شکست سند چشمانداز ۱۴۰۴؛ «خدمت رهبر انقلاب گفتم برای حضرتعالی هم تعهد ایجاد شده»
منبع تصویر،Khamenei.ir
- نویسنده,حسین اسماعیلی
- شغل,بیبیسی
نیمه آبان ۱۳۹۱ یک سکه جدید دویست تومانی در ایران ضرب شد و به جریان افتاد که پشت آن یک گل هشتپر و دور آن بیست دایره کوچک به بزرگ درج شده بود که به عدد ۱۴۰۴ ختم می شد.
گل هشتپر این سکه به نشانه هشت بند «سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» بود که سیزدهم آبان ۱۳۸۲ از سوی آیتالله علی خامنهای به سران سه قوه ابلاغ شد. ابعاد دایرهها هر چه به ۱۴۰۴ نزدیکتر می شد، به نشان تحقق اهداف بیشتری از سند که سال هدف آن بیست و دوسال بعد یعنی سال ۱۴۰۴ بود، بزرگتر میشد.
بر اساس این سند، جامعه ایرانی تا رسیدن سال ۱۴۰۴، باید «به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری» منطقه آسیای جنوب غربی رسیده باشد.
در زمان ضرب این سکه تقریبا نیمی از زمان پیشبینی شده برای تحقق سند چشمانداز سپری شده بود اما هنوز دیوارهای پایتخت از پوسترهای مربوط به سند چشمانداز و رسانههای کشور درباره آن، پر از اظهارنظر و باید و نباید برای تحقق آن بود.
سند چشمانداز ۱۴۰۴، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بود. او در اواخر دولت خود از لزوم یک برنامه بلندمدت توسعه در ایران مشابه مالزی برای رسیدن به «تمدن اسلامی» در سال ۱۴۰۰ میگفت اما با پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری، با نفوذی که هنوز بر رهبر جمهوری اسلامی داشت، برنامه مشابهی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین کرد.
این مقطع، همزمان با دوره ششم مجلس شورای اسلامی است که خامنهای بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی گفته بود با دیدن ترکیب هیات رییسهاش، «به آن بدبین» است. بر اساس اختیاراتی که آقای خامنهای در نسخه بازنگری شده قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به دست آورده بود، تدوین سند را با وجود انتقادهایی که آن را دور زدن مجلس شورای اسلامی میخواند، به عنوان «تعیین سیاستهای کلی نظام» به مجمع تشخیص سپرد.
از تهیه این سند در فضای رسمی کشور با عنوان تلاش برای دوران «حیات طیبه» یاد میشد که در تفاسیر اسلامی به معنی «زندگی پاکیزه و مطلوب» برای مسلمانان است. محصول ماهها بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نگارش سند هشت مادهای مختصری بود.
در مهمترین فراز، سند میگوید «جامعه ایرانی در افق چشمانداز» یعنی تا رسیدن سال ۱۴۰۴، باید «به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» رسیده باشد. «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» و «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب» جایگاهی بود که ایران در سال ۱۴۰۴ باید به آن میرسید.
منبع تصویر،BMI
در زمان ابلاغ این سند یعنی آبان ۱۳۸۲ بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی کشور بیشتر از هفت درصد بود و هر دلار آمریکا در برابر ریال، ۱۳۰۰ تومان قیمت داشت.
نزدیک به دو سال از سند چشمانداز در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اجرا شد در حالی که نشانههای بروز بحران در پرونده اتمی ایران حدود سه ماه قبل از ابلاغ سند، یعنی از مرداد ۱۳۸۲ با لو رفتن غنیسازی اورانیوم بدون اطلاع به آژانس بین المللی انرژی، آشکار شده بود.
بر ملا شدن یک برنامه وسیع اتمی که آژانس میگفت نمیتواند ماهیت صرفا صلحآمیز آن را تایید کند و بعدها به «ابعاد احتمالا نظامی» برنامه ایران یا «پی ام دی» مشهور شد، تمامی دو سال آخر ریاست جمهوری خاتمی را درگیر کرد اما اجرای سند چشمانداز را مختل نکرد. فروش نفت، سرمایهگذاری خارجی مشابه میزان قبل و تماسهای بینالمللی ایران کم و بیش ادامه یافت هرچند که تردید وجود داشت با ادامه بحران، در بلندمدت، پایدار بماند.
در تیر ۱۳۸۴، محمود احمدینژاد در انتخاباتی که برای اولین بار به مرحله دوم کشیده شد، با شکست دادن اکبر هاشمی رفسنجانی - مبتکر اصلی سند چشمانداز ۱۴۰۴- به ریاست جمهوری ایران رسید.
