بحران برق در ایران؛ از تعطیلیهای ممتد تا دردسرها برای شهروندان

- علی رمضانیان
- روزنامهنگار اقتصادی
بحران برق در ایران دیگر صرفا به خاموشیهای مقطعی و فصلی محدود نمیشود، بلکه هر سال ابعاد گستردهتری پیدا میکند.
تازهترین تصمیم دولت ایران برای مهار مصرف برق، تعطیلی ادارات و برخی مراکز عمومی بوده و ۲۸ استان کشور را در برگرفته است. اقدامی که در ظاهر بهعنوان راهحلی فوری برای کاهش فشار شبکه مطرح شد، اما پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی نیز به همراه داشته است.
این در حالی است که عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در اردیبهشت وعده داده بود کشور با خاموشیهای گسترده مواجه نخواهد شد. با وجود این وعده، در گرمای تابستان دولت به تعطیلی گسترده روی آورد و دلیل آن را مصرف بالای سیستمهای سرمایشی عنوان کرد. بنا بر اعلام سید سعید میرشریفی، ناظر ویژه شرکتهای توزیع برق، مصرف انرژی در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴/۵ درصد افزایش یافته و حدود ۴۵ درصد بار شبکه مربوط به استفاده از وسایل سرمایشی است.
با این حال، تعطیلیها بیشتر شامل ادارات دولتی بوده و بسیاری از بنگاههای اقتصادی، بهویژه در حوزه تولید و خدمات، چندان به این تصمیم پایبند نبودهاند. یکی از مدیران صنعت خودروسازی که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با بیبیسی فارسی تأکید کرد: «شرکتهای تولیدی امکان تعطیلی ندارند و ناچارند برای جبران کمبود برق از ژنراتورهای اختصاصی استفاده کنند، هرچند بخشی از کارکنان اداری به مرخصی فرستاده میشوند.»
در همین حال، برخی کارشناسان تأکید دارند که تعطیلی ادارات الزاما به کاهش مصرف نمیانجامد، چراکه کارمندان در خانه همچنان از وسایل برقی و سرمایشی استفاده میکنند. به گفته هادی بیگینژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس: «تعطیلی ادارات هیچ تأثیری بر کاهش مصرف ندارد. حتی اگر همه ادارات کشور تعطیل شوند، باز هم در ساعات اوج مصرف با چند هزار مگاوات کسری برق مواجه خواهیم بود.»
با این وجود، بخشی از تعطیلیها حتی برای بخش خصوصی هم اجباری است. حشمتالله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران، اخیرا گفته شهرکهای صنعتی استان تهران دو روز در هفته تعطیل هستند.
ابعاد اقتصادی تعطیلیها گسترده است. کاهش بهرهوری، تعویق در خدمات اداری و ایجاد وقفه در فعالیتهای بخش خصوصی از تبعات مستقیم تعطیلی گسترده ادارات به شمار میرود.

