کشتار ۶۷؛ طرح 'سه وجهی' دستگاه قضایی چگونه اجرا شد؟
- دلجو آبادی
- پژوهشگر حقوق بشر
مجموعه ناظران می‌گویند، بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی بی سی می‌کوشد تا با انتشار مطالب صاحب نظرانی از طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه‌ها ارائه دهد. در این مجموعه تلاش شده تا حد ممکن، شیوه نگارشی نویسندگان حفظ شود.
دلجو آبادی پژوهشگر حقوق بشر در مجموعه مقالاتی برای بی بی سی فارسی با استناد به نامه کمتر دیده شده دادستانی به تحلیل برنامه دستگاه قضایی در خصوص زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ می‌پردازد.
در بخش نخست این مقاله، به خصوصیات دو دوره پرداخته شد: یکی، سالهای بین ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ شمسی یعنی دوران سیطره اسدالله لاجوردی، دادستان سابق انقلاب اسلامی تهران بر زندان‌ها و دومی، از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ شمسی، یعنی دوران اصلاحات آیت‌الله حسینعلی منتظری.
در مقاله جدید دلجو آبادی تلاش کرده نشان دهد چطور از اوایل فروردین ۱۳۶۷، دستگاه قضایی "فعالانه" اقداماتی را به اجرا در آورد که به معنای تشدید خشونت علیه زندانیان بود.
منبع تصویر، parsine
اوایل تیر ۱۳۶۷ "دادستان انقلاب اسلامی تهران" نامه‌ای به روح‌الله خمینی رهبر حکومت فرستاد. نامه‌ای مهم اما کمتر شناخته‌‌شده.در این نامه، علاوه بر مطلع ساختن آیت‌الله خمینی از برنامه جدید دستگاه قضایی در خصوص "برخورد جدی و قاطع مسئولین ذیربط" با "زندانیان گروهکی [سیاسی] و بالاخص منافقین [مجاهدین]"، انتقادات شدیدی علیه "برخی مسئولان محترم" طرح میشود.
این نامه گویای جدال دو رویکرد مختلف در برخورد با زندانیان سیاسی و مخالفان حکومت است.
نامه‌ای که در واقع نمایانگر گسست کامل دستگاه قضایی از سیطره نظرات آیت‌الله حسینعلی منتظری در امور زندانیان سیاسی است.
«شیرازه» پادکستی درباره کتاب‌ها است که سام فرزانه تهیه می‌کند
پادکست
پایان پادکست
از این رو، نامه مذکور را می‌توان به عنوان درخواستی از آیت‌الله خمینی در نظر گرفت که خواستار پایان دادن به اختیارات تامی است که رهبر وقت ایران به آیت‌الله منتظری داده بود.
بدین ترتیب با لغو این اختیارات، دستگاه قضایی می‌توانست برنامه جدید خود را بدون هیچ مانعی پیش ببرد.
در مقاله پیش رو به برخی از شواهد و مدارکی میپردازم که نشان می‌دهند دستگاه قضایی برنامه تخریب اصلاحات آیت‌الله منتظری و از سر گرفتن "برخورد جدی و قاطع" با زندانیان سیاسی را دستکم از اوایل فروردین ۱۳۶۷ فعالانه اجرا میکرده است.
در ابتدا لازم به ذکر است که در فروردین ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی از لحاظ وضعیت حُکم به چهار گروه تقسیم میشدند:
۱- حُکم دار: زندانیانی که در حال طی کردن احکام حبس خود بودند
۲- ملیکِش: زندانیانی که احکام حبس شان تمام شده بود ولی به علت عدم قبول شرایط "توبه" آزاد نمیشدند
۳- زیر حُکم: زندانیانی که حکم اعدام آنها هنوز نهایی نشده بود
۴- منتظر حُکم: زندانیانی که هنوز محاکمه نشده بودند یا رای دادگاه به آنها ابلاغ نشده بود
باید یادآوری کرد که برنامه "برخورد جدی و قاطع" دستگاه قضایی که "دادستان انقلاب اسلامی تهران" در نامه اوایل تیر ۱۳۶۷ خود به خمینی نوشته بود، سه وجه اصلی داشت:
- "متوقف نمودن آزادی گروهک‌ها بالاخص منافقین برای جلوگیری از پیوستن به تیپ‌ها و گردان‌های عملیاتی بطور موقت.
