از «خودزنی تحصنکنندگان» تا رضایت یک حامی حجاب اجباری به بودن محمدرضا شاه پهلوی
پلیس تهران در اطلاعیهای اعلام کرد که تحصن غیرقانونی۴۰ روزه مقابل مجلس شورای اسلامی دو شب پیش با مصوبه «شورای امنیت کشور و اقدام پلیس» پایان یافت. پلیس همچنین ویدیوی منتشرشده درباره ضرب و شتم یک زن در این تجمع را «ساختگی» دانست و اعلام کرد که این «فرد با خودزنی قصد تشویش اذهان عمومی» را داشت. این تحصن در اعتراض به ابلاغ نشدن قانون حجاب و عفاف از حدود دو ماه پیش در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود.
بر اساس اطلاعیه پلیس، بهرغم درخواستهای مکرر از تجمع کنندگان برای پایان دادن به تجمع و جلوگیری از ایجاد ترافیک و سد معبر، «حدود ۳۰ نفر با فحاشی، پرخاشگری و هتک حرمت به تحصن» ادامه دادند.
در این اطلاعیه همچنین گفته شده که پس از پایان ضربالاجل، پلیس تجمع را پایان داد و «بنا بر درخواست برخی افراد، از جمله تعدادی از خانمها که عمدتاً از قم آمده بودند، آنها را به مرقد امام خمینی منتقل کرد.»
پلیس تهران تأکید کرده است که همه شهروندان در برابر قانون یکسان هستند و برپایی هرگونه تجمع نیاز به مجوز دارد و افراد بدون مجوز با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
در همین حال بعد از انتشار ویدئوهایی از «جمعآوری» تحصنکنندگان که در بخشی از آن زنی با صورت خونی روی زمین افتاده بود، حالا پلیس با انتشار ویدیوهایی میگوید که این تحصنکنندگان «خودزنی کردهاند و پلیس آنها را کتک نزده است.»
در ویدیوی پلیس تهران دیده میشود که زنی با صورت خونی با یک مامور انتظامی صحبت میکند و مامور به او میگوید «ما ۴۳ روز حرمت شما را داشتهایم حالا شما صورتتان را پاره میکنید بیندازید گردن مامور من؟»
در این ویدئوهمچنین دیده میشود که یکی از زنان تحصنکننده به سمت ماموری که با بلندگو به آنها تذکر میدهد میرود و بلندگوی او را با ضربه دست پایین میکشد.
براساس آنچه گزارش شده و در ویدیوها دیده میشود، مامورانی که تحصنکنندگان را «جمعآوری» کردهاند، ماموران پلیس حراست مجلس شورای اسلامی هستند.
در ویدیوی دیگری که منتشر شده است، مردی که به بر هم زدن تحصن حامیان حجاب اجباری اعتراض دارد، خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران میگوید: «اگر قرار بود انقلاب شود، حکومت اسلامی تشکیل شود و چادر سر ناموس شیعه نباشد، چرا انقلاب کردیم و ۳۰۰ هزار شهید دادیم؟ همان شاه محمدرضا پهلوی ملعون آب و برق و گاز را میداد و دزدی هم میکرد. آقای قالیباف از امشب معادلات تغییر کرد.»

در ساعات اولیه شب گذشته حمید رسایی، نماینده مجلس ایران در شبکه ایکس از «تصمیم جمع کردن متحصنین مقابل مجلس» خبر داده بود.
آقای رسایی نوشت که این اقدام «از طرف هر کس و هر جایگاهی که بوده یا بیعقلی است و یا نفوذ!»
در عین حال این نماینده عضو جبهه پایداری نوشت: «تحصن مقابل مجلس، روش درستی برای مطالبهی اجرای قانون نیست ولی آقایان رؤسای قوا، تصمیمات خلاف قانون، رفتارهای غیرقانونی تولید میکند.»
حسین خوشاقبال، فرماندار تهران هم تاکید کرده بود که تجمع مقابل مجلس ایران فاقد مجوز و غیرقانونی است.
او همچنین از این که بهرغم تذکرات، این تجمع کنندگان بدون اخذ مجوز اقدام به تجمع و تحصن کردهاند، ابراز تاسف کرده بود.
به گفته فرماندار تهران «دستگاههای مسئول اشراف کاملی در خصوص بانیان این تجمعات غیر قانونی دارند و در این زمینه به آنها ابلاغ شده است که به وظایف قانونی خود عمل کنند.»
به گزارش سایت انتخاب، امیرابراهیم رسولی، مشاور سیاسی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران هم از پایان تحصن خبر داده و آن را تجمع «غیرقانونی» توصیف کرده است.
روزنامه فرهیختگان با انتشار این خبر نوشت: «این چندمین بار است که عدهای برای وضع قانون عفاف و حجاب جلوی ساختمان مجلس در خیابان بهارستان تجمع میکنند و نخستین باری است که طبق اعلام برخی رسانهها با این تجمعات برخورد قانونی شده است.»

جواد نیکبین، نماینده مجلس ایران روز یکشنبه ۱۸ اسفند گفت افرادی که در حمایت از ابلاغ قانون حجاب و عفاف در مقابل مجلس متحصن شدهاند بابت «شبهایی که اینجا میخوابند، کسانی به آنها پول میدهند.»
آقای نیکبین میگوید که قانون عفاف و حجاب با مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف مانده است.
قانون جنجالبرانگیز موسوم به حجاب و عفاف ابتدا به صورت لایحه در دولت ابراهیم رئیسی در مجلس به تصویب رسید و سرانجام شورای نگهبان آن را تایید کرد اما ابلاغ آن به دولت متوقف ماند و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران گفت: «نمیخواهم با اجرای این قانون مقابل مردم بایستم.»
محمود نبویان، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم اخیرا گفته است که اگر اقدامی مانند اجرای قانون حجاب، «باعث ایجاد تنش و تضعیف نظام شود، این اقدام خودبهخود باطل خواهد شد» و نباید اجرا شود.
به گفته او «پشت پرده گردانندگان تجمعات درباره حجاب تندروهایی هستند که کل نظام را در قضایای واکسن و وعده صادق زیر سوال بردند، پس نباید به آنها اعتماد کرد.»





