باور کنیم که مملکت بی صاحب تر از دوران شاه است. در دوران شاه خانه های بزرگترین سرمایه داران ایران و کلیدی ترین مقامات حکومتی معلوم بود در کدام نقطه و خیابان شهر است اما حالا هیچکس نمیداند این ویلاها و قصرهای رویائی که در تهران و برخی شهرهای گیلان سر به آسمان کشیده کیست و پولش از کجا آمده است. از جمله همین ویلائی که می بینید. ویلائی که در منطقه زعفرانیه تهران است و صاحب نا معلوم و پنهان آن، این ویلا را با رهن کامل 300 میلیارد تومانی در اختیار سفارت قطر گذاشته است.
در گذشته دوران شاه خانه های شاه معلوم بود کجا هستند. خانه امثال ثابت پاسال و یا القانیان، حاج برخوردار، اخوان و برادران خیامی و حتی خانه ارتشبد نصیری رئیس شهربانی و سپس رئیس ساواک هم معلوم بود در کدام نقطه لشکرک تهران است. همچنان که خانه اردشیر زاهدی و هویدا معلوم بود در کدام خیابان است. پست نگهبانی داشتند اما پنهان نبودند. همه اینها که بعنوان نمونه نام بردیم از سرمایه داران و کارآفرینان بنام دوران شاه بودند و هویدا نخست وزیر و اردشیر زاهدی وزیر خارجه شاه که در خیابان ولی آباد منشعب از خیابان هدایت زندگی میکرد. اگر گفته شود که امنیت آنها تامین بود، باید پرسید چرا دستگاههای عریض و طویل در جمهوری اسلامی توان تامین امنیت مقامات حکومتی و سرمایه داران را ندارد؟ چرا صاحبان هولدینگ ها نام و مشخصاتشان پنهان است؟ همه آن سرمایه داران بنام دوران شاه که از آنها نام بردیم کار و فعالیت و کارخانه و مراکز تولیدی شان معلوم بود و به آسانی در مطبوعات درباره آنها می نوشتند. ما فقط چند نمونه را ذکر کردیم، والا لیست بلند بالائی را می توان دراین باره ردیف کرد. از جمله کازرونی ها در اصفهان، میراشرافی در اصفهان، حاج حسین آقا ملک در مشهد و.... تکلیف کارخانه های دولتی هم که معلوم بود. از جمله ذوب آهن اصفهان، تراکتور سازی تبریز، ماشین سازی اراک و ...
چه کاسه ای در جمهوری اسلامی زیر نیمکاسه است که صاحبان این قصرها، ساکنان ویلاهای لواسان، صاحبان هولدینگ ها، همه و همه نا معلوم است. مثلا صاحبان بانک ها و تجار بزرگ وارد کننده و ....
در سال 88
اگر موسوی رئیس جمهور شده بود
ایران گرفتار فاجعه کنونی بود؟
برای فرشاد مومنی، اقتصاد دان منتقد نظام اقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی یک "شب بزرگداشت" (عکس بالا) گرفتند. دراین شب که شماری از همکاران میرحسین موسوی در دوران نخست وزیری وی حضور داشتند، محمد رضا واعظ مهدوی استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی "اقتصاد سلامت ایران" ایران در ستایش سالهای نخست وزیر میرحسین موسوی که در انتخابات سال 88 علیه آرای انتخاباتی او کودتا شد و خود نیز سر از حبس خانگی درآورد، تا احمدی نژاد دوره چهارساله دوم خود را در کاخ ریاست جمهوری بگذراند گفت:
«آقای مهندس موسوی یکی از سمبلها و نمونههای مبارزه با نابرابری اجتماعی هستند. مهندس عالینسب که محور تفکر اقتصادی ایشان بود، درد نابرابریهای اجتماعی را درک میکرد». آقای موسوی در همین مکان، پشت همین تریبون گفتند: «افتخار اقتصاد جنگ را به نام من نوشتند، اما من شهادت میدهم که این افتخار برای عالی نسب است و راهنماییهای مهندس عالینسب بود که به من این امکان را داد تا در شرایطی که رژیم عراق ۸۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت و ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم از کشورهای عربی کمک گرفت و جنگ را با ۶۰ میلیارد دلار بدهی تمام کرد، اقتصاد ایران بتواند جنگ را چنان مدیریت کند که، با وجود خلبان فرانسوی که با هواپیمای سوپراِتاندارد و موشکهای اگزوس دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز را بسته بود و ما هیچگونه امکان صادرات و درآمد ارزی در سه سال پایانی جنگ نداشتیم، ولی ما توانستیم روی پای خود بایستیم.
دولت آقای موسوی توانست این ذخایر را چنان مدیریت کند که دچار بحران نشویم. از ۷ میلیارد دلار درآمد ، به ۳ میلیارد دلار رسیدیم. مهندس عالینسب گاهی صحبت میکردند و در جواب آنها که می گفتند تامین پنیر به صورت دولتی واجب نیست، میگفتند: شما بچه پولدارها پنیر را با صبحانه تان می خورید، اما برای کارگر پنیر قوت روزانهست؛ نان، پنیر و انگور ناهار کارگر است… در زمان جنگ، کشور با سه میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، سه میلیارد دلار برای جنگ و ۴۰۰ میلیون دلار برای دارو اداره میشد. حال چگونه است که امروزما با منابع ۶۵ میلیارد دلاری، نمیتوانیم کشور را اداره کنیم!؟ اینها مربوط به زمان ناصرالدینشاه نیست که بگوییم گذشته دور است.»
