در حالی که دولت آمریکا همزمان با اعمال سیاست فشار حداکثری در حال بررسی گزینه‌های مذاکره یا حمله نظامی به ایران است، طرحی دو حزبی به کنگره ایالات متحده ارائه شده که در صورت تصویب، کاخ سفید را به «حمایت حداکثری» از مردم ایران در مقابل جمهوری اسلامی موظف می‌کند.
این طرح که چهارشنبه ۱۳ فروردین، از سوی جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی و جیمی پانتا نماینده دموکرات از کالیفرنیا به کنگره ارائه شد، دولت آمریکا راموظف می‌کند که برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی سیاستی منسجم و موثر در پیش بگیرد.
جو ویلسون، پس از ارائه این طرح به کنگره، در بیانیه‌ای گفت: «حکومت ایران زودتر از آنچه تصور می‌کند سقوط خواهد کرد. همان‌طور که سقوط اسد در سوریه در ۱۲ روز اتفاق افتاد، این رژیم‌ها بسیار ضعیف‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌رسند. من خوشحالم که این طرح دو حزبی را معرفی می‌کنم تا حداکثر حمایت را از مردم ایران در مبارزه‌شان برای دموکراسی و حقوق بشر فراهم کنیم. فشار حداکثری بر حکومت باید با حمایت حداکثری از مردم همراه باشد.»
جیمی پانتا، نیز در بیانیه‌ای گفت: نیز گفت: «حکومت ایران همچنان با سانسور اینترنت و سرکوب، مردم خود را تحت فشار قرار می‌دهد. قانون حمایت حداکثری با گسترش آزادی اینترنت، ضبط دارایی‌های حکومت برای کمک به جنبش‌های دموکراسی‌خواه، و حمایت از مخالفان، به مقابله با این سرکوب‌ها می‌پردازد. ما باید در کنار مردم ایران بایستیم.»
«فرصت بی‌سابقه»
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (NUFDI) و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) در تدوین این طرح نقش داشته‌اند و از تصویب آن در کنگره حمایت می‌کنند.در همین حال این دو نهاد اعلام کردند که دوشنبه ۱۸ فروردین، به‌طور مشترک میزبان نشستی ویژه در همین زمینه خواهند بود.
در این نشست جو ویلسون، سخنرانی خواهد کرد و شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفت‌وگویی ویژه با کلیف می، بنیانگذار و رییس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها شرکت خواهد کرد. در ادامه این نشست، بهنام بن طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، و کامران خوانساری‌نیا، نایب‌رییس اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، به بررسی شرایط کنونی ایران و چگونگی تلفیق راهبرد حمایت حداکثری و فشار حداکثری خواهند پرداخت.
به‌گفته این دو نهاد، با تشدید برنامه هسته‌ای ایران، وخامت اوضاع اقتصادی، و تقویت روابط تهران با حکومت‌های اقتدارگرا و گروه‌های تروریستی، ایالات متحده فرصت بی‌سابقه‌ای برای اجرای راهبردهای جایگزینی دارد تا حمایت حداکثری از مردم ایران را با فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ترکیب کند.
جزییات «قانون حمایت حداکثری»
براساس آنچه که در وب‌سایت اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران منتشر شده، «قانون حمایت حداکثری طرحی دو حزبی در کنگره آمریکا است که با هدف ارائه حمایت مستقیم از مردم ایران در مسیر دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر و یک جامعه آزاد تدوین شده است. این قانون در کنار سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران، بر آزادی اینترنت، حمایت راهبردی از تغییرات دموکراتیک، و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات رژیم به جای مردم عادی تاکید دارد. این طرح همچنین بر حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود فراتر از جمهوری اسلامی صحه می‌گذارد.»
بر اساس این طرح، کاخ سفید موظف خواهد شد که راهبردی شفاف و قاطع برای حمایت از مردم ایران ارائه دهد و یک نماینده ویژه برای هماهنگی اقدامات دولت آمریکا در اجرای سیاست حمایت حداکثری تعیین کند.
در این طرح بر تقویت حمایت سایبری از معترضان ایرانی و اصلاح عملکرد سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده (USAGM) برای بهبود اطلاع‌رسانی به ایرانیان و مقابله با تبلیغات حکومت ایران تاکید شده است. سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده بر صدای آمریکا و رادیو فردا نظارت می‌کند.
