رهبر جمهوری اسلامی چگونه ریاست جمهوری را در ایران بی‌معنا کرد؟
- فرنوش امیرشاهی
- بی‌بی‌سی
با کشته شدن ابراهیم رئیسی، و فراهم شدن زمینه برگزاری انتخاباتی زودهنگام، دوباره جناح‌های سیاسی در ایران به تکاپو افتاده‌اند.
برگزاری چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر از موعد مقرر، فرصتی به گروه‌های مختلف سیاسی داده تا بخت خود را برای داشتن سهمی در قدرت و احتمالا ایفای نقش در روند جانشینی رهبری آینده جمهوری اسلامی بیازمایند.
اما خیلی‌ها می‌پرسند آیا ممکن است آیت‌الله خامنه‌ای و دستگاه رهبری‌اش از سیاست‌های راهبردی‌شان از جمله یکدست کردن حکومت کوتاه بیاییند؟
رهبر جمهوری اسلامی از زمان سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئيسی دستکم در سه سخنرانی گفته که در این دوره از انتخابات، اولویتش «بالا بودن میزان مشارکت» است؛ و بعد از آن انتخاب رئيس جمهوری که به پیشبرد و «تثبیت عمق استراتژیک» توجه کند.
بعضی برداشت کردند که این دو نکته، کدهای آیت‌الله علی خامنه‌ای برای چینش ترکیب ریاست‌جمهوری آينده است. چنانچه پیشتر هم موارد مشابهی وجود داشت. حالا هم تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم؛ با وجود دستکم دو بار سابقه ردصلاحیت در دوره‌های پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری؛ با هدف ایجاد شور انتخابات و تامین نظر راس قدرت برای افزایش مشارکت و برگرداندن مشروعیت به نظام تعبیر شده است.
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی روز عید قدیر توصیه کرد نامزدی که رای آورد، کارگزارانش را از کسانی که با «انقلاب زاویه دارند یا دلبسته آمریکا هستند»، قرار ندهد.
با این حال اشاره‌ها و چینش‌های علی خامنه‌ای در دستکم ۹ انتخابات ریاست‌جمهوری که در دوران رهبری‌اش برگزار شده، همیشه نتیجه مطلوب او را نداشته است. اما ریل‌گذاری کلان مسیری که روسای جمهور و دولتهای بیش از سه دهه گذشته طی کرده‌اند، با هدایت آقای خامنه‌ای طی شده است.
اغلب روسای جمهور سابق ایران تا امروز از سنگ‌اندازی‌ها و دخالت‌های بیش از حد نهادهای زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی و بی‌اثر شدن قدرت رئيس دولت گلایه کرده‌اند. محمد خاتمی، مقام ریاست جمهوری را «تدارکاتچی» خواند. محمود احمدی‌نژاد این مقام را در دستان «برادران قاچاقچی»، اشاره به نیروهای امنیتی زیرنظر نهاد رهبری؛ و حسن روحانی، در اختیار «دولت پنهان» توصیف کردند.
روندی که ساختار ریاست‌جمهوری را به جایگاهی تبدیل کرده است که در عمل از قدرت و استقلال چندانی در مقابل دستگاه عریض و طویل رهبری و «نهادهای موازی» برخوردار نیست. آیت‌الله خامنه‌ای چه نقشی در این روند داشته است؟
دولت سازندگی
علی خامنه‌ای در سال‌های اولیه رهبری‌اش، مشغول تثبیت جایگاه خود و مدیریت امور پس از پایان جنگ ایران و عراق بود. او از همراهی اکبر هاشمی رفسنجانی برخوردار بود که شرایط رهبری‌اش را فراهم کرده بود و اختلاف نظر جدی بین آنها وجود نداشت. با این حال، سال ۶۸ در یک سخنرانی خواست به کسی رای داده شود که «در خط اسلام و پشت سر علماى متعهد و در جهت سازندگى» حرکت می‌کند. اشاره‌ای به «دولت سازندگی» هاشمی رفسنجانی که طی دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش چالشی جدی برای رهبر دوم نداشت.
دولت اصلاحات
خرداد سال ۷۶، قرار بود جدی‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از شروع دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شود.
رقابت میان علی‌اکبر ناطق نوری و محمد خاتمی. یکی نامزد طیف‌های محافظه‌کار و دیگری نزدیک به جریانی موسوم به چپ که بعدتر اصلاح طلب نامیده شدند.
آیت‌الله خامنه‌ای با اینکه می‌گفت میان نامزدهای انتخابات تفاوتی نمی‌بیند، اما کدهایی داشت که نظرش را نشان می‌داد.