- "اجرای احکام صادر شده اعدام عناصر تشکیلاتی و محارب گروهک‌ها که معوق مانده است.
- "تجدیدنظر در پرونده افراد تشکیلاتی و معاندی که در درون زندان دست به ایجاد تشکیلات زده و به اصطلاح خود زندان را میدان مبارزه تلقی نموده اند."
در ادامه چگونگی اجرای این سه برنامه ادامه خواهد یافت.
در مرکز اسناد انقلاب اسلامی نامه‌ای سه-صفحه ای بدون تاریخ و امضای فرد مشخص و تنها با ذکر سمت "دادستان انقلاب اسلامی تهران" به "رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت ... العظمی امام خمینی" بایگانی شده است
وقایع مورد استناد نامه، نشان می‌دهند که تاریخ ارسال نامه باید سه روز آخر خرداد و نهایتا اوایل تیر ۱۳۶۷ باشد، یعنی حدود یک ماه پیش از آنکه خمینی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۷ برای اعدام فوری تمامی زندانیان مجاهد "سر موضع" فتوا صادر کند
توقف آزادی زندانیان سیاسی
همانطور که در بخش اول ذکر شد یکی از اصلاحات مهم منتظری در زندان‌ها عفو هزاران زندانی سیاسی بود که پس از اعطای اختیار تام از طرف خمینی به منتظری اعمال شد.
درباره ابعاد برنامه عفو زندانیان سیاسی، منتظری در نامه‌ای به تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۶۵ به خمینی مینویسد که تا آن زمان تنها در دو شهر تهران و کرج "حدود پنج هزار" نفر را عفو کرده است. (خاطرات منتظری، ص ۱۱۶۱)
اطلاعیه ۱۷ دی ۱۳۶۶ شورای عالی قضایی و همچنین دیدار اعضای هیئت عفو منتخب رهبری با "قائممقام رهبری آیت‌الله العظمی منتظری" در ۹ بهمن ۱۳۶۶ (اطلاعات، ۱۰ بهمن ۱۳۶۶) تایید می‌کند که عفوهای تحت نظر منتظری تا پایان سال ۱۳۶۶ ادامه داشت.
زندانیان سیاسی سابق نیز در روایت‌های خود عفوهای منتظری و همچنین تعلیق ناگهانی آن را تایید می‌کند.
ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق که شرایط زندان‌ها را در چهار جلد خاطراتش به تفصیل بیان کرده است درباره تعلیق ناگهانی این عفوها پس از اسفند ۱۳۶۶ مشاهداتی را ارائه میدهد که دقیقا با اظهارات مندرج در نامه اوایل تیر ۱۳۶۷ "دادستان انقلاب اسلامی تهران" به خمینی در رابطه با "متوقف نمودن آزادی گروهک‌ها" مطابقت دارد: (نه زیستن نه مرگ، جلد سوم، تمشکهای ناآرام، ۱۳۸۳، ص ۷۳)
"[اسفند ماه ۶۶] تعدادی از زندانیانی که با عفو و تقلیل محکومیت مواجه شده بودند، با پشت سر گذاشتن مراحل آزادی و سیر حقوقی آن از جمله اخذ تعهدات مالی و وثیقه و ضامن و... آزاد شدند. اما سری بعد که قرار بود بلافاصله آزاد شوند و کارهای حقوقی آنان نیز انجام گرفته بود، به یکباره با تعلیق وضعیت مواجه شدند و احکام آزادی شان معلق شد. بخشی از آنان مانند نعمت اقبالی و حسن رحیمی مطعم، چند ماه بعد در میان قتل عام شد گان بودند و چندتایی نیز تا سال‌ها بعد در زندان به سر می بردند. خانواده‌های آنان نیز جواب مشخصی دریافت نکرده بودند و به آنان گفته شده بود تا بعد از ١۵ خرداد، همه چیز روشن خواهد شد. در همین رابطه احکام کسانی که در سالهای قبل مشمول عفو از سوی منتظری قرار گرفته بودند نیز با تعلیق مواجه شد و به خانواده‌های آنان نیز ابلاغ شد که وضعیت آنان تا چند ماه دیگر مشخص میشود".
