پنج نکته مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ایران
ارز معیار در بودجه ۱۴۰۳ از دلار به یورو تغییر یافته است
دومرحله‌ای شدن فرآیند بررسی بودجه در مجلس از امسال باعث شده لایحه امسال با سال‌های قبل تفاوت‌های زیادی داشته باشد و بسیاری از جزئیات درآمدها و مخصوصاً هزینه‌های دولت در مرحله اول منتشر نشود. با وجود این، همین بخش اول لایحه هم حاوی نکات مهمی است که روی زندگی و دخل و خرج اکثر مردم تأثیر می‌گذارد.
اگرچه پایان نیافتن بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه باعث شد رئیس‌جمهوری ایران طبق برنامه قبلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را این هفته به مجلس نبرد، ولی دولت متن این لایحه ۴۷ صفحه‌ای را منتشر کرد؛ لایحه‌ای که شامل احکام بودجه و نیز بعضی از جداول عمده آن است.
آن‌چه در ادامه می‌آید، پنج مورد از مهم‌ترین نکات این لایحه است.
۱. صرفه‌جویی از جیب کارکنان دولت و بازنشستگان
مهم‌ترین نکته درباره بودجه سال ۱۴۰۳ اصطلاحاً «انقباضی» بودن آن است؛ به این معنا که پیش‌بینی شده سطح کلی درآمدها و هزینه‌های دولت کمتر از نرخ تورم بالا برود. یعنی اگر تورم نبود، انگار بودجه دولت کاهش پیدا کرده بود.
طبق لایحه، درآمدهای عمومی دولت در سال آینده دو هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۸.۲ درصد از بودجه امسال بیشتر است.
در مقایسه نرخ رسمی تورم در حال حاضر بیشتر از ۴۵ درصد و انتظار میرود تا پایان سال به حدود ۴۰ درصد برسد.
بیش از یک سال است که بازنشستگان تأمین اجتماعی هر هفته در اعتراض به وضع معیشتی تجمع می‌کنند
با وجود این دولت قصد دارد حقوق کارکنانش را سال آینده تنها ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان را تنها ۲۰ درصد بالا ببرد. به این ترتیب عملاً قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ از سال ۱۴۰۲ هم کمتر خواهد بود.
به عبارت دیگر، بار صرفه‌جویی دولت در هزینه‌هایش به دوش کارمندان و بازنشستگان انداخته شده است. این در حالی است که بازنشستگان تأمین اجتماعی بیشتر از یک سال است که هر هفته در اعتراض به سطح پایین حقوقشان در شهرهای مختلف ایران تجمع می‌کنند.
۲. بودجه غیرنفتی‌تر می‌شود
در نگاه اول، دولت وابستگی دولت به نفت در بودجه سال آینده کمتر شده و سهم منابع پایدار درآمدی (از جمله مالیات) در تأمین هزینه‌های دولت بالا رفته است.
طبق جداول بودجه، سهم درآمدهای نفتی از ۲۹ درصد در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد کل درآمدهای عمومی کاهش یافته و سهم مالیات و سایر درآمدهای عمومی دولت از ۵۰ درصد در بودجه امسال به تقریباً ۶۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
ولی تجربه نشان داده که دولت‌ها چندان به این جداول پایبند نیستند و هر زمان درآمدی محقق نشود، از درآمدهای نفتی واریزشده به صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنند یا به استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی روی می‌آورند.
ولی تجربه نشان داده که دولت‌ها چندان به این جداول پایبند نیستند و هر زمان درآمدی محقق نشود، از درآمدهای نفتی واریزشده به صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنند یا که به استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی روی می‌آورند.
۳. مالیات‌ها بالا میرود
یکی از چشمگیرترین نکات لایحه بودجه ۱۴۰۳، رشد تقریباً ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در مقایسه با بودجه قبلی است.
برای رسیدن به این هدف، علاوه بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد، بر مالیات گرفتن از املاک و خودروهای گران‌قیمت تأکید کرده و علی‌رغم تورم، میزان دستمزد معاف از مالیات را در حد ماهانه ۱۰ میلیون تومان ثابت نگه داشته است.