«رهبری به من فرمودند فعلا نظارت بر چشمانداز را جدی نگیرید»
منبع تصویر،khamenei.ir
هشت سال از زمانبندی سند چشمانداز در دوره احمدینژاد با جهش تاریخی قیمت نفت همزمان بود. در حالی که قیمت نفت در اوایل دوره ریاست جمهوری خاتمی به زیر ده دلار در هر بشکه سقوط کرده بود در دوره جانشین او، قیمت نفت خام در مقطعی از ۱۲۰ دلار در هر بشکه هم عبور کرد و دولت ایران را به ثروت افسانهای رساند که چهار برابر بیشتر از پیشبینیهای اولیه بود.
اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، مجموع درآمدهای نفتی ایران در هشت سال ریاست جمهوری آقای احمدینژاد را بیش از ۶۱۸ میلیارد دلار اعلام کرد. برای درک بهتر از بزرگی این عدد باید آن را با درآمدهای هشت ساله دوره خاتمی مقایسه کرد که مجموعا کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار بود.
در زمان ابلاغ سند چشمانداز، آقای خامنهای از شورای نگهبان هم خواسته بود تا به غیر از تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع اسلام و قانون اساسی، مصوبات مغایر با اهداف سند چشمانداز هم تایید نشود.
اندکی بعد رهبر جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای سند چشم انداز را رسما به مجمع تشخیص مصلحت تفویض کرد و کمیسیونی زیرنظر هاشمی رفسنجانی به نام «نظارت» ایجاد شد که قرار بود بعد از تدوین آییننامه، کارش را شروع کند اما آقای خامنهای همزمان با دولت اول احمدینژاد اختیار تفویض شده را از مجمع پس گرفت.
اکبر هاشمی رفسنجانی سه سال پس از این، در گفت وگویی با وبسایت رسمی آقای خامنهای که به مناسبت پنجمین سالگرد ابلاغ سند چشمانداز انجام شده بود موضوع را آشکار کرد و گفت «در اول دولت جدید ( دولت احمدینژاد)، رهبری به شخص من فرمودند باتوجه به اینکه دولت جدید است و شعارهایی داده و در جریان بحثهای چشمانداز نبوده، فعلاً نظارت را جدی نگیرید.»
در آن مصاحبه هاشمی رفسنجانی هشدار داده بود «اگرچه سه سال را از دست دادیم، ولی میتوانیم با تلاش بیشتر به آن اهداف برسیم. البته باید توجه داشت که بیست و چهار کشوری که در سند چشمانداز، هدف بودند که ما میخواهیم بین آنها رتبه اول را به دست آوریم، در این مدت در بعضی از زمینهها پیشرفتهایی داشتند که جلو زدن از آنها و حتی رسیدن به آنها نیاز به تلاش مضاعف دارد.»
احمدینژاد که با وجود بحران فزاینده پرونده اتمی ایران، به دلیل بالا رفتن قیمت نفت به طور غیرمنتظرهای با درآمدهای هنگفت رو به رو شده بود، اجرای برنامه های توسعه پنج ساله و سند چشمانداز را بر اساس آمارهای دولتی کنار گذاشته بود و به خواست خامنهای نظارتی هم بر اجرای این اسناد انجام نمی شد اما وعده هایی برای رسیدن زودتر از موعد به اهداف سند چشمانداز میداد.
منبع تصویر،khamenei.ir
محمود احمدینژاد در یک سخنرانی در مهر ۱۳۸۶ که آثار درآمدهای سرشار نفتی از آن پیدا بود، اعلام کرد «تنظیمکنندگان سند چشمانداز ۲۰ ساله ایران براساس توانمندیهای خود و برخی ارتباطات مادی اطرافشان این سند را ۲۰ ساله تنظیم کردند ولی ما میتوانیم در زمانی کمتر از آن نیز به قدرت اول منطقه در علم، اقتصاد و سیاست تبدیل شده و الهامبخش سایرین باشیم.»
اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت خاتمی مدتی بعد گفت «برای اینکه به چشمانداز برسیم، باید نرخ رشدمان بالای هشت درصد در سال باشد. در این سالها زیر پنج درصد رشد داشتهایم. بعد میگوییم این چشمانداز را ده ساله تحقق میدهیم. من اصلا نمیفهمم این حرفها را چگونه میگویند؟ جز اینکه احساس کنم دارد به شعور کارشناس توهین میشود، چیزی نمیفهمم. یک نفری اگر با سرعت مثل صد کیلومتر در ساعت از تهران به قم برود، یک ساعت و نیمه میرسد. حالا اگر با سرعت چهل برود و بگوید من نیم ساعته میرسم، یعنی چی؟»
در آن زمان، فضای اظهارنظر و رد سیاستهای محمود احمدینژاد در ایران گرم بود اما حمایتهای رهبر جمهوری اسلامی ایران از او تداوم سیاستهایش را تضمین میکرد.
