خطبه جنجالی درباره سهم ارث زنان در ترکیه با انتقاد گسترده روبهرو شد

بخشهایی از خطبه اخیر نماز جمعه در ترکیه که از سوی سازمان امور دینی (دیانت) تهیه میشود، به موضوع حق ارث زنان پرداخته و موجی تازه از اعتراض و انتقاد گروههای مدافع حقوق زنان و احزاب مخالف را برانگیخته است.
در خطبه نماز جمعه ۱۵ اوت که متن آن در وبسایت رسمی سازمان امور دینی ترکیه منتشر شد، آمده است: «تغییر دادن سهم ارثی که پروردگار بزرگ ما تعیین کرده، بدون رضایت متقابل، بر خلاف عدالت الهی است. بنابراین محروم کردن دختران از ارث یا راضی نبودن دختران به حقی که خداوند مقرر کرده، تضییع حقالناس است.»
این خطبه در حالی ایراد شد که قانون مدنی ترکیه که در سال ۱۹۲۶ و پس از تاسیس جمهوری سکولار تصویب شد، حق فرزندان دختر و پسر را در دریافت ارث برابر میداند. این تغییر، تحولی تاریخی نسبت به نظام حقوقی عثمانی به شمار میرفت که مطابق فقه اسلامی، معمولا به پسران سهمی دو برابر دختران میداد.
این بخش از خطبه نماز جمعه که متن آن از سوی سازمان امور دینی ترکیه تهیه میشود، بازگشتی آشکار به برداشتهای فقهی و سنتی تلقی شد و انتقاد فعالان حقوق زنان و احزاب مخالف دولت را به دنبال داشت.
گروه «زنان برای برابری» در بیانیهای خواهان دخالت فوری مقامهای دولتی شد و این اقدام سازمان دیانت را «تلاشی تحریکآمیز برای عقب راندن حقوق اساسی زنان و دختران» توصیف کرد.
End of پربینندهترینها
این گروه مستقر در استانبول یادآور شد: «دیانت نهادی برگرفته از قانون اساسی است که مستقیما به ریاستجمهوری وابسته است. این نهاد موظف است به قانون اساسی و قانون مدنی پایبند باشد و نمیتواند از طریق خطبهها و فتواهای خود، حقوق زنان در زمینه برابری و حق ارث برابر را لغو کند.»
«در تضاد با قانون مدنی»
نزهت دمیرای، وکیل دادگستری، در گفتوگو با بیبیسی ترکی، این خطبه را آشکارا در تضاد با قانون اساسی دانست: «دیانت (سازمان امور دینی ترکیه) برخلاف فلسفه تاسیس خود عمل میکند. نهادی که بر پایه قانون اساسی تنظیم شده، اکنون در تضاد با آن حرکت میکند.»
او افزود: «وظیفه دیانت اجرای خدمات دینی برای جامعه است و چارچوب آن کاملا مشخص است... این سازمان نمیتواند نظام حقوقی موجود را به چالش بکشد و از چارچوب قانون اساسی خارج شود.»
دمیرای توضیح داد که در حقوق اسلامی سهم زن در ارث نصف مرد است و سازمان دیانت در واقع در پی احیای این اصل است، در حالیکه قانون مدنی ترکیه تاکید میکند «فرزندان به طور مساوی ارث میبرند».
او همچنین بر مفهومی کلیدی در خطبه، یعنی «حقالناس»، انگشت گذاشت و گفت: «وقتی دیانت میگوید خواستن ارثِ برابر، خلاف حقالناس است در واقع منظورش این است که دختران با این خواسته به حقوق مردان تجاوز میکنند. حال آنکه در حقوق مدنی تنها مفاهیم حق و برابری وجود دارد.»
جانان آرین، وکیل دیگری نیز در گفتوگو با بیبیسی تاکید کرد: «آنها مستقیما در تلاش برای نابودی حقوق سکولار و جایگزین کردن آن با شریعت هستند. این اقدام هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف قانون مدنی است.»
فدراسیون انجمنهای زنان ترکیه اعلام کرد که استفاده از عباراتی چون عدالت الهی در خطبه، تلاشی برای به بحث گذاشتن حقوق زنان است و هدف آن سنجیدن واکنش جامعه نسبت به این موضوع است.
این فدراسیون هشدار داد که چنین گفتمانی میتواند زنان را هنگام پیگیری حقوق قانونیشان در معرض خشونت و حتی تهدید جانی قرار دهد و تاکید کرد: «ما در برابر هر سخنی که مبارزه برای حق زنان به زندگی را تضعیف کند، ایستادهایم و همچنان خواهیم ایستاد.»
