از واگذاری پرسپولیس و استقلال چه میدانیم؟
- سینا حاتمی
- خبرنگار
سرانجام پس از گذشت ۲۰ سال دو باشگاه پرسپولیس و استقلال واگذار شدند و به نظر میرسد که دیگر در مالکیت دولت نیستند. طبق اعلام فرابورس، مزایده رسمی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس روز دوشنبه در بازار پایه فرابورس انجام شد تا به طور رسمی ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه به خریداران جدید واگذار شود.
در این مزایده ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس به شش بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین واگذار شد. به گزارش سایت تجارت نیوز بانک شهر۳۰ درصد، بانک ملت و بانک تجارت هر کدام ۲۰ درصد و بانکهای صادرات، رفاه و اقتصاد نوین نیز هر کدام پنج درصد سهام این باشگاه را در اختیار گرفتند.
۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال را هم هولدینگ پتروشیمی خلیجفارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن شامل شرکتهای پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام خریدند.
به گزارش رسانههای ایران، ارزش کل ۸۵ درصد سهام پرسپولیس حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان و در مورد باشگاه استقلال ۲۷۹۳ میلیارد تومان بوده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، دوشنبه (۳ اردیبهشت/ ۲۲ آوریل) در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که این فروش به صورت قسطی انجام گرفته است.
او گفت: «با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله باید به عنوان نقدی و ۹۰ درصد اقساطی صورت میگرفت، امروز بخش نقدی قطعی شد و اقساط طی مهلتهای ۶ ماهه به کنسرسیومهای بانکی و پتروشیمی اعلام شده است.»
خصوصیسازیهای ناکام
پیش از این ۱۰ درصد از سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز در اسفند ۱۴۰۰ با پذیرهنویسی در فرابورس به هواداران فروخته شده بود. با آن واگذاری به ترتیب ۳۵۸ و ۳۵۰ میلیارد تومان به حساب استقلال و پرسپولیس واریز شد.
یک سال بعد سازمان خصوصیسازی امیدوار بود مزایده بلوکهای ۵۱ درصدی سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ارزش ۲۷۳۸ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و۲۳۸۶ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان هم صورت بگیرد تا این دو باشگاه خصوصی شوند. اما مانند تمام تلاشهای ناکام دو دهه گذشته در خصوصیسازی پرسپولیس و استقلال، این بلوک هم مشتری ندارد.
یکی از بحثبرانگیزترین مشکلات دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در کسب مجوز حرفهای کنفدراسیون فوتبال آسیا مالکیت مشترک آنها بود که دو سال پیش یک بار منجر به حذفشان از لیگ قهرمانان هم شد. مالک هر دو باشگاه تا پیش از این وزارت ورزش و جوانان بود.
بر خلاف تصور رایج مشکل اصلی از نگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا نه دولتی بودن این باشگاهها بلکه مالک مشترکشان بود.
اساسنامه مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور همزمان باشگاهها با مالک یکسان را به دلیل پیشگیری از تبانی در نتایج در رقابتهای آسیایی منع کرده است.
به این ترتیب پرسپولیس و استقلال تا ۵ اردیبهشت برای بارگذاری مدارک در سامانه کنفدراسیون فوتبال آسیا مهلت داشتند و حالا با واگذاری رسمی ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه به خریداران جدید، مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه حل شده است.
به همین دلیل است که برگزاری مزایده و این نحوه واگذاری دو باشگاه تحت این شرایط از نگاه صاحبنظران بیشتر تحت فشار ایافسی و برای تامین الزامات کسب مجوز حضور در رقابتهای آسیایی بوده است.
هر چند اراده ۲۰ ساله دولتها در ایران برای واگذاری این دو باشگاه همواره انگیزههای دیگری - به ویژه انگیزههای مالی- هم داشته و به پیش از برنامههای کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حرفهایسازی باشگاهها برمیگردد.
«بر خلاف منویات رهبری»
در روزها و هفتههای پیش از این واگذاریها با انتقادهای مختلفی همراه شد. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، هفته پیش از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرده بود.
به گزارش خبرگزاریهای ایران، او با اشاره به صحبتهای علی خامنهای درباره بنگاهداری بانکها حضور بانکها در این مزایده را «مغایر منویات مقام معظم رهبری» و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر دانسته است.
رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۷ در دیدار با اعضای هیئت دولت حسن روحانی، رئیسجمهوری وقت، با انتقاد از بنگاهداری بانکها گفته بود: «بانکها غلط میکنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند.»
پارسال نیز دیوارنگاره میدان ولیعصر تهران با یک طرح گرافیکی با هشتگ «بانک ملاک» و این جمله آقای خامنهای که «بانکها غلط میکنند با پول مردم بنگاهداری کنند»، به موضوع بنگاهداری بانکها اختصاص یافته بود. بعد از حذف این پوستر خبرگزاری مهر گزارش داد که گفته میشود حذف آن با «فشار مدیران برخی بانکها» انجام شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه گفته که در این مکاتبه تاکید شده وظیفه اصلی بانک «تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور» است: «درگیر شدن منابع آن در شرکتهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد میشود.»
