نیروئی
فراوان در اجرای امور مهم در دولت ها ایجاد کرده به یک اندازه به سعادت و حتی خود
آزادی اتباع شاه کمک کند.
فصل سوم
17- در باره سلامت/ایمنی نهادهای سلطنت.
18- قدرت های میانی، تابع و متکی بر قدرت عالیه، بخش اساسی دولت پادشاهی
را تشکیل می دهد.
19- گفته ام که قدرت های میانیِ تابع قدرت عالیه، ناشی از آن قدرتند،
همانطور که در نفس امر، فرمانروا منشأ کل قدرت شاهی و مدنی است.
20- قوانین که مبنای دولت را تشکیل می دهند، دادگاه ها/محاکم قضایی برپا
می کنند که از طریق آنها قدرت حکومت بسان نهر های کوچکتر، جاری و منتشر می شود.
21- قانون به این محاکم قضایی اجازه می دهد حجت آرند که فلان و بهمان دستور
قضایی خلاف قانون اساسی، تبعیض آمیز، مبهم و غیر قابل اجراست؛ و از پیش تعین کنند
از کدام احکام باید اطاعت کرد و شیوه پیروی چگونه باشد. بی گمان این قوانین مبنای
استوار و تغییر ناپذیر هر دولت را تشکیل می دهد.
فصل هفتم
61- وسائلی برای جلوگیری از افزایش جرائم وجود دارد که همان کیفرهائی است
که قانون تعین می کند...
63- در یک کلام، هر کیفری که حسب ضرورت اعمال نشده باشد استبدادی
است. منشأ قانون نه تنها قدرت [که در عین
حال] طبیعت هم هست...
63- تمام قوانین شداد و غلاظ می تواند مسبب قانون گریزی شود. میانه روی است که بر مردم حکومت می کند نه
زیادی روی در شدت بیش از حد.
67- آزادی مدنی وقتی شکوفا می شود که قوانین، مجازات را از طبیعت خاص هر
جرم استنباط کند. اعمال مجازات نباید برخاسته
از اراده استبدادی یا صرف هوی و هوس قانون گزار، بلکه منبعث از ماهیت جرم باشد...
68. جرم را می توان به چهار دسته
تقسیم کرد: خلاف دین، خلاف اخلاق، خلاف صلح و خلاف امنیت شهروندان...
74- در دسته اول [صرفا] حمله مستقیم و بی واسطه به دین، چون توهین به
مقدسات را قرار می دهم که بوضوح و منجزأ توسط قانون تعریف شده است... برای آنکه
کیفر جرم توهین به مقدسات متناسب با ماهیت
امر باشد می بایست خاطی از مزایائی که دین ارزانیمان می کند محروم شود، مثل اخراج
از کلیسا، اخراج موقت یا دائم از جامعه مومنان...
76- در دسته دوم جرائم آنهائی قرار می گیرد که خلاف اخلاق است.
77- از جمله فساد در نقاء/خلوص اخلاقی بطور اعم، در خفا یا علن/خلوت یا
جلوت؛ کیفر چنین جرائمی می بایست متناسب با ماهیت آنها، محرومیت از مزایائی باشد
که جامعه برای نقاء/نزاهت اخلاق در نظر گرفته است، [مثل] کیفرهای مالی، رسوائی و سر
افکندگی، نفی بلد و طرد از اجتماع، و در یک کلام تمامی کیفرهائی که به تشخیص قضائی
برای قمع/سرکوب گستاخی و رفتار قانون شکنانه هر دو جنس/زن و مرد کافی باشد. در واقع این تخلفات بیشتر زاده نوعی غفلت و پست
انگاری خویش است تا بد قلبی. تنها خلاف
های اخلاقی در این دسته قرار می گیرد، نه آنها که در همزمان امنیت عمومی را به
مخاطره می اندازد، مثل ربودن و تجاوز بعنف، زیرا اینها از سنخ جرائم دسته چهارم است. کیفر اینگونه جرائم نیز باید از ماهیت جرم
برخیزد، عقوبت هائی چون زندان، نفی بلد، تأدیب و امثال آن که به احیا/اصلاح این
افراد گردنکش/یاغی/نافرمان و بازگرداندن شان به نظام مستقر کمک می کند. جرائم علیه
آرامش جامعه را تنها به آن اعمالی محدود می کنم که ناقض حکومت مدنی باشد.
79- کیفر جرائم دسته چهارم بخصوص و موکدا اعدام است. نوعی سزا/مکافات/پاد افره که جامعه از طریق آن
سلامت/ایمنی را از شهروندی سلب می کند که آنِ دیگری را گرفته یا قصد گرفتنش کرده
است. این کیفر برگرفته از ماهیت جرم،
استنباط، عقل و منشأ خیر و شر است.
شهروندی که امنیت عمومی را تا حد گرفتن جان دیگری یا تلاش در آن جهت سلب
کرده سزاوار مرگ است. مجازات مرگ علاج
جامعه نا آرام است. اگر سلامت/امنیت جامعه
از نظر مالی بخطر افتاده باشد می توان دلایلی ارائه داد که مجرم اعدام نشود؛ بنظر
می رسد بهتر و راحت و بیشتر ملايم با طبیعت باشد که جرائمی که سلامت/امنیت جامعه
را به لحاظ مالی بخطر می اندازد با محرومیت از دارائی مجازات شود. در صورتی که ثروت همه مردم مشترک یا برابر بود
این هدف بخودی خود تحصیل می شد. اما از
آنجا که همیشه بی چیزان بیشترین استعداد دست اندازی به اموال دیگران را دارند بناچار
برای اصلاح این وضع تنبیه بدنی جایگزین تاوان
مالی شد. آنچه در اینجا آورده ام برخاسته
از طبیعت امر است و به پاسداشت آزادی شهروندان می انجامد...
فصل هشتم
80- انواع کیفر ها.
81- عشق به میهن، عار و ننگ/شرم و ترس از ملامت مردم عواملی است بازدارنده
که می تواند آدمیزاده را از ارتکاب شماری از جرائم باز دارد.
