ترامپ بعضی از قضات را «دیوانههای افراطی چپگرا» خواند ولی حالا از دادگاهها برای رسیدن به خواستههایش استفاده میکند
- گری اداناهیو
- خبرنگار ارشد بیبیسی در آمریکای شمالی
عصر گرمی در اواخر ماه مه ۲۰۲۴ در مرکز منهتن بود. هیئت منصفه در دادگاه دونالد ترامپ، مربوط به پرداخت حقالسکوت از سوی وکیل سابقش به استورمی دنیلز، بازیگر فیلمهای بزرگسالان، دومین روز بررسی خود را میگذراند.
با فرض اینکه قرار است منتظر بمانیم، با تیم بیبیسی به اغذیهفروشی معروف کتز رفتیم تا ساندویچ روبن با گوشت نمکسود بخوریم.
بعد ناگهان همهچیز به هم ریخت. هیئت منصفه در حال برگشتن به صحن دادگاه بود.
برخی شایعات میگفتند که فقط برای رفتن به خانه بازمیگردند، ولی شایعات دیگری از صدور رأی خبر میداد.
چند ثانیه پیش از شروع پخش زنده بیبیسی، ساعت ده شب، نفسزنان به نقطه پخش در جلوی دادگاه رسیدم و در شتاب، گوشیام از دستم افتاد و صفحهاش شکست.
End of پربینندهترینها
یکی یکی رأیها اعلام شد: گناهکار… گناهکار… گناهکار… و این روند ادامه داشت.
هر ۳۴ اتهام با رأی گناهکار همراه شد. آن شب در گزارش اصلی بیبیسی، درباره اهمیت تاریخی محکومیت یک رئیسجمهور پیشین آمریکا صحبت کردم، اتفاقی بیسابقه در تاریخ این کشور.
بهعنوان خبرنگار ارشد بیبیسی در آمریکای شمالی، ماهها مشغول پوشش مجموعهای از پروندههای قضایی ترامپ در دادگاههای سراسر ساحل شرقی بودم: چهار پرونده کیفری جداگانه، چند دعوای مدنی، و فشارهایی همهجانبه نهفقط برای آزادیاش، بلکه برای تمام موجودیت سیاسی و اقتصادیاش.
حالا، یک سال بعد، شرایط کاملاً دگرگون شده است.
سه حکم عمده دیوان عالی، شامل اعطای مصونیت گسترده به روسای جمهوری فعلی و پیشین؛ لغو حکمی که تلاش ترامپ برای لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۰ را مانع نامزدی مجدد میدانست؛ و محدودکردن توان قضات منطقهای در توقف برنامههای ریاستجمهوری همه به نفع رئیسجمهوری عمل کردهاند که با ایجاد اکثریتی محافظهکار در دیوان عالی، حالا دادگاههای پایینتر را هدف گرفته است.
قضات منطقهای فدرال که اغلب در مورد سیاستهای مهاجرتی احکام سراسری صادر میکردند، اکنون با حملهای مستقیم از سوی دولتی مواجهاند که مشروعیت آنها را زیر سؤال برده و حتی برخی میگویند اقتدارشان را نادیده گرفته است.
سؤال اینجاست: آیا آنها باید برای بازگرداندن اقتدارشان مقابله کنند؟ اگر بله، چگونه؟ و آیا این وضعیت تعادل قوا در آمریکا را حتی پس از دوره ترامپ برای همیشه تغییر خواهد داد؟
«جدیترین حمله به دموکراسی»
چند قاضی فعّال و بازنشسته به من گفتهاند که ابعاد این «حمله» بیسابقه است.
جان ای. جونز سوم، قاضی سابق در پنسیلوانیا که با حکم یک رئیسجمهور جمهوریخواه منصوب شد و اکنون رئیس کالج دیکینسون است، گفت: «میتوان با اطمینان گفت که دادگاههای منطقهای آمریکا اکنون هدف حمله بیسابقهای از سوی دولت هستند.»
در گفتوگوی تلفنی اخیرمان، ترامپ قضاتی را که دستورهای اجراییاش را معلق کردهاند «هیولا»، «روانی»، «دیوانه»، «فاسد»، «چپگرای افراطی» و «متنفر از آمریکا» توصیف کرده بود.