تکرار الگو: از ارث تا پوشش زنان
این نخستین بار نیست که خطبههای تنظیمشده از سوی سازمان دیانت با انتقادهای گسترده روبهرو میشود. در خطبه روز جمعه اول اوت با عنوان «حیا: فرمان خدا، ضرورت فطرت» نیز این نهاد زنان را هدف قرار داد و درباره پوشش آنها هشدار داد: «امروزه صنعت پوشاک، طراحان مد و برخی رسانهها تحت عنوان آزادی و مدرنیته، برهنگی را ترویج میکنند. پوشیدن لباسهای کوتاه یا نازک را در هر مکان و با هر نیتی، نقض فرمان خدا درباره پوشش است و حرام به شمار میرود.»
این خطبه گروهی از زنان را متهم کرد که با انتخاب نوع پوشش خود به «حداقل قواعد اخلاقی» بیاعتنایی میکنند.
نزهت دمیرای، وکیل دادگستری، میگوید خطبههای اخیر دیانت روزبهروز تندتر میشوند و از مفاهیم ذهنی و شخصی مانند «حیا» برای محدود کردن جایگاه زنان در جامعه بهره میگیرند: «وقتی نوع پوشش انسانی را تعیین میکنید، در واقع مشارکت اجتماعی او را نیز تعریف میکنید. چنین مفاهیمی به قدری ذهنی هستند که میتوانند در آینده به نتایجی بیحد و مرز منتهی شوند.»
حقوق زنان در ترکیه؛ از آتاتورک تا اردوغان
در تاریخ معاصر ترکیه، حقوق زنان همواره یکی از ارکان مهم تحولات سیاسی و اجتماعی بوده است. با تاسیس جمهوری مدرن توسط مصطفی کمال آتاتورک، ترکیه از نخستین کشورهایی بود که به زنان حق رای و حقوق سیاسی برابر داد و اصلاحات مدنی گستردهای به نفع آنان انجام داد.
زنان ترکیه در سال ۱۹۳۰ و پیش از بسیاری از کشورهای اروپایی، حق رای در انتخابات شهرداریها را به دست آوردند و در ۱۹۳۴ به حق کامل رای و نامزد شدن در انتخابات رسیدند.
در سالهای نخست پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۰۲، برخی اصلاحات در جهت آزادیهای زنان انجام شد که از جمله میتوان به امضای کنوانسیون استانبول در سال ۲۰۱۱ اشاره کرد که یک پیمان بینالمللی مهم برای مبارزه با خشونت مردان علیه زنان است.
اما فعالان حقوق زنان میگویند در سالهای اخیر روندی معکوس آغاز شده است. خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول در سال ۲۰۲۱ به عنوان نقطه عطفی در عقبگرد حقوقی زنان در این کشور شناخته میشود.
همزمان افزایش گفتمان سیاسی که زنان را صرفا به نقشهای خانوادگی محدود میکند و انتخابهای سبک زندگی آنان را نقد میکند، به عنوان زمینهساز رشد خشونت جنسیتی شناخته شده است.
آمارها نشان میدهد خشونت علیه زنان در ترکیه همچنان در سطحی نگرانکننده قرار دارد. بر اساس گزارش سازمان غیردولتی «به کشتن زنان پایان خواهیم داد»، در سال ۲۰۲۴ شمار زنانی که قربانی قتلهای جنسیتی شدند به ۳۹۴ نفر رسید که بالاترین رقم ثبتشده از سال ۲۰۱۰ تاکنون است.
سازمان دیانت؛ ابزار سیاسی یا نهاد دینی؟
منتقدان میگویند خطبه اخیر نشان میدهد که دیانت به ابزاری سیاسی بدل شده و اصل برابری را که در قانون اساسی، قانون مدنی و نظم سکولار جمهوری ترکیه تضمین شده است، به چالش میکشد. گلزار بیچر کاراجا، نماینده حزب جمهوریخواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت، در ایکس نوشت: «این خطبه نشان میدهد که دیانت به ابزاری سیاسی بدل شده که مستقیما اصل برابری در قانون اساسی و مفهوم شهروندی در جمهوری را هدف گرفته است.»
در برابر این انتقادها، برخی حامیان دولت معتقدند که خطبههای دیانت جنبه الزامآور ندارد و لزوما بیانگر سیاست رسمی حکومت نیست. با این حال فعالان حقوق زنان و احزاب مخالف سکولار میگویند همین خطبهها در عمل فضایی ایجاد میکند که به محدود کردن حقوق زنان و تقویت خشونت مردانه منجر میشود.
در شرایطی که ترکیه در مسیر تحولات اجتماعی و سیاسی پیچیدهای قرار دارد، خطبههای دیانت و واکنشهای گسترده به آن بار دیگر نشان دادند که جدال بر سر جایگاه زنان در این کشور، همچنان در خط مقدم نبرد میان سنت و مدرنیته، و شریعت و سکولاریسم باقی مانده است.