82- بزرگترین مکافات/مجازات/کیفرِ بد عملی در مدیریت ملایم متقاعد کردن
خطا کار به زشتی عمل است. در این مورد
قوانین مدنی با تساهل بیشتر به اصلاح رذیلت/گناه می پردازند و نیازی به روش های
خشن تر نیست.
83- در این دولت ها قوه مقننه بیشتر به پیشگیری از جرم اهتمام دارد تا مجازات
و بیشتر به القاء اخلاق پسندیده در اذهان شهروندان، با استفاده از مقررات مناسب می
پردازد تا ترساندن از مجازات های بدنی و اعدام .
84- در یک کلام، هر آنچه در قانون کیفر نامیده شده چیزی جز درد و رنج
نیست.
85- تجربه نشان می دهد در کشورهائی که کیفر ها ملایم است همان تأثیر را
بر اذهان شهروندان دارد که مجازات های سخت در کشور های دیگر.
86- چنانچه در نتیجه برخی اغتشاشات مردمی لطماتی محسوس به دولت بخورد، دولت خشن بجای
تکرار قواعد کهن علاج واقعه را با مجازات وحشتناک ناگهانی می کند تا شر فزاینده را
در جا سرکوب گردد. این مجازات شدید در
زمان اعمال بر اذهان مردم تأثیر می گذارد، درست به همان شکل که کمترین مجازات هم
تأثیر می گذارد؛ و وقتی دهشت این مکافات به مرور از یادها محو می شود، دولت مجبور
می شود در تمامی موارد مجازات های شدید تری اعمال کند.
87- نباید مردم را با روش های خشن اداره کرد، بلکه باید طرقی را که طبیعت
در اختیار گذارده در نهایت دقت و احتیاط
بمنظور هدایتشان بسوی اهداف پیشنهادی بکار گرفت.
88- به دقت به بررسی علت همه هرزگی ها بپردازید و معلوم می شود زاده اهمال/غفلت
در مجازات جرائم بوده است نه ملایم بودن کیفرها.
فصل نهم
97- در اجرای عدالت بطور اعم...
119- آن قوانین که تنها بر اساس یک شاهد انسانی را محکوم کند مخرب آزادی
است.
120- وجود دو شاهد برای قضاوت درست ضرورت تام دارد: زیرا مدعی/خواهان/متهم
که حقیقت امری را تأئید و خوانده/متهم که منکر آن است، دو شاهد برابر اند و از
اینرو برای محکوم کردن مدعی علیه/خوانده وجود فرد ثالث ضروری است؛ مگر اینکه دلائل
روشن جانبی اعتبار گواهی یکی از آندو را ثابت کند.
123- استفاده از شکنجه مغایر تمامی اصول طبیعت و خرد است؛ حتی خود بشریت
هم فریاد مخالفت با آن سر داده به بانگ بلند خواستار الغای آن است. دقیقا در این زمان است که ملتی بس بلند آوازه
بخاطر تعالی جامعه مدنی خویش، بدون هرگونه ناراحتی محسوس استفاده از شکنجه را رد می
کند. بنا بر این بخاطر ماهیت شکنجه به هیچ
روی ضروری نیست...
156- با روشن سازی و مفهوم ساختن تک تک کلمات حقوق جزا همه کس می تواند
آگاهی دقیق از تبعات اعمال نادرست بدست آرد، داشتن این اطلاعات برای باز داشتن
مردم از ارتکاب آن اعمال مطلقا ضروری است؛ و مردم از امنیت جان و مال خویش بهره مند
می شوند؛ و همیشه باید همینطور باشد، زیرا حیطه و غایت اصلی قوانین همین است و
بدون امنیت جامعه از هم می پاشد.
158- باید قوانین را به زبان رایج در محل نوشت و مجمع القوانین/مجموعه
قوانین مدون که تمامی قوانین را در خود دارد، باید بعنوان کتابی با نهایت سودمندی
ارج گذارده شود و به ارزانی رساله های دینی (توضیح المسائل) باشد. گر جز این باشد و مردم از تبعات اعمال خود و
آنچه به خود و آزادیشان مربوط می شود بی خبر باشند متکی بر معدود کسانی می شوند که
عهده دار حفظ و توضیحشان شده اند. هر چه
مجموعه قوانین بیشتر خوانده و توسط مردم فهمیده شود ارتکاب جرم میان مردم کاهش
خواهد یافت. به همین دلیل باید مقرر کرد
همه مدارس به کودکان آموزش دهند که به تناوب کتب کلیسائی و کتب قوانین خوانند...
193- شکنجه با چارمیخ[2] قساوتی است که بسیاری از
کشورها برقرار شده و در جریان محاکمه متهم بکار میرود، عمدتا بمنظور اعتراف گیری،
روشن کردن تناقض گوئی ها در جریان بازجوئی، وادار کردن به لو دادن همدستان، یا
بمنظور کشف جرائم دیگری که گرچه اتهامش به متهم وارد نشده، احتمال ارتکابشان می رود.
194- (1) تا زمانی که حکم قضائی صادر نشده هیچکس را نباید گناهکار دید؛
نیز نمی توان کسی را پیش از اثبات محکومیت به سلب حمایت قانون محروم ساخت. بنا براین وقتی هنوز کمترین تردیدی در مورد گنهکاری
یا بیگناهی شهروندی وجود دارد قانون چه حق دارد حکم اعمال تنبیه به کسی دهد. خواه وقوع جرم مسجل باشد خواه نباشد، کسب اطلاع
کامل از حقیقت امر از طریق بررسی درست شرایط نباید کار دشواری باشد. در صورت محرز شدن وقوع جرم، مجرم نباید هیچ
مجازاتی فراتر از آنچه قانون تعین کرده تحمل کند و از همینرو استفاده از شکنجه
(چارمیخ یا جز آن) بکلی زائد/نا بایست است.
