اقتصاد زیر زمین و دولت های سایه و مافیائی ایران را فلج کرده اند
عباس آخوندی از دولتمردانی است که 4 دهه در دولت ها و نهادهای حکومتی حضور داشته است. در نیمه راه، مجبور شد از دولت روحانی خارج شود. قرار بود شهردار تهران شود که در رای گیری شورای شهر تهران با یک رای انتخابات را به حناچی شهردار کنونی تهران باخت. دارای دکتر اقتصاد از انگلستان است. مصاحبه ای پر خبر با  روزنامه اعتماد کرده است. مصاحبه ای که یک روی دیگر آن علاوه بر خبر، جنبه های تحلیلی و افشاگرانه آنست. او از دولت های مافیائی و در سایه در جمهوری اسلامی میگوید، از فاجعه ای که احمدی نژاد برای مملکت به بار آورد، از تعلل روحانی برای گفتن واقعیات به مردم و بسیج آنها، از اشاراتی که از بیرون به مجمع مصلحت شد تا "فاتف" را علیرغم تائید و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان، تائید نکند! از این که نان چرب مافیاهای حاکم در جمهوری اسلامی که زیر شعارهای تند و تیز انقلابی زیست می کنند در ادامه تحریم ها و تنش جهانی است، از بسته بودن "دمُ" آنها که بلندگو در جمهوری اسلامی دارند (از جمله امام جمعه ها) به "دمُ" مافیاهای اقتصادی و سیاسی، از سیما که ولد خلف همین مافیاها شده است. او از در آمد سالانه 25 میلیارد دلاری این مافیاها زیر چتر تحریم  ها و حفظ تشنج با جهان می گوید. همان نکته ای که روحانی در جریان ارائه بودجه سال 95 در مجلس گفت و اعلام کرد «25 در صد پول این مملکت دست چند نفر است» و اضافه کرد که این افشاگری را پس از همآهنگی با مقام رهبری می کند. او نتوانست این افشاگری را ادامه بدهد. آنها که آن 25 در صد پول مملکت را دراختیار دارند رفتند مشهد و دولت سایه را تشکیل دادند و شورش 96 را علیه روحانی در مشهد سازمان دادند که از قضا تبدیل شدن به شورش علیه کل نظام در نزدیک به 120 شهر کشور و به ناچار عقب نشنینی کردند و البته گلوله و زندانش نصیب مردم شد. این مصاحبه را در ادامه این مقدمه و معرفی می توانید بخوانید. متن مصاحبه:   «دولت کارآمد دولتی است که بتواند واقعیت را خوب بفهمد و با درک و فهم از واقعیت، سیاست‌های درست، سازگار و منسجم را اتخاذ و پیگیری کند دولت همیشه آینه برگردان و بردار منتجه ساختار قدرت است. دولت را به شخص رئیس جمهور تنزل ندهید، دولت ساختار قدرتی را منعکس می‌کند که آن را نمایندگی می‌کند و مهم این است که بخشی از قدرت که دولت آن را نمایندگی می‌کند. سه مثال از سه رئیس جمهور می‌زنم. در دولت هفتم و هشتم تلاش رئیس دولت این بود که جامعه مدنی را محور قرار دهد و تا جایی که ممکن است با جامعه مدنی صحبت کند. این یک نمونه بود. آقای خاتمی تمام تلاشش این بود که مسائل ایران را به مسئله جامعه تبدیل کند و با جامعه گفت‌وگو کند. اگر او می‌خواست در رابطه با غرب تشنج زدایی کند، این مسئله را اجتماعی می کرد. اگر می‌خواست مصرف برق یا آب را کم کند آن را تبدیل به یک مسئله اجتماعی می‌کرد و تلاش می‌کرد با جامعه گفت‌وگو کند. این خیلی نکته مهمی است. معیار ارزیابی موفقیت او، سازماندهی اجرایی همین سیاست درست است. در دولت نهم و دهم یک استراتژی ۱۰۰ درصد ضد این را شاهد بودیم. رئیس دولت با برخی جریان‌ها در درون نهادهای قدرت توافق می‌کرد، تمام نهادهای مدنی را حذف می‌کرد و می‌گفت من مستقیم با توده‌ها صحبت می‌کنم. او