تردید نیست که از جمله برگ های سیاه دوران رهبری علی خامنه ای بویژه در سیاست های داخلی کشور، کودتای 88 و حبس خانگی میرحسین موسوی است. امروز هم اگر بنا بر ملاحظات امنیتی و عافیت طلبی کسانی در حکومت علیه این کودتا و حبس خانگی میرحسین موسوی سخن نگویند، فردای پس از ایشان (خامنه ای) در این بارها دهان ها باز خواهد شد و یک فصل از تاریخ جمهوری اسلامی نیز همین کودتا و حبس خانگی موسوی خواهد بود.
پشت پرده خداحافظی ایلان ماسک؛ از اعتیاد شدید تا درگیری با وزرای ترامپ
سرویس خارجی- رسانههای آمریکایی در گزارشهای مفصلی از پشت پرده جدایی ایلان ماسک از دولت ترامپ به اعتیاد شدید وی، مخالفت با برخی تصمیمات ترامپ و درگیری وی با اعضای دولت ترامپ پرداختهاند. روز جمعه سرانجام بعد از گمانهزنیهای بسیار فصل جدایی ترامپ با ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان نیز فرا رسید. زمانی که پنج ماه پیش «ایلان ماسک» سرپرستی وزارت تازهتأسیس کارآمدی دولت ترامپ را برعهده گرفت بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که شخصیت خودشیفته ترامپ کسی نیست که بتواند شخص خودشیفته دیگری را کنار خود تحمل کند و به زودی این دو خودشیفته مجبور خواهند شد از هم طلاق بگیرند. ترامپ روز جمعه تلاش کرد تا اندکی از تبعات سیاسی این جدایی بکاهد و مدعی شد که ماسک به شکل کامل دولت را ترک نکند. رئیسجمهوری آمریکا با اشاره به فشارهای اجتماعی و رسانهای که در این دوران علیه ماسک وجود داشت، گفت: «او همه توهینها، افتراها و بدرفتاریها را تحمل کرد چون عاشق آمریکا است. درست است که از کشور دیگری آمده اما عاشق آمریکا است و مردم آمریکا بابت این خدمات به او مدیون هستند».در این مراسم خداحافظی، کبودی چشم ایلان ماسک توجه رسانهها را جلب کرده بود که او در توضیح گفت: «پسرم ایکس به من مشت زد. حتی یک بچه پنج ساله هم میتواند این کار را انجام دهد.» ماسک چرا رفت؟ درباره جدایی ماسک از دولت ترامپ در رسانههای آمریکایی گمانهزنیهای مختلفی شده است برخی میگویند او اخیراً از برنامههای سرمایهگذاری ترامپ انتقاد کرده و آن را مغایر با تلاشهای سازمانش برای پسانداز بودجه دولت دانسته بود. برخی دیگر نیز انگشت روی اعتیاد شدید ماسک گذاشتهاند. نیویورکتایمز در همین زمینه نوشته است ایلان ماسک در دوران خدمت به عنوان یکی از نزدیکترین مشاوران «دونالد ترامپ»، به مصرف گسترده موادمخدر مشغول بوده و آنقدر کتامین مصرف کرده که دچار مشکلات مثانه شده و روزانه تقریباً ۲۰ قرص همراه خود داشت. به گزارش ایسنا، منابع ناشناس آشنا با فعالیتهای ایلان ماسک به نیویورکتایمز گفتند که ثروتمندترین مرد جهان در طول دوران اوج سیاسی خود مرتباً کتامین، اکستازی و روانگردان مصرف میکرد. منابع به نیویورکتایمز گفتهاند مصرف کتامین برای ماسک به صورت روتین و عادی در آمده بود و او این داروی قدرتمند را گاهی اوقات روزانه مصرف میکرد نه آنطور که ادعا کرده بود «مقدار کمی، تقریباً هر دو هفته یکبار». به نوشته نیویورکتایمز، بهار سال گذشته، ماسک به همکارانش گفته است که مصرف کتامین بر مثانهاش تأثیر گذاشته یک پیامد شناخته شده از سوء مصرف مزمن این دارو، که دارای خواص روانگردان است. به گفته منابعی در نیویورکتایمز جعبه داروهای معمولی او حاوی قرصهایی بود که در کنار سایر مواد، علامت آدرال را داشتند. هنوز مشخص نیست که آیا ماسک در دوران حضورش در کاخسفید، جایی که در جلسات حساس با رهبران خارجی شرکت میکرد و در کاهش هزینههای فدرال قدرت داشت، تحت تأثیر موادمخدر بوده است یا خیر. ترامپ هم در واکنش به اعتیاد ماسک اعلام کرد که اطلاعی از این موضوع ندارد، اما اشاره کرد که از این بابت مشکلی هم ندارد.ترامپ در پاسخ به این سؤال که آیا از مصرف منظم موادمخدر توسط ایلان ماسک اطلاع دارد، به خبرنگاران گفت: «نه، من اطلاعی نداشتم. من فکر میکنم او فوقالعاده است. من فکر میکنم ایلان آدم فوقالعادهای است. من با هیچ چیز در مورد ایلان مشکلی ندارم.» آیا همهاش چرند بود؟ روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال هم در گزارشی مبسوط به دلایل پشت پرده جدایی ماسک از ترامپ پرداخته و ناتوانی ماسک در عمل به وعدههای خود و درگیری با اعضای کابینه ترامپ را علت جدایی این میلیاردر از دولت ترامپ دانسته است. این روزنامه مینویسد: «ترامپ اخیراً از مشاورانش پرسید: آیا وعدههای ایلان ماسک برای کاهش یک تریلیون دلار از هزینههای دولت، همهاش «چرند» بود؟ این سؤال از سر تردید و ناامیدی بود و بازتابدهنده آشفتگیهای دوره چهار ماهه همکاری ماسک با دولت ترامپ. تنشها و برخوردهای متعدد در نشستهای کابینه، سفرهای خارجی و حتی دفتر بیضی کاخسفید، نشان داد که این همکاری پر از پیچیدگی و چالش بوده است.» والاستریت ژورنال مینویسد: تنشهای بین ماسک و دولت تا ۷ هزار مایل آنطرفتر در غرب آسیا نیز کشیده شد. ماسک از قراردادی که رقیبش، سم آلتمن رهبری میکرد، بهشدت ناراحت شد. این قرارداد قرار بود در یک سفر رسمی ریاستجمهوری اعلام شود. ماسک به حدی اعتراض کرد که چندین مقام کاخسفید در جریان قرار گرفتند و حتی ترامپ مجبور شد برنامه سخنرانیاش را تغییر دهد. در نهایت، اعلام این قرارداد به تعویق افتاد و سم آلتمن در مراسم عمومی همراه ترامپ حاضر نشد تا رضایت ماسک جلب شود. ماسک به دلایل مالی و شخصی نیز تحت فشار بود. شرکت تسلا با کاهش چشمگیر فروش و کاهش ۷۱ درصدی سود خالص در سه ماهه اول سال مواجه شد. همچنین در شرکت اسپیساکس، چند شکست و انفجارهای موشکی رخ داد که به اعتبار او آسیب زد. اختلاف ماسک با اعضای دولت ترامپ والاستریت ژورنال درباره اختلاف ماسک با اعضای دولت ترامپ هم نوشته است: ماسک در جلسهای در کابینه به شکل تندی برخی از اعضای دولت را مورد انتقاد قرار داد، از جمله مشاور تجاری پیتر ناوارو که او را «احمق » خواند. این رفتارها ترامپ را شوکه کرد و نشان داد که همکاری ماسک با دولت بیشتر از آنچه تصور میشد، پرتنش است. ماسک گاهی اوقات نیز بدون هماهنگی با سایر اعضای تیم کاخسفید، تصمیمات بزرگی میگرفت که باعث سردرگمی و ناراحتی آنها میشد. از جمله اخراج صدها نفر بدون اطلاع قبلی یا درخواست دسترسی به دادههای حساس از برخی سازمانها. حتی بعضی از مقامات کاخسفید از طریق اخبار یا مدیران وزارتخانهها متوجه تصمیمات وزارت بهرهوری دولت (DOGE) میشدند. ماسک همچنین با تیمهای مربوط به گزینش و امنیت کارکنان درگیر شد، چون معتقد بود کاخسفید نباید بر تیم خودش نظارت داشته باشد. تنشها به حدی رسید که ترامپ شخصاً وارد ماجرا شد و از مدیر ارشد دفتر کاخسفید خواست تا نقش فعالتری در مدیریت ماسک ایفا کند. سپس ماسک پذیرفت که جلسات منظمی با او برگزار کند تا برنامههایش بهتر هماهنگ شود. براساس گزارش والاستریت ژورنال، در ماههای اخیر، ترامپ همچنین از این که ماسک به اطلاعات محرمانه درباره چین در پنتاگون دسترسی پیدا کرده بود، بسیار ناراحت شده بود پروژه مرموز ترامپ برای ردیابی آمریکاییها خبر دیگر از آمریکا این که در سکوت رسانهای، دولت ترامپ همکاری با شرکت فناوری پالانتیر را برای گسترش دسترسی به دادههای شهروندان آمریکایی در سراسر نهادهای فدرال تقویت کرده است؛ اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را گامی بلند به سوی نظارت گسترده و یکپارچه بر مردم میدانند. به گزارش فارس طبق گزارش روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز، ماجرا از مارس ۲۰۲۵ (اسفند 1403) آغاز شد؛ زمانی که «دونالد ترامپ» با صدور یک فرمان اجرائیخواستار به اشتراکگذاری دادهها میان نهادهای مختلف دولتی شد. هرچند او پس از آن به صورت علنی درباره این موضوع صحبت نکرد، اما به گفته منابع آگاه، اقدامات فنی برای اجرای این فرمان پشت پرده با محوریت شرکت پالانتیر در حال پیشرفت است. پالانتیر شرکتی فعال در زمینه تحلیل دادههای پیچیده و دارای قراردادهای بلندمدت با نهادهای امنیتی و نظامی آمریکاست.این شرکت از زمان روی کار آمدن ترامپ، بیش از ۱۱۳ میلیون دلار از دولت فدرال دریافت کرده است، بهعلاوه وزارت دفاع آمریکا به تازگی قرارداد ۷۹۵ میلیون دلاری جدیدی را به آن اختصاص داده است. به گزارش نیویورکتایمز، برخی نگرانند که این دادهها که شامل اطلاعات حساس همچون حسابهای بانکی، بدهیهای دانشجویی، سوابق پزشکی و وضعیت ناتوانی شهروندان میشود، برای پیشبرد اهداف سیاسی ترامپ از جمله نظارت بر مهاجران و تنبیه منتقدان بهکار رود. فعالان حقوق دیجیتال، اتحادیههای دانشجویی و گروههای کارگری نیز علیه این اقدام شکایتهایی تنظیم کردهاند.
