انتشارات خوارزمی از ابتدا تاکنون/ نقل و انتقال با رعایت حقتقدم
شرق
بروزرسانی
شرق/ انتشارات خوارزمي که در سال ۱۳۴۷ تأسيس شد يکي از باسابقهترين مؤسسات انتشاراتي ايران در زمينه علوم انساني است. از سال ١٣٥٨ که انتشارات اميرکبير به سازمان تبليغات اسلامي واگذار شد بخشي از سهام خوارزمي هم که متعلق به عبدالرحيم جعفري، مؤسس انتشارات اميرکبير، بود به مالکيت سازمان تبليغات اسلامي درآمد. از سال ١٣٨٦ و با درگذشت مرحوم عليرضا حيدري، که از بدو تأسيس مديرعامل خوارزمي بود، اين نهاد انتشاراتي گرفتار مسائل حقوقي و بلاتکيفيهاي عديدهاي شد. چند سالي است که پرونده اين نزاع حقوقي و پيامدهاي فرهنگي آن در رسانهها مطرح شده است. درحاليکه سيدمهدي خاموشي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي با قطعيت از تعيين تکليف مديريت اين انتشاراتي خوشسابقه خبر ميدهد اما همچنان خوارزمي و سهامداران ذينفعي که انتقال سهام با نام شرکت را به سازمان تبليغات اسلامي قبول ندارند، بياطلاع از صدور رأي قطعي دادگاه تجديد نظر اميدوارند با حکم قطعي دادگاه بهنفع شرکت خوارزمي، فعاليت اين مؤسسه خوداتکا به دوران اوج فعاليت خود بازگردد تا با تحکيم زيرساختهاي مالکيت خصوصي، فضاي رقابتي در حوزه فرهنگ تقويت شود. حالا با گذشت بيش از دو ماه و رسانهايشدن نتيجه حکم دادگاه، بالاخره ابلاغيه رسمي اين حکم و حکميت دادگاه براي پايان مناقشه تملک مديريت و البته تعيين خطمشي فعاليت خوارزمي هم اطلاعرساني شده است و نتيجه هماني است که ٢٧ خردادماه رئيس سازمان تبليغات اسلامي از آن خبر داده بود: «واگذاري سهام اکثريت انتشارات «خوارزمي» به سازمان تبليغات اسلامي»
گنجينه انتشارات خوارزمي و چشمداشتها به تصاحب چندسالي است که اين پرونده در حال پيگيري است. از يک سو تلاشهاي انتشارات خوارزمي براي حفظ و از سمت ديگر تکاپوي سازمان تبليغات اسلامي براي دراختيارگرفتن مؤسسه انتشارات خوارزمي سابقهاي چندساله دارد. علت چشمداشت به تصاحب اين نهاد انتشارات گنجينهاي از کتابهايي است که اين ناشر کهنهکار در طول حيات چهاردههاي خود به بازار نشر عرضه کرده است. سال ١٣٤٨، پرويز شهرياري، دکتر باقر امامي، نجف دريابندري، محمود عرباف، عليرضا حيدري و...، گروهي از دبيران دبيرستان خوارزمي تهران که در زمانه خود از بهترين دبيرستانهاي تهران بود، تصميم به تأسيس يک دفتر نشر ميگيرند. در جلو دانشگاه تهران سرقفلي مغازهاي خريداري و در خيابان دانشگاه تهران دفتري براي کارهاي نشر اجاره ميشود. عليرضا حيدري که تجربه همکاري با مجله سخن و سردبيري کاوش را دارد - و بعدها مديريت انتشارات آريامهر (صنعتي شريف کنوني) به اين اندوخته افزوده ميشود- از بدو تأسيس بهعنوان مديرعامل اين انتشارات منصوب ميشود. خوارزمي در سالها فعاليت با انتشار کتابهاي مهم و مرجع در زمينههاي علوم اجتماعي، تاريخ، فلسفه و ادبيات به گنجينهاي صاحب اعتبار براي عرصه فکر و انديشه تبديل ميشود و ابتکارات و تلاشهايي که عليرضا حيدري در عرصه نشر انجام ميدهد نامش را بهعنوان ناشري خبره و ممتاز در عرصه نشر ماندگار ميکند. ويرايش، نکتهپردازي، مجموعهسازي (چاپ مجموعه آثار متفکران و پيشروان حوزههاي مختلف فکري و فرهنگي)، نوآوري در فرم و محتوا و در مجموع رعايت مختصات نشر در حد استاندارد بينالمللي؛ به نقش قالي شاهعباسي روي جلد آن چنان اعتباري ميدهد که قريب به اتفاق نخبهترين اهل قلم را زير آرم درخت دانش معروف خوارزمي گردهم آورد؛ نويسندگان و مترجماني چون نجف دريابندري، کريم امامي، عزتالله فولادوند، محمدعلي موحد، منوچهر بزرگي، ابراهيم يونسي، سيمين دانشور، سروش حبيبي، محمد قاضي، پرويز ناتلخانلري، مجتبي مينوي، غلامحسين يوسفي و... .