اساسا گفتگوی اجتماعی را با بن بست روبرو می‌کرد. نهایتا با عبور او از قانون، شاهد بی‌انضباطی مطلق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مالی بودیم و نتیجه آن نیز آن انفعال مطلق تمام نهادهای مدنی بود. در دولت‌های نهم و دهم، نهادهای مدنی در حالت استیصال بودند، نه فقط نهادهای مدنی سیاسی بلکه نهادهای حرفه‌ای هم‌چون کانون وکلا، جامعه مهندسان مشاور و سندیکای شرکت‌های ساختمانی، اتاق بازرگانی، تشکل‌های صنعتی و نهادهایی از این دست هم مستاصل و گرفتار بودند، زیرا کار مختل بود. در صنعت، صنعتگر مولد ما آخر کار باید خودش را رقیب نهادهای نظامی می‌دید. هیچ صنعتگری نمی‌تواند با نهاد نظامی رقابت کند. در آن دوره حدود معادل ۱۰۰ میلیارد دلار سهام بخش‌های دولتی واگذار شد که عمده‌ی آن بین همین نوع نهادها توزیع شد و گروهی از بازیگران اقتصادی در ایران تشکیل شدند که نمی‌توان آنها را بخش خصوصی دانست که یک صنعتگر، تاجر، پیمانکار یا مهندس از آنها مراقبت کند یا حتی نمی‌توان آنها را نهاد دولتی دانست که باید به مجلس یا جای دیگر پاسخ دهند. به ظاهر توده‌گرایی، ولی در واقع انهدام کل نهادهای مدنی بود. نهادهای مدنی در دولت‌های نهم و دهم تقریبا متلاشی شدند و در وضع بسیار ضعیفی قرار گرفتند. در دولت یازدهم و دوازدهم مسئله را تا حدی؛ به‌ویژه در حوزه‌ی امنیت بین‌الملل درست متوجه شدند، ولی وقتی می‌خواهند مسئله را حل کنند آن را اجتماعی نمی‌کنند و فکر می‌کنند باید آن را به صورت امنیتی حل و فصل کنند. بزرگترین مشکل آقای روحانی نیز این است که نمی‌تواند مسئله را با جامعه در میان بگذارد، لذا ممکن است برجام را درست تشخیص دهد ولی نمی‌تواند مسئله را حل و فصل کند، زیرا توان همراه کردن جامعه با خود را ندارد. ممکن است FATF را درست تشخیص دهد، ولی نمی‌تواند این مسئله را با جامعه در میان بگذارد و فکر نمی‌کند که در آخر کار عهدی با مردم بسته که باید به پیمان خود وفادار باشد بلکه فکر می‌کند مسئله را باید جای دیگری حل و فصل کند. زمانی‌که مسئله اجتماعی نشد و نهاد مدنی تضعیف شد از دولت نمی‌توان انتظار کارآیی داشت. نتیجه رفتار دولت یازدهم و دوازدهم این شد که در ایران تقریبا پنج دولت داریم و وقتی کشوری پنج دولت داشته باشد کارآمدی و کارآیی در آن بی‌معنی است. آیا مجلس الان به وظیفه‌ی قانون‌گذاری‌اش عمل می‌کند؟ یا کاملا به عنوان دولت رقیب عمل می‌کند؟ هر روز مقرره‌ای می‌گذارد و می‌گوید اگر این کار را نکنی نقره داغت می‌کنم و امکان اینکه دولت بتواند در صحنه اجرا عمل کند را از او می‌گیرد. اساسا قانون را از درون بی‌معنی ساخته‌است. همین قانون ضدتحریم به این معناست که دولت هیچ کاری نمی‌تواند بکند و آن را در انفعال کامل در برابر آمریکا قرار می‌دهد و می‌گوید باید منتظر باشی و ببینی آمریکا چه کار می‌کند که در برابرش موضع‌گیری کنی. در واقع دولت را برای هرگونه ابتکار بین‌المللی خلع سلاح کرده‌اند. در این سیستم مفهوم کارآمدی معنایی ندارد. یا مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صورت دولت مستقل عمل می‌کند. دولت کارآمد دولتی است که وقتی مسئله را تشخیص داد بتواند منفعت عمومی را از مجاری قانونی ایجاد کند. فرض کنید دولت تشخیص داده باید مسئله FATF را حل کند. این را به لایحه تبدیل می‌کند. مجلس آن را تصویب می‌کند و شورای نگهبان هم می‌گوید مغایرت قانون اساسی ندارد، اما کسی از جایی دیگر وارد می‌شود و کل عملیات دولت را متوقف می‌کند، پُر واضح است که کارآمدی محقق نمی‌شود. اگر دولت توانسته بود مسئله را اجتماعی کند، هیچ وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را نمی‌کرد. بنابراین اولا دولت خودش باید ذهن منسجم داشته باشد و دوم اینکه کار دولت خلق منفعت عمومی است.   