برای اولین بار از سال ۱۴۰۲ نرخ رسمی تورم در ایران به بیش از ۴۰ درصد رسید
بررسیهای مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم ۱۲ماهه در آبانماه ۱۴۰۴ به ۴۰/۳ درصد افزایش یافته است که بالاترین رقم از اسفندماه ۱۴۰۲ است. طبق این گزارش، سرعت گران شدن مواد غذایی بیشتر از سایر اقلام مصرفی بوده است؛ به طوری که ظرف ۱۲ ماه قیمت آنها به طور متوسط ۶۶ درصد بیشتر شده است.
به گفته مرکز آمار، قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم در ماه آبان به طور متوسط ۳/۴ درصد بیشتر از مهرماه امسال بود که این بالاترین رقم تورم ماهانه آبانماه در پنج سال اخیر است.
در هفتههای اخیر گرانی سرسامآور برنج ایرانی - که قیمتش ظرف یک سال بیش از سه برابر شده - انتقادهای گستردهای را برانگیخته است. ولی فقط برنج ایرانی (یا گروه «نان و غلات» نیست) که قیمتش رشد شدیدی داشته است.
بین همه گروههای مواد غذایی، بیشترین میزان رشد ظرف ۱۲ ماه اخیر متعلق به میوه و خشکبار بوده که قیمتشان به طور متوسط بیش از دو برابر شده است.
دقت کنید که این ارقام میانگین کشوری است و ارقام استان به استان فرق میکند. برای مثال متوسط افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به آبان پارسال از ۵۵/۷ درصد در استان سمنان تا ۷۹/۴ درصد در استان البرز در نوسان بوده است.
رشد سریع قیمت مواد غذایی به اقشار کمدرآمد بیشتر از پردرآمدها فشار میآورد؛ چرا که بخش بزرگتری از درآمد افراد کمبضاعت صرف خرید مواد غذایی میشود.
برای مثال، به گفته مرکز آمار، تقریباً ۴۲ درصد کل هزینههای کمدرآمدترین دهک جامعه (یا اصطلاحاً دهک اول) مربوط به خرید مواد غذایی میشود، در صورتی که برای پردرآمدترین دهک جامعه (دهک دهم) این رقم تنها ۲۱ درصد است.
در نتیجه وقتی مواد غذایی با سرعتی بیشتر از سایر اقلام گران شوند، نرخ تورمی که گروههای کمدرآمد احساس میکنند، بیشتر از قشر پردرآمد است.
End of پربینندهترینها
ارز، بنزین و کسری بودجه در کمین تورم
۹ ماه است که نرخ رسمی تورم در ایران هر ماه بالا رفته و با روند فعلی انتظار میرود این رویه دستکم تا پایان امسال هم ادامه پیدا کند.
اگر در سه سناریوی مختلف، فرض کنیم نرخ تورم ماهانه در هر یک از چهار ماه باقیمانده از سال معادل پایینترین، بالاترین یا میانگین ماه مشابه پنج سال اخیر باشد، میتوانیم سه روند خوشبینانه، بدبینانه و متوسط را برای نرخ تورم پیشبینی کنیم.
در هر سه سناریو، روند صعودی نرخ رسمی تورم تا اسفندماه ادامه پیدا میکند و به نظر میرسد احتمالاً این نرخ در پایان امسال بین ۴۴ تا ۴۷ درصد باشد.
ولی در شرایط فعلی چند عامل هست که فشار به سوی افزایش قیمتها را افزایش میدهد.
از یک سو، اثرات جهش نرخ ارز در اواخر تابستان و اوایل پاییز امسال هنوز به طور کامل در قیمت اقلام مصرفی خودش را نشان نداده است. علاوه بر این قیمت دلار در بازار آزاد در سه هفته اخیر دوباره سیر صعودی گرفته که در صورت ادامه، میتواند قیمت اقلام وارداتی و کالاهایی با قطعات اولیه خارجی را بیشتر کند.
از طرف دیگر، طرح دولت برای اضافه کردن یک نرخ سوم پنج هزار تومانی برای بنزین هم به هر حال هزینههای صاحبان خودرو را (هر چند اندکی) افزایش میدهد و با وجود وعده دولت برای پرداخت مابهالتفاوت قیمت به رانندگان تاکسیهای اینترنتی، ممکن است دستمایه افزایش کرایه حملونقل هم بشود.
عامل سوم - و شاید تأثیرگذارتر - کسری بودجه و ناترازی دخل و خرج دولت است. همین هفته خزانهدار کل کشور گفت دولت برای اولین بار در سه سال گذشته مجبور شده از بانک مرکزی تنخواه بگیرد تا پول گندمکاران را بدهد.
ولی این فقط بخش کوچکی از ماجراست. درآمد پایین صادرات نفتی در کنار رکود اقتصادی جزو عواملی است که باعث شده درآمدهای دولت بسیار کمتر از پیشبینیاش باشد. رقم این کسری بین ۴۰۰ تا ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
پیدا کردن راهی برای تأمین این کسری که باعث تشدید تورم نشود، اگر غیرممکن نباشد، دست کم بسیار دشوار است.
