پیش زمینه های کودتای سوم اسفند.

قرارداد۱۹۱۹

تحت الحمایگی ایران

🔻هنوز جنگ جهانی اول کاملاً به پایان نرسیده بود که انگلیسیها دست به کار شدند. در اولین گام آنها از احمد شاه قاجار خواستند نجفقلی بختیاری، رئيس الوزراء یا نخست وزیر آن روز ایران را برکنار کند و حسن وثوق را به ریاست دولت بگمارد.شرط احمد شاه برای اجرای درخواست انگلستان این بود که تا زمانی که وثوق رئيس دولت است سفارت انگلیس در تهران ماهی۱۵۰۰۰تومان به او بپردازد.

🔻درست یک ماه پس از آغاز صدارت حسن وثوق، مأمور بلندپایه انگلیسی پرسی کاکس Percy Cox به عنوان سفیر به تهران آمد و مذاکرات محرمانه با وثوق برای انعقاد قراردادی را آغاز کرد تا به انگلستان اختیار دخالت در اداره همه امور ایران را بدهد.

در گفتگوهای محرمانه پرسی کاکس با رئيس دولت ایران، فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر دادگستری که بعداً نامش را به فیروز فیروز تغییر داد، اکبر میرزا صارم الدوله وزیر دارایی و علی منصور، رئیس اداره انگلیس در وزارت امور خارجه هم شرکت داشتند. صارم الدوله هم بعداً نام اکبر مسعود را بر خود نهاد. 

🔻مذاکرات محرمانه برای نوشتن و امضای قرارداد شش ماده ای و پیوستهای آن چندین ماه طول کشید و سرانجام در۱۷مرداد۱۲۹۸برابر با۹اوت۱۹۱۹امضای قرارداد اعلام شد. قراردادی که در تاریخ ایران با نام قرارداد۱۹۱۹شناخته میشود این قرارداد را حسن وثوق  نخست وزیر از سوی دولت ایران و پرسی کاکس سفیر انگلستان در ایران از سوی دولت متبوعش امضاء کردند.یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات این بود که گروه مذاکره کننده ایرانی بر دریافت۵۰۰هزار تومان رشوه اصرار داشت.کرزن وزیر امور خارجه انگلیس که مذاکرات را شخصاً از لندن هدایت میکرد به بیش از۲۰هزار پوند (تقریباً معادل۶۰هزار تومان) رضایت نمیداد.او سرانجام به۴۰۰هزار تومان رضایت داد به شرطی که از وام۲ملیون پوندی که در این قرارداد پیش بینی شده بود کسر شود. این پول که تقریباً معادل۱۳۱۰۰۰پوند میشد، چند روز بعد از امضای قرارداد توسط بانک شاهی به این افراد پرداخت شد.۲۰۰هزار تومان به حسن وثوق و نفری۱۰۰هزار تومان به فیروز فیروز و اکبر مسعود.

🔻طبق قانون اساسی ایران این قرارداد هنگامی می توانست قطعیت یابد که به تصویب مجلس شورای ملی و سپس به امضای احمد شاه برسد. اما مجلسی وجود نداشت. دوره سوم مجلس شورای ملی به پایان رسیده بود و انتخابات دوره چهارم برگزار نشده بود.با این حال انگلیسیها و دولت وثوق در انتظار تشکیل مجلس و طی روند قانونی برای تصویب قرارداد نماندند و بلافاصله اجرای آن را آغاز کردند. هنوز ده روز از امضای قرارداد نگذشته بود که از طرف دولت انگلیس سیدنی ارمیتاژ اسمیت Sydney Armitage-Smith برای اداره وزارت دارایی و سرلشکرهارولد دیکسن Harold Dickson برای اداره نیروهای مسلح وارد تهران شدند.

🔻در عرصه بین المللی نیز انگلستان منتظر طی شدن مراحل تصویب قرارداد نماند و در مجامعی مانند کنفرانس صلح ورسای و کنفرانس کنترل تسلیحاتی سن ژرمن، ایران را تحت الحمایه بریتانیا معرفی کرد و در نتیجه

نمایندگان ایران را به این کنفرانسها راه ندادند.

🔻دولت حسن وثوق در دوازده تیر۱۲۹۹سقوط کرد و نخست وزیر بعدی ،حسن پیرنیا در مورد تعیین تکلیف قرارداد۱۹۱۹به وقت کشی روی آورد و اجرای آن را به حال تعلیق درآورد و ادامه اجرای آن را منوط به تصویب مجلسی کرد که باید انتخاباتش برگزار می شد.دولت حسن پیرنیا چهار ماه هم دوام نیاورد. اوایل آبان۱۲۹۹فتح الله اکبر، از موافقان قرارداد ۱۹۱۹ به پیشنهاد سفیر انگلیس نخست وزیر شد.اکبر از سفارت انگلیس حرف شنوی کامل داشت ولی زیر فشار افکارعمومی او هم اجرای قرارداد را به تصویب مجلس موکول کرد؛مجلسی که وجود نداشت اکبر پیش از دریافت فرمان نخست وزیری به سفیر انگلیس قول داده بود تا دوره چهارم مجلس شورای ملی را هرچه زودتر تشکیل دهد و قرارداد ایران و انگلیس را برای تصویب به مجلس ارائه کند.

