سرمقاله 989 تفاوت یوان با دلار را غربگرایان نمی خواهند مطرح شود!

افزایش مبادلات جهانی یوان باعث شده نگرانی برخی رسانه های نولیبرال ایرانی شده و اصرار دارند بر "برتری دلار" تأکید کنند و با استناد به شاخص‌هایی مانند سهم دلار در ذخایر رسمی، تراکنش های سوئیفت یا بدهی های بین‌المللی نتیجه بگیرند که چین قدرت رقابت ندارد. اما استدلال‌های آنان بر یک کژفهمی بنیادی استوار است: سنجش واقعیت جدید جهان با معیارهای نظم دلاری. در منطق نولیبرالی غرب، قدرت مالی یعنی بزرگی بازارهای سهام، آزادی جا به جایی سرمایه و ثباتی که از نظر سرمایه‌ گذاران مطلوب باشد. اما این شاخص ها در عمل یعنی سلطه سفته بازی، بدهی و گردش سرمایه موهوم. نمونه روشن آن بازار سفته بازی و مشتقات مالی ۶۰۰ تریلیون دلاری است که منابع رسمی سرمایه داری اذعان دارند بخش عمده اش معاملات غیرواقعی و کاغذی است؛ معاملاتی که هیچ ارتباطی با تولید کالا و خدمات ندارند. بنابراین وقتی گفته می شود "۶۰ درصد تراکنش های جهانی دلاری است"، این رقم عمدتا مربوط به گردش همین دارایی های موهوم است، نه تولید و تجارت واقعی جهان. وضع درباره یوان چین درست عکس دلار است. چین پول را ابزار تولید و بازتولید می داند، نه کالای سوداگرانه. محدود کردن بازارهای مالی، کنترل جریان سرمایه و هدایت پول به زیرساخت و صنعت، در منطق دلاری "ضعف" خوانده می شود، اما در منطق توسعه‌ محور، شرط ثبات و استقلال است. بنابراین مقایسه یوان با دلار، مقایسه دو منطق کاملا متفاوت است: یکی مبتنی بر سودهای مالی، گردش سرمایه های موهوم و بدهی، دیگری مبتنی بر تولید کالا و خدمات و زندگی واقعی. نشانه های زوال هژمونی دلار تنها در جنوب جهانی دیده نمی شود؛ حتی ژاپن نیز از خط مشی دلاری فاصله گرفته و بدنبال سازوکار ارزی مستقل است. این تغییر می تواند بخشی از تجارت جهانی را از مدار دلار خارج کند و گامی دیگر به سمت چند مرکزی‌ شدن نظام مالی باشد. هدف چین جانشینی دلار نیست؛ بلکه ساخت شبکه ای مستقل از سلطه یک ارز واحد است. ابزارهایی مانند "سیپس" و یوان دیجیتال نیز در همین جهت طراحی شده اند. تحلیل‌هایی مانند آنچه در روزنامه هایی نظیر "دنیای اقتصاد" دیده می شود، بازتاب ذهنیتی است که همچنان معیار قضاوت، تفکر و قدرت اقتصادی را از وال‌استریت می گیرد و با ظاهری علمی، ترس از خروج از نظم دلاری را نشان می دهد. درحالیکه واقعیت جهان، حرکت به سوی نظمی غیرمتمرکز است؛ نظمی که در آن ارزش پول از توان باززایی اقتصاد و تولید واقعی نشأت می گیرد، نه از اندازه بازار سفته بازی مالی. بنابراین پرسش اصلی این نیست که "یوان جای دلار را می گیرد؟" که چنین قصدی را ندارد، بلکه این است که "آیا نظم دلاری توان رقابت با منطق شفاف و بازتولیدی شرق را دارد؟" پاسخ تحولات جهانی نشان می دهد که مرکزیت دلار رو به کاهش است، حتی اگر آمارهای رسمی هنوز تصویر دیگری ارائه دهند. برای ایران، درک این چرخش جهانی شرط حضور فعال در اقتصاد پسادلار است؛ و اصرار بر چارچوب های تحلیلی قدیمی، تنها بازتولید وابستگی فکری و سیاسی به نظمی است که خود در حال زوال است.   