بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آبان‌ماه ۱۴۰۲ برای پنجمین ماه پیاپی، نرخ تورم «نقطه به نقطه» در ایران در محدوده ۳۹ درصد باقی مانده است.
تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده میزان افزایش متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
ثابت ماندن نرخ تورم به معنی ثابت ماندن قیمت‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد اقلام مصرفی همچنان دارند گران‌تر می‌شود و سرعت بالا رفتن قیمتشان هم کم نشده است.
طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه ۲.۲ درصد بوده است؛ یعنی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در این ماه به طور متوسط ۲.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده است.
همان طور که در نمودار بالا می‌بینید، نرخ تورم نقطه به نقطه از بیش از ۵۵ درصد در فروردین‌ماه امسال به کمتر از ۴۰ درصد در تیرماه کاهش پیدا کرد. ولی از آن به بعد در محدوده بین ۳۹ تا ۴۰ درصد ثابت مانده است.
عامل اصلی افت این شاخص در چند ماه اول امسال به جهش تورمی خرداد پارسال برمی‌گردد؛ وقتی که حذف ارز ترجیحی واردات بسیاری از اقلام باعث شد قیمت بعضی از مواد غذایی یک‌شبه چند برابر شود و نرخ تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۲ به بیش از ۱۰ درصد برسد.
با گذشت بیش از ۱۲ ماه از آن اتفاق، اثر آن از تورم نقطه‌به‌نقطه پنج ماه اخیر حذف شده است.
به عبارت دیگر، کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در چند ماه اول امسال، یک اتفاق طبیعی بوده و ربط زیادی به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نداشت.
گزارش مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که قیمت «گوشت و مرغ» ظرف ۱۲ ماه گذشته به طور متوسط ۸۲.۴ درصد بالا رفته که بیشترین نرخ تورم در بین همه گروه‌ها و زیرگروه‌های کالاها و خدمات مصرفی است.
پیش‌بینی نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۲
شاخص اصلی و معیار نرخ تورم در ایران، تورم ۱۲ ماهه است که در آبان‌ماه ۴۴.۹ درصد برآورد شده که شش دهم درصد کمتر از ماه قبل است.
این یعنی میانگین قیمت اقلام مصرفی در ۱۲ ماه اخیر (آذر ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۲) به طور متوسط ۴۴.۹ درصد بیشتر از ۱۲ ماه قبل آن (آذر ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱) بوده است.
محاسبات بی‌بی‌سی فارسی بر اساس داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ماهه تا پایان امسال به تدریج اندکی پایین می‌آید و احتمالاً در اسفندماه به حدود ۴۰ درصد می‌رسد.
این محاسبات در سه سناریوی مختلف، با فرض تورم ماهانه پایین، متوسط و بالا انجام شده است.
در دو سناریوی تورم پایین و بالا، نرخ تورم ماهانه در هر کدام از چهار ماه باقیمانده از سال، معادل کمترین یا بیشترین نرخ تورم همان ماه در پنج سال اخیر فرض شده است. با این دو فرض، نرخ تورم ۱۲ماهه در اسفندماه امسال به ۳۹.۳ تا ۴۲.۲ درصد می‌رسد.
در سناریوی «تورم متوسط» هم بر اساس میانگین‌های هندسی نرخ تورم ماهانه آذر، دی، بهمن و اسفند پنج سال گذشته محاسبه شده و نشان می‌دهد نرخ رسمی تورم در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰.۴ درصد خواهد بود.
این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیشنهاد داده حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یابد.
این به این معناست که دولت قصد دارد تنها نیمی از افت قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را جبران کند و سطح رفاه این گروه‌ها در سال آینده به میزان قابل توجهی از امسال هم پایین‌تر خواهد بود.
درآمد نفت در سال ۱۴۰۲: کمتر از پیش‌بینی بودجه
طبق گزارش ماهانه گمرک ایران، تراز تجارت خارجی کشور باز هم منفی‌تر شده و در پایان آبان‌ماه به رقم منفی ۱۰.۱ میلیارد دلار رسیده است.
به گفته این نهاد، در هشت ماه اول امسال ۳۲ میلیارد دلار محصولات غیرنفتی صادر شده و در مقابل بیش از ۴۲ میلیارد کالا از مبادی گمرکی وارد ایران شده است.
به اختلاف این دو رقم، تراز تجاری می‌گویند و منفی بودن آن نشان‌دهنده بالاتر بودن واردات از صادرات است.
طبق آمارهای گمرک تنها در فروردین‌ماه ارزش صادرات غیرنفتی بالاتر از واردات بوده و در همه هفت ماه بعد، تراز تجاری منفی بوده است.
ولی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران پنجشنبه گفت با در نظر گرفتن صادرات نفتی، تراز تجاری کشور تا پایان آبان‌ماه مثبت ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
این حرف به این معناست که ایران در هشت ماه اول امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار از صادرات نفتی درآمد کسب کرده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده که ایران روزانه یک‌ونیم میلیون بشکه نفت خام به قیمت بشکه‌ای ۸۰ دلار صادر کند. با این حساب ایران قرار بود تا پایان آبان‌ماه بیش از ۲۹ میلیارد دلار صادرات نفتی داشته باشد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد درآمد نفتی ایران در هشت ماه اول امسال ۳۰ درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه است.
قبلاً رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود دلایلی از جمله محقق نشدن درآمدهای نفتی باعث کسری شدید بودجه در هفت ماه اول سال شده است.
