علیه سفتهبازی ، یک راه حل فراموش شده
چه کسی از کنترل قیمتها هراس دارد؟
از چندسال پیش، با بازگشت تورمی روبرو هستیم که حاصل بحرانهای پیدرپی است: پاندمی، جنگ در اوکراین، بستهشدن تنگه هرمز. در مقابله با افزایش قیمتها، «علم اقتصاد» توضیح میدهد که این آتشسوزیها پاسخی است به قانون بازار – که هرگز اشتباه نمیکند... بااینوجود، دورانی بود که هیئت حاکمه در استفاده از آتشنشانی بسیار مؤثر تردیدی به خود راه نمیداد.
نویسنده Clément Quintard برگردان تقي تام
همیشه در یک میدان نبرد، امکان سرقت دندانهای طلای قربانیان وجود دارد. و برای آنکه مبادا به ناگهان، دست دردهان مقتول غافلگیر شود، مطمئنترین راه همچنان پوشیدن لباس متحدالشکل کسانی است که برانکارد حمل میکنند، یعنی خود را بهجای مامور آمبولانس جازدن. این را آقای مدیرکل شرکت توتال خوب میداند. قیمت سوخت به شدت افزایش می یابد؟ رئیس شرکت توتالانرژی برای ۳۳۰۰ پمپ بنزین گروه، سقف قیمت تعیین میکند. آقای رئیس به نشریه Sud-ouest (جنوب غرب) توضیح میدهد (شماره ۵ مه ۲۰۲۶) که «این تصمیمی است درست، سخاوتمندانه و با نیت همبستگی». اما در واقع از راه انسداد قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل، شرکت چندملیتی توتال هدف دوگانهای را دنبال میکند.
از یکسو خنثی کردن اتهامات «سودبردن از جنگ» که به طور دائم در معرض آن قرار دارد: زیرا هرگاه که در زنجیرهی تامین گسستی صورت میگیرد، حاشیهی سودهای هنگفتی برای شرکتهای نفتی ایجاد میگردد که از آن برای بالا بردن هرچه بیشتر قیمتها استفاده میکنند . در آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، شرکتهای مزبور موفق شدند سودهای خود نسبت به سال پیش را سه برابر کنند، در حالیکه قدرت خرید درسراسر دنیا کاهش یافته بود (۱). در اقتصاد این یک قانون آهنین است که یک تورم سوداگرانه، به گونهای سیستماتیک موجب شدیدتر شدن تورم جاری میگردد.
از سوی دیگر، جلوی مالیاتبندی بر این مافوقسودها را میگیرد. در همان مصاحبه با روزنامه « Sud-ouest » آقای رئیس تهدید میکند که «اگر از پالایشگاههای ما (جائیکه بخش اصلی سودهای اضافی توتال انرژی از آن جا بدست میآید) عوارض اضافی گرفته شود، ما قادر نخواهیم بود سقف قیمتها را در پمپ بنزینهایمان در فرانسه تأمین کنیم». در تاریخ ۳ آوریل گذشته، وزیران دارائی کشورهای اطریش، آلمان، پرتقال، ایتالیا و اسپانیا از کمیسیون اروپا درخواست کردند که بر روی منافع استثنائی شرکت های تولیدکننده انرژی در زمان جنگ، عوارض جدیدی در مقیاس اتحادیه اروپا وضع کند.
این ابتکار عملی بود که دولت فرانسه آن را نادیده گرفت، در حالیکه خانم برژرون، سخنگوی دولت در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ اطمینان داده بود که «هیچگونه ممنوعیتی برای دولت وجود ندارد». در عمل، قوهاجرائیه مملکت بهجای آنکه بر روی پویایی سوداگرانهای اثر گذارد که بهنفع صعود قیمتهاست وآن را تغذیه میکند، میکوشد علائم آن را تسکین دهد. کمکهای نقدی، غرامت و کمکهای هدفمند به خانوادههای کم درآمد و به صاحبان حرفههائی که بیشتر در معرض دو موج تورمی چهارساله اخیر قرار داشتهاند، ارائه شده است. اما در مورد پخشکنندگان بزرگ چی؟ از آنها درخواست شد که بامسئولیت برخورد کنند.
