skip to main
|
skip to sidebar
تصویب طرح جنجالی پارلمان اروپا؛ بازداشت طولانی و انتقال پناهجویان به مراکز خارج از اتحادیهجمعه 7 فروردین 1405مانفرد وبر (چپ)، رئیس گروه EPP، در جلسه رأیگیری در پارلمان اروپاپارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب طرحی برای سختتر کردن سیاستهای مهاجرتی، مسیر ایجاد مراکز بازگشت پناهجویان در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا را هموار کرد؛ طرحی که با حمایت گسترده جریانهای راست میانه و راست افراطی همراه شد و واکنشهای تندی را در پی داشت و از سوی برخی نهادهای بینالمللی «عقبگردی تاریخی در حقوق پناهندگان» توصیف شده است.این طرح که با ۳۸۹ رأی موافق، ۲۰۶ رأی مخالف و ۳۲ رأی ممتنع به تصویب رسید، امکان انتقال افرادی را که درخواست پناهندگیشان رد شده یا حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند، به مراکز موسوم به «کانونهای بازگشت» در کشورهای ثالث فراهم میکند. این مراکز قرار است محل نگهداری این افراد تا زمان بازگرداندن آنها به کشور مبدأ باشد؛ سازوکاری که برخی کارشناسان و نهادهای حقوق بشری نسبت به تبدیل شدن آن به «خلأهای حقوق بشری» هشدار دادهاند.بر اساس مفاد این طرح، افرادی که مشمول اخراج هستند، در صورت تشخیص خطر امنیتی، احتمال فرار یا عدم همکاری با روند بازگشت، ممکن است تا ۲۴ ماه بازداشت شوند؛ دورهای که نسبت به سقف فعلی ۱۸ ماه افزایش یافته است. همچنین برای کسانی که در اجرای حکم بازگشت اخلال ایجاد کنند، مجازاتهای کیفری در نظر گرفته شده و امکان اعمال ممنوعیتهای طولانیمدت یا حتی مادامالعمر برای ورود مجدد به اتحادیه اروپا تسهیل میشود.در این چارچوب، پناهجویانی که درخواستشان رد شده، موظف به همکاری فعال در روند اخراج خود خواهند بود. در صورت عدم همکاری، آنها ممکن است با کاهش یا قطع کمکهای مالی و ضبط مدارک سفر روبهرو شوند. این طرح همچنین به مقامهای ملی اختیار بیشتری برای بررسی سن افراد و تشخیص زیر ۱۸ سال بودن آنها میدهد.یکی دیگر از محورهای مهم این لایحه، حرکت به سمت به رسمیت شناختن متقابل احکام اخراج میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است؛ بهطوری که از سال ۲۰۲۷ این احکام بهطور اجباری در سراسر اتحادیه به رسمیت شناخته شود، مگر در مواردی که با نظم عمومی در تعارض باشد.این طرح که از سال گذشته از سوی کمیسیون اروپا مطرح شده بود، بهدلیل اختلاف میان احزاب اصلی، از جمله حزب مردم اروپا، سوسیالدموکراتها و لیبرالها، برای مدتی متوقف مانده بود. با این حال، در رأیگیری اخیر، حمایت احزاب راستگرا و راست افراطی، از جمله اتحادیه احزاب مسیحی آلمان و حزب آلترناتیو برای آلمان، نقش تعیینکنندهای در تصویب آن ایفا کرد.گزارشها حاکی از آن است که بخشی از این هماهنگیها از طریق گروههای گفتوگوی آنلاین و نشستهای حضوری میان نمایندگان این جریانها انجام شده است؛ موضوعی که به تشدید تنشها در پارلمان اروپا و همچنین در سیاست داخلی آلمان انجامیده است. در حالی که مانفرد وبر، رئیس فراکسیون حزب مردم اروپا، هرگونه همکاری سازمانیافته با راست افراطی را رد کرده، این روند از سوی منتقدان بهعنوان نشانهای از فرسایش «سد دفاعی» سنتی در برابر این جریانها تلقی میشود.