۱۴۰۰ بهمن ۲۴, یکشنبه

 

بیاینه فعالات سیاسی بمناسبت سالگرد بی فروغ انقلاب 57، برخلاف بیانیه های بلند بالا و خسته کننده ای که از جانب تشکل های مذهبی -بویژه روحانیون- منتقد حکومت، بمناسبت سالگرد انقلاب انتشار یافت کوتاه تر و گویاتر بود

 

در طول انقلاب پُر شتاب، کوتاه‌ مدت و تمام‌ خلقی بهمن ۵۷، هر نیروی فکری و سیاسی چشم‌انداز آرمانی و مطلوب خویش را تعقیب می‌کرد.  از این‌رو در مجموع، انتظارات گوناگون و گاه متناقض‌نمایی در جنبش آن‌روز مشهود بود. جنبش مدنی امروز اما برآیند همه‌ی خواست‌ها و مطالبات اقشار و طبقات و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تحققِ حداقل‌های ممکن، حقوق و آزادی‌های بشری و شهروندی و اجرای مرحله ای برنامه‌ی عدالت و توسعه، با گذار از اشرافیت‌سالاری روحانی، نظامی و اقتصاد فاسد رانتی، به‌سمت برقراری نظمی جمهوریخواهانه و ‌مردم‌سالار، از طریق مشی مقاومت مدنی خشونت‌پرهیز و تفهیم ضرورت اولویت دادن به خیر و مصلحت عمومی بر منافع فردی، گروهی، فرقه‌ای، طبقاتی اصحاب قدرت و ثروت مدعی قداست منعکس است. بازگشت از بیراهه‌هایی که پس از دو انقلاب مشروطه با برآمدن دیکتاتوری ۵۷ساله‌ی پهلوی و پس از انقلاب ضدسلطنتی بهمن ۵۷ با برآمدن حاکمیت اقتدارگرای دینی طی چهار دهه‌ی گذشته شاهد آن بوده‌ایم، بازگشت به اصول اولیه و آرمان‌های نخستین انقلاب‌ و جنبش‌های پیشین ملت پیشآهنگ ما از هنگامه‌ی ورود به عصر جدید و با درس‌آموزی تاریخی از شکست‌ها و ناکامی‌های گذشته ممکن و میسر خواهد شد. در غیراین‌صورت، مسئولیت حقوقی و اخلاقی تمامی عواقب و پیآمدهای ناشی از فروپاشی کشور متوجه مسئولان وضع موجود و نظم حاکم خواهد بود و نه ناقدان، روشنفکران، مصلحان، و تمامی نیروهای حامی تغییرات ساختاری

 

شرط نخست توفیق جنبش مدنی امروز جامعه‌ی ما، تلاش در مسیر سامان‌یابی سیاسی جامعه‌ی مدنی و اطمینان از درستی طرح خود برای تحقق اهداف بلندی چون توسعه و دمکراسی، آزادی و عدالت ، و سرانجام، سامان‌دادن به همه‌ی این اهداف در قالب یک جبهه و تشکل ملی و مدنی است

 

در صورت عدم اجابت به موقع این راهکار مدنی و ملی از سوی نظام حکمرانی و ممانعت از طرح منطقی‌ترین خواست‌های مردمی، ادامه‌ی رویه و روند گذشته به انفجارعمومی، فروپاشی سراسری، «اسقاط نظام» و حتی ظهور انواع واکنش‌های کور ارتجاعی داخلی همراه با مداخله‌ قدرت‌های خارجی می انجامد

 

سلطه‌ی دیرین نظام‌های شاهنشاهی و امپراطوری‌های خلافتی، نمی‌تواند توجیهی مشروع برای بازتولید سنت استبدادی سلطنت و مونارشی موروثی باشد