۱۴۰۱ تیر ۱۹, یکشنبه

جنبه های مثبت لایحه

موافقتنامه امنیت اطلاعات

سیامک زند

 
 
 

 

 

پنجم تیرماه لایحه موافقتنامه امنیت اطلاعات با روسیه از طرف دولت به مجلس ارائه شد. بسیاری باعینک بدبینی که ناشی از بی اعتمادی به حکومت است، روی جنبه محدود شدن و کنترل بیشتر حکومت بر اینترنت متمرکر شدند و فرصت استثنایی این توافقنامه را نادیده گرفته اند.

ایران سالهاست از منابع مختلف غربی برای امنیت اطلاعات و داده های خود استفاده کرده است که با هک شدن های مکرر اخیر در صنایع و بانک‌ها و مراکز مختلف، جدا شدن از سیستم های غربی و حفظ امنیت بیشتر در حوزه اطلاعات را به نیاز مبرم کشور تبدیل کرده است.

بسیاری از مشکلات امنیت در حوزه اطلاعات بدلایل سیاسی پنهان نگه داشته شده ولی هنوز خطرات آلوده شدن سایت های هسته ای به بدافزار استاکس نت فراموش نشده است.

تصویب سریع این لایحه می‌تواند سنگ بنای همکاری ایران و روسیه در حوزه های امنیتی در منطقه نیز باشد چرا که ایران با نفوذ گسترده جاسوسان در لایه های بالای حکومتی خود روبروست که نتیجه سالها باز بودن حوزه های مختلف همکاری با کشورهای غربی یا اقمارشان در خلیج فارس بوده است. بطور مثال روابط ایران با امارات عربی متحده ظاهرا در چارچوب های اقتصادی است ولی سالهاست که امریکا و اسراییل از امارات بعنوان پایگاه تجسسی خود استفاده کرده اند یا امارات با استفاده از مشترکات فرهنگی موفق به رخنه در حوزه های مختلف اداره کشور و جمع آوری اطلاعات شده است. امریکا با توجه به اینکه ایران از امارات بعنوان لنگرگاه دور زدن تحریم‌ها استفاده می کند توانسته به اطلاعات ذیقیمتی دست یابد که مبنای تحریم‌های بیشتر شده است. مثلا امریکا با استفاده از امکانات هوایی امارات کلیه تحرکات ایران را زیرنظر داشته باشد ولی در مقابل ایران که اقتصاد خود را به اتاق بازرگانی سپرده است نبض کشور را به گشوده شدن صرافی های دوبی سپرده است تا شاهد وابسته بودن اقتصاد کشور به شرکت‌های درجه چندم در امارات باشد.

لذا حالا که ایران نیاز مبرم به جدا کردن سریع خود از کشورهای غربی و اقمارشان در حوزه امنیت اطلاعات را درک کرده است فرصت بسیار مناسبی است تا بتواند با تکیه بر فضای چند قطبی جهانی که بزودی استحکام خواهد یافت، نیاز های امنیتی و اقتصادی خود را با شرق برطرف کند و هر چه سریعتر ریل گذاری خود در حوزه اقتصاد را نیز بسمت شرق تغییر دهد و روابط خود با کشورهای خلیج فارس را به حوزه های فرهنگی و دینی محدود کند