۱۴۰۲ اردیبهشت ۱, جمعه

 

«آقای بالشی» باید ۵ میلیون دلار بابت نادرستی ادعای نقش چین در شکست ترامپ بدهد

مایک لیندل که چهره اصلی تبلیغ بالش‌های شرکت مای پیلو است از حامیان جدی دونالد ترامپ است

منبع تصویر،GETTY IMAGES

توضیح تصویر،

مایک لیندل که چهره اصلی تبلیغ بالش‌های شرکت مای پیلو است از حامیان جدی دونالد ترامپ است

مایک لیندل، مالک شرکت «مای پیلو - My Pillow» که به علت حضور در تبلیغات بالش‌های تولید شرکتش چهره‌ای تلویزیونی و شناخته شده در آمریکاست، باید ۵ میلیون دلار به یک کارشناس نرم افزار بپردازد چرا که این مرد ساکن لاس وگاس توانست ثابت کند ادعای آقای لیندل مبنی بر داشتن مدارکی که از «نقش چین در دستکاری نتایج انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ به ضرر دونالد ترامپ» پرده بر می‌دارد» نادرست است و اعتباری ندارد.

آقای لیندل که در جریان انتخابات سال ۲۰۲۰ از حامیان جدی دونالد ترامپ بود، برای هر کسی که ثابت کند ادعای او غلط است ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود.

حالا کمیته‌ای که برای تعیین درست یا غلط بودن ادعای کسانی که خود را مستحق دریافت این جایزه ۵ میلیون دلاری می‌دانستند تشکیل شده می‌گوید باب زیدمن، کارشناس نرم‌افزار ساکن لاس وگاس توانسته نادرستی ادعای آقای لیندل را ثابت کند و به همین علت لایق دریافت جایزه ۵ میلیون دلاری است.

جالب توجه این که باب زیدمن خود از حامیان دونالد ترامپ است و می‌گوید در دو انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ به آقای ترامپ رای داده اما وقتی کارزار «ثابت کن مایک غلط می‌گوید» را دیده که برای برنده آن ۵ میلیون دلار جایزه تعیین شده، سراغ بررسی مدارک ادعایی مایک لیندل رفته و «تنها ظرف چند ساعت» توانسته دلایل کافی برای نامعتبر بودن این مدارک پیدا کند.

مایک لیندل - مالک و مدیر شرکت مای پیلو - که از مدعیان جدی ادعای (نادرست) تقلب در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ است در این کارزار مدعی شده بود که مدارک جمع‌آوری شده توسط او «اثبات» می‌کند که چین در شکست دونالد ترامپ و پیروزی جو بایدن «نقش مستقیم» داشته است.

کارزار «ثابت کن مایک غلط می‌گوید» در سال ۲۰۲۱ و کمی بعد شکست آقای ترامپ راه اندازی شده بود و برای برنده آن هم ۵ میلیون دلار جایزه تعیین شده بود.

روز چهارشنبه - ۳۰ فروردین - یک کمیته خصوصی حکمیت اعلام کرد که باب زیدمن مدارک کافی برای برنده شدن این جایزه ارایه کرده است. این کمیته تصریح کرده که ماموریت آنها بررسی درست یا غلط بودن ادعای دخالت چین در نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ نبوده بلکه آنها تنها مامور شده بودند که با بررسی مدارک ارایه شده تشخیص دهند که آیا کسی توانسته «ثابت کند که مایک غلط می‌گفته» و آن طور که کمیته به نتیجه رسیده، باب زیدمن موفق به چنین کاری شده است.

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهید
پادکست
پرگار
پرگار

برنامه‌ای که در آن مهمانان برنامه به پرسش‌های چالشی مربوط به جامعه امروز پاسخ می‌دهند

پادکست

پایان پادکست

حالا این کمیته به مایک لیندل اطلاع داده که باید به باب زیدمن مبلغ جایزه را پرداخت کند چرا که هیچ کدام از مدارک ارایه شده از سوی آقای لیندل ارتباطی به انتخابات ۲۰۲۰ نداشته است.

این کمیته در حکم خود نوشته که امتناع از پرداخت جایزه، موجب نقض قرار دادی که کمپین آقای لیندل آن را امضا کرده بود خواهد شد.

باب زیدمن در گفتگو با شبکه خبری سی‌بی‌اس که شریک کاری بی‌بی‌سی در آمریکاست، گفته تنها چند ساعت زمان صرف کرده تا دریابد که مدارک ادعایی مایک لیندل «همگی الکی هستند».

او در این مصاحبه گفته: «بعدش به همسرم زنگ زدم و گفتم فکر می‌کنی اگر ۵ میلیون دلار داشته باشیم باهاش چی کار می‌کنی؟»

آقای زیدمن گفته داده‌های ادعایی مایک لیندل همگی در «یک فایل ورد و یک جدول خلاصه می‌شدند به طوری که ظاهرش مثلا خیلی درست و حسابی جلوه کند اما چنین نبود».

آقای زیدمن گفته بعد از این که نتیجه تحقیقاتش را به کمیته ناظر بر این جایزه و کارزار تحویل داده، خبری از آنها نشنیده و به همین علت تصمیم گرفته که از مایک لیندل شکایت کند.

او به شبکه سی‌بی‌اس گفته اگر این ۵ میلیون را در نهایت دریافت کند، بخشی از آن را به انجمن‌های غیردولتی خواهد داد که برای اطمینان از صحت و سلامت انتخابات فعالیت می‌کنند.

مایک لیندل در واکنش به رای کمیته حکمیت گفته: «من هیچ پولی به این آقا بدهکار نیستم ... او هیچ چیزی را ثابت نکرده». او گفته درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

آقای لیندل گفته: «اینها همه بخشی از یک برنامه بزرگ و هماهنگ شده است تا من و دیگران از تلاش‌مان برای متوقف کردن استفاده از سیستم الکترونیک رای دهی و بازگشت به شمارش دستی آرا منصرف کنند».

غول تکنولوژی - دومینیون - که تولیدکننده اصلی دستگاه‌های اخذ و شمارش رای در آمریکاست هم از رئیس «مای پیلو - بالش من» شکایت کرده چرا که او مدعی دستکاری در ماشین‌های اخذ رای به نفع جو بایدن شده بود.

این شرکت همین چند روز پیش توانست شبکه فاکس نیوز را به علت همین «ادعاهای نادرست درباره تقلب انتخاباتی» ناچار به پرداخت ۷۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار کند.