میرحسین موسوی خواهان همهپرسی برای تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی شد
میرحسین موسوی در بیانیهای «ضمن محکوم کردن تجاوزات اخیر» گفت «ساختار کنونی» حکومت ایران «نماینده همه ایرانیان نیست.»
در بیانیه آقای موسوی آمده است: «مردم پس از آنچه گذشت انتظاراتی از حکومت دارند که بیپاسخ ماندنشان دشمن را شاد میکند. در کوتاهمدت، اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان سیاسی و تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی کمترین توقعات است.»
«علاوه بر این، وضعیت تلخی که برای کشور پیش آمد نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بود. تجربه جنگ دوازده روزه نشان داد که ضامن نجات کشور احترام به حق تعیین سرنوشت همه شهروندان است و ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست. مردم میخواهند شاهد تجدیدنظر در آن خطاها باشند.»
آخرین نخستوزیر ایران و از رهبران مخالف جمهوری اسلامی خواستار برگزاری رفراندوم برای تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی شده است.
این دومین بار از زمان شروع اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران است که او پیشنهاد تغییر قانون اساسی فعلی را مطرح کرده است.
End of پربینندهترینها
آقای موسوی در این بیانیه که از حبس خانگی منتشر کرده خواستار آزادی زندانیان سیاسی و «تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی» شده است.
میرحسین موسوی همراه با همسرش زهرا رهنورد از بهمن ۱۳۸۹ پس از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ که به جنبش سبز موسوم شد تاکنون در حبس خانگی هستند.
پس از جنگ ۱۲ با ایران روزه چهرههای سیاسی و مدنی شناخته شده نیاز تغییر و تحول در ساختار نظام سیاسی کنونی را یادآور میشوند.
سه روز پیش، شماری از صاحبنظران، اقتصادانان و چهرههای دانشگاهی در ایران در نامه ای سرگشاده، خواستار «تغییر پارادایم حاکم» بر شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل شده بودند. برخی از امضاکنندگان نامه، در دولتهای پیشین ایران وزیر و معاون رئیسجمهور بودند.
این نامه با ۱۸۰ امضا خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نوشته شده است و از جمله نویسندگان آن مسعود نیلی، مسعود روغنی زنجای، زهرا کریمی، علینقی مشایخی، مسعود روغنیزنجانی، عباس آخوندی، ولیالله سیف و موسی غنینژاد هستند.
در این نامه گفته شده بود که جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران «با تشدید ابرچالشهای ناشی از ناترازی فزاینده در بخشهای مختلف، افول سرمایهگذاریهای مولد و تشدید مهاجرت نخبگان به خارج از کشور» همراه بوده است.
در این نامه آمده است که «این جنگ، به همراه درسهای عبرتآموز آن، میتواند نقطه عطفی تاریخی در پایانبخشی به ناکارآمدی، بیاعتمادی، سیاست خارجی منجمد و تبعیض و بیعدالتیها» باشد.
امضاکنندگان نامه گفته بودند که «حل مشکلات درهمتنیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرآیندی دشوار و زمانبر است که به همراهی و همکاری میان مردم و دولت و بهرهگیری از منابع و تکنولوژی جهانی نیازمند است.»
از جمله پیشنهادهای صریح در این نامه «خروج نیروهای نظامی از امور بنگاهداری و فعالیتهای اقتصادی و تمرکز آنها بر امور مربوط به حوزههای مستقیما مرتبط با امور نیروهای مسلح» بود.
