لا ضرر، لا ضرار، تسلیط. اسلامی یا اسمالی؟ مسئله این است

لاضرر. [ ض َ رَ ] (ع اِ مرکب ) (از: لا + ضرر) ماخوذ از حدیث «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام »، و آن قاعده فقهی است و درموارد بسیاری از فقه بدان استناد می شود. مدرک قاعده لاضرر را روایاتی گفته اند بتواتر از جانب شرع وارد اما این ادعا اگر در موردتواتر اجمالی ادله درست باشد شک نیست که در مورد تواتر لفظی پذیرفتنی نیست وبا ثبوت مسلم بودن اصل قاعده در فقه بحث در یکایک روایات مدرک قاعده مذکور موردی نخواهد داشت و روایتی که از همه روشنتر و سند آن صحیح تر است روایتی است شامل داستان سمرة بن جندب و آن روایت اینست که سمرة راخرمابنی بود و راه بدان درخت از خانه یکی از انصارگذشتی و سمرة سرزده و نابهنگام به خانه آن مرد درآمدی و مزاحمت رساندی . انصاری وی را گفت آمد شد نابهنگام تو و آنهم بی کسب اجازت مایه تباهی آسایش من است و دوست ندارم که در هر حال سرزده به خانه من درآئی . بهتر که به گاه درآمدن اجازت خواهی . سمره گفت برای رسیدن به درخت خویش اجازت چه خواهم ، انصاری شکایت با پیغمبر اکرم برد. پیغمبر (ص ) سمرة را فرمود چون به خانه مرد انصاری روی اجازت خواه . گفت نخواهم . فرمود آن درخت بگذار و خرمابنی دیگر در فلان جای بستان . گفت نستانم . فرمود دو درخت گیر. و آن درخت بِهل . گفت نهلم . حضرت بر تعداد خرمابن بیفزود تا به ده رسید. سمرة هم بنخواست . فرمود درخت بگذار تا بجای آن خرمابنی در بهشت ترا دهم . گفت بهیچ روی خرمابن بکس نگذارم و مابازائی نخواهم . حضرت فرمود «انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مومن ». آنگاه فرمان داد تا خرمابن وی بکندند و دور افکندند و فرمود برگیر و هر جای که خواهی بنشان . و در روایت دیگر آمده است که فرمود لاضررو لاضرار فی الاسلام و در (موثقه ) دیگر: «لاضرر و لاضرار» و ضرر گزند رساندن باشدو مضاره آن باشد که دو کس به یکدیگر گزند رسانند.
پس مدلول لغوی این حدیث چنین باشد که جنس ضرر در اسلام و یا بر مومنی موجود نیست و آشکار است که چنین مفهوم از این حدیث در نظر نبوده چه وجود ضرر بر همه کس معلوم است از اینرو فقیهان در معنی این حدیث احتمالها داده اند از جمله اینکه حکمی که از آن گزندی رسد (یا گزندی بمومنی رسد) تشریع نشده است . در این صورت لزوم بیع مستلزم غبن یا بیع بدون شفعه از شریک یا وجوب وضو با پرداخت آب بهای گزاف مشروع نیست و همچنین رفتن سمرة بسوی خرمابن خویش و آزار رساندن به مرد انصاری و بالجمله هر حکم شرعی که زیانی از آن پدید آید و یا هرگونه اعمال سلطنت که گزندی از آن به دیگری رسد به مدلول این خبر تشریع نشده است . اکنون باید دانست که قاعده لاضرر با افاده چنین معنی در موارد ادله احکامی که از آن احکام زیانی ناشی میشودو همچنین در مورد زیان دیگر که آن را تعارض ضررین گویند و نسبت به قاعده تسلیط که مشرّع اِعمال سلطنت مردم به اموال خویش میباشد احکام مخصوصی دارد در مواردی قاعده لاضرر بر بسیاری از احکام حکومت خواهد داشت و بطور اجمال اینکه : نسبت به برخی احکام که بر موضوعات متضمن ضرر مالی یا جانی تعلق گرفته مانند زکوة، خمس ، حج ، جهاد، و مانند آن هیچگونه تاثیری ندارد ولی نسبت به احکامی که برخی از افراد موضوعات آن ضرری و برخی غیرضرری (خواه آن احکام تکلیفی باشد و خواه وضعی ) قاعده لاضرر نسبت به افراد ضرری حکومت خواهد داشت . در مورد تعارض دو ضرر میگویند چون این قاعده «لاضرر» از لحاظ حفظ مصالح امت و منت گذاردن بر آنها به وجود آمده است پس در اینگونه موارد باید ضرر کمتر اختیار شود چنانکه هرگاه امر دائر گردد که زیان به شخص واحد برسد یا به عموم ،زیان دیدن شخص مقدّم بر زیان عمومی خواهد بود و اگرامر دائر شود که زیان به خود شخص برسد یا به دیگری در این صورت میگویند اگر تاسیس قاعده برای منت بر نوع امت میباشد باید رعایت اقل ضررین شود ولی اگر تاسیس آن بلحاظ منت بر آحاد افراد امت باشد تحمل ضرر بخاطر ضرر نرسیدن به دیگری واجب نخواهد بود، هر چند که ضرر وارد بر غیر بیشتر باشد.
نسبت قاعده لاضرر با قاعده تسلیط: قاعده تسلیط از حدیث نبوی مشهور (الناس مسلطون علی اموالهم ) استفاده میشود و در مواردی با قاعده لاضرر متعارض میشود چنانکه مالک بخواهد به استناد این قاعده از ملک خود استفاده ای بکند و آن استفاده به زیان دیگری منتهی شود مثلاً او در خانه خود چاهی بکند و آن چاه به دیوار همسایه صدمه رساند در اینگونه موارد فقیهان به اختلاف سخن گفته اندکه پسندیده تر از همه این است که هرگاه تصرف مالک به زیان دیگری منتهی نشود بلکه از سود او جلوگیری کند،در این صورت مسلماً قاعده تسلیط مقدم خواهد بود ولی اگر تصرف او به زیان دیگری منتهی گردد و جلوگیری از این تصرف نیز به زیان مالک باشد در این صورت قاعده تسلیط مقدم خواهد بود ولی اگر تصرف او به زیان دیگری منتهی گردد و جلوگیری از این تصرف نیز به زیان مالک باشد در این صورت قاعده تسلیط و لاضرر معارض خواهند بود.
لکن اگر جلوگیری از تصرف مالک به زیان او نباشد ولی تصرف وی به زیان دیگری منتهی شود در این صورت است. که باید گفت قاعده لاضرر مقدّم بر قاعده تسلیط خواهد بود و برای تفصیل بیشتر رجوع به فرائد الاصول مرحوم شیخ مرتضی و تقریرات آقا شیخ محمدعلی کاظمینی خراسانی و کفایة الاصول مرحوم آخوند شود. لغت نامه دهخدا.