روزنامه جوان

1402/05/07

«راب مالی» در آتش اختلاف‌های برجامی واشنگتن

وزارت خارجه امریکا تحت فشار است تا در یک جلسه محرمانه، اطلاعات بیشتری درباره رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران ارائه کند، کسی که حالا دیگر محرز شده که در پرونده‌ای مثل پرونده رابرت مک فارلین در سال ۱۹۸۷ درگیر است. نوار اخیراً فاش شده مالی درباره ایران که او در آن از بازگشت امریکا به برجام «برای حفظ فشار بر ایران برای سایر اشکال رفتارش» صحبت کرده، نشانه عمق اختلاف‌ها در داخل دولت بایدن است. رابرت مالی را می‌توان جزو حامیان بازگشت به برجام قلمداد کرد، در حالی که باز‌های دولت بایدن، دنبال یک تفاهم کوتاه مدت با ایران هستند.    ایران و دول غربی تا همین چند هفته قبل در آستانه یک تفاهم بودند، اما به یک باره همه چیز به دلایلی نامشخص به هم ریخت و سپس بحث تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی، نماینده ویژه امریکا در امور ایران پیش آمد. مقام‌های امریکایی هیچ رابطه‌ای بین این دو رویداد نمی‌بینند و می‌گویند که سیاست دولت بایدن در برخورد با ایران، همان چیزی است که پیش از این بود. جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، جمعه نهم تیرماه ۱۴۰۲ در واکنش به مرخصی اجباری رابرت مالی به دلیل تحقیقات درباره مجوز دسترسی امنیتی او گفت که هیچ تغییری در رویکرد واشنگتن در قبال تهران رخ نداده است: «ما به مقابله با رفتار‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در هماهنگی با متحدان و شرکای خود ادامه خواهیم داد. ما به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهیم داد. ما می‌خواهیم ببینیم ایران تصمیمات بهتری می‌گیرد و ما به تعامل مناسب برای بیرون آوردن امریکایی‌هایی که به ناحق بازداشت شده‌اند ادامه می‌دهیم، و این رویکرد تغییر نخواهد کرد.»‌چیز‌هایی که جان کربی به آن‌ها اشاره کرده، رویکرد‌های عمومی کاخ سفید در مورد ایران است که مقام‌های امریکایی، در دولت بایدن یا دولت ترامپ، برخورد ثابتی با آن‌ها دارند، اما نحوه برخورد دولت بایدن با برنامه هسته‌ای ایران از چند ماه قبل شاهد یک تغییر ملموس بوده که از خلال صحبت‌های مقام‌های امریکایی می‌توان به آن پی برد. در حالی که ایده «توافق موقت» بین ایران و ۱+۵ مدت‌هاست که مطرح شده، ولی از اوایل آوریل ۲۰۲۳، چنین توافقی به طور جدی‌تری مطرح است. آوریل، تقریباً همان ماهی است که به تازگی فاش شده که مجوز رابرت مالی نماینده امریکا در امور ایران تعلیق شده است.   مجوز امنیتی؟! منابع امریکایی اغلب اوقات، تعلیق مجوز رابرت مالی را به مسائل امنیتی نسبت می‌دهند. تازه‌ترین ادعا در این رابطه، مربوط به سایت دست‌راستی واشنگتن‌فری‌بیکن است که هفته قبل از قول منابع خود خبر داد که مالی اطلاعات طبقه‌بندی شده را برای شبکه‌ای از طرفداران تهران و حامیان برجام در امریکا که با عنوان «اکوچمبر (اتاق پژواک)» شناخته می‌شوند، افشا کرده است. چند نفر از مقام‌های فعلی و پیشین امنیت ملی امریکا، «نشت اطلاعات طبقه‌بندی شده به دشمن خارجی» را جدی‌ترین اتهام رابرت مالی خوانده‌اند که این «دشمن خارجی» می‌تواند جمهوری اسلامی یا کشور دیگری باشد. پیش از این، مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا (جمهوریخواه) نیز در مصاحبه با برنامه «رو در رو با مردم» (Face the Nation) شبکه سی‌بی‌اس گفته بود که اگر مالی «اطلاعات و اسرار اطلاعاتی را به دشمنان خارجی ما منتقل کند» به منزله «خیانت» خواهد بود. هرچند خود رابرت مالی هم چند هفته قبل تأیید کرده بود که مجوز امنیتی او تحت بررسی است، ولی تاکنون هیچ کدام از مقام‌های وزارت امور خارجه امریکا از سلب مجوز امنیتی او حمایت نکرده‌اند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا روز ۲۱ تیرماه در گفتگو با شبکه تلویزیونی «ام‌اس‌ان‌بی‌سی» درباره موضوع «تعلیق مجوز‌های امنیتی» مالی به علت «کوتاهی در نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده»، ضمن دفاع از او گفت: «این یک موضوع شخصی است، اما چیزی که می‌توانم بگویم این است که راب مالی را برای سال‌های بسیار زیادی می‌شناسم، او کسی است که زندگی و حرفه‌اش را وقف خدمت به کشورش کرده و این کار را به‌طور تحسین‌برانگیزی انجام داده است.» متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا هشتم تیرماه جاری (۲۹ ژوئن) گفته بود «مالی همچنان نماینده ویژه در امور ایران است» و اینکه «آبرام پالی (پیلی) به عنوان جانشین موقت او در امور ایران ایفای نقش می‌کند و فعالیت وزارت خارجه امریکا در این زمینه را رهبری می‌کند.»  