سیدحسین موسویان*از اواسط آوریل، ایران و ایالات متحده چندین دور مذاکرات هستهای برگزار کردند که با پیشرفتهایی همراه بود - تا اینکه واشنگتن بهطور ناگهانی اعلام کرد که ایران هیچ حقی برای غنیسازی اورانیوم ندارد. علاوه بر این، ۲۰۰ نفر از اعضای کنگره آمریکا نامهای به رئیسجمهور ترامپ ارسال کردند و با هر توافقی که اجازه حفظ توان غنیسازی به ایران بدهد، مخالفت کردند.
از آغاز بحران هستهای ایران در سال ۲۰۰۳، تهران یک خط قرمز روشن تعیین کرده است: «حق صلحآمیز غنیسازی اورانیوم تحت پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) غیرقابل مذاکره است.» در کتابم با عنوان «بحران هستهای ایران» که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد، این واقعیت را عمومی کردم تا واشنگتن درک کند هیچ توافقی که حقوق غنیسازی ایران را نادیده بگیرد، از نظر سیاسی یا قانونی در ایران قابلاجرا نیست. در نهایت، دولت اوباما با درک این واقعیت و ترجیح دادن دیپلماسی به جنگ، به توافق تاریخی ۲۰۱۵ (برجام) رسید - جامعترین توافق عدم اشاعه که تاکنون امضا شده است. مذاکرات کنونی هستهای میان ایران و آمریکا شکست خواهد خورد اگر واشنگتن حقوق ایران برای غنیسازی تحت معاهده انپیتی را نپذیرد. در واقع، و شاید بهطور متناقض، به پنج دلیل زیر غنیسازی اورانیوم ایران برای مقاصد صلحآمیز، نهتنها تهدیدی برای منافع آمریکا نیست - بلکه میتواند فرصتی باشد.
بالانس قدرت در خاورمیانه
اکنون یک اجماع دوحزبی گسترده در واشنگتن وجود دارد که ایالات متحده باید رویکرد راهبردی خود را از درگیریهای منطقهای به سمت مقابله با قدرتهای بزرگ، بهویژه چین، تغییر دهد. برای انجام موثر این کار، باید یک نظم جدید در خاورمیانه بر پایه «توازن قدرت» شکل بگیرد، نه «هژمونی.»
هر تلاشی برای اعطای سلطه منطقهای به هر قدرتی در منطقه اعم از اسرائیل، عربستان، ترکیه، مصر یا ایران، فقط بیثباتی چند دهه اخیر را تداوم میبخشد. راهبرد خاورمیانهای کاخ سفید باید بر «بالانس قدرت در منطقه» استوار باشد، نه مهار یک جانبه. استاندارد دوگانه واشنگتن - تحمل و حتی حمایت از زرادخانه هستهای اسرائیل در حالی که حقوق ایران در چارچوب NPT را انکار میکند - در عمل به برتری راهبردی اسرائیل در منطقه کمک میکند. یکچهارم از ۴۰۰ جنگ آمریکا، در خاورمیانه و آفریقا بودهاند. همچنین، در آمریکا اجماع فزایندهای شکل گرفته که مداخلات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه با شکست مواجه شدهاند. این مداخلات تریلیونها دلار هزینه، دهها هزار کشته، میلیونها آواره و گسترش تروریسم و بیثباتی را به دنبال داشتهاند. رویارویی نظامی با ایران بسیار پرهزینهتر و بیثباتکنندهتر از عراق، افغانستان یا یمن خواهد بود. حقوق غنیسازی ممکن است بحثبرانگیز باشد، اما جنگ فاجعهبار است.
div id="mediaad-aV2D2">
موازنه هستهای
کنت والتز، پدر مکتب نئورئالیسم در روابط بینالملل، در مقالهای در سال ۲۰۱۲ در مجله «فارن افرز» استدلال کرد که ایرانِ مجهز به سلاح هستهای میتواند موجب ثبات راهبردی در خاورمیانه شود، از طریق مهار انحصار هستهای اسرائیل. از دید او، بازدارندگی متقابل خطر جنگ را کاهش میدهد. درحالیکه من با اشاعه سلاحهای هستهای مخالفم، اما معتقدم که انحصار هستهای اسرائیل نه راهحل است و نه پایدار. دیر یا زود دیگر قدرتهای منطقه نیز بهدنبال ظرفیتهای هستهای خواهند رفت. تنها راهحل پایدار، اجرای قطعنامههای موجود سازمان ملل برای ایجاد منطقهای عاری از سلاح هستهای در خاورمیانه است. برنامه غنیسازی ایران - و تلاش عربستان برای توسعه آن - فرصتی منحصربهفرد برای ایالات متحده ایجاد میکند: حمایت از ایجاد کنسرسیومی منطقهای برای انرژی هستهای در خلیج فارس و حتی کل خاورمیانه تحت نظارت بینالمللی. این اقدام خطر توسعه سلاحهای هستهای را از میان برمیدارد، در حالی که حقوق کشورهای منطقه در قالب معاهده انپیتی را نیز حفظ میکند. البته، چنین موفقیتی تنها در صورتی پایدار خواهد بود که اسرائیل، مانند همه کشورهای دیگر منطقه، به این معاهده بپیوندد و از سلاحهای هستهای خود دست بردارد.