در طرح دو حزبی قانون حمایت حداکثری از مردم ایران، توجه ویژه به آزادی اینترنت شده و از جمله گفته شده است که باید یک کارگروه بین‌سازمانی با هدف توسعه دسترسی امن به اینترنت برای مردم ایران تشکیل شود و خداماتی مانند وی‌پی‌ان‌های ایمن، فناوری ماهواره‌ای، سیم‌کارت‌های eSIM و ابزارهای ضدجاسوسی به شهروندان ایرانی ارائه شود.
در بخش دیگری از این طرح تاکید شده است که دارایی‌های حکومت ایران که در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار دارند باید مسدود و توقیف شوند و این منابع به جنبش‌های دموکراسی‌خواهی غیرخشونت‌آمیز، از جمله حمایت از کارگران معترض و ارائه کمک‌های بشردوستانه اختصاص یابد.
این طرح همچنین خواستار تدوین یک راهبرد جامع برای حمایت از مقامات و نیروهای امنیتی جداشده از جمهوری اسلامی، ایجاد کانال‌های ارتباطی ایمن برای این افراد جهت ارائه اطلاعات و همکاری با دولت آمریکا و تشکیل یک گروه کاری بین‌سازمانی برای مدیریت و راستی‌آزمایی اطلاعات دریافتی از جداشدگان از حکومت ایران شده است.
به‌گفته اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، این طرح وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و دادستان کل آمریکا را موظف خواهد کرد تا با انجام یک ارزیابی جامع اعلام کنند که آیا می‌توان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد یا نه.
طرح‌های مکمل برای افزایش فشار بر ایران
این طرح بخشی از یک بسته جامع قوانین ضد جمهوری اسلامی است که این هفته از سوی کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان (RSC) معرفی شد. این کمیته بزرگترین گروه جمهوری‌خواهان در کنگره محسوب می‌شود.
براساس آنچه که در وب‌سایت این کمیته منتشر شده است دیگر طرح‌های مرتبط عبارتند از:
گسترش تحریم‌ها به حزب‌الله و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی
این بسته قوانین پیشنهادی همچنین شامل دو قانون دیگر و یک قطعنامه می‌شود:
در حالی که تنها ۲۴ ساعت از اعلام فهرست و جزییات دور جدید تعرفه‌های دونالد ترامپ علیه حدود ۱۰۰ کشور جهان اعلام شده، تبعات اقتصادی و سیاسی آن تقریبا صدر همه اخبار در چهارگوشه جهان را تسخیر کرده و در داخل ایالات متحده هم بدترین افت بازارهای سهام از سال ۲۰۲۰ و اوج همه‌گیری کرونا را رقم زده است.
روز پنجشنبه - سوم آوریل - بازار بورس اساندپی ۵۰۰ که سهام پانصد شرکت بزرگ آمریکایی را عرضه می‌کند شاهد بدترین افت بود و با ۴/۸ درصد کاهش ارزش، بدترین روز خود از زمان آغاز شیوع کرونا در مارس ۲۰۲۰ را ثبت کرد.
پیش از آغاز به کار این بازار سهام در آمریکا هم در آسیا و اروپا که روز را زودتر آغاز کرده بودند بازارهای سهام واکنش منفی و جدی به تعرفه‌های جدید آمریکا نشان دادند.
نایکی (تولید کننده کفش و البسه ورزشی)، اپل (تولیدکننده آیفون) و فروشگاه های زنجیره‌ای تارگت، بیشترین افت سهام را شاهد بودند؛ چیزی فراتر از ۹ درصد.
در کاخ سفید اما دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که از نظر او اقتصاد آمریکا به زودی «شکوفا» خواهد شد. او بر درستی تصمیم خود پافشاری کرد که طی آن دست کم ۱۰ درصد بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا تعرفه تعلق خواهد گرفت و گفت که یقین دارد با این کار درآمدهای فدرال آمریکا بسیار تقویت خواهد شد و کارخانجات آمریکایی به داخل خاک این کشور باز خواهند گشت.
رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا می‌گوید همچنین بنا دارد برخی محصولات و کشورهای دیگر را با تعرفه‌های سنگین‌تری هم روبرو کند از جمله شرکای تجاری چون چین و اتحادیه اروپا.
