طولانیترین اعتصاب طلافروشان ایران؛ دعوا با دولت سر چه بود و چطور توافق شد؟
- علی رمضانیان
- روزنامهنگار اقتصادی
طلافروشان ایران در ده سال گذشته چندین بار اعتصاب کردند که همه آنها بخاطر مالیات بود. امسال هم به دلیل مالیات و همچنین ثبت اطلاعات در یک سامانه دست به اعتصاب زدند. اما این دوره بیشتر از دورههای قبل طول کشید، تا به دولت فشار بیاورند که سیاستهای خود را تغییر دهد.
دولت ایران هم در قبال اعتراض طلافروشان گفته هدف از گرفتن اطلاعات، شفافیت بیشتر است، نه مالیات.
دولت تاکید دارد که طلافروشان برخلاف بقیه اصناف مالیات زیادی نمیدهند و آنها را متهم به «فرار مالیاتی» کرده است.
موضوع از آن جای شروع شد که دی ماه ۱۴۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، همه کاسبها باید دارایی خود را دریک سایت به اسم سامانه جامع تجارت وارد کنند.
طلافروشان با اعتراض به اینکه سامانه ایراداتی دارد، سه ماه فرصت گرفتند. بعد از اتمام این مهلت سه ماهه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در فروردین ۱۴۰۳ طی ابلاغیهای اجبار کرد تا همه طلافروشان دارایی خود را وارد و در غیر این صورت مشمول تبصره چهار ماده ۱۸ از قانون مبارزه با قاچاق میشوند و هر طلایی که دست آنها باشد بر اساس این قانون، قاچاق بوده و توقیف میشود.
طلافروشان در ابتدا معتقد بودند که هدف از ثبت این اطلاعات، دریافت مالیات عایدی بر سرمایه است.
محمدرضا زارع، مدیرکل صنایع خلاق و گرانبهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویی با روزنامه همشهری گفته بود که طلافروشان به ما اعتراض کردند که اعلام موجودی طلایشان در سامانه جامع تجارت ممکن است مورد استفاده قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار بگیرد.
بر همین اساس، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای به طلافروشان توضیح داد: «در خصوص مالیات عایدی سرمایه یا CGT یا مالیات بر سوداگری هر چند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است ولی لازم است اطلاع رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمیشود.»
بعد از ابلاغیه فروردین، فعالان صنف طلا معترض شدند که چرا باید در دو سامانه مالیاتی و جامع تجارت همزمان اطلاعات خود را ثبت کنند. بعد از این اعتراض، دولت پذیرفت که طلافروشان فقط در سامانه تجارت موجودی و اطلاعات خود را ثبت کنند.
اما طلافروشان بعد از رفع این ابهام، به وارد کردن اطلاعات مشتریان هنگام خرید وفروش طلا اعتراض کردند.
آنها در بیانهای که درروز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد، نوشتند: «علت اعتراض تبصره ۴ ماده ۱۸ سامانه جامع تجارت است که در این قانون تمام صنوف و مردم را ملزم به ثبت دارایی موجود میکند. همچنین موضوع فاش شدن اسرار طلافروشان و دریافت ۲۵درصد از عایدی سرمایه از مردم است که قطعا آنها دیگر با توجه به پرداخت ۲۵درصد از سرمایه خود دیگر رمقی به خرید طلا نخواهند داشت و این صنف با وجود چندین شغل مستقیم و غیر مستقیم نابود خواهد شد.»
در پاسخ به این بیانیه، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد «اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا شایعهای است که برخی برای فرار از پیوستن به این سامانهها ساختهاند و هیچ مالیات جدیدی در حوزه طلا وضع نشده است.»
در نهایت طی جلسهای ۶ ساعته که در روز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ به دعوت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور معاون وزارت صمت، رییس اتاق اصناف تهران و اعضای هیات مدیره اتحادیه طلاو جواهر و سایر مسئولان برگزار شد، توافقی بین آنها امضا شد مبنی بر اینکه طلافروشان نیاز نیست که اطلاعات خود را در هیچ سامانه ای ثبت کند.
مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
عامل اصلی اعتراض طلافروشان در ابتدا، ابهام در مالیات برعایدی سرمایه بود.