در دیدار با تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان جنگ ایران و عراق گفت که «اگر کسی از نامزدهای ریاست جمهوری، کمترین نشانه نرمشی در مقابل امریکا، در مقابل دخالت‌های دولتهای غربی، در مقابل تجاوزهای فرهنگی و سیاسی بیگانگان نشان دهد، همه دنیا باید بدانند که ملت ما به چنین کسی قطعاً رأی نخواهد داد.»
این کلیدواژه‌ها، شعارهای محمد خاتمی بود که از گشودن درها به روی دنیا و رونق جامعه مدنی می‌گفت.
چند روز قبل از انتخابات هم گفت که نامزدهای تایید صلاحیت شده «در یک حد نیستند؛ بعضی صالحند، بعضی صالحترند.» و از مردم خواست که «صالح‌تر را شناسایی» کنند.
علی اکبر ناطق نوری در خاطراتش نوشته که استنباط «نیروهای خودی یا فقاهتی» این بود «کدهایی که رهبری» می‌دهد، منطبق با اوست. از جمله گفته بود «سابقه انقلابی کاندیداها و تایید مجتهدین را در نظر بگیرید… این کدها به طور طبیعی به من منطبق می‌شد.»
با این حال مشارکت غیرمنتظره ۸۰ درصد واجدان شرایط، نتیجه دیگری را رقم زد و اسم محمد خاتمی از صندوق در آمد.
تغییرات برای تسلط بر دولت مستقر
رهبر جمهوری اسلامی بعد از اینکه نتیجه دلخواهش را به دست نیاورد، دست به تغییراتی زد تا بتواند رفتار دولت‌ها و سایر نهادهای انتخابی را کنترل کند و ابتکار عمل را بدست بگیرد.
از یکسو نظارت استصوابی را که اساسا از مجلس چهارم، اولین انتخابات مجلس پس از رهبری‌اش، به صورت عملی اجرا کرده بود، گسترش داد و با این کار از ورود منتقدان و مخالفانش به قدرت جلوگیری کرد. او همواره پشت اعضای شورای نگهبان که منصوبان خودش هستند، ایستاده است.
از جمله اردیبشهت سال ۷۸ گفت که بحث «نظارت استصوابی، از آن جنجال‌های بسیار بی‌مبنا و بی‌ریشه‌ای است که هدفش تضعیف شورای نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با امام و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در ارکان قانونگذاری است.»
از سوی دیگر به نوعی راه ورود سپاه به سیاست را باز گذاشت. موضوعی که شرایطش را از ۲۰ خرداد ۷۵ در دیدار فرماندهان «لشکر ۲۷ محمدرسول‌الله» مهیا کرده بود.
آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به انتقادها از دخالت نیروهای سپاه در انتخابات گفته بود: «حالا چهار نفر بسیجی در گوشه و کنار کشور، دو کلمه حرف زده‌اند، سر و صدا بلند می‌شود که آقا، سپاه وارد انتخابات شد! آقا، فلان شد! این حرفها چیست؟! کو؟! چه وقت؟!...»
او فراتر رفت و فرمان رهبر اول جمهوری اسلامی در این ارتباط را هم توجیه کرد: «البته همان‌طور که امام فرمودند، سپاه، ارتش و نیروهای مسلح نباید در سیاست دخالت کنند. اما معنای فرموده امام این نیست که نیروی عظیم بسیج، حق ندارد در قضیه عظیمی مثل انتخابات، حرکت شایسته و مناسبی انجام دهد. چرا مسائل را با هم مخلوط میکنند؟! آحاد سپاه هم مثل بقیه‌ی مردم، در همه کار باید خردمندانه عمل کنند.»
نتیجه این عملکرد این بود که محمد خاتمی گلایه کرد که «هر نه روز با یک بحران» روبرو بوده است. بسیاری از طرح‌ها و لوایحش شکست خورد.
در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری‌اش در جمع دانشجویان گفت که دورانش به سر آمد، اما «از بعضی جریان‌ها، کج‌اندیشان متعصبی که در برابر مطالبات مردم ایستادند، طلبکار است.»
دولت اسلامی
استراتژی رهبر جمهوری اسلامی برای دهه‌ها تشکیل «دولت اسلامی» بود. آذر ماه سال ۷۹ در جمع کارگزارن نظام گفت که «نظام اسلامی» ایجاد شده و حالا باید «دولت اسلامی» شود تا به سمت «کشور اسلامی» حرکت شود. بر این اساس به دنبال جریانی بود که این هدف را تامین کند.
در آذر ماه سه سال بعد، دیداری با محمود احمدی‌نژاد، شهردار وقت تهران و اعضای شورای شهر دوره دوم کرد و گفت که «انسان رایحه احساس خدمت را استشمام مى‌کند؛ مى‌بیند که در مدیریت خدمت به مردم، احساس اخلاص براى خدا وجود دارد.»