حمایت از انپیتی و نظم جهانی
نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم، که حول رهبری ایالات متحده شکل گرفت، بر دو هدف اصلی معاهده NPT بنا شده: خلع سلاح هستهای و عدم اشاعه. آینده هستهای خاورمیانه تنها میتواند تحت چارچوب معاهده انپیتی اداره شود نه هیچ چیز دیگر. استاندارد دوگانه طولانیمدت ایالات متحده - تحمل زرادخانه هستهای اسرائیل و در عین حال انکار حق ایران برای غنیسازی صلحآمیز - هنجارهای جهانی را تضعیف کرده و باعث بیثباتی منطقه شده است. استانداردهای دوگانه و تناقض با قوانین بینالمللی در نهایت اعتبار و منافع راهبردی بلندمدت ایالات متحده را به خطر میاندازد.
منافع اقتصادی
رئیسجمهور ترامپ اخیرا بهخاطر تضمین قراردادهایی به ارزش تریلیونها دلار با عربستان، امارات و قطر، به خود بالید. او گفت: «ما در چهار روز ۵.۱تریلیون دلار از خاورمیانه درآمد داشتیم.» اما چنین توافقاتی نیاز به ثبات بلندمدت منطقه دارند. جنگ با ایران همه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را در تیررس موشکها و پهپادهای ایرانی قرار خواهد داد. هزینه از دست رفتن قراردادها و تشدید نظامی، هر دستاورد اقتصادی را خنثی میکند و بار سنگینی را برای مالیاتدهندگان آمریکایی برای دههها به همراه خواهد داشت.
عبرت از اشتباهات گذشته
پنهان نیست که مواضع کنونی آمریکا در مذاکرات هستهای در مورد نفی حق غنیسازی اورانیوم توسط ایران، بهشدت تحتتاثیر منافع و سیاستهای اسرائیل است، نه منافع آمریکا. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سالها برای جنگ آمریکا علیه ایران لابی کرده و اکنون خواهان برچیده شدن کامل برنامه هستهای ایران است، درحالیکه میداند این خواسته برای تهران غیرقابلمذاکره است. حتی گزارشهایی وجود دارد که اسرائیل قصد دارد همزمان با مذاکرات ترامپ، به تاسیسات هستهای ایران حمله کند. سیاست خاورمیانهای آمریکا سالها با ترجیحات اسرائیل همسو بوده، اما این حمایت بیقیدوشرط نتیجه معکوس داده است. امروز بیش از دوسوم مردم آمریکا - ۶۹درصد - خواهان توافقی مسالمتآمیز با ایران هستند که در آن نه اسرائیل و نه ایران سلاح هستهای نداشته باشند. بیش از ۶۰درصد آمریکاییها معتقدند که اسرائیل نقش منفی در حل چالشهای کلیدی خاورمیانه دارد.
ایالات متحده نمیتواند اشتباهات گذشته را تکرار کند. بهجای مخالفت با حقوق مشروع غنیسازی ایران، واشنگتن باید از آن بهعنوان یک فرصت، بهرهبرداری کند. این مساله به معنای تسلیم شدن آمریکا نیست، بلکه درباره واقعگرایی، قانون و منافع بلندمدت آمریکاست. تنها راه پایدار، رویکردی متوازن و مبتنی بر قانون است که ریشه در معاهده NPT و دیپلماسی منطقهای دارد. افزون بر این، از طریق توافقی عادلانه و آبرومندانه برای هر دو طرف، واشنگتن میتواند مسیر عادیسازی روابط دیپلماتیک با ایران را بر پایه احترام متقابل و عدم مداخله -آنگونه که در منشور سازمان ملل آمده- هموار کند.
* مذاکره کننده اسبق هستها
«نگرانی جدی» آژانس بینالمللی انرژی اتمی از انباشت غنای بالای اورانیوم در ایران و واکنش سریع اسرائیل
منبع تصویر،Leonhard Föger/Reuters
توضیح تصویر،رافائل گروسی، مدیرکل آژانس دو گزارش درباره برنامه اتمی ایران آماده ارائه به شورای حکام آژانس کرده است
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تازهترین گزارش فصلی خود اعلام کرد که انباشت سریع اورانیوم با غنای بالای ایران، «باعث نگرانی جدی» است. در گزارش دیگری رافائل گروسی، مدیرکل آژانس از «همکاری کمتر از حد انتظار» تهران در زمینه نظارت بر برنامه هستهای ایران انتقاد کرده است. این دو گزارش بلافاصله واکنش اسرائیل را در پی داشت که آن را «هشدار روشنی» مبنی بر «عزم ایران برای به سرانجام رساندن برنامه تسلیحاتی اتمی» آن کشور توصیف کرد.
آقای گروسی در «گزارش جامع» برنامه اتمی ایران اعلام کرده که آن کشور در سال جاری میلادی ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد خود را از ۲۷۴/۸ کیلوگرم در اوایل فوریه به ۴۰۸/۶ کیلوگرم در بهار امسال افزایش داده است.
اورانیوم با غنای ۶۰ درصد از نظر خلوص به سطح مورد نیاز برای تسلیحات هستهای که حدود ۹۰ درصد است، بسیار نزدیک است.
