طبق قانون بودجه۱۴۰۲ ازهر نخ سیگارداخلی برای خرده‌فروشی۵۰ تومان وسیگار خارجی ۱۰۰تومان مالیات گرفته می‌شود به نظر می رسد دولت باید علاوه برمالیات مصرف،مالیات از تولیدکننده سیگارهم دریافت کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شیخان مدیرعامل سابق شرکت دخانیات، در مورد قانون بودجه ۱۴۰۲ در تبصره ۱۷ مبنی بر گرفتن مالیات از خرده‌فروشی هر نخ سیگار گفت: دولت برای کنترل مصرف دخانیات باید علاوه بر مالیات بر مصرف سیگار، مالیات از تولیدکننده سیگار را هم دریافت کند، چون شرکت‌های چندملیتی که عمده بازار تولید سیگار ایران را دارند از هر نخ سیگار ۱۰۰ درصد سود می‌کنند و باید مالیات تولید هم از آنها گرفته شود.
وی در مورد آمار تولید و مصرف سیگار گفت: طبق آمار رسمی سالانه ۸۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود و آمارهای غیر رسمی این رقم را تا ۱۰۰ میلیارد نخ برآورد می‌کنند، اما از ۸۰ میلیارد نخ سیگار حدود ۵۵ میلیارد نخ در داخل کشور تولید می‌شود که شامل دو بخش شرکت‌های کاملاً ایرانی و دو شرکت چندملیتی خارجی با ماهیت آمریکایی، انگلیسی و ژاپنی یعنی دو شرکت بی‌ای‌تی و جی‌تی‌آی به میزان نزدیک به ۴۵ میلیارد نخ در سال تولید می‌شود.
مدیرعامل سابق شرکت دخانیات گفت: همچنین ۱۵ میلیارد نخ سیگار داخلی توسط شرکت‌های ایرانی تولید می‌شود که از این رقم ۱۰ میلیارد نخ مربوط به شرکت دخانیات ایران، و نزدیک به ۵ میلیارد نخ هم مربوط به شرکت‌های دیگر مانند قشم، ارومیه، رشت و….تولید می‌شود.
شیخان در مورد واردات رسمی سیگار گفت: واردات رسمی سیگار به کشور نداریم، چون دو شرکت چندملیتی که الان در داخل کشور تولید می‌کنند، قبلاً واردکنندگان عمده سیگار بوده‌اند، الان در داخل کشور تولید می‌کنند و برای آنها نمی‌صرفد که با توجه به تعرفه وارداتی سیگار به صورت رسمی وارد کنند.
وی در مورد میزان قاچاق سیگار با تأکید بر اینکه آمار رسمی از قاچاق سیگار نداریم و باید مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کند، این نکته را گفت: با توجه به اینکه نزدیک ۶۰ میلیارد نخ تولید داخل است، برآورد می‌شود حدود ۲۰ میلیارد نخ سیگار به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود.
شیخان در مورد مالیات بر سیگار گفت: در کشور ما قبلاً مالیات بر سیگار وجود نداشته، اما از برنامه ششم توسعه مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف سیگار تنظیم کردند و در قانون بودجه امسال هم قرار بود مالیات بر تولید سیگار هم تصویب شود، اما آنچه در تبصره ۱۷ بند «ه» آمده است، مالیات بر قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار در نظر گرفته شده است که احتمالاً جنس این مالیات هم مالیات بر مصرف است و تولیدکننده باز هم از مالیات معاف شده است.
مدیرعامل سابق شرکت دخانیات گفت: در واقع صنعت دخانیات در کشور ما به شکل مافیایی طراحی شده است و هر موقع صحبت از مالیات بر سیگار می‌شود، باز هم بار مالیات را بر دوش مصرف‌کننده و خریدار نهایی می‌اندازند، در حالی که تولیدکننده باید مالیات بدهد. دو شرکت چندملیتی خارجی توانستند در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیری و قانونگذاری احاطه کنند و از مالیات بر تولید شانه خالی کنند و اگر قانون بودجه امسال هم فقط مالیات بر مصرف سیگار را دیده است، باز هم به نظر من یک انحراف به شمار می‌رود و به هدف خود نمی‌رسیم.
شیخان تأکید کرد: دو شرکت چند ملیتی باید مالیات بدهند چون سود آنها از هر نخ سیگار بالای ۱۰۰ درصد است، بنابراین چرا نباید مالیات بدهند و بیشترین سهم بازار کشور دراختیار این دو شرکت قرار دارد و باید مالیات بدهند.
شیخان همچنین گفت: عجیب‌ترین اتفاق در صنعت دخانیات ایران آن است که ما به دو شرکت خارجی اجازه تولید در داخل داده‌ایم و همچنان باز هم بسیاری از محصولات آنها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و از طرفی مالیات هم نمی‌دهند و این نشان می‌دهد که شبکه قاچاق محصولات سیگار در لایه‌های پیچیده‌ای با شبکه وابسته به تولید شرکت‌های چند ملیتی ارتباط دارند.
برپایه این گزارش، در راستای جلوگیری از افزایش مصرف و نیز جبران بخشی از هزینه درمان ناشی از مصرف سیگار، دولت تصمیم به گرفتن مالیات بر سیگار می‌گیرد.
بر این اساس وضع حقوق ورودی جهت هر نخ سیگار و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی وارداتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ آورده شده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در تبصره ۱۷ بند ه آمده است: از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیف‌های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.
