بخش هائی از مصاحبه سعید لیلاز (استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی) در مصاحبه با روزنامه اعتماد:
یکی از این آمارها که بسیار نگران کننده است آن است که معوقات وام‌های ارزی دریافتی در سال۱۴۰۱ از ۸.۸درصد سال ۹۹ به ۱۶.۶درصد (در ۳ماهه پایانی سال ۱۴۰۱) رسیده است. معنی این اعداد و ارقام آن است که تقریبا هر شخص هر مقدار وام ارزی که در سال ۱۴۰۱ گرفته را پس نداده است. اگر این آمارها درست باشند (افزایش معوقات وام‌های ارزی از ۸.۸درصد در سال‌های ۹۹ به ۱۶.۶درصد در سال ۱۴۰۱) یعنی ظرف ۲سال درصد وام‌های معوقه دو برابر شده است.
به عبارت روشن تر در این ۲سال وام های ارزی کشور عودت داده نشده است. این موضوع در شرایطی که اقتصاد ایران بسیار متورم است و در این ۲سال بیش از ۱۰۰درصد به نرخ ارز کشور اضافه شده است، نشان می‌دهد که منابع ارزی دولتی در ایران توسط برخی افراد و جریانات غارت شده است.
دولتمردان اغلب در برابر یک چنین اعداد و ارقام و انتقاداتی موضع‌گیری کرده و اعلام می‌کنند اوضاع کلی کشور گل و بلبل بوده و وضعیت تحت کنترل است اما تحلیل‌های شما چیز دیگری می‌گویند.
من تا زمانی که به دلایل روشن نرسم، حرف نمی‌زنم و وقتی به این اسناد مستند دست پیدا کنم، محکم پای حرفم می‌ایستم.
اما مردم عادی و فعالان اقتصادی معمولی که نمی‌توانند به یک چنین وام‌های ارزی دسترسی داشته باشند، وقتی بانک‌ها برای یک وام ۲۰میلیون تومانی یا وام ازدواج، تضامین سنگینی دریافت می‌کنند، چرا در خصوص وام‌های ارزی ضمانت‌های لازم اخذ نمی‌شود. در واقع این افراد و جریانات وام‌گیرنده با تکیه بر چه ارتباطاتی از زیر بار عودت وام‌های ارزی شانه خالی می‌کنند؟
تجربیات کشور در سال‌ها و سنوات گذشته نشان داده که وام‌گیرندگان ارزی از چنان قدرت مطبوعاتی، رسانه‌ای، تبلیغاتی، سیاسی و قضایی برخوردارند که در اغلب موارد موفق شده‌اند دولت‌ها را (چه دولت‌های اصولگرا مثل دولت رییسی و چه دولت‌های میانه‌رو مانند دولت روحانی) وادار کنند که به قیمت روز در زمان دریافت وام، بدهی‌های خود را پس دهند.
یکی از بزرگ‌ترین امواج فساد، دزدی و غارت سازمان‌یافته در اقتصاد ایران به خصوص ظرف ۲۰سال اخیر همین موضوع بوده است. مثلا فردی، وام ارزی به نرخ هر دلار ۸۰۰ تومان دریافت کرده، بعد این بابا، امروز که دلار ۵۰هزار تومان شده است، مدعی است که باید بدهی‌اش به نرخ دلار ۸۰۰ تومانی تقسیط شود ضمن این که ظرف ۵ سال هم این بدهی عودت داده شود!
مطلع هستم که این اتفاق تا به امروز افتاده و در ادامه هم خواهد افتاد.
در آمارهای یادشده، آمده است: طی سه ماه آخر سال ۱۴۰۱ براساس آمار بانک مرکزی دولت ۲۲۷میلیون دلار بنزین وارد کرده است. این در حالی است که یک چنین وارداتی همواره با تشکیک و تکذیب مقامات دولتی مواجه شده است. یعنی به‌طور متوسط دولت از سال ۱۴۰۱ در هر روز ۵.۵ تا ۶میلیون لیتر بنزین وارد کشور کرده است.
بدون تردید این عدد در ۶ماه اخیر اگر افزایش پیدا نکرده باشد، کمتر هم نشده است؛ بنابراین ایران از ابتدای سه ماه پایانی ۱۴۰۱ تا امروز روزانه بین ۴تا ۵میلیون دلار بنزین وارد کرده است. این در حالی است که دولت رییسی، قویا هر گونه واردات بنزین را تکذیب می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی این روند را به نقل از آمارهای بانک مرکزی ثبت کرده‌اند. این روند بسیار خطرناک است که در آینده بدتر هم می‌شود، چرا که مصرف روزانه بنزین در ایران در حال افزایش است.