آقای احمدینژاد به منتقدان میتاخت و میگفت «کسانی که در زمان خود اجازه نمی دادند که مردم بقالی داشته باشند و میگفتند که باید فروشگاههای زنجیرهای دولتی ایجاد شود و مردم از این فروشگاههای زنجیره ای وسائل مورد نیاز خود را بخرند، حالا مدعی شدهاند.» پرنفوذترین این منتقدان، اکبر هاشمی رفسنجانی بود که رئیس جمهور وقت را به کنار گذاشتن سند چشمانداز متهم میکردند.
«نمیدانم ده پانزده سال دیگر مردم چطور میخواهند زندگی کنند»
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص نظام آبان ۱۳۸۷ گفته بود «رهبر معظم انقلاب خودشان مدتها مسئول اجرایی کشور بودند و در مجلس هم تشریف داشتند. کاملاً به ضررهای ناشی از نداشتن یک برنامه مصوب درازمدت آشنا بودند... نگرانی من اینست که خدای نکرده ده سال بگذرد و بعد ببینیم با توجه به شاخصها، از وضع آغاز سند چشمانداز عقبتر رفتهایم. الان در بعضی از شاخصها وضع ما اینگونه است؛ مثلا در آخرین اطلاعاتی که مراکز ذیربط ارزیابی درباره درجه فساد اداری دادهاند که یک شاخص بسیار مهم است و ما حدود هفت هشت پله در این بخش سقوط داشتهایم.»
نزدیک به سال ۳ سال از ارجاع پرونده اتمی ایران از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت میگذشت اما با وجود اینکه شورای امنیت در بیانیهها و قطعنامه های متعددی از ایران خواسته بود که غنیسازی اورانیوم را متوقف کند و تحریمهایی هم بر افراد دخیل در برنامه اتمی و برنامه نظامی ایران اعمال کرده بود، هنوز ابعاد اجرای تحریمها به امید رسیدن به توافقی اتمی با ایران، به جدیترین وضعیت خود نرسیده بود.
خرداد ۱۳۸۹، پایان این مرحله و شروع دورهای است که به سرعت به تحریمهای بین المللی علیه ایران انجامید و صادرات نفت و گاز ایران را که به درآمدزایی سرشاری رسیده بود، هدف گرفت. این زمان، یک سال پس از اعلام پیروزی مجدد احمدینژاد در انتخابات و در حالی بود که اعتراضاتی که از سال ۸۸ شروع شده بود، هنوز ادامه داشت و فضای سیاسی ایران، ملهتب ترین دوره خود پس از انقلاب تا آن زمان را تجربه می کرد.
منبع تصویر،Rafsanjani.ir
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامهای که یکی از شدیدالحنترین مصوبات آن است، تحریمهای مالی و اقتصادی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای اطمینان از اجرای این تحریمها، دست به بازرسی هواپیماها و کشتیها و نفتکشهای ایران و تمامی کشتیها و هواپیماهای عبوری از ایران بزنند.
متعاقب این قطعنامه، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا که هنوز عضو اتحادیه اروپا بود و پس از آنها، تمامی کشورهای عضو این اتحادیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خرید و فروش نفت و گاز و محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کردند و به مجموعه ای از فشارهای اقتصادی رو آوردند که تا آن زمان فقط با وضعیت سالهای پایانی صدام حسین، رهبر سرنگون شده عراق قابل مقایسه بود.
رشد اقتصادی ایران که در سال ابلاغ سند چشمانداز بیش از هفت درصد بود ده سال بعد در پایان دوره احمدینژاد با وجود درآمد افسانهای نفت، بر اساس اعلام بانک مرکزی به منفی هشتونیم درصد رسیده بود.
هنوز چند ماهی از ریاست جمهوری حسن روحانی نگذشته بود که اکبر هاشمی رفسنجانی گفت «اگر اين هشت سال، دست يک دولت توانا و عاقل بود، پيشرفت كشور حالت جهشی داشت.»
آقای رفسنجانی همچنین گفته بود «نمیدانم ده پانزده سال دیگر مردم كشور چگونه میخواهند با این وضعیت عدم استفاده صحیح از انرژی، آب محدود و مصرف بد، زندگی كنند. میبینید كه چقدر از برنامههای پیش بینی شده سند چشمانداز دورتر شدهایم و به كجا رسیدهایم.»
