گریز از مرکز دارندگان بزرگ ارز و بنگاه های صادراتی
در مقابل، بنگاه های بزرگ صادراتی و دارندگان عمده ارز، بانک های خصوصی و دولتی که با نرخ ارز سوداگری می کنند یعنی الیگارشی دلاری از مداخلات حکومتی منتفع می شوند. آن ها اندوخته یا درآمد دلاری دارند، قیمت گذاریشان جهانی است، و نیازشان به مرکز حداقلی. فولادی ها، پتروشیمی ها و صادرکنندگان بزرگ مستقیما با خارج پیوند دارند و می کوشند دخالت دولت مرکزی در کارشان را تحت عنوان قوانین بازار آزاد حذف کنند. فروش عمده ارزهای صادراتی در بازار آزاد اخرین پیوندها و وابستگی های آنان با دولت مرکزی را از هم می گسلد و توان گریز از مرکز در آنها تقویت می شود. آنها با قدرت مالی خود بتدریج به واحدهای حاکمیتی منطقه ای غیررسمی تبدیل می شوند و همسو با گفتمان واگذاری اختیارات به استان ها، الیگارش های دلاری یا خود به استاندار و فرماندار محل خود تبدیل می شوند یا آنان را به کارگزار خود تبدیل می کنند. هیئت حاکمه استانی بصورت هیئت مدیره صاحبان بزرگترین کارتل ها و هلدینگ های محلی در می اید. اشتغال، خدمات حداقلی و شبکه های محلی را کنترل می کنند، در حالیکه منطق ملی از محاسبه شان کلا حذف شده است.
چرا این کودتای اقتصادی در این لحظه اجتناب ناپذیر شده است؟
در دو دهه اخیر الیگارشی دلاری-حکومتی که منافعشان در حاکمیت دلار و پیوند با غرب است برای تحمیل مداخلات حکومتی مورد نظر خود و حفظ ایران در مدار دلاری غرب؛ و برای تحمیل عدم شفافیت مجراهای ورود و خروج ارز و کالا و درآمد نفت، یک برگ برنده در دست داشتند و آن هم ادعای مقابله با تحریم ها و تهدیدهای خارجی یا دور زدن آنها بوده است. در طی ماه های اخیر دو تحول یعنی اجرایی شدن مکانیسم ماشه و آشکار شدن بی اثری آن؛ و جنگ ۱۲ روزه و شکست آن، الیگارشی دلاری و نمایندگان آنها یعنی غربگرایان حکومتی را در بن بست قرار داد. معلوم شد که ابزارهای پیشین فشار خارجی به بنبست رسیده اند. مکانیسم ماشه اثر تعیین کننده ای برجای نگذاشت؛ تحریم ها با خرید نفت ایران توسط چین و همکاری های بریکس و اوراسیا به سقف کارایی خود رسیده اند؛ و تهدید یا فشار نظامی، بیش از آنکه گرایش به تسلیم را که غربگرایان خواهان آن هستند تقویت کند، به تعمیق همکاری ایران با شرق و روسیه و چین انجامیده است. هر موج تهدید، انگیزه ایران برای گسترش پیوندها با چین و روسیه را افزایش داده و موقعیت هوداران گرایش به شرق را درحاکمیت تقویت کرده است. نتیجه آنکه همه مسیرهای فشار برای توجیه مداخله حکومتی بسود الیگارش ها و "گذار عادی ایران به غرب" مسدود شده اند.
تغییر فاز فشار و انتقال بحران به درون
با کم اثر شدن فشار بیرونی، منطق مقابله الیگارشی دلاری-حکومتی و غربگرایان بعنوان نمایندگان سیاسی آنان تغییر کرد؛ یعنی فشار باید درونیسازی می شد. جامعه باید در برابر دولت مرکزی قرار می گرفت و هزینه تصمیم گیری سیاسی در داخل بالا می رفت. ابزار این انتقال، شوک های اقتصادی است. کودتای اقتصادی دقیقا در همین نقطه معنا پیدا می کند: تبدیل فشار خارجی ناکارآمد شده به بحران داخلی اثرگذار.
مسیر فروپاشی و تجزیه غیرنظامی
همه اینها سه مسیر همزمان را فعال می کند. فروپاشی عمودی از طریق تضعیف مردم و دولت مرکزی دنبال می شود. گریز از مرکز افقی از طریق دلاریزه سازی اقتصاد، فروپاشی ریال و منطقه ای و استانی شدن قدرت سیاسی و اقتصادی دنبال می شود. حمله به چپ و تحریف روایت تاریخی و کنونی، فشار بر قشرهای پایین جامعه را طبیعی جلوه می دهد و به القای "اجتنابناپذیری" و نداشتن راهی دیگر و مسدود کردن عملی هر مسیر دیگر منجر می شود. این همان مکانیسم تاریخی است که به "تجزیه غیرنظامی" یا از بالا منجر شود. تجزیه ای بدون جنگ، بدون اعلان رسمی، و بدون شعار سیاسی؛ با قطع پیوند اقتصادی با مرکز.
دو مداخله ممکن درون حاکمیت
ادامه این وضع طبعا ناممکن می شود و در آن نقطه، دو مسیر از بالا و درون حاکمیت ناگزیر مطرح می شود.
مسیر اول عبارتست از تغییر جهت مداخله حاکمیتی از منافع الیگارشی دلاری-حکومتی به مداخله برای ایجاد دولتی مقتدر و بازتولیدی که هدف آن تحکیم گرایش به شرق، پیگیری مسیر دلار زدایی و تقویت ارزش پول ملی، توقف شوک ها، بازسازی نقش دولت تنظیم گر، مهار الیگارشی دلاری-حکومتی، و بازگشت به منطق منافع همگانی است.
مسیر دوم عبارتست از تثبیت فروپاشی یعنی ادامه مداخله حاکمیتی در جهت تعمیق بحران، طبیعیسازی فقر، و القای این گزاره که "تنها راه پایان مشکلات، سازش با آمریکاست". این مسیر بر تداوم کودتای اقتصادی و تبدیل آن به اهرم سیاسی تکیه دارد. کودتاگران اقتصادی روی مسیر دوم حساب کرده اند که ریشه آن بیش از هر چیز هم پوشانی منافع غرب گرایان و الیگارشی حکومتی-دلاری در ادغام در سرمایه داری جهانی و اقتصاد دلاری است.
