آزادی کیوان امام‌وردی؛ یکی از شاکیان: خیلی خیلی احساس ناامنی می‌کنم
روزنامه اعتماد در شماره امروز(شنبه یکم دی ۱۴۰۳) گزارشی از نحوه آزادی کیوان امام‌وردی، متهم به آزار جنسی زنان منتشر کرده و در گفتگو با مهدی حجتی، وکیل متهم و شیما قوشه، وکیل شاکیان، نوشته است که طی هفته گذشته این خبر در فضای مجازی با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده است.
كيوان امام‌وردی، ۳۷ ساله و فارغ‌التحصيل رشته باستان‌شناسی از دانشگاه تهران است. او تابستان سال ۱۳۹۹ به اتهام آزار جنسی چند زن و دختر، بازداشت و با اتهام افساد فی‌الارض مواجه شد اما این حکم در یک روند فرجام‌خواهی لغو و سرانجام به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
مهدی حجتی در مورد اتهامات موکلش به این روزنامه گفته است: «پس از آنکه در فضای مجازی مطالب کذبی علیه ایشان مطرح شد، وسعت اخبار منتشره به اندازه‌ای بود که ایشان را با اتهام افساد فی‌الارض مواجه کرد که در فرجه مقرر قانونی، از این حکم فرجام‌خواهی شد و پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی ما به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد.»
به گفته آقای حجتی، این‌بار پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد که این شعبه موکل او را از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه کرد.
«با این حال، چون پرونده دارای تعداد معدودی شاکی خصوصی بود که مدعی تجاوز به خویش توسط موکل بودند و دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این اتهام بود، بنابراین رسیدگی در این قسمت به دادگاه کیفری یک تهران واگذار شد، اما چون آقای امام‌وردی بیش از دو سال در بازداشت موقت بود تکلیف دادگاه این بود که قرار بازداشت را فک کند.»
End of مطالب پیشنهادی
وکیل آقای امام‌وردی می‌گوید: «در نهایت قرار بازداشت موقت موکل به تقاضای ما فک شد و به ۳۰۰ میلیارد تومان وثیقه نقدی تقلیل پیدا کرد، ولی مبلغ به قدری بالا بود که موکل توانایی تودیع وثیقه را نداشت و در بازداشت باقی ماند.»
گفته شده که وکیل شاکیان و نماینده دادستان به حکم برائت آقای امام‌وردی اعتراض و نسبت به آن فرجام‌خواهی کردند و پرونده بار دیگر به شعبه ۳۲ دیوان عالی ایران ارجاع می‌شود که این شعبه با رد اعتراض فرجامی، «رای برائت آقای امام‌وردی» را تایید می‌کند و پرونده جهت رسیدگی به ادعای شاکیان در خصوص تجاوز به عنف، به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران ارسال می‌شود.
حالا وکیل آقای امام‌وردی به روزنامه اعتماد گفته است که شعبه پنج این دادگاه ضمن تفهیم اتهام تجاوز به عنف به موکل او برایش قرار وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی صادر کرده است.
به گفته آقای حجتی، خانواده آقای امام‌وردی هفته گذشته این وثیقه را تامین کردند و موکل او «از بازداشت رها شد» تا تحقیقات مقدماتی دادگاه به اتمام برسد.
آقای امام‌وردی موضوع آزار و اذیت جنسی را منکر شده و ادعا کرده است که بعضی از شاکیان را نمی‌شناسد.
آقای حجتی به روزنامه اعتماد گفت: «اگر تحقیقات به کیفیتی باشد که ادعای شکات به اثبات نرسد قرار منع تعقیب صادر خواهد شد و اگر مواردی کشف شود طبیعتا دادگاه با صدور قرار رسیدگی، جلسه رسیدگی برگزار می‌کند.»
وکیل شاکیان: امیدوارم متهم فرار نکند
شیما قوشه، وکیل شاکیان این پرونده نیز به روزنامه اعتماد گفته است که «این پرونده ۹ شاکی خصوصی دارد ولی بنده فقط وکیل پنج نفر از شکات هستم.»
خانم قوشه می‌گوید که «رده سنی شاکیان پرونده ۲۱ سال تا ۳۰ و چند سال است. چند نفر از شکات دانشجوی دانشگاه تهران بودند، اما چند نفر دیگر از دانشگاه‌های مختلف.»
وکیل شاکیان به روزنامه اعتماد گفت که در بازرسی از خانه متهم «یک نوع مایعی کشف شد که او آن را با نوشیدنی‌ها مخلوط می‌کرد و به خورد قربانی‌ها می‌داد که منجر به بیهوشی یا بی‌حالی قربانیان می‌شد.»
