یک نظامی بازنشسته آمریکایی مقصد فرار رئیس جمهور اوکراین پس از شکست در جنگ و در صورت احساس ترس از اعدام را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اسپوتنیک، «لوکاس گیگ» از نیروهای پیاده نظام بازنشسته آمریکایی گفت: ولودیمیرزلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صورتی که شرایط در این کشور حساس شده و احساس خطر کند به اسرائیل میگریزد تا از اعدام از سوی اوکراینیها فرار کند.
وی افزود: اوکراین در نهایت در برابر روسیه مجبور به تسلیم میشود و زلنسکی برای جلوگیری از اینکه از سوی مردم اوکراین اعدام شود، به اسرائیل خواهد گریخت.
نظامی بازنشسته آمریکایی تاکید کرد: این رخداد پس از آن اتفاق میافتد که مردم اوکراین متوجه میشوند رئیس جمهور آنها بیشتر از یک عروسک خیمه شب بازی نبوده است!
پیش از این نیز، اسکات ریتر افسر بازنشسته اطلاعاتی ارتش آمریکا پیش بینی کرده بود که نیروهای مسلح اوکراین در ماه اکتبر ۲۰۲۳ تسلیم روسیه شوند.
وی گفته بود که در تابستان کمکهای نظامی از سوی کشورهای غربی به اوکراین متوقف شده و کییف در پاییز شکست خواهد خورد.
۱۴۰۲ فروردین ۱۰, پنجشنبه
Davy Jones's Locker is an idiom
for the bottom of the sea: the state of death among drowned sailors and
shipwrecks. It is used as a euphemism for drowning or shipwrecks in which the
sailor(s)'s and/or ship(s)'s remains are consigned to the bottom of the sea
(i.e. to be sent to Davy Jones' Locker). However, Jack Sparrow does not die,
but gets imprisoned in the Locker, but soon makes an escape.
وزارت کشور حکومت ایران شش ماه بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در بیانیهای رسمی اعلام کرده است که «درباره حجاب عقب نشینی نمیکنیم». این تازهترین موضعگیری حکومت ایران در قبال اعتراضاتی است که برای چند ماه این کشور را تکان داد.
در این بیانیه که خبرگزاریهای دولتی پنجشنبه شب منتشر کردند آمده است: «هیچ گونه عقبنشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
وزارت کشور در بیانیه خود شعار «زن، زندگی، آزادی» را «عوام فریبانه» و «فتنه ترکیبی» توصیف میکند. این ادبیاتی است که مقام های جمهوری اسلامی اغلب برای محکوم کردن اعتراضات جدی ضدحکومتی به کار میبرند.
این بیانیه مستقیما به کارزارهای مدنی مثل «چهارشنبه های سفید»، «دختران خیابان انقلاب»، «نه به حجاب اجباری» و «آزادی های یواشکی» اشاره می کند اما آنها را «شکست خورده» میداند.
در بخشی از این بیانیه به نظر می رسد که وزارت کشور از زنانی که «ضعیف الحجاب» می خواند تمجید میکند: «در حالی که برآورد غلط تبهکاران فرهنگی داخلی و خارجی بر رویگردانی بانوان محترم ایرانی از حجاب تمرکز یافته بود، «سیلی» افراد «ضعیف الحجاب» علاوه بر مهابت بانوان محجبه سبب استیلای یأس بر اردوگاه جنگ چند بعدی معاندان ایران اسلامی گردید.»
وزارت کشور درعین حال رسما از «مراجع دینی و فرهنگی و اجتماعی» خواسته «برای اقناع نسل جوان» به میدان بیایند.
این وزارتخانه در بیانیه خود با تاکید بر «لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی» از «همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور» حمایت کرده و کسانی را که تن به رعایت حجاب ندهند به برخورد «دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط» تهدید کرده است.
مرگ مهسا امینی در جریان بازداشت توسط پلیس بدحجابی به یکی از گسترده ترین اعتراضات سراسری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دامن زد که جنبش «زن، زندگی، آزادی» نام گرفت و معترضان در آن خواستار پایان حکومت اسلامی شدند.
در این اعتراضات که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ شروع شد بیش از ۵۰۰ نفر کشته و دهها هزار نفر دستگیر شدند. دست کم چهار نفر هم در ارتباط با اعتراضات اعدام شده اند.
در حال حاضر همچنان زنان زیادی کماکان با به چالش کشیدن حجاب اجباری به شکل قابل توجهی به خواست حکومت برای پوشاندن مو و سر خود نه میگویند.
در ماههای گذشته هرچند حضور ونهای گشت ارشاد در شهرهای ایران محسوس نبوده، اما اعمال فشار بر آنان به دیگر روشهای قدیمی، از «تذکر لسانی» گرفته تا برخورد فیزیکی ادامه داشته و در عین حال حکومت به دنبال آن است که راههای جدیدی هم برای تحمیل حجاب پیدا کند.
بعد از شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی» برخی از مسئولان حکومتی از پایان کار گشتهای ارشاد خبر داده بودند.