بهاءالدين خرمشاهي: افتخاري براي عليرضا حيدري «در ايام دانشجويي و سالهايي که تازه در رشته ادبيات فارسي فارغالتحصيل شده بوديم تقريبا هر کتابي که برند خوارزمي داشت برايمان اعتبار داشت. ما دانشجويان رشته علوم انساني منتظر بوديم تا ببينيم قرار است چه کتاب جديدي پشت ويترين خوارزمي قرار بگيرد؛ انتشاراتي که اتفاقا از منظر طرح بنا و ويترين نيز شکيل و مدرن بود و ويترينسازياش خيلي خوب بود». صاحب اين جملات بهاءالدين خرمشاهي است؛ نويسنده، مترجم و فرهنگنويس شناختهشده ايراني. او ميگويد با ابتکارات و تلاشهاي عليرضا حيدري انتشارات خوارزمي بهعنوان انتشارات پيشتاز و روشنفکرانه و انتشاراتي که بازار کتاب و کتابخواني را متحول کرد، شناخته شد. خرمشاهي در ادامه از شکل و شمايل هويتدار اين انتشاراتي ميگويد: اينکه تمام کتابها با يک طرح منتشر ميشد که آثار خوارزمي را قابل شناسايي کرده بود؛ شاخصهاي است که تا آن زمان کمسابقه بود. خرمشاهي ميگويد: بهلحاظ ظاهر کتاب، سليقه خاصي به خرج داده بودند. تمام کتابها با يک طرح منتشر ميشد، فقط رنگ زمينه تغيير ميکرد؛ برخي ليمويي و بعضي آبي آسماني و گاهي رنگهاي ملايم ديگر با طرح حاشيه روي جلد نقش قالي شاهعباسي از محمود جواديپور. نوع جلد هم هميشه شوميز بود و البته با برجستگي و فرورفتگي نامحسوس، لب برگردان هم داشت، خيلي شکيل بود. «نبايد هميشه دنبالهرو بازار بود بلکه بايد بازار را هم ساخت»؛ شعاري است که خرمشاهي ميگويد حيدري بهعنوان دستورالعمل کاري انتشارات خوارزمي قرار داده بود. او ميگويد: در روزگاري که همه دنبالهرو بازار بودند و اينکه مردم چه کتابي را دوست دارند و کدام کار بازارش ميگيرد، حيدري ميگفت من برعکس اين جريان کار ميکنم و دوست دارم کتابي دربياورم که بازار کتاب به دنبالش باشد و به آن علاقه پيدا کند. بر همين اساس آثار فلسفي يا سياسي و بهطورکلي فرهنگي را که در آن سالها منتشر کرد براي بازار کتاب بيسابقه بود. اين مدرس دانشگاه در ادامه با تأکيد بر موقعيت درخشان اين انتشاراتي در ميان انتشارات پيشتاز و فرهنگي و روشنفکري آن زمان خاطرنشان ميکند: البته الان هم تعدادي انتشاراتي داريم که سعي ميکنند انتشارات روشنفکري و تيترساز باشند و دنبالهرو بازار نباشند؛ اما اينکه ناشر تأمل و تفکر داشته باشد، بازار جهاني را به خوبي بشناسد و با مشاوران خوب و کتابشناس و فرهيخته در تماس باشد و بازار را متحول کند؛ افتخاري است که هميشه براي آقاي حيدري محفوظ است. باشد که ناشران ديگر هم بازار را بسازند و نه اينکه به راهي کوفته و بازار آماده بروند؛ که در اين صورت بايد هميشه حول کارهاي محدودي دور بزنند و ببينند بازار چه ميخواهد. ناشر و صاحب امتياز انتشارات «فرزان روز» همچنين ميگويد: من معتقدم انتشارات خوارزمي به گردن نشر ما حق دارد و در تاريخ نشر ايران که يکي از بهترين روايتهايش را دوست دانشمندم آقاي عبدالحسين آذرنگ تهيه ميکند، يک فصل برجسته به خوارزمي اختصاص داده خواهد شد.
فتحالله مجتبايي: گنجينهاي بهجامانده از ناشري کتابشناس فتحالله مجتبايي، از کارنامه کاري برجسته خوارزمي بهعنوان پشتوانهاي معتبر براي اين گنجينه ياد ميکند؛ کارنامهاي با کتابهاي ماندگار در تاريخ انتشارات ايران. اين نويسنده و مترجم ايراني با تأکيد بر تلاشهاي عليرضا حيدري براي کسب سابقهاي درخشان که باعث اهميت و شهرت انتشارات خوارزمي شده است، ميگويد: خوارزمي تا زماني که مؤسساش، مرحوم حيدري زنده بود، خوب فعاليت داشت. مؤسس خوارزمي، ناشري کتابشناس بود؛ با آثار علمي ايراني و غيرايراني آشنا بود. بهترين مترجمان و مؤلفان را انتخاب ميکرد و از آنها کار ميگرفت. کارهاي بازاري نميکرد. همه کارهايش در سطح بالاي علمي و فرهنگي بود. خيلي در قيدوبند اينکه چه کتابي فايده مالي يا اقتصادي دارد، نبود. برايش خود نفس کاري که ميخواست منتشر کند، مهم بود. مجتبايي همچنين با اشاره به سبک جديد اين بنگاه انتشاراتي در فرم کتابآرايي ميگويد: خيلي دقت داشت به اينکه کتابها هم به لحاظ شکل و حروفچيني و هم به لحاظ کاغذ و صحافي و صفحهآرايي در حد استاندارد پذيرفته شده باشد.