چراغ سبزی به این جریان نوظهور و تندروی اصولگرا که سال ۸۴، محمود احمدی‌نژاد را روانه ساختمان پاستور کرد. در شرایطی که مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی دو رقیب قدرتمند او، در نامه‌هایی به «دخالت نامشروع در انتخابات بصورت سازماندهی شده و با استفاده از امکانات نظام» و «اعمال نفوذ گسترده سپاه پاسداران و نيروهای بسيج» اعتراض کردند. پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای این بود که «نمی‌گذارد کسی بحران درست کند.»
او در جمع بسیجیان هم گفت که اینکه «عزیرترین قشرهای این کشور» را زیر سوال می‌برند، به هدف «فتنه‌انگیزی و ایجاد فساد» است.
آيت‌الله خامنه‌ای ایده‌های محمود احمدی‌نژاد را برای تشکیل «دولت اسلامی و عدالت‌خواهی و آماده‌کردن شرایط ظهور امام زمان» پسندید. با حمایت تمام و کمال دستگاه رهبری، او را مجری پیشبرد سیاست‌های نظام کرد. این پشتیبانی تا آنجا بود که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، رهبر جمهوری اسلامی مجبور شد هزینه گزافی بپردازد.
در مقابل اعتراض گسترده میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری به «تقلب» سرکوبی خونین را رقم زد، اما او دست از حمایت از احمدی‌نژاد برنداشت.
او پیش از انتخابات در نماز جمعه گفته بود که «در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف‌نظر» دارد و «نظر آقای رئیس جمهور به نظر» او نزدیکتر است.
با این حال دولت دوم آقای احمدی‌نژاد، آنگونه که انتظار داشت پیش نرفت. «دولت اسلامی» تبدیل به «دولت انحرافی» شد. اختلافات میان رهبر و رئيس جمهور به قهر یازده روزه رئيس دولت رسید. دلیل خانه‌نشینی او، مخالفت شخص اول نظام با خواست رئیس جمهور برای برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات وقت بود.
احمدی‌نژاد بعد از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش از نهادهای زیرنظر آیت‌الله خامنه‌ای انتقاد کرد. پرده‌دری‌ها که زیاد شد آیت‌الله خامنه‌ای به او تشر زد «کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشان است یا دیروز دستشان بوده؛ آن‌وقت به قول فرنگی‌مآب‌ها نقش اپوزیسیون به خودشان میگیرند…، اینها دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند.»
دولت هسته‌ای
پایان دولت محمود احمدی‌نژاد، بجز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هم بر دست نظام گذاشته بود. آیت‌الله خامنه‌ای هم خواهان حل مشکل پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها بود؛ و هم بعد از اعتراض‌های خونین سال ۸۸، نیاز به ترمیم مشروعیت نظام داشت.
۲۲ خرداد ماه سال ۹۲ در یک سخنرانی خواستار «حضور حداکثری» شد و گفت حتی «بعضی‌ها که نخواهند از نظام جمهوری اسلامی هم حمایت کنند، بیایند پای صندوق رای.»
حسن روحانی رای آورد. اصلی‌ترین شعارش رفع تحریم‌ها بود. رهبر حکومت ایران در اسفند سال ۹۲ گفت که تحریم‌ها «از حدود زمستان سال ۹۰ تا امروز، تبدیل شده به جنگ اقتصادی، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که متوجه ملت ماست.»
به موازات اینکه دولت حسن روحانی، با مجوز آیت‌الله خامنه‌ای مذاکرات هسته‌ای را پیش می‌برد، در داخل طرح‌هایش به سنگ نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی می‌خورد.
نهادسازی به موازات دولت و مجلس
دومین رهبر جمهوری اسلامی از نخستین روزهای رهبری‌اش شروع به نهادسازی کرد و ظرف بیش از سه دهه رهبری‌اش بر تعداد آنها افزود. این روند باعث شده که در کنار نهادهای انتخابی، مجموعه‌ای از دستگاه‌های انتصابی عملا دست دولت و مجلس را بسته است.
نهادهایی مثل شورای راهبردی روابط خارجی، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، سپاه و سپاه قدس، هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگاه ولی‌فقیه در استان‌ها و بازوهای دیگر اجرایی آیت‌الله خامنه‌ای در مسیر کار کابینه اخلال می‌کردند.
عزت‌الله ضرغامی، وزیر فعلی میراث فرهنگی، در مصاحبه‌ای افشا کرد که «برخی نهادهای زیر نظر رهبر، خواهان اداره کشور به جای دولت حسن روحانی شده بودند».
علاوه بر این رهبر در انتخاب بخشی از کابینه هم دخالت می‌کند. بنا بر اعلام دفتر او، انتخاب «وزیران دفاع، خارجه و اطلاعات با هماهنگی رهبری انجام می‌شوند و او در مورد وزیران علوم، آموزش پرورش و ارشاد هم حساسیت‌هایی دارد.»