از آن زمان به نظر میرسید خودروهای گشتهای ارشاد دستکم به شکل محسوس در خیابانهای شهرهای ایران حضور ندارند.
آذرماه گذشه محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در اظهاراتی مبهم از «تعطیلی گشت ارشاد» خبر داد و علی خانمحمدی، سخنگوی «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، در اظهاراتی نهچندان روشن گفت که «ماموریت گشتهای امنیت اخلاقی و اجتماعی» به پایان رسیده است و برای عفاف و حجاب باید از «شیوههای جدیدتر، بهروزتر و دقیقتر» استفاده شود.
بعد از آن در دی ماه رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد حجاب اسلامی برای زنان «بیتردید» یک ضرورت شرعی و «خدشهناپذیر» شمرده است.
چند روز پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، عبدالصمد خرمآبادی معاون دادستان کل، گفت با بخشنامه دادستانی کل به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.
بعد مسئولان حکومتی، به ویژه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرح «حجاب و عفاف» و مجازات و برخورد «هوشمند» با زنان بیحجاب خبر دادند.
حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس ایران، در روز هفتم فروردین جزئیات جدیدی از جرایم مالی در طرح عفاف و حجاب را اعلام کرد و گفت «در این طرح مواجهه کاملا هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در مورد سلبریتیها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است.»
این طرح همچنین به دنبال راهاندازی «مراکز مشاوره عفاف و حجاب» در محلات است تا در آن افراد «متخلف» بتوانند میان پرداخت جریمه بیشتر یا مراجعه و دریافت «مشاوره عفاف و حجاب با گواهی» و بخشودگی جریمه، یکی را انتخاب کنند.
هنوز مشخص نیست نیروی انتظامی ایران چگونه در فضاهای عمومی قرار است برای اجرای قانون حجاب اجباری با مخالفان پوشش اسلامی برخورد کند. اما مقامات گفته بودند «هزینه بدحجابی و بیحجابی» را بالا خواهند برد.
تاکنون طرح مجلس و دستور دادستانی کل از اصلیترین دستورکارهای حکومت برای سرکوب زنان بیحجاب و تحمیل پوشش اسلامی بوده است.
در ده روز اخیر هم با شروع ماه رمضان و تعطیلات نوروز بار دیگر به نظر میرسد برخورد با زنانی که از پوشش اسلامی سرباز میزنند، شدت گرفته است.
یکی از شیوههایی که در هفتههای اخیر بیشتر جلوه میکند پلمب فروشگاهها و واحدهای صنفی است که در آنها زنان بی حجاب دیده شدهاند.
همین فشار غیرمستقیم از طریق پیامک جریمه بی حجابی، نیز اعمال میشود که پلیس میخواهد با فرستادن تذکر و سپس فراخوان برای دادن تعهد و در نهایت توقیف خودرو، بار مواجهه با زنان را بر دوش مالکان و رانندگان بیندازد.
در اعتراضات اخیر ایران بسیاری از دختران و زنان، حتی دانشآموزان و دانشجویان روسری و مقنعههای خود را برداشتند و آتش زدن روسریها یکی از اقدامات نمادین معترضان برای ابراز مخالفت با حجاب اجباری در ایران است.
در حال حاضر عدهای از زنان در ایران فقط به دلیل برداشتن روسری و اعتراض به حجاب اجباری با محکومیت سنگین زندان روبهرو هستند.
وزارت کشور حکومت ایران شش ماه بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در بیانیهای رسمی اعلام کرده است که «درباره حجاب عقب نشینی نمیکنیم». این تازهترین موضعگیری حکومت ایران در قبال اعتراضاتی است که برای چند ماه این کشور را تکان داد.
در این بیانیه که خبرگزاریهای دولتی پنجشنبه شب منتشر کردند آمده است: «هیچ گونه عقبنشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
وزارت کشور در بیانیه خود شعار «زن، زندگی، آزادی» را «عوام فریبانه» و «فتنه ترکیبی» توصیف میکند. این ادبیاتی است که مقام های جمهوری اسلامی اغلب برای محکوم کردن اعتراضات جدی ضدحکومتی به کار میبرند.
این بیانیه مستقیما به کارزارهای مدنی مثل «چهارشنبه های سفید»، «دختران خیابان انقلاب»، «نه به حجاب اجباری» و «آزادی های یواشکی» اشاره می کند اما آنها را «شکست خورده» میداند.
در بخشی از این بیانیه به نظر می رسد که وزارت کشور از زنانی که «ضعیف الحجاب» می خواند تمجید میکند: «در حالی که برآورد غلط تبهکاران فرهنگی داخلی و خارجی بر رویگردانی بانوان محترم ایرانی از حجاب تمرکز یافته بود، «سیلی» افراد «ضعیف الحجاب» علاوه بر مهابت بانوان محجبه سبب استیلای یأس بر اردوگاه جنگ چند بعدی معاندان ایران اسلامی گردید.»
