fa | fr | en | +

چپ چه سیاست خارجی ای را برای فرانسه پیشنهاد می‌کند

در آستانه‌ی جهانی نو

پیش‌گفتار

صحنه‌ی جهانی و نظم ژئوپلیتیکی که از پایان شوروی بر دنیا حاکم بود، یکسره زیر و رو شده است. برتری آمریکا در تنگه‌ی هرمز به گِل نشست. پیش از آن نیز، بارانِ تعرفه‌های گمرکی همه‌ی اصولی را دفن کرده بود که آمریکا خود مدعی‌شان بود و بر جهان تحمیل‌شان می‌کرد. «رقابت آزاد و سالم» و «تجارت آزاد جهانی» از واژگان و از فهرست هدف‌ها پاک شدند. افول اقتصادی آمریکا هم در برابر چین — که به بزرگ‌ترین اقتصاد صنعتی جهان و صدرنشین ثبت اختراعات بدل شده — دیگر بر کسی پوشیده نبود. حالا نوبت قدرت نظامی است: توان آمریکا در تحمیل اراده‌اش با زور اسلحه آشکارا زیر سؤال رفته است.

نظم سیاسی تازه‌ای در جهان راه خود را باز خواهد کرد، اما پیش از آنکه جا بیفتد، باید منتظر تلاطم‌های فراوان بود. در چنین فضایی، این یادداشت می‌کوشد نشان دهد از این لحظه‌ی تاریخی چه درس‌هایی برای جهت‌گیری سیاست خارجی فرانسه می‌توان گرفت. پس می‌توان آن را سهم «انستیتو لا بوئسی» در بحث‌های کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری دانست.

برگردان افشین مجلسی

در آستانه‌ی جهانی نو

↑

فهرست مطالب

یکم. منافع عمومی بشری و حقوق بین‌الملل در قرن بیست‌ویکم

۱. پایان لحظه‌ی تک‌قطبی جهان

۲. عصر جنگ‌ها و بحران فراگیر محیط زیست

۳. دفاع از حقوق بین‌الملل و گسترش آن به میراث مشترک جامعه‌ی انسانی

دوم. فرانسه‌ای غیرمتعهد، در خدمت منافع عمومی بشری

۱. دفاع از سازمان ملل متحد

۲. حوزه‌های (تازه‌ی) همکاری

۳. مشارکت‌های دوجانبه در برابر منطق بلوک‌بندی

سوم. اومانیسم رادیکال، بنیان یک جهان‌بینی

۱. انسان‌ها: موجوداتی اجتماعی با نیازهای حیاتی

۲. حق تعیین سرنوشت افراد، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها

۳. منافع عمومی بشری، جهان‌شمول‌گرایی عینی

یکم. منافع عمومی بشری و حقوق بین‌الملل در قرن بیست‌ویکم

۱. پایان لحظه‌ی تک‌قطبی جهان

دوره‌ای از تاریخ که با فروریختن دیوار برلین در ۱۹۸۹ و فروپاشی شوروی دو سال بعد آغاز شد، اکنون به پایان خود رسیده است. آن روزها یکی از دو امپراتوری‌ای فروپاشید که جهان را شکل می‌دادند — بی‌هیچ مذاکره و گفت‌وگوی جامعی. نظم جهانی، به‌ویژه در اروپا، بر سر دوراهی قرار گرفت. قاره‌ی اروپا می‌توانست راهی را برگزیند که به امنیت جمعی سراسر اروپا، پایان بلوک‌بندی و اشکال تازه‌ای از همکاری می‌رسید؛ همان مسیری که «منشور پاریس برای اروپایی نو» در ۱۹۹۰ ترسیم کرده و پایان «رویارویی و تقسیم اروپا» را نوید داده بود.

اما راه دیگری در پیش گرفته شد. جنگ یوگسلاوی پیام روشنی داشت: قدرت‌های همسو با آمریکا برای بازآرایی فضای اروپا خشونت را ترجیح می‌دهند. در همان دوره، با آنکه هنگام اتحاد دوباره‌ی آلمان تعهداتی داده شده بود و همه می‌دانستند مسکو چه واکنشی نشان خواهد داد، ناتو گام‌به‌گام به سوی شرق پیش رفت: در ۱۹۹۹ لهستان، مجارستان و چک؛ در ۲۰۰۴ استونی، لتونی، لیتوانی، اسلواکی، اسلوونی، رومانی و بلغارستان؛ در ۲۰۰۹ آلبانی و کرواسی؛ و همین‌طور ادامه یافت تا نشست بخارست در ۲۰۰۸، که در آن اعلام شد اوکراین و گرجستان هم سرانجام به ناتو خواهند پیوست.

این گسترش به کشورهای بلوک شرق سابق و سرزمین‌های پیشین شوروی، سیاست روسیه را از بنیاد دگرگون کرد. در بیرون، مسکو برای جبران محاصره‌ای که رهبرانش حس می‌کردند و برای موازنه با قدرت آمریکا، هر روز به چین نزدیک‌تر شد. در درون، فضای رویارویی به سود اقتدارگراترین جناح‌های دستگاه دولت روسیه تمام شد — همان‌ها که بیش از همه به کاربرد زور در فضای شوروی سابق گرایش داشتند. نتیجه پیش چشم ماست: تهاجم به اوکراین در ۲۰۲۲، که نقض آشکار حقوق بین‌الملل از سوی روسیه بود، و همزمان فرورفتن روزافزون روسیه در وابستگی راهبردی، اقتصادی و دیپلماتیک به چین، در تقابل تمام‌عیار با خانواده‌ی اروپایی. آنچه می‌توانست طلوع اروپایی یکپارچه و مستقل «از اقیانوس اطلس تا اورال» باشد، با یک انتخاب ژئوپلیتیک آگاهانه، به یکی از سرچشمه‌های آشوب امروز و خادم دست‌نشاندگی قاره در برابر آمریکا بدل شد.

در مقیاس جهانی، با فروپاشی شوروی، آمریکا بی‌رقیب ماند. از همان ۱۹۹۰، جورج بوش پدر «نظم نوین جهانی» را اعلام کرد. این نظم را بازگشت حقوق بین‌الملل به شورای امنیتِ رهاشده از وتوی شوروی معرفی می‌کردند؛ در عمل اما نظامی بین‌المللی با تک‌قطبی‌گری بی‌سابقه بود. جنگ اول خلیج فارس، هرچند مُهر تأیید سازمان ملل را داشت، در همان حال صحنه‌ی نمایش برتری نظامی مطلق آمریکا هم بود. طولی نکشید که در پس ظاهر قانون‌مدارانه، هر جا حقوق بین‌الملل با اهداف یگانه امپراتوری جهانی نمی‌خواند، دور زده شد یا به بازی گرفته شد. این روند با «محور شرارت» دولت بوش پسر در ۲۰۰۲، با «جنگ علیه تروریسم» که پس از ۱۱ سپتامبر به دکترین جهانی بدل شد، و با تهاجم دوم به عراق در ۲۰۰۳ — در نقض آشکار منشور ملل متحد — به اوج رسید. مداخله‌ی ناتو در لیبی در ۲۰۱۱ تیر خلاص بود: مأموریتی که رسماً برای حفاظت از غیرنظامیان بود، به ابزار سرنگونی حکومت بدل شد و منطقه را در هرج‌ومرجی پایدار فرو برد.

این مداخله‌جویی افسارگسیخته پوشش فکری خود را هم داشت: نظریه‌ی «برخورد تمدن‌ها»ی ساموئل هانتینگتون، که می‌گفت جنگ‌های پس از جنگ سرد دیگر نه ایدئولوژیک، که «تمدنی» و حتی دینی خواهند بود. روی راهبردی همین سکه را زبیگنیو برژینسکی نظریه‌پردازی کرد که آسیای مرکزی و خاورمیانه را کلید حفظ برتری آمریکا می‌دانست. و سرانجام نظریه‌ی بی‌پایه‌ی «پایان تاریخ» فرانسیس فوکویامای نومحافظه‌کار — که دموکراسی لیبرال را آخرین ایستگاه تاریخ بشر می‌شمرد — به جنگ‌های تمام‌عیار امپریالیستی آمریکا رنگ‌ولعابی دموکراتیک بخشید. این نوشته‌ها که ادعای توصیف جهان داشتند، همه در دهه‌ی ۱۹۹۰ منتشر شدند و هر جا لازم بود به کار گرفته شدند؛ کارکرد واقعی‌شان چیزی نبود جز نوسازی دکترین امپراتوری آمریکا. کافی است ببینیم از دهه‌ی نود به این‌سو چه چیزهایی «تهدید غرب» نام گرفتند — جهان اسلام که به‌خطا یکپارچه پنداشته می‌شد، روسیه‌ای که حاکمیتش را باز می‌یافت، و چینی که قدرتش را بازمی‌ساخت — تا معنای واقعی این دکترین‌های شبه‌علمی روشن شود.

سلطه‌ی ژئوپلیتیک آمریکا و گسترش بلوک نظامی‌اش با تحول تعیین‌کننده‌ی دیگری همراه بود: جهانی شدن سرمایه‌داری مالی، یعنی مرحله‌ی تاریخی سرمایه‌داری آمریکا در پایان قرن بیستم. موتور این نظام دیگر تولید نیست؛ گردش پرشتاب سرمایه است، که از ۱۵ اوت ۱۹۷۱ به دلار — بی‌هیچ پشتوانه‌ی مادی — نقش ارز ذخیره‌ی عملی جهان را داده است. این نظام بر ستون کنترل و حفاظت از شاهراه‌های انرژی، به‌ویژه نفت، و تجارت استوار است و برای آنکه با تمام توان کار کند، باید هر مانع سیاسی، حقوقی و مرزی را که جلوی سیالیت سرمایه را می‌گیرد از سر راه بردارد. تهاجم بزرگ مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و تجارت آزاد — همان «اجماع واشینگتن» شوم — از همین‌جا برخاست؛ اجماعی که نهادهای مالی و حقوقی بین‌المللی، در آن زمان عملاً در قبضه‌ی آمریکا، مبلغش بودند.

در اروپا، اتحادیه‌ی اروپا در نقش بازوی اقتصادی و مقرراتی این ادغام فوق‌لیبرالیِ شتاب‌زده، رله‌ی اصلی همین دگرگونی شد. از دل «نه» به همین اروپا — که در فرانسه با رد قانون اساسی اروپایی در همه‌پرسی ۲۰۰۵ نماد یافت — جریانی سیاسی برخاست که به تولد «فرانس اَنسومیز»(فرانسه تسلیم‌ناپذیر) انجامید. اما «جهانی‌سازی سعادتمند» تضادهایش را در شکم خود می‌پروراند. نظام مالیِ رهاشده در سفته‌بازی دائمی، بحران پشت بحران آفرید که ویرانگرترینش بحران ساب‌پرایم در ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بود. و مهم‌تر از همه: آمریکا در دهه‌ی هفتاد، برای زنده نگه داشتن ماشین انباشت سرمایه، مداری جهانی طراحی کرد و بخش روزافزونی از صنعت جهان را به چین منتقل ساخت. نظامی شکل گرفت که در آن مازاد تجاری هنگفت چین با آمریکا به اوراق خزانه‌ی آمریکا بازمی‌گشت و ارزانی تولید، هم سود و هم مصرف را در قلب امپراتوری سرپا نگه می‌داشت. اما این نقشه یک چیز را نادیده گرفته بود: چین می‌توانست هدف‌های خودش را دنبال کند. پکن ورق را برگرداند؛ از انتقال فناوری، دسترسی به بازارها و انباشت سرمایه برای برنامه‌ریزی استقلال فزاینده‌اش بهره گرفت. در چند دهه، چین نخستین قدرت تولیدی جهان شد و جهانی‌سازیِ زیر فرمان آمریکا را به زادگاه رقیبی سیستمی و طراز اول بدل کرد. همان حرکتی که واشینگتن خیال می‌کرد الگویش را جهانی می‌کند، زمینه‌ی زوال تاریخی‌اش را چید. «پایان تاریخ» حکم پایان خودش را امضا کرد.