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم پیش از رییس مرکز پژوهشهای از واگذاری به بانک انتقاد کرده بود.
این روزنامه سه هفته پیش نوشته بود: «این مهم ظاهرا از دید آقایان مغفول مانده که اینقدر راحت نام بانکها را برای واگذاری این دو باشگاه به آنها به زبان میآورند و بانکها هم ظاهرا وظیفه اصلی خود در رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را فراموش کردهاند و برخلاف منویات رهبری عمل میکنند.»
اقتصاددانان با این دیدگاه که کار بانک بنگاهداری نیست موافق نیستند و وظیفه اصلی بانک را در راستای مدیریت ریسک افزایش سود سهامداران و سپردهگذاران خود میدانند.
در این راستا اگر سرمایهگذاری در سایر بنگاهها توجیه اقتصادی داشته باشد اقدام به این کار خواهند کرد. چنان چه بانکهای سرمایهگذاری در جهان نیز همین کار را میکنند.
در واقع به گفته بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه فوتبال از معدود زمینههایی است که سرمایهگذاری در آن بازدهی بالایی دارد.
ضمن این که بر خلاف تصور رایج در میان مقامهای دولتی ایران، فعالیتهای تولیدی هم تنها محدود به تولید کالای فیزیکی نیست و تولید خدمات را هم شامل میشود. یک باشگاه فوتبال که در صنعت سرگرمی دستهبندی میشود، به عنوان یک کسبوکار برای مصرفکننده و هوادار تولید سرگرمی میکند.
تحمیل داراییهای زیانده
اما آنچه موجب انتقاد از این واگذاریها میشود نه صرف بنگاهداری بانکها یا بنگاههای پتروشیمی بلکه شرایط و نحوه این واگذاری است.
نامشخص بودن داراییها، زیانده بودن، صورتهای مالی غیرشفاف و بدهیهای سنگین همواره از اصلیترین موانع واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی بودهاند.
تمامی تلاشهای ۲۰ سال گذشته با وجود اراده همه دولتها تا کنون ناکام مانده و نه واگذاری از طریق بورس و نه از طریق مزایده به نتیجه نرسیده بود.
در واقع اختلاف شدید هزینهها و درآمدها و مشکلات ساختاری درآمدزایی در فوتبال ایران، برای بخش خصوصی واقعی توجیه اقتصادی ندارد.
به همین دلیل واگذاری پرسپولیس به کنسرسیوم بانکی و فروش استقلال به کنسرسیوم پتروشیمی را هم از یک سو باید با تصمیم و اراده دولت به خاطر فشارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و رفع تهدید حذف از لیگ قهرمانان آسیا دانست و از سوی دیگر به خاطر تصفیه بدهی به شبکه بانکی و کاهش بار مالی دولت.
با این واگذاریها از طریق مزایده اخیر هر چند دو باشگاه دیگر دولتی نیستند اما پروژه خصوصیسازی واقعی این دو باشگاه را عملا باید شکستخورده دانست.
با این که اغلب این بانکها و همین طور هلدینگ خلیج فارس سهامی عام و روی کاغذ خصوصی محسوب میشوند، اما سازمانهای دولتی و شبهدولتی همچنان درصد قابل توجهی از سهام این مجموعهها را در اختیار دارند.
به عنوان نمونه بانک شهر که حالا با ۳۰ درصد سهامدار عمده باشگاه پرسپولیس به شمار میآید، بیشترین درصد سهاماش در اختیار شهرداریها است.
و یا گروه هلدینگ خلیج فارس، مالک جدید باشگاه استقلال که در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده و بزرگترین شرکت بورسی و بزرگترین مجموعه پتروشیمی ایران محسوب میشود، اصلیترین سهامدارانش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با ۱۸/۷۴ درصد، شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت ۱۱/۸۹ درصد و شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین با ۷/۶ درصد هستند.
۴۰ درصد دیگر از مالکیت این گروه متعلق به سهام عدالت است.
دو سال پیش نیز انتصاب عبدالعلی علی عسگری رئیس سابق صداوسیما به ریاست این هلدینگ واکنشهای منفی زیادی را در پی داشت.
داوود سوری، اقتصاددان، در گفتوگو با «فردای اقتصاد» واگذاری پرسپولیس و استقلال به این دو کنسرسیوم را «تحمیل داراییهای زیانده» از سوی دولت به نهادهایی دانسته که سهامی عاماند و به طور کامل متعلق به دولت نیستند. او از این انتقاد کرده که سایر مالکین این مجموعهها هیچ نقشی در فرایند این تصمیمگیری نداشتهاند.
