۱۴۰۵ اردیبهشت ۲۶, شنبه

 حمله واشنگتن به یک نهاد بین‌المللی

شورای امنیت سازمان ملل متحد جولانگاه ملانیا

در حالی که ابزارهای قانونی‌ای وجود دارد که کشورها را ملزم به احترام به تعهدات بین‌المللی‌شان می‌کند (به مقاله «پیگرد قانونی کشورهای شریک جرم» در همین ماه مراجعه کنید)، یکی از نهاد‌های‌ اصلی پیش‌بینی شده برای این کار - سازمان ملل متحد - به دلیل خصومت و بی‌تفاوتی ایالات متحده تضعیف شده است. این امر زمانی آشکارتر می‌شود که واشنگتن «بانوی اول» را برای کرسی امریکا در شورای امنیت می‌فرستد.

JPEG - 365.4 kio

نیویورک، ۲ مارس ۲۰۲۶. خانم ملانیا ترامپ، قاطع و تمرکزکرده، به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا، ریاست جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد کودکان در زمان جنگ را بر عهده دارد. این اولین بار است که همسر رئیس دولتی در قدرت، در چنین مسندی قرار گرفته است. اما، با انتشار خبر کشته شدن بیش از ۱۵۰ کودک - که اکثراً دختران مدرسه‌ای بودند - در یک حمله هوایی آمریکا به میناب، این جلسه حال و هوایی شبیه به یک تئاتر معناباخته(Le Théâtre de l’Absurde) را به خود گرفت. درحالی که «بانوی اول» که به خاطر حمایتش از کودکان اوکراینیِ زندانی در روسیه شناخته می‌شود، وظایف خود را با جدیت انجام می‌داد، برخی جرأت کردند وی را با اسب کالیگولا مقایسه کنند، امپراتور روم آنقدر این اسب را دوست داشت که می‌خواست به سمت کنسول منصوبش کند.

هرچند که این ماجرا امری بی‌سابقه است، اما ایالات متحده اخیراً عادت کرده که مقامات ارشد دولتی خود را به جلسات سازمان ملل متحد بفرستد. یک دیپلمات اروپایی توضیح می‌دهد: «سفیر رسمی آنها، مایک والتز، مرتباً با “شخصیت‌های دولتی” مانند وزیر امور خارجه مارکو روبیو یا معاونش کریستوفر لاندو جایگزین می‌شود». این دیپلمات معنای چنین عمل غیرمعمولی را درک نمی‌کند، چراکه وزرای کشورهای عضو فقط در رویدادهای استثنایی در جلسات شرکت می‌کنند. این رفتار بویژه از آنرو عجیب است که هیچ نشانه‌ای از فروکش حملات کینه‌توزانه آقای دونالد ترامپ و دولت وی علیه سازمان ملل دیده نمی‌شود: آنها این نهاد را ناکارآمد و همدست جریان‌های مهاجرت تبهکارانه معرفی می کنند و ظاهراً سازمان ملل با ارزش‌ها و سبک زندگی آمریکایی دشمنی دارد...

ایالات متحده با عملی کردن تهدید‌ها، از نهادهایی که بنظرش زائد یا مزاحم تلقی می‌شدند، مانند سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و شورای حقوق بشر، خارج شده است. در سال ۲۰۲۵، واشنگتن تنها ۲.۷ میلیارد دلار به کمک‌های بشردوستانه اختصاص داد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۱۱ میلیارد دلار بود. واشنگتن برای سال ۲۰۲۶، ۲ میلیارد دلار (۱.۷ میلیارد یورو) تعهد کرده است و تأکید می‌کند که آژانس‌های سازمان ملل باید «خود را با شرایط فعلی وفق دهند، کوچک شوند یا بمیرند».