این وضع تازه، آمریکا را واداشت گام‌به‌گام موضع عوض کند؛ دوره‌ی گذاری بیش از ده‌ساله میان نظم تک‌قطبی و نظمی که اکنون در آن به سر می‌بریم. از دوران اوباما، واشینگتن چرخشی راهبردی و پایدار به سوی آسیا-پاسیفیک آغاز کرد؛ منطقه‌ای که از آن پس میدان اصلی رقابت جهانی شمرده می‌شود. هدف روشن است: تثبیت برتری نظامی‌ای که در صورت درگیری، کنترل شاهراه‌های دریایی حیاتی برای اقتصاد چین — به‌ویژه واردات انرژی‌اش — را ممکن کند، و همزمان سد کردن پیشروی فناورانه‌ی پکن در حوزه‌های راهبردی: نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی، رباتیک، رایانش پیشرفته. از این منظر، دوره‌ی اول ترامپ گسست نبود؛ رادیکال شدن روندی بود که از پیش جریان داشت و بایدن هم ادامه‌اش داد و نظام‌مندش کرد: حفظ و تشدید تعرفه‌ها، منع صادرات قطعات و ماشین‌آلات پیشرفته، فهرست‌های سیاه طولانی‌تر علیه شرکت‌های چینی، بستن راه فناوری‌های حساس و بازچینی زنجیره‌های ارزش به نام «امنیت اقتصادی». پشت تفاوت سبک‌ها، یک منطق واحد مهار در کار است. در همین حال، آمریکا حتی زحمت تظاهر به پایبندی به حقوق بین‌الملل و نظام ملل متحد را هم کمتر به خود می‌دهد. ترجیحش — با همراهی اروپایی‌هایی سراپا مطیع — ترویج «نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد» است؛ فرمولی که جای هنجارهای جهان‌شمول حقوق بین‌الملل، دستگاهی غربی برای مشروع جلوه دادن سیاست‌هایش می‌نشاند. «نشست سران دموکراسی» بایدن عصاره‌ی همین رویکرد بود؛ و با بلندپروازی‌اش برای دور زدن سازمان ملل و با شکستش، از خیلی جهات پیش‌درآمد «شورای صلح» ترامپ شد — شورایی که به گفته‌ی خود او، تنها مرز جنگ‌افروزی آمریکا در آن «اخلاق شخصی» اوست.

۲. عصر جنگ‌ها و بحران فراگیر محیط زیست

دوره‌ی دوم ترامپ نقطه‌ی پایان این گذار و سرآغاز عصری تازه در روابط بین‌الملل است. این گسست دو چهره دارد. چهره‌ی نخست را خود رئیس‌جمهور آمریکا به عهده گرفت: برقراری رژیم سختگیرانه‌ی جدیدی از تعرفه‌های گمرکی، و با آن اعلام پایان عصر تجارت آزاد جهانی و توافق‌های سازمان تجارت جهانی. این جنگ تجاری یک پرانتز حمایت‌گرایانه‌ی ساده نیست؛ نشانه‌ی بحرانی عمیق‌تر در قدرت آمریکاست: پاسخی است به صنعت‌زدایی، به از کف رفتن کنترل بر تولید جهانی و به عقب‌ماندن سرمایه‌داری آمریکا از رقیبان.

این جنگ تجاری در واقع تلاشی است برای احیای آمرانه‌ی برتری آمریکا — به بهای چندپاره شدن تجارت جهانی و تکانه‌هایی که صورت‌حسابش را ملت‌ها می‌پردازند. ابزاری است هم برای باج‌گیری واشینگتن از دست‌نشاندگانش؛ باجی که باید آن ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را هم به آن افزود که از کشورهای ناتو برای فربه کردن صنایع نظامی آمریکا مطالبه می‌شود. هدف بی‌پرده این است: دیگران هزینه‌ی رویارویی با نخستین قدرت تولیدی جهان را بپردازند.

و چهره‌ی دوم همین‌جاست: چین اکنون آشکارا چالش اصلی هژمونی آمریکا خوانده می‌شود — نه فقط به خاطر قدرت تولیدی‌اش، بلکه چون توان آمریکا در یکه‌تازی بر اقتصاد جهان را زیر سؤال برده است. نبرد بر سر شاهراه‌های جهانی‌سازی است: تجارت دریایی، فضای دیجیتال، انرژی و جز آن. واشینگتن دیگر باور ندارد که بازار به‌تنهایی بتواند جلوی صعود چین را بگیرد. چین را دشمن «سیستمی» نامیدن، دریاها را روزبه‌روز نظامی‌تر کردن و از متحدان صف‌آرایی خواستن، همه درِوازه رویارویی‌ای عظیم را می‌گشاید. اینجا هم همان منطق قدیمی در کار است: قدرت مسلطی که حاضر نیست تغییر توازن جهان را بپذیرد. آمریکا به جای سامان دادن به همزیستی مسالمت‌آمیز، بلوک می‌سازد، محاصره‌ی نظامی می‌چیند و تدارک جنگی را می‌بیند که پیامدهایش از حساب بیرون است. در چنین شرایطی هر بحران محلی می‌تواند حلقه‌ای از یک رویارویی جهانی شود؛ نمونه‌ی گویایش تنش دائمی حول تایوان. برای همین است که قطعنامه‌ی ۲۷۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل انکار می‌شود؛ قطعنامه‌ای که می‌گوید از نظر حقوق بین‌الملل، جمهوری خلق چین جانشین جمهوری چین در همه‌ی تعهدات بین‌المللی و در حاکمیت بر کل سرزمین به‌رسمیت‌شناخته‌ی چین است — و این سرزمین تایوان را هم در بر می‌گیرد.

مهار و نظامی‌گری و جنگ سرد علیه چین، پشتیبانی بی‌پرده از عملیات نظامی خلاف حقوق بین‌الملل، گسترش ناتو — همه از یک منطق آب می‌خورند: نشاندن زور به جای حقوق بین‌الملل. آمریکا دیگر تنها به هژمونی اقتصادی و پولی بسنده نمی‌کند؛ چارچوبی ژئوپلیتیک تحمیل می‌کند که در آن جنگ برایش ابزار روزمره‌ی تنظیم عدم‌توازن‌های جهانی است. بحران محیط زیست هم این منطق رویارویی را تشدید می‌کند. هرچه منابع کمیاب‌تر، خاک‌ها نازاتر، آب کمیاب‌تر و فجایع اقلیمی پرشمارتر می‌شوند، قدرت‌های بزرگ بیشتر در پی آن‌اند که منابع و مسیرها و زنجیره‌های ارزش خود را «امن» کنند. جنگ چهره عوض می‌کند: هم با اسلحه پیش می‌رود، هم با تحریم، با بدهی، با قراردادهای تجاری یک‌طرفه، با غارت معادن و فشار پولی. اقتصاد جنگ و اقتصاد استخراج از یک خیال واحد تغذیه می‌کنند: تصاحب بی‌حدومرز طبیعت زنده و کار انسان. برای آمریکا، مسئله حفظ تمدن نفت است که با رفاهش گره خورده. جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک برایش فرصتی هم هست تا وابستگی دست‌نشاندگانش — به‌ویژه اروپایی‌ها — به نفت و گاز آمریکایی را محکم‌تر کند.

دوران ما پس دوران جنگ فراگیر و بحران محیط زیست است. این تعارف نیست؛ نام دقیق لحظه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم. با دو بحران موازی روبه‌رو نیستیم، با یک لحظه‌ی واحد از سرمایه‌داری جهانی‌شده طرفیم: رقابت بر سر منابع، راه‌های تجاری، مواضع راهبردی و مناطق نفوذ آتش جنگ را تیز می‌کند، و همزمان آشوب اقلیمی، فروپاشی تنوع زیستی و نابودی زیستگاه‌ها همه‌ی جوامع بشری را شکننده می‌سازد. جنگ دیگر درگیری مقطعی میان دولت‌ها نیست؛ دارد به شکل دائمی اداره‌ی جهان بدل می‌شود. بحران محیط زیست هم دیگر افقی دوردست نیست؛ همین حالا مناسبات قدرت، کمبودهایی که منطق بازار بدترشان می‌کند، مهاجرت‌های اجباری و وابستگی‌های تازه‌ی انرژی را رقم می‌زند.

در برابر این نظم نو، پاسخ نه پیوستن به بلوک‌های نظامی است و نه سر فرود آوردن در برابر قانون قوی‌تر. پاسخ، بازسازی سیاست خارجی مستقلی است که بر حقوق بین‌الملل، بر نظام ملل متحد و بر برنامه‌ریزی زیست‌محیطی تکیه کند تا صلح از یک آرزوی خام به شرط عملی بقای مشترک بدل شود. صلح فقط نبودِ جنگ نیست؛ روشی است برای اداره‌ی جهان بر پایه‌ی همکاری، حاکمیت ملت‌ها، عدالت اجتماعی و پاسداری از میراث مشترک بشریت. نه گفتن به جنگ فراگیر یعنی نه گفتن همزمان به امپریالیسم نظامی، به تولیدگرایی غارتگر و به سلطه‌ی مالی — سه نیرویی که امروز جهان را در قیمومیت خود دارند.

۳. دفاع از حقوق بین‌الملل و گسترش آن به میراث مشترک جامعه‌ی انسانی

برای چپ رادیکال، بدل کردن دفاع از مرکزیت حقوق بین‌الملل به یک نبرد سیاسی بزرگ، چیزی کم از یک انقلاب فکری ندارد. حقیقت این است که حقوق بین‌الملل و سازمان ملل هیچ‌گاه در صدر مطالبات این جریان نبودند. در سراسر جنگ سرد و روند جهانی استعمارزدایی، حقوق بین‌الملل — مثل حقوق داخلی هر کشور — پیش از هر چیز بازتاب توازن قوا میان طبقات اجتماعی در لحظه‌ای معین از تاریخ شمرده می‌شد. این حقوق که در آغاز پیدایشش حقوق مناسبات میان سلطنت‌های اروپایی بود، در آن دوران بیان حقوق بورژوازی به شمار می‌رفت. البته کسی اهمیت اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر — مصوب ۱۹۴۸ در پاریس — را انکار نمی‌کرد، هرچند می‌شد بر کاستی‌هایش افسوس خورد که آن را بیش از حد حامی مالکیت خصوصی می‌کرد. به هر حال این اعلامیه در اندیشه‌ی انتقادی همیشه مرجعی فرادست بود. اما فراتر از آن، هر بار چپ رادیکال به حقوق بین‌الملل استناد می‌کرد، حرفش در یک جمله خلاصه می‌شد: «حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خویش». محتوای این حق و هدف‌هایش اما میان چپ و راست از زمین تا آسمان فرق می‌کرد.