اگر هم وقوع جرم محرز نباشد نباید متهم را به چار میخ کشید، بدین دلیل که
نباید بی گناهان را شکنجه کرد و از نگاه قانون هر کس که هنوز جرمش به اثبات نرسیده
بیگناه است. بیگمان بسیار لازم است کسی که
جرمش محرز شده بی کیفر نماند. متهم به
چهار میخ کشیده شده و تحت آلام شکنجه آن مایه تسلط را بر خود ندارد که حقیقت گوید. آیا می توان گفته های مردی در تب هذیانی را
معتبر تر از اظهارات آزادانه و عقلانی اشد در سلامت شمرد؟ ممکن است [در فرد زیر شکنجه] احساس درد چنان
شدید شود که پس از تسخیر روح جائی برای آزادی عمل در اجرای اعمال ارادی درست باقی
نگذارد، جز توسل به روشی که در کوتاه ترین زمان و در یک چشم به هم زدن از درد و
رنج رهاندش. در چنین سختی حتی بی گناهان
فریاد اعتراف به گناه خواهند کشید تنها برای آنکه دمی از شکنجه بیاساید. از این رو همان روشی که برای تشخیص گنهکار از
بی گناه بکار می رود تمامی تفاوت میان آندو را محو می کند و قاضی به همان اندازه در گنهکاری یا بیگناهی کسی که در
برابرش ایستاده حیران می ماند که پیش از آغاز این روش بازجوئی ناعادلانه. بنابراین استفاده از شکنجه [چارمیخ و جز آن] راهی
است مطمئن برای محکوم کردن بی گناهی که بدنی ضعیف دارد و تبرئه فرومایه ای تبهکار اما
قوی جثه.
195- (2) همچنین از چارمیخ برای وادار ساختن متهم برای (به اصطلاح) روشن
ساختن تناقض هائی که در جریان بازجوئی گفته استفاده می شود؛ همانطور که ترس از تنبیه، تردید و دلشوره از اینکه چه گویا
و نگوید، و حتی بی اطلاعی محض که میان گنهکاران و بی گناهان مشترک است، نمی تواند
بی گناه بزدل وآن بزهکاری را که می کوشد
شرارت های خود را پوشیده دارد به تناقض گوئی کشاند؛ از آنجا که تناقض گوئی انسان،
حتی در راحت و آرامش امری است رایج، در آن شرایط
تشویش/اضطراب که فرد یکسره غرق تفکر درباره چگونگی گریز از خطر است، افزایش
نمی یابد.
196- (3) استفاده از چارمیخ برای رسیدن به اینکه متهم اضافه بر مورد محکومیت
مرتکب جرائم دیگری شده، نوعی جلوگیری از به کیفر رساندن محکوم بابت جرمی است که
مرتکب شده: زیرا بدین ترتیب قاضی همواره می تواند جرایم تازه ای بیابد. و کلام آخر اینکه این روش کار مبتنی بر شیوه
استدلال زیر است: بابت ارتکاب یک جرم گناهکاری، بنابراین احتمالا صدها جرم دیگر
مرتکب شده ای: بموجب قانون زجر و آزار خواهی شد نه بخاطر گنهکاری بلکه بدین خاطر
که ممکن است گنهکار تر باشی.
197- (4) از اینها گذشته متهم را برای کشف همدستانش شکنجه می کنند. اما از آنجا که نشان دادیم چارمیخ راه مناسب
رسیدن به حقیقت نیست چگونه می تواند کمکی باشد به یافتن شرکای جرم؟ بیگمان برای کسی که [زیر شکنجه] خود را متهم می
کند متهم کردن دیگران بسیار آسان است. ضمن
اینکه می توان پرسید که آیا عادلانه است که کسی بخاطر جرایم دیگران شکنجه
شود؟ آیا نمی توان شریک جرم ها را از طریق
بازجوئی گواهانی که علیه متهم شهادت داده اند، با بر رسی دقیق شواهدی که علیه وی ادعا
شده، و حتی بر پایه ماهیت جرم، و موقعیت/شرایط زمان ارتکاب جرم، و بطور خلاصه با استفاده
از کلیه روش هائی که به اثبات جرایم بزهکار کمک می کند شناسائی کرد؟
209- آیا مجازات مرگ براستی برای حفظ نظم و آرامش در جامعه واقعا مفید و
لازم است؟
210- براهین واقعی نشان می دهد
استفاده مکرر از مجازات اعدام هیچگاه اخلاق مردم را بهتر نکرده است... مرگ یک
شهروند تنها در یک مورد می تواند مفید و لازم باشد: وقتی که با وجود محرومیت از
آزادی از چنان قدرت و روابطی برخوردار باشد که بتواند تشویش هائی مخل آرامش مردم
ایجاد کند. تنها در صورتی این احتمال
امکان تحقق می یابد که مردم آزادی خود را از دست داده یا پس گیرند، یا در مواقع
بروز هرج و مرج، آنگاه که خود بی نظمی ها بجای قانون می نشینند. اما در حکومت صلح و آرامش، تحت حکومتی که با
اراده واحد تمامی مردم سر کار آمده و هر کجا کل قدرت در دست شاه قرار دارد، هیچ
ضرورتی برای گرفتن جان شهروندی نیست...
220- مجازت باید فوری، متناسب با ماهیت جرم و با اطلاع عموم باشد.
221- هرچه زود تر مجرم به کیفر برسد مفید تر و عادلانه تر است. عادلانه از این جهت که مجرم را از شکنجه و
دلهره بی فایده در مورد سرنوشت نامعلوم می
رهاند. بنابراین اعلام رای پرونده در دادگاه باید در اسرع وقت به
پایان برسد. پیشتر گفتم که مجازاتی که
بلافاصله اعمال شود از همه مفید تر است. به
این دلیل که هرچه فاصله زمانی میان ارتکاب جرم و اعمال جزا کمتر باشد بیشتر ارتکاب
جرم علتِ جزا، و کیفر معلولِ جرم دانسته می شود. کیفر باید قطعی و گریز ناپذیر باشد.
222- مهم ترین عامل پیشگیری از
جرائم نه شدت مجازات ها بلکه رساندن مردم بدین باور است که مکافات بزهکار قطعی است
و گریز ناپذیر.
223- قطعیت و گریز ناپذیری مجازات، حتی اندک، بیش از ترس از اعدام همراه
به امید به گریز از آن، تأثیری نیرومند بر ذهن می گذارد. با ملایم تر و معتدل تر شدن مجازات ها، نیاز به
ترحم و بخشش به نسبت کاهش می یابد، زیرا در این قبیل مواد خود قوانین آکنده از روح
ترحم است.