«منسوخ شدن در راه است»

از اینهم جدی‌تر ،آمریکایی‌ها با انحراف محتوی قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت مورخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ درباره غزه ، تا آنجا پیش رفتند که یک شورای صلح ایجاد کردند، که ظاهراً برای حل تمام بحران‌هایی طراحی شده که سازمان ملل، به ادعای کاخ سفید، در سراسر جهان ناتوان از مدیریت آنها بوده است... و بدین ترتیب به راحتی نقش وتوی واشنگتن را در این شکست‌های سازمان ملل به فراموشی سپردند. آینده این نهاد جدید، که - با هزینه‌ای بالغ بر ۱ میلیارد دلار - حدود بیست کشور عضو را گرد هم می‌آورد، تا زمانی که اکثریت قریب به اتفاق ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل به سازمان ملل وفادار بمانند و عملاً دامنه تصمیمات شورا را فقط به اعضای آن محدود کند، نامعلوم است. ریچارد گوان از گروه بحران بین‌المللی وضعیت را چنین خلاصه می‌کند: «جا انداختن آن به عنوان نهادی بین‌المللی دشوار است. با این حال، این یک اخطار سیاسی نگران‌کننده است». اکنون این نگرانی وجود دارد که ایالات متحده نهادی را که در سال ۱۹۴۵ نقش مهمی در ایجاد آن داشت، ترک کند.

در ساختمان شیشه‌ای مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، کارمندان و کارکنان به کار خود ادامه می‌دهند و علی‌رغم نگرانی در مورد آینده خود، با تلخی همچنان انرژی قابل توجهی را به برنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد در مورد آموزش، مسکن، بهداشت، غذا و موارد دیگر اختصاص می‌دهند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که به بزودی این سمت را ترک می‌کند و جانشین او در ماه ژوئیه اعلام خواهد شد، به دنبال کوچک‌سازی این نهاد بدون یک برنامه جامع است. او در حال فشار آوردن به آژانس‌ها برای نقل مکان به مقرهای منطقه‌ای سازمان است، جایی که هزینه زندگی کمتر از نیویورک می‌باشد، مانند نایروبی در کنیا. در پایان سال ۲۰۲۵، او طرحی برای حذف ۲۵۰۰ موقعیت شغلی را به عنوان بخشی از کاهش بودجه ۷ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۴ (۳.۲ میلیارد دلار) تصویب کرد. منابع سازمان ملل متحد هرگز از ۵ میلیارد دلار فراتر نرفته است، رقمی که مثلاً با درآمد رسمی گوگل (۱۸۲ میلیارد دلار) یا بودجه اتحادیه اروپا (۱۹۰ میلیارد دلار) قابل مقایسه نیست. این کمبود منابع اکنون نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده است: «ما مجبوریم ساعات جلسات را کاهش دهیم تا در مصرف برق و زمان کارکنان امنیتی صرفه‌جویی کنیم، اگرچه نیاز به همکاری از سال ۱۹۴۵ به ندرت تا این حد زیاد بوده است. ما به سادگی در معرض خطر ناتوانی در عملکردمان قرار داریم. منسوخ شدن سازمان ملل در شرف اتفاق افتادن است». این گفته یک مقام سازمان ملل است.

در مواجهه با خطر ورشکستگی که توسط آقای گوترش مطرح شد، ۱۵۰ کشور از ۱۹۳ کشور، حق عضویت سالانه خود را برای سال ۲۰۲۶ پیشاپیش پرداخت کرده‌اند، اما این مبلغ، ۴ میلیارد دلار بدهی معوقه ایالات متحده را جبران نمی‌کند. آینده این نهاد همچنان نامشخص است و در راهروهای سازمان ملل اتهامات بسیاری علیه اروپایی‌ها به دلیل انفعالشان شنیده می‌شود. همان‌هایی که معمولاً به دفاع پرطمطراق از چندجانبه‌گرایی می‌پردازند، اما ترجیح می‌دهند کمک‌های مالی و تلاش‌های دیپلماتیک شان را به جنگ در اوکراین اختصاص دهند. در این فضای یافتن راه نجات به هرقیمتی، آمریکایی‌ها می‌توانند با کمی شل کردن سرکیسه، تظاهر به دست و دلبازی کنند. در ۲۶ فوریه، آنها با کمال میل تقریباً ۱۶۰ میلیون دلار از بدهی‌های معوقه ۴ میلیاردی خود را پرداخت کردند.