برای برخی، اینهم زیادی است. در تاریخ ۲۸ ماه مه، میشل-ادوآرلُکلِر، رئیس فروشگاههای زنجیرهای لکلر در مصاحبه با رادیو مونت کارلو تردید بخود راه نداد که از وزیر اقتصاد، رولان لِسکور، به شدت انتقاد کند، زیرا شب پیش از آن، وزیر به ادوارد لکلرک امر و نهی کرده بود که مثل توتال انرژی رفتار کند و قیمت ها را پائین بیاورد. « در برابر گفتهی وزیر، تاجر ما چنین شورید: ما هستیم که برای حفظ قدرت خرید، با پائین نگهداشتن قیمتها مبارزه میکنیم! این ما، [فروشگاههای] لکلر، سیستم یو، انترمارشه، کارفور...هستیم که مانند سپری در برابر تورم عمل میکنیم.»
«راهزنی و برادرکُشی»
اما هزینه زندگی که همچنان گران است، شکل دیگری از حمایت، یعنی هدایت سیاسی قیمتها را میطلبد. در میان انبوهی از اقدامات حمایتی از قدرت خرید مصرفکنندگان، که بهدنبال جنگ در خاورمیانه، در ۹۱ کشور صورت گرفت، آژانس بینالمللی انرژی توانست ابزارهای کنترل تعرفههای سوخت اتوموبیل یا نفت کوره خانگی را در ۲۳ تای آنها، از جمله شیلی، هند، ژاپن یا حتی لهستان شناسائی کنند. و بحثها اکنون از موضوع کالاهای عرصهی انرژی فراتر رفته است. حزب ملی اسکاتلند ( حزبی طرفدار استقلال از بریتانیای کبیر و چپ میانه است) که درانتخابات ماه مه ۲۰۲۶ به پیروزی رسید، برای «بیست تا بیست و پنج» کالا، سقف قیمت پیشبینی میکند، کالاهائی مانند نان، شیر، پنیر، برنج ومرغ، به منظور آنکه مواد غذائی «لازم برای یک تغذیهی متعادل برای مردم مقرون به صرفه» باشد (۲). قبلا در سال ۲۰۲۴، قیمت فراوردههای مایحتاج اولیه در برنامه «جبهه نوین مردمی» گنجانده شده بود.
با این حال برای مشتاقان رقابت، حذف برخی کالاها از قواعد عرضه و تقاضا کاری است همچنان کفرآمیز و یا پوپولیستی. فرانسوا فوره، نویسنده فرانسوی، در بارهی موضوع «جنگ آرد» [شورشهای سال ۱۷۷۵ در فرانسه-م] چنین می نویسد : «طبقههای پائین، از کارگر روزمزد تا پیشهور کوچک، از طریق خشونت علیه قیمتها، و نه از طریق رقابت سیاسی بر سر مسائل اصلی، به بدتر شدن اوضاع اقتصادی اعتراض میکنند. در اینجا نیز شکست از ویژگیهای خود جنبش است.(۳)» در ۱۷۷۵ واقعا شورشهائی در پاریس و در دهات اطراف در میگیرد. این شورشها پس از برداشت نامساعد غلات و بهویژه فرمان تورگو، وزیر ارشد دولت، که تجارت غلات را آزاد ساخت، در میگیرد. هدف آن چه بود؟ تسهیل توسعه بهرهبرداریهای بزرگ. اما در برابر این «علم اقتصاد»، مردم آنچه را که ادوارد پالمر تامپسون، تاریخنگار انگلیسی «اقتصاد اخلاقی»(۴) می نامد، را قرار دادند. انبوه جمعیت به داخل مغازههای کاسبان غلات و یا نانوائیها هجوم بردند، محصولات را به تصرف خود در آورده و دستهجمعی بر روی یک «قیمت عادلانه» به توافق رسیدند و آن را به کاسبکاران پرداخت کردند.