مالی: نباید فعلاً از برجام عبور کنیم به‌رغم تداوم بحث‌های امنیتی درباره سلب مجوز امنیتی رابرت مالی، فایلی که هفته قبل از صحبت‌های او منتشر شد، یک بار دیگر نشان داد که سیاستگذاری در واشنگتن در مورد ایران، ظرف چند ماه گذشته، دچار شکافی عمیق شده و در واقع «مالی» قربانی چرخش همین سیاستگذاری است. او در این فایل، در حالی که به نظر می‌رسد در مقابل کسانی که معتقد به عبور از برجام و جایگزینی آن با یک «توافق موقت» هستند، دقیقاً به شیوه مقام‌های دولت اوباما، از بازگشت به برجام حمایت کرده و می‌گوید: «حتی اگر به توافق (برجام) برگردیم، این معامله، اولین هدف است. اما همانطور که رئیس‌جمهور گفته ما به دنبال یک توافق طولانی‌تر، قوی‌تر و گسترده‌تر هستیم. این نتیجه‌گیری ماست که مورد حمایت جامعه اطلاعاتی (مان) و اروپایی‌ها نیز هست که نمی‌توانیم در جست‌وجوی یک توافق قوی‌تر، از برجام عبور کنیم در حالی که ایرانی‌ها در آن متوقف هستند. آن‌ها این را رد می‌کنند و به گونه‌ای عمل خواهند کرد که در چند سال گذشته عمل کرده‌اند، بنابراین برنامه هسته‌ای و جنگ‌طلبی خود را در منطقه برای تحت فشار قرار دادن ما تسریع خواهند کرد.» مالی در ادامه توضیح داده «وقتی به برجام بازگشتیم، قصد داریم از ابزار‌های مختلف برای حفظ فشار بر ایران برای سایر اشکال رفتارش، اعم از حمایت از گروه‌های نیابتی، حمایت از گروه‌های تروریستی، برنامه موشک‌های بالستیک، حملات سایبری، مداخله آن‌ها در انتخابات، نقض حقوق بشر آن‌ها استفاده کنیم. بنابراین، ما در حال حفظ توانایی خود برای اعمال فشار، تحریم و موارد دیگر در مورد آن مسائل هستیم.» در حالی که وزارت خارجه امریکا خود را برای یک جلسه ویژه با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آماده می‌کند تا درباره رابرت مالی و تعلیق مجوز امنیتی او توضیحات بیشتر بدهد، به نظر می‌رسد واشنگتن در حال عبور از یک دوره سیاستگذاری در پرونده هسته‌ای ایران به دوره‌ای جدید است، دوره‌ای که دست‌کم تا انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. تهران‌تایمز اخیراً نوشت که رابرت مالی گفتگو‌های محرمانه با یک دیپلمات ارشد ایرانی [سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل]و تعاملات مشکوک با مشاوران غیررسمی ایرانی‌تبار داشته و به همین دلیل به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده است، ولی او در واقع قربانی یک چرخش در سیاستگذاری در واشنگتن از «برجام» به «توافق» موقت است. «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مدت‌ها قبل، ایده توافق موقت با ایران با هدف خرید زمان بیشتر در مذاکرات هسته‌ای را با همتای اسرائیلی خودش مطرح کرده بود. آکسیوس در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ نوشته بود که ایده این بود که در ازای فریز ایران (مثلاً غنی‌سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد)، ایالات متحده و متحدانش برخی از سرمایه‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند یا معافیت‌های تحریمی برای کالا‌های بشردوستانه ارائه کنند. آن موقع ایده سالیوان با سد وزارت خارجه امریکا و کبوتر‌هایی مانند راب مالی روبه‌رو شد که اصرار داشتند می‌توان برجام را احیا کرد، به خصوص که راب مالی خود از پدیدآورندگان برجام بود. حالا اما، دولت بایدن با عبور از دیدگاه‌های مالی و وزارت خارجه، در مسیر سیاست‌های مشاور امنیت ملی امریکا قرار گرفته است. مشخص است که در چنین روندی، مالی یک مزاحم به حساب بیاید.