تصویب این طرح همچنین بازتابی از تغییر موازنه سیاسی در پارلمان اروپا پس از انتخابات ۲۰۲۴ است، انتخاباتی که به ورود شمار بیسابقهای از نمایندگان ملیگرا و راست افراطی انجامید. در همین حال، افزایش نارضایتی عمومی نسبت به مهاجرت در برخی کشورهای اروپایی، دولتها را به اتخاذ مواضع سختگیرانهتر در این حوزه سوق داده است. این تحول از نگاه برخی ناظران به معنای تضعیف نقش سنتی پارلمان اروپا بهعنوان مانعی در برابر سیاستهای سختگیرانه دولتهای عضو در حوزه مهاجرت ارزیابی میشود.در عمل، این سیاستها با هدف افزایش کارایی روند بازگرداندن مهاجران دنبال میشود. مقامهای اتحادیه اروپا میگویند در حال حاضر تنها حدود ۲۰ درصد از افرادی که حکم ترک خاک دریافت میکنند، به کشور مبدأ بازگردانده میشوند. بر همین اساس، این طرح به دنبال ایجاد یک «سیاست بازگشت اجباری قابلاعتماد» و نیز تقویت مشوقهای بازگشت داوطلبانه است.همزمان، برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، هلند، اتریش، یونان و دانمارک مذاکراتی را با کشورهای خارج از اتحادیه، بهویژه در آفریقا، برای ایجاد این مراکز آغاز کردهاند. این طرح، برخلاف برخی الگوهای پیشین مانند توافق لغوشده بریتانیا با رواندا، مشخصاً بر افرادی تمرکز دارد که درخواست پناهندگی آنها رد شده است.در مقابل، منتقدان این سیاستها هشدار میدهند که انتقال افراد به مراکز خارج از اتحادیه اروپا میتواند نظارت بر وضعیت حقوق بشری آنها را دشوار کند و خطر بازداشتهای طولانیمدت، نگهداری در شرایط نامشخص و گرفتار شدن در وضعیت بلاتکلیف حقوقی را افزایش دهد. همچنین برخی نمایندگان پارلمان اروپا، از جمله از جناح سبزها، این طرح را «رأیی شرمآور» توصیف کرده و هشدار دادهاند که میتواند به بازداشت کودکان، حتی در مواردی بدون مبنای حقوقی روشن، منجر شود.نهادهای حقوق بشری و امدادی نیز انتقادهای تندی مطرح کردهاند. کمیته بینالمللی نجات این رأی را «عقبگردی تاریخی در حقوق پناهندگان» دانسته و تأکید کرده است که این سیاستها میتواند به ایجاد نظامی تنبیهی در حوزه مهاجرت و پناهندگی در اروپا بینجامد که بر بازدارندگی، بازداشت و اخراج افراد متمرکز است.در کنار این انتقادها، نگرانیهایی نیز از سوی جامعه پزشکی مطرح شده است. شماری از پزشکان هشدار دادهاند که مفاد این طرح ممکن است آنها را به «ابزار اجرای قوانین مهاجرتی» تبدیل کند، زیرا موظف به شناسایی افراد فاقد مدارک خواهند شد. پیش از رأیگیری، بیش از ۱۱۰۰ نفر از کارکنان حوزه سلامت از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته بودند این طرح را رد کنند و هشدار داده بودند که چنین اقداماتی میتواند سلامت عمومی را به خطر بیندازد.در مقابل، برخی نمایندگان حامی طرح تأکید میکنند که هدف از این تغییرات، تضمین کارآمدی نظام مهاجرتی است. در همین زمینه، یکی از نمایندگان راست افراطی پارلمان اروپا اعلام کرده است «دوران اخراجها آغاز شده است» و این رأی نشاندهنده شکلگیری اکثریتی پایدار برای اجرای مؤثرتر سیاستهای بازگشت است. همچنین یکی از نمایندگان راست میانه پارلمان اروپا گفته است این اصلاحات بر یک اصل ساده استوار است: کسانی که بهطور غیرقانونی وارد اروپا میشوند، نباید انتظار ماندن در آن را داشته باشند.این طرح اکنون برای نهایی شدن باید به تأیید شورای وزیران اتحادیه اروپا برسد و مذاکرات میان نهادهای اروپایی درباره جزئیات نهایی آن ادامه خواهد داشت.