استراتژی کاخ سفید روشن به نظر می‌رسد: متمرکز کردن مجدد سازمان ملل بر ماموریت‌های اصلی‌اش با کنترل آن از طریق استفاده از حق وتو و اهرم مالی. فراتر از بحث‌های داغ در مورد خاورمیانه و اوکراین، واشنگتن در حال مانور دادن روی مسائلی است که برایش اولویت دارد: «طرح صلح» برای غزه، ایجاد یک نیروی ضد باندهای تبهکار در هائیتی (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵) و کاهش منابع اختصاص داده شده به نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل، ۲۸ اوت ۲۰۲۵). در چنین دورنمائی، این سازمان چیزی بیش از یک میز مذاکره برای کشورهای مستقل، بدون پذیرش هرگونه تعهدی، نخواهد بود، دیدگاهی جذاب برای روسیه و چین که هر دو می‌توانند مهره‌های خود را پیش برند. طبق گزارش‌ها، پکن در ازای رأی ممتنع به قطعنامه مربوط به پورتو پرنس، حق رهبری بحث‌های آینده در مورد افغانستان در شورای امنیت را به دست آورد و واشنگتن را تحت فشار قرار می‌دهد تا مأموریت‌های صلح‌بانی آینده را در مناطقی که چین سرمایه‌گذاری‌هایی برای محافظت از آنها دارد، تأمین مالی کند. لندن و پاریس از ترس رنجاندن دونالد ترامپ دمدمی مزاج، حضور کمرنگی دارند.

حتی فراتر از مسائل صلح و امنیت، ایالات متحده همچنان در این سازمان فعال است. آنها در پایان ماه مارس مبارزه خود علیه «ووکیسم»(wokisme ) را به کمیسیون شرایط زنان شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) تحمیل و تلاش کردند تا اصلاحیه‌ای تصویب کنند که تعریف جنسیت را به دو جنس بیولوژیکی محدود کند، اما ناموفق بودند. چنین نبردهای نمادین و ایدئولوژیکی که تاریخ سازمان ملل متحد را رقم زده‌اند، می‌بایست در مواجهه با گسترش بحران‌های خارج از کنترل که صلح جهانی را تهدید می‌کنند، مانند خاورمیانه، به حاشیه رانده شود.

در واقع، همانطور که لیز مورجه هاوارد، دانشمند علوم سیاسی، اشاره می‌کند، در هشتاد سال گذشته، «اکثریت بزرگی از درگیری‌های بین دولت‌ها برای بررسی به شورای امنیت ارجاع داده شده و پس از انجام برخی اقدامات توسط شورا پایان یافته‌اند». این بدان معنا نیست که اقدامات انجام شده توسط شورا تنها علت پایان جنگ بوده است، بلکه اغلب اوقات، کشورها، بزرگ یا کوچک، به دنبال حل اختلافات خود با تکیه بر یاری آن بوده‌اند (۱). شورا، که هنوز هم سالانه حدود چهل قطعنامه (از کوزوو گرفته تا مبارزه با تروریسم) تصویب می‌کند، قدرت مشروعیت‌بخشی بی‌نظیری را حفظ کرده است. به همین دلیل بود که بحرین، با تشویق ایالات متحده، برای تأیید یک عملیات نظامی برای پاکسازی تنگه هرمز دست به دامان شورای امنیت شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در نهایت با وتوی روسیه و چین روبرو گردید. در حالی که مداخله در ایران باعث بروز رویدادهای غیرقابل کنترل می‌شود، آیا آقای ترامپ، که گاهی اوقات به «پتانسیل عظیم» سازمان ملل اذعان می‌کند، از آن برای حل بحران استفاده خواهد کرد یا ترجیح می‌دهد یکی از معاملات معروف پشت پرده خود را پیش برد ؟ حتی اگر در نهایت با درخواست تأیید سازمان ملل به آن مشروعیت بخشد.

۱- Cf. Lise M. Howard, « The United Security Council in interstate war », Global Governance. A Review of Multilateralism, n° 31, New York, 26 août 2025.

Anne-Cécile ROBERT

عضو هيئت تحريريه لوموند ديپلماتيک

اسناد پيوسته