اجرای احکام معوق مانده است
از دیگر اقدامات اصلاحی آیت‌الله منتظری صدور بخشنامه به قضات برای محدود کردن حکم اعدام به موارد مشخصی از " منافقین و گروهکهای محارب" و همچنین تاسیس شعب دادگاه عالی انقلاب اسلامی در قم بود که در بخش اول این مقاله ذکر شد.
درباره روال کار شعب دادگاه عالی قم اطلاعات زیادی در دست نیست چرا که آنها نیز مثل دادگاههای انقلاب بدوی "کاملا محرمانه" عمل می‌کردند تا "اقوام و کسان محکومان" با مراجعات مکرر به شورای عالی قضایی نتوانند "ایجاد زحمت" بنمایند (بخشنامه ۱۳/۰۲/۱۳۶۱ شورای عالی قضایی). اطلاعات ناچیز موجود تنها مشخص می‌کند که پروندههایی که از دادگاه انقلاب حکم اعدام میگرفتند بایستی ابتدا به شورای عالی قضایی ارسال میشدند تا در صورت عدم انطباق با بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های صادره "با ذکر اشکالات مشهوده جهت ادامه رسیدگی" از طریق این شورا به دادگاه عالی انقلاب اسلامی ارسال شوند. دادگاه عالی نیز در صورت تنفیذ حکم بایستی پرونده را مجددا به شورای عالی قضایی ارسال میکرد تا دستور اجرای حکم را به دادستان ابلاغ کند. (بخشنامههای ۲۰/۰۸/۱۳۶۴ و ۱۴/۰۹/۱۳۶۶ شورای عالی قضایی)
طبق روایت‌های موجود از زندانیان سیاسی سابق و اطلاعات درج شده در نشریات سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون آن دوران، در آغاز سال ۱۳۶۷ تعداد زندانیان سیاسی که سالهای زیادی بود حکم اعدام آنها قطعی یا اجرا نشده بود رقم بالایی بود.
بیشتر این زندانیان "زیر حکم" در سالهای ۶۳-۱۳۶۲ دستگیر شده بودند. به دلیل محرمانه عمل کردن دادگاهها بنظر می‌آید که پس از اعلام نظریه اعدام توسط دادگاه انقلاب، چندین سال متوالی نه زندانیان و نه خانواده‌های آنها از مرحله‌ی که پرونده اعدام در آن قرار دارد و چرائی آن بیخبر می‌ماندند.
متن سه دادنامه مربوط به دو تن از اعضای "زیر حکم" حزب توده که ۲۲ بهمن ۱۳۶۲ از دادگاه انقلاب اسلامی ارتش رای اعدام گرفته بودند و این رای نهایتا در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ترتیب به ۱۰ و ۲۰ سال حبس تقلیل مییابد، حاکی از آن است که این دو پرونده ۳ تا ۴ سال در شورای عالی قضایی راکد مانده بودند.
سیر پرونده دو تن از اعضای حزب توده که از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶/۱۳۶۵ زیر حکم اعدام بودند:
از دادنامههایی که در جلد دوم کتاب خاطرات محمد محمدی ری شهری (انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳) چاپ شده
پرونده اول:
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارتش (۲ بهمن ۱۳۶۲): نظریه اعدام
شورای عالی قضایی (۲۰ بهمن ۱۳۶۲) : "با توجه به مراتب مذکور و سایر محتویات مشروحه و مفصله در پرونده به ویژه با عنایت برده تشکیلاتی متهم که عضو کمیته مرکزی هم بوده شکی نیست در مجرمیت و محارب بودن وی و یکی از مصادیق بارز ماده ۱۹۹ قانون حدود و قصاص بوده و چنانچه توبه حقیقی و واقعی او برای قاضی محترم شرع محرز نباشد نظریه اعدام منطبق با موازین قضایی و مورد تائید است."
دادگاه انقلاب اسلامی عالی قم: اطلاعاتی موجود نیست.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران (۹ مهر ۱۳۶۶): "... و نظر به سایر دلایل و شواهد موجود در پرونده مجرمیت او در موارد یاد شده محرز و مسلم است و دادگاه انقلاب اسلامی تهران مستندا به ماده ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۲۰۲ قانون حدود و قصاص و انتخاب شِق چهارم از مجازات محارب و توجهاً به وضعیت ندامت و پشیمانی او از اعمال ارتکابیه و در نظر گرفتن شرایط اجرایی وی را از تاریخ صدور حکم به بیست سال حبس محکوم می‌نماید. این رای قطعی و لازمالاجراست."