224- هر چقدر هم که کشوری بزرگ باشد تمامی بخش های آن باید کلیه باید قانون
مدار باشد.
225- باید کمر همت به ریشه کنی تام و تمام جرم و جنایت بست، بویژه آنها
که بیشترین لطمه را به جامعه می زند. در
نتیجه وسائل قانونی که برای باز داشتن مردم از ارتکاب هر گونه جرم بکار می گیریم
باید متناسب با جرائمی که بیشترین زیان را متوجه خیر عموی می کند بالا ترین قدرت و
صلابت را داشته در تناسب با قدرت وسوسه افراد ضعیف و افکار پلیدی که آنان را به
جرم و جنایت می کشد باشد. در نتیجه لازم
است تناسب قطعی اعلام شده ای میان جنایت و مکافات برقرار باشد.
226- در صورت وجود دو جرم که در عین نابرابری زیانشان برای جامعه کیفری
یکسان داشته باشند، توزیع نا عادلانه کیفر تناقضی شگفت پیش می آورد که با وجود
تکرار فراوان کمتر کسی متوجه آن می شود؛ اینکه قانون جرائمی را مجازات می کند که
خود مسبب شان بوده است.
227- اگر کیفر کشتن حیوانی برابر با مجازات قتل نفس، یا جعل/تزویر باشد دیری
نمی کشد که مردم فرقی میان جرائم نگذارند.
239- (پرسش 8) موثر ترین وسائل پیشگیری از جرم کدام است؟
240- پیشگیری از جرم بهتر از مجازات مردم بابت ارتکاب آنهاست.
241- پیشگیری از جرم غرض و غایت هر قانون خوب است که خود چیزی نیست جز فن
هدایت مردم به سوی برترین خیر، یا رساندن شر در جامعه به کمترین حد، در صورتی که
نتوان به ریشه کنی کامل آن پرداخت.
242- اگر بسیاری کارها را که اخلاقیون بی اهمیت می خوانند ممنوع کنیم،
جلوی ارتکاب جرائمی را که می توانند موجب شوند سد نکرده حتی موجب ارتکاب گناهان تازه
شده ایم.
243- میل دارید جلوی ارتکاب جرم را بگیرید؟ ترتیبی دهید ترجیح قانون
بیشتر تک تک افراد جامعه باشد تا رده ای خاص از شهروندان.
244- کاری کنید که مردم تنها از قانون و نه هیچ چیز جز آن ترسند.
245- می خواهید جلوی ارتکاب جرم را بگیرید؟ کاری کنید نور دانش میان مردم ساطع شود.
246- کتاب قوانین خوب چیزی نیست جز وسیله ممانعت از اینکه افراد هرزه آسیب
رسان به شرارت در مورد همنوعان خود پردازند.
247- راه دیگر جلوگیری از گناه پاداش دادن بابت فضائل است.
248- و سر آخر، مطمئن ترین و در عین حال دشوار ترین راه اصلاح اخلاق مردم
نظام آموزشی بی نقص است...
فصل نوزدهم
439- در انشاء قوانین.
447- هر مبحث،[3] می بایست بسته به ترتیب و جایگاهش
جداگانه در مجموعه قوانین، چون، قضائی، نظامی، تجاری، مدنی، یا قوانین پلیس، امور
شهری و کشوری و جز آن، گنجانده شود.
448- هر قانون باید چنان بروشنی نوشته شود که برای همه کس فهم پذیر بوده
و در عین حال در نهایت ایجاز نوشته شود.
از همینرو بیگمان لازم است (حسب اقتضاء مورد) شرح و تفسیرهائی اضافه شود تا
قضات بتوانند سریعتر قدرت و کاربرد قانون را دریابند...
449- هرچند، در افزودن این
توضیحات و تفاسیر باید نهایت دقت را بکار
برد، چرا که ممکن است در برخی موارد بجای رفع بر ابهام فزایند و بسیار نمونه ها از
این دست در [قوانین موجود] هست.
450- هر کجا ذکر مستثنیات، شروط/قیود و تعدیلات در قانونی ضرورت مطلق ندارد،
بهتر است در قانون گنجانده نشود زیرا معمولا درج این جزئیات نیاز به ذکر جزئیات
بیشتر را پیش می آورد.
451- چنانچه مقنن/قانون گزار تمایل داشته باشد دلائل خود در وضع قانونی
خاص را ارائه کند، باید این دلایل قوی و در شأن قانون باشد...
452- نباید برای نمایش هوش و
ذکاوت مقنن/قانون گزار قانون را آکنده از تمییزات/تفاوت های ظریف ساخت، قانون را
برای مردمی با توانائی های عادی/متوسط و در عین حال نوابغ می نویسند. قوانین نه از نوعِ فنِ منطق بلکه استدلال های
ساده و روشنِ پدری است که عهده دار مراقبت از فرزندان و خانواده خود است.
453- صراحت و اخلاص حقیقی/واقعی باید در تمامی اجزاء قوانین نشان داده
شود و از آنجا که برای جزای جرائم وضع می شوند باید متضمن بیشترین فضیلت و
خیرخواهی باشند.
454- نمط/اسلوب/سبک نگارش قوانین باید ساده و موجز باشد: همیشه توضیح
روشن و صریح بهتر از توضیحات عالمانه فهمیده می شود.
455- وقتی املای قوانین مطنطن و متکلفانه باشد تنها به چشم آثاری برای تظاهر
و تفاخر دیده می شوند.
511- سلطنت وقتی فرو می پاشد که شاه گمان می کند بیشتر با بر هم زدن وضعیت
امور است که قدرت خود را نشان می دهد تا پایبندی به آن، و آن وقتی که بیشتر عاشق
تخیلات خود می شود تا اراده خویش که قوانین همچون گذشته از آن ناشی می شود.
512- درست که مواردی هست که قدرت می تواند و باید حد اکثر تأثیر خود را بدون
اینکه خطری متوجه کشور شود اعمال کند. اما
مواقعی هم هست که اعمال قدرت باید در حدودی باشد که قانون خود تعین کرده است.
