لوئيس مورنو اوکامپو: زمان افشای ديکتاتوری علی اف و متحدانش فرا رسيده است
مقاله لوئيس مورنو اوکامپو، دادستان سابق دادگاه کيفری بينالمللی (ICC) «الهام علی اف رئيس جمهور آذربايجان، يکی از وحشتناک ترين ابزارهای جوزف استالين را احيا کرده است: محاکمه نمايشی. درست همانطور که پاکسازی های استالين در دهه ۱۹۳۰ بر اعترافات اجباری و محاکمه های ساختگی برای کشتن رقبای خود و تحکيم حکومت توتاليتر خود متکی بود، علی اف از تئاتر قضايی برای سرپوش گذاشتن بر جنايات خود استفاده می کند. محاکمههای نمايشی بدنام استالين نزديکترين متحدان او را هدف قرار داد: بلشويکهای قديمی،ژنرالهای نظامی و مأموران پليس مخفی همه اينها با اعدامها به اوج رسيد،در حالی که رسانههای آن زمان نتوانستند حقيقت را ببينند. شايان ذکر است، هارولد دنی، خبرنگار نيويورک تايمز، محاکمه ها را تلاش های واقعی برای عدالت می دانست و به طرز غم انگيزی از تبليغات استالين حمايت می کرد. تاريخ نمی تواند چنين اشتباهاتی را تکرار کند. آيا می توانيم آن را در سال ۲۰۲۵ بهتر انجام دهيم؟در ۱۷ ژانويه، آذربايجان محاکمه های جنايی عليه ارامنه قراباغ کوهستانی، از جمله رؤسای جمهور سابق را آغاز کرد. اين اقدامات از پيش تعيين شده است. متهمان قبلا محکوم شده اند. اين اتهامات، به همان اندازه که پوچ و ترسناک هستند، به عنوان سرپوشی برای جنايات رژيم آذربايجان عليه مردم قراباغ کوهستانی، از جمله زندانيان،عمل می کنند. از دسامبر ۲۰۲۲ بيش از ۱۲۰ هزار ارمنی در قراباغ کوهستانی در معرض گرسنگی سيستماتيک قرار گرفتند. در سپتامبر ۲۰۲۳، آنها در معرض يک حمله نظامی وحشيانه قرار گرفتند که شرايط را برای نابودی يک گروه قومی ايجاد کرد و باعث آسيب روانی جدی شد،که مصداق نسل کشی است.پارلمان آذربايجان به وضوح مقاصد خود را بيان کرده و از ريشه کنی ارامنه به عنوان يک ملت حمايت کرده و قلمرو آن را «آذربايجان غربی» اعلام کرده است. پاکسازی قومی در قراباغ کوهستانی را بايد خود نسل کشی تلقی کرد، در غير اين صورت اين جنايت عليه بشريت است: آزار و اذيت، آوارگی اجباری، و تبعيد. صدها تن از مخالفان دولت علی اف در زندان هستند و از هرگونه چشم اندازی برای محاکمه عادلانه محروم هستند. در ۶ ژانويه ۲۰۲۵، يک محاکمه جنايی در آذربايجان عليه مارتين رايان، شهروند فرانسوی آغاز شد که تنش بين دو کشور را عميق تر کرد. رايان متهم به جاسوسی و استخدام آذربايجانی های فرانسوی زبان برای سازمان اطلاعات فرانسه است. گزارشهای مستقل از دادگاه حقوق بشر اروپا، وزارت امور خارجه ايالات متحده، عفو بينالملل، ديدهبان حقوق بشر و خانه آزادی همگی موافقند که آذربايجان فاقد يک دستگاه قضايی مستقل است. جامعه بين المللی بايد وارد عمل شود. در آذربايجان امروزی، اين محاکمه های نمايشی دوران استالين فقط يک نمايش محلی نيست، بلکه تلاشی حساب شده برای منحرف کردن توجه از جنايات علی اف و تقويت قدرت اوست.هر ضربه چکش يک قاضی در دادگاه های باکو با بی عدالتی همراه است و جامعه جهانی را شرمنده می کند که اجازه ادامه اين کار را می دهد.زمان افشای ديکتاتوری علی اف و متحدانش فرا رسيده است. برای تمام کسانی که به طور غيرقانونی بازداشت شده اند صحبت کنيد و صدای آنها را به گوش مردم برسانيد و آزادی بی قيد و شرط آنها را بخواهيد».