پرونده دوم:
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارتش (۲ بهمن ۱۳۶۲): نظریه اعدام
دادگاه انقلاب اسلامی عالی قم (۲۰ بهمن ۱۳۶۲): "نظریه اعدام درباره متهم مورد تائید قرار نگرفته است".
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران (۲۹ خرداد ۱۳۶۵): "... مجرمیت او در موارد یاد شده محرز و مسلم است و دادگاه انقلاب اسلامی تهران مستندا به ماده ۱۲ آیین نامه تشکیل دادسراها و دادگاه های انقلاب و بر مبنای ضوابط شرعیه و با توجه به نظریه دادگاه عالی انقلاب اسلامی (که بموجب آن نظریه اعدام مورد تائید قرار نگرفته است) و با توجه به کمیت و کیفیت اعمال ارتکابی متهم و پشیمانی او از اعمال ارتکابی وی را از تاریخ صدور حکم به سال حبس محکوم می‌نماید. این رای قطعی و لازمالاجراست."
اخباری که به تدریج از اوایل فروردین ۱۳۶۷ دربارهٔ اعدام ناگهانی تعداد زیادی زندانی "زیر حکم" بعضا در روزنامههای رسمی کشور و در نشریات سازمان‌های اپوزیسیون و سال‌ها بعد توسط زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های اعدام‌شدگان منتشر شد مشخص می‌کند که این موج اعدامها دقیقا با آنچه که در نامه اوایل تیر ۱۳۶۷ "دادستان انقلاب اسلامی تهران" به خمینی درباره اجرای احکام "معوق مانده" آمده مطابقت دارد.
این موج که بنظر می‌آید در تهران با اعدام زندانی حزب توده ابوالفضل پورحبیب در ۸ فروردین ۱۳۶۷ آغاز شد (نامه مردم، شماره ۲۰۹، ۱ اردیبهشت ۱۳۶۷) تا ۵ مرداد ۱۳۶۷ ادامه یافت. از جمله زندانیان سیاسی دیگر "زیر حکم" که در این موج اعدام شدند می‌توان از اعدام انوشیروان لطفی، حاجت محمدپور و حجتالله معبودی در ۵ خرداد ۱۳۶۷ (کیهان، ۷ خرداد ۱۳۶۷)، غلامرضا کاشانی اقدم در ۲۸ تیر ۱۳۶۷(سایت مجاهدین، ۲۳/۵/۱۴۰۰)، انوشیروان ابراهیمی در تیر ماه ۱۳۶۷ (نامه مردم، شماره ۲۱۷، ۴ مرداد ۱۳۶۷)، کیومرث زرشناس، سعید آذرنگ، فرامرز صوفی و ۷ زندانی سیاسی دیگر در ۲۹ تیرماه ۱۳۶۷ (مردم، شمارهٔ ۲۱۸، ۱۱ مرداد ۱۳۶۷) و علیرضا اسکندری و داریوش کایدپور در ۵ مرداد ۱۹۶۷ (فراموشم مکن، خاطرات زندان، ۲۰۰۸، عفت ماهباز) نام برد.
پنجم مرداد ۱۳۶۷ (۲۷ ژوئیه ۱۹۸۸) نیز حزب توده در تلگرامی به مراجع بینالمللی از اعدام قریبالوقوع ۵۵ تن زندانی دیگر که حکم اعدام آنها از سوی عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی مورد تایید قرار گرفته و حوالی ۲۹ تیر ۱۳۶۷ به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند خبر داده است (مردم، شمارهٔ ۲۱۸، ۱۱ مرداد ۱۳۶۷).
تجدیدنظر در پرونده افراد تشکیلاتی و فعال درون زندان
یکی از اقدامات معمول که بویژه در دورانی که لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی تهران بود (۱۳۵۸-۱۳۶۳) در روایات زندانیان سیاسی سابق وجود دارد تجدید محاکمه زندانیان سیاسی حکمدار بر اساس فعالیت تشکیلاتی داخل زندان یا سرموضع بودن است که بر اساس آن مجازات زندانیان را تا حد اعدام افزایش میدادند.
