دادگستری آمریکا به دنبال حکم اعدام برای مظنون به قتل مدیرعامل شرکت بیمه یونایتد است
پم باندی، وزیردادگستری آمریکا، می گوید دولت فدرال به دنبال صدور حکم اعدام برای لوئیجی منجیونه، مظنون به قتل برایان تامپسون، مدیرعامل شرکت بیمه درمانی یونایتد هلث‌کر، است.
خانم باندی روز سه‌شنبه - اول آوریل - طی بیانیه‌ای گفت که دادستان‌های فدرال را موظف کرده که برای متهم به قتل آقای تامپسون به اتهام آنچه او «ترور بی‌رحمانه و از پیش برنامه‌ریزی شده» خوانده، درخواست حکم اعدام کنند.
برایان تامپسون در روز چهارم دسامبر گذشته در مقابل هتل محل اقامتش در نیویورک هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. پلیس پس از چند روز جستجو، لوئیجی منجیونه که ۲۶ سال دارد را در پنسیلوانیا بازداشت و رسما به قتل آقای تامپسون متهم کرد.
او تاکنون اتهام قتل را نپذیرفته اما وکلای او در حال مذاکره با دادستان‌ها بر سر پذیرفتن دیگر اتهامات آقای منجیونه هستند. وی اکنون در زندانی در نیویورک منتظر برگزاری دادگاه است.
روز سه‌شنبه وزیر دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای که برای رسانه‌ها ارسال شده گفت از نظر او قتل برایان تامپسون «یک خشونت با انگیزه سیاسی» بوده و این موضوع «ممکن است خطر جدی مرگ برای افراد مشابه در جامعه» ایجاد کند.
End of مطالب پیشنهادی
بازرسان می‌گویند انگیزه لوئیجی منجیونه برای کشتن برایان تامپسون ناشی خشم او نسبت به شرکت‌های بیمه درمانی آمریکا بوده است.
اما یک از وکلای آقای منجیونه تصمیم وزیر دادگستری آمریکا را «متوحشانه» خوانده و دولت فدرال آمریکا را متهم کرده که دارد از «صنعت معیوب، قاتل و غیراخلاقی بیمه‌های درمانی» حمایت می‌کند. این وکیل مدافع گفته آقای منجیونه میان جنگ و نزاع دادستان‌های فدرال و ایالتی گیر افتاده است.
کرن فریدمن آگنیفیلو، یکی از وکلای لوئیجی منجیونه، گفته: «دولت فدرال در حالی که مدعی دفاع از جامعه در برابر قتل و خشونت است، خودش به دنبال کشتن لوئیجی از طریق قتل از پیش برنامه‌ریزی شده و مورد حمایت حکومت است».
آقای منجیونه با ۱۱ اتهام رسمی از سوی دادستان‌های ایالت نیویورک روبرو است از جمله قتل درجه اول و قتل در قالب تروریسم. چنانچه او مجرم شناخته شود مطابق قوانین ایالت نیویورک با حکم حبس ابد بدون امکان درخواست عفو روبرو خواهد شد و باید مابقی عمر خود را در زندان بگذارند.
اما دادستان‌های فدرال همزمان اتهامات دیگری را متوجه آقای منجیونه کرده‌اند و مدعی‌اند او از سلاح گرم برای قتل استفاده کرده و همچنین به تعقیب قربانی خود در چند ایالت اقدام کرده که در نتیجه منجر به قتل شده است؛ اتهاماتی که در صورت تایید در دادگاه مستحق حکم اعدام است.
دادستان‌ها می‌گویند اتهامات ایالتی و فدرال آقای منجیونه به طور موازی در دادگاه بررسی خواهد شد.
همزمان بیانیه پم باندی، وزیر دادگستری آمریکا، با توجه و واکنش ناظران بر مسایل حقوق بشری و مخالفان مجازات اعدام در آمریکا روبرو شده است.
درخواست حکم اعدام از سوی دولت فدرال آمریکا به ندرت روی می‌دهد. در این کشور بنابر حکم دادگاه عالی در سال ۱۹۷۲، مجازات اعدام متوقف شد تا سال ۱۹۸۸ و دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان که کنگره مجددا این مجازات را قانونی اعلام کرد اما با این حال در حد فاصل ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۱ هیچ اعدام فدرالی در آمریکا روی نداد.
در حد فاصل ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ و در دور اول ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، دولت فدرال آمریکا سه اعدام دیگر انجام داد. پس از آن، یعنی از سال ۲۰۰۳ تا سال ژوئیه ۲۰۲۰ هیچ کدام از دولت‌های آمریکا حکم اعدام فدرال اجرا نکردند.
دونالد ترامپ در ژوئیه ۲۰۲۰ دستور به از سرگیری احکام اعدام فدرال را صادر کرد و طی ۶ ماه پایانی دور نخست ریاست‌جمهوری او ۱۳ اعدام فدرال در آمریکا شکل گرفت که آخرین آنها ۱۶ ژانویه ۲۰۲۱ یعنی چهار روز پیش از آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن بود.
مریک گارلند، وزیر دادگستری قبلی آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۱ مجددا دستور به تعلیق همه احکام فدرال اعدام داد. این حکم در پنجم فوریه امسال (۲۰۲۵) با دستور پم باندی، وزیر دادگستری جدید و در پی امضای فرمان اجرایی آقای ترامپ، لغو شد.
دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته وعده داده بود که در صورت ورود مجدد به کاخ‌سفید استفاده از مجازات اعدام را از سر خواهد گرفت و حتی دامنه جرایم مستحق اعدام را افزایش خواهد داد به طوری که قاچاقچیان انسان، موادمخدر و مهاجرانی که یک شهروند امریکایی را به قتل برسانند را هم بتوان با حکم اعدام مجازات کرد.