راستش، استناد قدرت‌ها به حقوق بین‌الملل همان زمان هم بیشتر بهانه بود تا استدلالی بر پایه‌ی اصولی ثابت. شوروی حق تعیین سرنوشت را برای حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش ملی علم می‌کرد، اما همان حق را در برابر قیام مجارستان یا چکسلواکی زیر پا می‌گذاشت و با تانک پاسخ می‌داد. قدرت‌های «غربی» هم همان پرچم را برای پاسداری از حکومت‌های محلی وفادار به خود برمی‌افراشتند — حتی علیه ملت‌های خود آن کشورها. جنگ بی‌رحمانه‌ی آمریکا علیه ملت ویتنام یا محاصره‌ی بی‌پایان کوبا خوب نشان می‌دهد واشینگتن، هر جا حق تعیین سرنوشت با منافع اقتصادی و نظامی‌اش نمی‌خواند، چه بهایی به آن می‌داد. در هر دو اردوگاه، شرق و غرب، حقوق زبانِ قدرت بود؛ مصاف سوءنیت‌ها، نه ابزاری صادقانه برای گرد آمدن حول هیچ آرمان جهان‌شمولی. میدان نبردی نمادین بود که در آن منافع امپراتوری‌ها و مقاومت‌های ملی با هم زورآزمایی می‌کردند. واژه‌ها یکی بود، معناها متضاد. هیچ آرمان مشترکِ به‌رسمیت‌شناخته‌ای به کسی مشروعیت اقدام نمی‌داد؛ فقط ترس از جنگ اتمی بود که خط قرمز می‌کشید. حقوق جهان‌شمول بشریت هم به مناطق «بی‌صاحب» تبعید شده بود — به آب‌های دوردست اقیانوس‌ها و به فضا — که چون دست‌نیافتنی می‌نمودند، متعلق به همه‌ی بشریت اعلامشان کرده بودند، بی‌مرز و بی‌مالک. باید اعتراف کرد که آن روزگار امروز خاطره‌ای دور است.

ما بر سر یک پیچ تاریخی هستیم. مسئله‌ی حقوق بین‌الملل این اواخر با شدتی تازه به گفتار چپ رادیکال بازگشته است. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حقوق بین‌الملل عملاً ملغا اعلام شده — به این دلیل ساده که قدرت اول جهان، آمریکا، علناً پشت دولت بنیامین نتانیاهو ایستاده است. در غزه نسل‌کشی‌ای در برابر چشم جهان و در بی‌اعتنایی کامل به آرای دادگستری بین‌المللی جریان دارد، و همزمان اشغال و شهرک‌سازی در کرانه‌ی باختری و بیت‌المقدس شرقی شدت می‌گیرد. آمریکا در طرح نظامی بازآرایی خاور نزدیک بر وفق میل حاکمان اسرائیل هم نقش فعال دارد؛ از جمله با ورود به جنگی تجاوزکارانه علیه ایران — جنگی که آمریکا از آن ضعیف‌تر بیرون آمد و درست به همین دلیل برای امنیت جمعی ما خطرناک‌تر شد. واشینگتن عملاً هجوم به لبنان و الحاق بخشی از خاک آن به دست دولت نتانیاهو را هم تشویق می‌کند. اتحادیه‌ی اروپا، طبق معمول، دنبال واشینگتن راه افتاده تا جلوی هیچ چیز را نگیرد و حتی زیرمیزی به دولت راست افراطی اسرائیل کمک برساند؛ هر ابتکاری را برای مهار دولت نتانیاهو مسدود کرده است. آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه، همچنان دومین تأمین‌کننده‌ی سلاح این دولت است. حاصل جمع: منشور ملل متحد، نظام ملل متحد و کل بنای حقوقی برآمده از جنگ جهانی دوم زیر دست آمریکا در حال برچیده شدن است — خروجش از یونسکو و از سازمان جهانی بهداشت و راه انداختن آن «شورای صلح» قلابی گواه ماجراست. پس از نگاه چپ رادیکال، نقش حقوق بین‌الملل باید عوض شود؛ چون حالا خودِ بقای آن — بقای همان تکیه‌گاهی که سازمان ملل تجسمش است — به مسئله بدل شده است.

در این اوضاع، طبیعی است که فکر را از همان‌جایی از سر بگیریم که پس از فجایع دو جنگ جهانی آغاز شد: تأسیس جامعه‌ی ملل پس از جنگ اول و سازمان ملل پس از جنگ دوم. از این دستاورد تاریخ باید دفاع کرد. اما دفاع کافی نیست؛ باید گسترشش داد، چون دوران ما بر پایه‌ی شرایط تازه‌ی زندگی بشر، معادله‌های تازه‌ای پیش کشیده است. حقوق بین‌الملل باید مجرایی باشد که منافع عمومی بشری از راه آن جامه‌ی عمل بپوشد. نشانه‌های این منافع را همین حالا می‌توان در بحث‌های روز دید: در نبرد برای به‌رسمیت‌شناختن جنایت «بوم‌کشی»، در گنجاندن حق دسترسی به آب در قانون‌های اساسی، در قطعنامه‌های ملل متحد درباره‌ی حق برخورداری از محیط زیست سالم، در حفاظت از دریاهای آزاد و بستر اقیانوس‌ها، یا در گفت‌وگوها بر سر تنظیم جهانی هوش مصنوعی. همه‌ی این بحث‌ها به میراث مشترک جامعه‌ی انسانی برمی‌گردند و شیوه‌ی امروزی استفاده از آن را — که تصاحب خصوصی سرمایه‌دارانه بر آن حاکم است — به چالش می‌کشند. منافع عمومی بشری در دسترسی به آب، مثلاً، مبارزه‌ی طبقاتی را تعطیل نمی‌کند؛ میدانش را جابه‌جا و در نتیجه عمیق‌ترش می‌کند و در دل مسئله‌ی محیط زیست، مسئله‌ی عدالت اجتماعی و حاکمیت اقتصادی را می‌نشاند.

این گسترش قلمرو حقوق بین‌الملل به نام منافع عمومی بشری، ناگزیر به پرسش بزرگ سکانداری اقتصاد جهانی گره می‌خورد: بازار یا برنامه‌ریزی زیست‌محیطی؟ اگر منافع عمومی بشری حفظ سیاره را واجب می‌کند، بلافاصله این پرسش ساده پیش می‌آید: پول این دگرگونی از کجا می‌آید؟ هزینه‌ی چرخش زیست‌محیطی را چه کسی می‌پردازد؟ چه کسی جلوی تمرکز تولیدگرایانه‌ی ثروت جهان، چپاول منابع و بدهی زیست‌محیطی شمال به جنوب را می‌گیرد؟ حقوق بین‌الملل اگر می‌خواهد به‌راستی جهان‌شمول باشد، نمی‌تواند به ساختار تولید و توزیع ثروت بی‌اعتنا بماند — چون بحران اقلیم و انقراض تنوع زیستی درست از همان‌جا آغاز می‌شود. همه‌ی این‌ها یعنی: منافع عمومی بشری بدون به چالش کشیدن محتوای طبقاتی اقتصاد جهانی برآوردنی نیست.

کافی است ببینیم بی‌نظمی جهانی چگونه بر بدهی‌های عمومی سوار است. بدهی به دولت‌ها و نهادهای مالی خصوصی امکان می‌دهد دیگران را زیر قیمومیت بگیرند و سهم روزافزونی از درآمدشان را بمکند. بدهی خارجی جهان در ده سال منفجر شده است: از ۵۹ هزار میلیارد دلار در ۲۰۱۵ به ۱۰۰ هزار میلیارد در ۲۰۲۵. این نتیجه‌ی مستقیم کاهش مالیات ثروتمندترین‌هاست: بودجه‌های عمومی را از درآمد خالی می‌کنند و همان پول را در اوراق خزانه‌ی بهره‌دار می‌گذارند — همه به خرج مالیات‌دهنده. به این باید هزینه‌های نامشروع را هم افزود، از جمله ریخت‌وپاش برای بالا نگه داشتن سود شرکت‌های چندملیتی. حاصل اینکه انتخاب‌های سیاسی دولت‌ها باید از صافی رضایت بستانکاران خصوصی بگذرد؛ بستانکارانی که اگر سیاست دولتی به مذاقشان خوش نیاید، نرخ بهره را بالا می‌برند. این یعنی حق وتوی واقعی بر دموکراسی، آن هم از طریق بازاری که چیزی جز توازن قوا نمی‌شناسد: نرخ بهره برای آمریکا ۲/۸ درصد است و برای دولت‌های آفریقایی ۱۰ درصد. نتیجه: نیمی از مردم دنیا در کشوری زندگی می‌کنند که خرجش برای بهره‌ی بدهی از خرجش برای بهداشت عمومی بیشتر است.

بدهی پس همزمان مناسباتی طبقاتی و مناسباتی ژئوپلیتیک است. طبقاتی، چون فرزندان مالیات‌دهندگان‌اند که به فرزندان بستانکاران پس می‌دهند تا شرکت‌های بزرگ از هر سهم اجتماعی معاف بمانند. ژئوپلیتیک، چون بستانکارها بیشتر در شمال‌اند و بدهکارها در جنوب. و این دو به هم گره خورده‌اند: دولت‌های ثروتمند از حق ویژه‌ی بانک‌هایشان در به خاک سیاه نشاندن دولت‌های پیرامونی دفاع می‌کنند. پس باید بی‌درنگ برای چارچوبی حقوقی و چندجانبه جنگید که بدهی‌های دولتی را بازساختاردهی کند و حقوق بشر را بر آز بستانکاران مقدم بدارد. چنین چارچوبی به ابتکار بولیوی در ۲۰۱۴ در سازمان ملل تصویب شد، اما به دیوار خصومت «تریاد» سرمایه‌داری خورده است. برگرداندن مناسبات سلطه‌ی شمال بر جنوب از مسیر دلارزدایی اقتصاد جهانی هم می‌گذرد: باید قاطعانه از ابتکارهایی حمایت کرد که در پی رسیدن، در نهایت، به یک پول مشترک جهانی‌اند.