🔻انتشار خبر پرداخت رشوه به نخست وزیر و دو وزیر ایرانی برای امضای قرارداد، آن هم در پاسخ وزیر دارایی انگلستان به پرسش یکی از نمایندگان در پارلمان آن کشور که دیگر جایی برای هیچ نوع تکذیب باقی نمی گذاشت تیر خلاص قرارداد۱۹۱۹بود. از طرفی۴۰نماینده منتخب تهران برای مجلس شورای ملی هر چند مجلس هنوز تشکیل نشده بود با امضای بیانیه ای مخالفت خود با قرارداد را اعلام کردند.

🔻در زمان نخست وزیری فتح الله اکبر انگلیسیها رشوه ای را که برای امضای قرارداد۱۹۱۹به حسن وثوق، فيروز فيروز و اکبر مسعود داده بودند به حساب بدهی دولت ایران به انگلستان گذاشتند و با بهره اش از دولت ایران پس گرفتند.

چند سال بعد، رضاخان وقتی پایه های قدرتش را استوار کرد رشوه گیرندگان را وادار کرد این پولها را پس بدهند و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.گویا از حسن وثوق دو هزار تومان هم بیشتر گرفت. 

در چنین وضعیتی بود که روز پنجم آذر۱۲۹۹هرمن نورمن سفیر انگلیس ، ژنرال دیکسون که برای فرماندهی نیروهای مسلح ایران تعیین شده بود و وابسته نظامی سفارت انگلیس در تهران به دیدار نخست وزیر رفتند و صراحتاً به دولت ایران اعلام کردند که برای تشکیل مجلس شورای ملی و ارائه قرارداد ایران و انگلیس به مجلس به اندازه اکافی وقت تلف شده است. اگر دولت ایران بی درنگ شش درخواست انگلستان را نپذیرد نیروهای نظامی انگلیسی حداکثر تا۱۲اردیبهشت۱۳۰۰شمال ایران را ترک خواهند کرد و مسئولیت پیشروی کمونیستها به سوی قزوین و تهران و پیامدهای آن با دولت ایران خواهد بود. 

🔻دو درخواست مهم انگلستان که حالت اولتیماتوم داشت از این قرار بود:

✅کنترل کامل نیروهای نظامی ایران به فرماندهان انگلیسی سپرده شود.

✅کنترل کامل امور مالی دولت ایران به مستشاران انگلیسی سپرده شود.

فتح الله اكبر در بن بست بدی گرفتار شده بود؛ اولتیماتوم در زمانی به او ارائه شد که دولت ایران نه نیرویی در اختیار داشت که بتواند جلوی پیشروی کمونیستها از رشت به سوی تهران را بگیرد و نه در خزانه پولی که بتواند حتی حقوق کارمندانش را بپردازد. در چنین شرایطی و در غیاب مجلس برای تعیین تکلیف اولتیماتوم انگلستان احمد شاه و نخست وزیرش فتح الله اکبر نزدیک به سیصد نفر از وزیران و نخست وزیران پیشین ، رجال قدیمی، رهبران روحانیون، بازرگانان و آن تعداد از نمایندگان مجلس را که تا آن تاریخ انتخاب شده بودند و در تهران حضور داشتند با شتاب به مجلسی دعوت کردند که نامش را "مجلس مشورت عالی" گذاشتند. این مجلس روز ششم آذر۱۲۹۹در کاخ گلستان تشکیل شد.

در مجلس مشورت عالی دو نظریه ارائه شد ؛ تیمورتاش گفت تصویب قرارداد از اختیارات مجلس شورای ملی است و مجلس مشورت عالی صلاحیت تصویب آن را ندارد. 

روحانیون به رهبری شیخ بهاءالدین نوری  بیانیه ای به مجلس ارائه دادند مبنی بر اینکه هرگونه اظهار نظری درباره رد یا قبول اولتیماتوم انگلستان به روشن شدن نتیجه مذاکرات علیقلی مسعود انصاری وزیر امور خارجه در مسکو موکول شود.

🔻قراداد عملا از اعتبار ساقط شد.و بعد نخست وزیر دولت کودتا، ضیاءالدین طباطبایی آن را که در واقع قراردادی مرده بود ملغی اعلام کرد.