دو عضو سازمان مجاهدین خلق در ایران اعدام شدند
قوه قضائیه ایران میگوید دو عضو سازمان مجاهدین خلق را برای «ساخت لانچر و خمپارهانداز دستی» اعدام کرده است.
میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، با اعلام این خبر نوشت مهدی حسنی و بهروز احسانی صبح یکشنبه (پنجم مرداد ۱۴۰۴/۲۶ ژوئیه) اعدام شدند. بنابر این گزارش حکم این دو در دیوان عالی کشور تایید شده بود.
قوه قضائیه مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو را اعضای «عملیاتی» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرده است که با ساخت «لانچر و خمپارهاندازهای دستی»، اماکن مسکونی، خدماتی و اداری را هدف قرار دادهاند.
در بیانیه قوه قضائیه آمده است این دو نفر «با پرتابههای بیدقت به شهروندان، منازل، اماکن خدماتی و اداری، مراکز آموزشی و خیریه خسارت میزدند و تلفات میگرفتند؛ همچنین هدفشان برهم زدن نظم اجتماعی و امنیت شهروندان بی گناه بود.»
در بیانیه قوه قضائیه آمده است که این دو نفر در یک «خانه تیمی» در تهران «مستقر» بودند و علاوه بر اقدامات مسلحانه، به نفع سازمان مجاهدین خلق «تبلیغ» و اطلاعات به خارج از کشور ارسال می کردند.
سازمان مجاهدین خلق با تایید اعدام دو عضوش گفت این دو در سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند و «در یک جنایت سبعانه، دو مجاهد خلق زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی» صبح پنجم مرداد اعدام شدند.
بر اساس گزارش قوه قضائیه، بهروز احسانی اسلاملو هنگام خروج از ایران و در مرز ترکیه بازداشت شد. به گفته سازمان مجاهدین، بهروز احسانی، ۶۹ساله، ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ در تهران و مهدی حسنی، ۴۸ساله، ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان دستگیر و به زندان اوین منتقل و «شکنجه» شده بودند.
قوه قضائیه میگوید بهروز احسانی اسلاملو در دهه ۶۰ نیز عضو سازمان مجاهدین خلق بود که «پس از آزادی از زندان در دهه ۶۰، مجددا به عضویت این سازمان درآمد.»
نهادهای ناظر بر حقوق بشر در ایران از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز بارها درباره روند رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی و رعایت تشریفات دادرسی در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
در گزارش سازمان مجاهدین آمده است که ایمان افشاری قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این دو نفر را به اتهام «بغی، محاربه و افساد فی الارض، عضویت در مجاهدین، جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و اجتماع و تباتی علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرد.
قوه قضائیه نیز در بیانیه خود گفت این دو به اتهام «بغی» اعدام شدهاند.
در چند سال گذشته بارها متهمان سیاسی در ایران با اتهاماتی از جمله «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شدهاند.
اتهام «بغی» در قانون مجازات اسلامی ایران به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است.
در سال ۱۳۶۷ نیز بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین و دیگر گروههای چپ که بسیاری از آنان فعالیت مسلحانه نداشتند، با حکم آیتالله خمینی به اتهام «محاربه» در محاکم چند دقیقهای اعدام و مخفیانه به خاک سپرده شدند.
پس از جنگ دوازده روزه اسرائیل و ایران، جمهوری اسلامی ایران چندین نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است. علاوه بر این پخش اعترافات تلویزیونی نیز از سر گرفته شده است.
چندی پیش، به دنبال بازداشت گسترده افرادی با اتهام جاسوسی و امنیتی و اعدام چند تن از زندانیان پس از جنگ ایران و اسرائیل، فعالان و نهادهای ناظر بر حقوق بشر از سرکوب اجتماعی و سیاسی در ایران ابراز نگرانی کردند.
نزدیک به دو هفته پیش هم انتشار مقالهای در خبرگزاری فارس با عنوان «چرا باید تجربه اعدامهای سال ۱۳۶۷ را تکرار کرد»، نگرانی از تشدید برخورد با مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی را افزایش داد.
اکنون اما قوه قضائیه در بیانیه خود نوشته است که حکم اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی پس از برگزاری جلسات دادگاه با حضور متهمان و وکلای مدافع صادر شده بود و دیوان عالی ایران نیز آن را تایید کرده بود.