ایران بارها تأکید کرده که بهدنبال دستیابی به سلاح هستهای نیست اما در عین حال برنامه غنی سازی اورانیوم را حق خود می داند و گفته از آن دست برنخواهد داشت.
بر اساس گزارش مدیرکل آژانس، ایران تنها کشور فاقد سلاح هستهای است که اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنیسازی میکند.
در گزارشی جداگانه و جامع، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از «همکاری کمتر از حد انتظار» تهران در زمینه نظارت بر برنامه هستهای ایران انتقاد کرده است.
این گزارش بنابر درخواست اعضای شورای حکام و بر اساس قطعنامه این شورا تهیه شده است.
در این گزارش همچنین آمده است: «در حالیکه ایران به همکاری در زمینه اجرای پادمانهای معمول ادامه میدهد، در برخی جنبهها همکاری آن با آژانس کمتر از سطح رضایتبخش بوده است.»
مدیرکل در این گزارش بهویژه به «عدم پیشرفت ایران در ارائه توضیح درباره مواد هستهای کشفشده در سایتهای اعلامنشده» اشاره کرده است.
«بهطور مشخص، ایران بارها یا به سؤالات آژانس پاسخ نداده، یا پاسخهای فنی و معتبر ارائه نکرده و برخی از مکانها را طبق فهرست این گزارش پاکسازی کرده که این مسئله باعث مختل شدن فعالیتهای راستیآزمایی آژانس شده است.»
خبرگزاری بلومبرگ میگوید نسخهای از گزارش محرمانه را در اختیار دارد که در آن مدیرکل آژانس گفته «قادر نیست تضمین دهد که برنامه هستهای ایران صرفاً صلحآمیز است.»
هر دو گزارش مدیرکل در جریان نشست شورای حکام که اواخر خرداد برگزار میشود، بررسی خواهد شد.
واکنش دفتر نخستوزیر اسرائیل به گزارشهای آژانس
منبع تصویر،Kevin Dietsch/Getty Images
پس از انتشار گزارشهای جدید مدیرکل آژانس درباره ایران، اسرائیل به آن واکنش نشان داده و جمهوری اسلامی ایران را به داشتن عزمی راسخ برای دستیابی به سلاح هستهای متهم کرد.
در بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل آمده است که این گزارش «هشدار روشنی» است مبنی بر اینکه «ایران کاملاً مصمم است برنامه تسلیحات هستهای خود را به سرانجام برساند.»
بر پایه این بیانیه: «چنین سطحی از غنیسازی تنها در کشورهایی وجود دارد که بهطور فعال به دنبال دستیابی به سلاح هستهای هستند و هیچ توجیه غیرنظامی برای آن وجود ندارد.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در دوره نخست ریاستجمهوری خود بهصورت یکجانبه ایالات متحده را از توافق اتمی برجام با ایران خارج شد.
این توافق در ازای محدودسازی برنامه هستهای ایران، رفع تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا را در پی داشت و در جریان تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت، به تأیید سازمان ملل متحد هم رسید.
در حال حاضر تحریمهای اتمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میشود اما دو کشور از اواخر فروردین امسال مذاکراتی را با هدف یک توافق اتمی تازه شروع کردند.
هر دو دولت ایران و آمریکا از آنچه «پیشرفت در مذاکرات» میخوانند، ابراز خرسندی میکنند اما خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتهای اروپایی گفته است که با محتوای انتقادی گزارش اخیر آژانس از ایران، سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با ایالات متحده به دنبال تهیه پیشنویس قطعنامهای علیه ایران هستند.
سه دولت اروپایی پیش از این گفته بودند که در صورتی که آژانس از نحوه همکاری ایران رضایت نداشته باشد، امکان دارد از سازوکار پیشبینیشده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل موسوم به سازوکار ماشه، برای بازگشت خودکار تحریمهای شورای امنیت استفاده کنند.
مهلت تصمیمگیری درباره این موضوع، مهرماه امسال به پایان میرسد.
فرمانده روس موسوم به "بمبافکن ماریوپول" در حملهای کشته شد
طبق گزارشها، یک فرمانده نیروی هوایی روسیه که مسئول ویرانی ماریوپول شناخته میشود در جریان یک بمبگذاری کشته شد. جسد او در شهر استاوروپول در جنوب روسیه پیدا شده است.
https://p.dw.com/p/4vCdt
عکس از آرشیو: حملات ویرانگر روسیه به ماریوپول در سال ۲۰۲۲عکس: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance
تبلیغات
بر اساس گزارش رسانهها، زاور گورزییف، فرمانده عملیات هوایی روسیه در ماریوپول، در یک سوءقصد کشته شده است.
گزارش ها حاکی از آن است که جسد او ساعاتی پس از آنکه ساکنان محل از وقوع صدای انفجار شدیدی خبر دادند، در شهر استاوروپول در جنوب روسیه پیدا شده است.
گورزییف مسئول حملات هوایی ویرانگر روسیه در جریان محاصره شهر اوکراینی ماریوپول در ماه مه ۲۰۲۲ بود. این موضوع سبب شد که به لقب "بمبافکن ماریوپول" را داده شود.
در آن زمان، بمبهای روسیه بر بیمارستانها، مجتمعهای مسکونی و سالن تئاتر شهر فرو ریختند. بر اساس گزارشهای اوکراینی، در این حملات بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی جان باختند. گورزییف در ادامه به سمت معاون شهردار شهر استاوروپول منصوب شد.
