۱۴۰۳ دی ۱۶, یکشنبه

ویرانی

کتاب "چگونه می‌توان یک کشور را دزدید" (How to Steal a Country) نوشته کریستوفر هوبز و کریستوفر نیومن یکی از آثار تحلیلی در حوزه فساد اقتصادی و سیاسی است. این کتاب به بررسی روش‌ها و الگوهای سوءاستفاده از منابع ملی توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی می‌پردازد.

کتاب "چگونه می‌توان یک کشور را دزدید" به‌صورت تحلیلی به بررسی الگوهای فساد سیاسی و اقتصادی می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه نخبگان سیاسی، اقتصادی و حتی خارجی می‌توانند منابع یک کشور را در جهت منافع شخصی خود مصادره کنند. این کتاب از نمونه‌های واقعی تاریخی و معاصر استفاده می‌کند تا مخاطب را با پیچیدگی‌ها و ساختارهای فساد در سطح ملی و بین‌المللی آشنا کند.

خلاصه‌کتاب؛
1. تعریف فساد سیستماتیک
فساد تنها به رشوه‌خواری یا سوءاستفاده‌های فردی محدود نمی‌شود؛ بلکه نوعی سیستم ساختاریافته است که در آن نهادهای دولتی و خصوصی برای منافع شخصی و گروهی کار می‌کنند.
این سیستم اغلب از طریق قوانین، سیاست‌ها و قراردادهای دولتی به سود گروه‌های خاص طراحی می‌شود.
2. روش‌های سرقت ملی
اختلاس از منابع طبیعی: فروش غیرشفاف منابع مانند نفت، گاز، معادن و جنگل‌ها به شرکت‌های خارجی یا داخلی با قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش واقعی.
قراردادهای دولتی: بستن قراردادهای غیرشفاف با شرکت‌ها و پیمانکاران برای پروژه‌های زیرساختی و عمومی.
سیستم‌های مالی: انتقال ثروت ملی از طریق بانک‌های خارجی، پولشویی و فرار مالیاتی.
خصوصی‌سازی: فروش شرکت‌های دولتی با قیمت‌های نازل به افراد نزدیک به قدرت.
3. نقش نهادهای بین‌المللی
گاه نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول به‌طور ناخواسته از طریق اعطای وام‌های بزرگ یا توصیه به خصوصی‌سازی به فساد کمک می‌کنند.
شرکت‌های چندملیتی نیز در برخی موارد از ضعف ساختارهای نظارتی در کشورهای درحال‌توسعه سوءاستفاده می‌کنند.
4. پیامدهای فساد
فقر و نابرابری: منابعی که می‌توانند برای توسعه و رفاه عمومی استفاده شوند، به دست عده‌ای معدود می‌رسند.
تخریب نهادهای دولتی: اعتماد عمومی به دولت کاهش می‌یابد و نهادها ناکارآمد می‌شوند.
ناامنی سیاسی: فساد می‌تواند منجر به شورش‌های مردمی، کودتاها یا فروپاشی دولت‌ها شود.
5. مطالعات موردی
کتاب با استفاده از مثال‌های واقعی از کشورهای مختلف، الگوهای سرقت ملی را توضیح می‌دهد. برخی از این مثال‌ها شامل:

آفریقا: استفاده از منابع معدنی و جنگ‌های داخلی برای ثروت‌اندوزی نخبگان.
روسیه: خصوصی‌سازی گسترده در دهه ۱۹۹۰ که منجر به ظهور الیگارش‌ها شد.
آمریکای لاتین: فساد در قراردادهای نفتی و زیرساختی.
6. چگونه می‌توان با فساد مقابله کرد؟
ایجاد شفافیت در قراردادهای دولتی و مدیریت منابع طبیعی.
تقویت نهادهای نظارتی و قضایی مستقل.
آگاهی‌بخشی به مردم و ایجاد جنبش‌های مردمی برای پاسخ‌خواهی از نخبگان.
همکاری بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و فساد فراملی.
نتیجه‌گیری:
کتاب نشان می‌دهد که فساد، پدیده‌ای پیچیده و چندلایه است که نیازمند توجه ویژه، تحلیل‌های عمیق و اقدامات هماهنگ داخلی و بین‌المللی است. همچنین تأکید دارد که فساد تنها محصول ضعف اخلاقی افراد نیست، بلکه نتیجه ساختارهای نادرست سیاسی و اقتصادی است.
 ایران :
کتاب "چگونه می‌توان یک کشور را دزدید" مستقیماً به ایران اشاره نمی‌کند، اما موضوعات مطرح‌شده در آن، به‌ویژه در بخش‌های مربوط به فساد در مدیریت منابع طبیعی، خصوصی‌سازی و روابط بین‌المللی، به‌خوبی می‌تواند با شرایط ایران تطبیق داده شود.