513- برترین فن اداره کشور اطلاع دقیق از مقدار قدرتی است که، کم یا
زیاد، می بایست حسب مقتضیات شئون/ضروریاتِ متفاوت امور اعمال شود. زیرا در سلطنت عمران و آبادی کشور تا حدودی
متکی بر دولتی نرمخو و مهربان است.
514- هنر بهترین ماشین های ساخته شده در استفاده از کمترین حرکت، نیرو و
چرخ است. این قاعده به همین اندازه در اداره کشور صادق است؛ اغلب
ساده ترین مصلحت ها بهترین اند و پیچیده ترین ها، بد ترین.
514- در این شیوه از مملکت داری امکانی هست. بهتر است شاه تشویق و ترغیب کننده باشد و
قوانین تهدید [او وعده دهد و این وعید]...
519- بی گمان نظر مساعد داشتن نسبت به عظمت و قدرت شاه بر قدرت دولتش
فزاید؛ اما حسن ظنٍ به عدالت دوستی شاه دست کم به همین اندازه در نظر مردم گرامی
اش دارد.
520- همه اینها هیچگاه خوشایند چابلوسانی نیست که همه روزه اندرزهایی
مهلک بگوش شاهان عالم خوانده می گویند مردم/رعایا بخاطر آنان آفریده شده اند. اما ما بر این باور بوده و عظمت خویش در این می
دانیم که اعلام داریم "ما بخاطر مردم آفریده شده ایم." به همین دلیل ناچاریم از امور بدان صورت صحبت
کنیم که باید باشند. زیرا خدا نکند که پس
از تدوین این قانون در جهان کشوری عادل تر و در نتیجه کامیاب تر از روسیه یافت شود.
وگرنه اهداف قوانین ما یکسره عقیم خواهد ماند و آرزو دارم زنده نمانم تا
چنین فلاکتی بینم.
521- تمامی نمونه ها و رسوم ملل گوناگون که در این رهنمود آمده نباید در
خدمت هیچ هدفی نباشد جز انتخاب آن روش هائی که مردم روسیه را از لحاظ انسانی
خوشبخت ترین در میان ملل جهان کند.
522. تنها کاری که هیئت بایست کرد انطباق کلیه بندهای قانون با اصولی است
که در این رهنمود آمده است.
منبع: رهنمود کبیر به اعضای هیئت مامور تدوین قوانین جدید امپراطوری
روسیه: تألیف علیاحضرت کاترین دوم. (لندن،
1768).
متن اصلی انگلیسی
Catherine the Great's Instructions to the
Legislative Commission, 1767
The Instructions to the Commissioners for Composing a New Code of Laws
1. The Christian Law teaches us to do mutual Good to one another, as much as possibly we can.
2.
Laying this down as a fundamental Rule prescribed by that Religion, which has
taken, or ought to take Root in the Hearts of the whole People; we cannot but
suppose that every honest Man in the Community is, or will be, desirous of
seeing his native Country at the very Summit of Happiness, Glory, Safety, and Tranquility.
3.
And that every Individual Citizen in particular must wish to see himself
protected by Laws, which should not distress him in his Circumstances, but, on
the Contrary, should defend him from all Attempts of others that are repugnant
to this fundamental Rule.
4.
In order therefore to proceed to a speedy Execution of what We expect from such
a general Wish, We, fixing the Foundation upon the above first-mentioned Rule,
ought to begin with an Inquiry into the natural Situation of this Empire.
5.
For those Laws have the greatest Conformity with Nature, whose particular
Regulations are best adapted to the Situation and Circumstances of the People
for whom they are instituted. This natural Situation is described in the three
following Chapters.
Chapter I
6.
Russia is an European State.
7.
This is clearly demonstrated by the following Observations: The Alterations
which Peter the Great undertook in Russia succeeded with the greater Ease,
because the Manners, which prevailed at that Time, and had been introduced
amongst us by a Mixture of different Nations, and the Conquest of foreign
Territories, were quite unsuitable to the Climate. Peter the First, by
introducing the Manners and Customs of Europe among the European People in his
Dominions, found at that Time such Means as even he himself was not sanguine
enough to expect.
Chapter II
8.
The Possessions of the Russian Empire extend upon the terrestrial Globe to 32
Degrees of Latitude, and to 165 of Longitude.
9.
The Sovereign is absolute; for there is no other authority but that which
centers in his single Person that can act with a Vigour proportionate to the
Extent of such a vast Dominion.
10.
The Extent of the Dominion requires an absolute Power to be vested in that
Person who rules over it. It is expedient so to be that the quick Dispatch of
Affairs, sent from distant Parts, might make ample Amends for the Delay
occasioned by the great Distance of the Places.
11.
Every other Form of Government whatsoever would not only have been prejudicial
to Russia, but would even have proved its entire Ruin.
13.
What is the true End of Monarchy? Not to deprive People of their natural
Liberty; but to correct their Actions, in order to attain the supreme Good.
14.
The Form of Government, therefore, which best attains this End, and at the same
Time sets less Bounds than others to natural Liberty, is that which coincides
with the Views and Purposes of rational Creatures, and answers the End, upon
which we ought to fix a steadfast Eye in the Regulations of civil Polity.
15.
The Intention and the End of Monarchy is the Glory of the Citizens, of the
State, and of the Sovereign.
16.
But, from this Glory, a Sense of Liberty arises in a People governed by a
Monarch; which may produce in these States as much Energy in transacting the
most important Affairs, and may contribute as much to the Happiness of the
Subjects, as even Liberty itself.
Chapter III
17.
Of the Safety of the Institutions of Monarchy.
18.
The intermediate Powers, subordinate to, and depending upon the supreme Power,
form the essential Part of monarchical Government.
19.
I have said, that the intermediate Powers, subordinate and depending, proceed
from the supreme Power, as in the very Nature of the Thing the Sovereign is the
Source of all imperial and civil Power.
20.
The Laws, which form the Foundation of the State, send out certain Courts of
judicature, through which, as through smaller Streams, the Power of the
Government is poured out, and diffused.
21.
The Laws allow these Courts of judicature to remonstrate, that such or such an
Injunction is unconstitutional, and prejudicial, obscure, and impossible to be
carried into Execution; and direct, beforehand, to which Injunction one ought
to pay Obedience, and in what Manner one ought to conform to it. These Laws undoubtedly
constitute the firm and immoveable Basis of every State.