در هفته های اخیر هم‌زمان با اوج ‌گیری مبادلات یوان در تجارت چین، برخی رسانه های ایرانی این تحولات را با زبانی هشدارآمیز تفسیر کرده اند. مثلا "دنیای اقتصاد" در یادداشتی با عنوان "هژمونی دلار" نوشته است که نباید افزایش سهم یوان در تجارت جهانی را پایان سلطه دلار دانست. استدلال اصلی این است که اگرچه سهم چین در اقتصاد جهانی بالا رفته، اما سهم مالی و پولی آن در نظام بین‌المللی همچنان ناچیز است. بر پایه شاخص ‌هایی چون ذخایر رسمی ارزها، بدهی های بین‌المللی و تراکنش های سوئیفت، دلار هنوز بیش از شصت درصد از کل مبادلات جهان را در اختیار دارد، در حالی که سهم یوان کمتر از پنج درصد است. نتیجه ای که از این داده ها گرفته شده روشن است: دلار همچنان هژمون مالی جهان است و چین توان رقابت ندارد. در نگاه نخست، این استدلال مستدل و مبتنی بر آمار به نظر می رسد، اما با دقت بیشتر می توان دید که از بنیادی ترین نقطه دچار کژفهمی است. این خطای تحلیلی نه فقط در داده ها، بلکه در چارچوب فکری آن نهفته است. دنیای اقتصاد و همفکران آن از درون نظم دلاری سخن می گویند و جهان را همچنان با معیارهای نولیبرالی ارزیابی می کنند. در این چارچوب، "قدرت مالی" تنها زمانی معنا دارد که بر پایه بازار بورس و سرمایه، آزادی جا به جایی پول و اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی سنجیده شود. اما جهان در حال خروج از همین منطق است و اتفاقا پروژه چین، اوراسیا و بریکس تلاشی است برای بازتعریف قدرت مالی در بیرون از معیارهای نظام سودمحور غربی. در منطق دلاری غرب، ارزش و قدرت یک پول با شاخص‌هایی مانند قدرت بازار مالی، آزادی سرمایه، تورم پایین و ثبات سیاسی از نگاه بازارهای بین‌المللی سنجیده می شود. اما معنای واقعی این شاخص ها در ظاهر فنی آن ها پنهان شده است. "قدرت بازار مالی" یعنی شبکه ای عظیم از بازارهای سهام، اوراق قرضه و ابزارهای موسوم به مشتقه یعنی سفته بازی که سرمایه‌گذاران جهانی بتوانند به آسانی در آن خرید و فروش کنند. "آزادی سرمایه" یعنی ورود و خروج بی قید ‌و شرط پول های کلان از مرزهای کشور بدون نظارت دولت. "ثبات سیاسی" نیز نه به معنای رضایت عمومی یا عدالت اجتماعی، بلکه به معنای اطمینان خاطر برای صاحبان سرمایه است. در چنین منطقی، پول دیگر صرفا وسیله ای برای مبادله و تولید نیست؛ بلکه به کالایی مستقل بدل می شود که از خود سود می زاید. ارزش دلار، یورو یا پوند از میزان گردش آن در بازارهای مالی ناشی می شود، نه از پشتوانه تولید واقعی. در نتیجه، اقتصاد از تولید جدا می شود و در قالب شبکه ای از ارقام و بدهی ها بازتعریف می گردد. واقعیت آمارها بخش بزرگی از آمارهایی که درباره "هژمونی مالی دلار" منتشر می شود، بازتاب همین گردش سرمایه های موهومی است. به طور مثال، بانک تسویه بین‌المللی که یک نهاد به ظاهر مستقل برای هماهنگ سازی سیاست های پولی کشورهاست و عملا زیر نفوذ امریکاست اعتراف میکند که حجم بازار مشتقات مالی جهان – یعنی بطور عمده سفته بازی - بیش از ششصد تریلیون دلار است یعنی چندین برابر کل تولید واقعی کره زمین. این ارقام عمدتا شامل معاملات کاغذی اوراق بدهی، قراردادهای آتی و ابزارهای سفته بازی اند که وجود مادی ندارند. هنگامی که گفته می شود "۶۰ درصد تراکنش های جهانی با دلار