لطمات گسترده ناشی از قطعی برق و تعطیلیها
خاموشیهای اخیر تنها به صنایع تولیدی محدود نمانده و بخشهای حیاتی ایران را نیز دچار مشکل کرده و از همه مهمتر به بیمارستانها، آزمایشگاهها و داروخانهها و همینطور بیماران هم آسیب جدی وارد کرده است.
اصغر آهنیها، عضو شورای عالی کار چندی پیش به خبرگزاری ایرنا گفته بود که قطعی برق باعث بیکاری کارگران زیادی شده است.
همچنین خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس حوزه کار نوشت: «قطعی برق در واحدهایی که کارکنان آن با دستگاههای حساس و پرریسک کار میکنند منجر به بروز حوادث شغلی و افزایش هزینههای درمان و بیمه شدهاست.»
در صنعت غذا، فعالان این حوزه از خسارتهای سنگین خبر میدهند. یک فعال صنعت مرغداری در تهران، به بیبیسی فارسی گفت: «قطع برق ضربه بزرگی به مرغداریها زده است. بهویژه در بخش فروش، خاموشیها باعث فساد مقادیر زیادی مرغ و گوشت شده و هزینهها را افزایش داده است.»
او در خصوص تعطیلیها میگوید: «بخش خصوصی که هیچ وابستگی به دولت ندارد، اعتنایی به تعطیلیهای ناگهانی دولت نداشته و فعالیت خود را ادامه میدهد.»
با این حال، تبعات خاموشیها در بخش درمان حتی نگرانکنندهتر است.
یکی از پزشکان بیمارستان امام خمینی میگوید: «قطعی برق، بیمارستانها را با مشکلات جدیدی مواجه کرده است. خاموشیها علاوه بر مختل کردن اینترنت و سیستمهای ثبت نسخه، انتقال فایلهای پزشکی مانند امآرآی و سیتیاسکن را متوقف میکند. همچنین امکان ثبت بیماران در سامانههای بیمهای از بین میرود. حتی برق اتاقهای عمل نیز در برخی موارد قطع شده که پیامدهای بسیار خطرناکی دارد.»
این پزشک در گفتگو با بیبیسی فارسی تأکید کرد: «بیمارانی که در منزل به دستگاه اکسیژنساز یا ونتیلاتور متصل هستند، حداکثر میتوانند ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قطعی برق را تحمل کنند. پس از این مدت، سطح اکسیژن خون کاهش یافته، ضربان قلب افت میکند و در صورت انتقال ندادن فوری بیمار به بیمارستان، خطر مرگ جدی است.»
علاوه بر این، آزمایشگاهها و داروخانهها نیز تحت تأثیر قرار گرفتهاند. آزمایشگاههایی که در حال پردازش نمونههای بیماران بودهاند، با قطع برق دچار اختلال شدهاند و این مسئله هم بیماران و هم مراکز درمانی را سردرگم کرده است. داروخانهها نیز متضرر شدهاند؛ داروهای یخچالی بهسرعت فاسد میشوند.
او در خصوص تاثیر تعطیلیها بر بخش درمان گفت: «دولت و همچنین شرکتهای بیمه به بهانه تعطیلی کار تسویه با داروخانهها را با تاخیر انجام میدهند. داروخانهها با مشکل نقدینگی مواجه هستند و مطالباتی که از بیمهها و دولت طلب دارند، با مشکلات زیادی مواجه شدند.»

تجربه کشورهای دیگر چه میگوید؟
بحران برق پدیدهای جهانی است و بسیاری از کشورها در دورههای مختلف با آن دستوپنجه نرم کردهاند. با این حال، تجربه نشان میدهد که هیچ کشوری راهحل اصلی را در تعطیلی گسترده ادارات ندیده است، بلکه بیشتر به سمت مدیریت هوشمند مصرف و توسعه زیرساختها رفتهاند.
در یونان، بحران انرژی سال ۲۰۲۲ دولت را واداشت به جای تعطیلی، به فکر کوتاه کردن ساعات کاری فروشگاهها و مراکز تجاری بزرگ در شهرهایی چون آتن و تسالونیکی بیفتد. طبق گزارش روزنامه ملت منتشره در یونان، دولت پیشنهاد کرد فعالیت این مراکز روزانه دو ساعت کاهش یابد؛ اقدامی که میتوانست تا ۵۰ درصد صرفهجویی در ساعات اوج مصرف و حدود ۵ تا ۷/۵ درصد کاهش در کل مصرف روزانه ایجاد کند. این طرح حتی با حمایت اتاق بازرگانی و اتحادیه تجارت آتن مواجه شد.
در پاکستان، قطعیهای برق در سالهای اخیر به یکی از چالشهای بزرگ بدل شده است؛ در برخی مناطق شهری تا ۸ ساعت و در روستاها تا ۱۰ ساعت در روز. دولت برای پرهیز از تعطیلی صنایع، به سهمیهبندی برق روی آورد و همزمان سرمایهگذاری روی انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه خورشیدی و بادی، را افزایش داد.
در کشورهای آفریقایی مانند نیجریه و آفریقای جنوبی که بحران انرژی شدیدتر است، سیاست بارگذاری چرخشی (load shedding) اجرا میشود. در این روش بهجای تعطیلی کامل، برق مناطق مختلف بهطور نوبتی قطع میشود تا پایداری شبکه حفظ شود.
این نمونهها نشان میدهد که تعطیلی ادارات در بهترین حالت یک داروی مسکن موقتی است و بیشتر کشورها تلاش کردهاند از طریق افزایش ظرفیت تولید، توجه ویژه به انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف و فرهنگسازی عمومی، بحران برق را مدیریت کنند؛ راهکارهایی که به مراتب پایدارتر و اثربخشتر از تعطیلیهای گسترده است.