بُعد طبقاتی اقتصاد جهانی وقتی عریان‌تر می‌شود که به یاد آوریم ثروتمندترین یک‌هزارم درصد مردم سیاره — حدود ۵۶ هزار نفر — حالا سه برابر نیمه‌ی فقیر بشریت، یعنی ۲/۸ میلیارد بزرگسال، ثروت دارند. در ۱۹۹۵ این فاصله «فقط» یک به دو بود؛ الیگارشی جهانی در کمتر از سی سال بلعیدن ثروت‌ها را شتاب داده است. در همین حال، ده درصد ثروتمندتر مسئول حدود ۷۷ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای‌اند. به نام منافع عمومی بشری، بازنویسی قواعد جهانی مالیات فوریت مطلق دارد. باید به‌ویژه از مذاکرات چندجانبه زیر چتر ملل متحد برای تدوین پیمانی مالیاتی حمایت کرد و آن را پیش برد — پیمانی که برخلاف نمونه‌های سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، به‌راستی جهانی باشد.

سرمایه‌داری امروز خودش جهانی بودن تنظیم مالیاتی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. چندملیتی‌ها مثل پیکره‌هایی یکپارچه کار می‌کنند: زنجیره‌ی ارزششان را در مقیاس جهانی و بر اساس قیمت کار و انرژی و مواد اولیه در هر کشور — و البته بر اساس امتیازهای مالیاتی — می‌چینند. محصولی را در یک کشور طراحی می‌کنند، در کشور دوم می‌سازند، در سومی می‌فروشند و سودش را به چهارمی می‌برند. نتیجه اینکه تجارت جهانی روزبه‌روز بیشتر به امری «داخلی» برای گروه‌های بزرگ بدل می‌شود: بیش از یک‌سوم آن مبادله میان شعبه‌های یک گروه واحد است. چندملیتی‌ها با ترفند «قیمت‌های انتقالی» می‌توانند رد سودشان را از فعالیت واقعی‌شان به‌کلی جدا کنند. حاصل: هر سال با جابه‌جایی ساختگی سود به بهشت‌های مالیاتی، نزدیک به ۳۷۵ میلیارد دلار درآمد مالیاتی دولت‌ها دود می‌شود؛ پنهان‌کاری «برون‌مرزی» ثروتمندان هم ۱۴۵ میلیارد دلار دیگر.

ساختن اقتصادی جهانی عادلانه‌تر و متوازن‌تر باید در فکر نظم تجاری تازه‌ای هم باشد — بر پایه‌ی مذاکرات منشور هاوانا (۱۹۴۸) و کارهای آنکتاد — و نظم پولی تازه‌ای بر پایه‌ی پول مشترک جهانی. این نظم تجاری و پولی نو باید به‌ویژه قواعد مالکیت فکری را از نو بنویسد؛ قواعدی که اساساً برای حمایت از چندملیتی‌های شمال طراحی شده‌اند و امروز جوابگوی چالش‌های تازه‌ی سلامت — به‌ویژه خطر همیشگی یک همه‌گیری جهانی — نیستند. با تمرکز افراطی سرمایه، همین قواعد بر اقتصاد اروپا و فرانسه هم سنگینی می‌کنند و ما را در وابستگی دیجیتال شدیدی فرو برده‌اند.

این ابتکارها طرح اولیه‌ی حقوق بین‌المللی تازه‌ای را می‌ریزند که دیگر فقط داور دعواهای ملی نیست؛ می‌خواهد خودِ شرایط حیات انسان بر سیاره را حفظ کند — و عناصر اصلی‌ای را که این حیات را در بُعد فرهنگی و فنی و زیستی‌اش می‌سازند.

حقوق بین‌المللی که بر منافع عمومی بشری بنا شود، نقطه‌ی مقابل سیاست نیست؛ ژرف‌تر شدن سیاست است و کشیده شدنش به قلمروهایی از فعالیت بشری که به ظاهر از آن برکنارند. این دگرگونی فکری و عملی مسئله‌ی قدرت را هم پاک نمی‌کند. چه کسی به نام بشریت حرف می‌زند؟ وقتی دولت‌ها خود نخستین ناقضان اصولی‌اند که جار می‌زنند، سوژه‌های مشروع حقوق بین‌الملل چه کسانی‌اند؟ حقوق بین‌الملل بازبناشده بر منافع عمومی بشری نمی‌تواند به داوری میان دولت‌ها بسنده کند؛ باید منشور سیاسی بشریتی شود که به خود آگاه است و خود را می‌آفریند.

این نگاه باید در سیاست خارجی هر ملتی ردی بگذارد.

منطقی که منافع عمومی بشری را هدف می‌گیرد، ناگزیر به خط مشی «عدم تعهد» می‌رسد: بیعت نکردن خودکار با هیچ‌یک از طرف‌های رقابت‌هایی که به جنگ می‌کشند. در هر شرایطی باید راه انتخاب خیر مشترک باز بماند، و برای این کار هر کس باید در تصمیمش آزاد باشد. صف‌بندی و عضویت در اتحادهای نظامی دائمی این آزادی را می‌گیرد. اینجاست که می‌بینیم حاکمیت و استقلال چه پیوند تنگاتنگی با عدم تعهد دارند. دیپلماسی غیرمتعهد فرانسه، در خدمت منافع عمومی بشری، باید پیش از هر جا در سازمان ملل و در خدمت آن بایستد. دوم. فرانسه‌ای غیرمتعهد، در خدمت منافع عمومی بشری

۱. دفاع از سازمان ملل متحد

سازمان ملل تنها سازمان جهان‌شمول است؛ چارچوبی که در آن حاکمیت جامعه‌ی انسانی می‌تواند به‌طور ملموس، از راه نهادهای ملی‌ای که نماینده‌ی آن‌اند، اعمال شود. با همه‌ی کاستی‌ها و کندی‌ها و محدودیت‌های ساختاری‌اش، همچنان نقطه‌ی آغازی است که تحول جمعی از آن ممکن می‌شود. چندجانبه‌گرایی ملل متحد بر دو رکن صلح و همکاری بین‌المللی استوار است و همین آن را به ابزاری گران‌بها بدل می‌کند که باید قاطعانه پایش ایستاد. اصل برابری دولت‌ها در این فضا — یک دولت، یک رأی — در روزگار بازگشت وسوسه‌های امپراتوری اهمیتی حیاتی دارد. دفاع از سازمان ملل در نتیجه یعنی نه گفتن به دیپلماسی باشگاهی و به ساختارهای هرمی نظم موجود، مثل «گروه ۷» و «گروه ۲۰»، که چیزی نیستند جز صحنه‌آرایی نظمی الیگارشیک، سخت در قبضه‌ی آمریکا و متحدانش.

سازمان ملل بنا بر سرشت خود — مجمع جهانی دولت‌ها، محفل مذاکره، سازوکار تصمیم چندجانبه — نفی عملی قانونِ قوی‌تر است: نظمی برپا می‌کند که در آن زور عریان حرف آخر را نمی‌زند و تصمیم جمعی می‌تواند بر منافع خاص بچربد. همین به آن ارزشی راهبردی و نمادین برای هر بازسازی حقوق بین‌الملل می‌دهد: از همین سکوست که جامعه‌ی انسانی می‌تواند حفاظت از میراث مشترک سیاره را مشروع و لازم‌الاجرا کند.

حاکمیت مردمی در این میدان باید در نهادهایی هنجارگذار و مقتدر تجسم یابد که بتوانند قاعده‌ی الزام‌آور وضع و اجرا کنند. سخن از ایجاد مراجع نظارت و داوری دموکراتیک در دل سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن است، مجهز به ابزار عمل واقعی: مراجعی که بتوانند تعرض به میراث مشترک را کیفر دهند، دستور موقت صادر کنند، جبران خسارت بخواهند و در صورت لزوم اقدام قهری هماهنگ برای پیشگیری یا جبران نقض‌های سنگین را مجاز بشمارند. جمع این سه کارکرد — هنجاری، قضایی، قهری — است که حقوق بین‌الملل را از حد اعلام نیت فراتر می‌برد و به سپر واقعی منافع عمومی بشری بدل می‌کند. فرانسه، عضو دائم شورای امنیت، باید با تمام توان پای این تعمیق نظام ملل متحد بایستد.

از دل سازمان ملل است که جامعه‌ی انسانی می‌تواند مشروعیت سیاسی‌اش را به قدرت حقوقی واقعی بدل کند. میراث مشترک دیگر به میل دولت‌ها یا به قانون قوی‌تر سپرده نمی‌شود؛ موضوع حاکمیتی مشترک و الزام‌آور می‌شود، بر پایه‌ی هنجارهای آمره، نظارت دائمی و توان کیفر دادن. سازمان ملل و نهادهای تخصصی‌اش چارچوب نهادی این پروژه را فراهم می‌کنند و مشروعیت دموکراتیک، برد جهانی و ضمانت اجرایی را با هم جمع می‌زنند. با این حال، سازمان ملل هرچند چارچوب اصلی دیپلماسی در خدمت منافع عمومی بشری می‌ماند، تنها میدان آن نیست.

۲. حوزه‌های (تازه‌ی) همکاری

فرانسه ملتی جهانی است، حاضر در پنج قاره؛ پس جای طبیعی‌اش در چارچوب‌های گوناگون همکاری منطقه‌ای است تا آرمان‌های مشترک جامعه‌ی انسانی را پیش ببرد. برای این کار باید بر شبکه‌ی دیپلماتیک بسیار کارآزموده‌اش تکیه کند — شبکه‌ای که باید امکانات و اختیاراتش را به‌تمامی بازیابد.

در اروپا: همبستگی، و جبهه‌ی «نه» به جنگ

بیشتر مردم فرانسه در قاره‌ی اروپا زندگی می‌کنند؛ قاره‌ای که کانون دو جنگ جهانی بود. پس بازگشت صلح به اروپا باید اولویت دیپلماسی غیرمتعهد فرانسه باشد. فرانسه طبعاً عضو اتحادیه‌ی اروپاست و بنا بر بند کمک متقابل ماده‌ی ۴۲ پیمان اتحادیه، با دیگر اعضا همبسته است. حالا واجب است این همبستگی همه‌ی سرزمین‌های وابسته به اتحادیه را هم بپوشاند — مثلاً برای حفاظت از گرینلند در برابر هوس‌های توسعه‌طلبانه‌ی آمریکا. از آن سو، ماندن فرانسه در ناتو دیگر قابل تصور نیست: ناتو دستگاه دست‌نشاندگی اروپایی‌ها در برابر قدرتی است که حالا آشکارا دشمنی می‌کند. این همبستگی میان اعضای اتحادیه هم به هیچ وجه به معنای پذیرش قواعد کارکردی یا اصول اقتصادی ازکارافتاده‌ی آن نیست. و نه پذیرش ایده‌ی خنده‌دار اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، برای سیاست خارجی مشترکی که با رأی اکثریت تعیین شود، یا دائمی کردن پست «کمیسر دفاع اروپا». زنجیر کردن فرانسه به بلوکی جغرافیایی که آتلانتیسمی کور بر آن حاکم است، منتفی است — به‌ویژه وقتی آمریکا رسماً و بی‌پرده قدرتی تجدیدنظرطلب و خطرناک شده، چنان‌که آخرین «راهبرد امنیت ملی»اش (دسامبر ۲۰۲۵) گواهی می‌دهد. به همین ترتیب، محال است فرانسه به سیاست‌های اُردولیبرالِ حک‌شده در سنگ پیمان‌های اروپایی تن بدهد و به اجرای تدابیری چنین ناسازگار با منافع عمومی بشری ادامه دهد. فرمان بردن از این منافع برتر، نافرمانی از تدابیری را واجب می‌کند که در عمل اروپایی نقضش می‌کنند.