«ایشان چهره‌ای از خود به نمایش می‌گذاشت که با عالم واقع در تعارض بود. به همین خاطر نیز اعتماد زنان را جلب و به نوعی از اعتماد آنها سوءاستفاده می‌کرد تا حدی که شاید این زنان یک لحظه هم فکر نمی‌کردند اگر دعوت او را بپذیرند، بخواهند وارد چنین مرحله‌ای شوند. حتی این زنان و دختران فکر نمی‌کردند اگر ایشان در خانه‌اش برای آنها نوشیدنی می‌آورد، آن نوشیدنی می‌تواند طعمه باشد.»
خانم قوشه ابراز امیدواری کرده که «قضات نگاه‌شان را در مورد این پرونده که شاید الگویی برای پرونده‌های تجاوز به عنف باشد، تغییر دهند؛ نگاه‌شان از قربانی‌نکوهی برداشته شود و رضایت به یک دعوت شام را به رضایت بابت رابطه جنسی ارتباط ندهند.»
«متاسفانه رویه‌ای که در دادگاه‌های یک کیفری در مورد بحث تجاوز به عنف وجود دارد این است که اراده را به رابطه جنسی ربط می‌دادند و این اشتباه است. نگاه دیگر قضات هم این است که افراد خودشان می‌توانند پیش‌بینی کنند، اما همه ما به عنوان انسان گاهی مواردی را پیش‌بینی می‌کنیم و گاهی هم پیش‌بینی نمی‌کنیم.»
وکیل شاکیان پرونده می‌گوید: «اگر آقای کیوان امام‌وردی مطمئن بود قربانیان پیشنهاد رابطه با او را می‌پذیرند نیازی نداشت از ماده بیهوشی استفاده کند.»
خانم قوشه همچنین در مورد امکان «فرار آقای کیوان امام‌وردی» هشدار داده و می‌گوید که درخواست صدور حکم ممنوع‌الخروجی داده است، «اما قضات با آن موافقت نکردند. هرچند که می‌دانیم برخی افراد به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شوند.»
گفته می‌شود آقای امام وردی، متولد سال ۱۳۶۶، در یک کتابفروشی در حوالی میدان انقلاب تهران مشغول به کار بوده است.
یکی از شاکیان: خیلی خیلی عصبانی هستم و احساس ناامنی دارم
یکی از شاکیان این پرونده امروز در مورد احساس خود از انتشار خبر آزادی کیوان امام‌وردی برای بی‌بی‌سی فارسی نوشت: «همزمان عصبانی و ناامید و ترسیده‌‌ام و خیلی خیلی خیلی حس ناامنی می‌کنم.»
این زن که خواست نامش فاش نشود، می‌گوید: «به خصوص که مدام با خودم فکر می‌کنم دستاورد این همه رنج مضاعفی که کشیدیم تا شکایت کنیم چی بود. واقعا هیچی. من دلم می‌خواست این آدم مجازاتی متناسب با جرمش را متحمل بشه، بتونه درک کنه چه رنجی را به قربانیاش تحمیل کرده و یه کم پشیمون شه و ادم بهتری بشه.»
او نوشت: «در سطح جامعه هم انسانها بفهمن که نمی‌تونن هرکاری دلشون می‌خواد با بدن آدمها بکنن و خلاصه یه جا توی سیستم گیر قانون میفتن. هرچند اون قانونه معیوب و اون سیستمه فشل باشه. ولی خب هیچ کدوم اینا محقق نشد. اون أدم فقط سه سال از عمرش در زندان تلف شد و ما رفتیم و اومدیم بدون اینکه ذره‌ای پشیمونی ازش ببینیم. الانم که اومده بیرون داره زندگیشو می‌کنه. از بدترین حسایی که می‌تونید تصورش رو بکنید شدیدترینش رو دارم. برای اولین بار تو عمرم فکر کردم کاش می‌رفتم یه جا پناهنده می‌شدم که فقط توی جامعه‌ای که این آدم هست من زندگی نکنم. واقعا بعید نمی‌دونم بخواد انتقامی چیزی بگیره حتی.»
یک شاکی دیگر که نخواست نامش فاش شود به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «بزرگترین کامنتم اینه که جمهوری اسلامی اون رو آزاد کرد و در واقع همه‌ی ما رو زندانی.»
او گفت که آزادی او «رسما دهن‌کجی به همه قربانیای تجاوز و سرکوب بود.»