انجام می شود"، در واقع بیشتر این تراکنش ها مربوط به همین گردش موهوم سرمایه‌ هایی است که هیچ ما به ازای واقعی و تولیدی ندارند، و تجارت واقعی کالا و خدمات را نمایندگی نمی کنند. دلار در جهان مالی سلطه دارد، نه در جهان تولید و زندگی واقعی. در مقابل، مدل چینی بر منطق دیگری استوار است. پول در چین ابزار بازتولید و توسعه واقعی است، نه کالای سوداگرانه. دولت چین عمدا بازارهای مالی خود را محدود نگاه می دارد تا از ورود سرمایه های کوتاه مدت و غیرمولد جلوگیری کند - سرمایه‌هایی که در نظام دلاری می توانند در عرض چند ساعت توازن یک اقتصاد را بر هم بزنند. چین اجازه نمی دهد پول از تولید جدا شود؛ آن را مستقیما به زیرساخت، صنعت و فناوری هدایت می کند. در نگاه دلاری، این محدودیت "ضعف" تلقی می شود، زیرا بازار چین به اندازه نیویورک یا لندن "آزاد" نیست. اما در منطق بازتولیدی شرقی، این دقیقا شرط پایداری است. چین با کنترل جریان سرمایه توانسته است رشد را بر پایه کار و تولید حفظ کند، نه بر پایه بدهی و تورم دارایی ها. در واقع، آنچه غرب ضعف می پندارد، در منطق تمدنی شرق ابزار استقلال و ثبات است. می توان گفت تفاوت این دو جهان در معنای خود پول نهفته است. در نظم سودمحور غربی، پول در خدمت سود است و از دل بدهی زاده می شود؛ در نظم بازتولیدی شرق، پول در خدمت تولید است و از دل کار و زیرساخت زاده می شود. از همین رو، آمارهای رسمی غرب - حتی اگر درست باشند - در واقع بازتاب دنیایی موهوم اند که ارزش آن از ارقام بورسی و بدهی های مالی ساخته شده است. در مقابل، یوان و سامانه های بریکس گرچه در ظاهر سهم آماری کمتری دارند، اما پشتوانه واقعی‌تری از انرژی، کالا، صنعت و زندگی انسانی دارند. پایان هژمونی دلار هژمونی دلار حاصل ترکیب سه قدرت بود: نظام مالی جهانی، برتری نظامی و کنترل اطلاعات پرداخت. اما این هژمونی در حال فرسایش است، زیرا نقطه اتکای آن، یعنی اعتماد به نظام مالی آمریکا، دیگر بی چون و چرا نیست. در تازه ترین نشانه از همین فرسایش، ژاپن - یکی از قدیمی ترین متحدان واشنگتن- بطور آشکار از خط‌ مشی دلاری فاصله گرفته است. نخست‌وزیر جدید ژاپن، سانائه تاکایشی، اعلام کرده است که از جنگ تجاری آمریکا علیه چین حمایت نخواهد کرد و آن را "خطرناک ترین اشتباه قرن بیست و یکم" دانسته است. در پی فشار شرکت های بزرگ ژاپنی و نگرانی از فروپاشی زنجیره های تولید، دولت جدید به جای پیروی از تحریم ها، به همکاری با چین و کره جنوبی روی آورده است. بر پایه گزارش بلومبرگ، سه کشور در حال طراحی یک منطقه ارزی مشترک و سازوکار سوآپ سه ‌جانبه اند که تجارت و نقدینگی منطقه را از وابستگی به دلار رها می کند. تحقق این طرح می تواند حدود پانزده درصد از کل تجارت جهانی را از مدار دلار خارج کند، یعنی گام عملی دیگری در جهت چند مرکزی سازی نظام مالی جهانی. این رویداد، در امتداد سیاست های بریکس، نشان می دهد که گذار از نظم دلاری دیگر محدود به جنوب جهانی نیست؛ بلکه در خود قلب ساختار صنعتی شرق آسیا آغاز شده است. بنابراین یوان قرار نیست دلار دیگری شود؛ هدف چین جانشینی نیست، بلکه چند مرکزی سازی قدرت مالی است. سامانه‌هایی چون "سیپس" چین و یوان دیجیتال