در همین حال باید با دیگر کشورهای اروپایی‌ای که زیر بار عصر جنگ فراگیر نمی‌روند — و پیش از همه اسپانیا — همکاری‌های تازه ساخت. فرانسه، عضو دائم شورای امنیت، باید تمام وزن دیپلماتیکش را پشت «جبهه‌ی نه» به نسل‌کشی غزه بگذارد که مادرید کلیدش را زد. می‌شود با هم گام‌های عملی برداشت: بستن پایگاه‌های نظامی‌مان و تحریم فروش سلاح و قطعات نظامی به کشورهایی که حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند. این جبهه‌ی اروپایی باید فشار بیاورد تا تعلیق توافق‌نامه‌ی همکاری اتحادیه‌ی اروپا و اسرائیل — خواسته‌ی بیش از یک میلیون شهروند اروپایی — عملی شود. و فرانسه باید با همه‌ی ابزارهای دیپلماتیکش نگذارد سرنوشت جنگ اوکراین در معامله‌ای دونفره میان مسکو و واشینگتن رقم بخورد، بی‌آنکه اروپایی‌ها درباره‌ی تصمیمی که داغش بر پیشانی کل قاره خواهد ماند حرفی بزنند. وقتی صلح به اوکراین برگشت، باید راهی را رفت که در پایان جنگ سرد نرفتند: بازگرداندن روسیه به خانواده‌ی اروپایی. باید روح منشور پاریس برای اروپایی نو را زنده کرد و سازمان امنیت و همکاری اروپا را به‌عنوان چارچوب پایدار سراسری قاره از نو برپا داشت؛ چارچوبی که به همه‌ی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تضمین امنیتی معتبر بدهد. چنین بنایی «چتر آمریکایی» را در اروپا بی‌معنا می‌کند و قاره را از فرمانبری واشینگتن می‌رهاند. توازن جهانی هم بهتر می‌شود: فرانسه و اروپا دیگر در آن دوقطبی خصمانه‌ای که آمریکا می‌خواهد رودرروی چین علم کند، محو نمی‌شوند.

بازگشت به حوضه‌ی کوچک مدیترانه

مدیترانه جایی است که آرمان‌های مشترک بشریت در آن با وضوحی کم‌نظیر به چشم می‌آیند. پس از قطب شمال، هیچ‌جای دنیا به سرعت مدیترانه گرم نمی‌شود (۲۰ درصد تندتر از میانگین جهانی). این دریا رکورد تلخ دیگری هم دارد: آلوده‌ترین دریای جهان به پلاستیک است. و این یعنی تاراج زیست‌بومی یگانه: این دریای مشترک فقط ۰/۸ درصد سطح دریاها و اقیانوس‌هاست، اما ۱۸ درصد گونه‌های شناخته‌شده‌ی جهان — از جمله بیش از ۱۷ هزار گونه‌ی دریایی ثبت‌شده — در آن زندگی می‌کنند. مدیترانه همچنین کانون بحران دسترسی به شبکه‌های حیاتی زندگی است، و پیش از همه حیاتی‌ترینشان: آب. همین حالا ۲۲۰ میلیون نفر — ۴۲ درصد جمعیت مدیترانه — گرفتار کم‌آبی‌اند و ۱۶۰ میلیون نفر بهداشت آب ایمن ندارند. حوضه‌ی مدیترانه به‌تنهایی ۶۰ درصد جمعیت کم‌آب جهان را در خود دارد. اگر تغییرات اقلیمی شتاب بگیرد، مدیترانه ممکن است به بیابانی در محاصره‌ی شعله‌ها بدل شود: تا ۲۰۵۰ بازده کشاورزی می‌تواند ۱۷ درصد و آب شیرین در دسترس ۱۰ درصد سقوط کند، و تا ۲۱۰۰ وسعت اراضی سوخته دو برابر شود. از این‌ها گذشته، مدیترانه گذرگاه جریان‌هایی به‌غایت راهبردی است: یک‌سوم ترافیک دریایی جهان از آن می‌گذرد و یکی از کریدورهای اصلی کابل‌های زیردریایی جهان است — با مارسی به‌عنوان بندرگاه اصلی این کابل‌ها. فرانسه با جغرافیا و تاریخ و مردمش جایگاهی یگانه در مدیترانه دارد: میلیون‌ها خانواده‌ی فرانسوی با هر دو کرانه‌ی این دریای خانگی پیوند خونی دارند. فرانسه باید برای همگرایی و یگانگی حوضه‌ی کوچک مدیترانه بکوشد — حوضه‌ای که کشورهای لاتین جنوب اروپا و مغرب را گرد مدیریت میراث مشترک جمع می‌کند: از مبارزه با آتش‌سوزی و آلودگی پلاستیک تا حفاظت از زیرساخت‌های راهبردی و همکاری‌های تازه‌ی دانشگاهی و فرهنگی.

فضای فرانکوفونی مردمی

فضای فرانسوی‌زبان امتداد طبیعی دیگرِ دیپلماسی فرانسه در خدمت منافع عمومی بشری است. درست است که این فضا تا حد زیادی زاده‌ی استعمار فرانسه و بلژیک است، و فرانکوفونی رسمی هم جای انتقاد فراوان دارد. سازمان بین‌المللی فرانکوفونی درباره‌ی بزرگ‌ترین جنگ درون این فضا — تجاوز رواندا به جمهوری دموکراتیک کنگو — لام تا کام حرفی نزده است. نتیجه آنکه دونالد ترامپ، که چشمش بیشتر دنبال معادن شرق کنگوست تا تمامیت ارضی آن، پرونده‌ی حل این بحران را قاپید. درباره‌ی اختلاف تایلند و کامبوج هم همین شد — همان کامبوجی که میزبان بیستمین نشست فرانکوفونی در ۲۰۲۶ است و تایلند آتش‌بس آمریکایی را در آنجا زیر پا گذاشت. بیانیه‌ی پایانی نشست ویلر-کوتره هم درباره‌ی نسل‌کشی جاری در غزه حرف دندان‌گیری نداشت؛ حال آنکه جهان فرانکوفون در ۲۰۰۳ یک‌صدا به تهاجم آمریکا به عراق «نه» گفته بود.

پس چرا هنوز باید به پروژه‌ی فرانکوفونی دل بست؟ نخست به این دلیل که زبان فرانسوی نه‌تنها پس نمی‌نشیند، که پیشروی چشمگیری دارد: به لطف جمعیت‌شناسی آفریقای فرانسوی‌زبان، تا ۲۰۵۰ بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون گویشور خواهد داشت که ۸۰ درصدشان آفریقایی‌اند. زبان فرانسوی امروز بستری کم‌مانند برای آمیزش فرهنگ‌هاست و می‌تواند تکیه‌گاه انترناسیونالیسمی نو باشد. میلیون‌ها هم‌میهن ما تابعیت دومی از کشوری فرانکوفون دارند؛ میلیون‌ها نفر دیگر دست‌کم یک پدر یا مادر چنین دارند؛ و باید میلیون‌ها مهاجر شمال و غرب و مرکز آفریقا را هم شمرد که در فرانسه زندگی می‌کنند و بسیاری‌شان فردا فرانسوی خواهند بود. این بخش از فرانسه‌ی نو برای برابری می‌جنگد — در درون ملت فرانسه و میان ملت‌های فرانکوفون — برابری‌ای که نژادپرستی و استعمار تا امروز از آن دریغ کرده‌اند. و سلاح اصلی این نبرد، زبان مشترک است.

از همین روست که فضای فرانکوفون — حامل تاریخی دیگر و نگاهی دیگر در برابر جهان انگلیسی-آمریکایی — می‌تواند پیش‌قراول منافع عمومی بشری باشد. «زبان مشترک» را باید همین‌گونه فهمید. زبان فرانسوی، بی‌آنکه ذره‌ای از حاکمیت هیچ کشوری کم کند، امروز دارایی مشترک ملت‌های فرانکوفون است. اما این یعنی تسلط بر آن هم باید تقسیم شود. ایجاد «فرهنگستان فرانکوفون زبان مشترک» در چارچوب منشور فرانکوفونی و به میزبانی قاره‌ی آفریقا، مثلاً، ضروری است. ساختن فرانکوفونیِ ملت‌ها به‌مثابه اهرم پیشرفت انسانی — نه دنباله‌ی منطق استعمار — از پروژه‌های علمی بزرگ می‌گذرد: تأسیس دانشگاه فرانکوفون فضا، یا نشریه‌ای علمی فرانکوفون در تراز جهانی. باید گردش دانشجو و استاد و دانش را هم در شبکه‌ی دانشگاهی فرانکوفون آزادتر کرد.

در آفریقا: مشارکت‌هایی رها از نولیبرالیسم نواستعماری

انترناسیونالیسم فرانکوفون راستین می‌تواند موتور انترناسیونالیسم جهانی تازه‌ای باشد — به یک شرط: پایگاهش در آفریقا باشد. اگر فضای فرانکوفون می‌تواند پیش‌قراول منافع عمومی بشری باشد، درست از آن روست که بخش عمده‌اش در آفریقاست. آفریقا جوان‌ترین قاره‌ی جهان است؛ امروز ۲۰ درصد خشکی‌ها و جمعیت جهان را در بر دارد و تا پایان قرن پرجمعیت‌ترین قاره خواهد بود. حوضه‌ی کنگو دومین ریه‌ی سبز جهان است و بزرگ‌ترین ذخایر باقی‌مانده‌ی تنوع زیستی و آب شیرین و زمین کشاورزی در این قاره است — ذخایری که پاسداری از آن‌ها شرط بقای همه‌ی بشریت است.

اما اقتضائات منافع عمومی بشری تصمیم‌های شجاعانه‌ای درباره‌ی کشورهای آفریقایی می‌طلبد. اول از همه: بخشیدن بدهی‌های عمومی‌شان. در بسیاری از کشورهای آفریقا این بدهی را طایفه‌ها و الیگارشی‌هایی گرفتند که پول را به باد دادند — به زیان مردمشان و به زیان سیاره — و صندوق بین‌المللی پول هم در ازایش همان «تعدیل ساختاری» معروف، یعنی نسخه‌ی نولیبرالی، را تجویز می‌کرد که شرط دسترسی به منابع نظام مالی جهانی بود. اگر اروپا به خفه کردن مالی ملت‌های آفریقا ادامه دهد، آن‌ها نه می‌توانند از تنوع زیستی‌شان حفاظت کنند و نه منابع طبیعی‌شان را حاکمانه و پایدار اداره کنند. باید قراردادهای تجاری نابرابر اتحادیه‌ی اروپا در آفریقا — به‌ویژه در کشاورزی و ماهیگیری — هم بازبینی شود. سیاست‌های موسوم به «کمک توسعه» باید تقویت شوند و از نو به‌مثابه مشارکت میان برابرها تعریف شوند؛ به‌خصوص حالا که قطع کمک‌های آمریکا و جنگ تجاری ترامپ می‌تواند میلیون‌ها قربانی بگیرد.