در ویدئوهایی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شده و گفته میشود لحظه کشتهشدن گورزییف را نشان میدهند، دیده میشود که مردی جوان به سمت فردی دیگر میرود و سپس انفجاری رخ میدهد که هر دو را میکشد.
برقراری تماس از طریق یک اپلیکیشن آشنایی برای مردان همجنسگرا
طبق اطلاعات کانال تلگرامی "VChk-OGPU" که به انتشار اطلاعات سرویسهای امنیتی روسیه میپردازد، تحقیقات مقامهای روس نشان داده است که گورزییف و مرد دیگر از طریق یک اپلیکیشن آشنایی برای مردان همجنسگرا با یکدیگر آشنا شده بودند.
بر پایه همین گزارش، ظاهراً مرد دوم توسط افراد ناشناس برای جمعآوری اطلاعات افشاگرانه علیه گورزییف استخدام شده بود.
این مرد جوان پیش از ملاقات با فرمانده، دستگاهی دریافت کرده بود که در ظاهر دوربین مخفی بود اما در حقیقت به بمبی تبدیل شده بود که از راه دور منفجر شد. این اطلاعات تاکنون بهصورت مستقل قابل تأیید نیستند. همچنین در حال حاضر مشخص نیست چه کسی پشت این حمله مرگبار بوده است.
بازداشت مردی ۲۹ ساله توسط پلیس روسیه
با این حال، مقامات روسی مردی ۲۹ ساله را که مظنون به دستداشتن در این سوءقصد است، بازداشت کردهاند.
نهادهای امنیتی اوکراین در ماههای گذشته بارها گزارش دادهاند که سرویس امنیت فدرال روسیه تلاش کرده است جوانان را برای انجام عملیات خرابکارانه جذب کند و بدون اطلاع آنها، از آنان بهعنوان عاملان بمبگذاری انتحاری استفاده کند.
در اواسط مارس، سرویس اطلاعاتی اوکراین روسیه را متهم کرد که دو نوجوان را برای ساخت و استفاده از بمبهای دستساز به منظور اجرای عملیات خرابکارانه به خدمت گرفته، اما در نهایت، سرویس امنیت فدرال روسیه با استفاده از کنترل از راه دور بمبها را منفجر کرده است. یکی از نوجوانان بلافاصله کشته و دیگری به شدت زخمی شد.
US President Donald Trump has banned international students from attending Harvard University, citing national security concerns.
The move has sparked widespread condemnation from academics and foreign governments, who warn it could damage America’s global influence and reputation for academic openness. At stake is not just Harvard’s global appeal, but the very premise of open academic exchange that has long defined elite higher education in the US.
But exactly how ‘open’ is Harvard’s admissions process? Every year, highly qualified students – many with top-tier SAT or GMAT test scores – are rejected, often with little explanation. Critics argue that behind the prestigious Ivy League brand lies an opaque system shaped by legacy preferences, DEI imperatives, geopolitical interests, and outright bribes. George Soros, for instance, once pledged $1 billion to open up elite university admissions to drones who would read from his Open Society script.
China’s swift condemnation of Trump’s policy added a layer of geopolitical irony to the debate. Why would Beijing feign concern for “America’s international standing” amid a bitter trade war? The international standing of US universities has long been tarnished by a woke psychosis which spread like cancer to all branches of the government.
So, what was behind China’s latest gripe? The answer may lie in the unspoken rules of soft power: Ivy League campuses are battlegrounds for influence. The US deep state has long recruited foreign students to promote its interests abroad – subsidized by American taxpayers no less. China is apparently playing the same game, leveraging elite US universities to co-opt future leaders on its side of the geostrategic fence.
For the time being, a judge has granted Harvard’s request for a temporary restraining order against Trump’s proposed ban. Come what may, there is one commonsense solution that all parties to this saga would like to avoid: Forcing Ivy League institutions to open their admissions process to public scrutiny. The same institutions that champion open borders, open societies, and open everything will, however, not tolerate any suggestion of greater openness to its admissions process. That would open up a Pandora’s Box of global corruption that is systemically ruining nations today.
Speaking of corruption – how is this for irony? A star Harvard professor who built her career researching decision-making and dishonesty was just fired and stripped of tenure for fabricating her own data!
Concentration of wealth and alumni networks
The Ivy League has a vested interest in perpetuating rising wealth and educational inequalities. It is the only way they can remain atop the global rankings list at the expense of less-endowed peers.
Elite universities like Harvard, Stanford, and MIT dominate lists of institutions with the most ultra-wealthy alumni (net worth over $30mn). For example, Harvard alone has 18,000 ultra-high-net-worth (UHNW) alumni, representing 4% of the global UHNW population.
These alumni networks provide major donations, corporate partnerships, and exclusive opportunities, reinforcing institutional wealth. If the alma mater’s admissions process was rigged in their favor, they have no choice but to cough it up, at least for the sake of their offspring who will perpetuate this exclusivist cycle.
The total endowment of Princeton University – $34.1 billion in 2024 – translated to $3.71 million per student, enabling generous financial aid and state-of-the-art facilities. Less prestigious institutions just cannot compete on this scale.
Global university rankings (QS, THE, etc.) heavily favor institutions with large endowments, high spending per student, and wealthy student bodies. For example, 70% of the top 50 US News & World Report Best Colleges overlap with universities boasting the largest endowments and the highest percentage of students from the top 1% of wealthy families.