مالیات برعایدی سرمایه، مالیاتی است که زمان فروش کالای سرمایهای (نه مصرفی) پرداخت میشود. این مالیات شامل سود ناشی از انتقال داراییهای غیر مولد میشود. یعنی مسکن و زمین، انواع خودرو و وسیله نقلیه، آثار هنری، عتیقهجات، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز و رمز ارزها.
نخستین بار در ایران در سال ۱۳۴۵ بر اساس ماده ۲۳ قانون مالیات مستقیم، تفاوت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع عایدی و درآمد در نظر گرفته شده و مشمول مالیات شد. در سال ۱۳۶۶ برای ملکهم مالیات بر عایدی مطرح شد.
با وجود اینکه از سال ۱۹۶۵ میلادی در اکثر کشورها مالیات بر عایدی سرمایه یا capital gains tax بصورت قانون درآمده، ولی این مالیات در ایران تازه در سال ۱۳۹۷ برای اولین بار بصورت جدی مطرح شد. طی کشوقوسهای مختلف بین مجلس و دولت ایران، سرانجام در اردیبهشت ۱۴۰۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب و برای تایید به شورای نگهبان رفت.
طبق برآوردی که مرکز پژوهشهای مجلس داشته است، حدود یک درصد از جمعیت شامل مالیات بر عایدی سرمایه میشوند ولی همان یک درصد صاحبان بیشترین سپردههای بانکی در کشور هستند. یعنی حدود یک و نیم درصد جامعه بیش از ۷۰ درصد سپردههای بانکی را در اختیار دارند.
مالیات بر عایدی سرمایه ذیل مالیات بر ثروت در بودجه ۱۴۰۳ آمده و دولت تصمیم دارد که مبلغ حدود ۱۶هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته باشد.
دولت برای بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفت که سهم مالیات بر ثروت با رقم ۴۹ هزار میلیارد تومانی چهار درصد است. مالیات بر عایدی سرمایه هم ذیل آن آمده و مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان معادل یک و نیم درصد برای مسکن و مبلغ هفت هزار میلیارد تومان برای خودرو در نظر گرفته شده است.
بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان دآامد از محل مالیات بر ثروت در بودجه در نظر گرفته شد که ۲۸ هزار میلیارد تومان محقق شد.
به گفته مقامات اقتصادی دولت، هدف از گرفتن مالیات عایدی بر سرمایه، در دست داشتن کنترل بازار در نوسان قیمتهاست.
خاندوزی وزیر اقتصاد به صراحت گفته هدف «اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از سوداگری در بازار داراییهاست»؛ یعنی سوداگرانی که یک دارایی را در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهشهای قیمت آن کسب درآمد کنند. در این طرح نرخ تورم از افزایش قیمت داراییها کنار گذاشته میشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم در مورد مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «این نوع مالیات عملا مالیات بر سوداگری بر داراییهای ثابت به ویژه خودرو و ملک است و هدف آن تنظیمگری است که افرادی که از خرید و فروش مکرر ملک و خودرو سودی کسب میکنند مالیات از آنها گرفته شود.»
طلافروشان چرا از سامانه جامع تجارت گریزانند و بر سر چی توافق کردند؟
هسته اصلی اعتراض طلافروشان، ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت است.
سامانه جامع تجارت الکترونیک یا همان سامانه ثبت سفارش و موجودی کالا، یک نوع از سامانه یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیندها در تجارت است که قرار است پل ارتباطی بین تجار و بازرگانان، با دستگاههای ذیربط در زمینه تجارت بینالمللی و داخلی باشند. تمامی افراد و شرکتها باید در این سامانه ثبت نام و کالای خود را احراز هویت کنند. بر این اساس، همه فعالان اقتصادی باید فاکتورهای خود را در این سامانه ثبت کنند.
طلا فروشان زیر بار ثبت همه موجودی خود در این سامانه نرفتند. آنها حتی از احتمال هک شدن سامانه هم نگرنی داشتند.