چین با احتساب تعرفه های جدیدی که روز چهارشنبه آقای ترامپ اعلام کرد اکنون باید ۵۴ درصد عوارض برای صادرات محصولات خود به آمریکا پرداخت کند. اتحادیه اروپا هم با تعرفه ۲۰ درصدی برای صادرات به آمریکا روبرو شده است. هر دو قدرت اقتصادی امروز وعده داده اند که اقدامات متقابلی علیه محصولات آمریکایی در نظر بگیرند.
تعرفه یا عوارض در حقیقت مالیاتی است که هنگام ورود به یک کشور از سوی دولت آن کشور اخذ می‌شود.
آقای ترامپ دیروز - چهارشنبه دوم آوریل - فهرستی از این نوع عوارض را اعلام کرد که در بیش از ۱۰۰ سال گذشته بیشترین مالیاتی بوده که دولت آمریکا بر کالاهای وارداتی بسته است.
در واکنش به این تعرفه‌ها، سازمان تجارت جهانی گفته «عمیقا نگران» شده و پیش‌بینی کرده که سطح داد و ستدهای جهانی در پی این تعرفه‌ها، یک درصد کوچکتر شود.
سرمایه گذاران و تجار هم نگران پیامدهای این تصمیم آقای تررامپ بر اقتصاد جهانی‌اند و هراس دارند که این تعرفه‌ها موجب افزایش تورم و توقف رشد اقتصادی خواهد شد.
روز پنجشنبه بازار بورس اساندپی ۵۰۰ شاهد کاهش دو تریلیون دلاری بود.
بازار بورس داو جونز هم با افت ۴ درصدی به کار خود پایان داد و همزمان نزدک ۶ درصد افت را ثبت کرد.
با گذشت حدود ۲۴ ساعت از اعلام فهرست حدود ۱۰۰ کشور شامل تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ، همچنان رهبران جهان در حال سبک و سنگین کردن عواقب این تصمیم رئیس جمهور آمریکا و نحوه مواجهه با آنند.
اگر چه بازارهای سهام آمریکا خیلی زود و تقریبا «عصبی» واکنش نشان دادند و بدترین افت از زمان شیوع کرونا - یعنی بهار ۲۰۲۰ - را ثبت کردند، اما رهبران جهان کمی محتاطانه‌تر موضع گرفتند هر چند همگی از افقی تاریک برای اقتصاد جهان اظهار نگرانی کردند.
بهرنگ تاج‌دین، خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی فارسی
اقتصاد آمریکا آن‌قدر بزرگ است که یک عطسه‌اش اقتصاد جهان را به لرزه می‌اندازد.
تصمیم دونالد ترامپ برای افزایش عوارض گمرکی باعث شد که سه شاخص اصلی بورس آمریکا در ساعت‌های اول کارشان سه تا پنج درصد سقوط کنند.
این یعنی ارزش شرکت‌های حاضر در بازار سهام روی هم نه چند میلیارد یا حتی چند ده میلیارد دلار، بلکه چند هزار میلیارد دلار کم شد.
واقعیت این است که وضع عوارض گمرکی در نهایت به معنی این است که بعضی کالاها در کشوری که تولید در آن‌جا از همه جا بصرفه‌تر است، ساخته نمی‌شوند و با ارزان‌ترین قیمت ممکن به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسند. این، دست‌کم در کوتاه‌مدت، به معنی کاهش بهره‌وری اقتصاد جهان و تضعیف چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان است.
سال ۲۰۲۴ شاهد شکست بسیاری از احزاب حاکم در کشورهای مختلف از جمله آمریکا بود؛ پدیده‌ای که خیلی‌ها آن را به تورم کم‌سابقه سال‌های اخیر مربوط می‌دانستند.
مشکل برای دولت دونالد ترامپ این است که برای رسیدن به هدف افزایش تولید در آمریکا و کاهش کسری تراز تجاری، باید اجازه بدهد تورم بالا برود و ارزش دلار پایین بیاید. چرا که تلاش برای مهار تورم مثلاً با افزایش نرخ بهره، به تقویت ارزش دلار می‌انجامد، هزینه سرمایه‌گذاری لازم برای ساخت کارخانه‌های جدید را بالا می‌برد، و توان رقابتی تولیدکننده آمریکایی را کاهش می‌دهد.
پیش‌بینی برنده و بازنده اقتصادی این سیاست آسان نیست. ولی اگر پیش‌بینی‌ها درباره افزایش تورم در آمریکا درست از آب دربیاید، مثل شوک تورمی قبلی می‌تواند هزینه سیاسی گزافی داشته باشد.