Chapter VII
61.
There are means of preventing the growth of crimes, and these are the
punishments inflicted by the laws....
63.
In a word, every punishment which is not inflicted through necessity is
tyrannical. The Law has its source not merely from Power [but also from]
Nature....
66.
All laws which aim at the extremity of rigor, may be evaded. It is moderation
which rules a people, and not excess of severity.
67.
Civil liberty flourishes when the laws deduce every punishment from the
peculiar nature of every crime. The application of punishment ought not to
proceed from the arbitrary will or mere caprice of the Legislator, but from the
nature of the crime....
68.
Crimes are divisible into four classes: against religion, against manners
[morality], against the peace, against the security of the citizens....
74.
I include under the first class of crimes [only] a direct and immediate attack
upon religion, such as sacrilege, distinctly and clearly defined by law.... In
order that the punishment for the crime of sacrilege might flow from the nature
of the thing, it ought to consist in depriving the offender of those benefits
to which we are entitled by religion; for instance, by expulsion from the
churches, exclusion from the society of the faithful for a limited time, or for
ever....
76.
In the second class of crimes are included those which are contrary to good
manners.
77.
Such [include] the corruption of the purity of morals in general, either public
or private; that is, every procedure contrary to the rules which show in what
manner we ought to enjoy the external conveniences given to man by Nature for
his necessities, interest, and satisfaction. The punishments of these crimes
ought to flow also from the nature of the thing [offense]: deprivation of those
advantages which Society has attached to purity of morals, [for example,]
monetary penalties, shame, or dishonor ... expulsion from the city and the
community; in a word, all the punishments which at judicial discretion are
sufficient to repress the presumption and disorderly behavior of both sexes. In
fact, these offenses do not spring so much from badness of heart as from a
certain forgetfulness or mean opinion of one's self. To this class belong only
the crimes which are prejudicial to manners, and not those which at the same
time violate public security, such as carrying off by force and rape; for these
are crimes of the fourth class. 78. The crimes of the third class are those
which violate the peace and tranquillity of the citizens. The punishments for
them ought also to flow from the very nature of the crime, as for instance,
imprisonment, banishment, corrections, and the like which reclaim these
turbulent people and bring them back to the established order. Crimes against
the peace I confine to those things only which consist in a simple breach of
the civil polity.
79.
The penalties due to crimes of the fourth class are peculiarly and emphatically
termed Capital Punishments. They are a kind of retaliation by which Society
deprives that citizen of his security who has deprived, or would deprive,
another of it. The punishment is taken from the nature of the thing, deduced
from Reason, and the sources of Good and Evil. A citizen deserves death when he
has violated the public security so far as to have taken away, or attempted to
take away, the life of another. Capital punishment is the remedy for a
distempered society. If public security is violated with respect to property,
reasons may be produced to prove that the offender ought not in such a case
suffer capital punishment; but that it seems better and more comfortable to
Nature that crimes against the public security with respect to property should
be punished by deprivation of property. And this ought inevitably to have been
done, if the wealth of everyone had been common, or equal. But as those who
have no property are always most ready to invade the property of others, to
remedy this defect corporal punishment was obliged to be substituted for
pecuniary. What I have here mentioned is drawn from the nature of things, and
conduces to the protection of the liberty of the citizens....
Chapter VIII
80.
Of Punishments.
81.
The Love of our Country, Shame, and the Dread of public Censure, are Motives
which restrain, and may deter Mankind from the Commission of a Number of
Crimes.
82.
The greatest Punishment for a bad Action, under a mild Administration, will be
for the Party to be convinced of it. The civil Laws will there correct Vice
with the more Ease, and will not be under a Necessity of employing more
rigorous Means.
83.
In these Governments, the Legislature will apply itself more to prevent Crimes
than to punish them, and should take more Care to instil Good Manners into the
Minds of the Citizens, by proper Regulations, than to dispirit them by the
Terror of corporal and capital Punishments.
84.
In a Word, whatever is termed Punishment in the Law is, in Fact, nothing but
Pain and Suffering.
85.
Experience teaches us that, in those Countries where Punishments are mild, they
operate with the same Efficacy upon the Minds of the Citizens as the most
severe in other Places.
86.
If a sensible Injury should accrue to a State from some popular Commotion, a
violent Administration will be at once for a sudden Remedy, and instead of
recurring to the ancient Laws, will inflict some terrible Punishment, in order
to crush the growing Evil on the Spot. The Imagination of the People is
affected at the Time of this greater Punishment, just as it would have been
affected by the least; and when the Dread of this Punishment gradually wears
off, it will be compelled to introduce a severer Punishment upon all Occasions.
87.
The People ought not to be driven on by violent Methods, but we ought to make
Use of the Means which Nature has given us, with the utmost Care and Caution,
in order to conduct them to the End we propose.
88.
Examine with Attention the Cause of all Licentiousness; and you will find that
it proceeds from the Neglect of punishing Crimes, not from the Mildness of
Punishments.
Chapter IX
97.
Of the administration of Justice in general…
119.
The Laws which condemn Man upon the Deposition of one Evidence only are
destructive to Liberty.
120.
Two Witnesses are absolutely necessary in order to form a right Judgment: For
an Accuser, who affirms, and the Party accuses, who denies the Fact, make the
Evidence on both Sides equal; for that Reason a Third is required in order to
convict the Defendant; unless other clear collateral Proofs should fix the
Credibility of the Evidence in favour of one of them.
123.
The Usage of Torture is contrary to all the Dictates of Nature and Reason; even
Mankind itself cries out against it, and demands loudly the total Abolition of
it. We see, at this very Time, a People greatly renowned for the Excellence of
their civil Polity, who reject it without any sensible Inconveniencies. It is,
therefore, by no Means necessary by its Nature…
156.
By making the penal Laws always clearly intelligible, Word by Word, every one
may calculate truly and know exactly the Inconveniences of a bad Action; a
Knowledge which is absolutely necessary for restraining People from committing
it; and the People may enjoy Security with respect both to their Persons and
Property; which ought ever to remain so, because this is the main Scope and
Object of the Laws, and without which the Community would be dissolved.
158.
