دادستان نظامی اسرائیل مسئولیت افشای ویدئویی را که به نظر میرسد سربازان اسرائیلی یک زندانی فلسطینی را آزار میدهند پذیرفت و استعفا داد
بالاترین مقام قضائی ارتش اسرائیل پس از آنکه گفت مسئول افشای ویدئویی بوده که گفته میشود در آن تعدادی از سربازان اسرائیلی در سال گذشته به یک زندانی فلسطینی تعرض جنسی میکنند، استعفا داد.
ژنرال ییفت تومر-اورشلیمی در استعفانامهاش نوشت که انتشار ویدئو با تایید او بوده برای اینکه «با تبلیغات کاذب علیه مقامهای قضائی و نظامی مقابله کند.»
این اشارهای است به برخی از چهرههای سیاسی راستگرا که این ویدئو را جعلی میدانند.
پس از آنکه فرمانده ارتش استعفای او را پذیرفت، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، در بیانیهای از این تصمیم استقبال کرد: «کسی که بهتان یهودستیزانه به نیروهای ارتش اسرائیل بزند، شایستگی پوشیدن یونیفورم ارتش را ندارد.»
ژنرال ییفت تومر-اورشلیمی که دادستان نظامی اسرائیل بود از ابتدای این هفته و پس از آغاز تحقیقات پلیس درباره چگونگی لو رفتن ویدئو، در مرخصی به سر میبرد.
پیش از استعفای او، وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که ژنرال تومر-اورشلیمی دیگر اجازه نخواهد داشت به سمت خود بازگردد.
End of پربینندهترینها
به گزارش سباستین آشر، سردبیر خاورمیانه بیبیسی، خانم تومر-اورشلیمی در استعفانامهاش گفت مسئولیت هر محتوایی را که از داستانی نظامی به رسانهها درز کرده، کاملا به عهده میگیرد.
ویدئوی فاش شده سال گذشته از اخبار کانال ۱۲اسرائیل پخش شد.
این فیلم نشان میدهد که سربازان در بازداشتگاه سدی تیمان یک زندانی را کنار میبرند و سپس او را با سپرهای ضد شورش احاطه میکنند تا دید دوربین مداربسته را مسدود کنند، بعد ظاهرا به او تجاوز گروهی میکنند.
فرد بازداشتی به دلیل شدت جراحات تحت درمان قرار گرفت.
پس از آنکه پلیس نظامی اسرائیل برای بازجویی از ۱۱ سرباز ذخیره در ارتباط با این موضوع به سدی تیمان رفت، معترضان راستگرای افراطی در حمایت از سربازان به این مرکز نظامی یورش بردند.
پنج سرباز ذخیره متهم به آزار شدید و آسیب جسمی جدی به زندانی شدند. آنها این اتهامها را رد کردهاند.
ویدئو لو رفته به عنوان مدرکی مستند در تایید گزارشهای متعدد از بدرفتاری با بازداشتشدگان فلسطینی از زمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل تلقی شده است.
با این حال، سیاستمداران راستگرا در اسرائیل، انتشار این ویدئو را تلاشی برای بدنام کردن ارتش اسرائیل خوانده و محکوم کردهاند.
سال گذشته، گزارش یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل گفت هزاران زندانی کودک و بزرگسال اهل نوار غزه «در معرض آزار و شکنجه گسترده و سیستماتیک، خشونت جسمی و روانی، و خشونتهای جنسی و مبتنی بر جنسیت قرار گرفتهاند.» این گزارش می گفت که این رویه میتواند مصداق «جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت شامل شکنجه و جنایت جنگی تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی» باشد.
دولت اسرائیل اتهام بدرفتاری و شکنجه گسترده زندانیان را رد کرده و میگوید که «کاملا به استانداردهای قانونی بینالمللی متعهد است» و در مورد هر شکایتی که صورت گرفته، تحقیقات دقیقی انجام داده است.
