ارتداد در اسلام (به عربی: ردة یا ارتداد) عموماً به عنوان ترک آگاهانه اسلام در گفتار یا از طریق کردار تعریف شده‌است.[۱][۲][۳] ارتداد شامل اقدام به تغییر دین، یا نپذیرفتن معتقدات مذهبی به جهت بی‌دین بودن،[۴] توسط شخصی که در خانواده‌ای مسلمان به دنیا آمده‌است یا کسی که سابقاً اسلام را پذیرفته‌است می‌شود.[۵] تعریف ارتداد در اسلام، و این که آیا و چه‌طور باید مورد مجازات قرار گرفته شود، موضوعات محل مناقشه هستند و علمای اسلامی در آراء خود درباب این سوالات اختلاف نظر دارند.[۶][۷][۸]
بنابر تعالیم شرعی کلاسیک، ارتداد در اسلام نه تنها شامل دست‌کشیدنی صریح از کیش اسلامی می‌گردد (چه برای دینی دیگر چه برای بی‌دینی)، بلکه همچنین شامل هر کردار یا بیانی که حاکی از عدم اعتقاد باشد نیز می‌شود، برای مثال این که فردی، مرام یا اصلی اساسی از اسلام را انکار کند.[۹] فقهای اسلامی برای محقق‌کردن بی‌اعتقادی، قواعد کلی‌ای تدوین نکردند، در عوض فهرست‌هایی گاهی پر طول و دراز از اظهارات و اقداماتی که از دید آن‌ها حاکی از ارتداد بوده‌است را جمع‌آوری کردند.[۱۰] ارتداد، مشتمل بر افرادی که تحت شرایط فشار مجبور به پذیرش اسلام شده‌اند، یا اقداماتی بر ضد اسلام یا موردی از تغییر دین که غیرارادی باشد، و به عنوان پنهان‌کاری در طول جنگ یا از روی ترس از آزار و اذیت، اجبار یا انجام شده باشد، نمی‌شود (تقیه را ببینید).[۱۱][۱۲]
تا قرن ۱۹ میلادی، اکثریت کلان فقهای سنی و شیعه بر این نظر بودند که برای مردان بالغ، ارتداد از اسلام یک جرم و همچنین یک گناه، و اقدامی خیانت‌بار است که با اعدام قابل مجازات است،[۱۳][۱۴] معمولاً پس از دوره‌ای از انتظار به منظور آن که برای شخص مرتد، فرصت توبه و بازگشت دوباره به اسلام جایز شود.[۱۵][۱۶][۱۷][۱۸] آن نوع از ارتداد که فقها به‌طور کلی آن را قابل مجازات می‌دانند، از نوعی سیاسی بوده‌است، اگرچه اختلاف آراء شرعی قابل توجهی دربارهٔ این امر وجود داشته‌است.[۱۹] وائل حلاق اظهار می‌کند که «[در] فرهنگی که رکن اصلی آن دین، اصول دینی و اخلاقیات دینی است، ارتداد یک‌طورهایی هم‌ارز خیانت بزرگ [یا خیانت علیه حکومت] در ملت‌کشور [یا کشور یک ملیتی] مدرن می‌باشد.»[۲۰] فقهای اسلامی اولیه، اصول و مبادی شرعی‌ای را به منظور دور زدن این مجازات خشن توسعه دادند، و معیارهای چنان بالایی را برای ارتداد از اسلام تنظیم کردند که عملاً پیش از سده ۱۱ میلادی هیچ حکم ارتدادی نمی‌توانست داده شود.[۲۱] در هر حال، فقهای بعدی سطح توقع را به منظور اعمال کیفر مرگ پایین آوردند، که این به قضات اجازه می‌دهد قانون ارتداد را به طرق مختلف تفسیر کنند،[۲۲] که گاهی بامدارا و گاهی به سفتی و سختی این‌چنین کردند.[۲۳] در اواخر قرن ۱۹ میلادی استفاده از کیفرهای مرتبط با دادرسی جنایی برای ارتداد از گردونه استفاده خارج شد، اگرچه کیفرهای مدنی همچنان اعمال می‌شدند.[۲۴]
بنا به گفته عبدالرشید عمر، غالب فقهای اسلامی امروزی به در نظر گرفتن ارتداد به عنوان جرمی که سزاوار کیفر مرگ است همچنان ادامه می‌دهند.[۲۵] برخی در اسلام ارتداد را شکلی از جرم دینی در نظر می‌گیرند، اگرچه باقی این‌طور نمی‌دانند.[۲۶][۲۷][۲۸] دیگران استدلال می‌کنند که کیفر مرگ، مجازاتی ناشایسته است،[۲۹][۳۰][۳۱][۳۲] با فرامین کتبی قرآنی، همچون «هیچ اکراهی در دین نیست» یا آیات ۲۱–۲۲ سوره غاشیه ناسازگار است؛[۳۳] و/یا این که این قانونی بشرساخته است که در جامعه اسلامی اولیه، برای این که چیزی معادلِ فرار یا خیانت را جلوگیری و مجازات کند وضع گردید،[۳۴] و فقط هنگامی اعمال این قانون درست است که ارتداد به مکانیسم اغتشاش و نافرمانی عمومی تبدیل گردد (فتنه را ببینید).[۳۵] بنا به گفته خالد أبو الفضل، مسلمانان میانه‌رو باور ندارند که ارتداد نیازمند مجازات است.[۳۶] منتقدان[۳۷][۳۸] استدلال می‌کنند که کیفر مرگ یا مجازاتی دیگر برای ارتداد در اسلام، نقض حقوق بشر جهانی، و مسئله آزادی دین و وجدان می‌باشد.[۳۹]
تا تاریخ ۲۰۱۴ میلادی، قوانین تجویزشده در کشورهای گوناگون اکثریت-مسلمان برای احکام و فتاوای مرتد، از اعدام گرفته تا یک مدت حبس و تا هیچ مجازاتی می‌باشد.[۴۰][۴۱] دادگاه‌های احکام اسلام در برخی از کشورها، از مجموعه قوانین مدنی برای باطل‌سازی ازدواج مرتد و منع حقوق حضانت فرزند و همچنین حقوق ارث‌بری استفاده می‌کنند.[۴۲] از ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۶ میلادی، سه دولت، چهار فرد را برای ارتداد از اسلام اعدام کردند: «یکی در سودان در ۱۹۸۵؛ دو تا در ایران، در ۱۹۸۹ و ۱۹۹۸؛ و یکی در عربستان سعودی در ۱۹۹۲.»[۴۳] علاوه بر این تا تاریخ ۲۰۱۳ میلادی، بیست و سه کشور اکثریت مسلمان، ارتداد از اسلام را از طریق حقوق کیفری خود تحت پوشش قرار داده‌اند.[۴۴] قانون اساسی ۲۰۱۴ میلادی تونس، بر پایه اتهامات ارتداد، محافظت در برابر حملات را قید و معین می‌کند.[۴۵] در نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو، حمایت عمومی برای مجازات مرگ برای ارتداد در میان مسلمانان از ۷۸٪ در افغانستان گرفته تا کم‌تر از ۱٪ در قزاقستان را در بر می‌گیرد.