علی رازینی که در زمان لاجوردی مدتی در تهران قاضی شرع اوین بود و پس از عزل لاجوردی در اواخر ۱۳۶۳ بجای "فرد مورد نظر منتظری" بعنوان دادستان تهران منصوب شد (۱۳۶۳-۱۳۶۶) در همین رابطه به خبرگزاری تسنیم گفته که چگونه افرادی که مثلا در "همان زمان که در زندان هم بودند اعلامیه پخش می‌کردند و زندانیان را تحریک می‌کردند" را دوباره بازجویی می‌کردند " تا به اقدامات داخل زندان خود اعتراف کنند" و بدین وسیله "دلیل منطقی برای تجدید محاکمه" آنها بدست بیاورند. (رازینی: اعدامهای سال ۶۷ عادلانه و قانونی بود، ۱۲ تیر ۱۳۹۶)
مجید جمشیدیت، یکی از شاکیان دادگاه حمید نوری نیز در شهادت اخیر خود اینطور گفته که پس از تجدید محاکمه در سال ۱۳۶۲ به همراه هم بندیاش مجید کوچک‌پور حکم او پنج سال دیگر افزایش مییابد و برای مجید کوچک‌پور نیز که "رسما از مواضع مجاهدین دفاع کرده بود" حکم اعدام صادر میشود. جمشیدیت را به علت هواداری از مجاهدین در ۱۷ سالگی در سال ۱۳۶۰ دستگیر کرده بودند و حکم زندانی که در محاکمه اولش به او داده بودند ۵ سال بود.
آنچه که "دادستان انقلاب اسلامی تهران" در نامه اوایل تیر ۱۳۶۷ خود به خمینی تحت عنوان "تجدید نظر در پرونده افراد" طرح کرده شبیه تجدید محاکمههای متداول دوران لاجوردی است.
فریدون نجفی آریا که با اتهام مجاهدین حکم ۱۵ سال زندان داشت و در بهار ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت بسر میبرد در شهادتی که اخیرا به عنوان شاکی در دادگاه حمید نوری ادا کرده گفته است که در همین حوالی حدود ۲۰ نفر از دو بند فرعی این زندان را پس از بازجویی در مورد "تشکیلات بند" برای "تجدید محاکمه و اعدام" شبانه با آمبولانس از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل میکنند. اما پس از مدتی همه آنها را بدون هیچ توضیحی مجددا به زندان گوهردشت بازمیگردانند. او در پاسخ به سوال نگارنده که آیا آنها در مدتی که در اوین بودند دادگاهی هم شدند میگوید: "آری، همه مون را تک تک بردند پیش یک قاضی. قاضی من یک آخوند جوان بود."
زندانیان سیاسی سابق در روایت‌های زمستان سال ۱۳۶۶ تا تابستان ۱۳۶۷ خود تحولاتی را تعریف کردهاند که می‌توان به عنوان تدارکاتی از سوی دستگاه قضایی در نظر گرفت که برای کنترل بهتر زندانیان و تسهیل شناسایی افراد "تشکیلاتی و معاند" به کار می‌رفت.
اغلب آنها از احضارهای مکرر برای پر کردن پرسشنامه‌های تفتیش مواضع سیاسی گفتهاند.
زندانیان سیاسی تهران (اوین و گوهردشت) نیز به وفور درباره جابجایی زندانیان از این بند به آن بند و از این زندان به آن زندان گفتهاند. همچنین گفته شده که این جابجاییها بر اساس اتهام سیاسی چپ یا مجاهد (در گوهردشت)، میزان حکم (در گوهردشت و اوین) و/ یا دسته بندی زندانیان به "سفید (بریده)"، "زرد (منفعل)" و "سرخ" (معاند) (در اوین) صورت میگرفته.
برخی از زندانیان گوهردشت که اخیرا در دادگاه حمید نوری شهادت دادهاند هم به این جابجاییها اشاره کردهاند: جدا کردن کل زندانیان چپ از کل زندانیان مجاهد در زمستان ۱۳۶۶؛ تقسیم اکثر افراد هر دو گروه در بندهای مجزا بر اساس میزان محکومیت (۱۰ سال به پایین، ۱۰-۱۵ سال، ملیکش، و "بی خطر")؛ انتقال حدود ۱۸۰ زندانی مجاهد، چپ و دیگر گروههای سیاسی از اوین به گوهردشت در بهمن ۱۳۶۶؛ انتقال حدود ۱۵۰ زندانی مجاهد از گوهردشت به اوین در خرداد ۱۳۶۷؛ انتقال زندانیان اکثراً ملی کش (زندانیانی که حکم آنها به پایان رسیده ولی بعلت نپذیرفتن شرایط "توبه" آزاد نشده بودند) مجاهد و چپ از اوین به گوهردشت در خرداد ۱۳۶۷ (حدود ۱۵۰ نفر) و اواخر تیر ۱۳۶۷ (حدود ۱۵ نفر).