سکوت ۹ ساله خامنهای و آرزوی رسیدن به رشد اقتصادی ۲۲ سال پیش
منبع تصویر،khamenei.ir
با وجود توافق اتمی برجام و فرصت حدودا ۱۶ ماههای که ایران قبل از خروج آمریکا از این توافق و بازگشت مجدد تحریمها از اردیبهشت ۱۳۹۷ داشت، سند چشمانداز دیگر در گفتار مقامهای حکومت حتی حسن روحانی و جانشینش ابراهیم رییسی هم جایی نداشت.
آخرین باری که آقای خامنهای در اظهاراتش به این سند اشاره کرده و در وبسایت رسمی او در دسترس است، مربوط به خرداد ۱۳۹۵ یعنی ۹ سال پیش از رسیدن به افق چشمانداز ۱۴۰۴ است.
در آن سخنرانی خامنهای در دیدار «جمعی از اساتید دانشگاهها» گفته بود «ما چشمانداز بیستساله را ده یازده سال قبل از این مطرح کردیم که تا ۱۴۰۴ [است]؛ خیلی خب، حالا البته ارزیابیها مختلف است که در این ده سالی که گذشته، آیا به قدر ده سال پیش رفتیم یا به قدر پنج سال پیش رفتیم یا به قدر دوازده سال و پانزده سال پیش رفتیم؛ نظرات مختلف است. ما چهجور ایرانی را میخواهیم بیست سال بعد داشته باشیم».
در این دوره بحث هایی همچون «اقتصاد مقاومتی» که نظریه ناموفق آقای خامنهای در برابر تحریمهای بین المللی بود جای خود را به مباحث توسعه داد که طی یک دهه حتی از کلام و بیان مقامهای حکومت هم حذف شد. مسعود پزشکیان که در ابتدای دوره ریاست جمهوری غیرمنتظره اش وعده داده بود تلاش میکند این سند را تمدید کند، به جز این وعده، صحبتی از آن نکرده است.
آیتالله خامنهای زمانی درباره سند چشمانداز ۱۴۰۴ گفته بود «بعد از قانون اساسی، ما هیچ سندی را در کشور به این اهمیت نداریم». او نه تنها نزدیک به یک دهه است که از این سند نام نمیبرد که واکنشی مطلوب افکار عمومی هم در برابر بحرانهای فزاینده ایران هم از خود نشان نمیدهد. حتی دیگر صحبتی از اقتصاد مقاومتی هم در میان نیست.
قیمت دلار آمریکا که در زمان ابلاغ سند چشمانداز ۱۳۰۰ تومان بود، در روزهای منتهی به آغاز سالی که برای تحقق همه اهداف آن در نظر گرفته شده بود، به بیش از ۹۰ هزار تومان رسیده و سقوطی تاریخی کرده است.
رشد اقتصادی سند چشمانداز نه تنها محقق نشد که برای دومین دهه متوالی، پایینتر از زمان ابلاغ سند است. میزان سرمایهگذاری خارجی که باید ۱۷۰ میلیارد دلار می رسید، نه تنها محقق نشد که همان میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از سال ۱۳۹۱ به بعد، ۸۰ درصد کاهش داشته است.
دونالد ترامپ که دوباره در آمریکا به قدرت رسیده، تهدید کرده میزان ناچیز صادرات نفت ایران را به صفر برساند. قرار بود تولید نفت ایران در سال ۱۴۰۴به هفت میلیون بشکه رسیده باشد.
آقای خامنهای هم در جواب دعوت رئیسجمهور آمریکا برای مذاکره گفته است که مذاکره با ترامپ را «عقلانی، شرافتمندانه و هوشمندانه» نمیداند.
بیژن زنگنه که با سابقه ترین وزیر نفت در تاریخ ایران است شانزده سال پیش گفته بود «خدمت خود رهبر انقلاب گفتم که این دستور شما به عنوان چشمانداز برای ما یک واجب است که باید اجرا بکنیم، اما برای حضرتعالی هم یک تعهد ایجاد کرده که کشور را ظرف بیست سال به این نقطه برسانید. شما هم تعهد برای خودتان درست کردید.»
دایرههای سکه دویست تومانی که به دلیل تورم و سقوط ارزش ریال عملا از دور خارج شده، به سال تحقق سند چشمانداز یعنی ۱۴۰۴ رسیده است.
اما امروز، نه تنها هیچکدام از اهداف چشمانداز که آقای خامنهای آن را مهمترین سند بعد از قانون اساسی خوانده بود، محقق نشده بلکه بازگشت به وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در سال ابلاغ سند چشم انداز با رشد اقتصادی هفت درصد، برای مقامهای حکومت، رویا شده است.