وزارت کشور درعین حال رسما از «مراجع دینی و فرهنگی و اجتماعی» خواسته «برای اقناع نسل جوان» به میدان بیایند.
این وزارتخانه در بیانیه خود با تاکید بر «لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی» از «همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور» حمایت کرده و کسانی را که تن به رعایت حجاب ندهند به برخورد «دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط» تهدید کرده است.
مرگ مهسا امینی در جریان بازداشت توسط پلیس بدحجابی به یکی از گسترده ترین اعتراضات سراسری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دامن زد که جنبش «زن، زندگی، آزادی» نام گرفت و معترضان در آن خواستار پایان حکومت اسلامی شدند.
در این اعتراضات که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ شروع شد بیش از ۵۰۰ نفر کشته و دهها هزار نفر دستگیر شدند. دست کم چهار نفر هم در ارتباط با اعتراضات اعدام شده اند.
در حال حاضر همچنان زنان زیادی کماکان با به چالش کشیدن حجاب اجباری به شکل قابل توجهی به خواست حکومت برای پوشاندن مو و سر خود نه میگویند.
در ماههای گذشته هرچند حضور ونهای گشت ارشاد در شهرهای ایران محسوس نبوده، اما اعمال فشار بر آنان به دیگر روشهای قدیمی، از «تذکر لسانی» گرفته تا برخورد فیزیکی ادامه داشته و در عین حال حکومت به دنبال آن است که راههای جدیدی هم برای تحمیل حجاب پیدا کند.
بعد از شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی» برخی از مسئولان حکومتی از پایان کار گشتهای ارشاد خبر داده بودند.
از آن زمان به نظر میرسید خودروهای گشتهای ارشاد دستکم به شکل محسوس در خیابانهای شهرهای ایران حضور ندارند.
آذرماه گذشه محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، در اظهاراتی مبهم از «تعطیلی گشت ارشاد» خبر داد و علی خانمحمدی، سخنگوی «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، در اظهاراتی نهچندان روشن گفت که «ماموریت گشتهای امنیت اخلاقی و اجتماعی» به پایان رسیده است و برای عفاف و حجاب باید از «شیوههای جدیدتر، بهروزتر و دقیقتر» استفاده شود.
بعد از آن در دی ماه رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد حجاب اسلامی برای زنان «بیتردید» یک ضرورت شرعی و «خدشهناپذیر» شمرده است.
چند روز پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، عبدالصمد خرمآبادی معاون دادستان کل، گفت با بخشنامه دادستانی کل به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.
بعد مسئولان حکومتی، به ویژه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از تدوین طرح «حجاب و عفاف» و مجازات و برخورد «هوشمند» با زنان بیحجاب خبر دادند.
حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس ایران، در روز هفتم فروردین جزئیات جدیدی از جرایم مالی در طرح عفاف و حجاب را اعلام کرد و گفت «در این طرح مواجهه کاملا هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در مورد سلبریتیها و کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است.»
این طرح همچنین به دنبال راهاندازی «مراکز مشاوره عفاف و حجاب» در محلات است تا در آن افراد «متخلف» بتوانند میان پرداخت جریمه بیشتر یا مراجعه و دریافت «مشاوره عفاف و حجاب با گواهی» و بخشودگی جریمه، یکی را انتخاب کنند.
هنوز مشخص نیست نیروی انتظامی ایران چگونه در فضاهای عمومی قرار است برای اجرای قانون حجاب اجباری با مخالفان پوشش اسلامی برخورد کند. اما مقامات گفته بودند «هزینه بدحجابی و بیحجابی» را بالا خواهند برد.
تاکنون طرح مجلس و دستور دادستانی کل از اصلیترین دستورکارهای حکومت برای سرکوب زنان بیحجاب و تحمیل پوشش اسلامی بوده است.
در ده روز اخیر هم با شروع ماه رمضان و تعطیلات نوروز بار دیگر به نظر میرسد برخورد با زنانی که از پوشش اسلامی سرباز میزنند، شدت گرفته است.
یکی از شیوههایی که در هفتههای اخیر بیشتر جلوه میکند پلمب فروشگاهها و واحدهای صنفی است که در آنها زنان بی حجاب دیده شدهاند.
همین فشار غیرمستقیم از طریق پیامک جریمه بی حجابی، نیز اعمال میشود که پلیس میخواهد با فرستادن تذکر و سپس فراخوان برای دادن تعهد و در نهایت توقیف خودرو، بار مواجهه با زنان را بر دوش مالکان و رانندگان بیندازد.
در اعتراضات اخیر ایران بسیاری از دختران و زنان، حتی دانشآموزان و دانشجویان روسری و مقنعههای خود را برداشتند و آتش زدن روسریها یکی از اقدامات نمادین معترضان برای ابراز مخالفت با حجاب اجباری در ایران است.
در حال حاضر عدهای از زنان در ایران فقط به دلیل برداشتن روسری و اعتراض به حجاب اجباری با محکومیت سنگین زندان روبهرو هستند.