فلورانس گوتیه، تاریخنگار در این عملیاتِ تودهای کنترل، مقدماتِ یک ضد-الگوی جامعه را می بیند که گابریل بونو، سپس روبسپیر و سن ژوست تئوری آن را تدوین کردند (۵). دو انقلابی اخیر، مالکیتی را که آزادی تجارت بر آن اتکا دارد، همچون حقوق طبیعی تلقی نمیکنند. برخلافِ حق «وجود داشتن» که اصل اساسی هرنوع کنش سیاسی آنان است ؛ «فساد ناپذیر» [لقب روبسپیر-م]در ۲ دسامبر ۱۷۹۲ در مجلس کنوانسیون چنین اعلام کرد : «مواد غذائی لازم برای انسان همانقدر مقدس است که خود زندگی. چیزهائی که برای حفظ زندگی لازم است جزء مایملک مشترک کل جامعه است. (...) هرگونه سفته-بازی تجاری که من بهضرر زندگی همنوعانم انجام دهم، قاچاقچیگری نیست، بلکه راهزنی و برادرکشی است.» درماه اوت ۱۷۹۳، انبارهای غله عمومی ایجاد شد. تولید کنندگان می-بایستی برداشت محصولات خود را گزارش کنند که امکان داشت به دستور شهرداریها مصادره گردد. در ماه سپتامبر قانونِ بالاترین سقف مجاز عمومی به تصویب رسید که حداکثر قیمت سی و نه فراورده و مواد غذائی را تعیین میکرد؛ از جملهی این مواد عبارت بود از گندم، کره، روغن، شکر و نیز صابون، توتون، دمپائی و چرم.
مسئله اولویت نیازهای حیاتی بر آزادی بازرگانان برای تجارت، مانند سفته بازان برای سوداگری، هربار که اوضاع اقتصادی به بد گرایش پیدا میکند، دوباره پدیدار میگردد. پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ ، داریو فو این تنش را در یک نمایشنامه طنزآمیز با عنوان «نباید پرداخت!»، جاودانه ساخت. وی این نماشنامه را در سال ۲۰۰۸ در جریان بحران سابپرایم، بهروز رسانی کرد. دودوست به نامهای آنتونیا و ماگریتا، پس از اینکه سرخود، «بهخود تخفیف میدهند»، بهوسیله پلیس دستگیر میگردند و یکی از آنان شوهرش را از دست میدهد : بههمراه زنان دیگری که از قیمتهای بالای کالا در فروشگاهها به تنگ-آمده بودند، از پرداخت پول خریدهایشان به صندوق خودداری میکنند. در پیشگفتار چاپ دوم، نمایشنامه نویس واکنش تماشاگران را منعکس میسازد، تماشاگرانی که از به-روزبودن چنین نمایشنامهای که سی سال پیش نوشته شده شگفتزده شدهاند. یکی از تماشاچیان چنین می نویسد : «شما از چیزهائی حرف میزنید که ما در روزنامهها می-خوانیم؛ (...) درست همان انحرافات، همان زدوبندها که در آن دوران وجود داشته است.» هیچ چیز واقعا جدیدی وجود ندارد، حد اقل تا زمانیکه بحرانهای اخیر، علم اقتصاد را وادارکند که استراتژیهای شرکتهای بزرگ در دوران تورم را زیر ذرهبین برد.
از سالهای دهه ۱۹۶۰ به اینسو بهنظر آشکار میرسد که کمبودها و افزایش اعلامشده قیمتها ( برای مثال، در مورد تنگناهائی که پس از یک شوک ژئوپولیتیک نظیر تنگه هرمز ظاهر میگردد ) رفتار عاملهای اقتصادی را به گونهای اصلاح خواهد کرد که ضمن کاهش اثرات آن، دامنه آنها را وسعت داده، آن را تغذیه خواهند کرد. برای مثال، مصرف کنندگان تمایل خواهند داشت که بلافاصله مقدار زیادی ازکالاهائی را که پیش از افزایش قیمتها، احتمال نایابیشان وجود دارد، خریداری کنند- واکنشهائی که می تواند اثر خود-تحققبخشی [ مفهومی است که بنابرآن یک باور یا انتظار باعث میشود افراد به گونهای رفتار کنند که در نهایت همان باور به واقعیت تبدیل شود-م]داشته باشد، زیرا بهطور مصنوعی تقاضا را افزایش میدهد، و حتی پیش از خالیشدن انبارها قیمتها را بالا میبرد. این نظریهی به اصطلاح «پیشبینی تورم»، ایدهای را تقویت میکند که به موجب آن شدت بحرانها ناشی از تکانشگری تودههاست.