لاتین‌بودگی، رکن بزرگ جامعه‌ی انسانی

لاتین‌بودگی — که فضای فرانکوفونی را در بر می‌گیرد و ژرفا می‌بخشد — قلمرو دیگری است که فرانسه باید با تمام قد در آن حاضر شود. سه حوزه‌ی زبانی فرانسوی و پرتغالی و اسپانیایی، به‌اضافه‌ی ایتالیا و رومانی و مولداوی, پنج قاره را می‌پوشانند و حدود یک‌ششم جمعیت و ثروت جهان را در بر می‌گیرند. لاتین‌بودگی از این رو رکن بزرگی از جامعه‌ی انسانی است. یگانگی ژرف آن فقط در خویشاوندی زبان‌ها نیست؛ در جهان‌بینی‌ای است که از جمهوری روم باستان تا امروز قرن‌ها را پیموده است. ملت‌های لاتین از روم برداشتی مدنی از ملت به ارث برده‌اند: حقوق مدنی مدوّن و جهان‌شمولی‌ای که شهروندی را — فارغ از تبار — اصل سازماندهی جمعی می‌کند. می‌توان گفت میان این میراث فلسفی لاتین و ظهور ناگزیر جامعه‌ی انسانی همخونی‌ای هست.

لاتین‌بودگی سیاسی پیش‌نمونه‌هایی هم داشته است: «اتحادیه‌ی لاتین» که با کنوانسیون مادرید در ۱۹۵۴ بنیاد گرفت و در ۲۰۱۲ به کما رفت. باید آن را به زندگی برگرداند و جانی تازه به آن دمید تا فضای نوینی برای همکاری فرهنگی، فنی، علمی، دانشگاهی و سیاسی شود. با گستره‌ی جغرافیایی‌اش می‌تواند وارث آرمان‌های «کنفرانس سه‌قاره‌ای» فقید و سنت جنبش غیرمتعهدها باشد و پشتیبانی قدرت‌های مرکز — به‌ویژه فرانسه، عضو دائم شورای امنیت — را هم به آن‌ها بیفزاید. می‌تواند وزنه‌ی تعادلی باشد در برابر امپراتوری آمریکا که چند عضوش را تهدید می‌کند؛ پرورشگاه نیروهای مقاومت در برابر سرمایه‌داری نولیبرالِ در بحران مرگ؛ و پیشتاز حفاظت از میراث مشترک بشریت — از حل جمعی بدهی‌ها تا پول مشترکی رها از قیمومیت دلار. تجربه‌های حاکمیت دیجیتال برزیل و مکزیک از آن سکوی پرتابی می‌سازد برای «جنبش غیرمتعهدهای دیجیتال»، تا از قیمومیت تکنوفئودالیسم باج‌گیر آمریکای شمالی خلاص شویم.

فرانسه، قدرتی جهان‌گستر

فرانسه با سرزمین‌های فرادریایی‌اش به چند مجموعه‌ی منطقه‌ای در چهارگوشه‌ی جهان گره خورده است. میراث استعماری و نژادپرستانه‌ای که هنوز بر رابطه‌ی «سرزمین مادری» و فرانسه‌ی فرادریایی سنگینی می‌کند، این سرزمین‌ها را به چشم حاشیه‌ای عقب‌مانده نگریسته است. حال آنکه فرانسه فقط به لطف فرادریاهایش جهان‌شمول است. آن‌ها پایه‌ی توان فرانسه در دیپلماسی غیرمتعهدِ در خدمت منافع عمومی بشری‌اند — و بلکه پیش‌قراول آن. فرادریاها به فرانسه امکان می‌دهند صدایی مستقل و آمیخته از فرهنگ‌ها داشته باشد؛ صدایی که بی‌نخوت و بی‌هوس سلطه با مجموعه‌های منطقه‌ای چندفرهنگی گفت‌وگو کند. به همین اعتبار می‌تواند در چندین سازمان و پویش منطقه‌ای، مفید و مشروع، حاضر شود. گویان با مرزش با برزیل — درازترین مرز خاکی فرانسه — در سازمان‌های آمریکای جنوبی، و پیش از همه اوناسور، جایی برای فرانسه باز می‌کند؛ فرانسه باید در این مجمع فعال شود تا سختگیرانه‌ترین چتر حفاظتی بر جنگل آمازون گسترده شود. با آنتیل می‌تواند به جامعه‌ی کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب بپیوندد. با رئونیون و مایوت می‌تواند داعیه‌ی ورود به اتحادیه‌ی آفریقا و جامعه‌ی توسعه‌ی جنوب آفریقا را داشته باشد؛ در انجمن کشورهای حاشیه‌ی اقیانوس هند هم که از پیش عضو است. و با حضورش در اقیانوس آرام — در پلی‌نزی و کاناکی-کالدونیای نو — بی‌راه نیست اگر ناظر انجمن ملل جنوب شرق آسیا شود. غرض جمع کردن کارت عضویت باشگاه‌های منطقه‌ای نیست؛ چند برابر کردن تریبون‌هایی است که فرانسه می‌تواند از آن‌ها صدای منافع عمومی بشری باشد. این‌گونه می‌تواند در بافتن شبکه‌ای گسترده از نهادهای همکاری سهم بگیرد؛ شبکه‌ای که حفاظت‌های مصوب سازمان ملل از میراث مشترک را تکثیر و بومی می‌کند و در برابر قدرت تجدیدنظرطلب آمریکا وزنه‌ای می‌سازد.

به این حوزه‌های تازه‌ی همکاری باید حالا رابطه‌ی ویژه‌ای را افزود که فرانسه باید با دو کشوری برقرار کند که روی هم یک‌سوم بشریت‌اند: چین و هند.

۳. مشارکت‌های دوجانبه در برابر منطق بلوک‌بندی

چرخش پیوسته‌ی دیپلماسی فرانسه به مدار آتلانتیستی و غربی، از دوران نیکلا سارکوزی تا جانشینانش، هم با منافع جمهوری فرانسه در تضاد است و هم با اصولش. وقت آن است که دیپلماسی جهانی بلندپروازانه‌ای از نو گسترده شود — از جمله رو به قدرت‌های بزرگ نوظهور. تنها آمریکاست که — با متحدان فرضی‌اش هر روز بدرفتارتر — از آن‌ها می‌خواهد تمام‌قد پشت اولویت راهبردی‌اش صف بکشند: تقلای نومیدانه برای مهار نظامی چین. در مقابل، ائتلاف‌ها در سازمان ملل و جاهای دیگر دوباره سیال شده‌اند؛ بسته به موضوع و لحظه شکل می‌گیرند و می‌شکنند، و غربی‌ها اغلب دیگر نه موتور آن‌ها هستند و نه حتی طرفشان. در دیپلماسی کشورهای «نوظهور» دوباره عادی شده که کشورهایی با هم شراکت محکمی ببندند و همزمان درباره‌ی کشور ثالثی اختلاف داشته باشند. قدرت‌های اصلی غربی، که خود را بیش از پیش در کمربند بلوک‌بندی بسته‌اند و هنوز ادعا می‌کنند «جامعه‌ی جهانی» یعنی آن‌ها، به همین دلیل شمار و تراکم و وزن ژئوپلیتیک پیوندهایی را که کشورهای «جنوب جهانی» بی‌حضور غربی‌ها میان خود تنیده‌اند، سخت دست‌کم گرفته‌اند.

کارکرد گروه «بریکس+»، تأسیس ۲۰۰۹، آینه‌ی همین واقعیت نو است. این گروه غیررسمی — بی‌احتساب ناظران — ده کشور غیرغربی را جمع می‌کند که ۵۱ درصد جمعیت جهان، ۴۰ درصد تولید ناخالص جهانی و بیش از ۴۰ درصد تولید نفت را در دست دارند. میانشان اختلاف کم نیست، گاه اختلاف‌های بزرگ. اما مثلاً برای کاستن از آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا، بر سر اصولی‌ترین موضوع‌ها به توافق می‌رسند: دلارزدایی از تجارت، یا ساختن سازوکارهای بین‌بانکی جایگزینِ آنچه آمریکا قبضه کرده است.

فرانسه — بی‌آنکه هرگز وابستگی‌ای را با وابستگی دیگر تاخت بزند — باید در این فضاهای نو بیشتر حاضر شود. و این پیش از همه یعنی تقویت شراکت دوجانبه با دو غول بریکس+: چین و هند.

چین

چین نخستین قدرت تولیدی جهان است؛ عضو دائم شورای امنیت، خانه‌ی یک‌ششم بشریت و سومین کشور پهناور جهان. تاریخ چندهزارساله‌اش — که دو هزاره‌ی آن دولتمداری تقریباً بی‌وقفه است — سهمی عظیم به تاریخ بشر داده است. هیچ سیاست خارجی‌ای که مدعی دفاع از منافع عمومی بشری است نمی‌تواند چین را دور بزند — مگر بخواهد در حد بیانیه‌های اصولی بماند که هرگز به سیاست واقعی بدل نمی‌شوند. ژنرال دوگل این را فهمیده بود: فرانسه را — در کنار بریتانیا — به نخستین کشور غربی بدل کرد که در ۱۹۶۴ جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت؛ سرآغاز روابط رسمی و پذیرش «چین واحد». این رابطه در ۲۰۰۴ به «شراکت راهبردی فراگیر» ارتقا یافت.

با چین نه باید مثل دشمن رفتار کرد و نه مثل پناهگاه. مسئله این نیست که از قیمومیت آمریکا به دامان سلطه‌ای فرضاً چینی برویم. رابطه‌ی فرانسه و چین باید بر احترام متقابل به حاکمیت دو طرف، استقلال راهبردی، عدم تعهد و همکاری بر سر میراث مشترک جامعه‌ی انسانی بنا شود — و این یعنی نه قاطع به منطق بلوک‌ها. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده، نفعش در صلح است. پس شرکت در هیچ ائتلاف، محاصره یا رویارویی فراگیری که آمریکا در آسیا-پاسیفیک علیه چین می‌چیند، موضوعیت ندارد. درباره‌ی تایوان هم حقوق بین‌الملل روشن است: جزیره بخشی از سرزمین به‌رسمیت‌شناخته‌ی چین است. شکاف حکومتی میان تایوان و سرزمین اصلی — میراث جنگ داخلی کومینتانگ و حزب کمونیست — باید در مذاکره‌ای سیاسی میان پکن و تایپه حل شود. فرانسه نباید بگذارد آمریکا و متحدانش از این اختلافِ یخ‌زده در جنگ سرد ابزار بسازند.

فرانسه ضمناً هیچ نفع اقتصادی یا سیاسی‌ای در جنگ تجاری با چین ندارد — نه در پیوستن به آن، نه در آغاز کردنش. نتیجه‌ی چنین نبردی از پیش معلوم است؛ کافی است وزن تولید چین در جهان و پیشتازی‌اش در چند بخش فوق‌راهبردی را ببینیم: تورمی سنگین که اول از همه طبقات مردمی را می‌کوبد، به هم ریختن چند رشته‌ی تولیدی، و وابسته‌تر شدنمان به قدرت‌های تجاری دیگر. نباید به هیچ قیمت آن حماقتی تکرار شود که اتحادیه‌ی اروپا را واداشت وابستگی انرژی به روسیه را با وابستگی به آمریکا عوض کند. سیاست اقتصادی و تجاری ما با چین باید حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده باشد: بر اساس رشته‌های تولیدی موجود در فرانسه، رشته‌هایی که می‌خواهیم بسازیم، و رشته‌هایی که به واردات چینی وابسته خواهند ماند.