امیرحسین یکی از طلافروشان فعال در اصفهان، قبل از توافق بین دولت و طلافروشان به بیبیسی فارسی گفت: «این که ما همه دارایی خود را ثبت کنیم منصفانه نیست چرا که برخی از طلاها بصورت امانت نزد ماست. و به مشتریان تعلق دارد ولی دولت الزام کرده که همه را ثبت کنیم. نکته بعدی اینکه موضوع ثبت همه اطلاعات در سامانه تجارت زمانی برای ما مقدور خواهد شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت تضمین کند که اطلاعات ما در این سامانه امن باشد. با توجه به حملههای سایبری چند سال گذشته، احتمال به خطر افتادن امنیت خانوادههای ما وجود دارد. نظر ما این است تا زمانی که دولت امنیت لازم را ایجاد نکند، ما نمیتوانیم زیربار این خواسته دولت برویم. و اعتراض ادامه دارد.»
اما دولت با ادعای شفافیت، همچنان بر ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت پافشاری میکرد.
دهقانینیا؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چرایی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را شفافسازی اقتصاد کشور اعلام کرد.
با تداوم اعتراض و اعتصاب، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت روز ۲۶ اردیبهشت فعالان صنف طلا را دور هم جمع کرد تا بر سر مسائل مورد اختلاف بحث کنند.
و در نهایت به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابهامات اعضای صنف طلا برطرف شده است.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره نتیجه این جلسه گفت: «از این پس سه گروه واردکننده، صادرکننده و تولید کننده شمش طلا باید موجودی خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کند و سایر رستهها مستثنی از ثبت موجودی هستند. و طلافروشان هم در این سامانه اطلاعات خود را ثبت نمیکنند.»
در این جلسه توافق شد تا طلافروشان اطلاعات خرید و فروش طلا را بصورت روزانه در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
موردی که ظاهرا به مذاق برخی از فعلان صنف طلا خوش نیامد، بنابراین با وجود توافق دولت با مقامات صنفی، اخباری که از بازار طلا منتشر میشود ضدونقیض است. برخی منابع میگویند که از این توافق راضی نبوده و هنوز حاضر به پایان اعتراض و اعتصاب نشدند.
دولت: «طلافروشان فرارمالیاتی دارند»
در مقابل اعتراض و اعتصاب طلافروشان، دولت میگوید طلافروشان مالیات قابل توجهی نمیدهند.
آمارهای دولت میگوید که طلافروشان به میزان کمی مالیات میدهند و الان نگران این هستند که اگر موجودی خود را در سامانه ثبت کنند باید مالیاتی بیشتری بدهند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی اخیرا گفت: «در سال گذشته، میزان مالیات پرداختی طلافروشان ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان بود.»
روزنامه فرهیختگان طی گزارشی نوشته مالیات پیش بینی شده هر واحد طلافروشی به صورت میانگین، برای سال ۱۴۰۲ درمجموع حدود ۸۸۳ هزار تومان در ماه بوده، اما طبق آمارهای سازمان امورمالیاتی، این رقم وصول نشده و ۲۶ درصد از طلافروشان این رقم مالیاتی را پرداخت نکردند. این درحالی است که گفته میشود کارمندان در سال گذشته به طور میانگین بین یک تا دو میلیون تومان مالیات دادهاند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی میگوید: «اگر ما مالیات ابرازی طلافروشان را لحاظ کنیم، برای سال گذشته میانگین مالیات ابرازی طلافروشها ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است».
خبرگزاری مهر تیرماه پارسال نوشت که «از ۲۵ هزار واحد طلافروش در ایران حدود هشت هزار واحد هیچ مالیاتی پرداخت نکردند چرا که درآمد خود را آنقدر پایین اعلام کردند که مشمول مالیات نمیشد و مصداق فرار مالیاتی است».
سازمان امور مالیاتی هم دی ماه ۱۴۰۲ گزارش کرد که «طلافروشان در کنار وکلا و پزشکان یکی از اصناف و مشاغل پردرآمدی است که بیشترین فرار مالیاتی را نیز به خود اختصاص میدهند».
برخی از نمایندگان مجلس هم فعالان صنف طلا را «به پولشویی و فرار مالیاتی» متهم کردند. علی خضریان، رییس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم اخیرا گفت که «بررسیهای ما نشان میدهد که برخی از معاملات طلا برای اقدامات خلاف قانون نظیر پولشویی، فرارمالیاتی، معاملات غیررسمی و نوسانهای ارزی و حتی خروج سرمایه تبدیل شده است».
خروج سرمایه تهدیدی بود که در روزهای اخیر طلافروشان برای زیرفشار قرار دادن دولت به کار میبردند.