او همچنین خواستار استیضاح قضاتی شده که با او مخالفت کردهاند. حتی تهدیدهایی مبنی بر شکایت از برخی از آنها نیز مطرح شده است.
استیون میلر، معاون رئیس دفتر ترامپ در سیاستگذاری، حتی فراتر رفته و گفته کشور تحت یک «استبداد قضایی» زندگی میکند.
او در ماه مارس در ایکس (توییتر سابق) نوشت: «هر روز، آنها سیاست خارجی، اقتصادی، استخدامی و امنیتی دولت را تغییر میدهند. این جنون است. این قانونگریزی محض است.»
او تأکید کرد: «این جدیترین حمله به دموکراسی است. باید پایان یابد و پایان خواهد یافت.»
از تهدید به مرگ تا افشای اطلاعات شخصی
قضات با دشمنی فزاینده و در برخی موارد تهدید به خشونت از سوی مردم روبرو شدهاند.
نانسی گرتنر، قاضی سابق دادگاه فدرال که اکنون در دانشکده حقوق هاروارد تدریس میکند، میگوید: «قضات با تهدیدهایی روبرو هستند که هرگز پیشتر تجربه نکردهاند.»
او که با حکم بیل کلینتون منصوب شده بود، ۱۷ سال بر صندلی دادگاه فدرال در ماساچوست نشست. او میگوید امسال در واکنش به احکامشان علیه دستورهای اجرایی رئیسجمهور برخی قضات فعال تهدید به مرگ شدهاند.
هیچ نشانهای وجود ندارد که ترامپ از این تهدیدها اطلاع داشته باشد.
آمار گردآوریشده توسط سرویس مارشالهای آمریکا که مسئول حفاظت از دستگاه قضایی است، نشان میدهد که تا اواسط ژوئن، بیش از ۴۰۰ تهدید علیه نزدیک به ۳۰۰ قاضی ثبت شده. رقمی بالاتر از کل سال ۲۰۲۲.
برخی تهدیدات شامل افشای اطلاعات شخصی خانواده قضات بوده است. برخی دیگر، حتی ترسناکتر.
استر سالاس، قاضی منطقهای در نیوجرسی، میگوید بیش از ۱۰۰ قاضی قربانی سفارشهای ساختگی پیتزا شدهاند، سفارشهایی که اغلب با تهدید همراه بودهاند و گاه از نام پسر فقید او «دانیل آندرل» استفاده شده است.
پسر او پنج سال پیش توسط یک وکیل ناراضی از پروندهای که مادرش قاضی آن بود، کشته شد. مهاجم که شوهر او را نیز هدف گلوله قرار داده بود، خود را به عنوان یک پیک پیتزا جا زده بود.
قاضی سالاس درباره واکنشش به شنیدن ماجرا به من گفت: «اینکه بگویم عصبانی بودم، کم گفتهام. بعد مجبور بودم به خانه برگردم و به همسرم بگویم، کسی که نزدیک بود جانش را از دست بدهد.»
افزایش تهدیدها پیش از این دولت آغاز شده بود، اما قاضی سالاس میگوید «اکنون وارد قلمرو تازهای شدهایم.»
او تأکید کرد: «وقتی از زبان تند استفاده میکنیم، عملاً به دیگران چراغ سبز نشان میدهیم تا دست به کار شوند و رهبران ما این را میدانند.»
بسیاری از حامیان دولت فعلی، از جمله جف اندرسن، یکی از معماران برنامه پروژه ۲۰۲۵ (که بسیاری آن را نقشه راه دور دوم ریاستجمهوری ترامپ میدانند) نظریه دخالت لحن رئیسجمهور در تشدید فضای تهدید را رد میکنند.
آقای اندرسن معتقد است چپها بیشتر مسئول دشمنی با قضات هستند و میگوید: «بزرگترین تهدید شناختهشده علیه هر کسی در دادگاههای فدرال، زمانی بود که فردی قصد ترور برت کاوانا قاضی محافظهکار دیوان عالی را داشت.»
او گفت: «تمایل شدیدی وجود دارد که دولت ترامپ را عامل ایجاد این فضا معرفی کنند. اما من فکر میکنم بسیاری از ایدههای انقلابی افراطی، اینکه باید قانون را به دست خودمان بگیریم و هدف، وسیله را توجیه میکند… از جناح چپ در آمریکا سرچشمه میگیرد.»