The Laws ought to be written in the common vernacular Tongue; and the Code,
which contains all the Laws, ought to be esteemed as a Book of the utmost Use,
which should be purchased at as small a Price as the Catechism. If the Case
were otherwise, and the Citizen should be ignorant of the Consequences of his
own Actions, and what concerns his Person and Liberty, be will then depend upon
some few of the People who have taken upon themselves the Care of preserving
and explaining them. Crimes will be less frequent in proportion as the Code of
Laws is more universally read, and comprehended by the People. And, for this
Reason, it must be ordained, That, in all the Schools, Children should be
taught to read alternately out of the Church Books and out of those which
contain the Laws....
193.
The Torture of the Rack is a Cruelty established and made use of by many Nations,
and is applied to the Party accused during the Course of his Trial, either to
extort from him a Confession of his Guilt, or in order to clear up some
Contradictions in which, he had involved himself during his Examination, or to
compel him to discover his Accomplices, or in order to discover other Crimes,
of which, though he is not accused, yet he may perhaps be guilty.
194.
(1) No Man ought to be looked upon as guilty before he has received his
judicial Sentence; nor can the Laws deprive him of their Protection before it
is proved that he has forfeited all Right to it. What Right therefore can Power
give to any to inflict Punishment upon a Citizen at a Time when it is yet
dubious whether he is innocent or guilty? Whether the Crime be known or unknown,
it is not very difficult to gain a thorough Knowledge of the Affair by duly
weighing all the Circumstances. If the Crime be known, the Criminal ought not
to suffer any Punishment but what the Law ordains; consequently the Rack is
quite unnecessary. If the Crime be not known, the Rack ought not to be applied
to the Party accused; for this Reason, That the Innocent ought not to be
tortured; and, in the Eye of the law, every Person is innocent whose Crime is
not yet proved. It is undoubtedly extremely necessary that no Crime, after it
has been proved, should remain unpunished. The Party accused on the Rack,
whilst in the Agonies of Torture, is not Master enough of himself to be able to
declare the Truth. Can we give more Credit to a Man when be is light-headed in
a Fever, than when he enjoys the free Use of his Reason in a State of Health?
The Sensation of Pain may arise to such a Height that, after having subdued the
whole Soul, it will leave her no longer the Liberty of producing any proper Act
of the Will, except that of taking the shortest instantaneous Method, in the
very twinkling of an Eye, as it were, of getting rid of her Torment. In such an
Extremity, even an innocent Person will roar out that he is guilty, only to
gain some Respite from his Tortures. Thus the very same Expedient, which is
made use of to distinguish the Innocent from the Guilty, will take away the
whole Difference between them; and the Judges will be as uncertain whether they
have an innocent or a guilty Person before them, as they were before the
Beginning of this partial Way of Examination. The Rack, therefore, is a sure
Method of condemning an innocent Person of a weakly Constitution, and of
acquitting a wicked Wretch, who depends upon the Robustness of his Frame.
195.
(2) The Rack is likewise made use of to oblige the Party accused to clear up
(as they term it) the Contradictions in which he has involved himself in the
Course of his Examination; as if the Dread of Punishment, the Uncertainty and
Anxiety in determining what to say, and even gross Ignorance itself, common to
both Innocent and Guilty, could not lead a timorous Innocent, and a Delinquent
who seeks to hide his Villanies, into Contradictions; and as if Contradictions,
which are so common to Man even in a State of Ease and Tranquillity, would not
increase in that Perturbation of Soul, when he is plunged entirely in
Reflections of how to escape the Danger he is threatened with.
196.
(3) To make use of the Rack for discovering whether the Party accused has not
committed other Crimes, besides that which he has been convicted of, is a
certain Expedient to screen every Crime from its proper Punishment: For a judge
will always be discovering new Ones. Finally, this Method of Proceeding will be
founded upon the following Way of reasoning: Thou art guilty of one Crime,
therefore, perhaps, thou hast committed an Hundred others: According to the
Laws, thou wilt be tortured and tormented; not only because thou art guilty,
but even because thou mayest be still more guilty.
197.
(4) Besides this, the Party accussed is tortured, to oblige him to discover his
Accomplices. But when we have already proved that the Rack cannot be the proper
Means for searching Out the truth, then how can it give any Assistance in
discovering, the Accomplices in a Crime? It is undoubtedly extremely easy for
him, who accuses himself, to accuse others. Besides, is it just to torture one
Man for Crimes of others? Might not the Accomplices be discovered by examining
the Witnesses who were produced against the Criminal, by a strict Inquiry into
the Proofs alledged against him, and even by the Nature of the Fact itself, and
the Circumstances which happened at the Time when the Crime was committed? In
short, by all the Means which serve to prove the Delinquent guilty of the Crime
he had committed ?. . .
209.
Is the punishment of death really useful and necessary in a community for the
preservation of peace and good order?
210.
Proofs from fact demonstrate to us that the frequent use of capital punishment
never mended the morals of a people.... The death of a citizen can only be
useful and necessary in one case: which is, when, though he be deprived of
liberty, yet he has such power by his connections as may enable him to raise
disturbances dangerous to the public peace. This case can happen only when a
People either loses or recovers their liberty, or in a time of anarchy, when
the disorders themselves hold the place of laws. But in a reign of peace and
tranquillity, under a Government established with the united wishes of a whole
People, in a state well fortified against external enemies and protected within
by strong supports, that is, by its own internal strength and virtuous
sentiments rooted in the minds of the citizens, and where the whole power is
lodged in the hands of a Monarch: in such a state there can be no necessity for
taking away the life of a citizen....
220.
A Punishment ought to be immediate, analogous to the Nature of the Crime and
known to the Public.
221.
The sooner the Punishment succeeds to the Commission of a Crime, the more
useful and just it will be. Just; because it will spare the Malefactor the
torturing and useless Anguish of Heart about the Uncertainty of his Destiny.
Consequently the Decision of an Affair, in a Court of Judicature, ought to be finished
in as little Time as possible. I have said before that Punishment immediately
inflicted is most useful; the Reason is because the smaller the Interval of
Time is which passes between the Crime and the Punishment, the more the Crime
will be esteemed as a Motive to the Punishment, and the Punishment as an Effect
of the Crime. Punishment must be certain and unavoidable.