According to the Social Mobility Index (SMI), climbing rankings requires tens of millions in annual spending, driving tuition hikes and exacerbating inequality. Lower-ranked schools which prioritize affordability and access are often overshadowed in traditional rankings, which reward wealth over social impact. Besides, social mobility these days is predetermined at birth, as the global wealth divide becomes unbridgeable.
Worse, the global ranking system itself thrives on graft, with institutions gaming audits, inflating data, and even bribing reviewers. Take the case of a Southeast Asian diploma mill where some of its initial batch of female students had been arrested for prostitution. Despite its flagrant lack of academic integrity, it grew rapidly to secure an unusually high QS global ranking – ahead of venerable institutions like the University of Pavia, where Leonardo da Vinci studied, and which boasts three Nobel Laureates among its ranks.
Does this grotesque inversion of merit make any sense?
Government policies increasingly favor elite institutions. Recent White House tax cuts and deregulation may further widen gaps by benefiting corporate-aligned universities while reducing public funding for others. This move was generally welcomed by the Ivy League until Trump took on Harvard.
With such ominous trends on the horizon, brace yourselves for an implosion of the global education sector by 2030 – a reckoning mirroring the 2008 financial crisis, but with far graver consequences. And touching on the 2008 crisis, didn’t someone remark that “behind every financial disaster, there’s a Harvard economist?”
Nobody seems to be learning from previous contretemps. In fact, I dare say that ‘learning’ is merely a coincidental output of the Ivy League brand
When Lehman Brothers and its lesser peers collapsed in 2008, many Singapore-based corporations eagerly scooped up their laid-off executives. The logic? Fail upward.
If these whizz kids were truly talented, why did they miss the glaring warning signs during the lead up to the greatest economic meltdown since the Great Depression? The answer lies in the cult of credentialism and an entrenched patronage system. Ivy League MBAs and Rolodexes of central banker contacts are all that matters. The consequences are simply disastrous: A runaway global talent shortage will hit $8.452 trillion in unrealized annual revenues by 2030, more than the projected GDP of India for the same year.
Ivy League MBAs often justify their relevance by overcomplicating simple objectives into tedious bureaucratic grinds – all in the name of efficiency, smart systems, and ever-evolving ‘best practices’. The result? Doctors now spend more time on paperwork than treating patients, while teachers are buried under layers of administrative work.
Ultimately, Ivy League technocrats often function as a vast bureaucratic parasite, siphoning public and private wealth into elite hands. What kind of universal socioeconomic model are these institutions bequeathing to the world? I can only think of one historical analogue as a future cue: Colonial India, aka the British Raj. This may be a stretch, but bear with me.
Lessons from the Raj
As Norman Davies pointed out, the Austro-Hungarians had more bureaucrats managing Prague than the British needed to run all of colonial India – a subcontinent that included modern-day Pakistan and Bangladesh. In fact, it took only 1,500-odd white Indian Civil Service (ICS) officials to govern colonial India until WWI.
That is quite staggering to comprehend, unless one grasps how the British and Indian societies are organized along rigid class (and caste) lines. When two corrupt feudal systems mate, their offspring becomes a blueprint for dystopia.
India never recovered from this neo-feudal arrangement. If the reader thinks I am exaggerating, let’s compare the conditions in the British Raj and China from 1850 to 1976 (when the Cultural Revolution officially ended). During this period, China endured numerous societal setbacks – including rebellions, famines, epidemics, lawlessness, and a world war – which collectively resulted in the deaths of nearly 150 million Chinese. The Taiping Rebellion alone – the most destructive civil war in history – resulted in 20 to 30 million dead, representing 5-10% of China’s population at the time.
A broad comparison with India during the same period reveals a death toll of 50-70 million, mainly from epidemics and famines. Furthermore, unlike colonial India, many parts of China also lacked central governance.
Indian nationalists are quick to blame a variety of bogeymen for their society’s lingering failings. Nevertheless, they should ask themselves why US Big Tech-owned news platforms, led by upper-caste Hindu CEOs, no less, showed a decidedly pro-Islamabad bias during the recent Indo-Pakistani military standoff. Maybe, these CEOs are supine apparatchiks, much like their predecessors during the British Raj? Have they been good stewards of the public domain (i.e. internet)? Have they promoted meritocracy in foreign lands? (You can read some stark examples here, here and here).
These Indian Big Tech bros, however, showed a lot of vigor and initiative during the Covid-19 pandemic, forcing their employees to take the vaccine or face the pink slip. They led the charge behind the Global Task Force on Pandemic Response, which included an “unprecedented corporate sector initiative to help India successfully fight COVID-19.” Just check out the credentials of the ‘experts’ involved here. Shouldn’t this task be left to accomplished Indian virologists and medical experts?
A tiny few, in the service of a hegemon, can control the fate of billions. India’s income inequality is now worse than it was under British rule.
A way out?
As global university inequalities widen further, it is perhaps time to rethink novel approaches to level the education field as many brick and mortar institutions may simply fold during the volatile 2025-30 period.
I am optimistic that the use of AI in education will be a great equalizer, but I also fear that Big Tech will force governments into using its proprietary EdTech solutions that are already showing signs of runaway AI hallucinations – simply because the bold new world is all about control and power, not empowerment. Much like the British Raj, I would say.
The statements, views and opinions expressed in this column are solely those of the author and do not necessarily represent those of RT.