در سال ۲۰۰۳ دو اقتصاددان در مقالهای که به «تورم فروشندگان» اختصاص داشت، تصمیم گرفتند بر پیشبینیهای بنگاهها تمرکز کنند (۶). ایزابلا وِبِر و اِوان واسنِر نشان میدهند چگونه در طی همهگیری کووید - ۱۹ شرکتهای بزرگ، که در موقعیت انحصاری چندجانبه قرار داشتند، توانستند از قدرت خود در بازار استفاده کنند تا اختلالات اقتصادی را به سودهای نان و آبدار برای خود تبدیل کنند. از راه تحلیل کنفرانسهای تلفنی مابین مدیران گروهبندیهای بزرگ اقتصادی امریکائی (شورون، دوپن، اکسون موبیل، پپسیکولا) و سهامدارانشان به این نتیجه رسیدند که کمبودها و گسستهای زنجیرههای تامین و افزایش قیمتهای مواد اولیه به عنوان نشانه (سیگنال)های هماهنگی ضمنی بین رقبا عمل میکند. آنان چنین توضیح میدهند، «بدون مشورت و بدون تشکیل کارتل، در یک بخش واحد اقتصادی، رقبا قیمت کالاهای خود را بالاتر از حد معمول، دوباره قیمتگذاری کردند، [به زبان ساده بدون این که مثل گذشته، از طریق مذاکره وسازش غیر قانونی و نقض قواعد رقابت قیمتها را بالا برند، به طور هماهنگ به این کار دست زدند!-م]. سپس اختلال در نظم زنجیرههای تولیدی، بهانهای شد که مصرفکنندگان، مانند دولتها، پیامدهای آن را بر روی افزایش قیمتها، که فقط خود بنگاههای اقتصادی درجه افراط آن را میدانند، قابل قبول سازند.
ایزابل وبر معتقد است که تثبیت گزینشی برخی قیمتها، میتواند به متوقف کردن این پویایی منجر شود، پیش از آنکه به کل اقتصاد سرایت کند. برخلاف سیاستهای ریاضتی ضدتورمی که شامل کاهش تقاضا از طریق سختگیریهای بودجهای و بالابردن نرخ بهره است، آثار سیاست تعیین سقف قیمتها، فوری است. بازیل کلرکه از تز دکترای خود در باره کنترل قیمتها در سپتامبر آینده دفاع خواهد کرد (۷)، مطلب را اینگونه خلاصه می-کند : «تعیین سقف برای قیمتها، در اصل باطل کردن پیشبینیهای تورمی عاملهای اقتصادی و کاهش هزینهی اقتصادی اقدامات ضدتورمی بر اشتغال و تولید است. در حالی-که با اتخاذ سیاسیهای ریاضتکشانه، پیشبینیهای مربوط به تورم، مستقلاً به ایفای نقش خود ادامه خواهند داد».
به یقین استدلالهای دیگری علیه تعیین سقف قیمت ها وجود دارد : بار سنگین اداری آن، خطر ایجاد بازار سیاه، منحرفکردن بازار از مسیر خود، دلسرد کردن سرمایه گذاری یا ابداعات نوین...مدیر کل اداره قیمتگذاری در فرانسه در بین سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۸ تصدیق کرد که نانواها با نبوغ خود، از راه اختراع شکلهائی متفاوت توانستند قیمتهائی را که برای شیرینی کرواسان تعیین شده بود، دور بزنند (۸)... اما، از یکسو این آثار انحرافی نادر خواهند بود در صورتی که تعیین سقف قیمتها موقتی بوده، بدنبال آن یک مرحله نظارت سادهتر اعمال گردد. و از سوی دیگر، همانگونه که ژان باتیست سیمون (بازرس امور مربوط به رقابت، مصرف و سرکوب تقلب و کلاهبرداری) خاطرنشان میسازد، «بنیان این ایده که بگذاریم رقابت آزاد بدون دخالت دولت عمل کند، عمیقا غیر منطقی است، زیرا رقابت تمایل به حذف-خود دارد. بخش معینی را در نظر بگیریم، در طول زمان، فقط تعداد کمی از کنشگران در موقعیتی قرار میگیرند که بتوانند مزاحمتها و باجگیریهای خود را تحمیل کنند.