222.
The most certain Curb upon Crimes is not the Severity of the Punishment, but
the absolute Conviction in the People that Delinquents will be inevitably
punished.
223.
The Certainty even of a small, but inevitable Punishment, will make a stronger
impression on the Mind than, the Dread even of capital Punishment, connected
with the Hopes of escaping it. As Punishments become more mild and moderate;
Mercy and Pardon will be less necessary in Proportion, for the Laws themselves,
at such a Time, are replete with the Spirit of Mercy.
224
.However extensive a State may be, every Part Of it must depend upon the Laws.
225.
We must endeavor to exterminate Crimes in general, particularly those which are
most injurious to the Community: Consequently, the Means made use of by the
Laws to deter People from the Commission of every Kind of Crimes ought to be
the most powerful, in proportion as the Crimes are more destructive to the
Public Good, and in proportion to the Strength of the Temptation by which weak
or bad Minds may be allured to the Commission of them. Consequently, there
ought to be a fixed stated Proportion between Crimes and Punishments.
226.
If there be two Crimes, which injure the Community unequally, and yet receive
equal Punishment; then the unequal Distribution of the Punishment will produce
this strange Contradiction, very little noticed by any one, though it
frequently happens, that the Laws will punish Crimes which proceed from the
Laws themselves.
227.
If the same Punishment should be inflicted upon a Man for killing an Animal as
for killing another Man, or for Forgery, the People will soon make no
Difference between those Crimes....
239.
(Q. 8) Which are the most efficacious Means of preventing Crimes?
240.
It is better to prevent Crimes than to punish them.
241.
To prevent Crimes is the Intention and the End of every good Legislation; which
is nothing more than the Art of conducting People to the greatest Good, or to
leave the least Evil possible amongst them, if it should prove impracticable to
exterminate the whole.
242.
If we forbid many Actions which are termed indifferent by the Moralists, we
shall not prevent the Crimes of which they may be productive, but shall create
still new Ones.
243.
Would you prevent Crimes? Order it so, that the Laws might rather favour every
Individual, than any particular Rank of Citizens, in the Community.
244.
Order it so, that the People should fear the Laws, and nothing but the Laws.
245.
Would you prevent Crimes? Order it so, that the Light of Knowledge may be
diffused among the People.
246.
A Book of good Laws is nothing but a Bar to prevent the Licentiousness of
injurious Men from doing Mischief to their fellow Creatures.
247.
There is yet another Expedient to prevent Crimes, which is by rewarding Virtue.
248.
Finally, the most sure but, at the same Time, the most difficult Expedient to
mend the Morals of the People, is a perfect System of Education....
Chapter XIX
439.
Of the Composition of the Laws
447.
Every subject, according to the order and Place to which he belongs, is to be
inserted separately in the Code of Laws -for instance, under judicial,
military, commercial, civil, or the police, city or country affairs, etc. etc
448.
Each law ought to be written in so clear a style as to be perfectly
intelligible to everyone, and, at the same time, with great conciseness. For
this reason explanations or interpretations are undoubtedly to be added (as
occasion shall require) to enable judges to perceive more readily the force as
well as use of the law…
449.
But the utmost care and caution is to be observed in adding these explanations
and interpretations, because they may sometimes rather darken than clear up the
case; of which there are many instances [in the existing laws].
450.
When exceptions, limitations, and modifications are not absolutely necessary in
a law, in that case it is better not to insert them; for such particular
details generally produce still more details.
451.
If the Legislator desires to give his reason for making any particular law,
that reason ought to be good and worthy of the law....
452.
Laws ought not to be filled with subtile distinctions, to demonstrate the
brilliance of the Legislator; they are made for people of moderate capacities
as well as for those of genius. They are not a logical art, but the simple and
plain reasoning of a father who takes care of his children and family.
453.
Real candor and sincerity ought to be displayed in every part of the laws; and
as they are made for the punishment of crimes, they ought consequently to
include in themselves the greatest virtue and benevolence.
454.
The style of the laws ought to be simple and concise: a plain direct expression
will always be better understood than a studied one.
455.
When the style of laws is tumid and inflated, they are looked upon only as a
work of vanity and ostentation....
511.
A Monarchy is destroyed when a Sovereign imagines that he displays his power more
by changing the order of things than by adhering to it, and when he is more
fond of his own imaginations than of his will, from which the laws proceed and
have proceeded.
512.
It is true there are cases where Power ought and can exert its full influence
without any danger to the State. But there are cases also where it ought to act
according to the limits prescribed by itself.
513.
The supreme art of governing a State consists in the precise knowledge of that
degree of power, whether great or small, which ought to be exerted according to
the different exigencies of affairs. For in a Monarchy the prosperity of the
State depends, in part, on a mild and condescending government.
514.
In the best constructed machines, Art employs the least moment, force, and fewest
wheels possible. This rule holds equally good in the administration of
government; the most simple expedients are often the very best, and the most
intricate the very worst.
515.
There is a certain facility in this method of governing: It is better for the
Sovereign to encourage, and for the Laws to threaten....
519.
It is certain that a high opinion of the glory and power of the Sovereign would
increase the strength of his administration; but a good opinion of his love of
justice will increase it at least as much.
520.
All this will never please those flatterers who are daily instilling this
pernicious maxim into all the sovereigns on Earth, that Their people are
created for them only. But We think, and esteem it Our glory to declare, that
"We are created for Our people." And for this reason, We are obliged
to speak of things just as they ought to be. For God forbid that after this
legislation is finished any nation on Earth should be more just and,
consequently, should flourish more than Russia. Otherwise, the intention of Our
laws would be totally frustrated; an unhappiness which I do not wish to
survive.
521.
All the examples and customs of different nations which are introduced in this
work [the Instruction] ought to produce no other effect than to cooperate in
the choice of those means which may render the people of Russia, humanly
speaking, the most happy in themselves of any people upon the Earth.
522.
Nothing more remains now for the Commission to do but to compare every part of
the laws with the rules of this Instruction.
Source: The
Grand Instruction to the Commissioners Appointed to Frame a New Code of Laws
for the Russian Empire: Composed by Her Imperial Majesty Catherine
II. (London, 1768).