راه‌حل، حمایت‌گرایی همبسته و مذاکره‌شده است، در چارچوب برنامه‌ریزی زیست‌محیطی‌ای که حرف اولش برآوردن نیازهای انسانی است. باید به‌ویژه «توافق جامع سرمایه‌گذاری» (CAI) امضاشده در ۲۰۲۰ میان اتحادیه‌ی اروپا و چین از نو مذاکره شود. هر توافق تازه باید بر معامله‌به‌مثل، امنیت زنجیره‌های تأمین و احترام به حاکمیت دو طرف بنا شود؛ بی چنین حفاظ‌هایی، برنامه‌ریزی برای بازسازی و رشد رشته‌های تولیدی‌مان ممکن نیست. اگر برای برخی کالاهای راهبردی باید مبادله را تنظیم کرد — مثلاً با سهمیه‌ی واردات و قیمت کف — به همان اندازه باید شراکت‌های صنعتی ساخت تا رشته‌های ما از فوت‌وفن فناورانه‌ی چین بهره بگیرند. در حفاظت از داده‌هایمان هم باید در هر مذاکره‌ی تجاری سختگیر بود — با چین و با هر کشور دیگری. در این سیاست نه خصومتی هست و نه سرسپردگی؛ سرلوحه‌ی ما همکاری و هم‌توسعه در خدمت منافع عمومی بشری است.

همکاری با چین به‌ویژه در برابر تغییرات اقلیمی گریزناپذیر است. چین یک‌چهارم انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای را به دوش دارد، اما در نصب ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر هم پیشتاز است. و مهم‌تر: برخلاف آمریکا، قدرتی اقلیم‌ستیز نیست که نفع امپراتوری‌اش در تداوم اعتیاد جهان به نفت و گاز باشد؛ تعهدش به توافق پاریس هرگز نلرزیده است. فرانسه باید با چین ابتکارهای جهانی برای ادامه و شتاب کاهش انتشار پیش ببرد — به‌ویژه با به کار گرفتن اهرم برنامه‌ریزی و ظرفیت تولیدی چین برای کربن‌زدایی از تولید در مقیاس جهانی.

چین در هر نبردی با ششمین انقراض بزرگ حیات هم مهره‌ای کلیدی است. ایده‌ی «تمدن زیست‌محیطی» که پکن مطرح می‌کند جدی گرفتنی است و می‌تواند پایه‌ی کار مشترکی برای آشتی دوباره‌ی انسان با بقیه‌ی جهان زنده باشد. حفاظت از سلامت انسان و دام و محیط زیست باید کارگاه مشترک فوری باشد تا جلوی زئونوزهای تازه گرفته و با همه‌گیری‌های آینده به‌جد مبارزه شود. توافقی جهانی و منصفانه با چین بر سر صنعتی‌سازی سبز ضروری است. چین در فضا هم خوش درخشیده — برنامه‌ی ماه و ایستگاه فضایی‌اش را ببینید. فرانسه که در این میدان بلندپروازی و توان دارد، باید به چین همکاری فضایی حول آرمان‌های مشترک بشری پیشنهاد کند. و سرانجام، با جایگاهش در اقتصاد جهانی و پیوندهایش با کشورهای جنوب، چین شریک ناگزیرِ دلارزدایی از نظام پولی بین‌المللی و حل جمعی بدهی‌هاست.

هند

هند پرجمعیت‌ترین کشور جهان است — بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر. دهلی نو، از بنیادگذاران جنبش غیرمتعهدها در ۱۹۶۴، همیشه گونه‌ای عدم تعهد را در دیپلماسی‌اش پاس داشته است، هرچند این خط با ادغام هند در جهانی‌سازی سرمایه‌دارانه بی‌تغییر نمانده. با این کشور در یک اراده شریکیم: تن ندادن دیپلماسی‌مان به دیکته‌ی هیچ قدرت دیگری. هند، مثل کل جنوب آسیا، تازیانه‌ی آشوب اقلیمی را هم با تمام وجود می‌خورد. پس دفاعی جدی از میراث مشترک — بی‌آنکه ماهیت دولت کنونی هند نادیده گرفته شود — نمی‌تواند از شراکت‌های هدفمند با دهلی نو بگذرد.

هند بیش از ۷٬۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد و منطقه‌ی انحصاری اقتصادی‌اش از ۲ میلیون کیلومتر مربع فراتر می‌رود. مثل کل جنوب آسیا، در خط مقدم پیامدهای مرگبار آشوب اقلیمی برای نوع بشر ایستاده است. حفاظت از دریاها یکی از همین آرمان‌های مشترک است: هند و فرانسه هر دو عضو انجمن کشورهای حاشیه‌ی اقیانوس هند (IORA) و چند برنامه‌ی بین‌المللی و اروپایی حفاظت از اقیانوس‌هایند. در دوران امانوئل ماکرون این نهادها به سمت «اقتصاد آبی» چرخانده شدند — یعنی بهره‌کشی سرمایه‌دارانه از دریا، که ته خطش چیزی جز سود خصوصی به قیمت طبیعت و زندگی نیست. باید این نهادها را پس گرفت و در آن‌ها از رویکردی دفاع کرد که حیات را از چنگ بهره‌کشی اقتصادی بیرون می‌کشد. آب آشامیدنی هم مسئله‌ای حیاتی است — حوزه‌ای که هند در آن سیاستی تهاجمی علیه پاکستان دارد. در کنار دیپلماسی‌مان، بر همکاری در حوزه‌های دیگر تکیه خواهیم کرد تا میانجی‌گری‌هایی شکل بگیرد که این رویکرد ستیزه‌جو را نرم کند.

فضا میدان همکاری دیگری است. هند با بودجه‌هایی که با قدرت‌های بزرگ فضایی قابل قیاس نیست شگفتی می‌آفریند — «چاندرایان»، نخستین مأموریت ماهش، از فیلم آمریکایی «اینتراستلار» ارزان‌تر تمام شد. فرانسه و اتحادیه‌ی اروپا از هم‌اکنون با هند در این میدان همکارند؛ باید این شراکت‌ها را ادامه داد و به سوی استفاده‌ی مشترک و همگانی از دانش و فناوری چرخاند.

به هند پیشنهاد همکاری در حوزه‌ی سلامت را هم خواهیم داد، به‌ویژه در تأمین دارو. هند بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی داروی ژنریک جهان و از نظر حجم، سومین تولیدکننده‌ی داروست. این واقعیت نباید در را به روی محصولات هندی ببندد؛ برعکس. در کوتاه‌مدت باید همکاری‌هایی در چشم‌انداز «قطب عمومی دارو» بسازیم که مأموریتش تضمین تأمین داروی فرانسه است. در میان‌مدت باید با دهلی نو برای بازصنعتی کردن داروسازی‌مان کار کنیم. و در سازمان جهانی بهداشت، هند می‌تواند هم‌پیمان ما باشد در دفاع از این اصل که درمان حق همه‌ی بشریت است. سلامت نه کالاست و نه تجمل ثروتمندان: انحصار اختراع بر نوآوری‌های پزشکی باید برداشته شود. سوم. اومانیسم رادیکال، بنیان یک جهان‌بینی

۱. انسان‌ها: موجوداتی اجتماعی با نیازهای حیاتی

برداشتی که از روابط بین‌الملل عرضه کردیم، در نگرشی فلسفی و سیاسی فراگیر ریشه دارد. هر ملت و هر کشوری پاره‌ای از بشریت جهان‌شمول است؛ پس هیچ چیز ارزشی ندارد مگر آنکه بتواند برای هر انسانی ارزش داشته باشد. می‌دانیم که هر سیاست خارجی به نام اصولی پیش می‌رود، همان‌قدر که به نام هدف‌هایی. از همین رو لازم می‌دانیم این سند را با شرحی کوتاه از اصولی که به ما جان می‌دهند به پایان بریم.

این اصول در تاریخی دراز جای دارند: تاریخ به هم رسیدن اومانیسم و تحلیل ماتریالیستی جهان. اصل نخست این است: انسان‌ها موجوداتی اجتماعی‌اند و نیازهای مادی و فرهنگی‌ای که هستی‌شان به آن‌ها بسته است، در همه یکسان است. دسترسی به خوراک، آب، مسکن، سلامت، آموزش و زندگی عاطفی برگزیده، بنیاد مشترک و جهان‌شمول وضعیت بشری است.

اما بیان نیازها و برآوردنشان هرگز در رویارویی بی‌واسطه‌ی فرد با محیطش رخ نمی‌دهد؛ همیشه از ساختارهای اجتماعی، چارچوب‌های فرهنگی، نهادهای سیاسی و سازوکارهای فنی و حقوقی می‌گذرد که تولید و توزیع و نگهداری منابع حیاتی زندگی مشترک را سامان می‌دهند. میان بدن فرد و طبیعت — آن «بدن نااندام‌وار انسان» به تعبیر مارکس — پیکره‌ی اجتماعی-فرهنگی میانجی می‌شود. انسان اجتماعی است چون بقایش به سازمانی سیاسی بسته است که از او بزرگ‌تر است و همزمان به او توان کنش می‌دهد. انسان فرهنگی است چون نیازهایش بیرون از آیین‌ها و چارچوب‌های فرهنگی‌ای که فرد را در جمع جا می‌دهند برآورده نمی‌شود. این حقیقت امروز آشکارتر از همیشه است: شهرنشینی فراگیر، وابستگی متقابل آدم‌ها و گروه‌ها را به شبکه‌ای جهانی بدل کرده است. در روزگاری زندگی می‌کنیم که «نوسفری» یکدست‌کننده سر برآورده که در آن همه‌ی دانسته‌ها و ساخته‌های بشر دیجیتالی و کالایی می‌شوند، و تولیدات فرهنگیِ در دست تراست‌های جهانی، سلیقه‌ها و خواسته‌ها و رفتارها را به یک قالب می‌ریزند.

اندیشه‌ی اَنسومیز(تسلیم‌ناپذیری) ادامه‌ی سنتی فکری است که ریشه در باستانِ مدیترانه دارد — به‌ویژه در ارسطو که انسان را «حیوان سیاسی» می‌نامید: انسان تنها در دل شهر به کمال می‌رسد. دولت، به‌عنوان شکل سیاسی مدرن و میوه‌ی تحولی تاریخی دراز، کارکردی تعیین‌کننده دارد: فقط داور منافعِ از پیش موجود نیست؛ خودِ آن چارچوبی را ممکن می‌کند که در آن نیازها می‌توانند مشروع شناخته شوند و تکلیف جمعی به شمار آیند. زندگی اجتماعی و سیاسی پس روکشی ثانوی بر طبیعتی بشری و ازلی نیست؛ همان مجرایی است که نوع بشر از راهش خود را بازتولید می‌کند و برای خود روشن می‌کند که به هر عضوش چه بدهکار است.