منتظری و موسوی اردبیلی
از محتوی نامه اوایل تیر ۱۳۶۷ "دادستان انقلاب اسلامی تهران" به خمینی می‌توان نتیجه گرفت که شورای عالی قضایی به ریاست آیت‌الله موسوی اردبیلی که در اواخر سال ۱۳۶۳ با پذیرش سیطره نظرات آیت الله منتظری بر دستگاه قضایی و حمایت از اصلاحات او در امور زندانیان سیاسی به قول لاجوردی دیگر "برخورد قاطعانه با مجرمین" را "پذیرا" نبود و به همین علت حکم برکناری لاجوردی را صادر کرد، دستکم از اوایل فروردین ۱۳۶۷ مجددا پذیرای "برخورد قاطعانه با مجرمین" شده بود.
عملا نیز دستگاه قضایی در سه ماه اول سال ۱۳۶۷ دست به مجموعه اقداماتی زد که نشان از تغییر رویکرد داشت:
- عفوهای اعطا شده به تعدادی از زندانیان سیاسی را معلق کرد
- تعداد زیادی زندانیان که سالهای سال زیر حکم اعدام بودند را ناگهان به جوخههای اعدام سپرد
- با برنامهریزی برای محاکمه مجدد افراد "تشکیلاتی و معاند" اعدام تعداد بیشتری از میان زندانیان حکم دار را در دستور کار قرار داد.
اینکه بیت آقای منتظری تا چه اندازه از این اقدامات و نامه "دادستان انقلاب اسلامی تهران" به خمینی با خبر بوده روشن نیست. اما بعید نیست که علت نوشتن نامه‌ای پر از شکایت به خمینی علیه عملکردهای "برخی از مسئولین محترم" و استمداد برای "دستور مقتضی"، آگاهی و مخالفت بیت آقای منتظری با این اقدامات بوده است.
منتظری در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۶۷ نامه‌ای به شورای عالی قضایی ارسال کرده است که حکایت از خودداری این شورا از ارسال پروندههای اعدام به دادگاه عالی قم دارد. (خاطرات منتظری، ص ۹۷۳)
فتوای ۶ مرداد ۱۳۶۷ خمینی برای اعدام فوری زندانیان مجاهد "سر موضع" فرصت اجرای برنامه محاکمه مجدد افراد "تشکیلاتی و معاند" که سومین رکن برنامه مندرج در نامه "دادستان انقلاب اسلامی تهران" به خمینی است را از دستگاه قضایی گرفت.
همچنین هیئتهای سه نفره که با فرمان خمینی تشکیل شدند یعنی "آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار، و نماینده وزارت اطلاعات"، تنها با چند پرسش و پاسخ کوتاه سیاسی درباره سازمان مجاهدین و "رای اکثریت" در عرض کمتر از یک ماه (۶ تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷) هزاران زندانی مجاهد در سراسر کشور را به جرم "محاربه" اعدام کردند. زندانیان سیاسی از این هیئتها بعنوان "هیئت مرگ" یاد میکنند.
پس از یک وقفه تقریبا یک هفتهای هیئت مرگ تهران در مدت حدود یک هفته (۵ تا ۱۳ شهریور) چند صد نفر از زندانیان مارکسیست در زندانهای اوین و گوهردشت را هم با چند پرسش و پاسخ کوتاه مذهبی به جرم "ارتداد فطری" اعدام کرد.
بخش سوم این مقاله با اشاره به ادعاهای منتشر شده از سوی مقامات قضایی وقت مثل آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی مبنی بر "عدم دخالت" دستگاه قضایی و حتی "مخالفت" آن با گرفتن فتوای ۶ مرداد ۱۳۶۷ خمینی که منجر به اعدام هزاران زندانی مجاهد شد، به ارزیابی مستندتری از نقش دستگاه قضایی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می‌پردازد.
از همین نویسنده:
