ششم - قوه قضائيه
از صفات مشخصه قوه قضائيه انگلستان استقلال و مصونيت آن است. قاضي انگلستان از حمايت شديد سازمان حرفه‌اي حقوقدانان و همچنين احترام فوق‌العاده جامعه برخوردار است و او را جز با تصميم مجلسين نمي‌توان از شغل خود معزول نمود.
قضات مجلس لردها که مستشاران ديوان عالي تميزند و دادرسان دادگاههاي عالي و همچنين قضات محاکم استيناف و بدايت به فرمان پادشاه منصوب مي‌شوند. انتصاب دادرسان عمده عالي‌ترين مراجع قضائي با صلاحديد نخست وزير انجام مي‌گيرد و مشاراليه نيز با قاضي‌القضات مشورت مي‌کند. بقيه قضات مستقيماً به پيشنهاد قاضي‌القضات انتخاب و منصوب مي‌شوند.
در انگليس دادگاههاي سيا (1) نيز وجود دارد. سرزمين انگليس و ويلز (2) در حال حاضر به 7 ناحيه تقسيم گرديده و يکي از شهرهاي عمده هر ناحيه براي محاکمه‌هاي مهم جزائي و مدني انتخاب گرديده است. قضات ساليانه 3 يا 4 بار به شهرهاي مذکور سفر مي‌کنند و به دعاوي آنان رسيدگي مي‌نمايند. (3)
مستند احکام محاکم
حقوق انگليس با توسعه و پيشرفت محاکم سير تکامل پيموده و منابع آن در حال حاضر به قرار زير است:
الف - حقوق عرف (4)
حقوق عرف از عادات و رسوم قبائلي که پانزده قرن پيش، از شمال غربي
1. Circuit Courts
2. Wales
3. رجوع شود به: مأخذ زير صفحه 65.
Rose, Graham H., Questions and Answers on Constitutional Law and legel History (London, Sweet Maxwell Limited) 1964.
4. Common Law
--------------------------------------------------------------------------------
320
اروپا کوچ کردند و در انگليس اقامت گزيدند، سرچشمه گرفته است. رسوم مذکور مانند قوانين نوشته در جائي ثبت و ضبط نبود و حتي مأخذ معتبر واحدي که کليه قضات از آن تبعيت کنند نداشت تا آن که بعدها به منظور يکنواخت نمودن قواعد مذکور در سراسر کشور به فرمولبندي آنها پرداختند. اين قواعد هنوز هم ارزش خود را حفظ کرده و در هر مورد که قوانين ابهام يا اجمال داشته يا با يکديگر معارض باشند براي حل قضيه دادرسان به همين قواعد استناد مي‌جويند. حقوق عرف را در رسائل حقوقدانان شهير مي‌توان جستجو کرد (1). مندرجات اين رسائل اگرچه «حجت» به معني حقوقي آن نيست ليکن دادرسان انگليس براي آنها اهميت فراوان قائلند. آراء محاکم نيز منبع فياضي براي دسترسي به عرف است زيرا در هر موقع که بر سر مقررات آن اختلاف حاصل شود احکام محاکم راهنماي حل آنها خواهد بود.
ب - رويه قضائي (2)
اگر چه محاکم تالي به هيچ روي الزامي ندارند که از آراء محاکم عالي متابعت کنند، عملاً در هر موقع که دعاوي مشابهي مطرح شود آراء دادگاههاي عالي در حل مسائل قانوني و به اصطلاح در «شبهات حکمي» مورد استناد قرار مي‌گيرد.
روش فوق يعني پيروي از آراء سابق متضمن اين فايده است که يکنواختي و استمرار را در اجراي عدالت تأمين مي‌کند و دادرسان را از لغزش و غفلت و صدور آراء متشتت تا حدي باز مي‌دارد و به اشخاص فرصت مي‌دهد که آثار و نتايج اعمال حقوقي خود را پيش‌بيني نمايند. ليکن در عين حال موجبات جمود و تحجر علم حقوق را فراهم مي‌کند و آن را در برابر تغيير شرايط اقتصادي و تحولات دائمي زندگاني اجتماعي غير قابل انعطاف مي‌سازد.
1. که از جمله آنها يکي Blackstone و ديگري Glanville مي‌باشند.
2. Case Law
--------------------------------------------------------------------------------
321
ج - قواعد انصاف (1)
در دعاوي و اختلافات و اموري که از حدود «حقوق عرف» خارج بود و همچنين مواردي که اجراي مقررات سخت قانون درباره آنها با روح و اساس عدالت تضاد داشت، مدعي به قاضي القضات تظلم مي‌کرد. بنابراين کسي که در معرض خسارت واقع مي‌شد به موجب «قانون عرف» راهي نداشت جز اين که صبر کند و پس از ورود خسارت جبران آن را از دادگاه تقاضا نمايد. حکم دادگاه در هر حال نسبت به زيان‌هائي که به هيچ روي جبران‌پذير نبود ثمري نداشت. در چنان مواردي مدعي مي‌توانست به محکمه قاضي‌القضات براي صدور دستور موقت و جلوگيري از ورود خسارت مراجعه کند. دادرسان محکمه مذکور به تدريج رويه‌هائي به وجود آوردند و در آراء خود به احکم پيشينيان استناد جستند و در بسط و توسعه آن کوشيدند تا مجموعه قواعدي به وجود آمد که از آن به «انصاف» (2) تعبير مي‌شود.
د - قوانين (3)
گاه گاه حوادث و اتفاقاتي بروز مي‌کرد که حقوق عرف و قواعد انصاف آنها را پيش‌بيني نکرده بود و لذا قانون جديد براي آنها ضرورت داشت. اين قوانين بدواً به وسيله پادشاه و بعدها به تقاضاي پارلمان و به فرمان مقام سلطنت وضع و به مورد اجرا گذاشته مي‌شد. تا آن که پارلمان مرجع عمده قانونگذاري گرديد و مصوبات آن بر آراء دادگاه‌ها و همچنين کليه مقررات و قواعد به حکم اصل حاکميت پارلمان تفوق يافت. به مرور زمان که دولت وظائف و مسئوليت‌هاي تازه‌اي در امور اجتماعي و اقتصادي به عهده گرفت، بر حجم مجموعه‌هاي قوانين افزوده گشت.
هيچ يک از دستگاه‌هاي حکومت در انگلستان حکومت در انگلستان به اندازه سازمان قضائي آن
1. Rules of Equity
2. Equity
3. Statutes
--------------------------------------------------------------------------------
322
پيچيده و بغرنج نيست. با وجود تحولات وسيعي که در اواخر قرن نوزدهم در آن داده شد هنوز هم صورت مرموز و پيچ در پيچ خود را حفظ کرده است. علت آن است که بيش از هر دستگاه ديگر سنن و عادات گذشتگان در آن رسوخ کرده و باقي مانده و افکار جديد جز تأثير جزئي و ناچيز بر آن نداشته است (1).
هفتم - احزاب سياسي
مفهوم حقيقي و واقعي انتخابات در انگلستان اين است که به مردم فرصت داده شود تا بين برنامه‌هي دو حزب يکي را برگزينند. هر حزب که اکثريت کرسي‌هاي مجلس عوام را به دست آورد دولت را انتخاب مي‌کند و برنامه خود را به مورد اجراء مي‌گذارد. چنين حکومتي را حکومت حزبي گويند.
نظر به اهميت خاص احزاب محافظه کار و کارگر در عرصه سياست انگلستان بدواً از سازمان و سپس از انضباط در احزاب مذکور و در خاتمه از معايب و محاسن حکومت دو حزبي ذيلاً بحث خواهيم کرد.
سازمان حزب محافظه کار
الف - انجمن حوزه انتخاباتي (2)
در هر حوزه انتخاباتي انجمني به همين نام وجود دارد که مقررات داخلي خود را تصويب و نسخ و در آنها تجديد نظر نموده، مسئولان و متصديان انجمن را انتخاب مي‌کند. وظيفه عمده‌اش اين است که وجوهي جهت تأمين هزينه انتخابات از طريق حق عضويت يا قبول هبه و اعانات، تشکيل جلسات شب‌نشيني و گاردن پارتي جمع‌آوري نموده، اعضاء و پيروان تازه به حزب جلب
1. رجوع شود به: مأخذ زير صفحات 5-124:
Chester, D.N. The Organization of British Central Government 1914-1964 (George Allen Unwin Ltd., London), 1968.
2. Constituency Association
حقوق اساسي؛جلد 1 ؛صفحه 319 تا 322
267
يادآوري گرديد، و در اينجا از نتيجه اين مسئوليت يعني لزوم استعفاي کابينه، در صورت رأي عدم اعتماد مجلس بحث مي‌شود. هر گاه دولت از پيش اعلام کند که رأي منفي مجلس را به لايحه اي، در حکم رأي اعتماد به خود تلقي خواهد کرد، مي‌توان اعتماد داشت که با رد لايحه از سوي مجلس، دولت استعفا خواهد کرد. اما اگر پيشنهاد رأي عدم اعتماد از طرف گروه مخالف دولت مطرح و به تصويب مجلس برسد، در اين مورد هر چند مي‌توان انتظار داشت که دولت استعفا کند، و در بيشتر موارد دولتها بر اثر آن کناره گيري کرده اند، اما مواردي رخ داده است که دولت اقدام مخالفان را ناگهاني، بي مقدمه و غالفگيرانه توصيف و آن را ناشي از حضور نداشتن تعداد کثيري از اعضاء حزب خود در جلسه رأي گيري دانسته، خواستار رأي گيري مجدد شده است.
قوه قضاييه
دعاوي حقوقي، به استثناي مواردي معدود که در زير به آنها اشاره خواهد شد، در دادگاههاي «کانتي» (1) مورد رسيدگي و حکم قرار مي‌گيرند. دادگاههاي ديگر که آنها نيز مانند دادگاههاي «کانتي» در مرحله نخستين به دعوا رسيدگي مي‌کنند، اما از لحاظ صلاحيت برتر از آنند، دادگاههاي عالي (2) خوانده مي‌شوند. پژوهش از احکام دادگاههاي مزبور در صلاحيت بخش مدني دادگاه استيناف و رسيدگي فرجامي با قضات مجلس لردها است که ديوان عالي کشور «اتحاديه پادشاهي» است.
رسيدگي به دعاوي جزايي با دادگاههاي «ماجسترت» (3) است که به برخي
1. County courts
2. High Courts که به سه شعبه بر حسب نوع دعاوي که در صلاحيت هر يک از آنها است، تقسيم مي‌شوند.
Chancery Division, Queen.s Bench, Family Division.
3. Magistrates, Courts
--------------------------------------------------------------------------------
268
دعاوي مدني نيز رسيدگي مي‌کنند. يک درجه بالاتر از آن، دادگاه «کراون» (1) قرار گرفته است که نسبت به برخي دعاوي، صلاحيت نخستين و در بعضي ديگر، صلاحيت پژوهشي دارد. دعاوي که در مرحله نخستين در دادگاه «کراون» رسيدگي مي‌شود، قابل رسيدگي پژوهشي در بخش جزايي دادگاه استيناف است. رسيدگي فرجامي به دعاوي جزايي منحصر به موارد بسيار محدود است که قضات مجلس لردها آن را بر عهده دارند.
اسکاتلند
اسکاتلند داراي سيستم قضايي ويژه اي است. مرافعات مدني آن در دادگاه «سشن» (2) که مرکب از دو بخش (3) است، رسيدگي مي‌شود. «بخش دروني» آن شامل دو شعبه است و «بخش بروني» آن دوازده قاضي دارد که به طور انفرادي انجام وظيفه مي‌کنند. رسيدگي فرجامي به دعاوي مزبور را اعضاء قضايي مجلس لردها بر عهده دارند. دادرسي دعاوي جزايي در دادگاههاي استان (4) و دادگاه نماينده دولت در استان (5) ب عمل مي‌آيد، و رسيدگي پژوهشي آنها با دادگاه عالي قضايي (6) است که آراء آن قطعي و نهايي و قابل رسيدگي فرجامي در مجلس لردها نيست.
استقلال قضايي
استقلال دادرسان از نفوذ و فشار هر دو قوه ديگر يعني قوه قانونگذاري و قوه مجريه، نتيجه و حاصل عمده اصل تفکيک قوا است. بدين منظور کوشش بسيار شده است تا انتصاب و عزل و همچنين حقوق دادرسان و مصونيت آنان تا حدي
1. Crown Court
2. Court of Session
3. Inner House and Outer House
4. District Courts
5. Sheriff Court
6. High Cout of Judiciary