در زمینه ایران:

منابع طبیعی و نفت:
ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان، همواره با مسائلی مانند شفافیت قراردادهای نفتی و مدیریت درآمدهای ناشی از این منابع روبه‌رو بوده است.
کتاب در مورد کشورهایی که منابع طبیعی فراوان دارند، هشدار می‌دهد که این منابع می‌توانند به جای توسعه، به ابزاری برای فساد تبدیل شوند، که در ایران نیز نمونه‌هایی از سوءمدیریت درآمدهای نفتی قابل مشاهده است.
خصوصی‌سازی:

ایران در دهه‌های اخیر فرآیند خصوصی‌سازی گسترده‌ای را آغاز کرد، اما این روند در مواردی با ابهام و فساد همراه بود.
کتاب به مواردی اشاره می‌کند که دارایی‌های ملی در فرآیند خصوصی‌سازی به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به افراد نزدیک به قدرت واگذار شده‌اند، موضوعی که شباهت‌هایی با برخی روندهای خصوصی‌سازی در ایران دارد.
بانک‌ها و سیستم مالی:

سوءاستفاده از نظام بانکی، فساد در تخصیص وام‌ها، و پولشویی از جمله مسائلی هستند که در ایران نیز مطرح بوده‌اند.
این موارد شباهت زیادی به نمونه‌هایی دارد که کتاب در کشورهای دیگر تحلیل می‌کند.
پولشویی و تحریم‌ها:

کتاب به پدیده‌هایی مانند پولشویی و استفاده از بانک‌های خارجی برای انتقال منابع ملی اشاره دارد. در ایران نیز به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، برخی افراد و گروه‌ها با دور زدن این محدودیت‌ها یا از طریق فساد، منافع شخصی به دست آورده‌اند.
نقش نهادهای بین‌المللی:

اگرچه ایران به‌دلیل تحریم‌ها تعامل محدودی با نهادهایی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول دارد، اما اثرگذاری شرکت‌های چندملیتی و سوءاستفاده از ضعف شفافیت در قراردادهای بین‌المللی نیز قابل بررسی است.
تحلیل تطبیقی:
اگرچه کتاب مستقیماً به ایران نمی‌پردازد، اما مفاهیم و مثال‌های مطرح‌شده در آن می‌توانند به درک عمیق‌تر مسائل مرتبط با مدیریت منابع، فساد اقتصادی، و ناکارآمدی در سیاست‌گذاری در ایران کمک کنند.

تحلیل تطبیقی خصوصی سازی در ایران
**خصوصی‌سازی در ایران** یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی در دهه‌های اخیر بوده است. این فرآیند با هدف کاهش بار مالی دولت، افزایش بهره‌وری، و جذب سرمایه‌گذاری آغاز شد، اما در بسیاری از موارد با فساد، رانت‌خواری و ناکارآمدی همراه بود. تحلیل این موضوع را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد.  

---

### 1. **زمینه و اهداف خصوصی‌سازی در ایران**  
- **زمینه:** خصوصی‌سازی در ایران از دهه ۱۳۶۰ آغاز شد، اما پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر ایران در سال ۱۳۸۴ شتاب گرفت.  
- **اهداف:**  
  - کاهش حجم دولت و وابستگی آن به درآمدهای نفتی.  
  - افزایش رقابت و بهره‌وری در اقتصاد.  
  - جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش فساد از طریق نظارت بازار.  

---

### 2. **مشکلات و چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران**  
#### الف. **عدم شفافیت در واگذاری‌ها**  
- بسیاری از واگذاری‌ها به‌جای رقابت آزاد، به افراد یا نهادهای نزدیک به قدرت انجام شد.  
- نبود مزایده‌های شفاف و تعیین قیمت‌های پایین‌تر از ارزش واقعی دارایی‌ها، به ویژه در صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، و بانک‌ها، موجب ایجاد رانت شد.  

