حکم دادگاه درباره تعرفههای ترامپ معادلات جنگ تجاری را کاملا دگرگون میکند؟
- فیصل اسلام
- سردبیر اقتصادی، بیبیسی
«دادگاهها را زیر نظر داشته باشید»؛ این پیامی بود که ماه گذشته، در اوج آشفتگیهای مربوط به تعرفههای ترامپ، یک دیپلمات بانفوذ در واشنگتن دیسی به گوش من رساند.
بیشتر نگاهها معطوف به پرونده پرسر و صدای کالیفرنیا بود که گوین نیوسام، فرماندار دموکرات ایالت، تشکیل داده بود و مدعی بود که تعرفههای تجاری دونالد ترامپ غیرقانونی است.
اما در واقع پرونده جداگانهای که ۱۲ ایالت دیگر و چند کسبوکار کوچک علیه تعرفهها به دادگاه تجارت بینالملل آمریکا برده بودند، عملا پایههای سیاست تعرفهای ترامپ را فرو ریخت. ( دادگاه تجدیدنظر به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اجازه داده به وضع تعرفهها فعلا ادامه دهد.)
اکنون این پرسش واقعی مطرح است که آیا تعرفههای گسترده و به اصطلاح «متقابل» ترامپ اجرایی میشوند یا نه. همچنین سوالات دیگری هم مطرح شده مانند این که آیا تعرفه جهانی ۱۰ درصدی پابرجا خواهد ماند، آیا کشورها به مذاکره خواهند پرداخت، آیا کنگره به یاری رئیسجمهور خواهد شتافت، و همین طور این که واکنش نهایی دیوان عالی آمریکا چه خواهد بود.
بخش بزرگی از این ماجرا ریشه در سازوکار غیر معمولی دارد که زیربنای تصمیمهای تعرفهای ترامپ بوده است.
مشکل حقوقی اصلی در واقع از اینجا شروع میشود: صحنهای که در آن رئیسجمهور با تابلویی آبی در باغ رز مشهور کاخ سفید ایستاده بود و تعرفههای گستردهای را علیه کشورها اعلام میکرد.
معمولا – و در واقع طبق قانون اساسی – سیاستهای تجاری در حوزه اختیارات کنگره آمریکاست. روسای کمیتههای تجاری در مجلس نمایندگان و سنا (زیرمجموعههای کمیته «راهکارها و ابزارهای مالی») به صورت معمول در این زمینه نقش بسیار قدرتمندی دارند.
اما دونالد ترامپ تمام این مسیرها را دور زد و با اعلام وضعیت اضطراری ملی، اقدام به اجرای سیاستهای خود کرد. هرچند او در شرایط اضطراری واقعی، مجاز به انجام برخی اقدامات است، اما این پروندههای حقوقی ادعا میکنند که استفاده گسترده از این اختیارات برای اعلام تغییرات دائمی در تعرفهها، غیرقانونی و مغایر قانون اساسی بوده است.
در این زمینه، ارزیابی جالبی از مفهوم تفکیک قوا در آمریکا وجود دارد که در آن به استفاده محدود ریچارد نیکسون، رئیسجمهور پیشین، از همین اختیارات و همچنین به رسالههای همیلتون و مدیسون درباره فدرالیسم اشاره شده است.
اختیاراتی که او ادعا میکند برای «تنظیم واردات» دارد، در واقع بسیار محدود است و به هیچ وجه به معنای امکان اعمال نامحدود تعرفهها، به ویژه برای جبران کسری تجاری، نیست.
البته دولت ترامپ خودش هم منطق خود را تضعیف کرد، زیرا حتی بر کشورهایی هم که با آنها مازاد تجاری داشت، مثل بریتانیا، تعرفههای «متقابل» اعمال کرد.
علاوه بر این دادگاه اعلام کرد که مبنای تعرفههای ترامپ که در ارتباط با ماده مخدر فنتانیل بر مکزیک، کانادا و چین وضع کرد، با هدف اعلامشده خود دولت مطابقت نداشت.
ادعای ترامپ درباره این که این تعرفهها «اهرم فشاری» برای رسیدن به توافقهای تجاری است، دلیل قابل قبولی برای استفاده از این اختیارات نیست. این موضوع کل تصور ترامپ از «هنر معامله» و مانورهای به ظاهر پیچیدهاش برای کسب مزایای تجاری را زیر سوال میبرد.
