تاجزاده: با وضعیت اسفناک راهی جز تغییر قانون اساسی نداریم
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در زندان اوین محبوس است در نامه‌ای به سخنان رهبر جمهوری اسلامی که هرگونه تغییر در قانون اساسی را رد کرده بود، واکنش نشان داد.
پاسخ تاجزاده روز یکشنبه ۶ فرودین (۲۶ مارس) در کانال تلگرامی "سحام‌نیوز" منتشر شد.
این فعال سیاسی رهبر جمهوری اسلامی را "بانی" به وجود آمدن "وضعیت اسفناک کنونی" دانسته است. او گفته است، خامنه‌ای "با اختیارات نامحدود و در حد مطلق، و سیاست‌های اشتباه" جامعه را به این حال و روز انداخته و "درعین حال به احدی هم پاسخ‌گو نیست".
تاجزاده پرسیده است، برای حل مشکلات و خروج از بحران کنونی که با جانشینی تشدید خواهد شد، آیا راهی جز تغییر قانون اساسی وجود دارد؟
بیشتر بخوانید: خامنه‌ای خواست تغییر قانون اساسی را "حرف بیگانگان" خواند
مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور دوره محمد خاتمی که به اتهام‌های "اجتماع و تبانی علیه امنیت" و "نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام" مجموعا به هشت سال حبس محکوم شده است در زندان اوین بسر می‌برد.
تاجزاده چندین بار خواهان تغییر قانون اساسی شده و از بیانیه میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز حمایت کرده است. به نظر این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، خامنه‌ای " از مسیر جمهوریت انحراف" پیدا کرده است.
رفیق‌دوست: در دنیا کشوری نیست مثل ایران آزاد باشد
محسن رفیق‌دوست، وزیر سابق سپاه پاسداران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است، تعداد "شهدای نیروی انتظامی" از کشته‌های حوادث پاییز ۱۴۰۱ بیشتر است و "باید از حوادث اخیر درس گرفت".
رفیق‌دوست معترضان خیزش مردمی را به "خراب‌کاری و اغتشاش" متهم کرده و با مقایسه انقلاب ۵۷ با اعتراضات کنونی می‌گوید: «امروز در دنیا کشوری نیست که مثل ایران آزاد باشد.»
او در ادامه صحبت‌های خود هشدار می‌دهد "زنان باید بدانند که چرا باید پوشیده باشند نه اینکه به زور پوشیده باشند." او بر این باور است که در باره حجاب، زنان را باید آگاه کرد و "این خیلی کار سختی نیست".
سپس او شرح می‌دهد که پیش از انقلاب رستوران دانشگاه‌هایی مثل تهران و علم و صنعت را اجاره کرده و با دختران دانشجو دو - سه جلسه بحث کرده و دانشجویان دختر چادر به سر کردند.
همتی: مشکل با زدن یک کلید قابل رفع است
عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی نوشته است که "مردم، حل بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی را در رفع تحریم‌ها و اصلاح ساختار اقتصاد می‌بینند".
رئیس کل پیشین بانک مرکزی از فیلترینگ هم انتقاد کرده و نوشته، مردم برای باز کردن یک تصویر و مطلب بر صفحه موبایل مشکل دارند و "این مشکل با زدن یک کلید هم قابل رفع است؛ چرا اما همچنان پابرجاست؟"
رئیس صداوسیما: می‌پذیریم که مرجعیت صداوسیما آسیب دیده
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته است که "مرجعیت صداوسیما آسیب خورده" و "گفتمان حاکم بر مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی همچنان در مسیر تقویت مرجعیت رسانه ملی نیست".
جبلی ضمن اشاره به تحریم‌هایی که "سه تا چهار مرتبه" علیه صداوسیما اعمال شده در عرصه بین‌المللی با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.
با ادامه سرکوب‌ها در ایران ماهواره‌های بین‌المللی همکاری خود را با صداوسیمای جمهوری اسلامی قطع کردند.
بیشتر بخوانید: تاجزاده به خامنه‌ای: چرا از طرح پیشنهاد رفراندوم هراس دارید؟
پیمان جبلی، محسن برمهانی، معاون او و همچنین علی رضوانی و آمنه‌سادات ذبیح‌پورکه چندین ویدئوی اعتراف اجباری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته‌شدگان را تهیه کرده‌اند نیز از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی تحریم شده‌اند.
آنچه جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تغییر داد
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش "زن، زندگی، آزادی" را "اغتشاش" خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی هستیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است.
با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحول‌خواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.
جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه ده‌ها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.
منابع حقوق بشری شمار کشته‌شدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میان‌شان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند. ۱۰۹ نفر از بازداشت‌شدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشته‌شدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آنها برای بسیاری از کشته‌شدگان پرونده‌سازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل به‌کارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیده‌اند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»
در مقابل همه سرکوب‌ها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آنها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.
اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه می‌شود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و… را از او می‌گیریم.»
در هفته‌های اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستوران‌ها و داروخانه‌هایی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.
برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" می‌خوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم.»
منتقدان می‌گویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شده‌اند که اشتباه بوده و بعدا لغو شده‌اند». زمانی برده‌داری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنس‌گرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب می‌شد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.
در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانون‌گذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابان‌های شهرهای ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.
به گفته مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترک‌های سختی برداشته است.
علی‌رغم همه فشارها و سرکوب‌ها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه می‌گویند.