در این مقطع مردم به این نگاه می‌کنند که هر کسی می‌خواهد نامزد انتخابات شود و هر گروهی می‌خواهد از نامزد انتخاباتی پشتیبانی کند چقدر مسئله ایران را می‌فهمند. شما به عنوان شهروند صبح که از خواب بیدار می‌شوید چقدر فکر می‌کنید شرایط تا آخر شب آرام است و چقدر فکر می‌کنید ممکن است تا آخر شب صد اتفاق پیش‌بینی‌نشده بیفتد؟ کشور پر از عدم قطعیت است. ایرانیان صبح که بیرون می‌آیند، تا به هم می‌رسند می‌گویند چه خبر؟ یعنی هر لحظه منتظرند که اتفاقی بیفتد یا قیمت کالایی افزایش یافته یا یکی در گوش دیگری زده و چالشی ایجاد شده و یا دادگاهی اظهارنظری کرده و عدم مشروعیتی در جایی ایجاد شده و مسائلی از این دست. جامعه در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شدت ناآرام است. خیلی مهم است کسی که می‌آید چگونه بخواهد این ناآرامی را آرام کند و وضعیت ثبات و امنیت در کشور ایجاد کند و یا این‌که بر تنش‌ها بیفزاید و مشکلات را چندچندان کند.   بخش عمده‌ای از اقتصاد در ایران زیرزمینی شده است. وقتی اقتصاد زیرزمینی می‌شود مفهومش این است که افراد خاصی به منابع پول و قدرت دسترسی دارند و بقیه ندارند. مابقی داستان شفافیت، عدالت و رقابت در چنین شرایطی به مسائل غیرواقعی تبدیل می‌شود. زمانیکه مبادله مالی در ایران متوقف می‌شود و شما از طریق عادی نمی‌توانید مبادله کنید، کل تجارت ایران باید ۶۰ دور بچرخد و هزار و یک گرفتاری داشته باشد. مفهوم شفافیت و رقابت در چنین شرایطی چیست؟ وقتی شفافیت نباشد فساد رخ می‌دهد. در جامعه‌ای که پر از فساد است مردم چطور می‌توانند آرامش داشته باشند و مفهوم کارآمدی چیست؟ در بحث های انتخابات مهم است که در شرایط پیش رو آن کسی که حرف می‌زند ریشه مسائل را چقدر توانسته درست بفهمد و مسئله را با مردم درست در میان بگذارد. ممکن است یکی بگوید همین است که هست، قرار است اقتصاد غیررقابتی و صددرصد زیرزمینی و غیرشفاف داشته باشیم، ولی در عین حال به جای یارانه ۴۵ هزار تومانی، ۱۰۰ هزارتومان و یا بیشتر یارانه می‌دهیم. این عمق عوام‌فریبی است و مسئله‌ای نیست که مردم متوجه نشوند. مردم به خوبی این را می‌فهمند که افزایش یارانه ۴۵ هزار تومانی به ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان با حفظ زیرزمینی بودن همه اقتصاد و غیرشفاف بودن آن به چه معناست. آن طرف کارخانه تولید فساد با سرعت فساد تولید می‌کند و شما این طرف به مردم می‌گویید که به جای ۴۵ هزار تومان به شما ۱۰۰ هزار تومان یارانه می‌دهیم. از این هیچ کارآمدی درنمی‌آید و مفهومش یک نوع دولت پوپولیستی فرسایشی است که مردم را به سمت فقر مطلق پیش می‌برد. فساد دو تعریف دارد. یک بخش آن مربوط به همه کسانی است که به قدرت دسترسی دارند و در معرض فساد هستند. این همه جا هست و هیچ جایی در دنیا نیست که فساد صفر شود. به همین خاطر مرتبا بحث پرسشگری، نظارت