آیا سخنان وزیر کشاورزی درباره کاهش «کم‌سابقه» تورم مواد غذایی در ایران درست است؟

زنی بی‌حجاب در سوپرمارکتی در بوشهر

منبع تصویر،GETTY IMAGES

  • نویسنده,بهرنگ تاج‌دین
  • شغل,خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی فارسی
  • Twitter,

محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی گفته نرخ تورم مواد غذایی در ایران «کاهش کم‌سابقه‌ای» داشته و در اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۳۳.۷ درصد رسیده که «کمترین میزان در سال‌های اخیر» است. ولی این همه داستان نیست.

طبق بررسی‌های مرکز آمار، نرخ تورم سالانه «مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» ماه پیش به پایین‌ترین سطح از بهمن ۱۳۹۹ رسید. اما این رقم، اگرچه کمترین میزان از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم است، ولی از نظر تاریخی به هیچ وجه نرخ پایینی نیست.

برای مقایسه، در پنج سال و نیم از هشت سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی، این نرخ کمتر از این ۳۳.۷ درصد بود و در پاییز ۱۳۹۵ تا ۶.۵ درصد هم پایین رفته بود.‌

نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ایران از مرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ (سال پایه ۱۴۰۰)

مسأله مهم‌تر این است که کاهش نرخ تورم به معنی ارزان شدن اجناس نیست. بلکه به این معناست که اگرچه قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است، ولی سرعت بالا رفتن آن‌ها اندکی کم‌تر شده است.

این را می‌توانید در کاهش شیب نمودار شاخص قیمت ببینید:

نمودار  شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در ایران از مرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳

در کل در دو سال و ۹ ماهی که از کار دولت سیزدهم گذشته، قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به طور متوسط ۱۹۱.۷ درصد بالا رفته؛ یعنی تقریباً سه برابر شده است.

ولی بعضی از اقلام و مواد غذایی به میزان قابل ملاحظه‌ای بیشتر از این گران شده‌اند.

مثلاً قیمت گوشت و مرغ، و انواع روغن از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ نزدیک به سیصد درصد افزایش پیدا کرده؛ یعنی تقریباً چهار برابر شده است.

نمودار متوسط افزایش قیمت گروه‌های مختلف مواد غذایی از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳

کاهش قدرت خرید

برای سنجش تأثیر گرانی مواد غذایی باید آن را با میزان افزایش دستمزدها مقایسه کرد.

از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، ضریب حقوق کارکنان دولت از ۳۰۴۸ ریال به ۴۸۲۹ ریال افزایش یافته است؛ یعنی ۵۸.۴ درصد بالا رفته است.

وقتی این رقم را با میزان افزایش ۱۹۲ درصدی قیمت مواد غذایی از آغاز به کار دولت سیزدهم مقایسه کنید، مشخص می‌شود در عمل قدرت خرید مواد غذایی کارمندان به میزان قابل ملاحظه‌ای کم شده است.

احتمالاً این کاهش قدرت خرید و در نتیجه تقاضای مردم، در کنار کنترل دستوری قیمت اقلامی نظیر نان، یکی از عوامل کاهش نسبی سرعت گران شدن قیمت مواد غذایی است.