در مقابل، رقم ریالی درآمد پیش‌بینی‌شده از صادرات نفت، فروش اموال دولت و سهام شرکت‌های دولتی کاهش پیدا کرده‌اند.
یک ماه قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که بیش از نیمی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه امسال از محل فروش اموال و سهام محقق نشده‌اند.
کاهش این ارقام در بودجه سال آینده می‌تواند تلاشی برای واقع‌بینانه‌تر کردن پیش‌بینی‌ها باشد.
۴. یارانه‌ها کم‌ارزش‌تر می‌شوند
بیشتر لایحه‌ای که منتشر شده، به درآمدهای دولت اختصاص دارد و جزئیات زیادی از برنامه دولت برای چگونگی هزینه کردن این درآمدها منتشر نشده است.
ولی طبق لایحه، بودجه پیش‌بینی‌شده برای پرداخت یارانه از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۷۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.
این به معنی افزایش ۱۵ درصدی بودجه یارانه‌هاست که نه تنها از نرخ فعلی ۴۵ درصدی تورم کمتر است، بلکه از میزان افزایش کل بودجه هم پایین‌تر است.
در نتیجه در سال آینده ارزش و قدرت خرید یارانه‌های مستقیم احتمالاً از امسال هم کمتر می‌شود.
در کنار این، طبق لایحه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است یارانه «خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت» را حذف کند؛ هر چند در لایحه معیارهای مشمول حمایت بودن مشخص نشده است.
۵. سپاه پاسداران رقیب شرکت ملی نفت می‌شود
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای اولین بار به نیروهای مسلح ایران اجازه داده می‌شود مستقلاً نفت صادر کنند.
طبق بند ب تبصره ۴ دولت موظف شده در سال آینده ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای «تقویت بنیه دفاعی» به ستاد کل نیروهای مسلح بپردازد.
ولی در صورت عدم پرداخت ماهانه این مبلغ از خزانه، وزارت نفت باید نفت خام یا میعانات نفتی به «اشخاص حقوقی» (شرکت‌هایی) که نیروهای مسلح معرفی می‌کند، تحویل دهد تا آن‌ها صادر کنند.
به دلیل تحریمهای بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران مدت‌هاست که نفت را در «بازار خاکستری» به مشتریان عموماً چینی می‌فروشد.
با توجه به تحریمهای گسترده‌تر بخش‌هایی از نیروهای مسلح ایران، بویژه سپاه پاسداران، شرکت‌های مرتبط با این نیروها هم احتمالاً چاره‌ای جز فروش نفت در بازار خاکستری و در نتیجه رقابت با شرکت ملی نفت ندارند؛ و احتمالاً نسبت به دولت، با مشکلات شدیدتری برای فروش و نیز دریافت پول مواجه شوند.
همین دردسرهای خرید نفت از مرتبطان سپاه ممکن است باعث شود مشتریان تخفیف حتی بیشتری از آن‌ها بخواهند.
با توجه به نرخ ارز در نظر گرفته‌شده در این لایحه، رقم پیش‌بینی‌شده برای صادرات نفت نیروهای مسلح معادل چهار میلیارد و سیصد میلیون یورو یا چهار میلیارد و هفتصد میلیون دلار است.
برای مقایسه، دولت پیش‌بینی کرده در طول سال آینده روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت به قیمت بشکه‌ای ۶۵ یورو (حدود ۷۱ دلار) صادر کند و پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و مناطق نفت‌خیز، رقمی حدود ۱۵ میلیارد دلار برای تأمین هزینه‌های دولت به خزانه واریز می‌شود.
با این حساب، درآمد نیروهای مسلح از محل صادرات نفتی تنها برای «تقویت بنیه دفاعی» در سال آینده معادل یک‌سوم درآمد پیش‌بینی‌شده دولت برای تمام هزینه‌های دیگر کشور نظیر پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان است.