از پاتهی مرغ تا پیچ و مهره
زیرا در واقعیت، «آزادی» قیمت های مورد دفاع بخش خصوصی، بهویژه از آن گونه است که به شرکتها اجازه میدهد، خود به تنهائی سطح سودی را که برایشان مناسب است، تعیین کنند. باری، مقامات دولتی همچنان این شیوهی کارکرد را چون شیوهای طبیعی تلقی نمیکنند. کلر بازیل یادآوری میکند که در فرانسه، همچون غالب کشورهای اروپائی، تا آخر سالهای ۱۹۷۰ تعیین سقف قیمت، بصورت یک قاعده معمول بوده است.این سیستم که میراث جنگ جهانی دوم و دوران بازسازی است، بر مداخله مستقیم دولت در تعیین قیمتها استوار بودهاست. دستگاه دولت با شرکتها و سندیکاها در باره میزان افزایش مذاکره، سپس معیارهای بالابردن قیمتها را تعیین میکرد. برای نظارت بر اجرای آن، دولت هزاران کارمند را در سراسر کشور بسیج میکرد. این ترتیبات ازپایان سالهای ۱۹۷۰، هنگامیکه یک کمیسیون نظارت بر رقابت، مستقل از قدرت سیاسی شکل گرفت، به تدریج برچیده شد. بر زمینه ای که با گشایش اقتصادهای اروپائی وتائید بازار واحد مشخص میگردد، دگم لیبرال بازگشت بزرگ خود را رقم میزند : قیمتها بایستی به واسطه بازار، و نه دستگاه دولتی تعیین گردند.
این تحول تقریبا در همه جا مشاهده میگردد. در بریتانیا، حزب کارگر، حذف کنترل قیمتها را که محافظهکاران در سال ۱۹۸۰ برقرار کردند، تدارک میبینند. در فرانسه، این ادواربالادور، وزیر اقتصاد وقت بود که آخرین میخ را بر تابوت کوبید : بخشنامه اول دسامبر ۱۹۸۶ «آزادی قیمتها» را به عنوان قاعده تلقی میکند، در کنار معدود استثناهائی که امروز همچنان باقی است (قیمت کتاب، نرخ تاکسی یا قیمت سوخت اتومبیل در استان ماوراء-دریا). آقای سیمون، نمایندهی کنفدراسیون عمومی کار (CGT) در سازمان مدیریت بر رقابت، مصرف و سرکوب تقلب(DGCCRF)، خود این دگرگونی را ازدرون، زندگی کرده است : «همه ارزیابی تخصصی ما، همهی کار ما در در مورد چگونگی شکلگرفتن قیمتها، تحلیل تعرفهها و میزان سود، با یک چرخش قلم خط زدهشد. صاحبان حرفهها، از تولیدکنندگان نوعی گوشتکوبیده تا سازندگان پیچ و مهره، پریشانحال مرتب از مامی-پرسیدند : «چه کنیم برای تعیین قیمتهایمان؟»»
با سپردن مدیریت بحران به سوداگرانی که از هرج و مرج سود میبرند، مقامات دولتی در نهایت فراموش کردهاند که زمانی خودشان جعبه کمکهای اولیه را در اختیار داشتند .
زیرنویسها:
۱-
Benjamin Braun et al., « Best of times, worst of times : record fossil-fuel profits, inflation and inequality », Energy Research & Social Science, vol. 127, Elsevier, Amsterdam, septembre 2025.
۲- « SNP Manifesto 2026. Always on Scotland’s side », 16 avril 2026, www.snp.org
۳-
François Furet, « Pour une définition des classes inférieures à l’époque moderne », Annales. Économies, sociétés, civilisations (ESC), n° 3, Paris, 1963.
۴-
Edward P. Thompson, La Formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Hautes Études - Gallimard - Seuil, 1988.
۵-
Florence Gauthier, « De Mably à Robespierre. De la critique de l’économique à la critique du politique », dans Florence Gauthier et Guy-Robert Ikni (sous la dir. de), La Guerre du blé au XVIIIe siècle, Éditions de la Passion, Paris, 1988.
۶-
Isabella M. Weber et Evan Wasner, « Sellers’inflation, profits and conflict : why can large firms hike prices in an emergency ? », Review of Keynesian Economics, vol. 11, n° 2, Cheltenham, avril 2023.
۷-
Basile Clerc, « Économie politique du contrôle des prix », thèse de doctorat, sous la direction de Laurence Scialom et Alexandre Chirat, université Paris Nanterre.
۸- Laurent Warlouzet, « “La liberté des prix devient la règle”. La libération des prix et l’établissement de la politique de la concurrence en 1986 », Histoire, économie et société, n° 2, Paris, juin 2022.
Clément Quintard
روزنامه نگار.
اسناد پيوسته