مجلس، شفافیت و مباحثی از این دست مطرح می‌شود، اما ممکن است شما فضایی را فراهم کنید که اقتصاد را غیررسمی و زیرزمینی می‌کند. در اینجا برای فساد بستر زایش ایجاد کرده‌اید. این با دادن رشوه توسط یک مدیر در بخش خصوصی یا سوءاستفاده از موقعیت در بخش دولتی متفاوت است. شما سیستمی درست کرده‌اید که فساد تولید می‌کند. مشکل ما در ایران این است که زمانی که اقتصاد زیرزمینی شد دوستان متوجه نشدند چکار دارند می‌کنند. در ایران سیاست انقلاب و حاکمیت همواره این بود که ما مشمول تحریم‌های سازمان ملل نشویم، لذا اگر دقت کنید می‌بینید در طول هشت سال جنگ و زمان مرحوم امام، ایران هیچ وقت مشمول هیچ قطعنامه‌ای که علیه ایران باشد در سازمان ملل نشد و تا سال ۱۳۸۵ یعنی کل دولت آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی هم سیاست این بود که ضمن مقاومت در برابر آمریکا، مبارزه با آن و تسلیم نشدن مقابل آمریکا و روسیه و حفظ استقلال مشمول هیچ قطعنامه‌ای نشویم که سازمان ملل ایران را تحریم کند. البته انواع تحریم‌های آمریکا علیه ایران را داشتیم ولی تحریم‌های سازمان ملل خیلی متفاوت است. مشکل ما از دولت نهم و دهم شروع می‌شود. در آن دولت تحت عنوان انقلابی‌گری و ظرف کمتر از دو سال شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را داریم. این معلول سیاست دولت وقت بود وگرنه شورای امنیت که سرجای خودش بود. یک سیاستی منجر به این شده بود، این سیاست در ایران تحت عنوان انقلابی‌گری توجیه شد و بعد هم گفتند حالا که کشور مشمول تحریم سازمان ملل شده نمی‌توانیم خود را تسلیم کنیم و باید مقاومت کنیم. الان ۱۴ سال از آن روز می‌گذرد و وقت آن است که ببینیم هزینه و فایده‌اش چه بوده است. بحث‌های سیاسی را هم کنار بگذاریم. من فقط از جنبه فساد بحث می‌کنم. برای اینکه این تحریم‌ها دور زده شود چاره‌ای نبود که بخش عمده‌ای از اقتصاد زیرزمینی شود. ما در اقتصاد واژه‌ای به نام بازار زیرزمینی و بازار سیاه داریم که در آمریکا هم هست. بخشی از آن برای مواد مخدر و بخشی برای فرار مالیاتی است. بنابراین همواره بخشی از بازار، غیرشفاف و غیررسمی است اما اندازه آن نسبت به کل اقتصاد خیلی کوچک است و تعیین کننده نیست. وقتی ما به تدریج جلو رفتیم و تحریم‌ها جدی‌تر شدند باید تحریم‌ها را دور می‌زدیم، زیرا خرید و فروش عادی از فولاد و پتروشیمی گرفته تا پسته باید غیررسمی می‌شد، لذا همه چیز به سمت غیررسمی شدن می‌رفت و مرتب اندازه اقتصاد غیررسمی در برابر اقتصاد رسمی بزرگتر شد. زمانیکه اقتصاد غیررسمی شود بازیگران هم عوض می‌شوند، تاجری که در بازار می‌توانست فرش صادر کند یا نخ وارد کند یا هر کالای دیگری را مبادله کند دیگر بازیگر این بازار نیست، بلکه اینجا بازیگران عوض می‌شوند، حمل‌ونقل‌چی عوض می‌شود، ‌زیرا دیگر نمی‌توانند با بیمه بین‌المللی کار کنند و مبادله پول و همه چیز عوض می‌شود. کم کم بازیگران و قاعده قرارداد عوض می‌شود و نمی‌توانند قرارداد شفاف ببندند و ال سی باز کنند، همه چیز نقدی می‌شود و به تدریج شبکه‌هایی از عوامل مختلف از مبدا تا مقصد ایجاد می‌شوند. نتیجه این می‌شود که شما یک اقتصاد غیررسمی دارید که به تدریج بر کل اقتصاد شما حاکم می‌شود و این دو طرف پیدا می‌کند و یک طرف ذی‌نفع می‌شوند. الان شما هزینه مبادله کالا در ایران