برای ساخت شبکه ای مستقل و شفاف میان کشورهای غیرغربی طراحی شده اند تا تراکنش ها در مدار اعتماد متقابل و نه سلطه یک ارز واحد انجام گیرد. از این ‌رو، قیاس یوآن با دلار از اساس بی معناست، زیرا دو منطق تمدنی متفاوت را با یک خط ‌کش می سنجند. در ایران، مقاله "دنیای اقتصاد" بازتاب نوعی ذهنیت نهادینه است: ذهنیتی که هنوز معیار قدرت اقتصادی را از واشنگتن و لندن می گیرد. هشدار به سیاست‌گذاران برای "دلار زدایی نکردن" و تکرار اینکه یوآن امن نیست، در واقع بازتولید وابستگی فکری و طبقاتی به نظم دلاری است. این نوع تحلیل ها با ظاهر علمی، کارکرد ایدئولوژیک دارند: حفظ ترس از خروج از مدار غرب و مشروعیت‌ بخشی به ادامه انفعال در برابر تحولات بزرگ جهانی. چنین نگاهی دقیقا همان مانعی است که ایران را از مشارکت فعال در نظم مالی جدید بازمی‌دارد. نظم پولی غیرمتمرکز اگر هدف از تحلیل اقتصادی شناخت واقعیت باشد، باید پذیرفت که نظم مالی آینده نه دلاری خواهد بود و نه یوآنی، بلکه چندمرکزی و بازتولیدی است. یوآن، روبل، روپیه و ریال دیجیتال اگر در قالب شبکه های شفاف و هم ‌افزا عمل کنند، می توانند واحدهای قدرت جدیدی بسازند که بر اساس تبادل واقعی کالا، انرژی و فناوری کار می کنند، نه بدهی و سود بانکی. در چنین جهانی، شاخص "قدرت بازار مالی" جای خود را به شاخص "توان باززایی" خواهد داد یعنی توان کشورها در حفظ و توسعه منابع انسانی، زیستی و تولیدی‌شان. به همین دلیل، پرسش اصلی این نیست که "آیا یوآن جای دلار را می گیرد؟"، بلکه این است که "آیا نظام دلاری توان بازسازی خود را در برابر منطق شفاف و بازتولیدی شرق دارد؟" پاسخ روز به روز روشن تر می شود: هرچه جهان بیشتر به سمت استقلال در مبادلات، تجارت واقعی و ارزهای دیجیتال ملی می رود، نفوذ دلار فرو می ریزد، حتی اگر آمارهای رسمی هنوز چیزی جز آن نشان ندهند. اگر حتی ژاپن بعنوان متحد آمریکا نیز به این نتیجه رسیده که بقا در گرو استقلال از دلار است، تردید ایران در پیوستن به نظم مالی شرق دیگر صرفا خطای سیاسی نیست، بلکه نشانه قدرت الیگارشی نولیبرال و عقب ‌ماندگی تمدنی است. در نتیجه، مسئله تنها بر رد یک دیدگاه نیست، بلکه دعوت به بازاندیشی در خود مفهوم قدرت مالی است. قدرت واقعی دیگر در توان جذب سرمایه های شناور جهانی نیست، بلکه در توان کنترل مسیر تولید، بهره گیری از ارزهای داخلی و ظرفیت بازتولید اقتصادی است. چین و بریکس این مسیر را آغاز کرده اند. ایران نیز اگر می خواهد در آینده پسادلار سهمی داشته باشد، باید پیش از هرچیز از معیارهای دلاری در سنجش قدرت اقتصادی خود دست بردارد. تا زمانی که نخبگان اقتصادی ما جهان را با شاخص های وال‌استریت بسنجند، ناگزیر در مدار فکری آن خواهند ماند که مانده اند، حتی اگر شعار استقلال بدهند. در نهایت، دگرگونی مالی قرن بیست و یکم نه با سقوط دلار، بلکه با بی اعتباری معیارهای سودمحور آغاز می شود. دلار ممکن است بماند، اما معنای قدرتش دگرگون خواهد شد. یوآن نیز نه برای جایگزینی، بلکه برای گشودن افق جدیدی از همکاری و بازتولید آمده است. آنها که در ایران هنوز از زاویه نظم دلاری به جهان می نگرند، در تلاش برای حفظ گذشته اند، نه رفتن به سوی آینده.