تقابل میان رهبر و رئيس جمهور
رهبر و رئيس جمهور در این دوره، تقابل زیادی داشتند. چه در موضوعات داخلی و ایدئولوژیک کشور و چه در مسائل استراتژيک و پیشبرد مذاکرات هسته‌ای.
آیت‌الله خامنه‌ای که از مدتی قبل‌تر از شروع به کار دولت، دستور مذاکره با آمریکا را صادر کرده بود، نمی‌خواست آثار و تبعات منفی مذاکره و توافق را بپذیرد.
در مهر ماه سال ۹۴، رهبر جمهوری اسلامی گفت که «یک عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل‌انگاری میکنند، سهل‌اندیشی میکنند، مطلب را درست نمی‌فهمند…مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، یعنی نفوذ.»
حسن روحانی در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال ۹۶، از سپاه انتقاد کرد که «شهرهای زیرزمینی موشکی را نشان دادند و روی موشک ها به عبری شعار نابودی نوشتند تا برجام را به هم بزنند.»
در نهایت با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، برجام بی‌نتیجه ماند. حسن روحانی در ابتدای دولت دومش دیداری با فرماندهان سپاه کرد و در پی آن مسیر تقابل را به تفاهم تغییر داد. اما این سیاست دل رهبر جمهوری اسلامی را به دست نیاورد و او در انتخابات دوره ششم خبرگان رهبری بعد از سالها عضویت در این مجلس، ردصلاحیت شد. در کارنامه حسن روحانی همراهی با نظام در سرکوب خونین از اعتراضات سال ۹۶ و ۹۸ به جای ماند.
دولت جوان انقلابی
رهبر جمهوری اسلامی، در بهمن سال ۹۷، بیانیه «گام دوم انقلاب» را ارائه کرد. با این توضیح که نظام وارد مرحله «تمدن‌سازی» شده و «جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان» باید وارد کار شوند.
بیانیه مقدمه‌ای شد تا به تدریج واژه «دولت جوان حزب‌اللهی» را بعنوان دولت مطلوبش مطرح کند. نماد این کد ابراهیم رئیسی بود که به سفرهای استانی می‌رفت.
سال ۹۹ در یک سخنرانی گفت: «به دولت جوان و حزب‌اللهی معتقدم و به آن امیدوارم و البته دولت جوان صرفاً به معنای این نیست که باید یک رئیس دولت جوان، آن هم مثلاً جوان به معنای ۳۲ ساله داشته باشد؛ نه، دولت جوان، یک دولت سرپا و بانشاط و آماده‌ای که در سنینی باشد که بتواند تلاش کند و کار بکند و خسته و از کارافتاده نباشد.»
همزمان شورای نگهبان قانون انتخابات را به گونه‌ای تغییر داد تا بسیاری از رقبای ابراهیم رئیسی، از رقابت حذف شدند. بر اساس نظر این شورا در اجرای سیاست‌های رهبر، کسانی که سابقه محکومیت کیفری داشتند، افراد بیشتر از ۷۵ یا کمتر از ۴۰ سال سن، ونظامیان با درجه کمتر از سرلشکری، اجازه شرکت در انتخابات ندارند.
خامنه‌ای پنجشنبه قبل از انتخابات سال ۱۴۰۰ هم در یک سخنرانی خواست رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌شود «با رأی بالا انتخاب بشود» تا «پشتیبانی محکم داشته باشد و قوی و قدرتمند شود.»
نتیجه‌اش کناره‌گیری سعید جلیلی و علیرضا زاکانی از انتخابات بود. انتخابات ۱۴۰۰ پیش بینی‌پذیرترین دوران انتخابات ریاست‌جمهوری در دوران رهبری علی خامنه‌ای بود. با این حال سیاست یکدست سازی و خالص‌سازی حکومت نتیجه مطلوب نظام را به دست نیاورد و شکست خورد.
دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئيسی، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی اوج گرفت، فساد به گفته تعدادی از مقام‌های سابق و فعلی حکومت «سیستماتیک» شد و اعتراض‌های خونین جنبش مهسا، تبدیل به بزرگ‌ترین چالش نظام جمهوری اسلامی شد.
در این مقطع نظام با یکی از جدی‌ترین دوران بحران مشروعیتش روبروست. شاید به همین دلیل باشد که رهبر جمهوری اسلامی این بار به تایید صلاحیت یکی از معتدل‌ترین چهره‌های نزدیک به جریانی بغیر از حلقه معتمدان خودش رضایت داده تا آنطور که در جمع برندگان المپیک گفته است «مشارکت» مهم‌ترین دغدغه این دور از انتخابات با هدف ترمیم مشروعیت باشد.