صنعت برق ایران؛ نیازمند تحولی بنیادین
بحران برق در ایران صرفاً نتیجه افزایش مصرف نیست، بلکه ریشه در ساختار فرسوده و کمبود سرمایهگذاری در صنعت برق دارد.
مصارف خاص هم به این بحران دامن زدهاند. برای مثال، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که تنها در چهار ماه نخست امسال بیش از ۱۳ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده است؛ تجهیزاتی که مصرف بالای برق دارند و فشار زیادی بر شبکه وارد میکنند.
با این حال، مشکل اصلی صنعت برق ایران به ضعف زیرساختها و نیاز گسترده به سرمایهگذاری برمیگردد. بنابر یک گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در سال گذشته، بر اساس برآورد کارشناسان، تنها برای نوسازی شبکه برق و سوخترسانی به نیروگاهها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. همچنین در برنامه هفتم توسعه، بودجه لازم برای افزایش تولید گاز و برق بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال برآورد شده است.
یکی از مدیران توانیرکه به دلیل حساسیتهای امنیتی نخواست نامی از او ذکر شود، در گفتوگویی با بیبیسی فارسی گفت: «مشکل اصلی برق در ایران کمبود سرمایهگذاری در سالهای اخیر بوده است. شرکتهای تولیدکننده برق سازوکار اقتصادی مناسبی ندارند و در نتیجه برای سرمایهگذاران جذابیتی ایجاد نمیکنند. از سوی دیگر، مصرف کشور سالانه حدود پنج درصد افزایش مییابد، در حالی که تولید بهطور مستمر کاهش پیدا کرده است. در گذشته برای مشترکان پرمصرف و کممصرف تفاوتهایی قائل میشدند، اما این سیاست در سالهای اخیر بهدرستی اجرا نشده است.»
او افزود: «حدود ۸۰ درصد نیروگاههای ایران حرارتی هستند و وابستگی شدیدی به سوختهای فسیلی دارند؛ به همین دلیل میتوان گفت صنعت برق ایران به انرژی ارزان معتاد شده است. در تابستان به دلیل افزایش مصرف، قطعی برق رخ میدهد و در زمستان هم به دلیل کمبود گاز برای نیروگاهها، مردم باز با خاموشی روبهرو میشوند.»
راهحل، به گفته او وجود دارد: «باید برای مشترکان کممصرف مشوقهایی در نظر گرفت و پرمصرفها جریمه شوند. همچنین انرژیهای تجدیدپذیر باید جدی گرفته شود. هرچند در حال حاضر دولت اقداماتی را در جهت تامین برق از محل انرژیهای تجدیدپذیرانجام داده و حتی برای جبران کمبود، از کشورهایی مانند ترکیه و ارمنستان نیز واردات برق انجام میدهد.»
او اضافه میکند که بخش توزیع برق نیز با فرسودگی شدید روبهرو است و هدررفت زیادی دارد. در کنار این، پدیده «برقدزدی» از جمله برای استخراج رمزارزها فشار مضاعفی بر شبکه ایجاد کرده است.

مرور تجربه ایران و دیگر کشورها نشان میدهد که تعطیلی ادارات، هرچند در کوتاهمدت میتواند اندکی از فشار شبکه بکاهد، اما به هیچوجه راهکاری پایدار برای مدیریت بحران انرژی نیست.به باور کارشناسان ریشه اصلی مشکل در ساختار فرسوده صنعت برق، وابستگی شدید به سوختهای فسیلی، کمبود سرمایهگذاری و نبود سیاستهای جدی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نهفته است.
در حالیکه مصرف برق هر سال با شتاب بیشتری افزایش مییابد، ادامه سیاستهای مقطعی تنها به تعمیق بحران خواهد انجامید.
آینده صنعت برق ایران در گرو یک تحول بنیادین در سیاستگذاری، توسعه زیرساختها و فرهنگسازی برای مدیریت بهینه مصرف است؛ تحولی که اگر امروز آغاز نشود، فردا هزینههای سنگینتری بر دوش این کشور خواهد گذاشت.