طوفانی از دستورات اجرایی
در حالیکه دیگر روسایجمهور نیز با دادگاهها دچار تنش بودهاند، اما رویاروییهای ترامپ بدون شک از نظر وسعت و شدت بینظیر است و این شاید اجتنابناپذیر هم بود، با توجه به اینکه او با سیلی از دستورات اجرایی وارد کاخ سفید شد تا به سرعت خواستههایش را عملی کند.
تنها در روز نخست، ۲۶ دستور اجرایی امضا شد.
تا ابتدای ژوئیه، این رقم به ۱۴۰ رسید. بیش از آنچه جو بایدن در چهار سال ریاستجمهوریاش امضا کرد و تنها حدود ۱۰۰ مورد کمتر از آنچه باراک اوباما در هشت سال ریاستجمهوریاش امضا کرد.
ترامپ میتوانست از کنگره بخواهد قوانین لازم برای اجرای این سیاستها را تصویب کند. در هر حال، هر دو مجلس تحت کنترل جمهوریخواهان هستند. اما این فرآیند زمانبر است.
البته صدور دستور اجرایی کاملا در چارچوب اختیارات رئیسجمهور است.
قدرت صدور دستور اجرایی مستقیما از بند دوم قانون اساسی آمریکا میآید، بنابراین ترامپ خلاف قانون اساسی عمل نمیکند. او از ابزارهای حکمرانی استفاده میکند که اجازه دارد، به شرطی که دستورها به مراجع قانونی استناد داشته باشند و این دستورات قدرت اجرایی دارند.
اما رئیسجمهور نمیتواند با یک امضا قانون جدیدی وضع کند یا خلاف قانون اساسی عمل کند.
و اگر کنگره مداخله نکند، تنها راه اعتراض به این دستورات، مراجعه به دادگاه است.
ماهیت گسترده بسیاری از این دستورات از جمله آنهایی که به موضوعات قانون اساسی مثل حق شهروندی برای متولدین در خاک آمریکا میپردازند، باعث صدور دهها حکم تعلیق سراسری تا مشخصشدن نتیجه نهایی پروندهها شدهاند.
به همین دلیل، پیروزی ترامپ در دیوان عالی در پایان ژوئن که صدور این احکام تعلیق سراسری را محدود کرد، بسیار مهم است.
جف اندرسن میگوید: «قضات دادگاههای منطقهای کاملا از کنترل خارج شدهاند.»
آیا قضات مانع «خواستههای رایدهندگان» هستند؟
دولت از استدلالهای گوناگونی استفاده کرده است. به قوه قضاییه «افراط در دخالت» نسبت داده شده و خود قضات هم به «کنشگر بودن» متهم شدهاند. اما شاید اساسیترین و فلسفیترین انتقاد این باشد که آنها در برابر خواست مردم ایستادهاند.
استفن میلر میگوید: «قضات مارکسیست از کنترل خارجشده مانع خواستههای رایدهندگان هستند.»
این استدلالی است که به گفته بسیاری از قضات، قانون اساسی را از بنیان اشتباه درک کرده است.
قاضی جان ای. جونز سوم توضیح میدهد: «ما ملتی هستیم متکی بر قانون، نه افراد.»
او در ادامه میافزاید: «اختیار به رئیسجمهور ایالات متحده به این معنا نیست که میتواند قانون را نادیده بگیرد. این بدیهی است، اما اینجا با پنهانکردن یک بیتوجهی بنیادین به قانون و قانون اساسی روبرو هستیم.»
نشانههایی وجود دارد که برخی افراد در دولت، با وجود ادعاهای رسمی، ممکن است در حال بازی با ایده بیاعتنایی به اقتدار قضات باشند.
تام هومن، مسئول امور مرزی رئیسجمهور آمریکا در تلویزیون درباره تلاش دادگاه برای جلوگیری از اخراج صدها شهروند ونزوئلا گفت: «افتخار میکنم که عضوی از این دولت هستم. ما متوقف نمیشویم... برایم مهم نیست قضات چه فکر میکنند.»
اما رئیسجمهور در مصاحبه با من، انکار کرد که به دستگاه قضایی بیاعتناست و اشاره کرد که وقتی احکامی علیه او صادر شده، از مسیر قضایی برای تجدیدنظر استفاده کرده است.
