رئیس کل بانک مرکزی ایران: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک آینده، ادغام نیست
دو روز پس از اعلام انحلال بانک آینده واکنشهای گسترده و اظهارات مقامات مختلف نسبت به این موضوع همچنان ادامه دارد و از جمله تاکید شده است که این بانک با بانک ملی «ادغام نمیشود.»
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی ایران، امروز گفت که سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک آینده، «سازوکار ادغام نیست» زیرا در موضوع ادغام، باید این بانک با تمام «ناترازیهای» خود به بانک ملی منتقل میشد اما حالا فقط داراییهای نقد آن منتقل میشود.
بانک مرکزی تاکید کرده که این ناترازی به هیچ وجه نباید به بانک دیگری منتقل شود و بانک ملی ایران هم هیچگونه آسیب و هزینهای در این ارتباط متحمل نخواهد شد.
آقای فرزین امروز در نخستین جلسه هیات گزیر (فیصله) و هیات مدیره صندوق ضمانت سپردهها برای بحث در مورد تعیین تکلیف داراییهای بانک آینده، گفت که باید اولویت نخست صندوق ضمانت سپردهها استفاده از روشهای متنوع برای فروش داراییهای تملکشده و نقد کردن آنها باشد.
به گفته آقای فرزین در سازوکار اتخاذ شده در مورد بانک آینده، بهگونهای عمل میشود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.
به گزارش ایرنا حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، هم در پاسخ به سوالات متعدد در باره روند انحلال بانک آینده گفته است که در حال حاضر این بانک نه منحل شده و نه ادغام شده است، بلکه شخصیت حقوقی آن پابرجاست و وارد فرایند گزیر یا فیصله شده است. در این فرایند سپردههای بانک به همراه داراییها ان به صندوق ضمانت سپرده منتقل میشود تا بعد از تعیین تکلیف بدهی و داراییهای آن امکان تصمیم گیری در مورد آن مهیا شود.
او در مورد نحوه تسویه بدهیهای بانک آینده گفت: «زیان و بدهیهای موجود در بانک آینده از ناحیه داراییهای نقد شونده آن پرداخت میشود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد. پس از آن، بانک تازه به مرحله انحلال میرسد.»
بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه (اول آبان ۱۴۰۴)، در اقدامی بی سابقه از برنامه برای انحلال بانک آینده و واگذاری داراییهای آن به بانک ملی خبر داد.
بانک مرکزی ایران بانک آینده را «از نمادهای ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی» توصیف کرد و گفت که با وجود تمام تلاشها نتوانست در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار بگیرد.
بر اساس مقررات جدید بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده مسئول نهاد گزیر خواهد بود و مدیر گزیر باید هزینههای بانک ملی را بابت عاملیت این فرایند تامین کند.
آقای غنیآبادی همچنین تاکید کرده است که در فرایند گزیر بانک آینده، ارائه خدمت به مشتریان این بانک نباید مخدوش شود. او گفته است که تمام هفت میلیون سپرده گذار بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهند شد و تمام قراردادهای سپردهگذاران نزد بانک آینده تا زمان سررسید از سوی بانک ملی تعهد شده است و پرداخت میشود و بانک ملی مابهالتفاوت نرخ سود را از صندوق ضمانت سپردهها دریافت می کند.
در واکنشی دیگر نسبت به موضوع انحلال بانک آینده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ورود بانک آینده به فرآیند گزیر (فیصله) را یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیمگیری و حکمرانی ایران خوانده است.
او روز شنبه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس تصمیم انحلال این بانک را «نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و درنتیجه کاهش تورم کشور» دانست و گفت که این روش باید برای دیگر بانکها و مؤسسات مالی زیانده نیز پیگیری شود.
او همچنین گفته است: «سیاسیکردن این دستاورد ملی فقط و فقط بهنفع همانهایی است که تاکنون از قبال ناترازی این بانک بهره بردهاند.»
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم گفته است که بانک آینده سالها پرونده باز داشته است و نگرانیهایی را در سطح جامعه ایجاد کرده بود که حالا به سرانجام رسیده است.
خانم مهاجرانی گفته است که ناترازی بانکها و اضافه برداشت آنها از علل تورم بوده است و ابراز امیدواری کرده که با چنین اقداماتی اضافه برداشت بانکها متوقف و در نتیجه تورم کنترل شود.
بانک آینده که سالها یکی از پرحاشیهترین بانکها بوده است در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد و در سال ۱۳۹۳ با دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد. این بانک تا زمان انحلال بیش از ۲۷۶ شعبه در سراسر ایران داشت.