از این اصل فلسفی نمی‌توان نتیجه گرفت که یک سیاست واحد برای همه‌جا و همه‌ی زمان‌ها وجود دارد. چنان جهان‌شمولی انتزاعی‌ای در برابر تنوع کاهش‌ناپذیر راه‌حل‌هایی که جوامع بشری در طول تاریخ برگزیده‌اند دوام نمی‌آورد. اما این کثرت مانع اندیشه‌ی جهان‌شمول نیست؛ به آن بار می‌دهد. وامی‌داردش که هم فردگرایی را رد کند — آنجا که می‌گوید جامعه وجود ندارد و انسان گرگ انسان است — و هم نسبی‌گرایی مطلق را، که هر زمینه‌ی مشترکی را در کثرت فرهنگ‌ها حل می‌کند. بینش ما جمع‌گرایی‌ای است که می‌داند بنیاد هستی انسان همکاری است، نه رقابت؛ و ماتریالیسمی است که می‌گوید نیازها در همه‌جا یکی است، اما صورت‌بندی تاریخی‌شان، ترتیب اهمیتشان و راه برآوردنشان از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر فرق می‌کند. این تفاوت با جهان‌شمولی نیاز نمی‌جنگد؛ برعکس، میانجی‌گری اجتماعی و تاریخی آن را نشان می‌دهد. با دیدن این دو بُعد در کنار هم — محتوای حیاتی جهان‌شمول، شکل بیان متفاوت — می‌توان انسان‌ها را سوژه‌هایی دید که هم در آسیب‌پذیری بنیادینشان همانندند و هم هر یک در جهان اجتماعی-فرهنگی مشخصی جای دارند. فلسفه‌ی سیاسی اَنسومیز(تسلیم‌ناپذیری) پس مدعی نسخه‌ای واحد از زندگی شایسته و عادلانه برای همه‌ی جوامع نیست؛ حق هر جماعت انسانی را به رسمیت می‌شناسد که راه خودش را برای برآوردن نیازهای مشترک بشری آزادانه تعیین کند، و می‌خواهد شرایط واقعی اعمال این حق تضمین شود. اما همه را با یک معیار مبارزاتی هم می‌سنجد: احترام به حقوق بشری، اجتماعی، زیست‌محیطی و شهروندی، آن‌گونه که نهادهای بین‌المللی بر عهده گرفته‌اند.

۲. حق تعیین سرنوشت افراد، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها

اومانیسمی که رویکرد ما از آن سیراب می‌شود، می‌گوید انسان‌ها بنیادگذار خویش‌اند. رادیکال‌ترین تجسم تاریخی این اصل، جنبش‌های رهایی زنان بوده است. از اینجا نتیجه‌ای سیاسی و بزرگ گرفته می‌شود: اگر افراد آزادند خود را از نو تعریف کنند، ساختارهای اجتماعی‌ای هم که در آن زندگی می‌کنند نمی‌توانند قالب‌هایی مقدس و دست‌نزدنی باشند. آزادی فقط برخورداری از حقوق تضمین‌شده نیست؛ قدرتِ جمعیِ بازنوشتن قواعد با هم زیستن هم هست. پس میان حق تعیین سرنوشت فرد و حق تعیین سرنوشت ملت پیوندی جوهری هست؛ این دو یکدیگر را ممکن می‌کنند.

ملتی که زیر سلطه‌ی بیگانه، قیمومیت امپراتوری، وابستگی اقتصادی ساختاری یا خشونت استعماری است، نمی‌تواند به اعضایش امکان دهد زندگی‌شان را حاکمانه سامان دهند. امروز، سر برآوردن سرمایه‌داری باج‌گیر و خشنی که به امپریالیسمِ رنگ‌وروشده تکیه دارد، زنجیرهای وابستگی را که می‌توانند ملت‌هایی تمام‌عیار را در بر بگیرند، محکم‌تر کرده است. و برعکس: حق تعیین سرنوشت مردمی تنها وقتی معنا دارد که فضایی بگشاید که در آن آدم‌ها بتوانند در تصمیم جمعی شرکت کنند، نظم موجود را به چالش بکشند و فردیتشان را بشکوفانند. ملت موجودی «قومی»، بسته و ابدی نیست؛ سوژه‌ی جمعی‌ای است که از راه آن، جماعتی انسانی ابزار نهادین آزادی‌اش را می‌سازد. حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، به این معنا، هم از اصل رهایی فرد زاده می‌شود و هم شرط تحقق تاریخی آن است.

دفاع از این حق پس وظیفه‌ای سیاسی و مرکزی است. اما این حق برای آنکه واقعی باشد، شرط‌های ملموسی می‌خواهد: استقلال، صلح، همکاری. استقلال شرط بی‌چون‌وچرای حاکمیت ملت‌هاست — یعنی توانشان در اینکه قواعد زندگی جمعی‌شان را خود آزادانه بنویسند. استقلال انزوا نیست؛ در دست داشتن سکان انتخاب‌های بنیادین است. همکاری لازم است چون هیچ ملتی نمی‌تواند در خودکفایی مطلق همه‌ی نیازهای مادی و زیست‌محیطی و فناورانه‌ی زندگی جمعی را برآورده کند.

و صلح همان چیزی است که پیوند آزادانه‌ی حاکمیت داخلی و همکاری داوطلبانه را ممکن می‌کند. دفاع از حق تعیین سرنوشت یعنی جنگیدن همزمان با امپریالیسم، استعمار، منطق جنگ و وابستگی‌های اقتصادی غارتگرانه. تحقق این حق در گرو ساختن نهادهای مشترک و قواعد حقوقی‌ای است که همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری آزاد میان ملت‌ها را سامان دهند.

۳. منافع عمومی بشری، جهان‌شمول‌گرایی عینی

در نهایت، همکاری میان ملت‌ها برای این است که نیازهای جمعی انسان‌ها برآورده شود. آنچه برای همه ضروری است، نمی‌تواند به منطق تصاحب خصوصی و رقابت همه‌جانبه واگذار شود. بحران محیط زیست این اندیشه‌ی کهن درباره‌ی نیازهای پایه‌ی جوامع بشری را از نو به میز بازگردانده و یک چیز را نشانمان می‌دهد: همه‌ی انسان‌ها، برای هر کاری که می‌کنند و برای خودِ زنده ماندنشان، به یک زیست‌بوم زمینی واحد وابسته‌اند. پس منافع عمومی بشری واقعیتی عینی است: تکلیف عملیِ پاسداری از آنچه زیستن همگان را ممکن می‌کند. جهان‌شمول‌گرایی دیگر یک انتزاع ذهنی نیست؛ کاری است عینی: بیرون کشیدن آنچه همه‌ی بشریت به آن نیاز دارد از چنگ منطق زور و سلطه، و برکشیدنش به مقام هدف سیاسی مشترک. سخن از حفاظت از چرخه‌های بنیادینی است که هستی و بقای نوع بشر به آن‌ها گره خورده: اقلیم جهانی، چرخه‌ی آب، تنوع زیستی، زیست‌بوم‌ها در گوناگونی‌شان، خاک‌ها، جنگل‌ها، رودها، دریاها و اقیانوس‌ها. منافع عمومی بشری می‌خواهد هماهنگی انسان با چرخه‌های طبیعت را برگرداند و هماهنگی انسان‌ها با یکدیگر را سامان دهد. و هماهنگی اینجا استعاره نیست، معنایی انضمامی دارد: هم‌آهنگ شدن ریتم زندگی اجتماعی با ریتم‌های زیستی و زیست‌فیزیکی. چنین کاری از شیوه‌ی تولید و توزیع و مبادله‌ی سرمایه‌داری فراتر می‌رود. به این معنا، منافع عمومی بشری پایه‌های «انترناسیونالیسم پرولتری» قدیم را از نو می‌ریزد؛ معنایش را ژرف‌تر و دغدغه‌ی تمدن‌سازش را همگانی می‌کند.

این جهان‌شمول‌گرایی عینی هرچه بشریت بیشتر خود را همچون «جامعه‌ای انسانی» بشناسد، عمیق‌تر می‌شود — همچون جماعتی با سرنوشت مشترک، که وابستگی متقابل شرایط بقا آن را به‌طور عینی ساخته است. به تعبیر جامعه‌شناس نوربرت الیاس، ما در «جنبشی نیرومند از ادغام بشریت» غوطه‌وریم؛ جنبشی که در آن هم «حسی نو از مسئولیت جهانی برای سرنوشت افراد» می‌روید و هم «حسی فزاینده از مسئولیت جهانی برای سرنوشت بشریت». الیاس این‌ها را با کابوس نابودی بشر به دست بمب اتم می‌نوشت. آن کابوس نرفته است؛ اما حالا کابوس دومی کنارش نشسته: تهدیدی که تغییرات اقلیمی متوجه سکونت‌پذیری زمین کرده است. عصر آنتروپوسن زمینه‌ی آن است که بشریت خود را همچون سوژه‌ی تاریخ بشناسد. و راه عملی شکل دادن به این جامعه‌ی انسانی — عیناً و ذهناً — بسیج شدن حول آرمان‌های مشترکی است که روی هم منافع عمومی بشری را می‌سازند: یعنی همه‌ی وابستگی‌های متقابل ریشه‌ای ما، چه طبیعی و چه اجتماعی.

همین در معرض تهدیدهای مشترک بودن، همین سرنوشت مشترک است که آگاهی از تعلق به یک «جامعه‌ی انسانی» واحد را می‌سازد. آنگاه همکاری به عالی‌ترین وظیفه‌ی اخلاقی بدل می‌شود: وقتی پای خودِ ادامه‌ی زندگی متمدن انسان در میان است، همکاری نکردن دیگر فقط خطای سیاسی نیست؛ خطای اخلاقی بزرگی است. اندیشیدن به منافع عمومی بشری یعنی دادن قالبی نهادی و هنجاری به این بداهت نو: بشریت تنها وقتی نجات می‌یابد که خود را همچون جماعتی اداره کند که میراث مشترک و مرزهای خود را می‌شناسد. هیچ ملتی با ماجراجویی تک‌روانه، با رؤیای خودکفایی یا با «بوم‌شناسی جنگی» نجات نمی‌یابد. آن پند شوم که می‌گوید «اگر صلح می‌خواهی، آماده‌ی جنگ شو»، تنها یک چیز را آماده می‌کند: ویرانی جمعی نوع بشر.

این گشت فلسفی، منافع عمومی بشری را همچون قطب‌نمای سیاست بین‌المللی اَنسومیز(تسلیم‌ناپذیری) استوار می‌کند. اما قطب‌نما فقط وقتی به کار می‌آید که بشود با آن در آب‌های زمانه‌ی خود ناوبری کرد. باید از کفِ موج‌های خبری روز گذشت و جریان‌های عمیقی را شناخت که ما را می‌برند. پس باید به تحلیل موقعیت مشخصی نشست که در آن ایستاده‌ایم.