این نخستین بار نیست که پس از اعدامهای گسترده اعضا و هواداران سازمان مجاهدین در دهه ۶۰ شمسی، زندانیان سیاسی به اتهام عضویت در این سازمان محاکمه میشوند. از جمله پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز شماری در ارتباط با این سازمان بازداشت شده بودند. قوه قضائیه در بهمن ۱۳۸۹/ ژانویه سال ۲۰۱۱ نیز جعفر کاظمی و محمدعلی حاح آقایی را اعدام کرده بود.
دادستانی تهران دی ۱۳۸۹/دسامبر ۲۰۱۰ هم علی صارمی را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین اعدام کرده بود.
درباره سازمان مجاهدین خلق چه میدانیم؟
مدت کوتاهی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ اختلاف سازمان مجاهدین با اسلامگرایان حاکم آشکار شد و با برکناری ابوالحسن بنیصدر از ریاست جمهوری و تشدید خشونت علیه منتقدان و مخالفان، این سازمان به مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی روی آورد.
پس از برکناری آقای بنی صدر و تسلط کامل هواداران آیتالله خمینی بر حکومت، شورای ملی مقاومت به عنوان ائتلافی از گروههای مخالف تشکیل شد که ابوالحسن بنی صدر هم در آن حضور داشت اما پس از مدتی جز مجاهدین خلق جریانهای دیگر در شورای ملی مقاومت بسیار کمرنگ شدند.
مجاهدین خلق پس از مدتی حضور در فرانسه در زمان صدام حسین و در زمان جنگ ایران و عراق، در عراق مستقر شدند و در اردوگاهی به نام «اشرف» حضور داشتند.
پس از سقوط صدام حسین حضور مجاهدین در عراق به تنشهایی دامنهدار انجامید و از جمله ده سال پیش در حالی که تعداد معدودی در اردوگاه اشرف باقی مانده بودند در حملهای مرگبار دست کم ۵۲ نفر از اعضای این سازمان کشته شدند.
با خروج اعضای مجاهدین از عراق، بیشتر آنان در آلبانی مستقر شدهاند.
این سازمان از سال ۲۰۰۸ گردهماییهایی سالانهای در پاریس برگزار میکند که به جز اعضا و هوادارانش، برخی چهرههای سیاسی بینالمللی در آن حضور دارند. با وجود سابقه چپگرایانه و ضدآمریکایی مجاهدین خلق، چهرههای شاخص راستگرای آمریکایی مانند مایک پنس، مایک پومپئو و جان بولتون در برنامههای آن حضور داشتهاند.
درگیریهای حقوقی بینالمللی و داخلی جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین
بیش از چهار دهه از آغاز درگیری خونین سازمان مجاهدین و حکومت ایران در خردادماه ۱۳۶۰ میگذرد اما دشمنی دو طرف در تمام این ۴۲ سال، زنده، عمیق و نابخشودنی باقی مانده است.
در دهههای نخست، نه مجاهدین مسئولیت ترورهای منتسب به این سازمان را بر عهده میگرفت نه حکومت ایران علنی حمله به تشکیلات و ترور اعضای این سازمان در پاکستان و عراق و ترکیه و فیلیپین و دیگر نقاط را میپذیرفت.
حالا اما چند سالی است که دو طرف آشکارا با طرح این اتهامات جدالهای پر سر و صدای حقوقی و سیاسی به راه انداختهاند.
ایران سازمان مجاهدین را که اعضایش عمدتا در مقرهای این سازمان در آلبانی و فرانسه حضور دارند در فهرست «سازمانهای تروریستی» خود قرار داده است.
از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد، سازمان مجاهدین خلق دستکم برای یک دهه موفق شد در دادگاههای بینالمللی پیروزیهایی به دست آورد.
این سازمان پس از آنکه در سال ۲۰۱۲ میلادی از لیست گروههای تروریستی آمریکا خارج شد و بهمرور نیروها و مقرهایش را در اروپا تثبیت کرد، در چندین پرونده حقوقی، دولت ایران را محکوم کرد.
در سال ۲۰۱۶ میلادی دو «نفوذی» در سازمان مجاهدین خلق به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در آلمان محاکمه و زندانی شدند.
در اواخر تابستان سال ۲۰۲۱ هم در اقدامی غیرمنتظره دادگاه فدرال سوئیس حکم داد که ترور کاظم رجوی را ذیل اتهام «جنایت علیه بشریت» مجددا بررسی خواهد کرد.