اکنون این موضوع در دیوان عالی رسیدگی خواهد شد. به نظر میرسد این پرونده بسیار محکم است و همچنین پرونده مشابه کالیفرنیا را نیز جسورتر کرده است.
این تحولات هرگونه تلاش اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، برای مذاکره با کشورهای دیگر را کاملا تضعیف میکند.
ژاپن و اتحادیه اروپا قبل از این هم از نشان دادن واکنش جدی به تعرفههای ترامپ خودداری کرده بودند، به ویژه پس از آن که کاخ سفید در برابر آشفتگیهای ناشی از تعرفهها و نوسانات نرخهای استقراض دولت آمریکا، عقبنشینی کرد.
خردهفروشان آمریکایی نهتنها در مورد تورم ناشی از تعرفهها، بلکه درباره خالی ماندن قفسههای فروشگاهها نیز هشدار میدادند. عقبنشینی در زمینه اجرای تعرفههای چین - که گفته میشد دشمن اصلی در قاچاق فنتانیل است - اکنون باعث شده متحدان واقعی آمریکا در گروه هفت انتظار رفتار بهتری از واشنگتن داشته باشند.
و حالا دادگاههای خود آمریکا این اقدامات را غیرقانونی میدانند. کاخ سفید در حال حاضر از سوی بازار اوراق قرضه آمریکا، خردهفروشان، کسبوکارهای بزرگ، بسیاری از ایالتهای مستقل و اکنون دادگاههای خودش، به دلیل این سیاستها تحت فشار قرار گرفته است.
هرچند کاخ سفید بلافاصله درخواست تجدیدنظر کرد، اما برخی در بدنه گستردهتر دولت ممکن است در خفا برای این حکم قضایی جشن گرفته باشند.
آیا کاخ سفید میتواند کنگره را با خود همراه کند تا این تعرفهها را به تصویب برساند؟ تردیدهای بسیار بزرگی درباره این مسئله وجود دارد. در هر حال کشورهای دیگر میتوانند دوباره به تاکتیکهای سنتی تجاری بازگردند؛ یعنی فشار بر منافع شخصی سناتورها و نمایندگان کنگره از طریق هدف قرار دادن صنایع محلی آنها، مانند تولید موتورسیکلت، شلوار جین یا ویسکی بوربن.
گزینه دیگر ممکن است روی آوردن به یک مبنای قانونی متفاوت باشد، مانند اختیارات بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت آمریکا که مبنای تعرفههای فولاد و خودروسازی بودند. این رویکرد مسیر جنگ تجاری را از تعرفههای فراگیر و کشوری، به سمت تعرفههای خاص صنعتی تغییر خواهد داد.
در هر صورت، دادگاه شواهدی غیرقابل انکار از زیان اقتصادی وارده به آمریکا توسط خود این تعرفهها ارائه کرده است.
برای مثال شرکت آموزشی مایکروکیتز مستقر در ویرجینیا اعلام کرده است که «قادر به پرداخت حقوق کارکنانش نخواهد بود، متضرر خواهد شد و در نتیجه ممکن است تعطیل شود». شرکت شراب ووس مستقر در نیویورک هم میگوید مجبور است تعرفهها را «بلافاصله در هنگام ورود کالا به بندر نیویورک» بپردازد، که فشار زیادی بر جریان نقدینگیاش وارد کرده است. شرکت تری سایکلینگ تاکنون ۲۵ هزار دلار پرداخت کرده و برای کل سال پیشبینی هزینهای ۲۵۰ هزار دلاری کرده است.
دادگاه در نهایت نتیجهگیری کرده است که دولت نتوانسته ثابت کند استدلال اقتصادی شاکیان که میگویند این تعرفهها به آنها آسیب رسانده، نادرست است.
آیا کاخ سفید با وجود مثالهای فراوان از تاثیر واقعی تعرفهها بر زندگی مردم، واقعا خواهان یک جنگ شلوغ و پرتنش در کنگره برای تصویب این تعرفههاست؟
فعلا انتظار میرود دیگر مذاکرهکنندگان در سراسر جهان عقب بنشینند و منتظر بمانند، در حالی که کاخ سفید تلاش میکند ثابت کند درگیری تجاری جهانیاش اساسا غیرقانونی نبوده است.