#### ب. **واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی**  
- بخش عمده‌ای از دارایی‌های دولتی نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی مانند بنیادها، شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح، و صندوق‌های بازنشستگی واگذار شدند.  
- این امر باعث شد که بسیاری از این شرکت‌ها همچنان تحت کنترل دولت باقی بمانند، اما بدون نظارت عمومی و پاسخ‌گویی.  

#### ج. **کاهش کیفیت خدمات و بهره‌وری**  
- در برخی موارد، خصوصی‌سازی به جای افزایش بهره‌وری، به کاهش کیفیت خدمات، کاهش حقوق کارکنان، و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شد.  
- نمونه‌هایی از واگذاری‌های ناکارآمد شامل شرکت‌هایی است که پس از واگذاری به دلیل سوءمدیریت ورشکسته شدند.  

#### د. **رانت و فساد**  
- واگذاری‌های غیرشفاف به نزدیکان قدرت یا افرادی که از رانت اطلاعاتی بهره‌مند بودند، منجر به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این فرآیند شد.  

---

### 3. **نمونه‌های بحث‌برانگیز خصوصی‌سازی در ایران**  
#### شرکت هفت‌تپه:  
- این شرکت بزرگ تولید نیشکر در خوزستان در سال ۱۳۹۴ به قیمتی بسیار پایین واگذار شد.  
- پس از واگذاری، مشکلاتی مانند عدم پرداخت حقوق کارگران، کاهش تولید، و اعتراضات گسترده به وجود آمد.  
#### صنایع فولاد مبارکه:  
- این صنعت نیز در فرآیند خصوصی‌سازی مورد انتقاد قرار گرفت، به‌ویژه به دلیل سهم بالای نهادهای شبه‌دولتی در واگذاری‌ها.  
#### بانک‌ها:  
- خصوصی‌سازی برخی بانک‌ها مانند بانک سرمایه به سوءاستفاده‌های مالی و فساد گسترده انجامید.  

---

### 4. **پیامدهای خصوصی‌سازی در ایران**  
#### الف. **کاهش اعتماد عمومی**  
- مردم به دلیل ناکارآمدی، فساد، و عدم شفافیت در واگذاری‌ها اعتماد خود را به خصوصی‌سازی از دست داده‌اند.  
#### ب. **افزایش نابرابری اقتصادی**  
- بسیاری از دارایی‌های ملی به‌دست گروه کوچکی از افراد ثروتمند یا نهادهای خاص افتاد، که به افزایش شکاف طبقاتی کمک کرد.  
#### ج. **عدم رشد واقعی اقتصاد خصوصی**  
- به‌جای تقویت بخش خصوصی واقعی، اقتصاد کشور به سمت وابستگی به نهادهای شبه‌دولتی سوق پیدا کرد.  

---

### 5. **راهکارهای پیشنهادی برای بهبود خصوصی‌سازی در ایران**  
#### الف. **شفافیت در فرآیند واگذاری**  
- ایجاد یک سیستم مزایده عمومی و شفاف با نظارت نهادهای مستقل و رسانه‌ها.  
#### ب. **واگذاری به بخش خصوصی واقعی**  
- جلوگیری از واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی یا افرادی که از رانت قدرت استفاده می‌کنند.  
#### ج. **حمایت از کارگران و بهره‌وری**  
- تضمین حقوق کارگران و اطمینان از اینکه واگذاری‌ها به افزایش تولید و کیفیت منجر می‌شوند.  
#### د. **اصلاح قوانین و نظارت مستقل**  
- بازنگری در قوانین خصوصی‌سازی و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای جلوگیری از فساد.  

---

### نتیجه‌گیری:  
خصوصی‌سازی در ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده که ناشی از عدم شفافیت، مدیریت ناکارآمد، و فساد سیستماتیک است. اگرچه هدف از این فرآیند، کاهش بار دولت و افزایش بهره‌وری بوده، اما اجرای نادرست آن اغلب نتایجی معکوس به همراه داشته است. بازنگری در سیاست‌ها و شفاف‌سازی می‌تواند گامی اساسی در جهت بهبود این وضعیت باشد.