قانون موسوم به حجاب و عفاف در این شرایط اجتماعی معنایی جزانداختن یک بمب بحران زا در راه دولت پزشکیان ندارد. امری که قبلا هم در بعضی دولتها سابقه داشته و از آن نتایجی جز گروکشی های سیاسی و انحراف در اجرای برنامه های دولت بدست نیامد. فحوای کلام این قانون بشدت ناشی از فضای پرالتهاب اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی است و با عبور کشور از آن التهابات علم کردن مجدد آن ناشی از کوته بینی تدوین کنندگان آن است. این جریان متحجرانه تاکنون عقلانیتی جز داغ و درفش برای حل مسائل اجتماعی داخلی کشور نداشته است. از اعدام های دهه ۶۰ تاکنون همین راه حل را داشته اند. تدوین کنندگان این قانون گویا اصولا آشنایی چندانی با قانون نویسی نداشته اند که قانونی را تدوین کرده اند که پر از تناقض و کلی گویی شعاری است. ایده اساسی این قانون ایجاد باصطلاح (سبک زندگی اسلامی خانواده محور) ذکر شده که قبلا در هیچ قانونی ذکر و تعریف نشده است و یک کلی گویی غیرقابل اندازه گیری است. گستردگی این قانون چنان عجیب است که میتوان پیشاپیش آن را غیرقابل اجرا دانست. این قانون علاوه بر درگیر کردن بسیاری از وزارتخانه ها (ارشاد- کشور- اطلاعات - بهداشت- صنعت-ورزش- ارتباطات- گردشگری) و سازمانها برنامه بودجه- صداوسیما- سازمان تبلیغات- حوزه های علمیه- سازمان اداری استخدامی و همچنین نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی- از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رانندگان اسنپ را شامل شده است. این قانون حداقل دو بار پای رهبر را نیز وسط کشیده و اجرای موادی را منوط به اذن او کرده است. این قانون با نگاه مجازات محور نگاشته شده است و نه تنها مردم عادی را هدف قرار داده بلکه در جای جای آن تکالیف و مجازات هایی برای دست اندرکاران و دستگاه بروکراسی کشور و مجریان این قانون نیز درج شده است. مثلا در کمال تعجب برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کرده است که متخلفان را علاوه بر مجازاتهای تعیین شده به انفصال از خدمت دولت هم محکوم نماید که با تمام آیین نامه های قوه قضاییه در تناقض است. این قانون تمام مواد قانونی مالیاتی کشور را زیر پا گذاشته و به ستاد حجاب اجازه داده که همه فعالیت هایش را از شمول مالیات خارج کند. این قانون با مفهوم اساسی کوچک کردن دولت برای رفع کسر بودجه که از تلاش های مستمر در ج. اسلامی بوده است شدیدا در تناقض است. این قانون حکم به تشکیل یک دستگاه عریض و طویل بنام ستاد داده است که خود را ورای همه وزارتخانه ها و قوای سه گانه کشور میداند. تشکیل چنین ستادی یادآور کمیته های انقلاب در سالهای نخست جمهوری اسلامی است که زخم عمیقی بر پیکر جامعه پس از انقلاب گذاشت. گر چه تخصیص بودجه برای چنین تشکیلاتی پاشنه آشیل اجرای این قانون خواهد بود ولی تدوین کنندگان این قانون بطرز کاسبکارانه‌ای موادی در این قانون گنجانده اند تا ضمن بودجه خواری و حیف و میل بیت المال، خودشان حسابی به نان و نوایی برسند. این قانون با تشکیل ستادی نامعلوم با استخدام های خارج از امور استخدامی کشور و با بودجه نامعلوم - درآمد هنگفتی نصیب صدا و سیما کرده است که شامل برنامه سازی های متعدد تبلیغاتی و عقد قراردادهایی با تشخیص رئیس صدا و سیماست. از این قانون درآمد بسزایی هم نصیب سازمان تبلیغات اسلامی خواهد شد و حوزه های علمیه کشور را هم با انتصاب مامورانی در ستاد حجاب به نان و نوایی خواهد رساند. نکته جالب این طرح تشویق واردات و تولید پارچه چادری و مانتویی است که از اول انقلاب درخواست ثابت اتاق بازرگانی در هر قانون و مصوبه ای بوده است. محدود سازی آزادی در قوانین مصوبه مجلس امر تازه ای نیست ولی این قانون چنان بی پروا به حقوق مدنی مردم حمله کرده که گویا هیئت حاکمه جدیدی در کشور به قدرت رسیده است. فصل پنجم که جرايم و تخلفات نام دارد بیش از یک سوم متن این قانون است. حبس های کیفری- جزای نقدی-ممنوعیت خروج از کشور- ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی- لغو تخفیفهای مالیاتی- محرومیت از فعالیت اقتصادی با تشخیص ضوابط و ماموران و بر پایه گزارشات مردمی و عدم توجه به حقوق متهمین پس از اتهام می تواند کشور را به لرزه درآورد. تنها نکته مثبت در این قانون- پیش بینی اجرای آن در دو مرحله است که اجرای بعضی از مواد آن را به سال دوم و سوم موکول کرده است ولی بنظر میرسد دولت پزشکیان اساسا تصمیمی برای اجرای این قانون ندارد و بر اساس قوانین جاری می تواند اجرای آن را به تعویق بیاندازد. امری که کشور را از التهابات اجتماعی دور نگه میدارد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet
پیک نت ۳ دسامبر ۲۰۲۴ | 