را با افغانستان مقایسه کنید. در ایران به دلیل اینکه نمی‌توانند قرارداد رسمی ببندند نحوه انتقال کالا به این صورت است که باید کالا را از ایران به کشور دیگری ببرند و آن را تغییرمبدا(Origin) بدهند، به نام شخص دیگری کنند، پول به نام شخص دیگری دریافت شود و نهایتا پول به شکل دیگری وارد ایران شود. همه چیز در این روند غیررسمی است و هر مرحله هزینه‌ای دارد. در یک محاسبه‌ای که انجام دادم دیدم که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ میزان تجارت خارجی ایران ۲۰۸۱ میلیارد دلار بوده‌است. اگر بازار غیررسمی که حول این میزان تجارت را تنها ۲۰درصد این رقم برآورد کنیم - که احیانا بیشتر است- مفهوم این شکل‌گیری یک ظرفیت بیش از ۴۰۰میلیارد دلاری است. شبکه‌های بین‌المللی حول و حوش این بازار در این مدت تحکیم یافته و در هم‌ تنیده شده‌اند و همه جا در پی منافع خوشان هستند. از این رو هیچ نشانی هم برای گذاشتن یک نقطه پایانی بر این بازار نمی‌بینید و اگر برجام ایجاد می‌شود، بلا فاصله با آن مخالفت می‌شود و مسیر الحاق به FATF هم کور می‌شود. اساسا به خاطر ریسک است که این هزینه می‌شود. اگر ریسک نداشت که این هزینه را هم نداشت. اگر به راحتی می‌توانستند ال سی باز کنند که مجبور به دور زدن تحریم، تغییر Origin و فروش به نام فرد دیگر و دریافت پول به نام فرد دیگر نبودیم. کل این داستان در هر مرحله هزینه دارد. کسی که می‌گوید پول به نام من دریافت شود و من پول را به حساب شما می‌ریزم درصد می‌گیرد، کسی که تغییر Origin می‌دهد بسته به نوع کالا و مقدار پول درصد می‌گیرد و از طرفی کالا به جای اینکه مستقیم به مقصد برود به بندری ارسال می‌شود و از آنجا به جای دیگری می‌رود و این تخلیه و بارگیری مجدد هزینه دارد. چند بار این کالا بیمه می‌شود و به این سادگی نیست. ضمنا آن کسی که جنس را می‌خرد به دلیل اینکه می‌داند در این فرایند دارد جنس می‌خرد دست برتر را دارد و با شما چانه می‌زند و می‌گوید که باید ارزان‌تر بفروشی. همه این‌ها هزینه است و این رقم کمی نیست. سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار است که محدود به یک سال هم نیست. تا حالا بیش از ۱۵ سال به طول انجامیده و هیچ نشانی هم وجود ندارد که دارد تمام می‌شود. این بازار بسیار بزرگی است که ادامه دارد. به تدریج در این بازار عده‌ای ذی‌نفع شده‌اند. در دستگاه خریدار، در حمل و نقل، بانک مقصد، بانک واسطه میانی و همه مراحل یک عده ذی‌نفع می‌شوند. من وقتی این‌ها را از منظر اقتصاد سیاسی نگاه می‌کنم می‌بینم یک دفعه شبکه‌ای خلق می‌شود که نان‌شان در ادامه وضعیت است. این شبکه کارش تولید کالا یا هیچ چیز دیگری نیست فقط کارش این است که کالا را به صورت غیررسمی عبور دهد. آیا اگر کل این داستان را به هم نزنید می‌توانید بگویید با حفظ این شرایط یعنی در صورتی که سهم اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی فزاینده باشد و این هزینه‌ها وجود داشته باشد شفافیت ایجاد شود و فساد نباشد؟ به نظر من تعلیق به محالش می‌کنیم. کسانی که شعارهای انقلابی می‌دهند باید ببینند در این ۱۵ سال که این شعارها را داده‌اند و ایران را درگیر تحریم‌های سازمان ملل کرده‌اند فارغ از تحریم‌های سیاسی ببینند هزینه‌های اقتصادی چقدر بوده و چقدر پول در این وسط توزیع شده است. از آن مهمتر چه شبکه فساد فراملی تشکیل شده که منافع آن‌ها ادامه وضع ایران است. آیا می‌صرفد؟ هزینه و فایده این کار را ببینیم. هزینه اقدامات حضرات این شده که اقتصاد ایران غیررسمی شود و من به صراحت می‌گویم در اقتصاد غیررسمی زمینه برای توسعه فساد فراهم است و شما نمی‌توانید با فساد مبارزه کنید. اگر آقای روحانی به جای رویکرد امنیتی رویکرد اجتماعی را انتخاب می‌کرد و این مسئله را با مردم در میان می‌گذاشت، مساله تا اندازه‌ای با توجه به سرمایه اجتماعی که از مجرای برجام حاصل شده‌بود قابل حل بود. این مسئله در اتاق دربسته قابل حل و فصل نیست. باید با مردم در میان گذاشته شود. مردم باید بدانند هزینه این سیاست هم از نظر اقتصادی و مالی چقدر است و هم چه شبکه‌هایی در آن تشکیل می‌شود و آن‌ها چه منافعی دارند. این شبکه‌ها نمی گویند به خاطر اینکه ما نان می‌خوریم دوست داریم این کار ادامه پیدا کند. آن‌ها خدا و پیغمبر و هر چه معیار ارزشی در عالم است را صرف شعارهای خود می‌کنند. این کار فقط در یک صورت قابل حل است آن هم اینکه آگاهی اجتماعی نسبت به شبکه فسادی که ۱۰، ۱۵ سال است ایجاد شده وجود داشته باشد. بزرگترین مشکل این است که کسانی که درگیر این شبکه‌ها هستند بیشترین بلندگوها را دارند و علامت اشتباه می‌دهند. مثل مثلی که در قدیم می‌گفتند «آی دزد». نشانی واقعی این است که بپذیریم نتیجه این سیاست، غیررسمی شدن اقتصاد است. بنابراین حالا کسی که در موضع سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد، چه رئیس جمهور، چه دولت و چه شورای امنیت، مجلس و قوه قضاییه باید بداند که اگر سیاست جاری را تعقیب می‌کند سیاستی را پی می‌گیرد که نتیجه‌اش غیررسمی شدن اقتصاد ایران است. و نتیجه آن هم سلطه فساد، توسعه فقر، بیکاری مطلق و انواع گرفتاری‌ها در این کشور است. الان مردم حسش را دارند ولی نمی‌توانند تجزیه و تحلیل دقیقی داشته باشند که چرا ما به این سرنوشت دچار شدیم. من منکر حرف‌هایی که در دادگاه‌ها زده می‌شود نیستم. ممکن است بخش اعظم آن‌ها درست باشد. اما می‌خواهم بگویم که آن‌ها در چه بستری موفق شده‌اند این کار را بکنند؟ در بستر اقتصاد غیررسمی. چرا اقتصاد غیررسمی شده است؟ در نهایت کسی باید به این سوال پاسخ دهد. آیا سیاست‌هایی که در حال اتخاذ شدن است اقتصاد ایران را رسمی می‌کند یا همه این سیاست‌ها در جهت غیررسمی‌تر کردن اقتصاد ایران است؟ اوج این اتفاق از دولت هفتم به بعد رخ داده‌است.   این همان نکته کلیدی است. مساله فساد بدون اینکه اقتصاد ایران رسمی شود حل نخواهد شد. کانون توجه باید این باشد. مابقی کار باید بعد از رسمی شدن اقتصاد انجام شود اما برای اینکه اقتصاد رسمی شود باید مسئله تعامل بین‌المللی ما در تمام حوزه‌های سامان یابد. بدون آن غیرممکن است که اقتصاد رسمی شود. این مسئله بنیادی است. ممکن است در سطح مردم این تحلیل وجود نداشته باشد و مردم فکر کنند این بازی دو سیاستمدار با هم است. این طور نیست. بحث من تنها FATF هم نیست، بحث این است که استراتژی حاکمیت باید برای افزایش کارآمدی دولت به سمت رسمی شدن اقتصاد برود و رسمی شدن اقتصاد خیلی الزامات دارد. یکی از آن‌ها برجام، دیگری FATF و دیگری پیوستن به WTO است. راه حل موضوع، رسمی شدن اقتصاد است و اگر اقتصاد رسمی نشود همین آش و همین کاسه است.