عبدالحسين آذرنگ: بعد از حيدري ديگر خوارزمي مثل گذشته نبود عبدالحسين آذرنگ، از پژوهشگران مطلع تاريخ نشر در ايران، انتخاب موضوعهاي مناسب، گزينش شايسته مؤلف و مترجم و همچنين سياستهاي مجموعهسازي را از سازههاي موفقيت انتشارات خوارزمي عنوان ميکند و عامل آن را مديريت عليرضا حيدري ميداند. او با اشاره به جايگاه ممتاز خوارزمي در ميان ناشران ايراني در دهههاي ٤٠ و ٥٠، درباره شناسنامه آثار اين انتشاراتي ميگويد: تمام کتابها هويت دارد، شما هرکدام از کتابهاي خوارزمي را که ببينيد فوري ميشناسيد. از طرح و رنگش ميتوانيد تشخيص دهيد که براي چه مجموعهاي است. کارهاي آمادهسازي اين کتابها بهدقت انجام شده است بنابراين خيلي کمغلط و بعضا بيغلط است. بهگفته آذرنگ خوارزمي از اولين ناشراني بود که به مسئله ويرايش کتاب توجه کرد و همچنين جنبههاي صوري کتاب را هم مراعات ميکرد. اين نويسنده و پژوهشگر با تأکيد بر نقش بيبديل عليرضا حيدري در کسب چنين جايگاهي ميگويد: ايشان آدم باتجربه، خوشذوق و فعالي بود. از همکاران سخن بود. مدتي هم سردبيري اين مجله را به عهده داشت. شادروان حيدري با اين تجربهها به سراغ نشر آمد. از ابتداي انقلاب، اين دفتر نشر يک فترتي داشت که باعث ريزش نويسندگان و مترجمان شناختهشده از درخت دانش معروف خوارزمي شد. آذرنگ با تأکيد بر اين نکته که چند سالي است خوارزمي فعاليت و بازدهي دورههاي گذشته را ندارد، خاطرنشان ميکند: البته خود آقاي حيدري هم در دورهاي بهخاطر کهولت سن آن حيدري فعال دهههاي ٤٠ و ٥٠ نبود. در دوره ايشان هم رکودي بر خوارزمي حاکم شد و بعد از اينکه حيدري رفت، ديگر انتشارات خوارزمي مثل گذشته نبود.
صلحنامهاي مخدوش سال ١٣٥٢ با بروز اختلافاتي بين شرکا و مديران شرکت سهامي انتشارات خوارزمي، اين شرکت دستخوش رکود ميشود. اختلاف ميان اعضاي هيأتمديره شرکت خوارزمي اين شرکت را تا آستانه تعطيلي ميبرد اما با دخالت عبدالرحيم جعفري، خوارزمي دوباره روي پا ميايستد. عبدالرحيم جعفري، بنيانگذار انتشارات اميرکبير، گستردهترين مؤسسه نشر کتاب در خاورميانه دراينباره به روزنامه ايران ميگويد: سال ١٣٥٤ بود. به خاطر دارم يک روز آقايان حيدري و شهرياري به ديدارم آمدند و گفتند بين مديران و عدهاي از سهامداران شرکت اختلافاتي به وجود آمده که مانع از فعاليت ميشود و قصد دارند سهامشان را بفروشند. با پيشنهاد اين دو اعضاي هيأتمديره، جعفري سهام بعضي از سهامداران شرکت خوارزمي را خريداري ميکند و آنطور که ميگويد بهتدريج مالک دوسوم سهام اين شرکت ميشود. او همچنين ميگويد: اين خريد خانوادگي بود. با فرزندانم که در اميرکبير کار ميکردند جمعا دوسوم سهام آن شرکت را خريديم. اما در سال ١٣٦٢ به موجب آنچه صلحنامه خوانده ميشود، عبدالرحيم جعفري، مکلف ميشود مالکيت بخشي از سهام خوارزمي که متعلق به خودش بوده را به همراه انتشارات اميرکبير به سازمان تبليغات اسلامي واگذار کند؛ صلحنامهاي که جعفري ميگويد بدون رضايت آن را امضا کرده است. جعفري دراينباره توضيح ميدهد: به موجب اين صلحنامه قرار بود ثلث اموالم را به دانشگاه امام صادق که در حال ساخت بود يا جامعه مدرسين حوزه علميه ببخشم اما اين دو نهاد از پذيرش اين اموال خودداري کردند و در نهايت سهام خوارزمي و انتشارات اميرکبير به مالکيت و تصرف سازمان تبليغات اسلامي درآمد. بهاينترتيب، مهمترين و گستردهترين مؤسسه خصوصي چاپ و انتشار کتاب براي اولينبار به تملک يک نهاد غيرخصوصي در ميآيد. اين پيرمرد ٩٥ ساله هرچند ميگويد تمام تلاشهايش در چارچوب مجراهاي قانوني جمهوري اسلامي، براي بازپسگيري آن و حداقل بخشي از اموال خود که مربوط به خوارزمي است، بيپاسخ مانده و او را از پيگيري اين پرونده نااميد کرده است اما فرزندانش همچنان اميدوارانه در جستوجوي راهحلي براي بازگشت اموال مصادرهشدهشان هستند تا شايد با بررسي دوباره اين پرونده بار ديگر مالک سهام اکثريت انتشارات «خوارزمي» شوند. محمدرضا جعفري در اينباره توضيح ميدهد: همانطور که پدر اشاره کردند خريد سهام خوارزمي خانوادگي بود و ايشان بهتنهايي مالک اين بخش از سهام نبودند. در واقع سال ٦٢ نزديک به ٦٠ درصد سهام خوارزمي متعلق به خانواده ما بود. او در توضيح بيشتر ميافزايد: طبق آنچه در اين اصطلاحا صلحنامه مخدوش قيد شده است، قرار بود نزديک به ١١٢ ميليون تومان از دارايي ما به تملک سازمان تبليغات اسلامي در بيايد اما براساس سوءعملياتي که صورت گرفت، اين رقم را از روي صلحنامه لاک گرفتند و در نتيجه بالغ بر ٢١٠ ميليون تومان از اموال را به سازمان تبليغات اسلامي منتقل کردند که اگر چنين عملي صورت نميگرفت، بيش از نيمي از مؤسسه انتشارات اميرکبير اکنون در تملک ما ميبود. به گفته محمدرضا جعفري، براساس سوءعملياتي که صورت گرفته است، ارزش مجموعه انتشارات اميرکبير به نصف بها برآورد شده است. فرزند عبدالرحيم جعفري در ادامه ميافزايد: اگر همه اينها بهدرستي محاسبه شود، ما حداقل بايد نصف سهاممان از خوارزمي را پس بگيريم؛ سهمي که مربوط به فرزندان است و ربطي به دارايي پدر ندارد؛ يعني حدود ٤٠ درصد از اين سهام. اين در حالي است که محققشدن صدور چنين حکمي بهتنهايي نقضکننده رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر انتقال سهام اکثريت انتشارات خوارزمي به سازمان تبليغات اسلامي است.
تعيين مالکيت و اعمال سياستهاي سهام غالب ١٥ شهريور ١٣٨٦؛ با درگذشت عليرضا حيدري، که از بدو تأسيس مديرعاملي اين انتشارات را بر عهده داشته، گرفتاريهاي حقوقي و بلاتکيفيهاي عديده خوارزمي وارد فصل تازهاي ميشود؛ مرحله تعيين مالکيت در قوه قضائيه! پس از فوت حيدري تلاشهاي دستاندرکاران کنوني اميرکبير براي تصاحب اين شرکت که تا امروز تحت مديريت يکپارچه و البته يکجانبه حيدري قرار داشت، جديتر ميشود. سازمان تبليغات اسلامي که پس از انقلاب، انتشارات اميرکبير را تصاحب کرده است حال قصد دارد اين انتشارات خوشسابقه را با تمام آثار منتشره و منتشرنشدهاش، به مجموعه مؤسسات وابستهاش الحاق کند. اما برخلاف آنچه برخي رسانهها اعلام ميکنند، موضوع اختلافي مطرحشده در دادگاه به تصاحب داراييهايي عبدالرحيم جعفري بازميگردد. صحبتهاي طرفين حکايت از آن دارد که پرونده حقوقي در حال بررسي، ربطي به مصادره اموال جعفري ندارد. طبق گفتههاي مسئولان شرکت خوارزمي و مسئولان سازمان تبليغات، در يک دوره زماني اين نهاد انتشاراتي افزايش سرمايه داشته است که برخي از سهام کاهش يافته و سهامي هم افزايش مييابد؛ برايناساس آن بخش از سهام عبدالرحيم جعفري (احتمالا ٥١ درصد) که به تملک سازمان تبليغات درآمده و در بازده زماني افزايش سرمايه، کاهش يافته است (به حدود هفت، هشت درصد رسيده) بهتنهايي قدرت تعيين مالکيت بر انتشارات خوارزمي را ندارد. باوجوداين، اصل مناقشه حقوقي چند سال اخير پرونده انتشارات خوارزمي درباره سهامي است که خريد آن به ثبت رسمي نرسيده است؛ سهامي که دستاندرکاران کنوني انتشارات اميرکبير ادعاي تصاحب آن را دارند و صاحبان اصلي سهام ميگويند از انتقال سهام خود بيخبرند. حجتالاسلام سيدمهدي خاموشي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي با تأکيد بر اين نکته که در اين دادگاه بحث مصادره مطرح نيست، دراينباره به فارس ميگويد: از زمانهاي قديم ما سهامي داشتهايم که اين سهام دچار چالش شده بود، يعني در ادوار زمان به شکلي شده بود که برخي اعضاي هيأتمديره گمان داشتند که سهام ما اولا اين تعداد نيست و ثانيا قوت تعيين مديريت ندارد. علي کاکاافشار، درباره اختلاف موضوعي موکلينش (شرکت خوارزمي و سهامداراني مانند دکتر حسين فرمان) با سازمان تبليغات اسلامي اينگونه به ايران توضيح ميدهد: دعوي اصلي و تقابل مطروحه بر سر اين است که آيا سهامي از سهامداران با نام شرکت خوارزمي از طريق آقايان فهيم هاشمي و عطايي به سازمان تبليغات اسلامي منتقل شده است و آيا ناقلين مذکور يا سازمان تبليغات اسلامي ميتوانستهاند در مجامع فوقالعاده و عادي شرکت حضور يافته و تصميم بگيرند يا از مزاياي ويژه سهامداران برخوردار باشند يا نه؟ به گفته اين وکيل دادگستري خوارزمي، شرکت سهامداران ذينفعي، مانند حسين فرمان انتقال سهام با نام شرکت، به ناقلين مذکور و در نتيجه از طريق آنان به سازمان تبليغات اسلامي را قبول ندارند، اما سازمان تبليغات اسلامي مدعي است انتقال سهام با نامي که از طريق آقايان فهيم هاشمي و عطايي به اين سازمان صورت گرفته است تحقق يافته و قانوني و همه آثار آن نيز معتبر است. رئيس سازمان تبليغات اسلامي در پاسخ به اينکه يعني شما سهام طرف مقابل يا وراث را خريداري کردهايد، در گفتوگويي با فارس بيان ميکند: خير، قبلا خريداري شده بوده، اما در درج در اسناد رسمي دچار مشکل شده است. الان براي محاکم اثبات شده است که سازمان داراي تعداد مشخصي سهام است! وکيلمدافع انتشارات خوارزمي در اينباره ميگويد: هيچکدام از دو نفر آقايان (عطايي و هاشمي) ابتدابهساکن هرگز صاحب سهم با نام نبوده و در سوابق موکل و اداره ثبت شرکتها هيچ سهامي به نام آنها ثبت نشده و ورقه سهامي هم به نام آنها صادر نشده است. تمام سهام ادعايي اين دو نفر به نام اشخاص ديگري است که هيچ ربطي به دو نفر مذکور ندارد که بتوانند ناقل اين سهام به سازمان تبليغات اسلامي تلقي شوند. با اين توضيح که اگر سهام بينام ميبود، موضوع فرق ميکرد زيرا سهام بينام دست هرکس که باشد، از جمله سازمان تبليغات اسلامي دليل مالکيت اوست و نقلوانتقال آن هيچ تشريفاتي ندارد و متصرف و دارنده سهام بينام مالک آن محسوب ميشود. ولي براي نقلوانتقال سهام با نام تشريفات قانوني موضوع مواد ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت طبق شرطي که داده شد بايد رعايت شود که نشده و بنابراين سهام با نام موضوع اختلاف نيز به سازمان تبليغات اسلامي منتقل نشده است. او در ادامه ميافزايد: ضمن اينکه تشريفات قانوني ماده ٤٠ قانون تجارت براي نقلوانتقالات سهام الزامي است يعني اولا ورقه سهم بايد توسط مالک و دارنده سهام با نام شرکت بهعنوان ناقل (فروشنده سهم) امضا شود؛ ثانيا منتقلاليه (خريدار) نيز بايد بهعنوان خريدار، ورقه سهام مذکور را امضا کند. ثالثا اين نقلوانتقال نيز در دفتر نقلوانتقال سهام منعکس و هر دو طرف ناقل و منتقلاليه دفتر را هم امضا کنند و ازاينرو چون نه کساني که ورقه سهام متنازعفيه به نام آنان صادر شده و نه دونفري که سازمان تبليغات مدعي خريد سهام از صاحبان سهام با نام اوليه است هيچکدام اين ورقه را امضا نکردهاند، ادعاي مالکيت سهام از سوي آقايان عطايي و هاشمي بلاوجه و به تصريح ماده ٤٠ قانون تجارت مردود است. خاموشي هم معتقد است در درج ميزان سهام مشکلاتي پيش آمده، او مشخصا اينطور به مسئله اشاره ميکند و ميگويد: «سهام قبلا خريداري شده بود، اما در درج اسناد رسمي دچار مشکل شده است». با وجود اين طبق گفته اين مقام مسئول، الان براي محاکم اثبات شده که سازمان داراي تعداد مشخصي سهام است. او ميگويد: ما رفتيم و اثبات کرديم که تعداد سهاممان اين ميزان است و دادگاه با تأييد کارشناسان پذيرفته است. کارشناسان کار خود را کردهاند و در شرف ابلاغ رأي هستيم. «ارجاع وظيفهاي که برعهده قاضي دادگاه است يعني تشخيص حکمي به کارشناسان رسمي دادگستري» يکي از مواردي است که وکيلمدافع شرکت خوارزمي به آن اعتراض دارد. هر قاضي و دادگاهي هنگام رسيدگي و صدور حکم بايد پيش از صدور رأي به دو تشخيص برسد: تشخيص موضوعي و تشخيص حکمي. براي تشخيص موضوعي قاضي و دادگاه ميتواند به نظر کارشناسي کارشناسان رسمي دادگستري براي تشخيص درست مراجعه کند و با قرار کارشناسي نظر آنها را بخواهد تا موضوع از هر نظر روشن و بدون ابهام براي قاضي مشخص شود. ولي در مورد حکم و مسائل حکمي، خود دادگاه بايد رسيدگي کند و تصميم بگيرد، نه کارشناس. علي کاکاافشار معتقد است موضوع اختلافي مطرحشده در پرونده خوارزمي صرفا يک امر قضائي است و از جمله مواردي نيست که به کارشناس رسمي دادگستري مراجعه شود. او در توضيح اين مطلب ميگويد: از لحاظ موضوعي نحوه نقلوانتقال سهام در مواد ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت تعريف شده است. براساس شرايط مقرره در اين دو ماده و نيز يک شرط مهم اساسنامه که هرگونه نقل و انتقال سهام با رعايت حق تقدم بقيه سهامداران بايد منتقل شود، موضوع و حکم هر دو روشن است و بدون هرگونه نياز به ارجاع به کارشناس و با کارشناسان رسمي تنها با ملاحظه رو و پشت ورقه و نيز اوراق دفاتر نقل و انتقال سهام قابلاحراز است و احراز اين امر بر عهده دادگاه است و نه کارشناس! اين وکيل دادگستري در ادامه با تأکيد بر اين نکته که با وجود محرزبودن موضوع و حکم، دادگاه محترم بدوي موضوع را به کارشناسان رسمي ارجاع فرموده است، ميافزايد: هرچند از ابتدا نسبت به اصل ارجاع موضوع به کارشناسان اعتراض به عمل آمد، متأسفانه امر قضائي مسلم ما نحنهفيه به کارشناسان محول شده است و اکثريت کارشناسان نيز مطابق با قانون و شرايط الزامي مقرره در مواد ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت، نظر به عدم انتقال سهام متنازع فيه به دو شخص حقيقي ناقل دادهاند. ولي با وجود اعتراض به اصل ارجاع به کارشناس نهتنها موضوع به کارشناسان پنج نفره ارجاع شده بلکه نظريه هيأت پنجنفره بدون درج و اعلام نظر مخالفان يا اقليت به صورت کلي و فقط نظر اکثريت اعلام شود. براساس همين شيوه نيز نظريه هيأت پنجنفره نظر داده است که سهام متنازع فيه منتقل شده است. کاکاافشار همچنين ميافزايد: در مقررات کارشناسي و آيين دادرسي تصريح شده است اگر نظر کارشناس يا کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضيه مطابقت نداشته باشد، قاضي و دادگاه نبايد از آن تبعيت کنند که موضوع موردبحث ما از مصاديق مسلم آن است. زيرا وقتي با وجود حکم مقرر در مواد ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت، فروشنده سهام با نام، نه ورقه سهم را امضا کرده و نه دفتر نقل و انتقال سهام را، مسلما انتقالي هم صورت نگرفته و نظر کارشناسان برخلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم مذکور است. شما بيتقصيريد اما سهامتان به دست من رسيده! دکتر حسين فرماني که از سال ٤٨ پنج سهم از سهام خوارزمي را خريده و در دوره افزايش سرمايه اين شرکت هم بيش از ٢٠ سهم را خريداري کرده است، يکي از سهامداراني است که بدون اينکه مطلع باشد براي مالکيت برگه سهاماش مدعي ديگري پيدا کرده است. او ميگويد: سالهاي ٤٨- ٤٧، پنج سهام را از يکي از سهامداران به پيشنهاد پرويز شهرياري، رياضيدان معروف و به واسطه آقاي عبدالحسين مصحفي، که سردبير مجله يکان بود، خريدم. با وجود اينکه تمام مراحل قانوني انتقال سهام انجام شد و دفتر و تشکيلاتي امضا شد اما از همان زمان برگه سهام من در دفتر شرکت خوارزمي ماند. سال ٥٣ براي ادامه تحصيل به خارج از ايران رفتم و نزديک انقلاب برگشتم. فرماني که از سال ٥٨ به جلسات عمومي سالانه اين انتشاراتي دعوت نشده و مجوز حضور در اين جلسات را نداشته، درباره چرايي اين اتفاق ميگويد: وقتي از آقاي حيدري علت را جويا شدم، گفتند جلسات مجمع تشکيل ميشود اما چون شما برگه سهامتان را در اختيار نداريد حق حضور در جلسات را نداريد. همان زمان نماينده اميرکبير که به سازمان تبليغات واگذار شده بود با آقاي حيدري درباره تعيين اکثريت سهام و هيأتمديره درگيري داشتند. آنها هم مثل من حق شرکت در جلسات را نداشتند. اين مدرس دانشگاه حدس ميزند که برگههاي سهاماش در دوره مصادره اميرکبير گم شده باشد. پيگيريهاي او براي يافتن برگه سهاماش به يک کتابفروشي روبهروي بيمارستان دي منتهي ميشود. فرمان از ديدار با عطايي و گفتوگو براي بازپسگيري سند مالکيت خود ميگويد: وقتي جويا شدم، گفتند برگه سهامات دست آقاي عطايي است. سراغاش که رفتم تنها پاسخي که شنيدم، اين بود که شما بيتقصيريد؛ اما سهامتان بهدليل يکسري تبادلات داخلي به دست من رسيده است (ايشان هم گويا سهام را به سازمان تبليغات اسلامي دادند) و حال اينکه در داخل چه بدهبستاني بوده، من بيخبرم. به گفته فرماني با وجود گذشت بيش از ٤٠ سال تا امروز، هيچ سود و وجه مالي بابت حق سهامدارياش از انتشارات خوارزمي دريافت نکرده و با وجود اينکه قانونا سهامدار است حق حضور در جلسات مجمع را هم ندارد. تلاشهاي او نتيجهاي نداشته و حالا با مطرحشدن اين پرونده حقوقي، دوباره حق و حقوق مالکيت اين سهامدار هم مطرح شده است. با وجود اينکه در هيچکدام از دفاتر خوارزمي سندي مبني بر انتقال سهام فرماني به شخص ديگري وجود ندارد، تعيين مالکيت سهم او هم به دادگاه تجديدنظر کشيده شده است. او با ابراز شگفتي از روند پيگيري اين پرونده حقوقي ميگويد: من بيش از ٥٠ سال است که استاد دانشگاهم و برايم جاي تعجب دارد با اين همه اسناد و مدارک موجود چه نيازي به دادگاه و تجديدنظر و اظهار عقيده کارشناسان وجود دارد. فرماني در ادامه ميگويد: تصور نميکنم سازمان تبليغات اسلامي با آن همه بودجه و تشکيلات نقشه کشيده باشد براي اينکه سهم اندک چند آدم ضعيف مثل من را تصاحب کند بلکه جدال اصلي، براي تعيين مالکيت و سياستگذاري براي فعاليت اين نهاد انتشاراتي است. اين مدرس دانشگاه با وجود آنکه ميگويد پيگيري اين پرونده براي احقاق حق خودش اهميت دارد؛ اما خاطرنشان ميکند: انتشارات خوارزمي اسم و رسم خوبي دارد، کتابهاي خوشنامي منتشر کرده است و آثارش در حد استانداردهاي بينالمللي است، ويراستاري خوبي دارد و... در مجموع با سابقه درخشاني که دارد، بهشخصه قلبا دوست ندارم مسئوليت آن به نهاد ديگري سپرده شود و جور ديگري اداره شود. رسانهايشدن حکمي که هنوز صادر نشده است پرونده اين نزاع حقوقي هنوز در مرحله صدور رأي در دادگاه تجديدنظر است. رأي صادر نشده است اما يکي از طرفين دعوا با قطعيت از صدور رأي و اجرائيشدن آن خبر ميدهد. ٢٧ خردادماه حجتالاسلام مهدي خاموشي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي در گفتوگويي با «مهر» از رأي نهايي دادگاه تجديد نظر خبر ميدهد. بهگفته او مناقشه قانوني ميان سهامداران مؤسسه انتشارات خوارزمي و سازمان تبليغات اسلامي در مورد انتقال سهام اکثريت اين مؤسسه نشر به پايان رسيده است و اين مؤسسه خوداتکا حالا بايد در کنار انتشارات اميرکبير بهعنوان زيرمجموعه سازمان تبليغات به فعاليت خود ادامه دهد. درحاليکه سازمان تبليغات اسلامي با قطعيت از رأي نهايي دادگاه تجديدنظر خبر ميدهد و از خطمشي فعاليت اين نهاد انتشاراتي سخن ميگويد، شعبه ٢٩ دادگاه تجديد نظر استان تهران و وکيل شرکت خوارزمي همچنان تأکيد دارند که هنوز رأي در مورد اين پرونده صادر و ابلاغ نشده است! علي کاکاافشار، وکيل شرکت خوارزمي در گفتوگو با «شرق» با اعتراض به رسانهايشدن حکمي که هنوز صادر نشده است، ميگويد: تا اين تاريخ (بيش از سه هفته پس از اعلام اين خبر) هنوز رأي صادر نشده است ولي جناب آقاي خاموشي در ٢٧ خردادماه مصاحبه فرمودهاند و مطالبي در دنياي مجازي و با نشريات درج شده است که حکم به ضرر موکلين اينجانب (شرکت خوارزمي و سهامداران با نام اين شرکت) صادر شده است و حتي افزودهاند که پرونده براي اجرا به دادگاه بدوي اعلام شده است. او که ميگويد قصد رسانهايکردن اين گلايه و اعتراض را نداشته، در ادامه به رفتار مشابه و جريان صدور رأي بدوي استناد کرده و ميافزايد: با توجه به اينکه در مرحله بدوي نيز مقدمه صدور رأي بدوي چنين حرکتي از جناب آقاي خاموشي در رسانههاي مذکور بود، بلافاصله به دادگاه محترم تجديدنظر مربوطه مراجعه و به موجب لوايحي که تقديم داشتهام اطمينان پيدا کردم که برخلاف مطالب منتشرشده رأي تجديدنظر هنوز صادر نشده است. وکيل شرکت سهامي خوارزمي با اشاره به اتفاقات سال گذشته در جريان صدور حکم بدوي ميگويد: متأسفانه در ٣١ تيرماه سال ٩٣ هم جناب آقاي خاموشي در مصاحبهاي اعلام کردند حکم بدوي به نفع سازمان تبليغات اسلامي صادر شده است. همان زمان اينجانب در انجام تکاليف وکالتي به دادگاه مراجعه کردم و متوجه شدم رأي صادر نشده است اما با شگفتي بسيار هنگامي که در ٢٥ مرداد ٩٣ رأي بدوي صادر شد، مشخص شد جناب آقاي خاموشي پيش از صدور حکم با جزئيات در رسانههاي خبري در مورد آن داد سخن دادهاند. کاکاافشار در ادامه بر اين موضوع تأکيد ميکند که در آن دوره تنها به تقديم لايحهاي به رياست محترم دادگاه بدوي اکتفا کرده اما براي زيرسؤالنرفتن شرافت قضات محترم رسيدگيکننده، مجبور به افشاي اين امر شده است. او ميگويد: برخلاف شيوه و روش خود که حتيالامکان از مصاحبه در مطبوعات خودداري کرده در اين مرحله تصميم به افشاي اين امر گرفته است تا با توجه به توصيه اخير رهبر معظم انقلاب و نيز اصل ١٦٦ قانون اساسي تصميمات و احکام دادگاه مستند و مستدل صادر شود. همچنين اين وکيل دادگستري ميگويد: براي دفاع از شرافت حق دفاع و نيز دفاع از شرافت قضات محترم رسيدگيکننده که متأسفانه مصاحبه آقاي خاموشي رياست محترم سازمان تبليغات اسلامي موجب وهن دادگاه تجديدنظر و تصميمات آن به هر صورتي که صادر فرمايند شده است، ناچار به انعکاس اين مراتب شدهام. او همچنين درباره درخواستهاي مکرر سهامداران و شرکت خوارزمي براي پاسخگويي به اين جريان رسانهاي ميگويد: بديهي است حق شکايت موکلان نيز در اين مورد محفوظ است و اميدوارم اين مطالب عنوانشده پاسخگوي پرسشهاي بيشمار مطرحشده در افکارعمومي و رسانههاي خبري باشد. صدور و ابلاغ دادنامه تجديدنظر حالا دو ماه است که اين خبر رسانهاي شده است: «رأي نهايي دادگاه تجديدنظر مبني بر انتقال سهام اکثريت انتشارات خوارزمي»؛ يکشنبه اول شهريور سرانجام ابلاغيه رسمي دادنامهاي که رئيس سازمان تبليغات اسلامي ٢٧ خرداد از آن خبر داده بود روي خروجي خبرگزاري وابسته به اين سازمان قرار ميگيرد. آنطور که فرزاد باقرزاده، مديرکل حقوقي سازمان تبليغات اسلامي به مهر خبر ميدهد؛ دادنامه قطعي در تاريخ ١٢/۵/٩٤ صادر شده! و در نهايت چهارشنبه ٢٨/۵/٩٤ ابلاغ شده است. همچنين مديرکل حقوقي سازمان تبليغات اسلامي در اين گفتوگو موضوعيت اين دعواي حقوقي را مبايعهنامههايي عنوان ميکند که در سال ۷۴ تنظيم شده اما حقوق سازمان به رسميت شناخته نشده بود و حالا طبق رأي دادگاه از لحاظ قانوني، حقوقي و شرعي مسئله تبيين شده است. او ميگويد: در سال ۷۴، براي تنظيم مبايعهنامه شش هزار سهم (سه هزار سهم از آقاي عطاييفر و سه هزار سهم از آقاي فهيم هاشمي توسط سازمان خريداري شد) اقدام شد و به تبع آن در دفترخانه ۱۴۹ تهران براي تنظيم