باشگاههایی که نمیتوانند به سوددهی برسند
دلیل اصلی که باعث میشود خصوصیسازی این دو باشگاه عملا توجیه اقتصادی نداشته باشد درآمد ناچیز و هزینههای زیاد آنها است.
تنها در صورتی که این مخارج که بخش عمده آن هزینه دستمزد بازیکنان و مربی است، به طرز قابل ملاحظهای کاهش پیدا کنند و درآمدهای باشگاه افزایش یابند، افق سودآوری به وجود خواهد آمد و در پی آن توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.
اما این افق در شرایط فعلی فوتبال ایران وجود ندارد چون سه منبع درآمدزایی باشگاههای فوتبال، یعنی درآمدهای تلویزیونی، درآمدهای تجاری و درآمدهای روز مسابقه در ایران بسیار محدودند.
بزرگترین منبع درآمدی یک باشگاه فوتبال فروش حقوق پخش تلویزیونی است. اما از آنجا که در ایران بازار رادیو و تلویزیون کاملا انحصاری است و صداوسیما حاضر نیست پولی برای خریداری حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ خرج کند، این درآمد عملا وجود ندارد. تمامی تلاشهای فدراسیون فوتبال ایران در همه ادوار گذشته نیز نتیجه موثری نداشته است.
دومین منبع درآمدی، درآمدهای تجاری یا همان فروش حقوق اسپانسرینگ و فروش کالاهای هواداری مانند پیراهن تیم است؛ ترکیبی از بستر غیررقابتی اقتصاد ایران و سوءمدیریت در ورزش باعث محدودیت این درآمدزایی شده است.
تصمیم شرکتها برای اسپانسرینگ در فوتبال ایران بیشتر از روی رابطه است تا ضابطه و توجیه اقتصادی.
به همین دلیل است که اکثر حامیان ملی در فوتبال ایران شرکتهای دولتی و شبهدولتی موسوم به «خصولتی» هستند تا بخش خصوصی واقعی. فروش پیراهن و کالاهای هواداری هم عملاً در ایران صورت نمیگیرد و کمتر باشگاهی کانالهای رسمی توزیع فیزیکی و دیجیتال برای عرضه این محصولات دارد.
درآمدهای روز مسابقه نیز که شامل بلیتفروشی و اجاره بخشهای ویآیپی میشود، در ایران محدود است.
علاوه بر ورزشگاههای کهنه، مالکیت دولتی زیرساختها درآمدزایی در روز مسابقه را در ایران بسیار مشکل کردهاند.
امیررضا واعظ آشتیانی، مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال، نیز متعقد است که این واگذاری توجیه اقتصادی ندارد. او در گفتوگو با خبرآنلاین کف هزینه این دو باشگاه را در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان خوانده و در خوشبینانهترین حالت در صورت پرداخت حق پخش از سوی صداوسیما مجموع درآمد را در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است.
او به عنوان نمونه اشاره کرده که هزینه اجاره استادیوم آزادی از درآمد بلیت فروشی برای این دو باشگاه بیشتر است.
علاوه بر آن این دو باشگاه از بدهکارترین سازمانهای ورزشی ایران محسوب میشوند. به نوشته روزنامه جوان باشگاه استقلال بالغ بر ۷۹۰ میلیارد تومان و پرسپولیس ۸۲۶ میلیارد تومان بدهی دارند و صورتهای مالی نیز زیان انباشته استقلال بیش از ۷۷۰ میلیارد تومان و پرسپولیس ۶۹۰ میلیارد تومان را نشان میدهند.
داوود سوری در گفتوگو «فردای اقتصاد» گفت شاید این ارقام در قیاس با گردش مالی بانکها و همین طور شرکتهای پتروشیمی ناچیز باشد، اما به هر حال میتوانست سود سهامی باشد که به سهامداران پرداخت میشود.
باید دید این دو کنسرسیوم که به هر حال تجربه و توان زیادی در بنگاهداری دارند، تا چه حد میتوانند این مشکلات زیرساختی و مدیریتی را حل کنند و به ویژه تا چه حد قدرت چانهزنی با صداوسیما برای فروش حقوق پخش تلویزیونی دارند.
برخلاف هلدینگ خلیج فارس که پیوستن باشگاه استقلال را به این هلدینگ تبریک گفته، بانکهای مالک پرسپولیس بیشتر در پی توضیح تصاحب سهام این باشگاهها بودهاند.
در حالیکه بانک صادرات در نامهای به اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده، این واگذاری را در پی درخواست دولت و شورای پول و اعتبار و با اولویت «رد دیون دولت» به بانکهای خریدار اعلام کردهاند، بانک تجارت در توضیحاتاش به این اداره نظارت سازمان بورس شرکت در این مزایده را در راستای «ایفای مسئولیت اجتماعی» ذکر کرده است.
روز دوشنبه در پی انتشار خبر واگذاری دو باشگاه، هم سهام مجموعهای پتروشیمی خریدار و هم سهام بانکها در بورس ایران ریزش داشتند.