اما برای عبور از این چالش و حل این مساله چه باید کرد؟هر زمان که از دولت در خصوص موضوع حامل‌های انرژی سوال می‌شود، نوع خاصی فرافکنی در پاسخ‌ها مشاهده می‌شود. در حالی که با تحلیل‌های شما مشاهده می‌شود راهبردی که دولت در خصوص بنزین در پیش گرفته به مراتب
دولت برای این مساله ۳ راه بیشتر ندارد؛ یا باید بنزین را گران کند، یا بنزین را سهمیه‌بندی کرده یا بنزین مورد نیاز را از خارج وارد کند. از آنجا که دولت مشروعیت سیاسی کافی برای ۲راه نخست (گران کردن بنزین و سهمیه‌بندی آن) را ندارد، ناگزیر شده تا این مقدار سوخت را به مبلغ حداقل ۴یا ۵میلیون دلار در هر روز وارد کند.
در سال ۱۴۰۱ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد بیش از ۳برابری مواجه بوده است. یعنی این بدهی‌ها بین ۱۹۸ تا ۲۰۰درصد افزایش یافته‌اند. این افزایش‌ها می‌تواند ناشی از ناترازی ذاتی بانک‌ها باشد؛ تمام شواهد هم نشان می‌دهد دولت رییسی تا به امروز در برخورد با ناترازی بانک‌ها کاملا ناموفق بوده است.
این ناترازی ۲ عامل دارد؛ نخست اینکه، دولت به‌طور غیرمستقیم برای برای تامین کسری بودجه‌اش به بانک‌ها فشار می‌آورد که بیشتر اقتصاددان‌ها هم روی این موضوع تاکید و تمرکز دارند.
عامل دوم هم فساد شبکه بانکی و وام‌هایی است که بانک‌ها به گروه‌های ذی نفوذ در قدرت می‌پردازند و هرگز هم این وام‌ها را پس نمی‌گیرند. من نقش این روند را در بروز مشکلات بسیار برجسته می‌بینم. بنابراین ما با یک فساد سازمان یافته مواجهیم که با وجود تهدیدهای شداد و غلاظ کوچک‌ترین اصلاح و بهبودی در آن رخ نداده است. با این حساب و با این روند نمی‌توان نرخ تورم را کاهش داد.
مطابق آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، دولت رییسی ۱۷میلیارد دلار واردات خدمات انجام داده است. این عدد باورنکردنی است.
این عدد واردات ۲برابر سال ۹۹ است که در آن دولت روحانی به بی‌انضباطی مالی و از دست دادن منابع ارزی و... متهم شده بود. دولت رییسی فقط در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷میلیارد دلار واردات خدمات انجام داده که ۲برابر سال ۹۹ است. بخش قابل توجهی از این عدد، هزینه مسافرت‌های خارجی شده است.
در سال ۱۴۰۱ ابراهیم رییسی پس از سال ۹۰ با ۷۵.۴ میلیارد دلار رکورد واردات کالای ایران را هم شکسته است. در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۵ میلیارد دلار و ۴۰۰میلیون کالا وارد شده است که ۶۳ درصد نسبت به سال ۹۹ دولت حسن روحانی بیشتر است.این میزان واردات کالا پس از سال ۹۰ در دولت احمدی‌نژاد و یکسال قبل از آغاز تحریم‌های اقتصادی، سابقه نداشته است.
دولتی‌ها استدلال می‌کنند که این افزایش‌ها به دلیل تجاوز روسیه به اوکراین و گران شدن قیمت‌های جهانی است؟
این ابتذال که گفته می‌شود قیمت کالاها در اثر جنگ روسیه با اوکراین گران‌تر شده، نادرست و بی‌پایه و اساس است چرا که در سال ۱۴۰۱ مدت کوتاهی قیمت‌ها نوسان پیدا کرده و گران شدند، اما در همان ماه‌های نخست جنگ قیمت‌ها به وضعیت قبلی بازگشتند.
افزایش شدید واردات در دولت رییسی همان روال و روندهای خطرناکی را به نمایش می‌گذارند که تمام دولت‌های ایران پس از وفور درآمدهای نفتی به آن دچار شده و ایران را دچار جهش افزایش قیمت ارز در دوره‌های بعدی می‌شدند.
در واقع دولت در حال آینده‌خوری است و کاملا محتمل است فنر قیمت ارز با این روند دوباره در برود و شاهد گران‌تر شدن قیمت ارز باشیم. هر اندازه درآمدهای ارزی کشور بالا رفته به همان اندازه بی‌انضباطی مالی اتفاق افتاده است. اینها بخشی از روال‌ها و روندهای بسیار خطرناکی است که در حال وقوع هستند.