سند وکالت اقدام شده بود. طبق گفته باقرزاده در اسناد عادي و اسناد رسمي بحث مالکيت سازمان به نحو صحيح قانوني و شرعي تصريح شده بود اما اين تقصير متوجه سهامداران و مديرعامل وقت شرکت بوده که از ارائه دفتر نقل و انتقال براي ثبت انتقال جلوگيري کردهاند. اما وکيل شرکت خوارزمي بعد از اعلام و ابلاغ رسمي دادنامه همچنان به حکم صادره اعتراض دارد. او در تازهترين گفتوگوي خود به «شرق» ميگويد: رسيدگي دادگاه تجديدنظر هم ماهيتي است؛ يعني مثل دادگاه بدوي بايد وارد دلايل شود و به ايراداتي که در مرحله تجديدنظرخواهي اعلام شده است رسيدگي و براي آنها استدلال کند. اگر رأي را ملاحظه بفرماييد ميبينيد در جواب تمام موارد ايرادها چه در دادگاه بدوي و چه در مرحله تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر تنها به يک عبارت سهسطري بسنده کرده است: «...نظر به اينکه دادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به محتويات پرونده، مطابق مقررات قانوني صادر گرديده است و ادعاي تجديدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ٣٤٨ قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال ١٣٧٩ نميباشد، لذا اعتراض غيرموجه تشخيص... و ضمن رد اعتراض، دادنامه تجديدنظرخواسته تأييد ميگردد...» حال، اين موارد اعتراضي ما چيست که با اين ماده تطابق ندارد، بيان نشده است؛ چراکه اشاراتي به استدلال ما (ماده ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت) مستلزم پاسخگويي به تکتک مباحث مطرح شده است و بهنظر ميرسد جواب قانعکننده و استدلال محکمهپسندي هم براي آن وجود نداشته است. حتي براي دفاع از حقانيت حکم، استدلالتان را مطرح کنيد تا اينگونه تلقي نشود که حکم از سوي سازمان تبليغات اسلامي صادر شده است! بايد استدلال شود تا اذهان نسبت به قطعيت حکم صادره اطمينان پيدا کنند. او در ادامه ميافزايد: دادگاه تجديدنظري که مثل دادگاه بدوي رسيدگياش ماهيتي است، چه دليلي دارد براي اينکه نقلوانتقال سهام مورد اختلاف در اين پرونده، مشمول ماده ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت نيست! وقتي امثال حسين فرمان دارنده سهم و صاحب حق اعلام ميکند که حي و حاضر است و سهمي نفروخته است و برگه سهمي امضا نشده، سازمان تبليغات اسلامي به چه استنادي مدعي است که سهام را از شخص ثالت (عطايي و فهيم هاشمي) به بيع شرعي گرفته است؟! ضمن اينکه احراز انتقال با دادگاه است و نه کارشناس! که در اينجا دادگاه وظيفه خود را به کارشناس محول کرده است؛ درحاليکه نه دلايل اعتراض به اصل ارجاع کارشناسي و نه دلايل انتقالنيافتن سهام موضوع اختلاف، هيچکدام را مستدلا و مستندا مورد رسيدگي و اظهارنظر و پذيرش يا رد مستدل قرار نداده است. علي کاکاافشار در بخش پاياني صحبتهاي خود از استفاده از مقررات ماده ٤٧٨ قانون آيين دادرسي جديد (اعمال ماده ١٨ سابق به لحاظ خلاف بين شرعبودن حکم صادره از نظر مخالفت با اصل تسليط «الناس مسلطون علي اموالهم») خبر داده و ميگويد: به رياست قوه قضائيه و نيز به مقام معظم رهبري از لحاظ آنکه خلاف قاعده تسليط عمل شده و رياست سازمان تبليغات اسلامي، در هر دو مرحله رسيدگي، هم مرحله بدوي و هم مرحله تجديدنظر حداقل يک ماه پيش از صدور حکم از مراجع قضائي با قاطعيت و بدون هرگونه ترديد، متن و محتواي احکام صادره را در مصاحبههاي خود مطرح و به طور قاطع از صدور احکام به نفع سازمان تبليغات اسلامي خبر داده است، توسل جسته و در جهت احقاق حق سهامداران شرکت خوارزمي و شرکت مذکور از همه امکانات قانوني استفاده به عمل خواهد آمد. او ازارائه شکوائيه خود به مقام معظم رهبري خبر داده و ميافزايد: براساس تکليفي که دارم اعمال ماده ٤٧٨ را استفاده خواهيم کرد و بهطور حتم از طريق شرکت دادنامه خود را به رهبري انتقال خواهيم داد.
پس از این بخوانید
استقبال زبانآموزان خارجی از یادگیری زبان فارسی
زوال دموکراسی در دوران اردوغان؛ روایت الیف شافاک از سیاست و ترکیه
آمار فروش ویژه کتابفروشان اعلام شد
داستانی از ایمان و عشق
تو مپندار که مهر از دل محزون نرود
به دیدارم بیا هر شب
آن همه عهد فراموشت شد...
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار
هی فلانی! زندگی شاید همین باشد...