او گفت: «بیش از آن احترام دارم که آن را نادیده بگیرم. احترام زیادی برای قوه قضاییه قائلم. و شما این را میبینید.» دونالد ترامپ افزود: «برای همین دارم در دادگاه تجدید نظر پیروز میشوم.»
«آمریکا با وضعیتی فاجعهبار روبروست»
برخی از منتقدان صریح رئیسجمهور از این هم فراتر رفتهاند و ادعا کردهاند او دارد کل نظام توازن قوا را زیر پا میگذارد. نظامی که در آن سه قوه مساوی (ریاستجمهوری، کنگره و نظام دادگستری) هر یک نقش مهارکننده برای دیگری دارند.
پروفسور لورنس تریب، یکی از برجستهترین متخصصان قانون اساسی در کشور، که منتقد صریح رئیسجمهور شده، میگوید: «این نقطه عطف بزرگی برای کشور است.»
او میگوید کنگره وظیفه نظارتی خود را کنار گذاشته و میترسد که «ایالات متحده با وضعیتی فاجعهبار روبرو شود.»
او به من گفت: «ایده سه قوه… در زمان بنیانگذاری ما مطرح شد. پیش از ظهور احزاب سیاسی و پیش از ظهور سیاستمداران عوامفریبی بهاندازه ترامپ مؤثر و کاریزماتیک.
لورنس تریپ در ادامه گفت: «کل سیستم از تعادل خارج شده است.»
آن توازن که پروفسور تریب از آن صحبت میکند، مدتهاست محل بحث بوده و چرخش قدرت بهسوی ریاستجمهوری شکایتی قدیمی است.
پس از رسوایی واترگیت در دهه ۱۹۷۰ که در آن ریچارد نیکسون بسیاری از هنجارهای قبلی را زیر پا گذاشت، موجی از قوانین برای محدودکردن قدرت اجرایی و افزایش پاسخگویی آن تصویب شد.
اما برخی از این تغییرات مثل انتشار اظهارنامه مالیاتی رئیسجمهور یا پرهیز از تضاد منافع مالی صرفا بهصورت هنجارهایی درآمدند و این رئیسجمهور کمترین اهمیتی برای پایبندی به این هنجارها نشان نداده است.
نظام دادگستری در حال مقاومت است
اما وقتی پای رابطه بین ریاستجمهوری و دادگاهها به میان میآید، حتی نیکسون هم از بیاعتنایی به اقتدار قضات خودداری کرد. در نهایت، نوارهای معروف واترگیت را پس از ماهها امتناع، پس از دستور قاطع دیوان عالی تسلیم کرد.
ترامپ به مرز بیاعتنایی نزدیک شده است. در یک مورد، پس از صدور حکم برای بازگرداندن مردی که به اشتباه به السالوادور اخراج شده بود، دولت به کندی در اجرای حکم دیوان عالی متهم شد.
حتی پم باندی، وزیر دادگستری ترامپ گفت: «او به کشور ما بازنمیگردد.»
اجرای دستور دادگاه دو ماه طول کشید. برای منتقدان رئیسجمهور، این ماجرایی هشداردهنده بود.
در هر حال، تنها دو راه واقعی برای پاسخگویی رئیسجمهور وجود دارد. یکی از طریق انتخابات، دیگری از طریق استیضاح در کنگره، و ترامپ قبلا از دو استیضاح جان سالم بهدر برده است.
اما اگر واقعا برنامهای برای بیاثر یا بیاعتبار کردن دادگاهها در جریان باشد، نظام دادگستری بدون نبرد عقب نخواهد نشست.
حتی پس از آنکه دیوان عالی در پایان ژوئن حکم به محدودکردن احکام تعلیق سراسری داد (البته روسایجمهور هر دو حزب قبلا از چنین احکامی شکایت داشتهاند)، قاضی دیگری سیاست پناهندگی ترامپ را متوقف کرد.
اوایل این ماه، یک قاضی منطقهای فدرال، دستور اجرایی ترامپ در مورد محدودکردن حق شهروندی خودکار برای نوزادان متولد از مهاجران غیرقانونی یا بازدیدکنندگان خارجی را بهطور سراسری مسدود کرد و با این کار، کاخ سفید را به خشم آورد.
این نبرد آغاز شده، اما هنوز به پایان نرسیده و پیامدهای آن برای این رئیسجمهور و روسایجمهور آینده غیرقابلپیشبینی است.