در همان دوران اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین، که گفته میشد از چهرههای ارشد اطلاعاتی حکومت ایران در خارج بود، به اتهام برنامهریزی برای بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس و تلاش برای اقدام «تروریستی» در خاک اروپا دستگیر و بعدتر به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
اتحادیه اروپا پس از بازداشت این دیپلمات ایرانی به صورت مستقیم وارد پرونده نشد. نهایتا سازمان مجاهدین و شماری از افراد حقیقی، خود به عنوان شاکی، پرونده را پیگیری کردند.
زنجیره پیروزیهای حقوقی سازمان مجاهدین اما ادامه یافت. دادگاهی در سوئد حمید نوری با نام مستعار عباسی را به خاطر مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی از جمله زندانیان مجاهد در تابستان سال ۱۳۶۷در نقض فاحش قوانین بینالمللی (جنایت جنگی) و قتل مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد.
این پرونده اگرچه با شکایت اعضای سازمان مجاهدین آغاز نشده بود اما این سازمان بعد با وکیل خصوصی در این دادگاه حاضر شد و شماری از اعضایش هم در دادگاه سوئد علیه حمید نوری شهادت دادند.
با وجود بازداشت و محکومیت، اسدالله اسدی و حمید نوری از زندانهای بلژیک و سوئد آزاد و با زندانیان اروپایی محبوس در ایران معاوضه شدند.
با این حال، سازمان مجاهدین در اروپا بارها با محدودیتهایی جدی مواجه شده است.
روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۲، بیش از هزار نفر از نیروهای امنیتی و همچنین پلیس فرانسه در عملیاتی بزرگ همزمان به مقر اصلی شورای ملی مقاومت ایران و ۱۳ دفتر و خانه هواداران مجاهدین خلق ایران یورش بردند. در این یورش ۱۶۵ نفر دستگیر شدند.
دستگیری مریم رجوی که به عنوان نفر دوم مجاهدین شناخته میشد، ضربه شدیدی به این سازمان بود.
این پرونده در فرانسه ۱۴ سال طول کشید. در ابتدا به ظن تامین مالی تروریسم و سپس با اتهاماتی از جمله پولشویی و تقلب پیگیری شد اما در نهایت به محکومیت سازمان مجاهدین خلق نینجامید و اموال مجاهدین از مصادره خارج شد.
اما این تنها موارد حقوقی علیه سازمان مجاهدین نبود. از سال ۲۰۰۳ به بعد دستکم شش پرونده در فرانسه علیه سازمان مجاهدین در فرانسه به جریان افتاد:
- پرونده انفجار حزب جمهوری اسلامی در تیر ۱۳۶۰ در تهران
- حمله به دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در تهران در خرداد ۱۳۷۷
- ترور اسدالله لاجوردی، رئیس پیشین زندان اوین در شهریور ۱۳۷۷ در تهران
- ترور علی صیاد شیرازی از جمله فرماندهان ایران در عملیات مرصاد در پاسخ به عملیات فروغ جاویدان در فروردین ۱۳۷۸ در ایران
- خمپارهباران در بهمن ۱۳۷۸ (مجاهدین هدف را دفتر رهبر ایران و مجمع تشخیص مصلحت عنوان کرد)
- خمپارهباران در اهواز در آذر ۱۳۷۸ (مجاهدین هدف را اداره کل اطلاعات خوزستان و پایگاه جهاد سازندگی و بسیج اعلام کرده بود)
رسیدگی به این پروندهها تا سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) ادامه داشت اما نهایتا نتیجه خاصی نداشت. گفته میشود بنیاد هفتم تیر که موسسهای حقوقی است پیگیری این پروندهها را بر عهده داشت.
اما گزارش این پروندهها نه به رسانههای داخلی نه به رسانههای خارجی راه پیدا نکرد.
شوک بعدی به سازمان مجاهدین زمانی وارد شد که پلیس آلبانی «با حکم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرائم سازمانیافته» به اردوگاه سازمان مجاهدین در آن کشور هجوم برد.
در سال ۲۰۲۳/۱۴۰۲، در روز ۳۰ خرداد که از قضا مقارن با ۴۲امین سالگرد درگیری سازمان مجاهدین و حکومت ایران بود، صدها پلیس آلبانی به «کمپ اشرف ۳» هجوم بردند. در این یورش، شماری از وسایل الکترونیک و لپتاپها و کامپیوترهای سازمان مجاهدین ضبط شدند.
در سالهای اخیر دادگاه انقلاب در ایران هم بارها سازمان مجاهدین خلق و رهبران و اعضای آن را غیابی محاکمه کرده است.
محاکمه غیابی «۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق» در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران از جمله محاکمی بود که حکومت ایران علیه مجاهدین خلق برگزار کرد.
